تقارير إخبارية

كشف مصدر عائلي لمنصة "مخيمات لبتان بوست" أن اتفاقاً حصل بين السلطة الفلسطينية والسفير السابق أشرف دبور ينهي ملفه نهائياً ويمنع ترحيله لرام الله، بشرط التزامه بالصمت وعدم الكشف عن ملفات حساسة، والتوقعات تشير لإطلاق سراحه قريباً. تداول خبر تسوية مع السفير دبور وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وفق معلومات ان مفاوضات مع السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف_دبور لتسوية ملفه بعيدا عن القضاء، شرط ارجاع المستحقات المالية التي بقيت بحوزته إلى منظمة التحرير الفلسطينية.مما طرح تساؤلات عن جدية الملف كونه ملف قضائي وليس خلافا سياسيا، وكذلك يطرح تساؤلات لماذا لا تريد السلطة الذهاب بالملف الى النهاية . من جهته نفى موقع المركزية نقلا عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح ما يتم تداوله عن موافقة رام الله على صفقة تسوية تقضي بالإفراج عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور. وأكد المصدر "تمسّك القيادة الفلسطينية بتسليم دبور، وفق ما تقتضيه مذكرة الاسترداد الصادرة عن النيابة العامة الفلسطينية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والأعراف القضائية المعمول بها" أشرف دبور... من سفير للسلطة إلى مطلوب منها الرجل الذي مثّل السلطة الفلسطينية لمدة 13 عاماً في لبنان، كان حتى وقت قريب أحد أبرز وجوه السلطة في بيروت، وأصبح في الآونة الأخيرة مطلوباً من السلطة نفسها، وموقوفاً في لبنان بناء على مذكرة توقيف، حيث أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق دبور على خلفية الاتهامات الواردة من السلطة الفلسطينية.   السلطة اتهمت دبور بالفساد واختلاس أموال عامة، فيما أصرت عائلته ومحاموه على أن القضية لا يمكن فصلها عن صراع سياسي وتنظيمي سبق الملاحقة القضائية. دبور كما هو سائد في الأوساط الفلسطينية وصفت علاقته برئيس السلطة محمود عباس بأنها علاقة ثقة وقرب، كما لعب دوراً بارزاً في إدارة العلاقة مع القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفي ملفات المخيمات. والسؤال الذي يطرح تفسه، لماذا انهارت علاقة دبور بالقيادة بعد سنوات طويلة من الثقة؟ لماذا أصبحت أملاك منظمة التحرير في لبنان موضع اشتباك مفتوح بينه وبين مسؤولين في السلطة؟ هل فُتحت التحقيقات ضده قبل ذلك أم بعده؟ ولماذا تصر رام الله على نقله إليها بينما تدعي أن جانباً مهماً من الاتهامات وقع في لبنان؟ والأهم من ذلك كله، لماذا لم تفتح الملفات أمام الرأي العام الفلسطيني؟ بداية الأزمة: ابتدأت الأزمة في  تموز\ يوليو 2025 عبر قرار إلغاء تكليف دبور من موقعه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، ولاحقاً إنهاء مهمته كسفير حيث انتهت مهمته الدبلوماسية أيضاً، وانتقلت السفارة إلى محمد الأسعد، ليبدأ السفير دبور الحديث عن معلومات حو بيع عقارات للمنظمة بشبهات فساد . مصادر فلسطينية ولبنانية ربطت التوتر بالخلافات التي أعقبت زيارة محمود عباس إلى لبنان في وإثارته تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات وترتيبات الساحة اللبنانية لدى حركة فتح، حيث أضافت المصادر أن الخلاف السياسي بدأ يتسع في تلك المرحلة. هذه المعطيات أشارت إلى أن الإبعاد حصل أولاً، ثم ظهر النزاع المالي والعقاري لاحقاً إلى العلن، قبل أن تتحول القضية إلى مذكرات توقيف ومطالبة دولية بالاسترداد. أملاك منظمة التحرير... الملف الذي لم يبقَ داخل الغرف المغلقة: بعد خروجه من السفارة، تحدث دبور عن ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وتحديداً صفقة تتعلق بمبنى المنظمة القديم والأرض وموقف السيارات المحيط به في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت. ووفق ما أدلى به دبور كانت هناك محاولة لبيع العقار بسعر يقل كثيراً عن القيمة التي قدرتها لجنة تخمين عقارية، مضيفاً أنه اعترض على البيع مبلغاً محمود عباس بموقفه. وليطلق الاتهام الأخطر أن أحد المكلفين بملف الأملاك عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن العقار، وهو عرض اعتبره محاولة لشراء موافقته أو صمته. وتشير مراجعات صحفية ومطَّلعين على الملف إلى صعوبة تحديد الرقم الحقيقي لأملاك المنظمة خارج المخيمات، أن الرقم المتداول يصل إلى ألفين، كما تتحدث المصادر عن عقارات فقدت السلطة السيطرة عليها، وأخرى استولت عليها جهات وأفراد، وعقارات تعقدت بسبب طريقة تسجيل الملكية. وأعلنت جريدة المدن على لسان الباحث والكاتب الفلسطيني يوسف نعنع في أن عدد المقار الفلسطينية المعلنة في الطريق الجديدة في بيروت قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وصلت إلى واحد وثلاثين عقاراً. أما خارج بيروت، فتفيد تقارير صحفية أن العقارات كانت أكبر حجماً خصوصاً في منطقة البقاع حيث تتقاطع مصادر عديدة أنها تجاوزت 5000 دونم، بالإضافة إلى 300 دونم في بلدة جنسنايا قضاء جزين. فضلاً عن عشرات الشقق في صيدا . السلطة ترد... وتفتح ملف دبور: في  كانون الأول/ ديسمبر 2025، جاء رد السلطة الفلسطينية عبر وكالة وفا إن "الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لا أساس لها من الصحة". وأكد، أن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأشارت وفا حول أملاك المنظمة إلى أنه "بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جاريًا على إنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء". وهنا يطرح في الفضاء العام وجود فجوة كبيرة بين الاتهامات التي وجهت إلى دبور وبين الأدلة التفصيلية التي يستطيع الجمهور الاطلاع عليها، وكم تبلغ الأموال المختلسة، وما هي العقارات التي اشتراها بأسعار مخالفة؟ ومن جهة أخرى إذا أثبتت المحكمة في لبنان أن أشرف دبور أساء إدارة أموال السفارة، فهل ذلك يجيب تلقائياً عن سؤال  بيع عقار كورنيش المزرعة أو بقية أملاك المنظمة. هل جرى التحقيق فعلاً في احتمال استخدام النفوذ السياسي داخل الملف؟ دبور لم يكن مجرد موظف إداري، وهو عضو سابق في مستوى قيادي داخل «فتح»، دخل في خلاف معلن مع قيادتها، ووجه اتهامات إلى شخصيات تتمتع بنفوذ كبير، ثم أصبح مطلوباً من الأجهزة التابعة للسلطة ذاتها. في كانون الثاني/يناير 2026 كانت القضية قد انتقلت فعلياً إلى مستوى مختلف، تقارير إعلامية تحدثت عن مذكرة توقيف غيابية جرى تعميمها دولياً، فيما قال دبور في تصريحاته إنه لم يكن قد خضع، قبل التصعيد، لمسار استدعاء وتحقيق واضح بالنسبة إليه، وطالب بكشف الاتهامات والأدلة. الإنتربول نفسه يوضح أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية تصدر عنه، وإنما طلب للتعاون مبني على قرار أو مذكرة وطنية، وتقرر كل دولة كيفية التعامل معه وفق قانونها الداخلي. وبالتالي وفق هذا التعريف، فإن القرار يعود إلى لبنان حول اعتقاله. وفجر29  نيسان/أبريل 2026، أوقف الأمن العام اللبناني دبور لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث خضع للتحقيق أمام القضاء، لكنه لم يُنقل إلى رام الله، وأُخلي سبيله في اليوم نفسه، مع استمرار الإجراءات القضائية بحقه، وكان دبور قد اتهم السفير ياسر عباس (نجل الرئيس الفلسطيني) بالتدخل واستغلال النفوذ لأول مرة بشكل معلن ومفصل . دبور يطلق حملة وطنية للحفاظ على الحقوق والمبادىء: في تموز من العام 2026 أطلق دبور حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُطالب فيها بإعلان نتائج التحقيق فتوجيه الطلب للجنة: طالب لجنة التحقيق برئاسة اللواء توفيق الطيراوي بالكشف الفوري والعلني عما توصلت إليه من نتائج بعد مرور سنوات طويلة من الانتظار على اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. رأى مراقبون أن إثارة دبور لهذا الملف الحساس في هذا التوقيت تعد بمثابة أداة ضغط سياسي وهجوم مضاد ضد القيادة في رام الله، تزامناً مع الملاحقات القضائية وأوامر التوقيف الصادرة بحقه في لبنان على خلفية ملفات مالية. الملفت أنه في 3  آب/أغسطس 2026، استجوبت النيابة العامة التمييزية دبور مجدداً لساعات، ثم أصدر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف بحقه، ودخل الملف مرحلة بحث طلب الاسترداد الفلسطيني. وبعد دراسة الطلب، رفع النائب العام تقريراً إلى وزير العدل عادل نصار أوصى فيه بالموافقة على تسليمه، معتبراً، وفق المصادر القضائية، أن شروط الاسترداد متوفرة وأن الأموال موضوع الاتهامات تعود إلى الشعب الفلسطيني. من جهتها طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان السلطات بعدم تسليمه، مشيرة إلى ما قالت إنها معلومات تثير أسباباً جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، وأثارت كذلك مسألة غياب معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظم الاسترداد. بدورها عائلة دبور أعلنت تدهور وضعه الصحي وحمَّلت ياسر عباس مسؤولية ما وصل إليه، فيما أفادت تقارير بأنه خضع لقسطرة في القلب وبقي في المستشفى، مطالبة بتطبيق القانون البناني عليه كونه لاجئاً فلسطينياً ويحمل أوراقاً ثبوتية كلاجىء في لبنان .  وكان دبور لا يزال في لبنان، فيما استمرت المداولات حول مصيره وطلب استرداده. لماذا يخيف فتح الملف كاملاً؟ يرى مراقبون أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية متأكدة من ملفها، فالكشف الواسع عن الأدلة يخدمها قبل غيرها، والمطلوب، نشر الوقائع المالية، تحديد العقارات، تظهير التحويلات، إيضالح المبالغ، وشرح ما استفاده دبور شخصياً. وفي المقابل، تُفتح الاتهامات التي أثارها هو حول أملاك منظمة التحرير، عندها فقط يمكن القول إن هناك مكافحة فساد. أما أن يجري التحقيق في أموال السفارة التي كانت تحت توقيع دبور، بينما يبقى ملف الممتلكات الذي طالب هو بكشفه خارج التدقيق العلني، فذلك سيبقي باب التساؤلات مفتوحاً مهما كانت قوة الاتهامات بحقه. بين حصانة لدبور... وبين حصانة لخصومه الانحياز إلى حق أشرف دبور في محاكمة عادلة لا يعطيه البراءة إذا ثبت أنه اختلس مالاً عاماً فلسطينياً، فإن الفلسطينيين أنفسهم أول من يملك الحق في محاسبته، لكن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على الجميع. لا يمكن أن تصبح كلمة «فساد» سلاحاً يستخدمه طرف في السلطة ضد خصمه ثم يتوقف مفعولها عندما تتحول الأسئلة نحو السلطة نفسها، إذا كان دبور مطالباً بكشف حساباته، فمن حق الفلسطينيين أيضاً أن يروا حسابات ممتلكاتهم، إذا كان مطالباً بتفسير عمليات الشراء، فمن حقهم معرفة كيف بيعت ممتلكاتهم، إذا كانت السلطة تسأل عن كل دولار خرج من السفارة، فمن حق الناس أن يسألوا عن كل دولار دخل من بيع عقار تابع لمنظمة التحرير، فالمحاسبة يجب أن لا تسير في اتجاه واحد . ما هي الأزمات التي كشفتها قضية أشرف دبور من خلال المجريات السابقة، تبين أن هناك ثلاث أزمات متتالية تعصف بالملف بأكمله، أزمة قيادية داخل حركة فتح، أزمة شفافية في إدارة المال والممتلكات الفلسطينية، وأزمة ضمانات قضائية عندما تدخل الخصومة السياسية على خط الاتهام المالي. وتكشف المعطيات الأخيرة حول التسوية أن هناك حسابات لدى السلطة أو مخاوف من استمرار قضية دبور مشتعلة، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة التي طالب فيها بالإعلان عن التحقيقات باغتيال عرفات، وما صرح به سابقاً عن فساد في بيع أملاك المنظمة، مما أدى إلى طرح التسوية وشراء صمت دبور عوضاً عن فتح ملفاتها التي ربما ستكشف فساداً كبيراً أمام اللاجئين في لبنان والشعب الفلسطيني، في ظل الفقر الكبير الذي يعاني منه اللاجئون في لبنان، والتحديات الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة .

من رفح في طرابلس إلى البيرة والبرج الشمالي... أهالي اللاجئين يرفضون أن يدفع أبناؤهم ثمن أزمة تمويل الوكالة     لم يعد السؤال لدى أهالي الطلاب الفلسطينيين في لبنان هو ما إذا كان أبناؤهم سيجدون «مقعداً» دراسياً في مكان ما، بل ما إذا كان سيبقى لهم الحق في مدرسة قريبة ومستقرة، لا تضيف إلى حياتهم اليومية مزيداً من كلفة النقل والاكتظاظ والقلق.   هذا هو جوهر المواجهة التي انفجرت في مدينة طرابلس مع قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إغلاق مدرسة رفح في منطقة الميناء، وانتقلت سريعاً من اعتراض على قرار إداري إلى نقاش أوسع حول مستقبل شبكة التعليم الفلسطيني التي تديرها الوكالة في لبنان.   صباح الاثنين 31 آب، اعتصم أهالي وطلاب مدرسة رفح أمام مكتب الأونروا في طرابلس، مطالبين بالتراجع عن الإغلاق والإبقاء على المدرسة. وبالنسبة إلى كثير من هؤلاء، مدرسة رفح ليست مبنى يمكن استبداله بمجرد توفير مقعد في مدرسة أخرى، وإنما مؤسسة ارتبطت بأجيال من العائلات الفلسطينية المقيمة في الميناء وطرابلس، وموقعها جزء من إمكانية الوصول إلى التعليم أساساً. الأونروا تقول: لن نخسر طالباً في مقابل احتجاج الأهالي، تقدم الأونروا رواية مختلفة. فالوكالة تقول إن ما يجري هو «إعادة توزيع» للطلاب بحسب أماكن إقامتهم، وإن معظم طلاب مدرسة رفح القادمين من مخيم البداوي سيجري استيعابهم في مدارس المخيم، وطلاب نهر البارد في مدارسه، فيما سينتقل نحو 140 طالباً وطالبة من المقيمين في طرابلس إلى مدرسة اللد. كما تشير الوكالة إلى أعمال تأهيل في مدرستي جنين ونهر الأردن في البداوي، وإلى توسعة مدرسة بطوف بإضافة 15 صفاً وملعب ومصعد، وتؤكد أن جميع الطلاب سيحصلون على مقاعد وأن أياً من معلمي وموظفي مدرسة رفح لن يفقد وظيفته نتيجة الترتيبات الجديدة. لكن بين عبارة «تأمين مقعد» وبين ضمان *حق فعلي في التعليم* مساحة كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالمقعد الذي يحتاج الطالب للوصول إليه يومياً إلى مواصلات إضافية، أو الموجود في مدرسة تستقبل أعداداً أكبر من قدرتها الطبيعية، أو الذي يقتلع الأطفال الصغار من بيئتهم التعليمية والاجتماعية المستقرة، لا يمكن التعامل معه وكأنه يساوي تلقائياً المدرسة التي أُغلقت. وهذا تحديداً ما يرفضه الأهالي. ووفق معلومات خاصة نشرتها «مخيمات لبنان بوست» عقب لقاء الأهالي مع إدارة الأونروا في طرابلس، انتهى الاجتماع من دون تفاهم، مع تمسك الوكالة بقرارها. كما أفادت المعلومات بأن قضية المواصلات شكلت إحدى أبرز نقاط الخلاف، في ظل عدم طرح بدل نقل أو حافلات تتكفل الوكالة بها للطلاب المتضررين. مدرسة رفح ليست وحدها الأخطر بالنسبة إلى الأهالي أن مدرسة رفح لم تعد تبدو حالة منفصلة. فبالتزامن مع إغلاقها، برز قرار إغلاق مدرسة *البيرة* في مخيم برج البراجنة، إضافة إلى مخاوف من نقل مدرسة *القدس*في المخيم نفسه من مبناها الحالي مع اقتراب انتهاء عقده في نهاية عام 2026. وفي مخيم عين الحلوة، ما زالت أربع مدارس تابعة للأونروا مقفلة منذ الاشتباكات التي شهدها المخيم عام 2023، فيما يتلقى طلابها التعليم في مدارس بديلة، وما رافق ذلك من ضغط إضافي على الأبنية المستقبلة والطلاب والأهالي. هذه الوقائع هي التي تجعل المخاوف من «مسار تقليصي» مفهومة، حتى لو أصرت الأونروا على التعامل مع كل حالة بصورة منفردة. فاتحاد الشباب *الديمقراطي* الفلسطيني «أشد»، إلى جانب قوى وأطر طلابية فلسطينية أخرى، حذر من أن إغلاق رفح والبيرة قد يشكل بداية لتقليص تدريجي لشبكة المدارس، من خلال إغلاق أبنية وإعادة توزيع الطلاب وزيادة أعدادهم في المدارس المتبقية. مدرسة فلسطين.. تجربة يجب ألا تتكرر ولدى أهالي مخيم البرج الشمالي سبب إضافي للتعامل بحذر مع كلمة «مؤقت». فقضية مدرسة فلسطين سبقت الأزمة الحالية بنحو عامين. بعد إغلاق مبناها ونقل طلابها إلى مدرستي الصرفند وجباليا، قالت الأونروا إن الترتيب مؤقت إلى حين العثور على مبنى بديل. وتشير وثائق ومتابعات حقوقية إلى أن المدرسة كانت تخدم نحو 500 إلى 600 طالب، وأن نقلهم أدى إلى احتجاجات ومخاوف من الاكتظاظ واعتماد نظام الفترتين. وفي مطلع 2025 جرى الحديث عن تعهد بإيجاد بديل، لكن القضية استمرت إلى العام الدراسي التالي من دون حل مستدام. بالنسبة إلى الأهالي، لم يعد النقاش اليوم حول إعادة فتح مدرسة فلسطين فقط، بل حول المطالبة بما هو أبعد: *إنشاء مدرسة ثانوية داخل مخيم البرج الشمالي*، بدلاً من استمرار اضطرار أبنائه إلى الانتقال خارج المخيم لمتابعة المرحلة الثانوية. وهنا تتكرر المشكلة نفسها: ما يبدو على الورق إعادة توزيع إدارية للطلاب، يتحول في حياة الأسرة الفلسطينية إلى أجرة نقل يومية ومسافات إضافية ومخاطر تسرب وتعليم أقل استقراراً. عام دراسي يبدأ متأخراً؟ ويضاف إلى أزمة المدارس جدل آخر حول موعد بداية العام الدراسي. وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية حددت *15 أيلول/سبتمبر 2026* موعداً لانطلاق التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام 2026-2027. وفي المقابل، يسجل أهالي فلسطينيون اعتراضاً على المعلومات المتعلقة باتجاه مدارس الأونروا إلى بدء الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر، مطالبين بأن يبدأ طلاب الوكالة بالتزامن مع بقية طلاب لبنان. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يظهر في المصادر الرسمية المفتوحة للأونروا التي راجعناها إعلان منشور يحدد بصورة واضحة التاريخ النهائي لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 في لبنان. وآخر تقرير رسمي للوكالة في تموز اكتفى بالقول إن الاستعدادات للعام الجديد مستمرة وإن المدارس يُفترض أن تعمل بالتعليم الوجاهي وفق الوضع الأمني. وهذا الغموض نفسه لا يخدم الأهالي. فمن حق آلاف الأسر أن تعرف، قبل أسابيع من افتتاح المدارس، أين سيدرس أبناؤها، ومتى سيبدأ دوامهم، وكيف سينتقلون، وكم سيكون عدد الطلاب في الصف الواحد. التعليم ليس جدول توزيع طلاب المشكلة في قرارات الإغلاق ليست فقط في عدد الأبنية. المدرسة بالنسبة إلى اللاجئ الفلسطيني في لبنان جزء من شبكة حماية اجتماعية هشة أصلاً. وهي في كثير من التجمعات المكان الذي يستطيع الطفل الوصول إليه سيراً أو بكلفة محدودة، وحيث يعرف المعلمين وزملاءه والبيئة المحيطة به. إغلاق هذه المدرسة ثم القول إن «كل طالب لديه مقعد» يتجاهل العناصر الأخرى للحق في التعليم: سهولة الوصول، والاستقرار، والجودة، وعدد الطلاب داخل الصف، والأمان، والقدرة الاقتصادية للأسرة على إيصال طفلها يومياً. لهذا فإن موقف الأهالي ليس رفضاً لإجراء تنظيمي فقط، ولا دفاعاً عاطفياً عن أسماء أبنية قديمة. هو اعتراض على تحويل مفهوم التعليم من *خدمة متاحة وقريبة ومستقرة* إلى عملية حسابية هدفها توزيع أكبر عدد ممكن من الطلاب على أقل عدد ممكن من المدارس. المطلوب: فتح المدارس لا إدارة تقلّصها من حق الأونروا أن تشرح أزمتها المالية، ومن واجب المجتمع الدولي والدول المانحة أن يتحمّلوا مسؤولية تمويل الوكالة بما يسمح لها بالوفاء بالتفويض الممنوح لها. لكن من حق الأهالي أيضاً مطالبة الوكالة بوقف أي قرار جديد لإغلاق المدارس إلى أن تنشر بصورة شفافة معايير الإغلاق والدمج، وأعداد الطلاب المتأثرين، والكثافة المتوقعة في المدارس البديلة، وخطط المواصلات، والتقييم التربوي والنفسي والاجتماعي لكل قرار. وفي حالة مدرسة رفح تحديداً، لا يبدو أن القضية حُسمت لمجرد أن الوكالة حددت مدارس بديلة للطلاب. الاعتصامات ورفض الأهالي يؤكدان أن المعركة انتقلت إلى سؤال أكبر: من يقرر شكل التعليم الفلسطيني في لبنان، وهل يملك أصحاب الحق أنفسهم صوتاً في هذا القرار؟ ما يطالب به الأهالي ليس امتيازاً. يريدون مدرسة لا حافلة. صفاً لا اكتظاظاً. وحلاً لأزمة الأونروا لا يُدفع ثمنه من حق أبنائهم في التعليم. فالتمويل مسؤولية المانحين، أما مستقبل الأطفال فليس بنداً قابلاً للتقليص.

أقام نادي يبوس الرياضي في مخيم نهر البارد وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما كان حاضراً في الاعتصام قضية المناضل الأمريكي المتامن مع فلسطين المسجون في إسبانيا بطلب أمريكي "جيمس فيرجي تشامبرز". وقد حضر هذا الاعتصام بالإضافة إلى أعضاء نادي يبوس جمع من أهالي المخيم، وقد ألقت الناشطة الفلسطينية في إسبانيا خالدية أبو بكرة، كلمة حيَّت فيه صمود الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وطالبت بالوقوف إلى جانبهم لإطلاق سراحهم . وأكدت خالدية أن قضية الأسرى لا تنفك عن ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو في الثالث عشر من أيلول عام 1993، "وهذه ليست مجرد مصادفة بالتاريخ. لأنه قضية الأسرى تكشف أكثر من أي قضية ثانية، حقيقة أوسلو وحقيقة الطريق الذي حاولوا فرضه على شعبنا طوال ثلاثة وثلاثين عامًا، فعندما وقّعوا اتفاقيات أوسلو، قالوا لشعبنا إن المفاوضات ستأتي بالسلام، وإن إقامة السلطة سوف تكون خطوة نحو التحرير، وإن الأسرى سيعودون إلى بيوتهم، لكن الذي حصل هو خلاف ذلك". وأضافت خالدية " لم تتحرر فلسطين، ولم ينتهي الاحتلال، ولم يعد اللاجئون. توسعت المستوطنات، وتعمّق الاستعمار، واستمر تهويد القدس، وازدادت الحواجز والاعتقالات والاغتيالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وبقي آلاف الأسرى داخل السجون، وفي كل سنة، كان الاحتلال يعتقل آلافًا غيرهم". وأردفت خالدية "جرى التعامل مع قضية الأسرى كورقة في المفاوضات، وكأن حرية أبناء وبنات شعبنا منّة يمنحها الاحتلال، أو بند ممكن تأجيله من اجتماع إلى اجتماع. قسّموا الأسرى إلى مجموعات وتصنيفات، وميزوا بين أسير اعتُقل قبل أوسلو وأسير اعتُقل بعده، وبين أسير من القدس وأسير من الضفة، وبين أسرى غزة وأسرى فلسطين المحتلة عام 1948، لكن الأسير الفلسطيني ما كان يومًا ملفًا تفاوضيًا، الأسير هو ابن شعب يقاوم الاحتلال، وحريته جزء من حرية فلسطين كلها". وأكدت خالدية أن أوسلو "لم يهمش الأسرى فقط، بل حاول يعيد تعريف قضيتنا كلها، حاول يختصر فلسطين بجزء صغير من الأرض، ويحوّل قضية التحرير والعودة إلى قضية إدارة وحكم ذاتي تحت الاحتلال. حاول يبعد اللاجئين والشتات، وأهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948، ويترك القدس والأسرى والعودة لما سمّوه «مفاوضات الوضع النهائي»؛ يعني يؤجّل الحقوق الأساسية لشعبنا إلى أجل غير معلوم، والأخطر أن أوسلو أسّس لسلطة صارت وظيفتها حماية هذا المسار والتنسيق مع الاحتلال. بدل ما تكون مهمة المؤسسات الفلسطينية حماية شعبنا ومقاومته، صارت الأجهزة الأمنية تلاحق المقاومين، وتعتقل الطلبة والناشطين، وتنسّق مع الاحتلال الذي يقتحم مدننا ومخيماتنا ويعتقل أبناءنا". أما في قضية الأسرى لدى السلطة الفلسطينية أضافت " لا يجوز أن نطالب بحرية أسرانا في سجون الاحتلال ونسكت عن ملاحقة المقاومين داخل الضفة، ولا يجوز أن نندد بالسجّان الصهيوني ونقبل بسلطة تلاحق أبناء شعبنا لأنها ملتزمة باتفاقيات وُقّعت مع الاحتلال". وطالت خالدية بتحويل التضامن إلى فعل "بأن نفضح جرائم الاحتلال، وأن نلاحق الشركات والحكومات اللي تسلّحه وتحميه، وأن ننظم المقاطعة والتحركات الشعبية والطلابية والنقابية، وأن نواجه محاولات تجريم المقاومة والتضامن معها". كما طالبت بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أساس التحرير والعودة، وتشكيل جبهة فلسطينية واسعة وموحدة تضم شعبنا في غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 1948، وفي المخيمات وكل أماكن الشتات، جبهة تعيد القرار إلى شعبنا، وتحمي المقاومة، وترفض التنسيق الأمني، وتضع تحرير الأسرى في قلب مشروع التحرير، مش في هامش المفاوضات". وقد حضر في الاعتصام قضية الناشط الأمريكي  جيمس فيرجي تشامبرز الذي أوقف في جزيرة إيبيزا الإسبانية بناء على طلب أمريكي، قبل نقله إلى سجن في منطقة مدريد، حيث ينتظر استكمال إجراءات النظر في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبحسب الصحف الإسبانية فإن الولايات المتحدة تطالب بتسليمه بتهمة دعم منظمات داعمة لفلسطين تتهمها واشنطن "بالإرهاب". وقد دأبت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على وسم صفة الإرهاب لكل شخص أو إطار أو جمعية تدعم غزة، أو تدين الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي الذي قام به الاحتلال في غزة. كما قامت الولايات المتحدة بملاحقة المدعيين العاميين في المحاكم الدولية وموظفين دوليين في الأمم المتحدة ممن أدانوا جرائم الاحتلال في قطاع غزة، عبر فرض "عقوبات"، في حماية واضحة لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وترهيباً لكل صوت يعترض على السياسة الأمريكية الداعمة للمجزرة الصهيونية في قطاع غزة .

قرر موظفو ومتعاقدو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تجميد الإضراب التحذيري الذي كان مقرراً في 15 أيلول، على أن يعقبه إضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين المتمثلة برفع الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الصعب في لبنان . جاء هذا التجميد بعد اجتماع مع لجنة ممثلة لقيادة الجمعية في لبنان، تم خلاله بحث أوضاعهم المعيشية وتردي الأجور. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبحسب بيان صادر عن الموظفين والمتعاقدين، تعهدت اللجنة برفع مطالبهم بزيادة الرواتب وتصحيح الأجور إلى إدارة الجمعية في رام الله والسفارة الفلسطينية في لبنان والجهات المعنية، على أن يُمهل المسؤولون حتى نهاية أيلول لمعالجة الملف. وأكد الموظفون أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيتم اللجوء إلى الإضراب عن العمل. وكانت مصادر خاصة قد أفادت بتعرض عدد من الموظفين لضغوط وتهديدات بالفصل من الوظيفة على خلفية التوجه إلى الإضراب. هذا وقد اعتصم موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني عصر اليوم في مخيم البداوي اليوم شمال لبنان، مطالبين بضرورو زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة . وأضاف الموظفون في تصريحات أن "الراتب الحالي لم يعد يكفي لتأمين أبسط احتياجات الموظف وعائلته، ولذلك نطالب بزيادة عادلة وحقيقية، تحفظ كرامة الموظف، وتساعده على مواجهة الأعباء المعيشية". هذا وقد أعلن الموظفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان في قت سابق عن الإضراب في منطقة صور، ومخيم البداوي في مستشفى صفد عن الإضراب في الـ15 من الشهر الجاري احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية للموظفين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وجاء في بيان صادر عن الموظفين والمتعاقدين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصل نسخة منه إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" أن " أن ما وصلنا إليه من عيش تحت خط الفقر، وفي ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه نحن وأبنائنا، في ظل تجاهل إدارة الهلال لوضعنا المعيشي وغض النظر عن المأسي التي نعيشها، فقد قرر الموظفون والمتعاقدون في منطقة صور بدأ إضراب عن العمل من يوم 15.09.2026 وأن يكون بداية الإضراب العمل كطواريء فقط ". وأنذر الموظفون المعنيين أنه في حال " لم يتم الاستجابة للمطالب حتى نهاية الشهر فإننا نعلن الإضراب الشامل عن العمل" . مستشفى صفد تعلن الإضراب:وكان موظفو ومتعاقدو مستشفى صفد التابع قد أعلنوا في وقت سابق عن "تنفيذ إضراب جزئي اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر، يقتصر خلاله العمل على استقبال الحالات الطارئة، مع تعليق العمليات الباردة والمجدولة حتى إشعار آخر"، وذلك في بيان . وأعرب الموظفون في بيانهم أن هذه " الخطوة احتجاجاً على تدني الرواتب وتأخر صرفها، إضافة إلى عدم تنفيذ وعود سابقة بتحسين الأجور، فيما يؤكد العاملون أن رفع الرواتب بات مطلباً أساسياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب". وأفاد مصدر مطّلع لمنصة «مخيمات لبنان بوست» بأن أجور العاملين تتراوح بين نحو 190 و400 دولار، وسط مطالبات برفعها وتحسين الأوضاع الوظيفية. حنفي : جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يجب أن تلبي طموحات اللاجئين: من جهته أعرب مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود حنفي أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هو قطاع صحي حيوي، ويقدم خدمات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي ظل تقليصات الأنروا الطبية، يجب على الجمعية أن تلبي طموحات الفلسطينيين واحتياجاتهم، وبالتالي نطالب بإعطاء الموظفين حقوقهم الكاملة . وأكد حنفي أن هذه المؤسسات لم تعد تتعلق فقط بالجانب الخدماتي، بل تتعلق بهوية الفلسطينيين . وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني بزيادة الرواتب، وقد أضربوا عدة مرات عن العمل بسبب عدم استماع إدارة الهلال لمطالبهم.

في قرارات لا تراعي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين التربوية والمالية، قامت الأنروا بإبلاغ الأهالي باغلاق مدرسة فلسطين ودمج طلابها في مدرسة الصرفند .وبهذا يصبح في مخيم البرج الشمالي مدرستان: الصرفند من الاول للتاسع ذكو - جباليا من الاول للتاسع إناث. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) واستنكرت اللجنة الأهليّة في مخيم البرج الشمالي بأشد العبارات القرار الصادر عن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا") والداعي إلى دمج مدرسة الصرفند وفلسطين وجباليا ليصبحوا مدرستين بدل ثلاث مدارس في المخيم. وجاء في بيان اللجنة "إننا نرى في هذه الخطوة إجراءً تعسفياً وظالماً يمسّ بحقوق أبنائنا الطلاب ويمثل ضرباً للاستقرار التعليمي والنفسي للأجيال الناشئة". وأضافت "يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية وخنق مستمر يعيشه أبناء مخيمنا، ليضيف عبئاً جديداً على كاهل العائلات، ويساهم في اكتظاظ الصفوف وزيادة الضغط على الكوادر التعليمية، مما ينعكس سلباً وبشكل مباشر على جودة التعليم وتحصيل الطلاب العلمي". وأكدت اللجنة في بيانها على التالي: 1- الرفض القاطع: نرفض خطة الدمج رفضاً مطلقاً ونعتبرها مساساً بحق أساسي من حقوق اللاجئ الفلسطيني في الحصول على تعليم لائق وبيئة مدرسية آمنة ومناسبة. 2- دعوة للتراجع الفوري: نطالب إدارة وكالة "الأونروا" وإدارة قسم التعليم في لبنان بالعدول الفوري والكامل عن هذا القرار والتراجع عن أي خطوات إجرائية تتصل به. 3- دعم المسيرة التعليمية: ندعو الأونروا إلى القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية عبر دعم القطاع التعليمي وتوفير المقومات والمستلزمات اللازمة للطلاب والمعلمين، بدلاً من اتخاذ قرارات تقشفية على حساب مستقبل أبنائنا. 4- التكاتف الشعبي: نؤكد الوقوف صفاً واحداً مع الأهالي والطلاب واللجان الشبابية والتربوية لخوض كافة التحركات السلمية والمشروعة حتى نيل أبنائنا كامل حقوقهم التعليمية. 5- إنّ الاستثمار في تعليم أبنائنا هو استثمار في كرامتنا وصمودنا، ولن نتمهل أو نتهاون في الدفاع عن حقوق طلابنا ومستقبلهم. من جهتها أصدرت رابطة بيت المقدس بياناً استنكرت دمج المدارس في مخيم البرج الشمالي ودعت في بيانها غلى التالي:١. أهالي مخيم البرج الشمالي إلى التحرك الفوري والمسؤول رفضًا لقرار الدمج، دفاعًا عن حق أبنائهم في تعليم لائق ومستقر.٢. اللجنة الشعبية واللجان الأهلية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها، والعمل على عقد لقاءات ومتابعة القضية مع الجهات المعنية.٣. الجهات التربوية والمسؤولة إلى إعادة النظر في قرار الدمج، والاستماع إلى مطالب الأهالي والطلاب ودراسة الآثار المترتبة عليه.٤. جميع الفعاليات الطلابية والشعبية والأهلية إلى توحيد الجهود والتحرك بالوسائل السلمية والقانونية حفاظًا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي.إن رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب طلابنا وأهاليهم، وترفض اتخاذ قرارات تمس مستقبلهم التعليمي دون حوار جاد ومسؤول مع المجتمع المحلي.مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، والتعليم حق لا يجوز المساس به. مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي في تصريحات خاصة وكانت منصة مخيمات لبنان بوست قد حصلت على معلومات خاصة، أن لدى الأنروا توجهاً لدمج المدارس. وبادرت المنصة بالاتصال بمسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي أبو رشيد، الذي توجس من نقل الاجتماع مع الأنروا من داخل المخيم إلى مخيم البص، أو إلى مكتب الأنروا في صور، معتبراً إياه دليلاً إضافياً على حجم الموضوع وأهميته . ولقد أثار هذا القرار ردات فعل كبيرة، حيث عبَّر الأهالي واللجان الشعبية عن غضبهم، واستنكارهم لهذا القرار المجحف بحق الطلاب، وجاء في تصريحات مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي أبو رشيد لـمنصة "مخيمات بوست" عن نية إدارة الأونروا دمج مدارس المخيم الثلاث إلى مدرستين وإلغاء مدرسة واحدة، واصفاً الخطوة بـ "الكبيرة والخطيرة جداً". وأضاف في تصريحات خاصة "ما سيصدر عن الاجتماع سيكون لنا موقف حاسم. نعلن رفضنا القاطع لعملية الدمج، وسنقابله بموقف موحد وبمواجهة طويلة للدفاع عن حق أطفالنا في التعليم. وسيكون هناك اجتماع عاجل للجنة الشعبية في المخيم، كما نعمل على عقد اجتماع طارئ لشبكة الجمعيات ولجنة الحماية لتوحيد الموقف والتحرك". ووجه أبو رشيد سؤالاً واضحاً للأنروا : ماذا تريد إدارة الأونروا من أطفالنا؟ هل تريدهم في الشوارع؟" كما قال "إغلاق أي مدرسة في مخيمنا مرفوض. مدارسنا خط أحمر وسنواجه أي مشاريع تمسها بقوة وصلابة". إغلاق لمدارس الأنروا في بيروت وشمال لبنان سبق ذلك قرار إغلاق الأنروا مدرسة البيرة في بيروت، وإغلاق مدرسة رفح في منطقة الميناء، مما أثار غضب أهالي وطلاب مدرسة رفح أمام مكتب الأونروا في طرابلس، مطالبين بالتراجع عن الإغلاق والإبقاء على المدرسة. وبالنسبة إلى كثير من هؤلاء، مدرسة رفح ليست مبنى يمكن استبداله بمجرد توفير مقعد في مدرسة أخرى، وإنما مؤسسة ارتبطت بأجيال من العائلات الفلسطينية المقيمة في الميناء وطرابلس، وموقعها جزء من إمكانية الوصول إلى التعليم أساساً، فضلاً عن التداعيات التربوية والمالية التي ستؤثر على الطلاب والأهالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد كشف النقابي والتربوي الأستاذ إبراهيم مرعي لمنصة "مخيمات لبنان بوست" عن وجود توجه متواصل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نحو دمج عدد من مدارسها في لبنان وإلغاء أسمائها ذات الرمزية الوطنية، محذراً من أن هذه الخطوات تأتي تحت إطار تقليص الخدمات والالتفاف على الهوية والمعنى المعنوي الذي تحمله تلك المؤسسات لدى اللاجئين الفلسطينيين.وأوضح مرعي أن هذا المسار ليس جديداً، بل سبق وأن حذر منه بعد رصد قرارات تسعى لإلغاء وتغيير أسماء مدارس تحمل دلالات خاصة، مثل مدرسة "فلسطين" في مخيم برج الشمالي، ومدرسة "القدس" في برج البراجنة، ومدرسة "الأقصى" في الرشيدية، إضافة إلى مدرسة "شهداء فلسطين" في صيدا. وأشار إلى أن إدارة التعليم تتذرع بوجود أزمة مالية وتقليصات للميزانية لتمرير قرارات الدمج، لافتاً إلى ما يجري العمل عليه لدمج مدرسة "القدس" بمدرسة "البيرة" وإلغاء اسم القدس، إلى جانب محاولات سابقة لدمج مدرسة "شهداء فلسطين" بمدرسة "صفد" في صيدا؛ وهي الخطوة التي قوبلت برفض قاطع من المجلس التربوي في عين الحلوة برئاسة الشيخ جمال خطاب. وأضاف مرعي أن الأونروا تلجأ مؤخراً إلى خطوات "دمج غير مباشر" واحتيالية لتطبيق قراراتها، مستشهداً بقرار إدارة التعليم الأخير بسحب مدير من مدرستي "صفد" و"شهداء فلسطين" اللتين تضمان نحو 1450 طالباً من الذكور (1000 طالب في شهداء فلسطين و450 في صفد)، بنقل أحدهما إلى مدرسة أخرى بدعوى وجود نقص في الكوادر الإدارية.وشدد مرعي على أن المدارس ذات الأعداد الكبيرة والبيئة الحرجة تحتاج إلى تعزيز كادرها الإداري بإنشاء موقع نائب مدير، لا بسحب مديرها، مؤكداً أن هذه الحجج الواهية تهدف إلى فرض مدير واحد على المدرستين تمهيداً لإلغاء اسم "شهداء فلسطين" وتكريس اسم واحد مع مرور الوقت.وختم مرعي بالتحذير من خطورة هذه السياسات التي تعتمد الالتفاف والمواربة، داعياً إلى الوقوف بوجه أي محاولات لتجريد المدارس الفلسطينية من أسمائها الوطنية والتاريخية.هذا وما زالت قضية تقليص التعليم في الأنروا تقض مضاجع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل معلومات خاصة أن ما تقوم به الأنروا يجري بالتنسيق مع فصيل كبير في لبنان.

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا، اليوم الثلاثاء اعتصاما أمام مقر وكالة الأونروا في منطقة صيدا، احتجاجا على تقليص خدمات الاونروا ورفضا للمس بكرامة اللاجيء الفلسطيني. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وحمل المعتصمون شعارات تندد بسلوك الاونروا تجاه المجتمع الفلسطيني في لبنان، وترفض اجراءاتها. والقى ابو احمد فضل مسؤول الروابط في العمل الجماهيري في حركة حماس كلمة أشار فيها إلى ازدياد اجراءات تقليص الخدمات الصحية والتعليمية التي تقوم بها الاونروا، وإلى دمج المدارس و الانتقائية في توزيع المساعدات على اللاجئين اثناء العدوان الصهيوني على لبنان. ودعا فضل الاونروا إلى التوقف عن هذه السياسة، والعودة لممارسة دورها الطبيعي في إغاثة المجتمع الفلسطيني. ثم القى الاستاذ ابراهيم مرعي كلمة قال فيها ان معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد بشكل كبير من سلوك الاونروا، وتحدث عن مجموعة من المطالب اهمها زيادة الدعم للأسر و تطوير التعليم والرعاية الصحية. ثم القى ابو محمد قدورة عضو لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين كلمة ندد فيها بتقليص الخدمات وحذر من التخلي عن قضية اللاجئين ودعا إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضد سلوك الاونروا. هذا وشهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وشمال لبنان في الآونة الأخيرة، تحركات طلابية وشعبية احتجاجاً على سياسات وإجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع التعليم، ولا سيما قرار إغلاق مدرستي البيرة في مخيم برج البراجنة ورفح في طرابلس، إلى جانب تقليص عدد من الدورات والبرامج في مركز سبلين للتدريب المهني. منصة “مخيمات لبنان بوست” سلطت الضوء عبر عدة تقارير عن تداعيات إغلاق المدارس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تترافقهذا التحركات ضد تقليصات الأنروا، مع صدور مؤخراً سلسلة قوانين مجحفة، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة في لبنان رغم عدم اتساعها، آخرها صدور أربعة قوانية تطال مجال الرياضة، الإعلام، والنمرة العمومية الحمراء، فضلاً عن استمرار تعقيد صدور إذونات مزاولة مهنة التمريض للاجىء الفلسطيني في لبنان .  فقد أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوناً اعتبر فيه اللاعب الفلسطيني في لبنان كأجنبي، حيث أصدر  البيان كالتالي : “يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة”. هذا القرار سيحرم الجيل الجديد من الرياضين الفلسطينيين من اللعب في الأندية الرياضية اللبنانية، كون النادي سيتحمل تكلفة مالية، ولكونه سيفضل ساعتئذ اللاعب الأجنبي من الخارج على اللاعب الفلسطيني الناشىء كونه أكثر خبرة . سبق ذلك إصدار قوانين تمنع الفلسطيني من تملك نمرة حمراء عمومية، حيث كان يُسمح للفلسطيني قانونياً بشراء اللوحة الحمراء كـ “ملك عقاري/مالي منقول” بهدف الاستثمار فقط؛ بحيث يشتري النمرة ويسجلها، ثم يؤجرها لسائق لبناني يملك دفتراً عمومياً ليعمل عليها مقابل بديل مالي يومي أو شهري. وجاءت القرارات والتضييقات الأخيرة لتقفل هذه الثغرة وتمنع تسجيل أو تملك اللوحات لغير اللبنانيين بشكل كامل لحصر هذا القطاع باليد العاملة المحلية. ترافق ذلك مع صدور المادة 63 من قانون الإعلام الجديد، التي تمنع الفلسطيني من شغور موقع مسؤول موقع إلكتروني. واشترطت هذه المادة لتشترط على متولي مسؤولية هذا الموقع أن يكون إعلامياً لبنانياً، مما يؤدي إلى حرمان الصحفيين الفلسطينيين من شغور هذا الموقع، والإطاحة بشريحة من الصحفيين تعمل في إدارة مسؤولية مواقع فلسطينية . من جهة أخرى، فشلت كل المحاولات التي قام بها الممرضون الفلسطينيون بالتعاون مع نقابة الممرضين بإصدار إذونات عمل إلا لفئة قليلة من الممرضين ولمدة سنة واحدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، بالرغم من وعود وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، بتسهيل إصدار إذونات، مما أدى إلى تفشي البطالة بالخريجيين الفلسطينيين من قسم التمريض وصرف النظر عن الدرساة بهذا التخصص الذي كا يشكل نافذة للفلسطيني للعمل في لبنان. كذلك عدم صدور إذونات عمل جديدة من شأنه أن يشكل تهديداُ فعلياً لشريحة كبيرة من العاملين منهم في المستشفيات الخاصة، لعدم الحصول على تجديد لمزاولة المهنة .

انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلاً، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على استشهادهم. 55 من الشهداء الذين جرى انتشالهم من عائلة ملكة، إلى جانب شهداء من عائلتي البلعاوي وسلمي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وتمكنت الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثامين بعد ساعات طويلة من العمل وفي ظل غياب المعدات الثقيلة اللازمة. وكان الأهالي قد ودّعوا مساء السبت الماضي جثامين أبنائهم للمرة الأولى منذ فقدانهم، بعدما تمكّنت الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم المدمرة، بعد سنوات قضوها تحت الركام، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويواصل الدفاع المدني بغزة مطالبة الجهات المعنية بإدخال معدات ثقيلة لتسهيل عمليات البحث وانتشال الجثامين، إلا أن الاحتلال يرفض إدخالها، بحسب المسؤولين في الجهاز. ووفق تقديرات محلية، لا تزال نحو 8 آلاف جثة ورفات لشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني، إلى ضحايا متواجدين في «المنطقة الصفراء» حيث يصعب الوصول إليها. ونقل عن شهادات الأهالي أن الاحتلال قام بتجريف المنازل ونقل الكتل الخرسانية والجثامين إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى غياب معالم المقابر تماماً. وتشير تقديرات حديثة صادرة عن بلدية غزة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن حجم الركام الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وصل إلى ما يقارب 70 مليون طن. حيفة «ذي ماركر» الاقتصادية وصحيفة «هآرتس»، فإن «الركام في غزة لم يعد مجرد أنقاض، بل تحول إلى سلعة اقتصادية ومصدر تمويل لوجستي ومعماري» وكشفت تقارير صحافية، أن جيش الاحتلال يقوم بعملية «خصخصة الدمار» عبر عقود ضخمة مع مقاولين مدنيين، حيث يتقاضى المقاولون ما معدله 5.000 شيكل (نحو 1.500 دولار) عن كل منزل فلسطيني يسوونه بالأرض. وتؤكد أن «شاحنات إسرائيلية ضخمة تنقل يومياً الحجارة والإسمنت وحديد التسليح من الأحياء المدمرة في غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تتحول بقايا البيوت الفلسطينية في معامل إعادة التدوير إلى مواد بناء تُباع في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة لشركات البناء والتطوير العقاري». View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهة أخرى شيّع أهالي بلدة ميفدون في قضاء النبطية الشابة الفلسطينية السورية مريم جمال سلامة (18 عاماً)، التي ارتقت جراء غارة استهدفت منزلاً في البلدة. وتنحدر سلامة من قرية الجاعونة الفلسطينية، وكانت من أبناء مخيم اليرموك قبل لجوئها مع عائلتها إلى جنوب لبنان.

شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وشمال لبنان، اليوم الجمعة، تحركات طلابية وشعبية احتجاجاً على سياسات وإجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع التعليم، ولا سيما قرار إغلاق مدرستي البيرة في مخيم برج البراجنة ورفح في طرابلس، إلى جانب تقليص عدد من الدورات والبرامج في مركز سبلين للتدريب المهني. منصة "مخيمات لبنان بوست" سلطت الضوء عبر عدة تقارير عن تداعيات إغلاق المدارس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) إغلاق مدرسة البيرة في منطقة برج البراجنة: فمدرسة البيرة هي بجانب مخيم برج البراجنة وبالتالي، فإن إقفال المدرسة وجمع الطلاب في مدرسة واحدة سيفرض على الأهالي في المخيم تكلفة مالية لجهة الاشتراك في باص المدرسة، مما يشكل عبئاً إضافياً، تضاف إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني، في ظل انتشار البطالة، والأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان التي انعكست على اللاجىء في ظل انعدام الدعم المالي . وطالب الأهالي بضرورة التحرك سريعاً لمواجهة التقليصات التعليمية التي تقوم بها الأنروا في لبنان . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تداعيات صعبة على الطلاب تلقي التعليم في داوم صباحي ومسائي: وفي مخيم برج البراجنة أيضاً صعد الأهالي عبر اعتصام، عبروا فيه عن غضبهم من التقليصات في التعليم. وتحدث الأهالي عن الصعوبات التي ستطال الطلاب الذين سيحتاجون إلى الدراسة في دوامين صباحي ومسائي، مما يؤثر على العملية التعليمية خصوصا مع فصل الشتاء والذي تكون فيه ساعات النهار قصيرة، فضلاً عن الأعباء المالية على الأهالي. كذلك عبر الأهالي عن مخاوفهم من الاكتظاظ في الصفوف الذي تعاني منه مدارس الأنروا، فكيف مع هذه الإغلاقات التي تطال المدارس . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) بدورهم اعتصم عدد من أبناء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين جنوب لبنان، ضد قرارات الاونروا المجحفة بإغلاق مدارس ودمج الطلاب دون الأخذ بعين الاعتبار جودة التدريس. وطالب المعتصمون من قسم التعليم بضرورة التراجع عن هذه القرارات والاستماع لمطالب الناس، يشار إلى أن الاعتصام جاء بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي. هذا ويذكر أن هذه الاعتصامات التي جرت غابت فيها عدة فصائل فلسطينية عن الحضور، وكذلك السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مما يطرح تساؤلات عن المعنيين بالشأن الفلسطيني في لبنان عن أسباب هذا الغياب، الذي يؤثر على اللاجىء الفلسطيني في لبنان، لجهة تقليصات الأنروا، وأيضاً القوانين المجحفة التي تصدرها الدولة اللبنانية بحق اللاجئين .

شهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا خطيرًا بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي مكثف واشتباكات مسلحة، في وقت أعلنت فيه حركة حماس إحباط عملية إسرائيلية قالت إنها استهدفت شخصية قيادية مركزية، وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي التفاصيل، استشهد أربعة مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة. مصدر أمني لمنصة حارس يؤكد إحباط عملية الاحتلال: من جهتها صرح مصدر أمني في حماس لمنصة "الحارس" أن المقاومة " أحبطنا صباح اليوم عملًا عدائيًا كبيرًا كان يستهدف شخصية قيادية مركزية، فيما نجح الاحتلال في اختطاف مسؤول أمني كان متواجدًا في مسرح العملية". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت " نجحنا في كشف القوة المعادية وإيقاع خسائر فيها، واغتنام معدات وأسلحة منها، كما ضبطنا ثلاثة عملاء للاحتلال كانوا في مهام إسناد وجمع معلومات". كما دعا المصدر " أبناء شعبنا إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومة تخص العمل العدائي، كما نحذر النشطاء والإعلاميين من تناقل رواية الاحتلال، والاكتفاء برواية المقاومة". حماس تستنكر العملية وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد: من جهتها أصدت حركة حماس بيانا، قالت فيه "أجرت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اتصالات مع الوسطاء ومع السيد نيكولاي ميلادينوف، استنكرت خلالها بشدة العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني اليوم في قطاع غزة، وما رافقها من اعتداءات وقصف أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من أبناء شعبنا".وطالبت قيادة الحركة "الوسطاء والجهات الضامنة بممارسة أقصى درجات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه العمليات الإجرامية والانتهاكات المتصاعدة، وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته، كما دعتهم إلى إصدار موقف واضح وقوي يدين هذا العدوان ويشجبه، ويحذر من مغبة استمراره". وحذرت حركة حماس أن هذه الخطوات التصعيدية المتعمدة من جانب الاحتلال تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ونسف الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذه، وتهيئة الأجواء لمواصلة حرب الإبادة والعدوان على شعبنا في قطاع غزة.وشددت الحركة على أن استمرار هذه الاعتداءات يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية عاجلة للتحرك لوقف العدوان، ومنع حكومة الاحتلال من جر الأوضاع مجددا نحو التصعيد وتقويض الاتفاق. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها، والتحرك الفوري لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم حكومة الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام الهيئات القضائية الدولية.

أحيا رواد منصات التواصل الاجتماعي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حذيفة الكحلوت الشهير بكنبة أبو عبيدة ، تحت شعار "وإنه لجهادٌ نصرٌ أو استشهاد". ولُقِّب الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام بـ"الملثّم"، الذي استشهد بغارة إسرائيلية على مدينة غزة . وقالت حركة حماس إن اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد الكبير حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، الذي شكل حضور وصوتا ارتبط بمرحلة فارقة من تاريخ شعبنا المرابط، وصدى ظل يتردد في وجدان أمة بأكملها". من جهته قال أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام" عن حذيفة الكحلوت:عامٌ على رحيل ناطق_الأمة وأيقونة المقاومة حذيفة الكحلوت #أبو_عبيدة، أول ناطقٍ باسم كتائب القسام، الذي لا زال صدى كلماته يتردد في الآفاق، وسيبقى طيفه ملهماً للأجيال، وكوفيته رمزاً للأحرار حول العالمرحم الله أخي حذيفة.. لقد كان مدرسةً إعلاميةً متكاملة، وصاحب حكمةٍ وبصيرةٍ بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماتِه ستبقى حاضرة، ولن يُسقط إخوانُه الراية، وسنُكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله. ونشرت كتائب القسام رسالة سابقة من الشهيد القائد/ حذيفة الكحلوت إلى إخوانه مجاهدي الإعلام العسكري. حماس: حذيفة الكحلوت صدى ظل يتردد في وجدان أمة بأكملها: وقالت حركة حماس إن اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد الكبير حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، الذي شكل حضور وصوتا ارتبط بمرحلة فارقة من تاريخ شعبنا المرابط، وصدى ظل يتردد في وجدان أمة بأكملها. وأضافت أن أبا عبيدة مثل بصوته الهادر وكوفيته الحمراء أيقونة للمقاومة الفلسطينية التي ألهمت الملايين ونحتت نبرته في ذاكرة جيل كامل صورةً لا تغيب. وأضافت حماس اناطق الشهيد القائد الكبير حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة": ونحن إذ نودع شهر مولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرته تكون بنصرة مسراه ومعراجه إلى السماء، الذي يدنسه شذاذ الآفاق كل يوم ويحاولون هدمه وتهويده، إن أضعف الإيمان هو استنفار العلماء في الأمة لتبيان حقيقة الصراع، وبيان شرعية وقدسية معركتنا وفريضة الجهاد للدفاع عن أقصانا وأرضنا المقدسة، بعيداً عن الخطابات الطائفية التي تفرق الأمة. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يفتقدون صوت أبي عبيدة: عبر اللاجئون الفلسطينيون عن فقدانهم لصوت الأمة حذيفة الكحلوت، حيث عاشوا مع صوته ومواقفه خلال السنوات الماضية التي عانت فيها غزة من عدوان همجي، وحرب إبادة وتطهير عرقي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست" استطلعت آراء اللاجئين الفلسطينيين في الذكرى السنوية لاستشهاد الكحلوت، حيث تعددت المشاعر والأحاسيس والمواقف تجاه الشهيد الكحلوت الذي كان يعبِّر عن الأمة، وأجمع المتحدثون عبر تقرير "مخيمات لبنان بوست" أن الكحلوت كان رجلاً في زمن قلَّ فيه الرجال، وكانوا ينتظرون صوته على أحرِّ من الجمر، كما أن الكحلوت ترك ذكرى جميلة في قلوب اللاجئين الفلسطينيين .

شيع مخيم البرج الشمالي الشهيد خالد الأمين الذي ارتقى شهيداً في جنوب لبنان . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وغصت شوارع المخيم بالأهالي الذي حملوا الشهيد على الأكتاف وسط هتافت حيَّت أهل الشهيد، وهتافات داعمة للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد خالد الأمين، المولود عام 1999، شهيدا أثناء "أداء واجبه" خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في جنوب لبنان، مؤكدة تمسكه بهويته الفلسطينية وحقه في العودة". وينحدر الأمين من قرية الزوق في قضاء صفد المحتلة، وهو بذلك ينضم إلى ثلة من الشباب اللاجىء الفلسطيني المقاوم في لبنان الذي واجه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وبذلك يؤدي الشباب الفلسطيني في لبنان قسطه إلى العلا في معركة تحرير فلسطين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عبَّرت والدة الشهيد الأمين لمنصة "مخيمات لبنان بوست" عن اعتزازها بولدها الشهيد، الذي أصرَّ على الذهاب ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

علمت منصة "مخيمات لبنان بوست" من مصادر خاصة أن الأونروا تتجه إلى إلغاء اختصاص المحاسبة، ودار المعلمين في معهد سبلين، كما ستجري تقليصات في السنة الدراسية، لتتحول الدراسة إلى سنة دراسية واحدة بدل سنتين في كافة الاختصاصات.وتطرح هذه التقليصات تساؤلات كبيرة حول دوافع إلغاء الأنروا الاختصاصات وتقليص السنوات الدراسية، في ظل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء أزمة اقتصادية خانقة، وعدم قدرتهم على دفع الفاتورة التعليمية في المعاهد الخاصة، فضلاً عن تهديد مستقبل جيل بأكمله في ظل تقليص التعليم، مما يطرح تساؤلات عن الأسباب الخفية لتلك التقليصات المتدرجة وضمن أي مشروع، سياسي قادم، تتماهى معه الأنروا . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما أفاد مصدر خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست"؛ حول نية الأونروا إغلاق مدرسة رفح في شمال لبنان، فقد قامت الأونروا باتخاذ قرارا قبل أكثر من شهر، بإغلاق مدرسة رفح الواقعة في منطقة ميناء طرابلس شمالي لبنان، لكن لم يتم الكشف عن ذلك إلا في الآونة الأخيرة، عبر إبلاغ ذوي التلاميذ باجتماع سيقام يوم في مدرسة اللد بطرابلس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وذكرت الأنروا في بيانها يتلقى التعليم في مدرسة رفح، لاجئون فلسطينيون يقيمون خارج مخيمات الشمال، باعتبارها أقرب إليهم من تلك المدارس الواقعة ضمن حدود المخيم. بالإضافة إلى طلاب آخرين يقيمون في المخيمات.وتتوجه الأنورا الأونروا تنوي من خلال إجراء الإغلاق لمدرسة رفح، تصفية عدد الموظفين والعاملين لديها في المدرسة، ولاسيما أولئك الذين لم يتم تثبيتهم وظيفيا حتى اليوم. هويدي: يجب على الأنروا التراجع عن هذه الخطوة ويجب على الفلسطينيين ممارسة الضغوط: وفيما يخص هذه التقليصات أشار مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن التقليص المتدرج الذي تقوم به الأنروا وخصوصا في سبلين تحت ذريعة أن سوق العمل تغير ولا يتناسب مع الدورات التي يقدمها معهد سبلين، فضلاً عن تقليص ساعات الدراسة إلى 20% مما يؤدي إلى تفويت معلومات ومهارات ممكن أن يحصل عليها الطالب، فضلاً عن تراجع أيام الدراسة من خمسة ايام إلى أربعة أيام . واستغرب هويدي من عدم صدور بيان من الأنروا يوضح سبب تراجع هذه الخدمات مما سيكرس البطالة ويحد من طموحات الكثير من الطلاب الذي يطمحون للحصول على دورات تدريبية، مما يضطر الأهالي إلى خيارات مادية يمكن أن تكون مكلفة . وأضاف هويدي يجب على الأنروا أن تعيد النظر في القرارات، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه التحرك عبر ممارسة الضغط على الأنروا للتراجع عن قرارات التقليصات، بانتظار أن يتم إيجاد حلول لقضية منع الفلسطيني من العمل . كذلك حذر هويدي أن تطال التقليصات قطاع المعلمين مما ينذر بتصاعد نسب البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان . البشتاوي: نحذر من تماهي الأنروا مع أجندات سياسية تستهدف اللاجئين الفلسطينيين: بدوره أشار الإعلامي والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات كان يطلق التحذيرات من إقدام وكالة الأنروا على هكذا خطوات سلبية تتعلق بتقليص الخدمات خاصة في مجال التعليم والصحة، خصوصا أن اللاجئين هم الأكثر حاجة لهذه الخدمات وليس إلى تقليصها. وحذر البشتاوي أن هذه التقليصات تعني بشكل مباشر تخلي الأنروا عن مسؤولياتها وإجبار الأهالي إلى اللجوء للمعاهد الخاصة، وفي حال عدم قدرتكم فليتوجه الجيل الجديد إلى الشوارع، وبالتالي يفرض هذا تحركا واسعا. وختم البشتاوي محذراً من تماهي الأنروا مع سياسات تستهدف اللاجىء الفلسطيني، عبر التقليصات تحت ذريعة عدم التمويل، مما يفرض على الكل الفلسطيني التحرك، ووضع حد لممارسات الأنروا حتى لا تتمادى أكثر . وما زال اللاجئون الفلسطينيون في حالة ترقب للمزيد من التقليصات في ظل حالة عجز الفصائل الفلسطينية والمنظمة والسلطة الفلسطينية عن إسناد الفلسطيني، ووضع حد لممارسات الأنروا، وهو بالتالي سيصبح ضحية التآمر الأمريكي الإسرائيلي على قضية حق العودة عبر شطب الأنروا من المعادلة .

أثارت وفاة اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا إلى لبنان، عبدالمنعم عامر، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعدما احتُجز جثمانه في أحد المستشفيات لمدة عشرة أيام، على خلفية عجز عائلته عن تسديد تكاليف العلاج والإقامة، التي بلغت نحو 12 ألف دولار. وتوجهت العائلة إلى وكالة الأونروا وعدد من الجهات والفعاليات الفلسطينية، بينها السفارة، طلباً للمساعدة، إلا أن الأونروا لم تقدم، وفق رواية العائلة، سوى مبلغ محدود، فيما لم تساهم السفارة والفعاليات الفلسطينية في تغطية التكاليف. وعلى إثر ذلك، أصدرت العائلة بياناً عبّرت فيه عن استيائها وتنديدها بما اعتبرته تخلياً من الأونروا عن مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. لكن مصادر محلية أفادت لاحقاً بأن قسم الصحة في الأونروا بمنطقة صور دخل في مفاوضات مع العائلة لسحب البيان والتراجع عنه، مقابل المساهمة في تغطية تكاليف المستشفى. وأثارت هذه الخطوة موجة جديدة من الانتقادات للوكالة، إذ اعتبر منتقدون أن بإمكان الأونروا التدخل منذ البداية لحماية كرامة العائلة وتأمين إخراج جثمان المتوفى من المستشفى، بدلاً من ربط المساعدة بالتراجع عن بيان ينتقد أداءها. لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين تكشف عن مفاوضات تجريها الأنروا:من جهتها طالبت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتحمّل مسؤولياتها وإنهاء قضية جثمان اللاجئ الفلسطيني الراحل عبد المنعم محمد عامر، الذي لا يزال جثمانه محتجزاً في إحدى مستشفيات صور.وقالت اللجنة، في بيان مشترك مع الحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا، إن عائلة الفقيد كشفت عن مفاوضات تجريها إدارة الأونروا معها لسحب بيانها المتعلق بالقضية وتقديم اعتذار للوكالة.ورفضت الجهات الموقعة على البيان أي ضغوط تُمارس على العائلة، معتبرة أن المطلوب هو أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها وتعمل على إنهاء قضية الجثمان، وأن تعتذر عن أي تقصير، مؤكدة أن "كرامة اللاجئ ليست للتفاوض، وحرمة الميت ليست ورقة ضغط". لجنة حقوق اللاجئين تدين تنصّل الأونروا من تغطية علاج فلسطيني من سوريا واحتجاز جثمانه في صوروقد سبق هذا أن أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين من فلسطيني سوريا بياناً أدانت تنصّل الأونروا في لبنان وقسم الصحة عن تغطية تكاليف علاج المرحوم عبد المنعم محمد عامر (من فلسطينيي سوريا)، مما أدى إلى احتجاز جثمانه في مستشفى بصور منذ 4 أيام بسبب عجز عائلته في مخيم الرشيدية عن دفع فاتورة بقيمة 11 ألف دولار بعد اكتفاء الأونروا بتقديم ألفي دولار فقط. وعليه. وطالبت الجهات الموقعة (لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، الحراك الفلسطيني المستقل، ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا) الأونروا بالتدخل الفوري لتسوية كامل المبلغ والإفراج عن الجثمان، وتدعو الفصائل والمؤسسات للضغط العاجل لتمكين العائلة من دفن فقيدها بكرامة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبعد تصاعد الانتقادات، دفعت الأونروا معظم المبلغ المستحق للمستشفى، فيما لا تزال العائلة تعمل على تأمين المبلغ المتبقي من أجل إنهاء احتجاز جثمان ابنها وإخراجه من المستشفى. وتطرح هذه القضية إشكالية ممارسات سياسات الأنروا مع المرضى الفلسطينيين، الذين يعانون الأمرين لتأمين الفاتورة الاستشفائية في ظل تقليصات الأنروا وادعاءاتها أنها تلبي النسبة الأكبر من الفاتورة الاستشفائية للمريض الفلسطيني، بينما الحقيقة تكشف أن الأنروا تغطي النسبة الأقل من الفاتورة الاستشفائية، والتي يعاني فيها ذو المريض الفلسطيني من التوجه للجمعيات للحصول على المال.

أثار قرار منع مزاولة مهنة التمريض لممرضة فلسطينية، بالرغم من حصولها على كافة الشروط المهنية، ردود فعل كبيرة على منصات "مخميات لبنان بوست"، رداً على قرار المنع، بين من يرى أن معاناة الفلسطيني من سيء لأسوأ، ويحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن التضييق المستمر على الفلسطيني، وبين من يحمل الجهات الفلسطينية، المسؤولية جراء الغياب المستمر . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست"، استطلعت آراء مختصين فيما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل إصرار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على إجراء مناقشات واجتماعات في غياب القوى الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه اللقاءت، في ظل تهميش متعمد لتلك القوى، وعدم حصول اي نتائج على مستوى حق العمل للفلسطيني، بدليل استمرار هذه التضييقات، بل إصدار العديد من القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أجرت منصة مخيمات لبنان بوست اتصالا مع تجمع الممرضين للحصول على تصريحات فيما يخص استمرار منع مزاولة المهنة للمرض الفلسطيني، ووفق مصادر المنصة، فإن هذا المنع مرده إلى خوف الممرضين من المزيد من التضييق، عبر منع حتى إصدار شهادة إذن مزاولة المهنة بالرغم من منع العمل في لبنان، حيث أن صدور هذا الإذن يفيد للممرض للعمل في الخارج . المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد": المطلوب مراجعة كل القيود التي تمنع الفلسطيني من العمل: في اتصال مع منصة "مخيمات لبنان بوست"، علق الدكتور محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد على منع مزاولة مهنة التمريض بأن هذا المنع يكشف عن تمييز لا لبس فيه في حقوق العمل للمرض الفلسطيني الذي استوفى الشروط الأكاديمية والمهنية المطلوبة. وأضاف حنفي أنه وإن كان تنظيم المهن هو حق سيادي للدولة، لكن هذا التنظيم، بهذا الشكل يفقد مبرره، فإذا كانت المعاهد التمريضية لا تمنعه من التعلم، فلماذا لا يقبل ؟ وتابع المطلوب إعادة النظر بهذه القوانين . هويدي: ما يجري له بعد سياسي: من جهته أفاد الباحث الحقوقي والمتخصص في شؤون اللاجئين الأستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن ما يجري من منع مزاولة المهنة هو له بعد سياسي، ويشكل المزيد من الضغط على اللاجىء الفلسطيني، وتشكيل بيئة طاردة للفلسطيني، ويشكل عنصر إحباط للطلاب الفلسطينيين الذين لديهم النية بمزاولة مهنة التمريض. وأضاف أن ما يجري هو غريب باعتبار أن لبنان بحاجة إلى هذه الفئة من الممرضين، نتيجة مغادرة العديد منهم لبنان في الفترة الأخيرة . وتابع الأنروا تتحمل المسؤولية لكونها على تواصل دائم مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي بالتالي المعنية بإثارة الموضوع، خاصة أن اللقاءات شبه يومية ولا تنقطع، ويتم الحديث عن مقاربات تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، وخصوصا حق العمل، وبالتالي فإن دور الأنروا أساسي مع لجنة الحوار في إثارة هذه المواضيع ومعالجتها. وأبدى هويدي استغرابه من التعامل مع الفلسطيني بهذه الطريقة، وهو الذي يساهم في العجلة الاقتصادية بخلاف العمالة من الخارج. أستاذ حقوق الإنسان د.حسين المولي: علينا صياغة العلاقة التي تحفظ الحق اللبناني والفلسطيني: بدوره اعتبر أستاذ قانون حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية الدكتور حسين المولى، أنه يجب صياغة العلاقة بين الحق اللبناني والفلسطيني فيما يخص قطاع التمريض. وأضاف المولى، أن القطاع الصحي في لبنان يعاني من نقص مزمن في الكادر التمريضين وهي أزمة متفاقمة منذ العام 2019 حتى الآن مع ما رافقها من هجرة أعداد كبيرة من الممرضين اللبنانيين والفلسطينيين، إلى الخارج مع تراجع القدرة على إبقاء هذه الشريحة في لبنان . وأردف الممرض الفلسطيني تخرج من المعاهد اللبنانية العريقة، وخضع للتدريب وهم مستوفون حكماً للمتطلبات المهنية، وهنا المفارقة نحن في بلد نحتاج إلى ممرضين، والسؤال كيف نحمي الممرض اللبناني في سوق العمل من غير أن نحرم الممرض الفلسطيني ونهدر حقه في العمل . وختم المطلوب أن يكون هناك حوار بالتعاون مع نقابة الممرضين والمستشفيات ووزارة الصحة لإيجاد تسوية يمكن أن تتحول فيما بعد إلى إطار واضح . هذا وما زالت قضية الممرض الفلسطيني على حالها ما لم يتم معالجتها.

أثار قرار صدر عن رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان، القاضي محمد المكاوي، قضى بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً، ردة فعل غاضبة نظراً لانخفاض التكاليف المالية بالعمر براً عن القيام بذلك عبر الطيران . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) جاء هذا القرار كما جاء في البيان، في أعقاب الحادث المؤلم الذي وقع بين الأردن وسوريا، وأسفر عن وفاة عدد من المعتمرين وإصابة آخرين. وبموجب القرار، يُمنع النقل البري لحملات الحج والعمرة، على أن يقتصر السفر جواً على مطار رفيق الحريري الدولي، باعتباره المسار الجوي المعتمد لتفويج الحجاج والمعتمرين. كما نصّ القرار على منع أي شركة أو جهة من تنظيم حملات أو نشر إعلانات لرحلات الحج أو العمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ما لم تكن مستوفية الشروط والتدابير القانونية المطلوبة. ودعا القرار الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضمونه، على أن يُعمل به فور صدوره ويُبلّغ إلى من يلزم. ويأتي هذا القرار حرصاً على سلامة الحجاج والمعتمرين، وتفادياً للمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال السفر البري، ولا سيما في ضوء الحادث الأخير الذي أودى بحياة عدد من المعتمرين وأدى إلى إصابة آخرين. قرار منع «العمرة برّاً» يُربك الحملات ويُثقل كاهل اللاجئين الفلسطينيين وذوي الدخل المحدود في لبنان: أكد أحد القائمين على حملات الحج والعمرة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن القرار الأخير القاضي بمنع السفر لأداء المناسك عبر البر شكّل "صدمة كبيرة" لإدارات الحملات ولآلاف اللاجئين الفلسطينيين وعموم المسلمين أصحاب الدخل المحدود في لبنان. وأوضح المدر أن الطريق البري كان يُعد المتنفس الوحيد والحافز الأساسي لشريحة واسعة من الراغبين في زيارة البيت الحرام، نظراً للفارق الشاسع في التكلفة المالية مقارنة بالسفر الجوي. وحول أرقام التكاليف وفوارقها، أشار إلى الآتي:رحلات البر: تتراوح تكلفة الشخص الواحد بين 350 و450 دولاراً أمريكياً لدى غالبية الحملات، وهو مبلغ مقدور عليه لطبقة واسعة من الأهالي. رحلات الجو: تبلغ التكلفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي ما بين 900 و1200 دولار أمريكي، وهو فارق يتجاوز أضعاف التكلفة البرية ويشكل عبئاً مالياً يعجز الكثيرون عن تحمله. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن حصر السفر بالجو سيحرم أعداداً غفيرة من اللاجئين ذوي الإمكانيات المادية المحدودة من أداء فريضة العمرة، داعياً الجهات المعنية إلى مراعاة هذه الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة. كما كشف المصدر أن القرار سينتقل إلى مرحلة التطبيق الفعلي وسيكون ساري المفعول ابتداءً من أول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ما يعني إغلاق الباب أمام الرحلات البرية المجدولة رسمياً. النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت يوضح في بيان: من جهته أصدر النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت بيانا جاء فيه "بعد اعتراض عدد كبير من المواطنين والحملات على قرار منع حملات العمرة براً، تواصلت مع رئيس حملة لبنان للحج القاضي محمد مكاوي وأوضح لي التالي:‏١- هناك قرار سابق من حكومة سابقة لا يزال ساري المفعول بمنع السفر براً.‏٢- هناك قرار من المملكة بحصر السفر براً بالدول التي لها حدود مع المملكة.‏٣- هناك بعض الحملات اللبنانية تنسق مع حملات اردنية لتجاوز هذه القرارات من دون التأمينات المناسبة لسلامة المعتمرين (حادث الباص الذي وقع منذ اكثر من شهر ونتج عن حالات وفاة وبتر وتنصلت الشركة اللبنانية من المسؤولية).‏٤- النقطة الأهم بالاتصال، أن القاضي مكاوي سيصدر قرار بتمديد الاذون بالرحلات حتى منتصف ايلول حرصاً على مصلحة المعتمرين والشركات التي قامت بالحجوزات، وسنتابع الموضوع للوصول الى تنظيم مناسب لرحلات العمرة بالبر بشروط مريحة وآمنة في نفس الوقت. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد انطلقت العديد من الرحلات المتجهة إلى مكة المكرمة والتي تقل معتمرين فلسطينيين، مستغلة تمديد قرار السماح بالعمرة براً، ريثما يتم إجراء تعديلات على القرار .

تتفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في مخيم نهر البارد، بعد أن تعرض أحد الأطفال لهجوم من أحد الكلاب، مما أدى لتعرضه إلى جراح صعبة، ودخوله إلى المستشفى . أهل الطفل عبر بيان عبَّروا عن غضبهم من عدم تغطية الضمان الفلسطيني والأنروا لمستشفى الملا في طرابلس، بعد أن غادروا المستشفى الإسلامي لعدم وجود صورة للرأس. وطالب الأهالي بمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة وإيجاد الطريقة المناسبة . ​ نداء عاجل ومناشدة للسلامة العامة من أبناء حي سبلين (جنين) في مخيم نهر البارد: من جهتهم أصدر أبناء حي سبلين في مخيم نهر البارد، الأنروا، اللجنه الشعبية والأهلية، والمؤسسات المعنية في مخيم نهر البارد، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، بإيجاد حل لظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع المخيم، مما يشكل خطراً يهدد سلامة الأبناء يومياً، ولا سيما في المناطق الحيوية، شارع عيادة الأنروا، جار القمر، محيد المدارس والتجمعات التعليمية . ​وأضاف البيان "هذه الكلاب باتت تباغت الأطفال والأهالي والمارة في أوقات مبكرة، مما يثير الرعب ويشكل تهديداً مباشراً بحوادث العض والترهيب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مع بدء حركة الطلاب اليومية إلى مدارسهم". اللجنة الشعبية تتابع المشكلة مع السلطات اللبنانية: ووفق تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" قال أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في المخيم، أبو صالح موعد، إن اللجنة تتابع الملف منذ بداية ظهور الكلاب، وتواصلت مع الجهات المعنية بهدف إيجاد حل للمشكلة. وأشار موعد إلى أن دخول الكلاب إلى المخيم لا يقتصر على منطقة محددة، نتيجة الحدود المفتوحة مع المناطق المحيطة، ما ساهم في انتشارها بشكل أكبر. وأكد أن اللجنة الشعبية ترفض قتل الكلاب، داعياً إلى اعتماد حلول بديلة، بينها جمعها ونقلها إلى أماكن مخصصة بالتعاون مع البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان والجهات المختصة. وطالب موعد الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة المشكلة بشكل جدي، بما يضمن سلامة الأهالي ويحافظ في الوقت نفسه على الرفق بالحيوان.

استُشهد المناضل والأسير المحرر الدكتور حسين محمد المقداد، ابن بلدة لاسا في جبل لبنان، متأثراً بجروحه القديمة والبليغة التي أصيب بها خلال تنفيذه عملية أمنية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني في قلب مدينة القدس المحتلة عام 1996. ‏وكان المقداد قد نجح في اختراق التحصينات الأمنية للعدو والدخول إلى فلسطين المحتلة مستخدماً جواز سفر بريطاني، قبل أن يؤدي خطأ تقني إلى انفجار العبوة الناسفة التي كان يجهزها بجسده، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة جداً فقد على إثرها بصره وحاستي التذوق والشم، إضافة إلى بتر قدميه فوق الركبة وبتر يده اليمنى وثلاثة أصابع من يده اليسرى، لتعتقله سلطات الاحتلال عقب ذلك وتخضعه للتحقيق رغم وضعه الصحي الحرج، إلى أن أُفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى جرت في حزيران عام 1998. ‏ولم تقف هذه الإصابة الشديدة والتحديات الجسدية القاسية عائقاً أمام عزيمته، إذ واصل مسيرته العلمية بعد تحرره بثبات، فتدرج في التحصيل الأكاديمي حتى نال شهادتي الماجستير في الفلسفة وإدارة الأعمال، وتوّج مسيرته النضالية والفكرية بالحصول على درجة الدكتوراه، مجسداً نموذجاً استثنائياً في الإرادة والتحدي. ‏ويُذكر للراحل مقولته الشهيرة التي اختصرت فلسفته في المقاومة والتضحية حين قال: "زرعت أعضاء جسدي في القدس"، تاركاً خلفه إرثاً نضالياً وأكاديمياً سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال. وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، الشهيد الجريح الأسير حسين محمد المقداد (الحاج وائل سلامة) في الضاحية الجنوبية لبيروت. وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية. واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد المقداد، ومن ثم ووري في ثرى مدافن الغبيري الجديدة.

أقر المجلس النيابي اقتراح «قانون الإعلام الجديد» وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل، ومنها المادة 63 التي تمنع الصحافي الفلسطيني من العمل كمسؤول عن الموقع . وقد أبدى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية. وقال الموسوي «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً، فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه وتطويره بشكل أفضل.. ومَن انتظر 16 عاماً كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع إضافية للوصول إلى صيغة تشريعية أكمل وأكثر صيانة لقطاع الإعلام». يلغِ بشكل كامل بعض المواد المتصلة بجرائم القدح والذم والتحقير الموجهة ضد الموظفين العامين في قوانين أخرى، مطالبين بضمانات إضافية كفيلة بحماية حرية التعبير كاملة. شرط الجنسية وإقصاء الكفاءات الفلسطينية: وقد أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن المادة (63) التي تفرض أن يكون المدير المسؤول عن المنصات والمواقع الإلكترونية حاملاً للجنسية اللبنانية حصراً؛ وهو ما جرى انتقاده من قِبل الإعلاميين الفلسطينيبن معتبرين أن الإبقاء على شرط الجنسية يتجاهل الخبرات الميدانية ويفرض تعقيدات إدارية على الشراكات الإعلامية. بإقرار هذا القانون في الهيئة العامة، يدخل القطاع الإعلامي في لبنان مرحلة انتقالية تتطلب إصدار المراسيم التنفيذية لتشكيل الهيئة الناظمة وتكييف المؤسسات والمواقع الإلكترونية القائمة مع أحكام التشريع الجديد. مطالب الصحفيين الفلسطينيين: وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. معلومات جريدة الأخبار عن تهميش مطالب اللجان النيابية: من جهتها ذكرت جريدة الأخبار أن نسخة جديدة من قانون الإعلام، طرحت مختلفة عن النص الذي أقرّته اللجان وأحالته إلى الهيئة العامة، من دون أن يكون معظم النواب قد ناقشوا التعديلات الواردة فيها.ففيما كان التوافق النيابي، وفق ما أُعلن، يقضي بإقرار القانون كما أقرّته اللجان، مع تعديل واحد يتمثل في حذف المادة 104 التي تعاقب من يتعمد «اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية» بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة، فوجئ النواب بتوزيع نسخة تتضمن 23 تعديلاً إضافياً لم تُناقش معهم ولم يطّلعوا عليها مسبقاً. نقابتا الصحافة والمحررين تواجهان القانون: من جهتها رفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، معتبرتان أنه يشكّل تهديداً للحريات الإعلامية، وأعلنتا التوجه للطعن به أمام المجلس الدستوري، مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بردّه إلى البرلمان لإعادة درسه. ووصف نقيب المحررين جوزيف القصيفي القانون بـ«قانون العار»، منتقداً إبقاء التوقيف الاحتياطي والسجن في قضايا النشر. وانتقد القصيفي أداء وزير الإعلام، معتبراً أنه «كان ينتظر منه موقفاً أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات»، محذراّ من أنّ «القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة، ولا سيما المادة 104»، التي قال إنها «ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحافيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة». كما حذر من «فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككاً». وناشد القصيفي «ممارسة صلاحياته الدستورية وردّ هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي». وأعلن أنّ النقابتين قرّرتا «عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه». كما أعلن «تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري».

أقامت منصة "قناديل الثقافية" وهي منصة ثقافية تعنى بإبراز الإبداع الفلسطيني وتعزيز الحضور الثقافي والأدبي والفني في المجتمع، أمسية تكريمية احتفاءً بالأديبة والمناضلة الفلسطينية سميرة عزّام، وذلك في المسرح الوطني اللبناني، في بيروت. جاءت هذه الأمسية بعنوان "سميرة عزّام تعود إلى بيروت"، في محاولة رمزية لاستعادة حضورها الثقافي في المدينة التي احتضنت الأدب والفكر والمقاومة، ولإحياء إرثها بين الأجيال الجديدة. وعزام إحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية التي جعلت من القصة القصيرة مساحةً لحفظ الذاكرة، ونقل هموم الإنسان الفلسطيني، والدفاع عن قضيته بالكلمة الحرة. ولم تكن سميرة عزّام مجرد كاتبة مبدعة، بل كانت إعلامية ومثقفة ومناضلة آمنت بأن الأدب رسالة، فعملت في الإذاعة وأسهمت في نقل الثقافة الفلسطينية إلى جمهور واسع، كما كرّست قلمها للدفاع عن الإنسان والوطن، تاركةً إرثًا أدبيًا ما زال حاضرًا في الوجدان العربي حتى اليوم. وفي الكلمات، أكدت مسؤولة المنصة، ميرا كريم، أن المنصة انطلقت "من إيماننا بأن الثقافة ليست ترفًا، بل مساحة للوعي والتفكير وصناعة الإنسان. فالثقافة تنير فكرة، والفكرة تشغّل العقل وتفتح فيه مساحات جديدة، والعقل حين يستنير يستطيع أن يخلق دربًا وينيره للآخرين". وأضافت أن "من هذا الإيمان، جاءت رغبتنا في أن تكون «قناديل» مساحة نلتقي فيها حول الكتاب والفن والفكر واللغة، وأن نعيد للثقافة دورها في طرح الأسئلة، وتعزيز القراءة والتحليل والتعبير والنقد، وخلق مساحات حرة للحوار والتفكير، ومن هنا كان اختيار سميرة عزّام لتكون أولى فعاليات المنصة. فحين نؤسس لشيء جديد، علينا أن نتوقف أولًا أمام الذين سبقونا، وأن نحيّيهم ونكرّمهم، لا باعتبارهم جزءًا من الماضي، بل باعتبارهم أصواتًا ما زالت قادرة على إضاءة حاضرنا". ولهذا، فإن "سميرة عزّام تعود إلى بيروت» ليست مجرد أمسية لتكريم اسم أدبي، وإنما محاولة لاستعادة صوت، وفتح حوار مع تجربة، والتذكير بأن ما تركه لنا السابقون ليس إرثًا نضعه على الرف، بل ضوءًا يمكن أن نستضيء به ونحن نكمل الطريق" . من جهتها أشارت شارلوت كيتس، الحقوقية والناشطة الكندية، والمنسقة الدولية لشبكة التضامن مع الأسير الفلسطيني (صامدون)، ونائبة الأمين العام لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين الدوليين  أن  الاحتفاء بعزام هذا "يكتسب أهمية خاصة في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لتهديد محاولات فرض التطبيع والهيمنة الأمريكية. ووجّهت التحية إلى الأندية الرياضية الفلسطينية المشاركة في الفعالية، ومن بينها أندية المجدل والكرمل ونادي يابوس الرياضي، وتطرقت إلى التمييز الذي يواجهه الرياضيون الفلسطينيون في لبنان. ودعت إلى ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، مؤكدةً أن حق العودة يشكّل ركيزة أساسية في تحرير فلسطين، وأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكونون أكثر قدرة على النضال من أجل فلسطين عندما لا يُدفعون إلى الفقر والبطالة والهجرة القسرية. وأكدت أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يشكّل خدمة مجانية للصهيونية والإمبريالية الأمريكية، داعيةً إلى حشدٍ دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة والتحرير. بدورها أكدت خالدية أبو بكرة، باسم حركة الكرامة – حركة نساء فلسطينيات، "أهمية استعادة الذاكرة التاريخية والثقافية الفلسطينية، وخاصة ذاكرة النساء اللواتي أسهمن في الأدب والتعليم والثقافة والعمل الوطني والمقاومة، ولم تحظَ تجارب كثيرات منهن بالمكانة التي تستحقها". وشددت على "أن تكريم سميرة عزام لا يقتصر على الاحتفاء بإحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية، بل يشكل جزءًا من معركة الحفاظ على الذاكرة والهوية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات محو الرواية الفلسطينية وقطع الصلة بين الأجيال وتاريخ شعبها". وأردفت " أن استعادة أسماء وتجارب النساء الفلسطينيات ونقلها إلى الأجيال الجديدة هي شكل من أشكال المقاومة، وأن «الشعب الذي يحافظ على ذاكرته يصعب محوه واقتلاعه». هذا وقد حضر الاحتفال أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووفود أجنبية بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية لبنانية وفلسطينية . سميرة عزام في سطور: ولدت الأديبة سميرة عزام في مدينة عكا، في 13 أيلول/ سبتمبر لعائلة مسيحية أرثوذكسية. والدها قيصر عزّام. والدتها أولمبي بوري. شقيقها سهيل. شقيقاتها سهام؛ سهيلة؛ عبلة. زوجها أديب يوسف الحِسْن. تلقت تعليمها الابتدائي في إحدى مدارس عكا الحكومية وتابعت دراستها الثانوية في "تكميلية الراهبات" في مدينة حيفا، كما تابعت بشغف دراسة اللغة الانكليزية وآدابها بالمراسلة، حتى أجادتها إجادة تامة كتابة ومحادثة. عملت معلّمة في مدرسة الروم الأرثوذكس في مدينة عكا من سنة 1943 وحتى سنة 1945. وصارت، منذ النصف الأول من الأربعينيات، تنشر مقالاتها في جريدة "فلسطين" تحت اسم مستعار هو "فتاة الساحل". هاجرت مع عائلتها بعد نكبة 1948 إلى لبنان. ثم انتقلت إلى العراق، حيث عملت في مجال التدريس بمدرسة الإناث في مدينة الحلّة لمدّة سنتين، ثم عادت مرّة أخرى إلى لبنان، وهناك راحت تنشر نتاجها الأدبي في بعض المجلات مثل: "الأديب"، و"الآداب" وغيرها. عملت في سنة 1952 في إذاعة "الشرق الأدنىٍ" في قبرص كمذيعة وكاتبة برنامج "ركن المرأة"، وعندما انتقلت الإذاعة إلى بيروت في سنة 1954 انتقلت معها وصارت مسؤولة عن البرنامج اليومي "مع الصباح"، حتى توقفت هذه الإذاعة بعد العدوان الثلاثي على مصر في خريف 1956. ارتحلت في سنة 1957 إلى بغداد، والتقت هناك بمواطن فلسطيني من مدينة الناصرة أصبح زوجها، وصارت تعمل مع إذاعتي بغداد والكويت، حيث شغلت منصب مراقبة ومعدّة البرامج الأدبية بين سنتي 1957- 1959.‏ كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" التي كان من محرريها الشاعر بدر شاكر السياب، وذلك قبل أن يبعدها نظام عبد الكريم قاسم الجديد مع زوجها، في سنة 1959، إلى لبنان بتهمة الناصرية. بعد عودتها إلى بيروت، تعاقدت مع شركة "فرنكلين للترجمة والنشر" وقامت بترجمة العديد من الأعمال الأدبية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. ومنذ مطلع الستينيات، توالت كتاباتها في مجلة "الحوادث" الأسبوعية، غير أن مقالاتها لم تقتصر على الناحية الأدبية بل شملت أيضاً النواحي السياسية والاجتماعية. ولمّا باتت السنوات الأولى من الستينيات تتصف بأنها مرحلة قيام الجبهات الفلسطينية السريّة المتعددة، فقد كان لها دور فعّال في بناء نواة جبهة التحرير الفلسطينية التي كانت بوادرها السريّة في سنة 1961، وكانت سميرة عزّام هي المرأة الوحيدة بين مجموعة الرجال المناضلين الذين كانوا يجتمعون للتحضير لقيام هذه الجبهة، التي صارت تحمل اسم "جبهة تحرير فلسطين - طريق العودة " منذ صدور منشورها السري الأول في سنة 1963. وقد استمرت سميرة في نضالها السري تعمل بلا كلل، وسرعان ما أصبحت هي المسؤولة عن الفرع النسائي في الجبهة حتى سنة وفاتها. وأما عن نشاطها السياسي العلني، فيتمثل في مشاركتها في المجلس الوطني الفلسطيني الأول، الذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية في 28 أيار/ مايو 1964، وقد كانت واحدة من ثماني سيدات مثلن المرأة الفلسطينية في هذا المؤتمر التاريخي، ثم شاركت بعد عام في حضور المؤتمر الذي عقده "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في مدينة القدس أيضاً، وشارك معها عدد من رفيقاتها في الجبهة. ونالت عزّام جوائز وتكريمات عديدة، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية، في سنة 1990، اسمها "وسام القدس للثقافة والفنون والآداب"، كما ربطتها حوارات وصداقات وطيدة مع كبار الأدباء والنقاد العرب. كانت سميرة عزّام رائدة بين نساء فلسطين العربيات في نشاطها الوطني إن كان في ولوجها العمل النضالي السري أو في عملها الصحافي الإذاعي، ونشطت أيضاً في مجال الترجمة. وإلى هذا وذاك، خلفت سميرة عزَام خمس مجموعات قصصيّة فضلاً عن دراسات أدبية ونقدية، واعتبرها الناقد المصري رجاء النقّاش "أميرة القصة العربية القصيرة". أما غسان كنفاني، فقد خاطبها عند تأبينه لها بقوله: "أستاذتي ومعلمتي"، بيد أنه قال في أدبها أنه "لا يمكن اعتباره أدباً نسوياً، بل يمكن أن نطلق ليه اسم 'أدب المنفى' لأنه يدور حول قضية وطنية أكثر شمولاً بالمعنى الإنساني وليس انعكاساً لواقع المرأة من الناحية النفسية والعاطفية." كان عدوان حزيران/ يونيو 1967 صدمة كبيرة لها على الصعيد النفسي؛ وفي أثناء سفرها بسيارتها مع أصدقاء لها إلى عمّان في 8 آب/ أغسطس بهدف مقابلة بعض اللاجئين، أصيبت، في منطقة الرمثا، بنوبة قلبية حادّة توفت في إثرها، ونُقل جثمانها إلى بيروت حيث دفنت في مقبرة البروتستانت في رأس النبع.

طالبت عائلة السفير السابق أشرف دبور السلطات اللبنانية بتطبيق القانون اللبناني في ظل مطالبات السلطة الفلسطينية بتسليمه إليها، حيث تدعي السلطة أن دبور متهم بقضايا فساد . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته العائلة في مبنى نقابة الصحافة في بيروت، حيث أكدت العائلة في كلمتها على جملة من المواقف منها، أن أشرف دبور ليس رقماً قي صراع النفوذ، وأن "والدنا في حالة صحية حرجة جداً وهو في صدد إجراء عملية قلب مفتوح والأولوية الحفاظ على حياته وتأمين الرعاية له بعيداً عن أي موقف سياسي، مناشدين الرئيس عون، ورئيس مجلس الوزاء إلى مراعاة وضعه الصحي". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وطالبت العائلة السلطات اللبنانية بالنظر إلى حالته الصحية وتطبيق القانون اللبناني بعيداً عن أية اعتبارات، وقد أدلت ابنة السفير دبور بمعلومات عن وضعه الصحي لمنصة مخيمات لبنان بوست . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي لقاء خاص لمخيمات لبنان بوست، أظهرت شقيقة السفير "أشرف دبور" بعض المعلومات الخاصة التي تؤكد تسجيله في قيود الدولة اللبنانية كلاجئ فلسطيني الذي من شأنه أن يمنع ترحيله إلى رام الله بحجة امتلاكه قيوداً مدنية هناك. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأشارت العائلة أن دبور" تولى مهام السفير منذ العام 2012 لكنه لاجىء فلسطيني ولد وعاش في لبنان وهذه ليست مسألة رأي بل حقيقة تثبتها الوثائق، وإذا كانت الجرائم والشهود والمستندات في لبنان فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني بالقضية، وهو يمتلك أوراقاً ثبوتية قبل جواز السفر الفلسطيني؟ وإذا كانت صفة اللجوء سقطت لماذا أعطيت له هذه الأوراق التي جددها مؤخراً، متسائلة ألا يحتاج إسقاط صفة اللجوء إلى حكم قضائي؟". وتساءلت العائلة لماذا وصلت وثائق السلطة إلى الإعلام ولم تصل وثائقه اللبنانية، في إشارة إلى ما نشرته محطة الـ "أم تي في" على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لجواز سفر دبور الفلسطيني. كما أكدت العائلة "أن الانتربول لم ينشر نشرة حمراء باسم والدهم على موقعه، مطالبين الدولة اللبنانية بالنظر بالملف بكل تفاصيله وتطبيق القانون اللبناني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، عن نقل دبور إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جراء تدهور حالته الصحية بعد اعتقاله. وفي بيان سابق، حمَّلت عائلة السفير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر محمود عباس مسؤولية ما وصفته بـ”توقيف واحتجاز” دبور وتدهور حالته الصحية، محذرةً من تداعيات ذلك. وأضاف البيان أن استهداف دبور جاء، بحسب تعبيرهم، على خلفية كشفه ملفات وقضايا فساد، مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط وترهيب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصادر قانونية أن ترحيل السفير دبور كما تسرب من السلطات اللبنانية وتسليمه إلى السلطة في رام الله، يعتبر غير قانوني. كما أشارت وفق مصادرها القانونية أنه بالرغم من امتلاك دبور جواز سفر فلسطيني، إلا أنه مسجل لدى دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، ويحمل الهوية الزرقاء بالإضافة إلى أنه مسجل لدى الأنروا، وبالتالي يتعذر على السلطات اللبنانية تسليمه لسلطة رام الله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفور تسرب خبر ترحيل دبور إلى سلطة رام الله، اعتصم عدد من أبناء مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان، معظمهم من منتسبي حركة فتح وأقارب السفير دبور، احتجاجاً على قرار اعتقاله ورفضاً لما وصفوه "بالتحريض" من ياسر عباس. المعتصمون أكدوا أن ترحيل دبور غير مبرر خصوصاً أنه لاجئ فلسطيني في لبنان ومسجل لدى الاونروا، رافضين قمع وتكميم الأفواه في السلطة الفلسطينية ومؤكدين أن عدداً كبيراً من أبناء الحركة ضد سياسة عباس، لكن التهديد بالطرد وقطع الراتب هو الذي يمنعهم من المجاهرة بالرفض. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وشهد مخيم الرشيدية تحركاً شعبيا في الأزقة، تعبيراً عن الغضب، لحظته عدسة منصة مخيمات لبنان بوست . هذا ولم يصدر أي تعليق أو بيان من السلطة الفلسطينية ولا السفارة الفلسطينية في بيروت، على ما صدر من مواقف عائلة دبور .

استكمل الجيش اللبناني إجراءات تسلّمه الرسمية واللوجستية لمكتب "أمن الانتفاضة" التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية عند المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود شمال لبنان. وشهدت المنطقة وانتشاراً أمنياً مكثفاً شمل إزالة التعديات والمخالفات في شارع الصمود، وجرف المنطقة الواصلة بين شارع الصمود والمكتب، إلى جانب استقدام مكعبات إسمنتية وترتيب السواتر. وفي إطار الأعمال اللوجستية وتأمين الموقع، قام الجيش بتفجير قنبلة قديمة تم العثور عليها قرب النقطة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وعلى الرغم من إبلاغ الأهالي بنية الجيش فتح "زاروبة غفور" المقابلة للموقع -والتي كانت مغلقة سابقاً ضمن سلسلة الإجراءات الأخيرة- فإن التوجه نحو إغلاق الممر الفرعي بين المخيم وشارع الصمود بشكل كامل، ودون الإبقاء على ممر للمشاة، أثار قلقاً واسعاً بين السكان. ويُشكل هذا الإغلاق شللاً حقيقياً لحركة التنقل اليومية، كون هذا الطريق يُعد شرياناً حيوياً ونشطاً يعتمد عليه الأهالي بشكل أساسي للوصول إلى منازلهم وأعمالهم. وتزداد الأزمة خطورة بالنظر إلى قرب الموقع من "مستوصف العناية" الذي يبعد أمتاراً قليلة فقط عن جدار المكعبات الإسمنتية، مما يفرض عوائق كبيرة أمام وصول المرضى الحالات الحرجة إلى الرعاية الطبية. وعمل الجيش اللبناني الآن على نقل مكعبات اسمنتية إلى مكتب أمن الانتفاضة التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية في مخيم البداوي، الذي تسلّمه قبل أيام. وما يضاعف من معاناة الأهالي أن هذا المعبر يُعتبر من أواخر الممرات الفرعية النشطة في المنطقة، بعد موجة الإغلاقات المتتالية التي طالت أطراف المخيم مؤخراً. وأمام هذا الواقع، يتطلع السكان إلى مراجعة هذه التدابير وإيجاد حلول تُراعي متطلبات حياتهم اليومية وتضمن سهولة تنقلهم للحصول على الخدمات الأساسية. هذا وقد عمد الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة إلى إغلاق العديد من مداخل المخيم مما تسبب بتداعيات اقتصادية واجتماعية في المخيم، لجهة إغلاق المحال التجارية ومصالح الناس، مما أدى فقدان الكثير من أبناء المخيم مصادر رزقهم، فضلاً عن صعوبات لحقت بالطلاب لجهة وصولهم إلى مدارسهم نظراً لتلك الإغلاقات مما أدى إلى تكلفة مالية على الأهالي لاستئجار باصات لنقل أولادهم إلى المدارس، فضلاً عن صعوبة التواصل مع المجتمع الخارجي، وتواصل القربى بسبب إغلاقات عطلت الدخول والخروج السهل كما كان يحصل في السابق. كل هذه الإغلاقات جرت في ظل صمت من قبل السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فضلاً عن عدم تحرك من قبل الفصائل لمعالجة هذا الوضع .

استقبل مخيم البرج الشمالي الشهيد حسن أحمد حميد ابن مخيم البرج الشمالي، الذي ارتقى جنوب لبنان لينضم إلى ثلة من الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا شهداء أثناء مواجهة الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ليؤدي الشهيد حميد إلى جانب من سبقوه من الشهداء قسطهم إلى العلا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذه وقد زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد المجاهد/ حسن أحمد حميد "فجر" 24 عاماً، من كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة. هذا وقد حظي الشهيد حسن حميد باستقبال مهيب في مخيم البرج الشمالي، حيث احتشد الأهالي في أزقة المخيم، مستقبلين جثمان الشهيد بالتكبير، والتحية لأرواح الشهداء، وتأييداً للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد عبَّرت والدة الشهيد حميد عن اعتزازها بولدها الشهيد، الذي زفته شهيداً إلى فلسطين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ومع ارتقاء الشهيد حسن أحمد حميد، تكون المخيمات الفلسطينية قد قدمت العشرات من أبنائها الشهداء المقاتلين الذي واجهوا عدوان الاحتلال، وخاضوا معركة الشرف والبطولة في مواجهة الاحتلال، في معركة متواصلة يخوضها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وفي الشتات، في معركة توحد فيها الفلسطينيون .

أصدرت السلطات اللبنانية عبر نقابات ومؤسسات تابعة لها، العديد من القوانين التي تحاصر مستقبل جيل الشباب الفلسطيني في لبنان، مما يضع مستقبل هذا الجيل على المحك. وتأتي هذه القوانين لتصادر الحق الإنساني للاجىء الفلسطيني لكونه محروم من حقوقه كإنسان من"العمل" وهو حق حفظته مواثيق الأمم المتحدة التي وقع عليها لبنان، وكأجنبي مسجل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي من المفترض أن لديها قسم قانوني من المفترض أن يتابع قضايا اللاجئين، فضلاً عن مشاركة الفلسطيني في لبنان بدورة الاقتصاد اللبناني، والتي تحرم الاقتصاد اللبناني من عوائد اقتصادية وأبضاً يد عاملة وكوادر فلسطينية متعلمة، يمكن أن تساهم في نهضة لبنان على كافة المستويات . صدور قوانين تحاصر الشباب الفلسطيني:  بدأت في الآونة الأخيرة سلسلة قوانين مجحفة، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة في لبنان رغم عدم اتساعها، آخرها صدور أربعة قوانية تطال مجال الرياضة، الإعلام، والنمرة العمومية الحمراء، فضلاً عن استمرار تعقيد صدور إذونات مزاولة مهنة التمريض للاجىء الفلسطيني في لبنان .  فقد أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوناً اعتبر فيه اللاعب الفلسطيني في لبنان كأجنبي، حيث أصدر  البيان كالتالي : "يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة". هذا القرار سيحرم الجيل الجديد من الرياضين الفلسطينيين من اللعب في الأندية الرياضية اللبنانية، كون النادي سيتحمل تكلفة مالية، ولكونه سيفضل ساعتئذ اللاعب الأجنبي من الخارج على اللاعب الفلسطيني الناشىء كونه أكثر خبرة . سبق ذلك إصدار قوانين تمنع الفلسطيني من تملك نمرة حمراء عمومية، حيث كان يُسمح للفلسطيني قانونياً بشراء اللوحة الحمراء كـ "ملك عقاري/مالي منقول" بهدف الاستثمار فقط؛ بحيث يشتري النمرة ويسجلها، ثم يؤجرها لسائق لبناني يملك دفتراً عمومياً ليعمل عليها مقابل بديل مالي يومي أو شهري. وجاءت القرارات والتضييقات الأخيرة لتقفل هذه الثغرة وتمنع تسجيل أو تملك اللوحات لغير اللبنانيين بشكل كامل لحصر هذا القطاع باليد العاملة المحلية. ترافق ذلك مع صدور المادة 63 من قانون الإعلام الجديد، التي تمنع الفلسطيني من شغور موقع مسؤول موقع إلكتروني. واشترطت هذه المادة لتشترط على متولي مسؤولية هذا الموقع أن يكون إعلامياً لبنانياً، مما يؤدي إلى حرمان الصحفيين الفلسطينيين من شغور هذا الموقع، والإطاحة بشريحة من الصحفيين تعمل في إدارة مسؤولية مواقع فلسطينية . من جهة أخرى، فشلت كل المحاولات التي قام بها الممرضون الفلسطينيون بالتعاون مع نقابة الممرضين بإصدار إذونات عمل إلا لفئة قليلة من الممرضين ولمدة سنة واحدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، بالرغم من وعود وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، بتسهيل إصدار إذونات، مما أدى إلى تفشي البطالة بالخريجيين الفلسطينيين من قسم التمريض وصرف النظر عن الدرساة بهذا التخصص الذي كا يشكل نافذة للفلسطيني للعمل في لبنان. كذلك عدم صدور إذونات عمل جديدة من شأنه أن يشكل تهديداُ فعلياً لشريحة كبيرة من العاملين منهم في المستشفيات الخاصة، لعدم الحصول على تجديد لمزاولة المهنة . فشل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في تطبيق وعودها: منذ انطلاق عمل اللجنة (وهي إن كانت لجنة استشارية) عام 2005، لم تتجاوز حصيلة إنجازاتها صدور القانون 129 (المنوط بإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل ورسومها)، والقانون 128 (تعديل قانون الضمان الاجتماعي) من المجلس النيابي، ما يسمح للفلسطيني الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، دون غيره من تقديمات الضمان، مع بقاء المهن الحرة محظورة، ومما زاد الأمور تعقيداً، أن المراسيم التطبيقية لهذه القوانين لم تصدر، منذ عام 2010 . هذه التعديلات القانونية، لم تُحدِث فرقاً جذرياً، باعتراف لجنة الحوار نفسها، والتي اعترفت عبر موقعها الإلكتروني بذلك.  وكان من اللافت هو إطلاق الوعود من قبل اللجنة، عبر المديرة التنفيذية للجنة، نادين الماروق، التي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 كانون الثاني من العام الماضي، حيث أكّدت أن "الدولة اللبنانية تؤكّد التزامها المستمر بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم مع احترام الدستور اللبناني ومبدأ رفض التوطين"، والنتيجة إلى الآن صفر إنجازات .". وبالعودة إلى الخطاب "المدهش"، أُطلقت في هذه الجلسة وعود، أن اللجنة تعمل على صياغة إطار قانوني شامل ينظّم الوجود القانوني للاجئين، من تعريف قانوني واضح للاجئ الفلسطيني، وإصدار بطاقة ممغنطة موحّدة. كذلك الاعتراف بحقوق اللاجئ الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، من العمل والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وحرية تكوين الجمعيات، والملكية، وخطة شاملة لإدارة المخيمات، كذلك حق العمل في جميع المهن. هذا لا يمنعنا من القول إن هذه الحقوق، في حال إقرارها، بالتأكيد ستُحدِث فرقاً في حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، إلا أن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية، وممارسات الدولة اللبنانية، جعلت هذه الوعود في "مهب الريح"، وهو ما أبقى إنجازات اللجنة منذ عام 2005 متواضعة جداً بأقل تقدير. وجاءت هذه القوانين الأخيرة لتثبت عدم جودى، ومصداقية لجنة الحوار في إحداث أي فرق يذكر على مستوى الحقوق الفلسطينية للاجىء . المجلس الاقتصادي الاجتماعي يرفض مقترحات لجنة الحوار: أفشلت جلسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي انعقدت في 24 تموز 2026 في إقرار رأي استشاري يتعلق بمبادئ تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وذكرت جريدة المدن اللبنانية أنه ما إن بدأت المناقشة التي يُفترض أن تكون الأخيرة لإقرار الرأي/الموقف، حتى تكرر النقاش والاعتراضات السابقة التي تتميز باستقطاب حاد في المواقف، ثم فُقد النصاب، وطارت الجلسة. كان المجلس قد أحال طلب لجنة الحوار إلى لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان في المجلس في أيار 2026، وطلب إليها إعداد مشروع الرأي. وأرسلت اللجنة المكلفة المسودة الأولى لمشروع الرأي يوم 21 أيار. تلت ذلك جمعيتان عموميتان في 3 و24 حزيران لمناقشة المسودة التي تم تعديلها بين الاجتماعين بناء على بعض الملاحظات. استمر التباين في الآراء، فجرت محاولة إضافية جمعت أصحاب وجهات النظر المختلفة، ولكنّها كرست التباين الشديد في وجهات النظر. وكان اجتماع الجمعية العامة في 24 تموز النتيجة الطبيعية لهذا التباين، إن لم نقل الخلاف العميق والمبدئي في وجهات النظر. وكانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد أرسلت طلباً  بواسطة رئاسة الحكومة  إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعلمه فيه أنها في صدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعددت المبادئ التي تنوي اعتمادها في مشروع القانون، وطلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها وفي أثرها الاقتصادي والاجتماعي المحتمل على لبنان وعلى اللاجئين. يمكن تلخيص هذه المبادئ التي دعمتها مسودة الرأي في النقاط التالية: - اعتماد نص قانوني واضح لتعريف التوطين واللاجئ الفلسطيني - تأكيد إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (2010)، وإزالة العقبات الإجرائية التي تعرقل دخول اللاجئين الى سوق العمل بشكل نظامي، وتوسيع دائرة المهن التي يسمح لهم بممارستها. - فتح حوار بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ونقابات المهن المنظمة بموجب قوانين خاصة، لاسيما المهن الحرة (محامون، أطباء، مهندسون...)، من أجل التباحث معهم في انعكاس إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل على المهن التي يمثلونها. - تنفيذ القوانين التي تتيح الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وإزالة العقبات أمام ذلك، وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين أفضلية على باقي الأجانب في الإفادة من التعليم والخدمات الصحية. - تصحيح نتائج القانون التمييزي الرقم 296/2001 الذي يمنع الفلسطينيين حصراً من حق التملك، ومعالجة الآثار التي نتجت عن تطبيقه. - تمكين اللاجئين الفلسطينيين من تأسيس الجمعيات التنموية والأندية الاجتماعية والثقافية وتنظيمها بموجب القانون...الخ. وذكرت "المدن" أن فور اطللاع الاعضاء على مضمون الموقف المقترح من قبل اللجنة، حتّى انفجرت الاعتراضات مباشرة وبشكل حاد. وكان أبرز المعترضين ممثلو بعض المهن الحرة في بيروت، وممثلو الاتحاد العمالي العام وإن بشكل اقل حدة، في حين كانت هناك أصوات أخرى وجدت في ما هو مقترح موقفاً مقبولاً ومسنوداً إلى معطيات علمية. واللافت هو أن بعض ممثلي نقابات المهن الحرة في المجلس، نقلوا هذه النقاش الذي كان لا يزال في مراحله الأولى إلى نقبائهم، بما يشبه الشكوى والاستعانة بهم للضغط على النقاشات التي يفترض أن تدور في المجلس لا خارجه، والتي يفترض أن يقوم بالحوار حولها ممثلو النقابات في المجلس بأشخاصهم لا بالوكالة او الواسطة. لكن ما حصل هو خلاف ذلك تماماً. لجنة الحوار تغيب حضور الفصائل الفلسطينية دأبت لجنة الحوار منذ أن تسلمها رئاستها يتولى هذا المنصب السفير رامز دمشقية، الذي عُيّن رسمياً بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في مارس 2025 خلفاً للدكتور باسل الحسن، على تغييب حضور الفصائل الفلسطينية المعروفة حماس الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والاكتفاء بشخصية هشام الدبسي المعروف بانتماءه لفتح، ومنظمة التحرير . هذا يطرح تساؤلاً مشروعاً حول طريقة عمل اللجنة، التي ترفض العمل مع القوى الفلسطينية مجتمعة، بخلاف ما كان يحصل في السابق، ومنها "اللقاء التشاوري" الذي يجري تهميشه، وهو الذي يتضمن كل القوى الفلسطينية، ما عدا حركة "فتح"." في السنوات السابقة أظهرت اللجنة ما يصح تسميته "تعاطفاً" تجاه اللاجئ، و"تعاوناً" مع القوى الفلسطينية، عبر إصدار استراتيجيات عمل تقدّم مقترحات، كـ"الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الملف الفلسطيني 2022- 2024" و"رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" عام 2018، بمشاركة الأحزاب اللبنانية والقوى الفلسطينية مجتمعة، إلا أن نهج لجنة الحوار الحالي، مع دمشقية اختلف عمّا كان عليه مع رؤساء اللجنة السابقين، وهذا بالتأكيد ليس مردُّه إلى دمشقية نفسه، بقدر ما هو نهج جديد من الدولة اللبنانية، تمثّل بتهميش القوى السياسية الفلسطينية، على حساب رجحان كفة السلطة وياسر محمود عباس. وهنا يُطرح تساؤل آخر، هل ستتم الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة، التي تمّ الاتفاق عليها لبنانياً وفلسطينياً، والتي استغرقت ساعات عمل طويلة، وسنوات لإصدارها مع إنجازاتها المتواضعة جداً، أم يجري العمل بشيء جديد، وبأي اتجاه؟ إنّ ملاحظة قضايا تتعلّق باللاجئين، وممارسة السلطة في لبنان، تُظهِر أن هناك نهجاً إقصائياً تجاه القوى الفلسطينية، لحساب السلطة الفلسطينية في لبنان، ابتداء من التعامل مع أجهزة الأمن الوطني التابعة لـ"فتح" في المخيمات.. وكان من الملاحظ أن السفير دمشقية قدّم إلى الرئيس سلام الورقة الأولية لـ"الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وكان من بين الحاضرين في تلك الجلسة الدبسي. " ومما يثير تساؤلات كبرى أيضاً، هو ما تم الإعلان عنه حول إنشاء مكاتب محلية خدماتية داخل المخيمات، حيث يجري حالياً العمل على البدء بإنشاء أول مبنى خدماتي في مخيم نهر البارد مطلع آذار من العام الحالي.  ولقد أشار المستشار السياسي والقانوني للجنة الدكتور علي مراد، إلى أن هذه الورقة "تهدف إلى وضع أطر إجرائية لكيفية إدارة المخيمات على كل المستويات الإدارية والأمنية والخدماتية" ــــ فهل هي بديل عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية المُنتخبة في المخيمات؟ غياب دور السفارة ومسؤول ملف اللاجئين في المنظمة والفصائل الفلسطينية: تأتي هذه القوانين في ظل غياب تحرك جدي، وخطة مواجهة، وصمت من قبل المعنيين بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وكان من الملاحظ جداً، أن التحركات التي يقوم بها مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، في لبنان لم تأتي بفائدة تذكر ما خلا وعود أطلقها باجتماعه مع اللجان الشعبية في بيروت بتحسينات في المخيمات. أما على مستوى ما صدر من قوانين جائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، فلم يصدر أي تصريح بالرغم من وجوده في لبنان، واجتماعه بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كذلك لم تتحرك السفارة الفلسطينية لمتابعة ما يجري اتخاذه بحق اللاجئين الفلسطينين، ما خلا تحرك للاتحاد العمالي الفلسطيني  الذي يتبع للمنظمة، فيما يخص منع تملك الفلسطيني النمرة العمومية الحمراء، واقتصرت فقط على لقاء رئيس الاتحاد العمالي الفلسطيني غسان البقاعي مع رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان (النقيب بسام طليس)، ومع قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان (برئاسة بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه)، ولم تؤدِ إلى أي نتائج تذكر، بل اقتصرت فقط على إطلاق الوعود بالمتابعة. ترافق ذلك مع صمت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وعدم وجود أي تحرك أو تصريحات حتى لمتابعة ما يجري بحق اللاجئين الفلسطينيين. مستقبل مجهول:  بناء على ما سبق، ستؤدي هذه القوانين وربما صدور المزيد منها إلى ترك مصير الجيل الجديد من الشباب الفلسطيني في مهب الريح، والدفع بالهجرة عبر البحر بالتهريب مع ما يرافق ذلك من مخاطر كبيرة، مما يذكر بمأساة مركب طرطوس الشهير، في سبتمبر 2022، حيث فُجع المخيم بغرق مركب هجرة غير نظامية انطلق من شواطئ الشمال وقبالة السواحل السورية (طرطوس)؛ أسفر الحادث عن وفاة وغرق أكثر من 100 شخص، كان من بينهم ما يزيد عن 50 ضحية ومفقوداً من أبناء مخيم نهر البارد وحده، مما تسبب بصدمة وغضب عارم واحتجاجات واسعة داخل. هذه القوانين في ظل غياب خطة لمواجهتها، وعدم وجود دعم لتعزيز مستقبل الشباب الفلسطيني في لبنان، سيؤدي إلى تفريغ المخيم من الطاقات الشبابية ، وتهديد حق العودة وبقاء وجود المخيمات الفلسطينية، في ظل مخاطر كبيرة خارجية محدقة تهدد حق العودة، وتعمل على محو الهوية الفلسطينية من الجيل الجديد، كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني .

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، وسط تقارير تشير إلى أن عملية التوقيف جاءت عقب ضغوط مارسها ياسر عباس على السلطات اللبنانية. كما أفادت الأنباء المتداولة بوجود توجه لترحيل دبور إلى رام الله، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية بشأن هذه المعلومات. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) مصدر قضائي يوضح: هذا وقد أصدر القضاء اللبناني، الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم "فساد واختلاس أموال" خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان دبّور قد نفى، في تصريحات سابقة، هذه الاتهامات، محمّلاً ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وقال المصدر القضائي اللبناني لصحيفة الشرق الأوسط: «أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحقّ السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الاثنين، بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية». وأضاف أن القضاء «حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية». وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية خلال أبريل (نيسان) في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامَي 2012 و2025. وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجدداً أمام القضاء. وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته على منصة «فيسبوك» في مايو (أيار)، نفى دبور الاتهامات، مندداً بمحاولات لـ«تشويه سمعته». وهو كان قد اتّهم، في منشور سابق على «فيسبوك»، ياسر عباس بأنه «يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، التي كان لي منها النصيب الأكبر... من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر». وانتخب عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، عضواً في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في «فتح»، في مايو الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. وبدأ اسم عباس يبرز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب «ممثل الرئيس الخاص». ردود فعل غاضبة على اعتقال دبور: الزعيم وليد جنبلاط: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس" "لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، وهل أصبحت السلطة اللبنانية او بعضها يبدو، تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان". الصحافي حسن عليق: من جهته الصحافي اللبناني حسن عليق علق على الاعتقال: "أشرف دبّور موقوف بقرار سياسي، وقرر المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، تسليمه إلى سلطة محمود عباس. قرار التوقيف والتسليم صدر عن جوزف عون ونواف سلام، امتثالاً لأوامر صادرة عن ياسر محمود عباس، بغطاء من رئيس هيئة الترفيه في لبنان يزيد بن فرحان". ,اضاف "سلطتنا العظيمة سلّمت قتلة جنود الجيش اللبناني وقتلة المدنيين إلى الجولاني، وقررت تسليم دبّور إلى سلطة عباس الخاضعة للاحتلال، والتي لا سلطة لها لا على الأرض ولا في الأمن ولا في القضاء ولا على معابر حدودية!من الناحية القانونية، القرار فضيحة لأحمد رامي الحاج الذي لا يفعل شيئاً سوى تنفيذ الأوامر السياسية.ومن الناحية السياسية، إقصاء أشرف دبّور على يد ياسر محمود عباس يأتي في سياق قرار تطويع المخيمات الفلسطينية تمهيداً للتطبيع اللبناني مع العدو.من الناحية السيادية، تخلى جوزف عون ونواف سلام عن كل ما له صلة بالسيادة إلى حد تنفيذ أوامر عبيد عبيد واشنطن". نقل دبور إلى المستشفى: هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بنقل السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الذي أوقف في مديرية قوى الأمن الداخلي إلى مستشفى "أوتيل ديو" بعد تدهور حالته الصحية.

فاز اللاعب الفلسطيني في نادي الأنصار محمد الحبوس بلقب الدور اللبناني، بعد فوزه نادية في مباراة على اللقب جمعته مع نادي النجمة . وفاز نادي الأنصار بهدفين مقابل هدف، مما أدى إلى فوزه بلقب الدوري بـ38 نقطة متقدما على نادي النجمة الذي حصد 34 نقطة. وقد اختير الحبوس، كأفضل لاعب في الدور اللبناني للعام 2025-2026، لدوره المميز في فوز النادي. هذا وقد رفع الحبوس العلم الفلسطيني أثناء احتفاله بفوز ناديه بلقب الدوري، وقد أهدى هذا الفوز للشعب الفلسطيني . وللاعب أحمد حبوس وهو يلعب في مركز جناح أيسر لنادي الأنصار اللبناني كما مثل المنتخب الفلسطيني ، وهو من مواليد 25 تموز\ يوليو 2001 في لبنان. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تعديل قانوني يحاصر يقتل طموح الأجيال الفلسطينية المقبلة في لبنان: هذا وقد أقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم النظام الفني الخاص لبطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي 2026-2027، والذي تناول فيه عدد الأندية المشاركة وكذلك الهابطين والصاعدين إلى القسم الثاني، وشكل المنافسة، لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل كان اعتبار اللاعب الفلسطيني المولود في لبنتن والمسجل عملياً لدى السلطات اللبنانية، كأجنبي بدلاً من أن يكون عنصراً محلياً كما جرت العادة. وقال الاتحاد اللبناني في بيانه الرسمي: "يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة". وقدّم اللاعبون الفلسطينيون للدوري اللبناني خلال السنوات الماضية إضافة كبيرة، بعدما شهدت الملاعب تألق العديد منهم على غرار نجم الأنصار والنجمة السابق، جمال الخطيب، الذي مثّل بالمناسبة منتخب لبنان كذلك، كما برز حارس الأنصار محمد الشريف، وعمر ومحمد إدلبي، وياسر منصور ورمزي غزال وحسن خاسكية، ونصرت الجمل، ولاحقاً المهاجم وسيم عبد الهادي الذي تنقل بين العديد من الأندية، وكذلك إبراهيم سويدان ومحمد بلاوني، ومحمد قاسم وآخرين. لكن قرار الاتحاد اللبناني سيؤثر بطبيعة الحال على العديد من المواهب الفلسطينية التي كانت تنتظر البروز وأخذ فرصة اللعب في الدوري اللبناني، تحديداً في البلد الذي ولدوا فيه.

انسحب الجيش اللبناني اليوم من مكتب أمن الانتفاضة التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية في مخيم البداوي شمال لبنان . يأتي هذا الانسحاب بعد قيام مكتب أمن الانتفاضة الفلسطينية بتسليم سلاح للجيش اللبناني على الحاجز الذي كانت تتواجد به، في أحد مداخل المخيم . هذا وقد أثارت أمس خطوة الجيش اللبناني بالسيطرة على الحاجز مخاوف من الأهالي، نظراً للإغلاقات السابقة التي طالت العديد من مداخل المخيم إلى الخارج مما ترك آثاراً سلبية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، للأهالي أدى إلى صعوبة التواصل مع الأقارب خارج المخيم، كما أدى إلى إغلاق العديد من المصالح التجارية . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) مصدر في حركة الانتفاضة الفلسطينية لمنصة "مخيمات لبنان بوست" : نقوم بتسليم السلاح الثقيل الموجود لدينا: هذا وقد أفاد مصدر في حركة الانتفاضة الفلسطينية لمنصتنا، أن السلاح متواجد في المخازن منذ اجتياح عام 1982، وقد تم تسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني باعتباره الجهة المكلفة باعتباره الجهة المكلفة بحماية الأراضي اللبنانية والمقيمين على أراضيها. وأردفت الانتفاضة أن الجيش اللبناني لن يسيطر على مكتب أمن الانتفاضة في المخيم، وسيقتصر انتشاره على استلام السلاح . هذا وقد أدى دخول الجيش اللبناني إلى منطقة الحاجز إلى ازدحام شديد في شارع مستوصف الشفاء في مخيم البداوي، بعد إغلاق الجيش الطريق المؤدية إلى مكتب أمن الانتفاضة، وسط توجس الأهالي للمزيد من الإغلاقات التي ضيقت على الأهالي في المخيم حياتهم اليومية . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد عمد الجيش اللبناني بوضع جُدر اسمنتية إلى حاجز مخيم البداوي الشمالي، الذي تسلمه قبيل أسبوعين من الفصائل الفلسطينية، مما يؤشر على مزيد من التضييق على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، في ظل صمت مطبق من السفارة الفلسطيينية ومنظمة التحرير، والفصائل الفلسطينية . هذا وقد عمد الجيش اللبناني في المرحلة الماضية إلى تسلم العديد من شحنات السلاح من المخيمات الفلسطينية من قبل حركة فتح، التي قامت بتسليم السلاح من غير توافق وطني فلسطيني جامع. وقد تسلم اللجيش اللبناني السلاح من مخيمي برج البراجنة وشاتيلا في بيروت، وفي صيدا من مخيم عين الحلوة، ومن صور مخيمات البص والرشيدية والبرج الشمالي . يأتي تسلم الجيش اللبناني للسلاح بعد وعود قطعتها السلطات اللبنانية عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بإجراء تحسينات لوضع اللاجىء الفلسطيني في لبنان، لكن إلى الآن بقيت هذه الوعود حبراً على ورق، وما زالت السلطة الفلسطينة وحركة فتح، عبر ممثلها في لبنان ياسر عباس، نجل رئيس السلطة محمود عباس، يطلق التصريحات المتتالية أن مشروت تسليم الأسلحة في المخيمات الفلسطينية سيستمر، من دون أي تقدم يذكر بملف تحسين أوضاع اللاجئين في لبنان، بل الأوضاع تزداد سؤءا . هذا وقد أصدرت السلطات اللبنانية مؤخراً العديد من القوانين التمييزية والتضييقية على الفلسطينين، منها قانون منع اللاجىء الفلسطيني من تملك نمرة حمراء للسيارات العمومية، ومنع الصحفي الفلسطيني أن يكون مسؤولاً عن موقع إلكتروني، فضلاً عن التضييقات على الممرضين الفلسطينيين، وهذا يطرح تساؤلات عن هذا المسار ومدى ارتباطه بتهجير الشباب الفلسطيني، وإلغاء حق العودة .

قُتل سائق التاكسي محمود البرقجي، المعروف بـ«أبو أشرف»، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلّح ملثّم في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، مساء الأربعاء، وفق أنباء متضاربة، عن ملابسات الجريمة ودوافعها، وسط معلومات محلية غير مؤكدة تفيد بأن الضحية ربما لم يكن المستهدف بإطلاق النار. وتأتي هذه الجريمة في ظل تكرارا مشاهد عمليات القتل التي تحدث في المخيم، مما يعبر عن حالة من الفلتان الأمني يعاني منه الأهالي في المخيم، بين الفينة والأخرى. كما يشهد مخيم عين الحلوة خلافات بين الجماعات الإسلامية المتشددة والأمن الوطني، مما يؤدي إلى حصول اشتباكات في المخيم يسقط من خلالها قتلى بين المشتبكين، أو ضحايا من غير فريقي الاقتتال. وتستمر معاناة الأهالي في مخيم عين الحلوة، من هذه الحوادث والجهة التي تقف خلفها، والتي لديها المصلحة في إبقاء المخيم في حالة توتر، في ظل مخاطر تستهدف المخيمات وحق العودة.

طالب السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، بإعلان نتائج التحقيق باغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. جاء ذلك عبر منشور نشره على حسابه على الفيس بوك، جاء فيه "لمن أرادوا للحقيقة أن تُدفن إلى الأبد، وأن تُخفى المؤامرة… بعد اثنين وعشرين عامًا من الانتظار، ورغم كثرة الاستفسارات والتساؤلات، لم يصدر حتى اليوم أي إعلان بشأن ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج حول عملية الغدر التي تعرّض لها رمز فلسطين وعنوانها، وصاحب أطول فصول العز والكرامة في حياتنا، وحافظ الثوابت والعهد والقسم، الشهيد الرمز أبو عمار. وانطلاقًا من حرصنا على الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، نُطلق الحملة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الحقوق والمبادئ، ونطالب لجنة التحقيق، برئاسة الأخ توفيق الطيراوي، بالإعلان عن نتائج ما توصلت إليه اللجنة بكل شفافية، احترامًا للحقيقة، وإنصافًا للتاريخ، ووفاءً لدماء الشهيد. فالعدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم. ملاحظة: لماذا الآن؟ هذا السؤال يُوجَّه إلى أصحاب القرار". هذا المنشور أثار الكثير من التعليقات على حساب دبور على الفيس بوك، حيث أثنوا على موقفه الداعي إلى إظهار نتائج التحقيق. هذا وشكلت لجنة التحقيق بقرار من اللجنة المركزية لحركة "فتح" في 19 سبتمبر عام 2010، للتحقيق في أسباب وفاة عرفات، ولقد واجه عمل اللجنة على مدار سنوات عقبات أمنية وخلافات سياسية داخلية؛ مما أدى في عام 2022 إلى تسريب محاضر ووثائق سرية من تحقيقات اللجنة إلى وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية دون الوصول إلى إعلان رسمي نهائي بأسماء المنفذين المباشرين من الداخل. هذا وقد مرت العلاقة بين السلطة الفلسطينية والسفير أرشف دبور في عدة مراحل: 1. العزل من المنصب (تموز 2025) بدأت الأزمة بشكل علني عندما أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بإعفاء أشرف دبور من مهامه كقائم بأعمال السفير ونائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية. جاء هذا العزل إثر خلافات حادة، أبرزها معارضة دبور لخطط وتعديلات تخص سحب سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث كان يميل إلى تنظيم السلاح لا نزعه كلياً. 2. ملاحقات قضائية وتهم بالفساد تحول الخلاف إلى المسار القانوني؛ حيث أصدر القضاء الفلسطيني مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، وعمّمها عبر الإنتربول الدولي تحت "النشرة الحمراء". شملت التهم الموجهة إليه من قِبل السلطة: الفساد والكسب غير المشروع. غسل الأموال وخيانة الأمانة. استغلال المنصب والتصرف بملفات مالية وعقارية تابعة للسفارة ومنظمة التحرير في لبنان. بوابة اللاجئين الفلسطينيين +3 3. هجوم مضاد من دبور (ملف عقارات منظمة التحرير) خرج أشرف دبور عن صمته في تسجيلات مصورة وبيانات عبر صفحته، نافياً تهم الفساد واعتبرها "ملفات مفبركة كيدية" تهدف لتصفية تاريخه النضالي. ووجه اتهامات مباشرة إلى ياسر عباس (نجل الرئيس محمود عباس)، مستنكراً استغلال نفوذه وسطوته على الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. كما فجّر دبور قضية كبرى تخص شبهات فساد ببيع عقارات مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بأسعار بخسة، كاشفاً أنه رفض سابقاً عرض رشوة بقيمة 500 ألف دولار للتغطية على هذا الملف. 4. التوقيف في مطار بيروت (نيسان 2026) بناءً على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول والتعميم القضائي، أوقف الأمن العام اللبناني أشرف دبور في مطار بيروت الدولي حيث خضع للتحقيق أمام المدعي العام التمييزي في لبنان للنظر في مذكرة التوقيف وطلب السلطة الفلسطينية بتسليمه. إلا أن صعوبات قانونية في تسليمه كون القضاء اللبناني يتعامل معه كـ "لاجئ فلسطيني لا يتمتع بحصانة دبلوماسية بعد عزله"، وسط تجاذبات سياسية وأمنية واسعة داخل الساحة الفلسطينية واللبنانية. 

شيع اللاجئون الفلسطينيون في مخيم البرج الشمالي، ابن المخيم الشهيد أحمد بياضي الذي ارتقى شهيداً جنوب لبنان. وقالت سرايا القدس، في بيان نعي، إن الشهيد أحد مقاتلي كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان، وإنه ارتقى خلال المعارك في الجنوب اللبناني، مؤكدة مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد حمل أبناء سرايا القدس، وأهالي المخيم جثمان الشهيد على الأكتاف وسط هتافات تحي المقاومة، وصيحات التكبير . هذا وقد حظي الشهيد باستقبال كبير من أهالي المخيم، الذين غصت بهم أزقته الضيقة، كما نثر الأهالي الورود على جثمانه. ويبلغ الشاب أحمد شهاب بياض "أبو هادي"، 20 عاماً، وهو من عائلة لاجئة من مخيم البرج الشمالي، التحق بصفوف المقاومة، وقدم تفسه رخيصة خلال مشاركته في التصدي لقوات الاحتلال في جنوب لبنان، ملتحقا بثلة من الشباب الفلسطيني المناضل من أبناء المخيمات الفلسطينية، الذين قرروا مواجهة المحتل الإسرائيلي، والانضمام للمواجهة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عبرت والدة الشهيد عن اعتزازها بابنها في مقابلة خاصة مع منصة "مخيمات لبنان بوست".

 رحل المناضل كوزو أوكاموتو، أو "أحمد الياباني" كما يُلقب، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد مسيرة مسيرة حافلة في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني . ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -في بيان- أوكاموتو، الذي انضم إلى صفوفها، حيث ارتبط اسمه بـ"عملية مطار اللد"، مشيرة إلى تضحياته التي "امتدت لعقود طوال في ميادين النضال إلى جانب القضية الفلسطينية". كما نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المناضل الياباني، مشيدة بمسيرته التي جسّدت المبادئ والقيم الإنسانية، والعمل المخلص والدؤوب لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه سيبقى عنوانا للحرية، ورمزا لمقاومة قوى الظلم والاستبداد. وشاركت حشود من المشيعين في وداع أوكاموتو في جنازة انطلقت، الجمعة، من أمام مسجد الخاشقجي في بيروت. وقد شهدت مقبرة الشهداء الفلسطينية على دوار شاتيلا، حشوداً كبيرة من الفلسطينيين، واللبنانيين، الذين عرفوا المناضل أوكاموتو، حيث ضمت مقبرة الشهداء الفلسطينية رفات كمناضل، وقد تحدث القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال، عن مزايا المناضل أوكاموتوا وما مثله في تاريخ الجبهة الشعبية، وتاريخ النضال في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . عملية اللد وقد قام أوكاموتو بعملية اللد الشهيرة، بحيث أصبح "أحمد الياباني" رمزا لنمط مميز وجديد من العمليات الفدائية، التي تبنتها الجبهة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ وُصفت العملية التي نفذها "بأجرأ عمليات المقاومة" وأكثرها إبداعا. ففي يوم 30 مايو\ أيار عام 1972، ذلك اليوم، غادر أوكاموتو ضمن فريق ضم 3 يابانيين مدينة روما الإيطالية، على متن الطيران الفرنسي، متجهين إلى مطار اللد (بن غوريون حاليا)، لتنفيذ عملية باسم الجيش الأحمر بالتعاون مع الجبهة الشعبية، بهدف الانتقام لعملية تدمير أسطول طائرات الشرق الأوسط في مطار بيروت عام 1968. وبعد هبوط الطائرة، توجه أوكاموتو ورفاقه إلى منطقة استلام الأمتعة، وأخرجوا أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، وبدؤوا إطلاق النيران على المسافرين، فقُتل 26 شخصا وجُرح أكثر من 71 معظمهم من حملة الجنسية الأميركية من جزيرة بورتوريكو. وفيما استشهد رفيقاه أثناء العملية، حاول أوكاموتو الفرار، قبل أن يُلقى القبض عليه بسبب جروحه، حيث قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 13 عاما، معظمها في الحبس الانفرادي، وروى بعد خروجه أن الاحتلال ضمن ممارساته القمعية الشديدة، كانوا يجبرونه على تناول الطعام بفمه ويداه مكبلتان من الخلف مثل الكلاب. وأثناء التحقيق معه عرض عليه ضباط التحقيق الإسرائيليون بأن يمكنوه من مسدس لينهي حياته إذا تعاون معهم خلال استجوابه، فوافق لأن ثقافته النضالية وثقافة تنظيمه تفضل الموت على السجن، إلا أنهم لم يفوا بما وعدوه به، وظل في السجن. وفي 20 مايو/أيار 1985، تحرر المناضل الياباني، ضمن صفقة تبادل للأسرى بين الجبهة الشعبية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، عُرفت آنذاك باسم عملية الجليل، وشملت الصفقة أوكاموتو وعددا كبيرا من الأسرى العرب والفلسطينيين. لاجىء سياسي في لبنان وبعد إطلاق سراحه، توجه إلى لبنان حيث اعتُقل وحُكم عليه في العام 1997 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الدخول غير القانوني إلى البلاد، وتزوير وثائق رسمية وحيازة جوازات سفر مزورة. وبعد انتهاء محكوميته عام 2000، جددت الحكومة اليابانية مطالبة السلطات اللبنانية بتسليمه، فيما انتفض الشارع اللبناني داعما له، لأنه من أنصار القضية الفلسطينية. وزادت آنذاك ضغوط الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، تزامنا مع انتفاضة الشارع اللبناني والحقوقيين العرب، لإطلاق سراحه ومنحه اللجوء السياسي، واشتُرط عليه ألا يمارس أي نشاط سياسي وألا يظهر في وسائل الإعلام، وظل مكان إقامته غير معروف ويعيش رفقة زوجته مي شيغنوبو وولديهما.

أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد يحيى السنوار. وجاء في بيان الحركة: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد يحيى السنوار" وسيحل رئيس الحركة الجديد بدلاً من المجلس القيادي الخماسي، الذي يترأسه محمد درويش، رئيس مجلس الشورى العام، منذ أن جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق الشهيد يحيى السنوار في أكتوبر من عام 2024، والذي تسلم المهام من رئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعيل هنية، الذي ارتقى في العاصمة الإيرانية طهران في يوليو من العام ذاته. ويمثل المكتب السياسي العام ساحات غزة والضفة والخارج. خطاب الأولويات للحية بعد انتخابه رئيسا لحركة حماس وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، في أول خطاب له عقب انتخابه رئيسًا للحركة، تمسك الحركة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة، مشددًا على رفض أي حلول أو تسويات تنتقص من تلك الحقوق. وقال الحية إن الأولوية الأولى تتمثل في وقف الحرب وإنهاء الإبادة في قطاع غزة، معربًا عن تقديره للوسطاء في مصر وقطر وتركيا، مثمنًا جهودهم في مسار المفاوضات والعمل على وقف القتال. وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لسكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن إعادة إعمار القطاع حق أصيل للشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن تكون مرتبطة بأي مقايضات أو تنازلات سياسية. وشدد الحية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكيان الفلسطيني، مؤكدًا استمرار العمل في مختلف المسارات المتعلقة بغزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب السعي لتحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، دعا الحية إلى تحقيق الوحدة الوطنية، معلنًا استعداد الحركة لفتح صفحة جديدة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، من خلال برنامج وطني مشترك يركز على أولويات الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن المرحلة الراهنة "لا تحتمل التفرد أو الإقصاء". وفي مستهل كلمته، قال الحية إن انتخابه لرئاسة المكتب السياسي يمثل "أمانة ومسؤولية كبيرة" في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحركة ستواصل، بحسب تعبيره، نهجها الذي تأسست عليه، وموجهًا التحية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وللأسرى والجرحى وعائلات القتلى. كما خصّ سكان قطاع غزة برسالة، قال فيها إن الحركة ستواصل العمل من أجل التخفيف من معاناتهم وإعادة الحياة إلى القطاع، مشيرًا إلى حجم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويعد هذا الخطاب أول كلمة رسمية يلقيها خليل الحية بعد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، حيث عرض خلالها أولويات الحركة في المرحلة المقبلة، والتي ركزت على وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، وتعزيز الوحدة الفلسطينية، واستمرار الاتصالات السياسية مع الوسطاء. في اختتام العملية الشورية الديمقراطية لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة، أتقدم بخالص التهنئة والمباركة للأخ الحبيب الدكتور خليل الحية على نيله ثقة مجلس الشورى العام للحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لها، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل هذه الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة. لقد جرت هذه الانتخابات وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام النظم واللوائح، وهو نهج نعتز به ونحرص على ترسيخه، فهو من ثوابت الحركة وعوامل قوتها ومنعتها. وقد أكدتُ أمام إخواني الكرام في مجلس الشورى، بالأمس، احترامي الكامل لنتائج الانتخابات، وأنني، ومعي جميع أبناء الحركة، نقف من هذه اللحظة خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية، بروح الأخوة والتكامل، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا. إن المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تفرض علينا جميعاً أن نوحد جهودنا ونحشدها لخدمة أهلنا في قطاع غزة، والوقوف إلى جانبهم بكل طاقاتنا للخروج بهم إلى بر الأمان بإذن الله، والوقوف كذلك إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والعمل من أجل قضية أسرانا الأبطال، واضعين مصلحة شعبنا وقضيته فوق كل اعتبار، والعمل مع شركاء الوطن على أساس ذلك. مشعل يهنىء الحية بعد انتخابه رئيسا لحركة حماسبدور هنأ القيادي خالد مشعل، الحية "على نيله ثقة مجلس الشورى العام للحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لها، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل هذه الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة". وأضاف لقد " جرت هذه الانتخابات وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام النظم واللوائح، وهو نهج نعتز به ونحرص على ترسيخه، فهو من ثوابت الحركة وعوامل قوتها ومنعتها". وتابع " أكدتُ أمام إخواني الكرام في مجلس الشورى، بالأمس، احترامي الكامل لنتائج الانتخابات، وأنني، ومعي جميع أبناء الحركة، نقف من هذه اللحظة خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية، بروح الأخوة والتكامل، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا". وأردف "إن المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تفرض علينا جميعاً أن نوحد جهودنا ونحشدها لخدمة أهلنا في قطاع غزة، والوقوف إلى جانبهم بكل طاقاتنا للخروج بهم إلى بر الأمان بإذن الله، والوقوف كذلك إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والعمل من أجل قضية أسرانا الأبطال، واضعين مصلحة شعبنا وقضيته فوق كل اعتبار، والعمل مع شركاء الوطن على أساس ذلك". أبرز سائل التهنئة لانتخاب حية رئيس للحركة رسالة حركة الجهاد الإسلامي :عتبرت حركة الجهاد الإسلامي في رسالة تهنئة أن " نجاح الإخوة في حركة حماس في إجراء انتخابات داخلية وملء الفراغ في رئاسة المكتب السياسي بعد اغتيال القائد الشهيد المجاهد يحيى السنوار، رحمه الله، ورغم كل الظروف المحيطة واعتداءات الاحتلال المستمرة، هو رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن حركة حماس لا تزال قوية ومتماسكة، وبأن العدو لم ينل من عزيمتها وإرادتها وصلابتها". وتمنت الحركة "كل التوفيق للقائد المجاهد خليل الحية وللإخوة في حركة حماس في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال". رسالة رئيس مجلس الشورى الإيراني (محمد باقر قاليباف): أشار في برقيته إلى أن هذا الاختيار يمثل "حملًا لأمانة خرجت من بين النار والدماء"، مؤكدًا ثقته بأن الحية سيواصل رفع الراية ومتابعة طريق النصر. رسالة وزير المخابرات العامة المصرية (اللواء حسن رشاد): قدم التهاني عبر اتصال هاتفي، جرى خلاله التأكيد على أهمية الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات. رسالة الأمين العام لحزب الله (نعيم قاسم): اعتبر في رسالته أن هذا الانتخاب جرى في ظل ظروف دقيقة، ويمثل "رسالة واضحة للعدو تعبر عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة". رسائل الحركات والقوى الإقليمية: بعثت هيئات عدة، مثل "جماعة الإسلامية في باكستان" و"حركة التوحيد والإصلاح المغربية"، برسائل باركت فيها إنجاز الاستحقاق الانتخابي المؤسسي، ودعت للحية بالتوفيق والسداد في قيادة الحركة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

نشرت منصة مخيمات لبنان بوست، خبراً سابقاً عن اختفاء شابين لبنانيين، من أم فلسطينية، يقطنون في مخيم عين الحلوة في صيدا، هما محمد حسين، وأحمد الشامي، أثارا حالة من القلق الشديد بعد انقطاع الاتصال بهما منذ أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أفادت مصادر محلية في مخيم عين الحلوة عن انقطاع الاتصال بشابين وسط تضارب الأنباء عن ملابسات مصيرهما. وقالت المصادر أن الشابين كانا في مهمة انسانية لتوزيع مساعدات في الجنوب اللبناني مع إحدى الجمعيات عندما انقطع الاتصال بهما. وقد وجهت عائلتا الشابين مناشدات عاجلة وكثيفة إلى الفعاليات والأجهزة الأمنية اللبنانية والفلسطينية المعنية للمساعدة في كشف مصيرهما وإعادتهما سالمين، كما أفادت مصادر محلية وعائلية بأن الشابين كانا في مهمة إنسانية تابعة لإحدى الجمعيات لتوزيع مساعدات غذائية للأهالي في جنوب لبنان. وحسب المعلومات المتوفرة، انقطع الاتصال الكامل بالشابين أثناء توجههما نحو بلدة كفرصير في الجنوب اللبناني. لاحقاً، ظهرت معطيات لدى العائلة، تفيد أن الشابين اعتقلا لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أجرت منصة "مخيمات لبنان بوست"، مقابلة مع ذوي أحد الشابين، الذي تحدث بالمعطيات المتوفرة له . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وما زال مصير الشابين مجهولاً، وليس هناك أي معلومات متوفرة حول أوضاعهم .

كلامك: تشييع الشيخ فريد حسن شُيّع جثمان الشيخ الداعية والمربي فريد وحيد حسن (أبو عمر)، عضو هيئة علماء فلسطين في لبنان، في موكب حاشد ومشهود السبت . تم الدفن ومراسم التشييع في مقبرة سبلين في منطقة إقليم الخروب في لبنان، وسط حضور جماهيري وعلمائي كبير ومؤثر لوداع الراحل الذي عُرف بجهوده الدعوية والتربوية بين أبناء الجالية الفلسطينية والمجتمع اللبناني هذا وقد تحدث العلماء في رابطة علماء فلسطين، عن مآثر الشيخ فريدـ عبر منصة مخيمات لبنان بوست. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عرف عن الشيخ جهدة الكبير في ممارسة الدعوة، بين اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن دوره الوطني .

أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا، ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبالتالي، فإن ما نصت عليه تلك المادة من شروط، تحرم الإعلامي والصحافي الفلسطيني، من ممارسة عمله كمسؤول موقع، أو حرمانه من هذا الموقع مستقبلاً. اجتماع الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين في مخيم برج البراجنة (مركز فلسطين الدولي): وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. منصة مخيمات لبنان بوست، تواصلت مع العديد من الصحافيين الفلسطينيين، واللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماع،، للوقوف على آرائهم فيما يخص الخطوات التالية، بعد هذا الاجتماع، حيث رأى د.قاسم قصير، أن "هذا الموضوع يحتاج إلى المتابعة على لمستوى القانوني والنيابي، وعلى مستوى القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية". وأضاف قاسم" أنه من المهم جداَ إعطاء الإخوة الفلسطينيين، فرصة المقيمين في لبنان منذ عشرات السنين، تأسيس مواقع إلكترونية، وأن يكون لهم استثناء في هذا المجال". وأردف أن "الفلسطينين في لبنان كان لهم دور كبير على المستوى الإعلامي والثقافي، والاقتصادي لذلك ليس من المناسب عدم إعطائهم هذا الحق". من جهته، رأى الإعلامي الفلسطيني أحمد ليلي، أن الاجتماع الذي جرى هو للتباحث حول تداعيات المادة 63. وأضاف ليلى أن المطلوب هو ممارسة ضغط للحصول على استثناء للصحافي الفلسطيني، نظراً لخصوصية وجوده في لبنان، وأن على الشأن الفلسطيني الرسمي والفصائلي، أن يتحملوا المسؤولية، وأن يلعبوا دورا مهما في استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية. وأردف أن هناك توجه للاستعانة بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للمساعدة في تعديل المادة، مؤكداً أن يجب العمل على مواصلة الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف . هذا ومن المفترض أن يقر القانون الجديد، الذي تم تعدليه في اللجان النيابية، في المجلس النيابي في المرحلة القريبة المقبلة، مما يفرض على الإعلاميين التحرك سريعاً قبل إقرار هذا القانون . تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والمنظمات في الخارج: بدور راى القيادي في المسار الثوري البديل، رأفت علي أن هذا القانون "يحرم الفلسطيني من أبسط حقوقه، ويتنافي مع حرية الرأي والتعبير، وهو محل رفض من العديد من الجهات اللبنانية، الإعلامية والحقوقية" . وأردف أن المسار الثوري البديل، سوف يفعل الجاليات الفلسطينية في الخارج، والمنظمات الفلسطينية، للتباحث حول حقوق الفلسطينيين في لبنان، ومن ضمنه القانون 63". وأضاف كنا نتوقع من السلطات اللبنانية التخفيف من القيود على الفلسطيني، بدل المزيد من القوانين التي تحد وتعيق حياة الفلسطينيين، يترافق ذلك مع صمت رسمي فلسطيني، حول هذه المسألة، كما أن هناك تقصير فادح من الفصائل الفلسطينية، ومقصرة في متابعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". .

أثار مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي سيعرض على المجلس النيابي، حفيظ الصحافيين، نظراً لما نصت عليه المادة 63، والتي تنص على " المادة ٦٣أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبناء على ما نصت عليه المادة 63، سيمنع على الفلسطيني من ممارسة مسؤولية إدارة موقع إلكتروني . وقد أثارت هذه المادة ردود فعل كبيرة من قبل العديد من الصحافييين، اللبنانيين، الذي خصوا منصة "مخيمات لبنان بوست" بتصريحات تعارض هذه المادة . إعلاميون وصحفيون لبنانيون ضد المادة 63: الدكتور قاسم قصير لمنصة مخيمات لبنان بوست: أرفض منع الفلسطيني من إدارة المواقع الإلكترونية أكد الصحافي والكاتب اللبناني الدكتور قاسم قصير، في تصريح لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، رفضه لأي قانون يمنع الفلسطينيين في لبنان من إنشاء أو إدارة المواقع الإلكترونية، قائلاً: "أنا ضد أي قانون يمنع الفلسطيني من العمل". في تصريحٍ خاص لـمخيمات لبنان بوست، أكد الدكتور بشار اللقيس، رئيس تحرير موقع الخندق، أن القانون اللبناني الحالي يمنع الصحافي الفلسطيني من إدارة أو ترخيص موقع إلكتروني باسمه، رغم امتلاكه الخبرة والكفاءة المهنية. وأشار اللقيس إلى أن هذا الواقع يشكل تمييزًا بحق الصحافيين الفلسطينيين في لبنان، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه القيود القانونية بما يضمن حقوقهم في العمل الإعلامي وممارسة مهنتهم على قدم المساواة. في تصريح خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، علّقت الصحافية حنان هاشم على القانون الذي يمنع الفلسطيني من تولي منصب رئيس موقع إعلامي، معتبرةً أنه يكرّس سياسة التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقالت هاشم إن هذا القانون يمنح اللبناني وحده حق تولي المناصب الإدارية في المؤسسات الإعلامية، ويحرم الصحافي الفلسطيني، مهما بلغت كفاءته، من حقه في التطور الوظيفي وتولي المسؤوليات وفقاً للمعايير المهنية. وأضافت أن القرار يُعدّ امتداداً لسياسات تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق العمل، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، ويعكس استمرار التعامل الرسمي مع الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتمييز تحت ذريعة رفض التوطين. المسار الثوري الفلسطيني البديل- القانون مجحف بحق الفلسطينيين بدوره اعتبر المسار الثوري الفلسطيني البديل، في بيان أن "حرمان الإعلاميين الفلسطينيين من تولي مسؤولية اولى في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان قانون عنصريّ يدخل في اطار حرمان الفلسطينيين من حقهم في العمل والتملك وغيرها من قوانين مجحفة تمارسها السلطة اللبنانية منذ عقود". وأضاف "الفلسطينيون علموا هذا البلد معنى الصحافة والكتابة وكانوا روادا في الإعلام، ان استهداف صوتهم ومصادرة ابسط حقوقهم يفرض على زملائهم من الإعلاميين اللبنانيين إعلان موقف ضد هذه السياسات التمييزية والعنصرية في لبنان". هذا وقد عرض مشروع القانون على لجنة الإعلام في المجلس النيابي، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت، عليه، وفي حال إقراره سيؤدي إلى حرمان الفلسطيني من إدارة موقع . هذا بدوره يطرح تساؤلات عن دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، على ضرورة التحرك، لمنع إقرار هذه المادة، وتعديلها، قبل إقرارها .

وصلت إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" مناشدات أهلية في مخيم البداوي شمال لبنان، بضرورة تراجع الدولة اللبنانية عن قرارها بالسيطرة على منطقة داخل المخيم، الأمر الذي من شأنه بحسب الأهالي أن يصعب الحياة على اللاجئين الفلسطينيين في تنقلهم، لا سيما بعد سلسلة إغلاقات نفّذها الجيش اللبناني للمداخل الفرعية التي تربط المخيم بالجوار. هذا وقد أفاد مراسل منصة "مخيمات لبنان بوست": الدولة اللبنانية أبلغت الفصائل الفلسطينية بأنها تنوي السيطرة على ما يعرف بـ "مكتب أمن الانتفاضة"، التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية، الذي يقع في مخيم البداوي وذلك بما يشمل المدخل الفرعي الذي يربطه بشارع الصمود. ويُذكر أن هذا المدخل الفرعي الأخير الذي يربط المخيم بمنطقة جبل البداوي، ويشهد حركة نشطة للمارة. وكخطوة احتجاجية شعبية على قرار الجيش اللبناني بالسيطرة على منطقة داخل مخيم البداوي.. إغلاق الممر الفرعي الذي يربط "مكتب أمن الانتفاضة" بشارع الصمود. من جهته"أبو ياسر ديب" القيادي في حركة الانتفاضة الفلسطينية لمنصة قال "مخيمات لبنان بوست": تفاجئنا بقرار الدولة اللبنانية التي أبلغت الفصائل الفلسطينية بالسيطرة على مكتب أمن الانتفاضة الواقع داخل المخيم. وأكد ديب " أنّ هذا المكتب ضمن نطاق المخيم وله رقم لدى الأونروا، ومسجل باسم محمد عبد الله شريتح، ونحن موجودون فيه منذ ٦٠ عاما" مضيفاً أن "الأمر المثير للاستغراب أنّ الدولة تريد استلام مناطق داخل وليس اقتصار ذلك على المداخل" . وأردف ديب " أبلغنا المعنيين في الدولة اللبنانية أنّ هذا الإجراء مخالف لكل القوانين، ونحن حريصون على أمن لبنان واستقراره، وسنقوم بإجراءات سليمة لا تؤدي إلى توتر مع الدولة وتحفظ أمن لبنان" . وكان الجيش اللبناني قد أغلق خلال عام 2025 عدداً من المداخل الفرعية لمخيم البداوي، بينها مدخل حي خليل الرحمن، حيث وصلت الإغلاقات 11 مدخلاً تربط المخيم بمحيطه، الأمر الذي أثار احتجاجات ومخاوف من انعكاس القيود على تنقل السكان وأوضاعهم المعيشية. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2026، أبلغ الجيش اللبناني الفصائل الفلسطينية قراره تسلّم الحواجز الأمنية عند المدخلين الرئيسيين للمخيم. وعُقد مطلع شباط/فبراير اجتماعاً بين الفصائل ومخابرات الجيش لبحث آلية تنفيذ القرار والترتيبات المتعلقة بإدارة الحاجزين. وتتولى الفصائل الفلسطينية منذ سنوات إدارة الشؤون الأمنية داخل مخيم البداوي، بما يشمل الحواجز الداخلية ومداخله، بينما اقتصر انتشار الجيش اللبناني تقليدياً على محيط المخيم، وفق الآلية التي كانت قائمة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

انقلبت حافلة تقل معتمرين فلسطينيين كانت متوجهة إلى السعودية عبر سوريا، حيث أدى الحادث إلى ارتقاء شهداء، وجرحى، وعرف من الشهداء الفلسطينيين السيدة حنان عبد الرحمن، من سكان بلدة عرمون . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أدى انقلاب الحافلة إلى ارتقاء 4 شهداء منهم، منهم السيدة الفلسطينية حنان عبد الرحمن، حيث تم انتشار فيديو عن الحادث . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أنه، أمام «الكارثة الأليمة» التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين، وما نتج منها من ضحايا وإصابات، كلّف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلب سلام من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة ميدانياً، فيما باشرت الغرفة متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية. وتولت فرق الدفاع المدني السوري نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفيات، فيما تستكمل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية.وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات، كل حالة على حدة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والسورية المختصة. من جهته، أوضح صاحب حملة «قوافل بدر الكبرى» محمود عفارة، في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الحافلة كانت تقل 33 معتمراً من مدينة صيدا وضواحيها، إضافة إلى بيروت ووادي الزينة، مشيراً إلى أن الحملة تتابع منذ اللحظات الأولى تفاصيل الحادث وأوضاع المصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعن أسباب الحادث، قال عفارة إن المعلومات الأولية لا تزال غير محسومة، موضحاً أن إحدى الروايات تشير إلى احتمال انفجار الإطار الأمامي للحافلة، فيما ترجح رواية أخرى أن يكون السائق قد غلبه النعاس، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانقلابها. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم شخص من بيروت وثلاثة من وادي الزينة، إضافة إلى إصابة عدد من الركاب بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة.وأوضح أن بعض المصابين تلقوا العلاج ميدانياً، فيما نُقل آخرون إلى مستشفى درعا الوطني، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى دمشق الدولي. وأكد عفارة أن الحافلة حديثة الصنع من طراز «هيونداي» موديل 2026، لافتاً إلى أن الحملة تواصل متابعة أوضاع الجرحى والتواصل مع ذويهم، واصفاً ما حصل بأنه «قضاء وقدر».

شيعت المخيمات الفلسطينية في لبنان ثلاثة شهداء، ارتقوا في جنوب لبنان، وهم الشهداء، وسيم محمد راشد، الشهيد محمود فادي الصياح، محمد مصطفى إبراهيم (رضا) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد تجمع المئات من اللاجئين في الشوارع لدى استقبال الشهداء، فقد شهد مخيم عين الحلوة ازدحاما شديدا، لدى تشييع الشهيد، وعلت أصوات الزغاريد تعبيرا عن الفرح والعزة والكرامة، بارتقاء الشهيد، محمود الصياح، من مخيم عين الحلوة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخميات لبنان بوست"، نقلت الأجواء من مخيم عين الحلوة، حيث رصد التقرير استقبال اللاجئين للشهيد من خارج مخيم عين الحلوة، كما عبر والد الشهيد، عن اعتزازه باستشهاد ولده . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك ودع مخيم البداوي الشهيد، وسيم الراشد، في موكب مهيب، وقد رصدت منصة "مخيمات لبنان بوست"، موقف الأهالي الذي تحدثوا عن مزايا الشهيد، كما رصدت التقرير الجموع الغفيرة التي عبرت عن اعتزازاها بشهادة الشاب وسيم الراشد، الذي عبر عن كل اللاجئين بتعلقهم بأرض الوطن وصولا للشهادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد جاب نعش الشهيد في شوارع مخيم نهر البارد محمولا على الأكتاف، وسط صيحات التكبير، والتحية للشهداء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد تميز شهيد، مخيم نهر البارد باستقبال كبير مساء لدى وصوله إلى مخيم نهر البارد . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد ارتقى العشرات من الشهداء الفلسطينيين، في جنوب لبنان، حيث تنوعت أسباب الشهادة، بين الشهداء المقاتلين في صفوف المقاومة، وبين من ارتقى في بيوتهم في المخيمات الفلسطينية، أو من ارتقى عبر استهدافهم أثناء عملهم في البساتين، فضلاً عن استهداف اللاجئين في الطرقات في جنوب لبنان .

تشهد مخيمات منطقة صور (الرشيدية، البص، والبرج الشمالي) حالة من الترقب الحذر المصحوب بالقلق. فرغم أجواء الهدنة الهشة التي خيمت على المنطقة، إلا أن الأزمة المعيشية والاقتصادية الصامتة لا تزال تفتك بآلاف العائلات خلف الجدران المتلاصقة للبيوت المعمرة.هنا، في هذه الأزقة التي تختزل عقوداً من اللجوء، يقبع العمال اليوميون (المياومون) في عين العاصفة؛ فالحرب لم تشل "العصب الاقتصادي" للمخيمات فحسب، بل تركتهم اليوم معلقين بين رغبة عارمة في العودة إلى حقولهم وورشهم، وخوف دائم من انهيار الهدنة باشتعال ميداني مفاجئ. بين مطرقة الخوف وسندان الجوع: العمل تحت رحمة الترقب: في زاوية ضيقة داخل مخيم الرشيدية، يجلس أبو فهد (٥٠ عاماً)، وهو عامل زراعي وأب لخمسة أطفال، يراقب الأخبار عبر هاتفه المحمول بعينين يملأهما القلق. بالنسبة له، فإن هذه الهدنة لم تحمل معها الاستقرار، بل حملت حيرة قاسية. يقول أبو فهد بنبرة متقطعة:"الهدنة هشة والجو مسموم بالخوف. بنزل ع السهول والبساتين المحيطة بالمخيم وعيني ع السماء، وعيني الثانية ع الطريق لأشوف إذا الناس بدها تهرب. بدنا نشتغل ونعوض الأيام اللي قعدناها بلا لقمة عيش، بس الخوف بلاحقنا. إذا انهار الاتفاق وإحنا بالحقل، بنكون بنخاطر بحياتنا، وإذا قعدنا بالبيت بنموت جوع". هذا الخوف ليس مجرد هواجس، بل هو واقع مرير دفعت المخيمات ثمنه دماً؛ فقد تحول العجز المعيشي وغياب البدائل إلى مصيدة للموت، بعدما سقط عدد من عمال البساتين شهداء لقمة العيش نتيجة استهدافهم أثناء محاولتهم تحصيل رزقهم وقوت عيالهم وسط الميدان المتأرجح. هذا الترقب الدامي شلّ أيضاً حركة البناء والترميم داخل المخيمات؛ فأصحاب الورش يترددون في إطلاق أي مشاريع جديدة خوفاً من تجدد القصف، مما أبقى مئات عمال البناء والمهن الحرة الصغيرة في حالة عطالة قسرية، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والميدانية. الشباب المعيل: انكسار الطموح المهني ومعضلة "إنذارات الإخلاء": وفي عمق هذه الأزمة، برزت فئة "الشباب المعيلين" الذين فرضت عليهم الحرب التخلي عن طموحاتهم المهنية والانكفاء نحو خيارات معيشية قاسية لتأمين عائلاتهم.وفي هذا السياق، لم تكتفِ الحرب بنشر الخوف بل قطعت سبل العيش؛ حيث يُجسّد الشاب أكرم جمعة، وهو أب لثلاثة أطفال والمعيل لأسرة تكافح الصمود، فصلاً قاسياً من فصول العطالة القسرية. كان أكرم يعمل في واحدة من أكثر المناطق خطورة واستهدافاً عند مفرق معركة—المنطقة التي طالما واجه فيها الموت والتهديد والقصف المستمر أثناء عمله. ومع اشتداد حدة العدوان، أُجبر على إغلاق مصلحته بالكامل، ليتخطى اليوم حاجز الـ 100 يوم بلا عمل، في ظل انعدام تام لأي بديل اقتصادي؛ مئة يوم تتضاعف فيها مرارة العجز أمام متطلبات أطفال صغار، يزداد وضعهم سوءاً مع كل يوم يمر وسط هذا الحصار المعيشي الخانق. هذا الانكسار المهني يتطابق تماماً مع واقع الشاب رياض رميض (27 عاماً)، وهو معيل لأسرة في مخيم برج الشمالي، إذ يختصر هذا الواقع المأساوي بوجهٍ أنهكه التفكير، حيث تحول عمله اليومي إلى رحلة شاقة لتأمين بضع ليرات هندسها خارج سياق اختصاصه. يقول رياض بنبرة يملأها الانكسار:"صرت فكر من وين بدي أمن مصاري.. صرت بدي اشتغل شغل غير مهنتي حتى لو معاش قليل داخل المخيم، وأكيد الشغل مش دائم. الحرب خلتنا نقبل بأي شي بس لحتى عائلاتنا ما تجوع، وكل طموحاتنا المهنية تجمّدت". ولا تتوقف حدود المعاناة لدى الشباب المعيل عند العجز المادي، بل تتعداه إلى عبء اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالحياة والموت عند صدور التهديدات الأمنية. يضيف رياض واصفاً لحظات الرعب القصوى:"الضغوطات يلي عانينا منا هيي وقت الإنذار (إنذارات الإخلاء القسرية).. صرنا نفكر وين ننزح؟ وحتى إذا نزحنا أكيد النزوح مش هين وإلو تكلفة ما بنقدر عليها، فـ نضطر إنو نبقى بالبيت رغم كل المخاطر. كشباب مسؤولين عن عائلات، بنلاقي حالنا بين نارين: خطورة القصف داخل المخيم، أو بهدلة التشريد والنزوح المجهول برا". مساعدات "الأونروا": حصص جافة وعجز يفاقمه غياب الأفق مع استمرار حالة انعدام اليقين، اتجهت أنظار العائلات نحو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارها المسؤول الدولي والمباشر عن إغاثتهم في أوقات الطوارئ. إلا أن المساعدات المقدمة تواجه انتقادات حادة من الأهالي، الذين يرون أن "سلال الطوارئ" لا تتماشى مع واقع يعيش فيه العامل بلا أجر مستدام.أم محمد، زوجة عامل مياوم وليس لهم معيل، تتحدث عن هذا العجز المعيشي قائلة:"الحصة الغذائية الجافة اللي بتقدمها الأونروا بتسند لـ كم يوم، بس الهدنة الهشة ما بتدفع إيجار بيت، وما بتشتري حليب أو حفاضات للأطفال، وما بتجيب دوا. إحنا بوضع معلق؛ لا إحنا بحرب كاملة لنحصل ع إغاثة دولية مكثفة، ولا إحنا بسلم ليقدر أزواجنا يشتغلوا بحرية وسلام بدون ما يخافوا يرجعوا لنا بنعش. الأونروا مطالبة ببرنامج طوارئ مالي مباشر (كاش) يسد العجز الحقيقي، مش بس كرتونة مؤونة بعد أشهر من الحرب". وفي هذا الإطار، يضع المسؤول في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، حسن السيدة، أداء الوكالة تحت مجهر الرصد الحقوقي:"لقد مرّت على هذه الأزمة المعيشية الخانقة أكثر من 100 يوم، وجاءت استجابة الأونروا متأخرة وشحيحة لا ترقى لمستوى الكارثة الحاصلة. ما جرى توزيعه مؤخراً من 'كرتونة تموينية' بسيطة لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين، والوعود المؤجلة بدفع مساعدات مالية لم تعد تكفي لتهدئة العائلات التي فقدت دخلها بالكامل واضطر أبناؤها للمخاطرة بأرواحهم تحت القصف لئلا يموتوا جوعاً. نحن في مؤسسة (شاهد) نرى أن غياب الدعم النقدي المباشر والدوري لعمال المياومة في هذا التوقيت بالذات هو تخلٍّ واضح عن شبكة الأمان الاجتماعي الملزمة بها الوكالة". إن الأونروا اليوم مطالبة بتجاوز التوصيفات التقليدية لخدماتها والانتقال الفوري إلى خطة استجابة إغاثية طارئة وشاملة. وتتلخص أبرز المطالب الحقوقية والشعبية الملحة في النقاط التالية: تأمين مقومات المعيشة الأساسية بشكل مستدام طيلة فترة الأزمة. تقديم مساعدات نقدية عاجلة ودورية لعمال المياومة الذين فقدوا مصادر رزقهم لحمايتهم من اضطرار النزول إلى مناطق الخطر. تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي كواجب إلزامي يقع على عاتق الوكالة باعتبارها المظلة الدولية الشاهدة على مأساة اللجوء. اللجنة الشعبية: كارثة صامتة.. والهدنة لم تحل الأزمة الاقتصادية من جانبه، صرّح مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي، السيد محمد رشيد (أبو رشيد)، حول واقع العمال قائلًا:"إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم أصلاً من العمل في نحو 72 مهنة، ويعاني من أزمات معيشية تراكمية حادة. ومع اندلاع الحرب التدميرية في الجنوب، تفاقمت هذه المعاناة بشكل غير مسبوق؛ حيث يعيش عمالنا المياومون حالة بطالة تامة وتوقف كامل عن العمل، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالزراعة، الحسبة (سوق الخضار)، والإنشاءات. هذا الشلل التام أضاف أزمة معقدة جديدة انعكست بثقلها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات".وأكد أبو رشيد في تقييمه لاستجابة الأونروا:"رغم تمسكنا الثابت بوكالة الأونروا كشاهد سياسي وقانوني على قضيتنا، إلا أنه كان هناك تقصير واضح ومتكرر من قبل الوكالة في تقديم الخدمات والمساعدات المالية والغذائية منذ بدء العدوان. كان المفترض بالوكالة تشكيل لجنة طوارئ حقيقية فور اندلاع الأزمة لتقديم العون والإغاثة العاجلة للمخيمات الفلسطينية في الجنوب، وهو ما لم يحدث بالمستوى المطلوب لسد الفجوة الكبيرة". وحول الخطوات الميدانية التي اتخذتها اللجنة الشعبية، أوضح أبو رشيد:"أمام هذا العجز والفجوة القائمة في خدمات الأونروا، لم تقف اللجنة الشعبية مكتوفة الأيدي؛ حيث رفعنا مذكرة عاجلة وطارئة إلى المدير العام للأونروا في لبنان نطالبها فيها بالتدخل السريع وتقديم مساعدات مستعجلة، كما أطلقنا مناشدات واسعة للجمعيات الدولية، والصليب الأحمر، ومنظمة اليونيسف للوقوف عند مسؤولياتهم في هذه الأوقات العصيبة". وعن آليات التنسيق والعمل المشترك، أضاف:"بقيت مكاتب اللجان الشعبية مفتوحة على مدار الساعة طوال أزمة الحرب لخدمة أهلنا...نؤكد أن هناك تقصيراً واضحاً ومؤسفاً من قبل باقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يخص دعم العمال العاطلين عن العمل، وتأمين المتطلبات الحساسة للأسر التي تعيل أطفالاً، مثل الحليب والحفاضات والأدوية". بين سلال غذائية لا تسد العجز، وتأرجح الميدان الذي خطف أرواح عمالٍ لم يكن لهم ذنب سوى السعي وراء قوت يومهم، تبقى مخيمات صور هي الحلقة الأضعف في المشهد. إن صمود هذه المخيمات اليوم يمر عبر معركة صامتة يقودها القلق وترقب المجهول؛ معركة تتطلب حلولاً إغاثية فورية تتجاوز "مسكنات" الوعود، قبل أن يتحول هذا الهدوء الحذر إلى انفجار اجتماعي ومعيشي شامل.

شيع اللاجئون الفلسطينيون الشاب الشهيد، صهيب رحيّّل من مخيم البرج الشمالي، جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيدا جنوب لبنان. وقد حظي استقبال جثمان الشهيد بجموع غفيرة من أهالي المخيم، الذين توافدوا بكثافة لاستقبال الشهيد . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، عن استشهاد أحد مجاهديها في ساحة لبنان أثناء قيامه بواجبه الجهادي في التصدي للعدوان على الحدود الفلسطينية المحتلة. ‏وجاء في البيان الصادر عن السرايا احتسابها عند الله تعالى الشهيد المجاهد صهيب أحمد رحيل، المعروف بلقب "سيف الله"، والبالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، وهو من أبطال كتيبة الشهيد محمود المجذوب التابعة لساحة لبنان، والذي ارتقى مقبلاً غير مدبر خلال مشاركته الباسلة في مواجهة الاعتداءات على الأراضي اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة. ‏وأكدت سرايا القدس في بيانها على مواصلة خيار المقاومة وثباتها الراسخ على درب الجهاد والشهادة حتى دحر الاحتلال وتحقيق التحرير الكامل والعودة، مشددة على أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار المواجهة حتى النصر. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عبَّر والد الشهيد، صهيب عن اعتزازه باستشهاد ولده صهيب، متحدثاً إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" عن اعتزازه باستشهاد ولده، مقابل ما تقدمه غزة من شهداء . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقج قدم اللاجئون الفلسطينيون العشرات من الشهداء، جراء مواجهة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، مؤدين قسطهم إلى العلا في معركة التحرير والمواجهة مع العدو الإسرائيلي .