تقارير إخبارية

كشف مصدر عائلي لمنصة "مخيمات لبتان بوست" أن اتفاقاً حصل بين السلطة الفلسطينية والسفير السابق أشرف دبور ينهي ملفه نهائياً ويمنع ترحيله لرام الله، بشرط التزامه بالصمت وعدم الكشف عن ملفات حساسة، والتوقعات تشير لإطلاق سراحه قريباً. تداول خبر تسوية مع السفير دبور وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وفق معلومات ان مفاوضات مع السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف_دبور لتسوية ملفه بعيدا عن القضاء، شرط ارجاع المستحقات المالية التي بقيت بحوزته إلى منظمة التحرير الفلسطينية.مما طرح تساؤلات عن جدية الملف كونه ملف قضائي وليس خلافا سياسيا، وكذلك يطرح تساؤلات لماذا لا تريد السلطة الذهاب بالملف الى النهاية . من جهته نفى موقع المركزية نقلا عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح ما يتم تداوله عن موافقة رام الله على صفقة تسوية تقضي بالإفراج عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور. وأكد المصدر "تمسّك القيادة الفلسطينية بتسليم دبور، وفق ما تقتضيه مذكرة الاسترداد الصادرة عن النيابة العامة الفلسطينية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والأعراف القضائية المعمول بها" أشرف دبور... من سفير للسلطة إلى مطلوب منها الرجل الذي مثّل السلطة الفلسطينية لمدة 13 عاماً في لبنان، كان حتى وقت قريب أحد أبرز وجوه السلطة في بيروت، وأصبح في الآونة الأخيرة مطلوباً من السلطة نفسها، وموقوفاً في لبنان بناء على مذكرة توقيف، حيث أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق دبور على خلفية الاتهامات الواردة من السلطة الفلسطينية.   السلطة اتهمت دبور بالفساد واختلاس أموال عامة، فيما أصرت عائلته ومحاموه على أن القضية لا يمكن فصلها عن صراع سياسي وتنظيمي سبق الملاحقة القضائية. دبور كما هو سائد في الأوساط الفلسطينية وصفت علاقته برئيس السلطة محمود عباس بأنها علاقة ثقة وقرب، كما لعب دوراً بارزاً في إدارة العلاقة مع القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفي ملفات المخيمات. والسؤال الذي يطرح تفسه، لماذا انهارت علاقة دبور بالقيادة بعد سنوات طويلة من الثقة؟ لماذا أصبحت أملاك منظمة التحرير في لبنان موضع اشتباك مفتوح بينه وبين مسؤولين في السلطة؟ هل فُتحت التحقيقات ضده قبل ذلك أم بعده؟ ولماذا تصر رام الله على نقله إليها بينما تدعي أن جانباً مهماً من الاتهامات وقع في لبنان؟ والأهم من ذلك كله، لماذا لم تفتح الملفات أمام الرأي العام الفلسطيني؟ بداية الأزمة: ابتدأت الأزمة في  تموز\ يوليو 2025 عبر قرار إلغاء تكليف دبور من موقعه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، ولاحقاً إنهاء مهمته كسفير حيث انتهت مهمته الدبلوماسية أيضاً، وانتقلت السفارة إلى محمد الأسعد، ليبدأ السفير دبور الحديث عن معلومات حو بيع عقارات للمنظمة بشبهات فساد . مصادر فلسطينية ولبنانية ربطت التوتر بالخلافات التي أعقبت زيارة محمود عباس إلى لبنان في وإثارته تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات وترتيبات الساحة اللبنانية لدى حركة فتح، حيث أضافت المصادر أن الخلاف السياسي بدأ يتسع في تلك المرحلة. هذه المعطيات أشارت إلى أن الإبعاد حصل أولاً، ثم ظهر النزاع المالي والعقاري لاحقاً إلى العلن، قبل أن تتحول القضية إلى مذكرات توقيف ومطالبة دولية بالاسترداد. أملاك منظمة التحرير... الملف الذي لم يبقَ داخل الغرف المغلقة: بعد خروجه من السفارة، تحدث دبور عن ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وتحديداً صفقة تتعلق بمبنى المنظمة القديم والأرض وموقف السيارات المحيط به في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت. ووفق ما أدلى به دبور كانت هناك محاولة لبيع العقار بسعر يقل كثيراً عن القيمة التي قدرتها لجنة تخمين عقارية، مضيفاً أنه اعترض على البيع مبلغاً محمود عباس بموقفه. وليطلق الاتهام الأخطر أن أحد المكلفين بملف الأملاك عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن العقار، وهو عرض اعتبره محاولة لشراء موافقته أو صمته. وتشير مراجعات صحفية ومطَّلعين على الملف إلى صعوبة تحديد الرقم الحقيقي لأملاك المنظمة خارج المخيمات، أن الرقم المتداول يصل إلى ألفين، كما تتحدث المصادر عن عقارات فقدت السلطة السيطرة عليها، وأخرى استولت عليها جهات وأفراد، وعقارات تعقدت بسبب طريقة تسجيل الملكية. وأعلنت جريدة المدن على لسان الباحث والكاتب الفلسطيني يوسف نعنع في أن عدد المقار الفلسطينية المعلنة في الطريق الجديدة في بيروت قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وصلت إلى واحد وثلاثين عقاراً. أما خارج بيروت، فتفيد تقارير صحفية أن العقارات كانت أكبر حجماً خصوصاً في منطقة البقاع حيث تتقاطع مصادر عديدة أنها تجاوزت 5000 دونم، بالإضافة إلى 300 دونم في بلدة جنسنايا قضاء جزين. فضلاً عن عشرات الشقق في صيدا . السلطة ترد... وتفتح ملف دبور: في  كانون الأول/ ديسمبر 2025، جاء رد السلطة الفلسطينية عبر وكالة وفا إن "الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لا أساس لها من الصحة". وأكد، أن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأشارت وفا حول أملاك المنظمة إلى أنه "بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جاريًا على إنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء". وهنا يطرح في الفضاء العام وجود فجوة كبيرة بين الاتهامات التي وجهت إلى دبور وبين الأدلة التفصيلية التي يستطيع الجمهور الاطلاع عليها، وكم تبلغ الأموال المختلسة، وما هي العقارات التي اشتراها بأسعار مخالفة؟ ومن جهة أخرى إذا أثبتت المحكمة في لبنان أن أشرف دبور أساء إدارة أموال السفارة، فهل ذلك يجيب تلقائياً عن سؤال  بيع عقار كورنيش المزرعة أو بقية أملاك المنظمة. هل جرى التحقيق فعلاً في احتمال استخدام النفوذ السياسي داخل الملف؟ دبور لم يكن مجرد موظف إداري، وهو عضو سابق في مستوى قيادي داخل «فتح»، دخل في خلاف معلن مع قيادتها، ووجه اتهامات إلى شخصيات تتمتع بنفوذ كبير، ثم أصبح مطلوباً من الأجهزة التابعة للسلطة ذاتها. في كانون الثاني/يناير 2026 كانت القضية قد انتقلت فعلياً إلى مستوى مختلف، تقارير إعلامية تحدثت عن مذكرة توقيف غيابية جرى تعميمها دولياً، فيما قال دبور في تصريحاته إنه لم يكن قد خضع، قبل التصعيد، لمسار استدعاء وتحقيق واضح بالنسبة إليه، وطالب بكشف الاتهامات والأدلة. الإنتربول نفسه يوضح أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية تصدر عنه، وإنما طلب للتعاون مبني على قرار أو مذكرة وطنية، وتقرر كل دولة كيفية التعامل معه وفق قانونها الداخلي. وبالتالي وفق هذا التعريف، فإن القرار يعود إلى لبنان حول اعتقاله. وفجر29  نيسان/أبريل 2026، أوقف الأمن العام اللبناني دبور لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث خضع للتحقيق أمام القضاء، لكنه لم يُنقل إلى رام الله، وأُخلي سبيله في اليوم نفسه، مع استمرار الإجراءات القضائية بحقه، وكان دبور قد اتهم السفير ياسر عباس (نجل الرئيس الفلسطيني) بالتدخل واستغلال النفوذ لأول مرة بشكل معلن ومفصل . دبور يطلق حملة وطنية للحفاظ على الحقوق والمبادىء: في تموز من العام 2026 أطلق دبور حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُطالب فيها بإعلان نتائج التحقيق فتوجيه الطلب للجنة: طالب لجنة التحقيق برئاسة اللواء توفيق الطيراوي بالكشف الفوري والعلني عما توصلت إليه من نتائج بعد مرور سنوات طويلة من الانتظار على اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. رأى مراقبون أن إثارة دبور لهذا الملف الحساس في هذا التوقيت تعد بمثابة أداة ضغط سياسي وهجوم مضاد ضد القيادة في رام الله، تزامناً مع الملاحقات القضائية وأوامر التوقيف الصادرة بحقه في لبنان على خلفية ملفات مالية. الملفت أنه في 3  آب/أغسطس 2026، استجوبت النيابة العامة التمييزية دبور مجدداً لساعات، ثم أصدر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف بحقه، ودخل الملف مرحلة بحث طلب الاسترداد الفلسطيني. وبعد دراسة الطلب، رفع النائب العام تقريراً إلى وزير العدل عادل نصار أوصى فيه بالموافقة على تسليمه، معتبراً، وفق المصادر القضائية، أن شروط الاسترداد متوفرة وأن الأموال موضوع الاتهامات تعود إلى الشعب الفلسطيني. من جهتها طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان السلطات بعدم تسليمه، مشيرة إلى ما قالت إنها معلومات تثير أسباباً جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، وأثارت كذلك مسألة غياب معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظم الاسترداد. بدورها عائلة دبور أعلنت تدهور وضعه الصحي وحمَّلت ياسر عباس مسؤولية ما وصل إليه، فيما أفادت تقارير بأنه خضع لقسطرة في القلب وبقي في المستشفى، مطالبة بتطبيق القانون البناني عليه كونه لاجئاً فلسطينياً ويحمل أوراقاً ثبوتية كلاجىء في لبنان .  وكان دبور لا يزال في لبنان، فيما استمرت المداولات حول مصيره وطلب استرداده. لماذا يخيف فتح الملف كاملاً؟ يرى مراقبون أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية متأكدة من ملفها، فالكشف الواسع عن الأدلة يخدمها قبل غيرها، والمطلوب، نشر الوقائع المالية، تحديد العقارات، تظهير التحويلات، إيضالح المبالغ، وشرح ما استفاده دبور شخصياً. وفي المقابل، تُفتح الاتهامات التي أثارها هو حول أملاك منظمة التحرير، عندها فقط يمكن القول إن هناك مكافحة فساد. أما أن يجري التحقيق في أموال السفارة التي كانت تحت توقيع دبور، بينما يبقى ملف الممتلكات الذي طالب هو بكشفه خارج التدقيق العلني، فذلك سيبقي باب التساؤلات مفتوحاً مهما كانت قوة الاتهامات بحقه. بين حصانة لدبور... وبين حصانة لخصومه الانحياز إلى حق أشرف دبور في محاكمة عادلة لا يعطيه البراءة إذا ثبت أنه اختلس مالاً عاماً فلسطينياً، فإن الفلسطينيين أنفسهم أول من يملك الحق في محاسبته، لكن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على الجميع. لا يمكن أن تصبح كلمة «فساد» سلاحاً يستخدمه طرف في السلطة ضد خصمه ثم يتوقف مفعولها عندما تتحول الأسئلة نحو السلطة نفسها، إذا كان دبور مطالباً بكشف حساباته، فمن حق الفلسطينيين أيضاً أن يروا حسابات ممتلكاتهم، إذا كان مطالباً بتفسير عمليات الشراء، فمن حقهم معرفة كيف بيعت ممتلكاتهم، إذا كانت السلطة تسأل عن كل دولار خرج من السفارة، فمن حق الناس أن يسألوا عن كل دولار دخل من بيع عقار تابع لمنظمة التحرير، فالمحاسبة يجب أن لا تسير في اتجاه واحد . ما هي الأزمات التي كشفتها قضية أشرف دبور من خلال المجريات السابقة، تبين أن هناك ثلاث أزمات متتالية تعصف بالملف بأكمله، أزمة قيادية داخل حركة فتح، أزمة شفافية في إدارة المال والممتلكات الفلسطينية، وأزمة ضمانات قضائية عندما تدخل الخصومة السياسية على خط الاتهام المالي. وتكشف المعطيات الأخيرة حول التسوية أن هناك حسابات لدى السلطة أو مخاوف من استمرار قضية دبور مشتعلة، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة التي طالب فيها بالإعلان عن التحقيقات باغتيال عرفات، وما صرح به سابقاً عن فساد في بيع أملاك المنظمة، مما أدى إلى طرح التسوية وشراء صمت دبور عوضاً عن فتح ملفاتها التي ربما ستكشف فساداً كبيراً أمام اللاجئين في لبنان والشعب الفلسطيني، في ظل الفقر الكبير الذي يعاني منه اللاجئون في لبنان، والتحديات الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة .

من رفح في طرابلس إلى البيرة والبرج الشمالي... أهالي اللاجئين يرفضون أن يدفع أبناؤهم ثمن أزمة تمويل الوكالة     لم يعد السؤال لدى أهالي الطلاب الفلسطينيين في لبنان هو ما إذا كان أبناؤهم سيجدون «مقعداً» دراسياً في مكان ما، بل ما إذا كان سيبقى لهم الحق في مدرسة قريبة ومستقرة، لا تضيف إلى حياتهم اليومية مزيداً من كلفة النقل والاكتظاظ والقلق.   هذا هو جوهر المواجهة التي انفجرت في مدينة طرابلس مع قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إغلاق مدرسة رفح في منطقة الميناء، وانتقلت سريعاً من اعتراض على قرار إداري إلى نقاش أوسع حول مستقبل شبكة التعليم الفلسطيني التي تديرها الوكالة في لبنان.   صباح الاثنين 31 آب، اعتصم أهالي وطلاب مدرسة رفح أمام مكتب الأونروا في طرابلس، مطالبين بالتراجع عن الإغلاق والإبقاء على المدرسة. وبالنسبة إلى كثير من هؤلاء، مدرسة رفح ليست مبنى يمكن استبداله بمجرد توفير مقعد في مدرسة أخرى، وإنما مؤسسة ارتبطت بأجيال من العائلات الفلسطينية المقيمة في الميناء وطرابلس، وموقعها جزء من إمكانية الوصول إلى التعليم أساساً. الأونروا تقول: لن نخسر طالباً في مقابل احتجاج الأهالي، تقدم الأونروا رواية مختلفة. فالوكالة تقول إن ما يجري هو «إعادة توزيع» للطلاب بحسب أماكن إقامتهم، وإن معظم طلاب مدرسة رفح القادمين من مخيم البداوي سيجري استيعابهم في مدارس المخيم، وطلاب نهر البارد في مدارسه، فيما سينتقل نحو 140 طالباً وطالبة من المقيمين في طرابلس إلى مدرسة اللد. كما تشير الوكالة إلى أعمال تأهيل في مدرستي جنين ونهر الأردن في البداوي، وإلى توسعة مدرسة بطوف بإضافة 15 صفاً وملعب ومصعد، وتؤكد أن جميع الطلاب سيحصلون على مقاعد وأن أياً من معلمي وموظفي مدرسة رفح لن يفقد وظيفته نتيجة الترتيبات الجديدة. لكن بين عبارة «تأمين مقعد» وبين ضمان *حق فعلي في التعليم* مساحة كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالمقعد الذي يحتاج الطالب للوصول إليه يومياً إلى مواصلات إضافية، أو الموجود في مدرسة تستقبل أعداداً أكبر من قدرتها الطبيعية، أو الذي يقتلع الأطفال الصغار من بيئتهم التعليمية والاجتماعية المستقرة، لا يمكن التعامل معه وكأنه يساوي تلقائياً المدرسة التي أُغلقت. وهذا تحديداً ما يرفضه الأهالي. ووفق معلومات خاصة نشرتها «مخيمات لبنان بوست» عقب لقاء الأهالي مع إدارة الأونروا في طرابلس، انتهى الاجتماع من دون تفاهم، مع تمسك الوكالة بقرارها. كما أفادت المعلومات بأن قضية المواصلات شكلت إحدى أبرز نقاط الخلاف، في ظل عدم طرح بدل نقل أو حافلات تتكفل الوكالة بها للطلاب المتضررين. مدرسة رفح ليست وحدها الأخطر بالنسبة إلى الأهالي أن مدرسة رفح لم تعد تبدو حالة منفصلة. فبالتزامن مع إغلاقها، برز قرار إغلاق مدرسة *البيرة* في مخيم برج البراجنة، إضافة إلى مخاوف من نقل مدرسة *القدس*في المخيم نفسه من مبناها الحالي مع اقتراب انتهاء عقده في نهاية عام 2026. وفي مخيم عين الحلوة، ما زالت أربع مدارس تابعة للأونروا مقفلة منذ الاشتباكات التي شهدها المخيم عام 2023، فيما يتلقى طلابها التعليم في مدارس بديلة، وما رافق ذلك من ضغط إضافي على الأبنية المستقبلة والطلاب والأهالي. هذه الوقائع هي التي تجعل المخاوف من «مسار تقليصي» مفهومة، حتى لو أصرت الأونروا على التعامل مع كل حالة بصورة منفردة. فاتحاد الشباب *الديمقراطي* الفلسطيني «أشد»، إلى جانب قوى وأطر طلابية فلسطينية أخرى، حذر من أن إغلاق رفح والبيرة قد يشكل بداية لتقليص تدريجي لشبكة المدارس، من خلال إغلاق أبنية وإعادة توزيع الطلاب وزيادة أعدادهم في المدارس المتبقية. مدرسة فلسطين.. تجربة يجب ألا تتكرر ولدى أهالي مخيم البرج الشمالي سبب إضافي للتعامل بحذر مع كلمة «مؤقت». فقضية مدرسة فلسطين سبقت الأزمة الحالية بنحو عامين. بعد إغلاق مبناها ونقل طلابها إلى مدرستي الصرفند وجباليا، قالت الأونروا إن الترتيب مؤقت إلى حين العثور على مبنى بديل. وتشير وثائق ومتابعات حقوقية إلى أن المدرسة كانت تخدم نحو 500 إلى 600 طالب، وأن نقلهم أدى إلى احتجاجات ومخاوف من الاكتظاظ واعتماد نظام الفترتين. وفي مطلع 2025 جرى الحديث عن تعهد بإيجاد بديل، لكن القضية استمرت إلى العام الدراسي التالي من دون حل مستدام. بالنسبة إلى الأهالي، لم يعد النقاش اليوم حول إعادة فتح مدرسة فلسطين فقط، بل حول المطالبة بما هو أبعد: *إنشاء مدرسة ثانوية داخل مخيم البرج الشمالي*، بدلاً من استمرار اضطرار أبنائه إلى الانتقال خارج المخيم لمتابعة المرحلة الثانوية. وهنا تتكرر المشكلة نفسها: ما يبدو على الورق إعادة توزيع إدارية للطلاب، يتحول في حياة الأسرة الفلسطينية إلى أجرة نقل يومية ومسافات إضافية ومخاطر تسرب وتعليم أقل استقراراً. عام دراسي يبدأ متأخراً؟ ويضاف إلى أزمة المدارس جدل آخر حول موعد بداية العام الدراسي. وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية حددت *15 أيلول/سبتمبر 2026* موعداً لانطلاق التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام 2026-2027. وفي المقابل، يسجل أهالي فلسطينيون اعتراضاً على المعلومات المتعلقة باتجاه مدارس الأونروا إلى بدء الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر، مطالبين بأن يبدأ طلاب الوكالة بالتزامن مع بقية طلاب لبنان. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يظهر في المصادر الرسمية المفتوحة للأونروا التي راجعناها إعلان منشور يحدد بصورة واضحة التاريخ النهائي لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 في لبنان. وآخر تقرير رسمي للوكالة في تموز اكتفى بالقول إن الاستعدادات للعام الجديد مستمرة وإن المدارس يُفترض أن تعمل بالتعليم الوجاهي وفق الوضع الأمني. وهذا الغموض نفسه لا يخدم الأهالي. فمن حق آلاف الأسر أن تعرف، قبل أسابيع من افتتاح المدارس، أين سيدرس أبناؤها، ومتى سيبدأ دوامهم، وكيف سينتقلون، وكم سيكون عدد الطلاب في الصف الواحد. التعليم ليس جدول توزيع طلاب المشكلة في قرارات الإغلاق ليست فقط في عدد الأبنية. المدرسة بالنسبة إلى اللاجئ الفلسطيني في لبنان جزء من شبكة حماية اجتماعية هشة أصلاً. وهي في كثير من التجمعات المكان الذي يستطيع الطفل الوصول إليه سيراً أو بكلفة محدودة، وحيث يعرف المعلمين وزملاءه والبيئة المحيطة به. إغلاق هذه المدرسة ثم القول إن «كل طالب لديه مقعد» يتجاهل العناصر الأخرى للحق في التعليم: سهولة الوصول، والاستقرار، والجودة، وعدد الطلاب داخل الصف، والأمان، والقدرة الاقتصادية للأسرة على إيصال طفلها يومياً. لهذا فإن موقف الأهالي ليس رفضاً لإجراء تنظيمي فقط، ولا دفاعاً عاطفياً عن أسماء أبنية قديمة. هو اعتراض على تحويل مفهوم التعليم من *خدمة متاحة وقريبة ومستقرة* إلى عملية حسابية هدفها توزيع أكبر عدد ممكن من الطلاب على أقل عدد ممكن من المدارس. المطلوب: فتح المدارس لا إدارة تقلّصها من حق الأونروا أن تشرح أزمتها المالية، ومن واجب المجتمع الدولي والدول المانحة أن يتحمّلوا مسؤولية تمويل الوكالة بما يسمح لها بالوفاء بالتفويض الممنوح لها. لكن من حق الأهالي أيضاً مطالبة الوكالة بوقف أي قرار جديد لإغلاق المدارس إلى أن تنشر بصورة شفافة معايير الإغلاق والدمج، وأعداد الطلاب المتأثرين، والكثافة المتوقعة في المدارس البديلة، وخطط المواصلات، والتقييم التربوي والنفسي والاجتماعي لكل قرار. وفي حالة مدرسة رفح تحديداً، لا يبدو أن القضية حُسمت لمجرد أن الوكالة حددت مدارس بديلة للطلاب. الاعتصامات ورفض الأهالي يؤكدان أن المعركة انتقلت إلى سؤال أكبر: من يقرر شكل التعليم الفلسطيني في لبنان، وهل يملك أصحاب الحق أنفسهم صوتاً في هذا القرار؟ ما يطالب به الأهالي ليس امتيازاً. يريدون مدرسة لا حافلة. صفاً لا اكتظاظاً. وحلاً لأزمة الأونروا لا يُدفع ثمنه من حق أبنائهم في التعليم. فالتمويل مسؤولية المانحين، أما مستقبل الأطفال فليس بنداً قابلاً للتقليص.

شيع اهالي مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان جثمان الشاب سامي محمد الطيار الذي قضى غرقاً في مركب هجرة قبالة السواحل اليونانية، وسط اتهامات مباشرة من قبل الأهالي الذين وصلتهم معلومات من أبنائهم قبيل غرق مركبهم أن خفر السواحل اليوناني استهدف المركب بهدف إغراق المهاجرين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ووسط أجواء خيمت عليها مرارة الفقد والغضب العارم من الواقع المعيشي المتردي، ودع أبناء المخيم الضحية الشاب في موكب جنائزي مهيب. وبدأت المراسم باستقبال حاشد للجثمان عند حاجز العبدة من قِبل عائلة الفقيد، وأهالي المخيم، وممثلي الفصائل الفلسطينية، ليُنقل بعدها إلى مركز إكرام الموتى. ونُقل النعش إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه وسط صدمة ودموع ذويه، وجاب النعش المحمول على أكتاف الشبان شوارع المخيم وصولاً إلى "مسجد القدس"، وعقب صلاة العصر، أقيمت صلاة الجنازة في الملعب الكبير قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة خالد بن الوليد. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ولم يكن إبحار سامي الطيار في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر مجرد بحث عن لقمة العيش أو هرباً من واقع اللجوء المرير وحسب، بل كان مدفوعاً بحلم إنساني بسيط: لقاء نجله المقيم في أوروبا، والذي أبعدته عنه سنوات الغربة القاسية والشوق الطويل. غير أن أمواج البحر كانت أسرع من حلم الأب، لتنهي حياته قبالة اليونان وتمنع عناقاً. أعادت هذه الفاجعة تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المستمرة وحالة الضيق التي تدفع بالشباب والعائلات داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى المخاطرة بركوب "مراكب الموت". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وعُثر على جثامين خمسة لاجئين فلسطينيين قبالة سواحل جزيرتي ليسبوس وساموس اليونانيتين، وذلك بعد فقدان أثرهم منذ العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى الجزر. وفي تقرير له من مخيمات اللاجئين في لبنان، نقل الصحفي إياد صنديد شهادات من عائلات الضحايا، تسلط الضوء على فصول هذه المأساة، والكلفة البشرية الباهظة للرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يخوضها اللاجئون الفلسطينيون بحثاً عن مستقبل أفضل. View this post on Instagram A post shared by The New Arab (@thenewarab) وبينما وُوري الطيار الثرى، تعيش أربع عائلات أخرى في المخيم ذات غصة الانتظار، مترقبةً استكمال الإجراءات القانونية لـ عودة جثامين أبنائها الآخرين من ضحايا الحادثة نفسها. | تطورات جديدة بشأن موعد وصول جثماني الشابين علاء الدين النابلسي وأحمد فاعور إلى لبنانهذا وفادت مصادر خاصة لمنصة مخيمات لبنان بوست بأن عائلة الشاب علاء الدين النابلسي لم تُبلّغ حتى الآن بموعد وصول الطائرة التي ستنقل جثمانه من اليونان إلى لبنان، بعدما كان من المقرر وصولها ظهر اليوم إلى مطار بيروت، قبل إبلاغ العائلة مساء أمس بتأجيل الرحلة بسبب عطل تقني، دون تحديد موعد جديد.وفي سياق متصل، تشير الأنباء إلى أن جثمان الشاب أحمد فاعور سيصل اليوم عند الساعة 12:30 بعد منتصف ليل الاثنين - فجر الثلاثاء إلى لبنان، على أن يبقى موعد تشييعه غداً كما هو مقرر.

شهدت السرايا الحكومي في بيروت، إطلاق مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، في مؤتمر جامع تخللته مواقف بارزة وجامعة لرئاسة الحكومة والجانبين الدبلوماسي والأممي، ركزت في مجملها على بسط سيادة الدولة اللبنانية وإنهاء المظاهر الأمنية غير المنتظمة، بالتوازي مع الادعاء على ضمان الحقوق الإنسانية للاجئين ورفض التوطين، فيما برزت مطالبة ممثل رئيس السلطة محمود عباس بعدم تجريم من يزور فلسطين عاصفة من ردود الفعل اللبنانية . الرئيس نواف سلام: المخيمات تخضع لسيادة الدولة وبدأنا معالجة ملف السلاح: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تمسك لبنان الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أراضيه، مشدداً على رفض لبنان المطلق لمشاريع التوطين، وتمسكه بحق اللاجئين في العودة. وأوضح الرئيس سلام أن مسألة معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب مقاربة جديدة وشاملة تنطلق من مبدأ بسط سلطة الدولة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأعلن سلام رسمياً بدء التعاون والخطوات العملية مع القيادة الفلسطينية لمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني، جازماً بأن المخيمات تقع بالكامل تحت السيادة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. وأضاف أن الحكومة تريد تحويل ملف المخيمات إلى جزء من العمل المنتظم والمؤسساتي لأجهزة الدولة اللبنانية، بما يضمن أن يلمس سكان المخيمات والمجتمعات اللبنانية المحيطة بها الأمن والاستقرار، مدعياً أن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للاجئين سيعودان بالنفع والمصلحة على اللبنانيين والفلسطينيين معاً. السفير رامز دمشقية: الحوكمة مسار لمأسسة الملف ومواجهة أزمة "الأونروا": من جانبه، شدد رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، على أن إطلاق خطة حوكمة المخيمات وتطويرها يمثل مساراً استراتيجياً وأساسياً لمأسسة دور الدولة وتنظيم ملف اللجوء. وأشار دمشقية إلى أن هذه الخطوة اللبنانية تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي في ظل الأزمة المالية الحادة والخانقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأعلن السفير دمشقية عن انطلاق فعاليات ومشاورات واسعة النطاق خلال الفترة الحالية، تشهد مشاركة فاعلة من الجانبين اللبناني والفلسطيني، إضافة إلى ممثلي وكالة الأونروا، بهدف تبادل الملاحظات، صياغة الاعتراضات، وبلورة كافة التفاصيل الفنية والوطنية لضمان الخروج بصيغة نهائية متوافق عليها. ياسر عباس يدعو لعدم تجريم زيارة "دولة فلسطين": أكد الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عباس، خلال مؤتمر إطلاق مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، أن الحوكمة تمثل شراكة لبنانية فلسطينية لتنظيم أوضاع المخيمات، مشدداً على ضرورة أن تحفظ كرامة اللاجئين وتصون حقوقهم، مع مراعاة خصوصية وظروف كل مخيم بعيداً عن المقاربات الموحدة. وأعلن عباس استعداد الجانب الفلسطيني لمواصلة الحوار بشأن ملف السلاح، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد تسليم دفعات منه بالفعل إلى الجيش اللبناني، كما أكد على أهمية حماية ولاية وكالة "الأونروا" ودورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين. واعتبر ياسر عباس في تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن إطلاق مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية ستحفظ الحقوق الفلسطينية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي خطوة استرعت انتباه الأوساط السياسية والقانونية، طالب عباس الحكومة اللبنانية رسمياً بوقف وتعديل القوانين التي تجرّم الأشخاص الذين يقومون بزيارة "دولة فلسطين". وفي موقف استدعى ردود فعل سياسية في الأوساط اللبنانية والفلسطينية، طالب الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عباس، خلال كلمته، الحكومة اللبنانية بوقف وتعديل القوانين التي تجرّم الأشخاص الذين يقومون بزيارة "دولة" فلسطين عبر المعابر والمنافذ الرسمية. وجاءت مطالبة عباس الشائكة ضمن كلمة أوسع تناول فيها ملامح العلاقات الثنائية اللبنانية الفلسطينية، مستعرضاً تطلعات الجانب الفلسطيني لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات وتجاوز العقبات القانونية التي تحول دون تواصل الشتات مع الداخل المحتل. الأونروا (دوروثي كلاوس): ندعم الحوكمة تحت السيادة اللبنانية لحماية الحقوق: بدورها، عرضت مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، تقييماً قاتماً للواقع المعيشي داخل المخيمات، مشيرة إلى أنها تعاني من معدلات فقر وبطالة قياسية وتحديات أمنية معقدة جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة. ودعت كلاوس إلى الإسراع في معالجة القيود المفروضة على حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لما لها من انعكاسات مباشرة على تحسين أوضاعهم الإنسانية. ورحبت كلاوس بالخطة اللبنانية، معربة عن أملها في أن تسهم في توفير مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للاجئين. وأكدت بوضوح دعم الأونروا الكامل لخضوع المخيمات الفلسطينية لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، بالتوازي مع ضمان حقوق اللاجئين ومراعاتها، مذكرة بعمل الوكالة المستمر في لبنان منذ عقود، ومبدية استعداد الأونروا للوقوف إلى جانب كافة الجهات المعنية لإنجاح خطة الحوكمة بما يحمي حقوق سكان المخيمات ويحسن واقعهم اليومي. "القيادة العامة" ترفض الوصاية الفوقية على المخيمات وتؤكد: الحوكمة ليست هندسة إدارية عابرة أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بياناً صحفياً تعقيباً على خطة "حوكمة المخيمات الفلسطينية" المطروحة في السرايا الحكومي، أكدت فيه أن المخيمات شواهد حية على حق العودة وليست مجرد ملفات خدمية تُدار بوصفات تقنية مستوردة، رافضةً اختزال واقعها في أطر إدارية أو أمنية مجردة، ومعتبرةً القرارات الفوقية شكلاً من أشكال الوصاية الهيكلية التي تُفرغ المخيم من رمزيته النضالية. وشددت الجبهة على أن نجاح تنظيم المخيمات يكمن في إرساء "شراكة فلسطينية-لبنانية حقيقية وندية" بدلاً من التعامل مع المكون الفلسطيني كمتلقٍ سلبي، مطالبةً بتحويل السيادة إلى مسؤولية إنقاذية ترفع المعاناة المعيشية وتفتح آفاق العمل والعيش الكريم للاجئين. كما جددت تمسكها المطلق بوكالة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على النكبة وخطاً أحمر يرفض التفكيك، داعيةً إلى تعزيز وحدة الصف والموقف الفلسطيني المشترك لتحصين المخيمات وحماية بوصلتها الوطنية لحين العودة الحتمية. د.بلال اللقيس: يحذر من "برنامج أميركي ممنهج" لفرض التوطين وتمرير التطبيع تحت غطاء "حوكمة المخيمات": أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس أن الطروحات والممارسات الأخيرة المتعلقة بملف "حوكمة المخيمات الفلسطينية" وتنظيم زيارات اللاجئين إلى الداخل، تمثل مؤشراً خطيراً على وجود برنامج ممنهج تقوده أطراف دولية وإقليمية بنفوذ وإشراف أميركي مباشر، يهدف إلى تفريغ الاحتقان الشعبي والالتفاف على ثوابت حق العودة وتمرير مشاريع التوطين والتطبيع في المنطقة. وفي قراءة تحليلية شاملة للمشهد، شدد الدكتور اللقيس على أن نجاح أي خطة لحوكمة المخيمات يرتبط بنيوياً بـ"المشاركة الفعلية والشاملة" لكافة الأطراف والمكونات الحقيقية على الأرض، محذراً من خطورة إدارتها بـ"عقلية السلطة". وأشار إلى أن الحوارات الجارية حالياً تشوبها تساؤلات كبرى حول تمثيلها للشرائح الفلسطينية، كونها تقتصر على التفاوض مع "السلطة الفلسطينية" التي تواجه أصلاً تراجعاً وقصوراً حاداً في شرعيتها وتمثيلها الشعبي. وعلى الصعيد النفسي والسياسي، وصف اللقيس قضية تنظيم زيارات اللاجئين العابرة إلى فلسطين بـ"الشائكة للغاية"، محذراً من كونها تمثل "تنفيساً سلبياً" يهدف إلى تعويض الفلسطيني بزيارات مؤقتة تمهد تدريجياً لقبوله بالاستقرار النهائي في بلاد اللجوء والوقوع في فخ التوطين. وأكد أن المخيمات عُرّفت تاريخياً بأنها "مستودع مؤقت للعودة وليست مكاناً للاستقرار"، وأن العودة يجب أن تكون حتمية ونهائية. وربط اللقيس بين هذه الملفات والمناخ السياسي العام في المنطقة، منتقداً التحركات السياسية في لبنان التي نُسبت إلى قائد الجيش جوزيف عون، ووصفها بأنها تعكس رغبة في الانفتاح والتطبيع ونزع العداء ومحاربة المقاومة. وفي ذات السياق، سلط الضوء على الحراك الأخير لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ومشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية، لافتاً إلى أن كواليس تلك اللقاءات شهدت نقاشات بحضور وفود إسرائيلية وأعضاء من منظمة "آيباك" الأمريكية. واعتبر اللقيس أن كافة هذه الخطوات الدبلوماسية التي تبدو منفصلة في الظاهر، هي في الحقيقة "أوامر وتوجيهات أميركية مباشرة" تُملى من السفارة الأميركية على سلطات وحكومات تعاني من الضعف والهشاشة السياسية ولا تملك قرارها المستقل، بهدف السير في إجراءات تتلاقى كلها لتصب في مصلحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومحاولة تخفيف العزلة الدولية والإقليمية المفروضة عليه خاصة بعد التحولات العميقة التي فرضتها معركة "طوفان الأقصى" في السنوات الأخيرة. وخلص الدكتور اللقيس في تحليله بالرهان الكامل على الوعي التاريخي للشعب الفلسطيني وقواه الحية، مؤكداً أن هذا الوعي كفيل بالتمييز وإفشال كافة هذه المخططات، ومشدداً على أن القضية الفلسطينية التي ارتقت إلى مصافٍ عالمية عليا، لا يمكن اختزالها أو تنفيس غضب الشارع والمهجر فيها عبر هذا النمط من الإجراءات والخطط الحساسة والمشبوهة. قاسم قصير: تبريرات "ياسر عباس" لزيارات الداخل تندرج ضمن تسهيل التطبيع وتثير الريبة: وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور قاسم قصير المواقف والتبريرات الصادرة عن نجل الرئيس الفلسطيني وممثله الخاص، ياسر عباس، بشأن تنظيم زيارات بعض الشخصيات إلى الداخل الفلسطيني، بأنها خطوة تندرج في سياق "تسهيل التطبيع مع العدو الصهيوني" وتثير الكثير من الريبة والشكوك حول توقيتها وأهدافها. وفي قراءة تحليلية للمواقف الأخيرة، أكد الدكتور قصير أن محاولات شرعنة هذه الزيارات تحت مسمى "زيارة دولة فلسطين" هي توصيفات غير واقعية؛ لكون فلسطين ترزح اليوم تحت الاحتلال الكامل، مشدداً على أن أي تواصل أو زيارة للمناطق الفلسطينية لا يمكن أن تتم من دون المرور بمعابر الكيان الصهيوني والاستحصال على موافقة سلطات الاحتلال وقبولها، وهو ما يمثل جوهر العملية التطبيعية. وحذر قصير من الخطورة البالغة لهذه التحركات وتداعياتها السلبية على الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الحاجة لانتظار اتضاح كامل التفاصيل والخلفيات التي يقف وراءها ياسر عباس، فإن "ظاهر الأمر ليس مريحاً على الإطلاق". وختم قصير بالقول إن هذا المسار لا يخدم القضية الفلسطينية بل يقدم تنازلات مجانية للاحتلال، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذه الملفات الحساسة بأعلى درجات اليقظة والانتباه لخطورة تمرير مشاريع تصفوية وتطبيعية تحت غطاء ديبلوماسي أو رسمي. المحامية فداء عبد الفتاح: طلب "ياسر عباس" إلغاء تجريم زيارات الداخل شرعنة للتطبيع ومجلس النواب سيكون بالمرصاد وجّهت المحامية والناشطة السياسية اللبنانية، فداء عبد الفتاح، انتقادات قانونية وسياسية لاذعة للطلب المنسوب إلى نجل وممثل الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، والموجه إلى الدولة اللبنانية بضرورة وقف وتعديل القوانين التي تجرّم الزيارات إلى الداخل الفلسطيني المحتل، واصفةً هذا التحرك بأنه محاولة سافرة لشرعنة التطبيع وتنفيذ الأجندات الإسرائيلية. واستنكرت المحامية عبد الفتاح، في قراءة قانونية حازمة، الفكرة القائلة بأن يتم تعديل أو إلغاء قوانين سيادية لبنانية بطلب شخصي، مؤكدة أن الكيان الصهيوني هو عدو تاريخي وغير معترف به وفقاً للمنظومة التشريعية في لبنان. وأضافت أن هذه الطروحات التي تتلطى خلف عباءة "الرسمية" تأتي في توقيت مشبوه يخدم الاحتلال ويقع في خانة التطبيع المباشر والقبول بالأمر الواقع. وفكّكت عبد الفتاح الخلفية القانونية للملف، موضحةً أن القوانين اللبنانية لا تجرّم من يرتاد فلسطين كأرض وهوية، بل تجرّم المرور عبر حواجز الاحتلال والاستحصال على تصاريح وموافقات رسمية من سلطات العدو للدخول والخروج. وأكدت أن القبول بهذه الآلية ينطوي على اعتراف سياسي وقانوني صريح بالكيان الغاصب، وهو خط أحمر لن يمر في لبنان. وجزمت الناشطة السياسية بأن مثل هذه الإملاءات والمشاريع ستسقط أمام وعي الشارع اللبناني والفلسطيني، مؤكدة أن مجلس النواب اللبناني، بوصفه ممثلاً للشعب، سيكون بالمرصاد والحصن المنيع والسد التشريعي أمام أي خطوة -حتى وإن كانت كلامية- تسعى لفتح أي شكل من أشكال التطبيع. وختمت بالقول إن الرهان يظل على الداخل الفلسطيني الرافض للاستسلام، بانتظار العودة الحتمية لزيارة فلسطين المحررة بالكامل.

يشهد ملف "حوكمة المخيمات" الفلسطينية في لبنان نقاشاً متصاعداً وأجواءً من التوجس الدائم في الأوساط السياسية والمجتمعية للاجئين. فبينما تطرح "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" هذا الملف كـ "مسودة خطة أو مشروع" قيد التداول، تُثار علامات استفهام كبرى حول آليات التشاور المعتمدة، وسط اتهامات متزايدة للجنة بالاستنسابية وتغييب الرؤية الموحدة للكل الفلسطيني في مقاربة قضايا اللاجئين الحياتية والسياسية. الاستنسابية في الدعوات: نموذج مخيم نهر البارد تجلّت مظاهر الانتقائية والاستنسابية مؤخراً في الآلية التي تتبعها لجنة الحوار في توجيه الدعوات لمناقشة هذا الملف الحساس. ووفقاً لما أفادت به مصادر خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، فقد وُجّهت دعوة رسمية إلى السيد "أبو نزار خضر"، عضو اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد وممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للمشاركة في المناقشات المتعلقة بملف الحوكمة ممثلاً عن المخيم. ورغم المكانة السياسية والمجتمعية للشخصية المدعوة، إلا أن حصر الدعوة بفصيل أو ممثل واحد واستثناء بقية الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية المعنية داخل مخيم نهر البارد، يُعزز المخاوف من محاولة فرض رؤية أحادية الجانب. فالطبيعة المعقدة لقضايا اللاجئين تفرض تشاوراً شاملاً مع كافة المكونات الفلسطينية دون استثناء، وليس مع جزء منها دون الآخر. الهواجس السياسية والأمنية ومخاوف اللاجئين: تتزايد حالة عدم الاطمئنان لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تجاه مصطلحات مثل "الحوكمة"، وذلك نتيجة لتفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية المستمرة. وتتلخص أبرز هذه الهواجس في النقاط التالية: طمس الهوية السياسية وقضية اللجوء: يخشى الشارع الفلسطيني من وجود توجه رسمي يهدف إلى تحويل المخيمات من "شاهد حي على قضية لاجئين أصحاب قضية وحق تاريخي في العودة إلى ديارهم"، إلى مجرد "كتل عمرانية وسكانية" تُدار هندسياً وإدارياً بعيداً عن أبعادها السياسية. المقاربة الأمنية ومسألة السلاح: ينظر مجتمع المخيمات ببالغ القلق إلى محاولات ربط ملف الحوكمة بالملف الأمني وسلاح المخيمات، ويرى اللاجئون أن حصر الأزمة في الإطار الأمني يلحق ضرراً كبيراً باستقرار المخيمات ويزيد من وتيرة التهميش. التهميش والحرمان من الحقوق: يعيش اللاجئون في ظل بيئة متسارعة من الحرمان من الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية، مما يفرز تخوفاً دائماً من أن تكون الحوكمة غطاءً للمزيد من التعاطي الأمني والاقصاء. البشتاوي: المطلوب مشاركة الكل الفلسطيني، وتخوف من تغييب القضية الوطنية للاجئين: وفي إطار ما جرى مؤخراً، أكد الإعلامي والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي أن ما " يحكى عن قصة حوكمة المخيمات من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وإن كان ما زال كمسودة، وتوجيه دعوات لجهات دون أخرى، دون التشاور مع كل الجهات المعنية بقضايا اللاجئن الفلسطينيين في لبنان، أتحدث هنا عن القوى السياسية والمجتمعية". وأضاف البشتاوي "عندما نتحدث عن التشاور فهذا يعني كل القوى السياسية الفلسطينية وليس جزء منها دون الآخر، مع التأكيد بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون أي مس بهويتهم السياسية وبحقهم بالعودة إلى ديارهم". وأكد البشتاوي أن اللاجئين" لا يطمئنون لكلمة حوكمة وخطة ومشروع وإلى ما غير ذلك مما يطرح، وذلك بسبب تفاقم معاناتهم على أكثر من صعيد، وما حصل في مخيم نهر البارد من توجيه دعوة لممثل فصيل واستثناء فصائل أخرى، يؤكد على الاستنسابية. وتخوف البشتاوي من " احتمال وجود توجه معين ذات طابع ما يسمى بالرسمي للحصول على عناوين وقضايا سياسية ليست لها علاقة بمطالب وبحقوق اللاجئين الفلسطينيين، يعني هناك محاولة للنظر إلى هذه المخيمات باعتبارها كتل عمرانية سكانية وليست تضم لاجئين أصحاب قضية. وربط الموضوع الأمني بالمخيمات ومسألة السلاح هذا يضر كثيراً بالمخيمات". وأردف البشتاوي أن "المطلوب من لجنة الحوار أن توجيه دعوات فردية من هنا وهناك، ومحاولة تهميش أو عدم دعوة الكل الفلسطيني، تأتي في سياق توجه مسبق لإخفاء صوت فلسطيني واضح تجاه أي ملاحظات رئيسية على هذه الخطة المزمع انتقالها بعد أن قدمت إلى رئيس الحكومة قبل الإعلان عنها. وأبدى البشتاوي استغرابه من هذه الاستنسابية، وهل هي لتغييب الملاحظات الجدية والحقيقية المتعلقة باحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، لذلك هم يتوجهون إلى هذه الاستنسابية وهذا الانتقاء بالدعوات، مما يجعل اللاجئين الفلسطينيين يطرحون الأسئلة الكثيرة على هذه الخطة قبل أن تصلهم وهم المعنيون أصلاً بها وبفهم مندرجاتها وإلى ماذا تهدف، وهل هي خطة لتحقيق غايات ذات طابع سياسي وأمني، أم هي خطة تُعنى بترتيب وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟". أبرز تفاصيل مسار حوكمة المخيمات الفلسطينية كما قدمته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني غلى مجلس الوزراء: الورقة الأولية: قامت اللجنة بتسليم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى رئيس مجلس الوزراء، وتشكل خطوة متقدمة بعد "الرؤية اللبنانية الموحدة" لعام 2017. أهداف المسار: وضع أطر إجرائية وقانونية لإدارة المخيمات على المستويات الإدارية والأمنية والخدماتية. الانتقال من إدارة الترتيبات المؤقتة والوضع الاستثنائي إلى إطار وطني موحد قائم على سيادة القانون. بسط السيادة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن الإنساني. مأسسة الإدارة عبر إنشاء "هيئة إدارة المخيمات"، وإصلاح اللجان الشعبية لتكون هيئات تمثيلية وتنموية منتخبة. النموذج التجريبي: يُعد مخيم نهر البارد نموذجاً تجريبياً لإدارة هجينة تجمع بين السيادة اللبنانية والتنسيق المشترك مع الأطراف المعنية

تتكشف تباعاً تفاصيل مأساة جديدة تضرب اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية من مناطق لبنانية عدة، إثر غرق مركب هجرة قبالة السواحل اليونانية والتركية، وسط اتهامات خطيرة لجيش خفر السواحل اليوناني، ومخاوف متزايدة على مصير عشرات المفقودين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) شهادة صادمة: إكراه على صعود "مركب الموت" واعتداء متعمد: في تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أدلت والدة الشاب الناجي معتز فاعور بشهادة حية، أكدت فيها أن ابنها أُجبر بالقوة والإكراه التام على ركوب المركب الذي انطلق من الأراضي التركية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ونقلاً عن إفادة ابنها، أوضحت أن عناصر خفر السواحل اليوناني أقدموا على ضرب المركب المكتظ بالمهاجرين وقاموا بقلبه في عرض البحر بشكل متعمد، مما أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية. الرواية الرسمية للحادث وحصيلة الضحايا الأولية: بحسب الرواية الرسمية المتاحة، فإن قارباً سريعاً يقلّ مهاجرين اصطدم بزورق تابع لخفر السواحل اليوناني، مما أسفر عن انقلاب القارب ووفاة ستة أشخاص، بينهم رضيع، فيما جرى إنقاذ ثمانية آخرين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتُشير المعلومات الأولية المستقاة من أهالي المخيمات إلى وقوع نحو خمسة ضحايا من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان (تحديداً مخيمي نهر البارد والبص)، في حين لا تزال عمليات التحقق من الهويات والجنسيات مستمرة. مخيم البص: جثمان، وإصابات، ومفقودون تحت ركام الغموض: عمر قوصاد: تأكد رسمياً العثور على جثمان الشاب الفلسطيني السوري بعد فترة من الفقدان إثر غرق المركب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) علاء الدين محمد النابلسي: أعلنت عائلته في المخيم إرجاء تقبّل التعازي وعدم إقامة مجلس عزاء حالياً، بانتظار تأكيد رسمي نهائي، معلقةً الأمل في أن يكون بخير، وقد أعلن لاحقا عن وفاته . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) المصابون والمفقودون: نُقل شابان فلسطينيان من المخيم إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ أحدهما يعاني من كسر في اليد والآخر من كسر في الساق، بينما فُقد الاتصال بشاب آخر كان على متن المركب نفسه. مخيم نهر البارد والبقاع: قلق على مفقودين وترحيل محتجزين: مفقودو نهر البارد: يسود المخيم حالة من الترقب والقلق عقب ورود أنباء عن غرق مركب هجرة آخر كان يحاول الانطلاق من الشواطئ التركية نحو اليونان، وعلى متنه 5 من أبناء المخيم لا يزال مصيرهم مجهولاً وسط مخاوف حقيقية على حياتهم. ابن البقاع: انضم الشاب أحمد فاعور، وهو من منطقة البقاع، رسمياً إلى قائمة المفقودين جراء الحادثة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ترحيل المحتجزين: في سياق متصل وردت معلومات عن بدأ السلطات التركية بترحيل ما بين 20 إلى 22 لاجئاً من أبناء مخيم نهر البارد الذين كانوا محتجزين على أراضيها، ومن المتوقع وصولهم خلال إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وأفادت مصادر عائلية خاصة لمخيمات لبنان بوست، أن عائلة الشهيد الغريق "سامي الطيار" تواصلت مع السفارة الفلسطينية في اليونان للمساعدة في نقل جثمان ابنهم إلى لبنان، إلا أن الرد كان بالرفض "وما دخلنا، دبروا حالكم". الرد شكل صدمة لدى العائلة المكلومة، التي توقعت دعماً أكبر خصوصاً في الوضع النفسي الصعب التي تمر به العائلة، في حين شددت مطالبتها من المعنيين الفلسطينيين بضرورة الدعم في تكريم ابنهم بوفاته. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتتزامن هذه المأساة، الناجمة عن الانهيار الاقتصادي وانسداد الأفق في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مع تصاعد حدة التدهور المعيشي والحرمان التاريخي من الحقوق المدنية والمهنية التي تفرض قيوداً مشددة على عمل الشباب؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة يدفع ثمنها جيل كامل يبحث عن أمل مفقود. وينعكس هذا الواقع المأساوي بشكل جلي في قصة الطالب الجامعي علاء الدين النابلسي، الذي تشبث برحلة البحر لا بحثاً عن العمل فحسب، بل رغبةً في استكمال تعليمه الجامعي وبناء مستقبل آمن يعجز واقع اللجوء المرير في لبنان عن توفيره. وتتضاعف هذه الضغوط الإنسانية مع التراجع الحاد لخدمات وكالة الأونروا، واستمرار الاستهداف العسكري من قِبل الاحتلال الإسرائيلي مع توتر الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان؛ الأمر الذي حوّل قوارب الموت إلى مفر إجباري وطريق اضطراري للهروب من واقع يزداد قسوة يوماً بعد آخر. وفيما يتواصل نزيف الهجرة، تتسع مأساة عائلات الضحايا والمفقودين—ومن بينهم عائلة الفقيدين سامي الطيار ومحمد فخري مبدي من مخيم نهر البارد—لتنبش الفاجعة جراحاً قديمة لم تندمل بعد في الذاكرة الجمعية لأهالي المخيمات، والذين باتوا يعيشون في جحيم ممتد بين لوعة الفقد وقسوة الانتظار الممزق بانتظار معلومات رسمية حاسمة تكشف مصير بقية المهاجرين من المخيمات .

أصدر "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني في لبنان" بياناً شديد اللهجة عبّر فيه عن استنكاره ورفضه القاطع لما جاء في التقرير الأخير الذي نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية حول الأوضاع في مخيم عين الحلوة. واعتبر اللقاء أن المادة الإعلامية المنشورة تضمنت اتهامات وتعميمات مسيئة تفتقر إلى الأدلة والوقائع الموثقة، وتساهم بشكل مباشر في تشويه صورة المخيمات الفلسطينية وشيطنتها، مما يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية. توقيت مشبوه واستهداف لحق العودة: وأبدى التشاوري علامات استفهام كبرى حول توقيت إثارة اتهامات لها علاقة بالاتجار في مخيم عين الحلوة ، في ظل الظروف البالغة الخطورة التي يمر بها لبنان والمنطقة والقضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي. وأكد التشاوري أن استهداف المخيمات في هذا التوقيت بالذات —وبصرف النظر عن النوايا— لا يخدم سوى مساعي العدو الإسرائيلي الرامية إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في الشتات، وضرب مقومات صمود اللاجئين وتدمير تمسكهم التاريخي بحق العودة، مشدداً على أن المخيمات كانت وستبقى عنواناً للجوء والرفض القاطع لمشاريع التوطين أو التهجير البديل. الرقابة المشددة للجيش اللبناني تحض على الموضوعية: واستغرب التشاوري ما حاولت الصحيفة تصويره بأن مخيم عين الحلوة يقع في مربع "خارج عن الرقابة الأمنية"، مذكّراً الرأي العام بأن جميع مداخل ومخارج المخيم تخضع لإجراءات وتدابير أمنية مشددة للغاية من قِبل الجيش اللبناني. ودعا التشاوري المؤسسات الإعلامية والسياسية إلى التعامل بمسؤولية وموضوعية مع أي ادعاءات ترتبط بالواقع الأمني، بعيداً عن أساليب التهويل والتحريض والتعميم التي لا تستند إلى سلطة القانون. المخدرات آفة عامة وليست ذريعة لاستهداف مجتمع بأكمله: وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية حرصها المطلق على أمن واستقرار المخيمات وجوارها اللبناني، وأوضح البيان أن ظاهرة تعاطي والاتجار بالمخدرات هي "آفة اجتماعية عامة" تعاني منها العديد من المجتمعات والمناطق، ولا تقتصر على المخيمات الفلسطينية بأي حال من الأحوال. وجددت الفصائل تأكيدها على بذل جهود متواصلة لمكافحة هذه السموم، رافضةً أن تُتخذ التصرفات الجرمية الفردية ذريعة لإدانة مجتمع بأكمله أو تصويره كـ"عبء أمني" على الدولة اللبنانية التي يحترم الفلسطينيون سيادتها وقوانينها المرعية. سياق التقرير المثير لعلامات استفهام كبيرة (ما نشرته صحيفة النهار): وكانت صحيفة "النهار" قد نشرت تقريراً زعمت فيه —نقلاً عن مصادر قضائية وأمنية متابعة في الجنوب— ازدهار سوق ترويج الممنوعات داخل المخيمات الفلسطينية، متهمةً مخيم عين الحلوة (وتحديداً حي البراكسات) بالتحول إلى "مصدّر رئيسي" للمخدرات نحو البلدات والقرى الجنوبية مثل صور ومحيطها، واستهداف شبان من عائلات ميسورة وقاصرين لنقل المواد عبر شبكات ممتدة للبقاع والضاحية الجنوبية. كما ادعى تقرير الصحيفة انتشار "دكاكين وأكشاك قهوة وسجائر" لتوضيب السموم، زاعماً وجود مسؤولين في فصائل فلسطينية يوفرون الحماية لتلك الأوكار مستغلين انشغال الساحة اللبنانية بالتحديات والاعتداءات الإسرائيلية في جنوب الليطاني وشماله.

في ظل غياب الحلول الجذرية وتراجع التقديمات الإنسانية من قبل الأنروا، يواجه اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار إلياس ظروفاً معيشية وسكنية قاسية باتت تخرج من إطار "تردي الخدمات" لتلامس التهديد المباشر للحق في الحياة. وتواجه إحدى العائلات الفلسطينية في المخيم خطراً داهماً يتمثل في الانهيار الوشيك لسقف منزلها فوق رؤوس أفرادها. هذا الواقع لا يندرج تحت بند الحاجة إلى تحسين شروط السكن، بل هو خطر حقيقي مباشر يهدد السلامة الجسدية لعائلة بأكملها، ويجعل من استمرار مكوثها في المنزل مغامرة غير محسوبة العواقب. وجّهت الناشطة الاجتماعية في مخيم مار إلياس، غادة عثمان، نداءً عاجلاً إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، انتقدت فيه الاكتفاء بتقديم بدل إيجار لشهر واحد فقط لعائلة فلسطينية يعيش أفرادها تحت خطر انهيار سقف منزلهم في أي لحظة. وأكدت عثمان أن هذه الحلول المؤقتة والمبتورة لا تحمي العائلات، بل تكتفي بتأجيل الأزمة وتترك المتضررين في مواجهة المجهول والتشرد، مشددة على أن المطالب الحالية لا تمثل رفاهية، بل هي حق أساسي في سقف آمن وحياة كريمة. واعتبرت الناشطة أن استجابة وكالة "الأونروا" للأزمة جاءت مجتزأة ولا تتناسب مطلقاً مع حجم الخطر المحيط بالعائلة، إثر اقتصار عرض الوكالة الميداني على تقديم بدل إيجار لمسكن بديل لمدة ثلاثين يوماً فقط. وأوضحت عثمان أن هذا الإجراء يثير إشكاليات إنسانية وقانونية عدة؛ مبيّنةً أن توفير ملاذ مؤقت لشهر واحد لا ينهي خطر الانهيار بل يكتفي بترحيل الأزمة زمنياً وضخها مجدداً إلى نقطة الصفر بعد انتهاء المهلة، مما يضع العائلة أمام معضلة التشرد مجدداً دون خطة واضحة لما بعد هذه الفترة، ويعكس غياب الرؤية المستدامة لدى الوكالة في إدارة ملف ترميم السكن داخل المخيمات. وفي ختام تصريحها، طالبت عثمان إدارة "الأونروا" بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية الكاملة، والتدخل الفوري لإيجاد حل جاد ومستدام للمنزل المهدد، قبل أن يتحوّل خطر انهيار السقف إلى كارثة إنسانية محققة تصعب معالجتها. تواجه المخيمات الفلسطينية في لبنان فصلاً جديداً من فصول التدهور المعيشي، إثر إعلان الأنروا عن تجميد المساعدات المالية المخصصة لترميم المنازل الآيلة للسقوط وإعادة إعمار المتضررة منها، إلى جانب تقليص ميزانيات الطوارئ وبدلات الإيجار، بسبب التذرع بالعجز المالي الحاد الذي يضرب ميزانية الوكالة. وينعكس هذا القرار بشكل مأساوي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذين يعيش أكثر من 83% منهم تحت خط الفقر . وتتضاعف المعاناة في مخيمات بيروت والجنوب والشمال، حيث يهدد خطر الموت مئات العائلات التي تقطن في منازل ذات أسقف وجدران آيلة للانهيار المفاجئ (كمخيم مار إلياس ومخيم برج البراجنة)، دون وجود أي بدائل سكنية مستدامة أو قدرة مالية لدى السكان لترميم بيوتهم على نفقتهم الخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشاملة. وتحذر هيئات ومؤسسات حقوقية في بيروت من أن سياسة تقليص الخدمات ووقف تمويل الإسكان والإيواء الطارئ ستدفع الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات إلى حافة الانفجار الكامل، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لضمان تمويل مستدام يقدم شبكة أمان اجتماعي حقيقية للاجئين.

شهدت الساحة اللبنانية، اليوم الجمعة، فعاليات جماهيرية وشعبية واسعة أحيت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذكرى السنوية الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، بمشاركة حشود أهليّة وممثلي الفصائل والقوى اللبنانية والفلسطينية ولفيف من العلماء، في بعلبك وصيدا . مسيرة جماهيرية حاشدة في بعلبك: في البقاع، نظّمت حركة حماس مسيرة جماهيرية انطلقت في مخيم الجليل بمدينة بعلبك، بمشاركة واسعة من أبناء المخيم والفعاليات واللجان الشعبية، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤكدة على التمسك بنهج المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه آلة الحرب الإسرائيلية رغم التحديات والمجازر المستمرة. وفي هذه المناسبة تحدث الدكتور بلال اللقيس عن أهمية طوفان الأقصى في مقابلة خاصة مع منصة "مخيمات لبنان بوست" وعن التداعيات العميقة التي أحدثتها العملية، وما أحدثته من زلزال في الكيان الإسرائيلي . تجمع شعبي حاشد في صيدا وبالتزامن مع فعاليات البقاع، نظّم العمل الجماهيري في حركة حماس تجمعاً شعبياً حاشداً في مدينة صيدا جنوبي لبنان. وشهد التجمع حضوراً سياسياً وعلمائياً بارزاً إلى جانب ممثلين عن القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية، الذين أمّوا الساحة لتجديد الدعم الشعبي والسياسي للحق الفلسطيني. وخلال التجمع في صيدا، ألقى نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، الدكتور أيمن شناعة، كلمة أكد فيها أن عملية "طوفان الأقصى" تمثل امتداداً طبيعياً لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في التحرير والعودة والاستقلال. وأشار شناعة إلى أن المعركة، ورغم حجم التضحيات الكبيرة والمستمرة، نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية وفرضها كأولوية لا يمكن تجاوزها في السياسة العالمية. من جهته، شدد رئيس هيئة علماء فلسطين في لبنان، الشيخ أبو بكر الصديق، في كلمته على التحولات الإستراتيجية التي فرضتها المعركة، معتبراً أن الكيان الإسرائيلي بات كينونة معزولة ومنبوذة على المستوى الدولي، وقد سقط أخلاقياً وسياسياً أمام الرأي العام العالمي. ودعا الشيخ أبو بكر الصديق إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لحماية الحقوق الثابتة وإسناد خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد لردع الاحتلال. مهرجان الجهاد الإسلامي في ذكرى الانطلاقة الـ39: من جهتها أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، مهرجاناً سياسياً حاشداً في ساحة مخيم الجليل بمدينة بعلبك اللبنانية، حمل عنوان «صمود وثبات»، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ39 للانطلاقة الجهادية للحركة، وتزامناً مع إحياء ذكرى استشهاد أمينها العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من أبناء المخيم، والفعاليات الفلسطينية واللبنانية، الذين تقاطروا لتأكيد تمسكهم بخيار المقاومة، وتجديداً للوفاء لنهج الشهيد الشقاقي، مؤكدين على استمرار مسيرة الصمود والثبات في مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمنطقة. وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في مقابلة خاصة عن تضحيات الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . ورفع المشاركون في الفعالية الأعلام الفلسطينية ورايات الحركة، وسط تأكيدات نيابية وفصائلية خلال الكلمات التي أُلقيت في المهرجان على محورية القضية الفلسطينية، والدور النضالي والتاريخي الذي تبنته حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها في تعزيز الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال حتى تحرير الأرض والمقدسات.

تحل الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى الذي وقع في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث لم يكن مجرد حدث عابر، بل محطة استراتيجية فارقة أعادت رسم المشهد السياسي في المنطقة وفكّكت الرواية الاحتكارية للاحتلال الصهيوني أمام العالم. فبعد مرور ثلاثة أعوام من التضحيات الجسيمة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه حرب الإبادة والحصار، يحيي الأحرار هذه الذكرى بوصفها بداية زمن جديد تحطمت فيه أساطير الردع والتفوق العسكري، وعادت فيه القضية الفلسطينية بقوة إلى صدارة الوعي العالمي وفي قلب النقاش الدبلوماسي والمحاكم الدولية. منصة مخيمات لبنان بوست واكبت الحدث، واحنفاء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان في الذكرى الثالثة من مخيم البداوي، عبر تقرير للزميل عبد الناصر الحدري الذي استطلع آراء اللاجئين في المخيم، كيف استقبلوا أحداث السابع من أكتوبر . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي مخيم البداوي شمال لبنان أحيت حركة حماس، الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، وذكرى استشهاد القائد القسامي سعيد العلي، بوقفة جماهيرية بمشاركة حشد الأهالي والفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية والأحزاب اللبنانية. وفي مخيم نهر البارد نظمت حماس والأهالي مسيرة جماهيرية في المخيم، بمناسبة الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، بمشاركة الفصائل الفلسطينية . تجسد هذه الاحتفالات الواسعة في المخيمات الفلسطينية في لبنان عمق الترابط والتلاحم المصيري بين أبناء الشتات والداخل الفلسطيني بعد مرور ثلاثة أعوام على "طوفان الأقصى". وبالرغم من مرارة الغربة وقسوة الظروف المعيشية، أثبتت اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أن سنين اللجوء لم تزد الجيل الجديد إلا تمسكاً بالهوية وأمل العودة، لتبقى هذه المناسبة دافعاً قوياً يجدد في نفوسهم العهد بأن بوصلة النضال ستظل متجهة نحو القدس، وأن دماء الشهداء وتضحيات غزة الصامدة هي الجسر الذي يعبرون عليه يوماً إلى ديارهم المحررة.

أحيا شباب مركز فلسطين الدولي في مخيم برج البراجنة الذكرى الثالثة لعملية «طوفان الأقصى»، من خلال تعليق بوسترات على جدران وأحياء المخيم، في مبادرة تهدف إلى إحياء الذكرى وتعزيز ودعم المقاومة في الوعي العام. وأكد شباب المركز، من خلال هذه المبادرة، تمسّكهم بخيار المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودةمن جهته قال المنسق العام لشبكة أجيال التحرير أحمد كيال:" أن المبادرة تهدف الى دعم خيار المقاومة فنحن في أجيال التحرير سنواصل دعم المقاومة في الأوقات الحرجة والصعبة كما العادة فالمقاومة فكرة وهي حق وملك للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة والشتات . وتأتي هذه المبادرة في إطار النشاط الشبابي والثقافي الذي ينظمه مركز فلسطين الدولي في مخيم برج البراجنة، والهادف إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية الفلسطينية وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في وعي شباب المخيمات. في خطوة واعدة لتعزيز الهوية والترابط بين الشتات الفلسطيني وفلسطين، يبرز مركز فلسطين الدولي كمنارة شبابية، وطنية، رياضية، وثقافية متكاملة، تضع في مقدمة أولوياتها إعادة إحياء الحركة الوطنية داخل المخيمات الفلسطينية وربطها وثيقاً بالشتات في مختلف دول العالم. يسعى المركز برؤية طموحة إلى دعم الشباب الفلسطيني وتطوير قدراتهم، ليكونوا سنداً حقيقياً وركيزة أساسية في مساندة الشعب الصامد داخل فلسطين المحتلة، عبر برامج وأنشطة هادفة تعيد صياغة الوعي الجمعي وترسخ قيم التضامن والنضال المشترك.

استأنفت مستشفى بلسم العمل، بعد ضغوط مورست على العاملين . هذا وحصلت «مخيمات لبنان بوست» على نسخة من تعميم داخلي لموظفي مستشفى بلسم، أفادت فيه إدارة المستشفى بالاتفاق على استئناف العمل وفتح جميع الأقسام والخدمات بصورة طبيعية اعتبارا من اليوم السبت 3 تشرين الأول 2026، الساعة 2 ظهرا.وأكدت إدارة المستشفى حق الجميع في التعبير السلمي عن مطالبهم، مع ضرورة الحفاظ على استمرار العمل وخدمة المرضى، داعية الموظفين إلى الالتزام بالدوام والعودة إلى العمل في الموعد المحدد. هذا قد لوح موظفو ومتعاقدو منطقة صور في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالبدء بإضراب واعتصام اعتبارًا من يوم الجمعة 2/10/2026، على أن يشمل التحرك مختلف الأقسام والخدمات، وذلك إلى حين إيجاد مع قضية الرواتب . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبحسب معلومات وصلت إلى المنصة، فإن وكالة الأونروا مارست ضغوطا على الموظفين للعودة إلى العمل، ملوحة بفض عقد الشراكة مع المستشفى في حال استمرار التوقف عن العمل. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبحسب بيانات متعددة صادرة عن الموظفين والمتعاقدين، تعهدت لجنة منبثقة عن إدارة الهلال برفع مطالبهم بزيادة الرواتب وتصحيح الأجور إلى إدارة الجمعية في رام الله والسفارة الفلسطينية في لبنان والجهات المعنية، على أن يُمهل المسؤولون حتى نهاية أيلول لمعالجة الملف. وأكد الموظفون أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيتم اللجوء إلى الإضراب عن العمل. وكانت مصادر خاصة قد أفادت بتعرض عدد من الموظفين لضغوط وتهديدات بالفصل من الوظيفة على خلفية التوجه إلى الإضراب. هذا وما زالت قضية موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني على حالها، بالرغم من الوعود المقطوعة بتصحيح الأجور .

في ظل أزمة معيشية خانقة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، شهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية غلياناً شعبياً وفصائلياً متصاعداً بوجه وكالة الأنروا، رفضاً لسياسات تقليص الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها القطاع التعليمي. ومن شمال لبنان إلى وسطه، تُرجم هذا الغضب الميداني بخطوات تصعيدية متزامنة؛ تمثلت في إغلاق المدارس بالكامل في مخيمي نهر البارد والبداوي، بالتوازي مع تحركات عارمة واعتصامات حاشدة أمام معهد سبلين المهني ما يضع إدارة الوكالة أمام مواجهة مفتوحة مع الشارع الفلسطيني المتمسك بحقوقه المكتسبة. تحرك احتجاجي حاشد في مخيم نهر البارد: نهذا ونظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم نهر البارد شمالي لبنان تحركاً احتجاجياً واسعاً، تعبيراً عن الرفض القاطع لقرار (الأونروا) القاضي بإغلاق مدرسة "رفح" الكائنة في منطقة ميناء طرابلس. وشهد التحرك وقفة اعتصامية بمشاركة شعبية وفصائلية واسعة للتنديد بالسياسات التعليمية الأخيرة للوكالة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تسليم مذكرة احتجاجية لإدارة "الأونروا": وفي مشهد ميداني بارز، قامت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية بتسليم مذكرة احتجاجية رسمية إلى مدير مكتب خدمات الأونروا في مخيم نهر البارد. وطالبت المذكرة الإدارة العامة للوكالة بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق مدرسة رفح، مؤكدة على الحق المكتسب والشرعي للطلاب في الالتحاق بمدرستهم، مع التشديد على استمرار التصعيد والتحركات الاحتجاجية حتى العودة الكاملة عن هذا القرار. استعرضت المذكرة الاحتجاجية الانعكاسات السلبية المباشرة لإغلاق مدرسة رفح، والتي تتميز بمستواها التعليمي العالي. وأوضح الأهالي أن هذا الإجراء سيحرم الطلاب من بيئتهم التعليمية المستقرة، ويجبرهم على الانتقال إلى مدرسة "اللد" البديلة، مما يؤدي إلى: زيادة الأعباء الاقتصادية: تحمل الأهالي تكاليف نقل ومصاريف مادية إضافية تفوق قدرتهم في ظل الأزمة المعيشية الخانقة في لبنان. أزمة الاكتظاظ: تفاقم تكدس الطلاب داخل الصفوف في مدرسة "اللد"، فضلاً عن بُعد المسافة الجغرافية عن أماكن سكنهم. وخلال الاعتصام، ألقت لجنة أهالي طلاب مدرسة رفح كلمة ركزت فيها على معاناة الطلاب وعائلاتهم جراء القرارات الارتجالية المقليصة للخدمات. وحذرت اللجنة من المساس بالمستقبل الدراسي للأبناء، داعية المجتمع المحلي والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف بجانبهم لحماية الهوية التعليمية للاجئين الفلسطينيين. التصعيد يمتد لإغلاق مدرسة في مخيم البداوي: وفي خطوة تصعيدية ومفاجئة تعكس تلاحم الموقف الميداني، انضم مخيم البداوي إلى الحراك؛ حيث أقدمت الفصائل الفلسطينية هناك على إقفال مدارس الأونروا في المخيم، استنكاراً لسياسة التقليصات المتواصلة ورفضاً لقرار إغلاق مدرسة رفح في مدينة الميناء. وأكدت الفصائل أن هذه الخطوات تأتي للضغط من أجل الحفاظ على حق الطلاب في التعليم ومنع زيادة الأعباء على كاهل الأهالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) اعتصام أمام معهد سبلين: رفض تقليص الخدمات وسوء الإدارة: بالتزامن مع التحركات في الشمال، اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل القطاع المهني والخدماتي؛ حيث نظمت لجان وحراكات فلسطينية اعتصاماً أمام معهد سبلين المهني التابع للاونروا. وجاء هذا التحرك احتجاجاً على تقليص الخدمات التعليمية، الصحية، والإغاثية، ورفضاً لتخفيض مستوى ومدة الدراسة بالمعهد وسوء إدارته. وحذر المتحدثون في الاعتصام من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على المستقبل التعليمي والتشغيلي للشباب الفلسطيني وللمهجرين من سوريا على حد سواء. وطالب المعتصمون بالآتي: الوقف الفوري لسياسة تقليص الخدمات وتطوير المنظومة التعليمية. توفير خطة إغاثية عاجلة وشاملة تلبي الاحتياجات الراهنة. حماية حقوق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين في كافة القطاعات الطلاب يتذكرون الأستاذ فتح شريف (أبو الأمين): وفي مبادرة مميزة، وزع عدد من أطفال مخيم الجليل في بعلبك الورود في ذكرى ارتقاء أبو الأمين وعائلته. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد قضت محكمة الأنروا لصالح أبناء الشهيد الفلسطيني فتح شريف أبو الأمين، وألزمت بدفع المستحقات المالية المتعلقة بتعويض الوفاة والمزايا المستحقة له في صندوق التوفير، إضافة إلى الفائدة . ويأتي الحكم بعد قرار إداري سابق بحرمانه من هذه المستحقات، لتعيد المحكمة التأكيد على حق أسرته فيها . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وستشهد الأستاذ فتح شريف أبو الأمين في فجر يوم الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزله وعائلته في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في قضاء صور جنوبي لبنان. وقد أسفرت الغارة عن استشهاده رفقة زوجته وابنه وابنته.

بدعوة من اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، نُظمت وقفة شعبية حاشدة في مخيم برج البراجنة بالعاصمة بيروت، رفضا لإجراء الانتخابات عبر آليات "التهميش والإلغاء". وشارك في الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، والمؤسسات الاجتماعية، والفعاليات الوطنية، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ويافطات تطالب بالديمقراطية وحرية الاختيار. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي الكلمات الملقاة: دعا أبو العبد مشهور (عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان) إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوجه الفوري نحو انتخابات تمثيلية حقيقية مباشرة وميعبّرة عن إرادة الشعب. أكد طارق عثمان (عضو القيادة السياسية للتيار الديمقراطي الإصلاحي) على ضرورة وحدة الصف والتمسك بانتخابات حرة وشاملة تفضي إلى مجلس وطني فلسطيني جامع. لقاء جماهيري حاشد في مخيم البرج الشمالي (صور): وفي جنوب لبنان، احتضنت قاعة مسجد الصحابي "أُبي بن كعب" في مخيم البرج الشمالي بمنطقة صور لقاءً جماهيرياً واسعاً، ضم ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والجمعيات الأهلية وحشداً من أبناء المخيمات. وشهد اللقاء مواقف بارزة للمتحدثين، حيث أكد الحاد أبو هادي عبد العال (مسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة صور) ممثلاً عن قوى التحالف الفلسطيني، على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة قوامها التوافق وإشراك الجمييع . كذلك أدنى فخري جمعة (أمين سر التيار الإصلاحي في منطقة صور) كلمة أكد فيها الرفض القاطع لسياسات الإقصاء والتفرد بالقرار، ومطالباً بإصلاح المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة الحقيقية. اعتصام عين الحلوة يرفض آليات "التعيين والإقصاء" وفي عاصمة اللجوء الفلسطيني بصيدا، شهد مخيم عين الحلوة اعتصاماً مطابلاً بالحقوق السياسية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني رفضها المطلق للآليات الحالية التي تقوم على "التعيين والإقصاء" في اختيار ممثلي الفلسطينيين. ودعا المعتصمون إلى اعتماد خيار الانتخابات المباشرة، أو صياغة آلية توافقية شفافة تضمن أوسع مشاركة ممكنة. امتداد الحراك إلى مخيم نهر البارد في الشمال: ولم يكن شمال لبنان بمعزل عن هذا الحراك؛ إذ نُظمت وقفة احتجاجية مماثلة في مخيم نهر البارد، رفع المشاركون فيها الصوت عالياً للمطالبة بانتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني تنبثق من إرادة اللاجئين في لبنان، وتنهي حقبة التفرد وصناعة القرار من طرف واحد. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك عبرت جموع غفيرة من أبناء مخيم الجليل في بعلبك خرجوا احتجاجاً على قرار السلطة الفلسطينية بتعيين شخصيات وإقامة مجمعات انتخابية بدلاً عن إجراء انتخ حقيقية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شهدت الساحة الفلسطينية في لبنان حراكاً وطنياً وشبابياً تمثل في تنظيم الملتقى الوطني لشباب فلسطين واللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ملتقىً حوارياً للمطالبة بانتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني ورفض الإجراءات الأحادية. وأكد المشاركون على ضرورة تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار الوطني، داعين إلى وقف الخطوات المنفردة وفتح حوار جاد لضمان تمثيل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان. يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل والبيانات الصادرة بهذا الخصوص عبر تغطيات الشأن الفلسطيني في وسائل الإعلام المحلية. افتُتح اللقاء بالنشيد الوطني الفلسطيني، ثم تحدث كلٌّ من خالد فهد رئيس الملتقى الوطني لشباب فلسطين، وأبو هاني رميض ممثلاً عن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، ومحمد ديب ممثلاً عن قطاع الشباب في حركة حماس، وخالد بديوي رئيس اللجنة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، وإبراهيم شريم ممثلاً عن شباب تيار الإصلاح الديمقراطي، إضافة إلى الناشط النقابي الأستاذ حسان السيد، ثم جرى حوار ومداخلات متنوعة من المشاركين. وأكد المتحدثون على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بإرادتهم الحرة، ورفض سياسات الإقصاء والتفرد والاستئثار بالقرار الوطني، مؤكدين رفض أي صيغ أو مجمعات انتخابية تختزل حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما شدد المشاركون على أهمية تمكين الشباب الفلسطيني وإشراكه في صناعة القرار الوطني، معتبرين أن الانتخابات الديمقراطية تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتكون إطاراً وطنياً جامعاً لكافة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات على قاعدة الشراكة والتمثيل الديمقراطي العادل. واختُتم الملتقى بالتأكيد على مواصلة الجهود الشبابية والوطنية من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية، والدفع نحو إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان: الشعب الفلسطيني هو مصدر التمثيل: هذا وقد عقدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان لقاءً يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٦ في مكتب حركة المقاومة الإسلامية - حماس في مخيم الجليل (بعلبك)، بحثت خلاله موضوع انتخابات المجلس الوطني في لبنان، وتم التركيز على عدد من النقاط، وكان أبرزها أن: في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تحديات تمس حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، تبرز الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة وتوسيع دائرة المشاركة الفلسطينية، وتجنب تعميق الانقسام. إن المجلس الوطني الفلسطيني هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وليس ملكاً لفصيل أو إطار بعينه، وتجديده يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز وحدته وشرعيته وتمثيله لمختلف مكونات شعبنا.وانطلاقاً من أن الشعب الفلسطيني هو مصدر التمثيل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم أصحاب الحق المباشر في اختيار من يمثلهم، بما يضمن مشاركة واسعة للقوى والفصائل والشخصيات والمستقلين والفعاليات والمكونات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية، دون إقصاء أو تهميش لأي مكوّن أساسي. إن الاعتراض المطروح لا يستهدف أشخاصاً أو فصائل أو مؤسسات فلسطينية، وإنما يتعلق بآلية التمثيل والانتخابات، والحرص على أن تقوم على الشراكة والتوافق الوطني. فإن اللجنة تدعو إلى وقف الإجراءات الأحادية وفتح حوار فلسطيني جاد في لبنان، للاتفاق على آلية مشتركة لاختيار الممثلين، تكون الانتخابات المباشرة أصلها متى أمكن، وفي حال تعذرها يتم التوافق على صيغة بديلة عادلة وشفافة وواسعة التمثيل. كما تؤكد اللجنة أن خصوصية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وارتباط قضيتهم بحق العودة ورفض التوطين والتهجير والحفاظ على الهوية الوطنية، تستوجب تمثيلاً حقيقياً يعبر عن قضاياهم وتطلعاتهم، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المخيمات والعلاقة المسؤولة مع الدولة اللبنانية. إن المطلوب اليوم ليس توسيع دائرة الخلاف، بل توسيع مساحة التوافق والشراكة، والوصول إلى صيغة وطنية جامعة تحفظ للمجلس الوطني دوره كمؤسسة تمثل الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته، وتمنع تحويل الخلاف حول آلية الانتخابات إلى انقسام فلسطيني جديد. االلجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني تعبر عن موقف اللاجئين: طالبت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان باعتماد آلية ديمقراطية ومباشرة لاختيار ممثلي الفلسطينيين في لبنان.وخلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة في بيروت، رفضت اللجنة الإجراءات الأحادية وتشكيل مجمع انتخابي لاختيار حصة لبنان من أعضاء المجلس الوطني، والمحددة بـ18 عضوًا، مؤكدة أن التمثيل الوطني يجب أن يستند إلى إرادة الفلسطينيين وشراكتهم، لا إلى التعيين أو التوافقات الجزئية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وعبر منصة مخيمات لبنان بوست، عبرت اللجنة الوطنية عن موقفها بوجوب الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم . «مجلس وطني» بالتعيين: عباس يهندس الانتخابات: هذا وتتزايد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخبات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرّر في 28 تشرين الثاني وفي غضون ذلك، يسعى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى ترتيب هذا الاستحقاق بما يتوافق مع رؤية قيادته، بالتزامن مع محاولاته تلبية المطالب الغربية والأوروبية لإجراء «إصلاحات هيكلية» داخل المؤسسات الفلسطينية لوقف الفساد وتجديد شرعيتها القانونية المنتهية منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات في سياق تأهيل السلطة للعب دور سياسي أكبر مستقبلاً، وتحديداً في قطاع غزة، شريطة الموافقة الإسرائيلية على ذلك. وقد واجهت الدعوة إلى الانتخابات انتقادات واسعة بسبب تجاهلها للأوضاع الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمتمثلة في الحرب على غزة، وسياسات الضم في الضفة الغربية، والتهويد في القدس. ويرى مراقبون أن هذه الظروف كانت تتطلب دعوة الأمناء العامين للفصائل للاجتماع ووضع استراتيجية مواجهة موحدة، على غرار «حوار القاهرة 2005» الذي سبق انتخابات 200^. كما أثارت القرارات الأخيرة للرئيس عباس حفيظة عدة قوى سياسية؛ حيث أصدر في حزيران الماضي تعديلاً على قانون الانتخابات العامة يشترط على القوائم والمرشحين الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها السياسية كشرط للترشح. بالإضافة إلى ذلك، استحدث عباس آلية جديدة تُعرف بـ«المجامع الانتخابية» أو «اللجان التوافقية» (تضم نخباً من الجاليات والفصائل في دول عربية وخليجية وأوروبية) لاختيار أعضاء الخارج في المجلس الوطني الفلسطيني وهو ما قوبل برفض واعتراض واسع من فصائل وقوى متعددة، أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي وغيرها من القوى الفلسطينية .

في وقت تتصاعد فيه التحديات المحيطة بقضية اللاجئين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت حدثاً شبابياً ونضالياً بارزاً؛ حيث أعلن في قاعة الجنان بثانوية البتول عن إطلاق المؤتمر التأسيسي لشبكة «أجيال التحرير» في مخيمات لبنان. وشهد المؤتمر حضوراً شبابياً وطلابياً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، ليؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم واستنهاض طاقات الشتات، تحت شعار استراتيجي: «إذا لم نملك القدرة اليوم على تحرير فلسطين، فمسؤوليتنا أن نُعِدَّ جيل النصر والتحرير». خالدية أبو بكرة: «المخيمات لم تكن يوماً أماكن للانتظار»: وفي كلمة باسم حركة المسار الثوري البديل، وضعت الناشطة خالدية أبو بكرة الأجيال الشابة في صلب المسؤولية المباشرة، مؤكدة أن دعم الشباب وتنظيم صفوفهم كان أولوية للحركة منذ انطلاقتها. وقالت موجهة حديثها للقاعة: "لما نحكي اليوم عن أجيال التحرير، إحنا مش بنحكي عن جيل رح ييجي دوره بالمستقبل. إحنا بنحكي عنكم. عن جيل موجود اليوم، ولازم ياخد مكانه من هلا في النضال من أجل تحرير فلسطين والعودة إلها.. فلسطين فلسطينكم، والقضية قضيتكم، والدور دوركم من اليوم". وتطرقت أبو بكرة إلى التحول الكبير الذي أحدثه "طوفان الأقصى"، والذي كسر أكاذيب سنوات طويلة وأعاد فلسطين لمركز الاهتمام العالمي، مشددة على ضرورة حماية التضحيات الهائلة لأهل غزة من شهداء وجرحى وأسرى وتجويع: "غزة عملت اللي عليها، وشعبنا هناك دفع ثمن كبير جدًا. وهلا الدور علينا إحنا كمان". كما دعت إلى تحويل التضامن العالمي إلى قوة فعلية، مستعرضة الدور التاريخي والسياسي للمخيمات: "مخيماتنا عمرها ما كانت أماكن للانتظار. والعودة مش مجرد ذكرى بنتمسك فيها، ومش مفتاح بنعلقه على الحيط، ومش شعار بنردده بالمناسبات. العودة مشروع تحرر. وإنتوا، أبناء وبنات المخيمات، مش على هامش هالمشروع. إنتوا في قلبه". وربطت بين النضال من أجل الحياة الكريمة والحقوق الكاملة للاجئين في لبنان وبين معركة التحرر، معتبرة إياهما جزءاً من نضال واحد. ودعت إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة لكسر الحدود والحد من محاولات الاستعمار لتفريق الأجيال، مستشهدة بتجربة حركة الشباب الفلسطيني «الجذور» في إسبانيا وشبكة «طريق التحرير»، وختمت بعبارة حاسمة: "لازم نحوّل الانتماء لوعي، والوعي لتنظيم، والتنظيم لقدرة على الفعل والتغيير.. لا تستنوا حدا يعطيكم مكانكم. خدوا مكانكم. نظموا حالكم". «الكرامة» تبدأ مسيرتها: المرأة في قلب المعركة شهد المؤتمر أيضاً محطة تنظيمية لافتة تمثلت في تدشين خطوة مهمة لتنظيم النساء الفلسطينيات تحت اسم "الكرامة". وفي كلمتها الصادمة، أكدت الناشطة تسنيم أن المرأة الفلسطينية لم تكن يوماً شخصية هامشية في تاريخ شعبها، ولا يمكن اختزالها في صورة الضحية، بل كانت وما زالت في قلب المقاومة وحفظ الذاكرة. وتابعت: "من الصعب نحكي عن فلسطين من دون ما نحكي عن نسائها. عن نساء حملن الذاكرة، وربّين الأجيال، وواجهن الاحتلال، وحافظن على حضور فلسطين رغم كل محاولات اقتلاعها من الذاكرة". الفصائل الفلسطينية: رسالة حاسمة للاحتلال بالوعي والتنظيم وشهد المؤتمر تفاعلاً واسعاً من قيادات العمل الوطني؛ حيث شدد مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس"، رأفت مرة، على أن بناء هذا الجيل يتطلب الانتقال الحقيقي من اللقاءات التقليدية إلى "العمل المنظم المشترك" ورفع منسوب الوعي والتربية على فكرة فلسطين التاريخية. من جانبه، أطل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، عبر الشاشة ليوجه رسالة رقمية مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن اجتماع شباب المخيمات في بيروت، والذين عايشوا محطة "السابع من أكتوبر" وتداعياتها، يمثل: "المسمار الأول في طريق تحرير فلسطين، ورسالة للاحتلال بأن هذا الجيل لا يزال متمسكاً بحقه ومستعداً لمواصلة دوره". امتداد دولي عابر للحدود: ولم تغب المنصات الدولية عن الحدث؛ إذ شهد المؤتمر مشاركة رقمية لافتة لعشرات الناشطين ومتضامني حركات التضامن الأممية عبر العالم، والذين أكدوا في كلماتهم استمرار دعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل ومخيمات اللجوء، بهدف إبقاء القضية الفلسطينية حية وحاضرة في الفضاء الشبابي العالمي. البيان الختامي: فلسفة المبادرة الإيجابية وفي ختام أعماله، أطلق المؤتمر بيانه التأسيسي المشترك، وجاء في نصه: «باسم شباب فلسطين وطلبتها في مخيمات لبنان، وباسم الأجيال التي حملت فلسطين في الذاكرة والهوية والنضال، نعلن اليوم قيام وتأسيس "أجيال التحرير"؛ شبكة شبابية وطلابية فلسطينية تنطلق من مخيمات لبنان، وتضع طاقاتها في خدمة شعبنا الفلسطيني، وتساهم في الدفاع عن حقوقه وكرامته، وتعزيز صموده، وربط شبابه في المخيمات مع شباب الوطن وكل مواقع الشتات. نحن جيل لا يقبل أن تتحول النكبة إلى نسيان، ولا اللجوء إلى استسلام، ولا أن يصبح التهميش قدراً لأبناء شعبنا. نعلن أن بوصلتنا هي التحرير والعودة، وأن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني الواحد من النهر إلى البحر. إننا لا نؤَسس شبكة لكي نضيف اسماً جديداً إلى قائمة المؤسسات، بل لكي نبني مساراً شبابياً فلسطينياً ثورياً وحياً، منظماً، وفاعلاً؛ مساراً يحول طاقات الشباب إلى معرفة وعمل ومبادرات شعبية تعزز صمود شعبنا في المخيمات. وإذا كانت الأجيال السابقة قد حملت راية الثورة، فإن مسؤوليتنا أن نحمي هذه الراية، وأن نُعِدَّ الأجيال التي ستواصل الطريق. ومن مخيمات لبنان نعلنها اليوم: هذه أجيال التحرير.. جيل يحمل فلسطين. جيل يحمي الذاكرة. جيل يبني المستقبل. جيل يتمسك بالتحرير والعودة. عشتم وعاشت فلسطين حرة أبية».

شهد انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس "الأونروا" في لبنان موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية والأهلية في مختلف المناطق. وتوزعت التحركات بين إغلاق منشآت تعليمية اعتصاماً، وبيانات تحذيرية ضد سياسة دمج المدارس، ومطالب بسد الشواغر ووقف النقل العشوائي للمعلمين، وسط مخاوف جدية من التداعيات التربوية لسياسات الأونروا التقشفية. إغلاق مدرسة "اللد" بطرابلس والجيش في المحيط: في شمال لبنان، صعدت لجنة أهالي طلاب مدرسة "رفح" من تحركاتها الاحتجاجية، حيث أقدمت على إغلاق مدرسة "اللد" الواقعة في منطقة الزاهرية بطرابلس. وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار الأونروا القاضي بإغلاق مدرسة "رفح" في منطقة الميناء ونقل طلابها إلى مدرسة "اللد". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتزامناً مع اعتصام حاشد شاركت فيه الفصائل واللجان الشعبية والأهالي أمام مدرسة رفح، أفادت مصادر خاصة بأن إدارة الأونروا استقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني إلى محيط المنطقة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي السياق، رحبت اللجنة الشعبية في مخيم البداوي بانطلاق العام الدراسي، معلنة مساندتها الكاملة للأهالي في رفضهم لقرار الإغلاق وما يترتب عليه من أعباء إضافية. من جانبهم، أصدر أهالي طلاب مدرسة رفح بياناً تحت شعار "لا دوام دون رفح.. أولادنا ليسوا أرقاماً"، مؤكدين استمرار تحركهم حتى التراجع الفوري عن القرار، مع الإشارة إلى ظهور بوادر إيجابية أولية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) أزمة "الاكتظاظ الصفي" ومهلة الخميس للتصعيد وعلى الصعيد التربوي، حذّر النادي الثقافي الفلسطيني إدارة "الأونروا" من خطورة سياسة الاكتظاظ داخل الغرف الصفية، مشيراً إلى أن أعداد الطلاب وصلت إلى نحو 50 طالباً في الصف الواحد بمساحة لا تتعدى 48 متراً مربعاً، وهو ما يعد خرقاً للأنظمة التربوية. ورفض النادي تحميل الطلاب والمعلمين تبعات أزمة الوكالة المالية، موجهاً مهلة لإدارة الأونروا تنتهي يوم الخميس المقبل لإعادة تقسيم الصفوف التي تتجاوز 43 طالباً، مهدداً باللجوء إلى خطوات تصعيدية ميدانية. وفي جنوب لبنان، أكد مراسل منصة "مخيمات لبنان بوست" في مخيم الرشيدية بصور، المؤشرات ذاتها؛ حيث بلغ عدد طلاب الصف العاشر في ثانوية الأقصى نحو 50 طالباً، وسط ارتفاع عام في أعداد الطلاب داخل الشعب الدراسية بمدارس الجنوب. مخاوف السلامة في مخيم مار الياس وتحديات البرج الشمالي وفي العاصمة بيروت، افتتحت الأونروا صباح الاثنين مدرسة "الكابري" في مخيم مار الياس إيذاناً ببدء العام الدراسي، غير أن الافتتاح قوبل باعتراضات واسعة من الأهالي واللجنة الشعبية. وأبدى الأهالي مخاوفهم على سلامة الطلاب نظراً لاستمرار أعمال الترميم والبناء داخل المدرسة، وانتشار السقالات، والردم، والأجزاء المتضررة في ساحة المدرسة، مما يهدد البيئة التعليمية والأمن الجسدي للطلاب. أما في مخيم البرج الشمالي، فقد طالبت اللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الوكالة بالوقف الفوري لعمليات النقل العشوائي للأساتذة وسد الشواغر التعليمية والإدارية. وأكدت الفعاليات أن الحل الجذري لاستقرار العملية التعليمية في المخيم يكمن في سرعة إنشاء مدرسة "فلسطين" وتأمين كادرها وتجهيزاتها بالكامل. مناشدات لتأمين بدل نقل الطلاب في مخيم الجليل ولم تقتصر الأزمة على الشأن التعليمي الداخلي، بل امتدت لتشمل أعباء النقل؛ حيث تلقت منصة "مخيمات لبنان بوست" مناشدة عاجلة من لجنة الأهالي في "مخيم الجليلمدرس" موجهة إلى المديرة العامة والمفوض العام للأونروا. وطالبت اللجنة الوكالة بالتدخل السريع لتأمين بدل إيجار "فان" لنقل الطلاب من الثكنة إلى مدارسهم بشكل يومي، موضحين أن الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والنقل بات يشكل عبئاً مالياً تفوق قدرة العائلات الاقتصادية، مما يهدد استمرار الطلاب في تحصيلهم العلمي. أجواء احتفالية واستعدادات تامة: "مدرسة القسطل" و"جمعية أطفال الجليل" يستقبلون العام الدراسي الجديد في بعلبك: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، شهد مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في مدينة بعلبك، حركة تربوية واجتماعية ناشطة هدفت إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب العائدين إلى مقاعد الدراسة. فقد فتحت مدرسة القسطل أبوابها، حيث شهدت عودة مئات الطلاب إلى صفوفهم التعليمية. وجاءت العودة وسط أجواء تميزت بالاستعداد التام والجهوزية من قِبل الطاقمين الإداري والتعليمي لاستقبال التلاميذ وتدشين الدوام المدرسي بانتظام. وعلى الصعيد الاجتماعي والدعم النفسي، واكبت جمعية أطفال الجليل هذا الحدث بتنظيم نشاط ترفيهي وتثقيفي مخصص للأطفال مع أول أيام الموسم الدراسي. وسعت الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب الطلاب وتشجيعهم وتحفيزهم على القراءة والتعلم، مما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالعملية التعليمية .

عقد المجلس الوطني للإعلام اجتماعاً للمواقع والمنصات الرقمية اجتماعاً في مقره في بيروت، دعيت إليه منصة "مخيمات لبنان بوست". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أبدى محفوظ تحفظات عديدة على قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، والذي اعترضت عليه نقابتا الصحافة والمحررين لجهة بنود عديدة، لا تتلائم وعمل الصحافيين اللبنانيين، والفلسطينيين، ومنها المادة 63 التي تحظر على الإعلامي الفلسطيني أن يكون مسؤولاً لموقع إلكتروني، مما أثار موجة غضب إعلامية فلسطينية واسعة، أصدر فيها الصحافيون الفلسطينيون بيانات طالبوا فيها بتعديل هذه المادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي حديث خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست أوضح محفوظ أن المنصات الفلسطينية محمية بموجب الترخيص الصادر عن المجلس الوطني للإعلام، والذي بموجبه تستطيع العمل . وأثنى محفوظ على عمل المنصات الفلسطينية في نقل واقع الفلسطينيين في الشتات وفي الضفة وغزة. هيئة خاصة بالمواقع الإلكترونية: وكشف رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ من خلال مؤتمر صحفي، عن توجه لتأسيس هيئة تحفظ حقوق المواقع الإلكترونية، بعد اعتراض الصحافيين اللبنانيين والفلسطينيين، والنقابات على القانون الجديد، داعياً إلى التمسك بميثاق شرف الصحافة، بنقل الأخبار بموضوعية. هذا وقد أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادته 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا،ً ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: هذا وقد نصت المادة 63 من قانون الإعلام الجديد الذي أقر مؤخراً في مجلس النواب على التالي: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون وقد تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين المتضامنين مع الصحفي الفلسطيني، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان بعد اجتماع في مخيم برج البراجنة، افادو فيه أن " مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان". مطالب الإعلاميين الفلسطينيين تعليقاً على المادة 63 من قانون الإعلام الجديد: الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. هذا وما زالت حالة القلق تنتاب الإعلامي الفلسطيني، في ظل عدم توقع كيف ستتصرف وزارة الإعلام مع المواقع الإعلامية الفلسطينية التي من المفترض أن تخضع للقانون الجديد.

شهدت مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان تحركات عديدة أمام مراكز الأنروا في المخيمات أو المدن، تحت عدة عناوين ومنها التقليص في التعليم، وتقصير الأنروا في تقديم المساعدات المطلوبة في ظل أوضاع اقتصادية متردية يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . احتجاجات ضد التقليصات التعليمية: View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) فقد شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجاً جماهيرياً حاشداً شارك فيه إلى جانب الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، لجان أهالي طلاب مدرسة رفح، أمام مكتب الأونروا في مدينة طرابلس، وذلك احتجاجا على قرار الوكالة بإغلاق مدرسة رفح الواقعة في منطقة الميناء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك شهد مخيم الرشيدية اعتصاماً حاشداً، طالب فيه الأهالي بعدم التعرض للمنظومة التعليمية بالتقليص، في ظل مخاطر تعليمية ستطال التلاميذ في مدارس الأنروا . وفي مدينة صور، في مخيم البرج الشمالي، أثمرت جهود اللاجئين الفلسطينيين بعد الاعتصامات والتظاهرات بتراجع الأنروا عن دمج مدرسة فلسطين بمدارس جباليا والصرفند . هذا وقد أفاد مصدر خاص لـ”مخيمات لبنان بوست” أن مدرسة فلسطين في مخيم برج الشمالي لا تزال تعاني من غياب هيكلية إدارية واضحة، مع عدم تعيين مدير للمدرسة حتى الآن، إضافة إلى نقص في الكوادر التعليمية. وأشار المصدر إلى عدم وجود برنامج واضح للدروس، فيما لم تصل الكتب والقرطاسية المخصصة للطلاب ولم يتم توزيعها حتى الآن، ما يزيد من حالة الإرباك لدى الطلاب والأهالي. وفي إطار المشاكل التي سيعاني منها الطالب الفلسطيني، وفي تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، حذر مدير مدرسة متقاعد لدى الأونروا، الأستاذ أحمد شعبان، من خطة الوكالة الأخيرة لدمج الصفوف التي يقل عدد طلابها عن السقف القانوني (40 طالباً للشعبة)، موضحاً أن الخطة تكشف أن 44% إلى 47% من الصفوف تجاوزت هذا الحد، ما تسبب باكتظاظ غير مقبول صحياً (0.76 م² لكل طالب في صف مساحته 36 م²)، مما يضر بصحة الطلاب وقدرتهم على التعلم والتعليم. وأكد شعبان أن المشكلة تشتد في نظام "الدبل شفت" حيث مدة الحصة 45 دقيقة لا تتيح للمعلم سوى دقيقة واحدة لكل طالب، فيعجز عن توزيع اهتمامه وتحقيق أهداف الدرس وتتراكم في برنامجه، متسببةً بضعف التحصيل وتراجع نتائج الشهادات الرسمية التي تميزت بها مدارس الأونروا سابقاً، مشدداً على أن زيادة الأعداد لما فوق 40 طالباً تضرب الطالب والمعلم والمنهج، ومطالباً بالتراجع الفوري عن القرار لتوفير بيئة صحية وتعليمية تمنح المعلم فرصة متابعة طلابه وإنجاز المناهج. هذا وقد صدر عن لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بياناً اعترضت فيه على عملية نقل مدير مدرسة الصرفند، بالإضافة إلى التحذير من ازدحام الطلاب في الصفوف ، وطالبت اللجنة بالتراجع الفوري عن قرار نقل الأستاذ أحمد عبدالله، وإعادة النظر فيه بصورة عاجلة، بالإضافة إلى المطالب التالية: الإعلان عن شغور موقع مدير فلسطين بدلًا من الإعلان عن شغور موقع مدير الصرفند. وقف أي إجراءات إدارية يمكن أن تُفهم باعتبارها عقابًا أو ضغطًا على مديري المدارس والمعلمين. احترام موقف لجان الأهل واللجان الشعبية والأهلية والمؤسسات التربوية الرافض لسياسة الدمج والإغلاق. الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم الزج بالطلاب والأهالي في تداعيات القرارات الإدارية الإرتجالية. اعتراضات ومطالبات خدماتية : وإلى جانب المطالبات التعليمية، كذلك اعتصم اللاجئون الفلسطينيون مطالبين الأنروا بتفعيل دورها في مساعدة اللاجئين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . ففي مخيم شاتيلا، رفع المشاركون في الاعتصام مذكرة مطالب أبرزها: تفعيل ملف الحماية، وضمان عودة طوعية آمنة وكريمة، ورفض إغلاق ودمج المدارس، خصوصاً مدرستي البيرة والقدس، إضافة إلى انتظام المساعدات المالية وزيادتها وإعادة النظر بملفات العائلات التي تم تخفيض أو وقف مساعداتها. وفي مخيم نهر البارد، أرسل الأهالي بياناً عبر منصة مخيمات لبنان بوست، إلى إدارة الأونروا في لبنان، اعترضوا فيه على أن تقوم جمعية البرامج النسائية بتوزيع الخبز والطحين على أهالي المخيم. وأضاف البيان "علمنا أنكم قمتم بالتنسيق مع جمعية البرامج النسائية للقيام بتوزيع الخبر والطحين على أهل المخيم ومن هنا نعلن أننا نحن أهل مخيم نهر البارد عدم موافقتنا على قيام هذه الجمعية بالقيام بهذا التوزيع بسبب "عدم مصداقية هذه المؤسسة التي تعمل على تسجيل المحسوبيات والاقرباء". وأردفوا " من هنا نعلن أننا لن نقبل بهذه المؤسسة على الاطلاق و ان لايكون التوزيع عن طريق اي روابط ولجان وأن تقوم الأونروا بالتوزيع عن طريقها من أجل انصاف أهل المخيمات". كذلك أبدى أهالي مخيم نهر البارد الجديد في شمال لبنان، عبر منصة "مخيمات لبنان بوست" استياءهم الشديد من سياسة التعامل التي تنتهجها وكالة الأونروا، معتبرين أن التركيز على تقديم المساعدات الإغاثية الشكليّة والتنسيق مع البلديات لإقامة أنشطة ومشاريع جانبية يأتي في إطار التغطية على التملص من المسؤولية تجاه حقوقهم المحقة ومطالبهم بالتعويضات المستحقة. وأشار بيان صادر عن سكان مخيم نهر البارد الجديد إلى وجود تناقض واضح في أداء الوكالة، التي تتهرب من التزاماتها الأساسية بحجة عدم الاختصاص، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق المجاورة خطوات عملية في الملف السكني، كقيام المنظمة النرويجية بترميم نحو 400 وحدة سكنية في منطقة المحمرة. ودعا البيان الأهالي إلى عدم الانجرار وراء المساعدات المقطوعة والتغاضي عن المطالبة بالحقوق السكنية والتنموية الشاملة.

أقام نادي يبوس الرياضي في مخيم نهر البارد وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما كان حاضراً في الاعتصام قضية المناضل الأمريكي المتامن مع فلسطين المسجون في إسبانيا بطلب أمريكي "جيمس فيرجي تشامبرز". وقد حضر هذا الاعتصام بالإضافة إلى أعضاء نادي يبوس جمع من أهالي المخيم، وقد ألقت الناشطة الفلسطينية في إسبانيا خالدية أبو بكرة، كلمة حيَّت فيه صمود الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وطالبت بالوقوف إلى جانبهم لإطلاق سراحهم . وأكدت خالدية أن قضية الأسرى لا تنفك عن ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو في الثالث عشر من أيلول عام 1993، "وهذه ليست مجرد مصادفة بالتاريخ. لأنه قضية الأسرى تكشف أكثر من أي قضية ثانية، حقيقة أوسلو وحقيقة الطريق الذي حاولوا فرضه على شعبنا طوال ثلاثة وثلاثين عامًا، فعندما وقّعوا اتفاقيات أوسلو، قالوا لشعبنا إن المفاوضات ستأتي بالسلام، وإن إقامة السلطة سوف تكون خطوة نحو التحرير، وإن الأسرى سيعودون إلى بيوتهم، لكن الذي حصل هو خلاف ذلك". وأضافت خالدية " لم تتحرر فلسطين، ولم ينتهي الاحتلال، ولم يعد اللاجئون. توسعت المستوطنات، وتعمّق الاستعمار، واستمر تهويد القدس، وازدادت الحواجز والاعتقالات والاغتيالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وبقي آلاف الأسرى داخل السجون، وفي كل سنة، كان الاحتلال يعتقل آلافًا غيرهم". وأردفت خالدية "جرى التعامل مع قضية الأسرى كورقة في المفاوضات، وكأن حرية أبناء وبنات شعبنا منّة يمنحها الاحتلال، أو بند ممكن تأجيله من اجتماع إلى اجتماع. قسّموا الأسرى إلى مجموعات وتصنيفات، وميزوا بين أسير اعتُقل قبل أوسلو وأسير اعتُقل بعده، وبين أسير من القدس وأسير من الضفة، وبين أسرى غزة وأسرى فلسطين المحتلة عام 1948، لكن الأسير الفلسطيني ما كان يومًا ملفًا تفاوضيًا، الأسير هو ابن شعب يقاوم الاحتلال، وحريته جزء من حرية فلسطين كلها". وأكدت خالدية أن أوسلو "لم يهمش الأسرى فقط، بل حاول يعيد تعريف قضيتنا كلها، حاول يختصر فلسطين بجزء صغير من الأرض، ويحوّل قضية التحرير والعودة إلى قضية إدارة وحكم ذاتي تحت الاحتلال. حاول يبعد اللاجئين والشتات، وأهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948، ويترك القدس والأسرى والعودة لما سمّوه «مفاوضات الوضع النهائي»؛ يعني يؤجّل الحقوق الأساسية لشعبنا إلى أجل غير معلوم، والأخطر أن أوسلو أسّس لسلطة صارت وظيفتها حماية هذا المسار والتنسيق مع الاحتلال. بدل ما تكون مهمة المؤسسات الفلسطينية حماية شعبنا ومقاومته، صارت الأجهزة الأمنية تلاحق المقاومين، وتعتقل الطلبة والناشطين، وتنسّق مع الاحتلال الذي يقتحم مدننا ومخيماتنا ويعتقل أبناءنا". أما في قضية الأسرى لدى السلطة الفلسطينية أضافت " لا يجوز أن نطالب بحرية أسرانا في سجون الاحتلال ونسكت عن ملاحقة المقاومين داخل الضفة، ولا يجوز أن نندد بالسجّان الصهيوني ونقبل بسلطة تلاحق أبناء شعبنا لأنها ملتزمة باتفاقيات وُقّعت مع الاحتلال". وطالت خالدية بتحويل التضامن إلى فعل "بأن نفضح جرائم الاحتلال، وأن نلاحق الشركات والحكومات اللي تسلّحه وتحميه، وأن ننظم المقاطعة والتحركات الشعبية والطلابية والنقابية، وأن نواجه محاولات تجريم المقاومة والتضامن معها". كما طالبت بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أساس التحرير والعودة، وتشكيل جبهة فلسطينية واسعة وموحدة تضم شعبنا في غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 1948، وفي المخيمات وكل أماكن الشتات، جبهة تعيد القرار إلى شعبنا، وتحمي المقاومة، وترفض التنسيق الأمني، وتضع تحرير الأسرى في قلب مشروع التحرير، مش في هامش المفاوضات". وقد حضر في الاعتصام قضية الناشط الأمريكي  جيمس فيرجي تشامبرز الذي أوقف في جزيرة إيبيزا الإسبانية بناء على طلب أمريكي، قبل نقله إلى سجن في منطقة مدريد، حيث ينتظر استكمال إجراءات النظر في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبحسب الصحف الإسبانية فإن الولايات المتحدة تطالب بتسليمه بتهمة دعم منظمات داعمة لفلسطين تتهمها واشنطن "بالإرهاب". وقد دأبت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على وسم صفة الإرهاب لكل شخص أو إطار أو جمعية تدعم غزة، أو تدين الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي الذي قام به الاحتلال في غزة. كما قامت الولايات المتحدة بملاحقة المدعيين العاميين في المحاكم الدولية وموظفين دوليين في الأمم المتحدة ممن أدانوا جرائم الاحتلال في قطاع غزة، عبر فرض "عقوبات"، في حماية واضحة لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وترهيباً لكل صوت يعترض على السياسة الأمريكية الداعمة للمجزرة الصهيونية في قطاع غزة .

قرر موظفو ومتعاقدو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تجميد الإضراب التحذيري الذي كان مقرراً في 15 أيلول، على أن يعقبه إضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين المتمثلة برفع الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الصعب في لبنان . جاء هذا التجميد بعد اجتماع مع لجنة ممثلة لقيادة الجمعية في لبنان، تم خلاله بحث أوضاعهم المعيشية وتردي الأجور. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبحسب بيان صادر عن الموظفين والمتعاقدين، تعهدت اللجنة برفع مطالبهم بزيادة الرواتب وتصحيح الأجور إلى إدارة الجمعية في رام الله والسفارة الفلسطينية في لبنان والجهات المعنية، على أن يُمهل المسؤولون حتى نهاية أيلول لمعالجة الملف. وأكد الموظفون أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيتم اللجوء إلى الإضراب عن العمل. وكانت مصادر خاصة قد أفادت بتعرض عدد من الموظفين لضغوط وتهديدات بالفصل من الوظيفة على خلفية التوجه إلى الإضراب. هذا وقد اعتصم موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني عصر اليوم في مخيم البداوي اليوم شمال لبنان، مطالبين بضرورو زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة . وأضاف الموظفون في تصريحات أن "الراتب الحالي لم يعد يكفي لتأمين أبسط احتياجات الموظف وعائلته، ولذلك نطالب بزيادة عادلة وحقيقية، تحفظ كرامة الموظف، وتساعده على مواجهة الأعباء المعيشية". هذا وقد أعلن الموظفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان في قت سابق عن الإضراب في منطقة صور، ومخيم البداوي في مستشفى صفد عن الإضراب في الـ15 من الشهر الجاري احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية للموظفين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وجاء في بيان صادر عن الموظفين والمتعاقدين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصل نسخة منه إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" أن " أن ما وصلنا إليه من عيش تحت خط الفقر، وفي ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه نحن وأبنائنا، في ظل تجاهل إدارة الهلال لوضعنا المعيشي وغض النظر عن المأسي التي نعيشها، فقد قرر الموظفون والمتعاقدون في منطقة صور بدأ إضراب عن العمل من يوم 15.09.2026 وأن يكون بداية الإضراب العمل كطواريء فقط ". وأنذر الموظفون المعنيين أنه في حال " لم يتم الاستجابة للمطالب حتى نهاية الشهر فإننا نعلن الإضراب الشامل عن العمل" . مستشفى صفد تعلن الإضراب:وكان موظفو ومتعاقدو مستشفى صفد التابع قد أعلنوا في وقت سابق عن "تنفيذ إضراب جزئي اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر، يقتصر خلاله العمل على استقبال الحالات الطارئة، مع تعليق العمليات الباردة والمجدولة حتى إشعار آخر"، وذلك في بيان . وأعرب الموظفون في بيانهم أن هذه " الخطوة احتجاجاً على تدني الرواتب وتأخر صرفها، إضافة إلى عدم تنفيذ وعود سابقة بتحسين الأجور، فيما يؤكد العاملون أن رفع الرواتب بات مطلباً أساسياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب". وأفاد مصدر مطّلع لمنصة «مخيمات لبنان بوست» بأن أجور العاملين تتراوح بين نحو 190 و400 دولار، وسط مطالبات برفعها وتحسين الأوضاع الوظيفية. حنفي : جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يجب أن تلبي طموحات اللاجئين: من جهته أعرب مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود حنفي أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هو قطاع صحي حيوي، ويقدم خدمات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي ظل تقليصات الأنروا الطبية، يجب على الجمعية أن تلبي طموحات الفلسطينيين واحتياجاتهم، وبالتالي نطالب بإعطاء الموظفين حقوقهم الكاملة . وأكد حنفي أن هذه المؤسسات لم تعد تتعلق فقط بالجانب الخدماتي، بل تتعلق بهوية الفلسطينيين . وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني بزيادة الرواتب، وقد أضربوا عدة مرات عن العمل بسبب عدم استماع إدارة الهلال لمطالبهم.

في قرارات لا تراعي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين التربوية والمالية، قامت الأنروا بإبلاغ الأهالي باغلاق مدرسة فلسطين ودمج طلابها في مدرسة الصرفند .وبهذا يصبح في مخيم البرج الشمالي مدرستان: الصرفند من الاول للتاسع ذكو - جباليا من الاول للتاسع إناث. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) واستنكرت اللجنة الأهليّة في مخيم البرج الشمالي بأشد العبارات القرار الصادر عن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا") والداعي إلى دمج مدرسة الصرفند وفلسطين وجباليا ليصبحوا مدرستين بدل ثلاث مدارس في المخيم. وجاء في بيان اللجنة "إننا نرى في هذه الخطوة إجراءً تعسفياً وظالماً يمسّ بحقوق أبنائنا الطلاب ويمثل ضرباً للاستقرار التعليمي والنفسي للأجيال الناشئة". وأضافت "يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية وخنق مستمر يعيشه أبناء مخيمنا، ليضيف عبئاً جديداً على كاهل العائلات، ويساهم في اكتظاظ الصفوف وزيادة الضغط على الكوادر التعليمية، مما ينعكس سلباً وبشكل مباشر على جودة التعليم وتحصيل الطلاب العلمي". وأكدت اللجنة في بيانها على التالي: 1- الرفض القاطع: نرفض خطة الدمج رفضاً مطلقاً ونعتبرها مساساً بحق أساسي من حقوق اللاجئ الفلسطيني في الحصول على تعليم لائق وبيئة مدرسية آمنة ومناسبة. 2- دعوة للتراجع الفوري: نطالب إدارة وكالة "الأونروا" وإدارة قسم التعليم في لبنان بالعدول الفوري والكامل عن هذا القرار والتراجع عن أي خطوات إجرائية تتصل به. 3- دعم المسيرة التعليمية: ندعو الأونروا إلى القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية عبر دعم القطاع التعليمي وتوفير المقومات والمستلزمات اللازمة للطلاب والمعلمين، بدلاً من اتخاذ قرارات تقشفية على حساب مستقبل أبنائنا. 4- التكاتف الشعبي: نؤكد الوقوف صفاً واحداً مع الأهالي والطلاب واللجان الشبابية والتربوية لخوض كافة التحركات السلمية والمشروعة حتى نيل أبنائنا كامل حقوقهم التعليمية. 5- إنّ الاستثمار في تعليم أبنائنا هو استثمار في كرامتنا وصمودنا، ولن نتمهل أو نتهاون في الدفاع عن حقوق طلابنا ومستقبلهم. من جهتها أصدرت رابطة بيت المقدس بياناً استنكرت دمج المدارس في مخيم البرج الشمالي ودعت في بيانها غلى التالي:١. أهالي مخيم البرج الشمالي إلى التحرك الفوري والمسؤول رفضًا لقرار الدمج، دفاعًا عن حق أبنائهم في تعليم لائق ومستقر.٢. اللجنة الشعبية واللجان الأهلية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها، والعمل على عقد لقاءات ومتابعة القضية مع الجهات المعنية.٣. الجهات التربوية والمسؤولة إلى إعادة النظر في قرار الدمج، والاستماع إلى مطالب الأهالي والطلاب ودراسة الآثار المترتبة عليه.٤. جميع الفعاليات الطلابية والشعبية والأهلية إلى توحيد الجهود والتحرك بالوسائل السلمية والقانونية حفاظًا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي.إن رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب طلابنا وأهاليهم، وترفض اتخاذ قرارات تمس مستقبلهم التعليمي دون حوار جاد ومسؤول مع المجتمع المحلي.مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، والتعليم حق لا يجوز المساس به. مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي في تصريحات خاصة وكانت منصة مخيمات لبنان بوست قد حصلت على معلومات خاصة، أن لدى الأنروا توجهاً لدمج المدارس. وبادرت المنصة بالاتصال بمسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي أبو رشيد، الذي توجس من نقل الاجتماع مع الأنروا من داخل المخيم إلى مخيم البص، أو إلى مكتب الأنروا في صور، معتبراً إياه دليلاً إضافياً على حجم الموضوع وأهميته . ولقد أثار هذا القرار ردات فعل كبيرة، حيث عبَّر الأهالي واللجان الشعبية عن غضبهم، واستنكارهم لهذا القرار المجحف بحق الطلاب، وجاء في تصريحات مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي أبو رشيد لـمنصة "مخيمات بوست" عن نية إدارة الأونروا دمج مدارس المخيم الثلاث إلى مدرستين وإلغاء مدرسة واحدة، واصفاً الخطوة بـ "الكبيرة والخطيرة جداً". وأضاف في تصريحات خاصة "ما سيصدر عن الاجتماع سيكون لنا موقف حاسم. نعلن رفضنا القاطع لعملية الدمج، وسنقابله بموقف موحد وبمواجهة طويلة للدفاع عن حق أطفالنا في التعليم. وسيكون هناك اجتماع عاجل للجنة الشعبية في المخيم، كما نعمل على عقد اجتماع طارئ لشبكة الجمعيات ولجنة الحماية لتوحيد الموقف والتحرك". ووجه أبو رشيد سؤالاً واضحاً للأنروا : ماذا تريد إدارة الأونروا من أطفالنا؟ هل تريدهم في الشوارع؟" كما قال "إغلاق أي مدرسة في مخيمنا مرفوض. مدارسنا خط أحمر وسنواجه أي مشاريع تمسها بقوة وصلابة". إغلاق لمدارس الأنروا في بيروت وشمال لبنان سبق ذلك قرار إغلاق الأنروا مدرسة البيرة في بيروت، وإغلاق مدرسة رفح في منطقة الميناء، مما أثار غضب أهالي وطلاب مدرسة رفح أمام مكتب الأونروا في طرابلس، مطالبين بالتراجع عن الإغلاق والإبقاء على المدرسة. وبالنسبة إلى كثير من هؤلاء، مدرسة رفح ليست مبنى يمكن استبداله بمجرد توفير مقعد في مدرسة أخرى، وإنما مؤسسة ارتبطت بأجيال من العائلات الفلسطينية المقيمة في الميناء وطرابلس، وموقعها جزء من إمكانية الوصول إلى التعليم أساساً، فضلاً عن التداعيات التربوية والمالية التي ستؤثر على الطلاب والأهالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد كشف النقابي والتربوي الأستاذ إبراهيم مرعي لمنصة "مخيمات لبنان بوست" عن وجود توجه متواصل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نحو دمج عدد من مدارسها في لبنان وإلغاء أسمائها ذات الرمزية الوطنية، محذراً من أن هذه الخطوات تأتي تحت إطار تقليص الخدمات والالتفاف على الهوية والمعنى المعنوي الذي تحمله تلك المؤسسات لدى اللاجئين الفلسطينيين.وأوضح مرعي أن هذا المسار ليس جديداً، بل سبق وأن حذر منه بعد رصد قرارات تسعى لإلغاء وتغيير أسماء مدارس تحمل دلالات خاصة، مثل مدرسة "فلسطين" في مخيم برج الشمالي، ومدرسة "القدس" في برج البراجنة، ومدرسة "الأقصى" في الرشيدية، إضافة إلى مدرسة "شهداء فلسطين" في صيدا. وأشار إلى أن إدارة التعليم تتذرع بوجود أزمة مالية وتقليصات للميزانية لتمرير قرارات الدمج، لافتاً إلى ما يجري العمل عليه لدمج مدرسة "القدس" بمدرسة "البيرة" وإلغاء اسم القدس، إلى جانب محاولات سابقة لدمج مدرسة "شهداء فلسطين" بمدرسة "صفد" في صيدا؛ وهي الخطوة التي قوبلت برفض قاطع من المجلس التربوي في عين الحلوة برئاسة الشيخ جمال خطاب. وأضاف مرعي أن الأونروا تلجأ مؤخراً إلى خطوات "دمج غير مباشر" واحتيالية لتطبيق قراراتها، مستشهداً بقرار إدارة التعليم الأخير بسحب مدير من مدرستي "صفد" و"شهداء فلسطين" اللتين تضمان نحو 1450 طالباً من الذكور (1000 طالب في شهداء فلسطين و450 في صفد)، بنقل أحدهما إلى مدرسة أخرى بدعوى وجود نقص في الكوادر الإدارية.وشدد مرعي على أن المدارس ذات الأعداد الكبيرة والبيئة الحرجة تحتاج إلى تعزيز كادرها الإداري بإنشاء موقع نائب مدير، لا بسحب مديرها، مؤكداً أن هذه الحجج الواهية تهدف إلى فرض مدير واحد على المدرستين تمهيداً لإلغاء اسم "شهداء فلسطين" وتكريس اسم واحد مع مرور الوقت.وختم مرعي بالتحذير من خطورة هذه السياسات التي تعتمد الالتفاف والمواربة، داعياً إلى الوقوف بوجه أي محاولات لتجريد المدارس الفلسطينية من أسمائها الوطنية والتاريخية.هذا وما زالت قضية تقليص التعليم في الأنروا تقض مضاجع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل معلومات خاصة أن ما تقوم به الأنروا يجري بالتنسيق مع فصيل كبير في لبنان.

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا، اليوم الثلاثاء اعتصاما أمام مقر وكالة الأونروا في منطقة صيدا، احتجاجا على تقليص خدمات الاونروا ورفضا للمس بكرامة اللاجيء الفلسطيني. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وحمل المعتصمون شعارات تندد بسلوك الاونروا تجاه المجتمع الفلسطيني في لبنان، وترفض اجراءاتها. والقى ابو احمد فضل مسؤول الروابط في العمل الجماهيري في حركة حماس كلمة أشار فيها إلى ازدياد اجراءات تقليص الخدمات الصحية والتعليمية التي تقوم بها الاونروا، وإلى دمج المدارس و الانتقائية في توزيع المساعدات على اللاجئين اثناء العدوان الصهيوني على لبنان. ودعا فضل الاونروا إلى التوقف عن هذه السياسة، والعودة لممارسة دورها الطبيعي في إغاثة المجتمع الفلسطيني. ثم القى الاستاذ ابراهيم مرعي كلمة قال فيها ان معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد بشكل كبير من سلوك الاونروا، وتحدث عن مجموعة من المطالب اهمها زيادة الدعم للأسر و تطوير التعليم والرعاية الصحية. ثم القى ابو محمد قدورة عضو لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين كلمة ندد فيها بتقليص الخدمات وحذر من التخلي عن قضية اللاجئين ودعا إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضد سلوك الاونروا. هذا وشهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وشمال لبنان في الآونة الأخيرة، تحركات طلابية وشعبية احتجاجاً على سياسات وإجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع التعليم، ولا سيما قرار إغلاق مدرستي البيرة في مخيم برج البراجنة ورفح في طرابلس، إلى جانب تقليص عدد من الدورات والبرامج في مركز سبلين للتدريب المهني. منصة “مخيمات لبنان بوست” سلطت الضوء عبر عدة تقارير عن تداعيات إغلاق المدارس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تترافقهذا التحركات ضد تقليصات الأنروا، مع صدور مؤخراً سلسلة قوانين مجحفة، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة في لبنان رغم عدم اتساعها، آخرها صدور أربعة قوانية تطال مجال الرياضة، الإعلام، والنمرة العمومية الحمراء، فضلاً عن استمرار تعقيد صدور إذونات مزاولة مهنة التمريض للاجىء الفلسطيني في لبنان .  فقد أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوناً اعتبر فيه اللاعب الفلسطيني في لبنان كأجنبي، حيث أصدر  البيان كالتالي : “يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة”. هذا القرار سيحرم الجيل الجديد من الرياضين الفلسطينيين من اللعب في الأندية الرياضية اللبنانية، كون النادي سيتحمل تكلفة مالية، ولكونه سيفضل ساعتئذ اللاعب الأجنبي من الخارج على اللاعب الفلسطيني الناشىء كونه أكثر خبرة . سبق ذلك إصدار قوانين تمنع الفلسطيني من تملك نمرة حمراء عمومية، حيث كان يُسمح للفلسطيني قانونياً بشراء اللوحة الحمراء كـ “ملك عقاري/مالي منقول” بهدف الاستثمار فقط؛ بحيث يشتري النمرة ويسجلها، ثم يؤجرها لسائق لبناني يملك دفتراً عمومياً ليعمل عليها مقابل بديل مالي يومي أو شهري. وجاءت القرارات والتضييقات الأخيرة لتقفل هذه الثغرة وتمنع تسجيل أو تملك اللوحات لغير اللبنانيين بشكل كامل لحصر هذا القطاع باليد العاملة المحلية. ترافق ذلك مع صدور المادة 63 من قانون الإعلام الجديد، التي تمنع الفلسطيني من شغور موقع مسؤول موقع إلكتروني. واشترطت هذه المادة لتشترط على متولي مسؤولية هذا الموقع أن يكون إعلامياً لبنانياً، مما يؤدي إلى حرمان الصحفيين الفلسطينيين من شغور هذا الموقع، والإطاحة بشريحة من الصحفيين تعمل في إدارة مسؤولية مواقع فلسطينية . من جهة أخرى، فشلت كل المحاولات التي قام بها الممرضون الفلسطينيون بالتعاون مع نقابة الممرضين بإصدار إذونات عمل إلا لفئة قليلة من الممرضين ولمدة سنة واحدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، بالرغم من وعود وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، بتسهيل إصدار إذونات، مما أدى إلى تفشي البطالة بالخريجيين الفلسطينيين من قسم التمريض وصرف النظر عن الدرساة بهذا التخصص الذي كا يشكل نافذة للفلسطيني للعمل في لبنان. كذلك عدم صدور إذونات عمل جديدة من شأنه أن يشكل تهديداُ فعلياً لشريحة كبيرة من العاملين منهم في المستشفيات الخاصة، لعدم الحصول على تجديد لمزاولة المهنة .

انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلاً، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على استشهادهم. 55 من الشهداء الذين جرى انتشالهم من عائلة ملكة، إلى جانب شهداء من عائلتي البلعاوي وسلمي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وتمكنت الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثامين بعد ساعات طويلة من العمل وفي ظل غياب المعدات الثقيلة اللازمة. وكان الأهالي قد ودّعوا مساء السبت الماضي جثامين أبنائهم للمرة الأولى منذ فقدانهم، بعدما تمكّنت الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم المدمرة، بعد سنوات قضوها تحت الركام، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويواصل الدفاع المدني بغزة مطالبة الجهات المعنية بإدخال معدات ثقيلة لتسهيل عمليات البحث وانتشال الجثامين، إلا أن الاحتلال يرفض إدخالها، بحسب المسؤولين في الجهاز. ووفق تقديرات محلية، لا تزال نحو 8 آلاف جثة ورفات لشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني، إلى ضحايا متواجدين في «المنطقة الصفراء» حيث يصعب الوصول إليها. ونقل عن شهادات الأهالي أن الاحتلال قام بتجريف المنازل ونقل الكتل الخرسانية والجثامين إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى غياب معالم المقابر تماماً. وتشير تقديرات حديثة صادرة عن بلدية غزة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن حجم الركام الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وصل إلى ما يقارب 70 مليون طن. حيفة «ذي ماركر» الاقتصادية وصحيفة «هآرتس»، فإن «الركام في غزة لم يعد مجرد أنقاض، بل تحول إلى سلعة اقتصادية ومصدر تمويل لوجستي ومعماري» وكشفت تقارير صحافية، أن جيش الاحتلال يقوم بعملية «خصخصة الدمار» عبر عقود ضخمة مع مقاولين مدنيين، حيث يتقاضى المقاولون ما معدله 5.000 شيكل (نحو 1.500 دولار) عن كل منزل فلسطيني يسوونه بالأرض. وتؤكد أن «شاحنات إسرائيلية ضخمة تنقل يومياً الحجارة والإسمنت وحديد التسليح من الأحياء المدمرة في غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تتحول بقايا البيوت الفلسطينية في معامل إعادة التدوير إلى مواد بناء تُباع في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة لشركات البناء والتطوير العقاري». View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهة أخرى شيّع أهالي بلدة ميفدون في قضاء النبطية الشابة الفلسطينية السورية مريم جمال سلامة (18 عاماً)، التي ارتقت جراء غارة استهدفت منزلاً في البلدة. وتنحدر سلامة من قرية الجاعونة الفلسطينية، وكانت من أبناء مخيم اليرموك قبل لجوئها مع عائلتها إلى جنوب لبنان.

شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وشمال لبنان، اليوم الجمعة، تحركات طلابية وشعبية احتجاجاً على سياسات وإجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع التعليم، ولا سيما قرار إغلاق مدرستي البيرة في مخيم برج البراجنة ورفح في طرابلس، إلى جانب تقليص عدد من الدورات والبرامج في مركز سبلين للتدريب المهني. منصة "مخيمات لبنان بوست" سلطت الضوء عبر عدة تقارير عن تداعيات إغلاق المدارس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) إغلاق مدرسة البيرة في منطقة برج البراجنة: فمدرسة البيرة هي بجانب مخيم برج البراجنة وبالتالي، فإن إقفال المدرسة وجمع الطلاب في مدرسة واحدة سيفرض على الأهالي في المخيم تكلفة مالية لجهة الاشتراك في باص المدرسة، مما يشكل عبئاً إضافياً، تضاف إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني، في ظل انتشار البطالة، والأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان التي انعكست على اللاجىء في ظل انعدام الدعم المالي . وطالب الأهالي بضرورة التحرك سريعاً لمواجهة التقليصات التعليمية التي تقوم بها الأنروا في لبنان . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تداعيات صعبة على الطلاب تلقي التعليم في داوم صباحي ومسائي: وفي مخيم برج البراجنة أيضاً صعد الأهالي عبر اعتصام، عبروا فيه عن غضبهم من التقليصات في التعليم. وتحدث الأهالي عن الصعوبات التي ستطال الطلاب الذين سيحتاجون إلى الدراسة في دوامين صباحي ومسائي، مما يؤثر على العملية التعليمية خصوصا مع فصل الشتاء والذي تكون فيه ساعات النهار قصيرة، فضلاً عن الأعباء المالية على الأهالي. كذلك عبر الأهالي عن مخاوفهم من الاكتظاظ في الصفوف الذي تعاني منه مدارس الأنروا، فكيف مع هذه الإغلاقات التي تطال المدارس . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) بدورهم اعتصم عدد من أبناء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين جنوب لبنان، ضد قرارات الاونروا المجحفة بإغلاق مدارس ودمج الطلاب دون الأخذ بعين الاعتبار جودة التدريس. وطالب المعتصمون من قسم التعليم بضرورة التراجع عن هذه القرارات والاستماع لمطالب الناس، يشار إلى أن الاعتصام جاء بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي. هذا ويذكر أن هذه الاعتصامات التي جرت غابت فيها عدة فصائل فلسطينية عن الحضور، وكذلك السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مما يطرح تساؤلات عن المعنيين بالشأن الفلسطيني في لبنان عن أسباب هذا الغياب، الذي يؤثر على اللاجىء الفلسطيني في لبنان، لجهة تقليصات الأنروا، وأيضاً القوانين المجحفة التي تصدرها الدولة اللبنانية بحق اللاجئين .

شهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا خطيرًا بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي مكثف واشتباكات مسلحة، في وقت أعلنت فيه حركة حماس إحباط عملية إسرائيلية قالت إنها استهدفت شخصية قيادية مركزية، وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي التفاصيل، استشهد أربعة مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة. مصدر أمني لمنصة حارس يؤكد إحباط عملية الاحتلال: من جهتها صرح مصدر أمني في حماس لمنصة "الحارس" أن المقاومة " أحبطنا صباح اليوم عملًا عدائيًا كبيرًا كان يستهدف شخصية قيادية مركزية، فيما نجح الاحتلال في اختطاف مسؤول أمني كان متواجدًا في مسرح العملية". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت " نجحنا في كشف القوة المعادية وإيقاع خسائر فيها، واغتنام معدات وأسلحة منها، كما ضبطنا ثلاثة عملاء للاحتلال كانوا في مهام إسناد وجمع معلومات". كما دعا المصدر " أبناء شعبنا إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي معلومة تخص العمل العدائي، كما نحذر النشطاء والإعلاميين من تناقل رواية الاحتلال، والاكتفاء برواية المقاومة". حماس تستنكر العملية وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد: من جهتها أصدت حركة حماس بيانا، قالت فيه "أجرت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اتصالات مع الوسطاء ومع السيد نيكولاي ميلادينوف، استنكرت خلالها بشدة العملية الإجرامية التي نفذها جيش الاحتلال الصهيوني اليوم في قطاع غزة، وما رافقها من اعتداءات وقصف أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة عدد من أبناء شعبنا".وطالبت قيادة الحركة "الوسطاء والجهات الضامنة بممارسة أقصى درجات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه العمليات الإجرامية والانتهاكات المتصاعدة، وإلزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقاته، كما دعتهم إلى إصدار موقف واضح وقوي يدين هذا العدوان ويشجبه، ويحذر من مغبة استمراره". وحذرت حركة حماس أن هذه الخطوات التصعيدية المتعمدة من جانب الاحتلال تهدف إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ونسف الجهود المبذولة لاستكمال تنفيذه، وتهيئة الأجواء لمواصلة حرب الإبادة والعدوان على شعبنا في قطاع غزة.وشددت الحركة على أن استمرار هذه الاعتداءات يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية عاجلة للتحرك لوقف العدوان، ومنع حكومة الاحتلال من جر الأوضاع مجددا نحو التصعيد وتقويض الاتفاق. ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها، والتحرك الفوري لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، وإلزامها بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم حكومة الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام الهيئات القضائية الدولية.

أحيا رواد منصات التواصل الاجتماعي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد حذيفة الكحلوت الشهير بكنبة أبو عبيدة ، تحت شعار "وإنه لجهادٌ نصرٌ أو استشهاد". ولُقِّب الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام بـ"الملثّم"، الذي استشهد بغارة إسرائيلية على مدينة غزة . وقالت حركة حماس إن اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد الكبير حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، الذي شكل حضور وصوتا ارتبط بمرحلة فارقة من تاريخ شعبنا المرابط، وصدى ظل يتردد في وجدان أمة بأكملها". من جهته قال أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام" عن حذيفة الكحلوت:عامٌ على رحيل ناطق_الأمة وأيقونة المقاومة حذيفة الكحلوت #أبو_عبيدة، أول ناطقٍ باسم كتائب القسام، الذي لا زال صدى كلماته يتردد في الآفاق، وسيبقى طيفه ملهماً للأجيال، وكوفيته رمزاً للأحرار حول العالمرحم الله أخي حذيفة.. لقد كان مدرسةً إعلاميةً متكاملة، وصاحب حكمةٍ وبصيرةٍ بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماتِه ستبقى حاضرة، ولن يُسقط إخوانُه الراية، وسنُكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله. ونشرت كتائب القسام رسالة سابقة من الشهيد القائد/ حذيفة الكحلوت إلى إخوانه مجاهدي الإعلام العسكري. حماس: حذيفة الكحلوت صدى ظل يتردد في وجدان أمة بأكملها: وقالت حركة حماس إن اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهيد القائد الكبير حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، الذي شكل حضور وصوتا ارتبط بمرحلة فارقة من تاريخ شعبنا المرابط، وصدى ظل يتردد في وجدان أمة بأكملها. وأضافت أن أبا عبيدة مثل بصوته الهادر وكوفيته الحمراء أيقونة للمقاومة الفلسطينية التي ألهمت الملايين ونحتت نبرته في ذاكرة جيل كامل صورةً لا تغيب. وأضافت حماس اناطق الشهيد القائد الكبير حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة": ونحن إذ نودع شهر مولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرته تكون بنصرة مسراه ومعراجه إلى السماء، الذي يدنسه شذاذ الآفاق كل يوم ويحاولون هدمه وتهويده، إن أضعف الإيمان هو استنفار العلماء في الأمة لتبيان حقيقة الصراع، وبيان شرعية وقدسية معركتنا وفريضة الجهاد للدفاع عن أقصانا وأرضنا المقدسة، بعيداً عن الخطابات الطائفية التي تفرق الأمة. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يفتقدون صوت أبي عبيدة: عبر اللاجئون الفلسطينيون عن فقدانهم لصوت الأمة حذيفة الكحلوت، حيث عاشوا مع صوته ومواقفه خلال السنوات الماضية التي عانت فيها غزة من عدوان همجي، وحرب إبادة وتطهير عرقي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست" استطلعت آراء اللاجئين الفلسطينيين في الذكرى السنوية لاستشهاد الكحلوت، حيث تعددت المشاعر والأحاسيس والمواقف تجاه الشهيد الكحلوت الذي كان يعبِّر عن الأمة، وأجمع المتحدثون عبر تقرير "مخيمات لبنان بوست" أن الكحلوت كان رجلاً في زمن قلَّ فيه الرجال، وكانوا ينتظرون صوته على أحرِّ من الجمر، كما أن الكحلوت ترك ذكرى جميلة في قلوب اللاجئين الفلسطينيين .

شيع مخيم البرج الشمالي الشهيد خالد الأمين الذي ارتقى شهيداً في جنوب لبنان . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وغصت شوارع المخيم بالأهالي الذي حملوا الشهيد على الأكتاف وسط هتافت حيَّت أهل الشهيد، وهتافات داعمة للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد خالد الأمين، المولود عام 1999، شهيدا أثناء "أداء واجبه" خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في جنوب لبنان، مؤكدة تمسكه بهويته الفلسطينية وحقه في العودة". وينحدر الأمين من قرية الزوق في قضاء صفد المحتلة، وهو بذلك ينضم إلى ثلة من الشباب اللاجىء الفلسطيني المقاوم في لبنان الذي واجه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وبذلك يؤدي الشباب الفلسطيني في لبنان قسطه إلى العلا في معركة تحرير فلسطين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عبَّرت والدة الشهيد الأمين لمنصة "مخيمات لبنان بوست" عن اعتزازها بولدها الشهيد، الذي أصرَّ على الذهاب ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

علمت منصة "مخيمات لبنان بوست" من مصادر خاصة أن الأونروا تتجه إلى إلغاء اختصاص المحاسبة، ودار المعلمين في معهد سبلين، كما ستجري تقليصات في السنة الدراسية، لتتحول الدراسة إلى سنة دراسية واحدة بدل سنتين في كافة الاختصاصات.وتطرح هذه التقليصات تساؤلات كبيرة حول دوافع إلغاء الأنروا الاختصاصات وتقليص السنوات الدراسية، في ظل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جراء أزمة اقتصادية خانقة، وعدم قدرتهم على دفع الفاتورة التعليمية في المعاهد الخاصة، فضلاً عن تهديد مستقبل جيل بأكمله في ظل تقليص التعليم، مما يطرح تساؤلات عن الأسباب الخفية لتلك التقليصات المتدرجة وضمن أي مشروع، سياسي قادم، تتماهى معه الأنروا . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما أفاد مصدر خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست"؛ حول نية الأونروا إغلاق مدرسة رفح في شمال لبنان، فقد قامت الأونروا باتخاذ قرارا قبل أكثر من شهر، بإغلاق مدرسة رفح الواقعة في منطقة ميناء طرابلس شمالي لبنان، لكن لم يتم الكشف عن ذلك إلا في الآونة الأخيرة، عبر إبلاغ ذوي التلاميذ باجتماع سيقام يوم في مدرسة اللد بطرابلس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وذكرت الأنروا في بيانها يتلقى التعليم في مدرسة رفح، لاجئون فلسطينيون يقيمون خارج مخيمات الشمال، باعتبارها أقرب إليهم من تلك المدارس الواقعة ضمن حدود المخيم. بالإضافة إلى طلاب آخرين يقيمون في المخيمات.وتتوجه الأنورا الأونروا تنوي من خلال إجراء الإغلاق لمدرسة رفح، تصفية عدد الموظفين والعاملين لديها في المدرسة، ولاسيما أولئك الذين لم يتم تثبيتهم وظيفيا حتى اليوم. هويدي: يجب على الأنروا التراجع عن هذه الخطوة ويجب على الفلسطينيين ممارسة الضغوط: وفيما يخص هذه التقليصات أشار مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن التقليص المتدرج الذي تقوم به الأنروا وخصوصا في سبلين تحت ذريعة أن سوق العمل تغير ولا يتناسب مع الدورات التي يقدمها معهد سبلين، فضلاً عن تقليص ساعات الدراسة إلى 20% مما يؤدي إلى تفويت معلومات ومهارات ممكن أن يحصل عليها الطالب، فضلاً عن تراجع أيام الدراسة من خمسة ايام إلى أربعة أيام . واستغرب هويدي من عدم صدور بيان من الأنروا يوضح سبب تراجع هذه الخدمات مما سيكرس البطالة ويحد من طموحات الكثير من الطلاب الذي يطمحون للحصول على دورات تدريبية، مما يضطر الأهالي إلى خيارات مادية يمكن أن تكون مكلفة . وأضاف هويدي يجب على الأنروا أن تعيد النظر في القرارات، داعيا مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه التحرك عبر ممارسة الضغط على الأنروا للتراجع عن قرارات التقليصات، بانتظار أن يتم إيجاد حلول لقضية منع الفلسطيني من العمل . كذلك حذر هويدي أن تطال التقليصات قطاع المعلمين مما ينذر بتصاعد نسب البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان . البشتاوي: نحذر من تماهي الأنروا مع أجندات سياسية تستهدف اللاجئين الفلسطينيين: بدوره أشار الإعلامي والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات كان يطلق التحذيرات من إقدام وكالة الأنروا على هكذا خطوات سلبية تتعلق بتقليص الخدمات خاصة في مجال التعليم والصحة، خصوصا أن اللاجئين هم الأكثر حاجة لهذه الخدمات وليس إلى تقليصها. وحذر البشتاوي أن هذه التقليصات تعني بشكل مباشر تخلي الأنروا عن مسؤولياتها وإجبار الأهالي إلى اللجوء للمعاهد الخاصة، وفي حال عدم قدرتكم فليتوجه الجيل الجديد إلى الشوارع، وبالتالي يفرض هذا تحركا واسعا. وختم البشتاوي محذراً من تماهي الأنروا مع سياسات تستهدف اللاجىء الفلسطيني، عبر التقليصات تحت ذريعة عدم التمويل، مما يفرض على الكل الفلسطيني التحرك، ووضع حد لممارسات الأنروا حتى لا تتمادى أكثر . وما زال اللاجئون الفلسطينيون في حالة ترقب للمزيد من التقليصات في ظل حالة عجز الفصائل الفلسطينية والمنظمة والسلطة الفلسطينية عن إسناد الفلسطيني، ووضع حد لممارسات الأنروا، وهو بالتالي سيصبح ضحية التآمر الأمريكي الإسرائيلي على قضية حق العودة عبر شطب الأنروا من المعادلة .

أثارت وفاة اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا إلى لبنان، عبدالمنعم عامر، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعدما احتُجز جثمانه في أحد المستشفيات لمدة عشرة أيام، على خلفية عجز عائلته عن تسديد تكاليف العلاج والإقامة، التي بلغت نحو 12 ألف دولار. وتوجهت العائلة إلى وكالة الأونروا وعدد من الجهات والفعاليات الفلسطينية، بينها السفارة، طلباً للمساعدة، إلا أن الأونروا لم تقدم، وفق رواية العائلة، سوى مبلغ محدود، فيما لم تساهم السفارة والفعاليات الفلسطينية في تغطية التكاليف. وعلى إثر ذلك، أصدرت العائلة بياناً عبّرت فيه عن استيائها وتنديدها بما اعتبرته تخلياً من الأونروا عن مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. لكن مصادر محلية أفادت لاحقاً بأن قسم الصحة في الأونروا بمنطقة صور دخل في مفاوضات مع العائلة لسحب البيان والتراجع عنه، مقابل المساهمة في تغطية تكاليف المستشفى. وأثارت هذه الخطوة موجة جديدة من الانتقادات للوكالة، إذ اعتبر منتقدون أن بإمكان الأونروا التدخل منذ البداية لحماية كرامة العائلة وتأمين إخراج جثمان المتوفى من المستشفى، بدلاً من ربط المساعدة بالتراجع عن بيان ينتقد أداءها. لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين تكشف عن مفاوضات تجريها الأنروا:من جهتها طالبت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتحمّل مسؤولياتها وإنهاء قضية جثمان اللاجئ الفلسطيني الراحل عبد المنعم محمد عامر، الذي لا يزال جثمانه محتجزاً في إحدى مستشفيات صور.وقالت اللجنة، في بيان مشترك مع الحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا، إن عائلة الفقيد كشفت عن مفاوضات تجريها إدارة الأونروا معها لسحب بيانها المتعلق بالقضية وتقديم اعتذار للوكالة.ورفضت الجهات الموقعة على البيان أي ضغوط تُمارس على العائلة، معتبرة أن المطلوب هو أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها وتعمل على إنهاء قضية الجثمان، وأن تعتذر عن أي تقصير، مؤكدة أن "كرامة اللاجئ ليست للتفاوض، وحرمة الميت ليست ورقة ضغط". لجنة حقوق اللاجئين تدين تنصّل الأونروا من تغطية علاج فلسطيني من سوريا واحتجاز جثمانه في صوروقد سبق هذا أن أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين من فلسطيني سوريا بياناً أدانت تنصّل الأونروا في لبنان وقسم الصحة عن تغطية تكاليف علاج المرحوم عبد المنعم محمد عامر (من فلسطينيي سوريا)، مما أدى إلى احتجاز جثمانه في مستشفى بصور منذ 4 أيام بسبب عجز عائلته في مخيم الرشيدية عن دفع فاتورة بقيمة 11 ألف دولار بعد اكتفاء الأونروا بتقديم ألفي دولار فقط. وعليه. وطالبت الجهات الموقعة (لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، الحراك الفلسطيني المستقل، ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا) الأونروا بالتدخل الفوري لتسوية كامل المبلغ والإفراج عن الجثمان، وتدعو الفصائل والمؤسسات للضغط العاجل لتمكين العائلة من دفن فقيدها بكرامة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبعد تصاعد الانتقادات، دفعت الأونروا معظم المبلغ المستحق للمستشفى، فيما لا تزال العائلة تعمل على تأمين المبلغ المتبقي من أجل إنهاء احتجاز جثمان ابنها وإخراجه من المستشفى. وتطرح هذه القضية إشكالية ممارسات سياسات الأنروا مع المرضى الفلسطينيين، الذين يعانون الأمرين لتأمين الفاتورة الاستشفائية في ظل تقليصات الأنروا وادعاءاتها أنها تلبي النسبة الأكبر من الفاتورة الاستشفائية للمريض الفلسطيني، بينما الحقيقة تكشف أن الأنروا تغطي النسبة الأقل من الفاتورة الاستشفائية، والتي يعاني فيها ذو المريض الفلسطيني من التوجه للجمعيات للحصول على المال.

أثار قرار منع مزاولة مهنة التمريض لممرضة فلسطينية، بالرغم من حصولها على كافة الشروط المهنية، ردود فعل كبيرة على منصات "مخميات لبنان بوست"، رداً على قرار المنع، بين من يرى أن معاناة الفلسطيني من سيء لأسوأ، ويحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن التضييق المستمر على الفلسطيني، وبين من يحمل الجهات الفلسطينية، المسؤولية جراء الغياب المستمر . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست"، استطلعت آراء مختصين فيما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل إصرار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على إجراء مناقشات واجتماعات في غياب القوى الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه اللقاءت، في ظل تهميش متعمد لتلك القوى، وعدم حصول اي نتائج على مستوى حق العمل للفلسطيني، بدليل استمرار هذه التضييقات، بل إصدار العديد من القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أجرت منصة مخيمات لبنان بوست اتصالا مع تجمع الممرضين للحصول على تصريحات فيما يخص استمرار منع مزاولة المهنة للمرض الفلسطيني، ووفق مصادر المنصة، فإن هذا المنع مرده إلى خوف الممرضين من المزيد من التضييق، عبر منع حتى إصدار شهادة إذن مزاولة المهنة بالرغم من منع العمل في لبنان، حيث أن صدور هذا الإذن يفيد للممرض للعمل في الخارج . المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد": المطلوب مراجعة كل القيود التي تمنع الفلسطيني من العمل: في اتصال مع منصة "مخيمات لبنان بوست"، علق الدكتور محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد على منع مزاولة مهنة التمريض بأن هذا المنع يكشف عن تمييز لا لبس فيه في حقوق العمل للمرض الفلسطيني الذي استوفى الشروط الأكاديمية والمهنية المطلوبة. وأضاف حنفي أنه وإن كان تنظيم المهن هو حق سيادي للدولة، لكن هذا التنظيم، بهذا الشكل يفقد مبرره، فإذا كانت المعاهد التمريضية لا تمنعه من التعلم، فلماذا لا يقبل ؟ وتابع المطلوب إعادة النظر بهذه القوانين . هويدي: ما يجري له بعد سياسي: من جهته أفاد الباحث الحقوقي والمتخصص في شؤون اللاجئين الأستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن ما يجري من منع مزاولة المهنة هو له بعد سياسي، ويشكل المزيد من الضغط على اللاجىء الفلسطيني، وتشكيل بيئة طاردة للفلسطيني، ويشكل عنصر إحباط للطلاب الفلسطينيين الذين لديهم النية بمزاولة مهنة التمريض. وأضاف أن ما يجري هو غريب باعتبار أن لبنان بحاجة إلى هذه الفئة من الممرضين، نتيجة مغادرة العديد منهم لبنان في الفترة الأخيرة . وتابع الأنروا تتحمل المسؤولية لكونها على تواصل دائم مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي بالتالي المعنية بإثارة الموضوع، خاصة أن اللقاءات شبه يومية ولا تنقطع، ويتم الحديث عن مقاربات تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، وخصوصا حق العمل، وبالتالي فإن دور الأنروا أساسي مع لجنة الحوار في إثارة هذه المواضيع ومعالجتها. وأبدى هويدي استغرابه من التعامل مع الفلسطيني بهذه الطريقة، وهو الذي يساهم في العجلة الاقتصادية بخلاف العمالة من الخارج. أستاذ حقوق الإنسان د.حسين المولي: علينا صياغة العلاقة التي تحفظ الحق اللبناني والفلسطيني: بدوره اعتبر أستاذ قانون حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية الدكتور حسين المولى، أنه يجب صياغة العلاقة بين الحق اللبناني والفلسطيني فيما يخص قطاع التمريض. وأضاف المولى، أن القطاع الصحي في لبنان يعاني من نقص مزمن في الكادر التمريضين وهي أزمة متفاقمة منذ العام 2019 حتى الآن مع ما رافقها من هجرة أعداد كبيرة من الممرضين اللبنانيين والفلسطينيين، إلى الخارج مع تراجع القدرة على إبقاء هذه الشريحة في لبنان . وأردف الممرض الفلسطيني تخرج من المعاهد اللبنانية العريقة، وخضع للتدريب وهم مستوفون حكماً للمتطلبات المهنية، وهنا المفارقة نحن في بلد نحتاج إلى ممرضين، والسؤال كيف نحمي الممرض اللبناني في سوق العمل من غير أن نحرم الممرض الفلسطيني ونهدر حقه في العمل . وختم المطلوب أن يكون هناك حوار بالتعاون مع نقابة الممرضين والمستشفيات ووزارة الصحة لإيجاد تسوية يمكن أن تتحول فيما بعد إلى إطار واضح . هذا وما زالت قضية الممرض الفلسطيني على حالها ما لم يتم معالجتها.

أثار قرار صدر عن رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان، القاضي محمد المكاوي، قضى بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً، ردة فعل غاضبة نظراً لانخفاض التكاليف المالية بالعمر براً عن القيام بذلك عبر الطيران . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) جاء هذا القرار كما جاء في البيان، في أعقاب الحادث المؤلم الذي وقع بين الأردن وسوريا، وأسفر عن وفاة عدد من المعتمرين وإصابة آخرين. وبموجب القرار، يُمنع النقل البري لحملات الحج والعمرة، على أن يقتصر السفر جواً على مطار رفيق الحريري الدولي، باعتباره المسار الجوي المعتمد لتفويج الحجاج والمعتمرين. كما نصّ القرار على منع أي شركة أو جهة من تنظيم حملات أو نشر إعلانات لرحلات الحج أو العمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ما لم تكن مستوفية الشروط والتدابير القانونية المطلوبة. ودعا القرار الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضمونه، على أن يُعمل به فور صدوره ويُبلّغ إلى من يلزم. ويأتي هذا القرار حرصاً على سلامة الحجاج والمعتمرين، وتفادياً للمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال السفر البري، ولا سيما في ضوء الحادث الأخير الذي أودى بحياة عدد من المعتمرين وأدى إلى إصابة آخرين. قرار منع «العمرة برّاً» يُربك الحملات ويُثقل كاهل اللاجئين الفلسطينيين وذوي الدخل المحدود في لبنان: أكد أحد القائمين على حملات الحج والعمرة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن القرار الأخير القاضي بمنع السفر لأداء المناسك عبر البر شكّل "صدمة كبيرة" لإدارات الحملات ولآلاف اللاجئين الفلسطينيين وعموم المسلمين أصحاب الدخل المحدود في لبنان. وأوضح المدر أن الطريق البري كان يُعد المتنفس الوحيد والحافز الأساسي لشريحة واسعة من الراغبين في زيارة البيت الحرام، نظراً للفارق الشاسع في التكلفة المالية مقارنة بالسفر الجوي. وحول أرقام التكاليف وفوارقها، أشار إلى الآتي:رحلات البر: تتراوح تكلفة الشخص الواحد بين 350 و450 دولاراً أمريكياً لدى غالبية الحملات، وهو مبلغ مقدور عليه لطبقة واسعة من الأهالي. رحلات الجو: تبلغ التكلفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي ما بين 900 و1200 دولار أمريكي، وهو فارق يتجاوز أضعاف التكلفة البرية ويشكل عبئاً مالياً يعجز الكثيرون عن تحمله. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن حصر السفر بالجو سيحرم أعداداً غفيرة من اللاجئين ذوي الإمكانيات المادية المحدودة من أداء فريضة العمرة، داعياً الجهات المعنية إلى مراعاة هذه الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة. كما كشف المصدر أن القرار سينتقل إلى مرحلة التطبيق الفعلي وسيكون ساري المفعول ابتداءً من أول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ما يعني إغلاق الباب أمام الرحلات البرية المجدولة رسمياً. النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت يوضح في بيان: من جهته أصدر النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت بيانا جاء فيه "بعد اعتراض عدد كبير من المواطنين والحملات على قرار منع حملات العمرة براً، تواصلت مع رئيس حملة لبنان للحج القاضي محمد مكاوي وأوضح لي التالي:‏١- هناك قرار سابق من حكومة سابقة لا يزال ساري المفعول بمنع السفر براً.‏٢- هناك قرار من المملكة بحصر السفر براً بالدول التي لها حدود مع المملكة.‏٣- هناك بعض الحملات اللبنانية تنسق مع حملات اردنية لتجاوز هذه القرارات من دون التأمينات المناسبة لسلامة المعتمرين (حادث الباص الذي وقع منذ اكثر من شهر ونتج عن حالات وفاة وبتر وتنصلت الشركة اللبنانية من المسؤولية).‏٤- النقطة الأهم بالاتصال، أن القاضي مكاوي سيصدر قرار بتمديد الاذون بالرحلات حتى منتصف ايلول حرصاً على مصلحة المعتمرين والشركات التي قامت بالحجوزات، وسنتابع الموضوع للوصول الى تنظيم مناسب لرحلات العمرة بالبر بشروط مريحة وآمنة في نفس الوقت. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد انطلقت العديد من الرحلات المتجهة إلى مكة المكرمة والتي تقل معتمرين فلسطينيين، مستغلة تمديد قرار السماح بالعمرة براً، ريثما يتم إجراء تعديلات على القرار .

تتفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في مخيم نهر البارد، بعد أن تعرض أحد الأطفال لهجوم من أحد الكلاب، مما أدى لتعرضه إلى جراح صعبة، ودخوله إلى المستشفى . أهل الطفل عبر بيان عبَّروا عن غضبهم من عدم تغطية الضمان الفلسطيني والأنروا لمستشفى الملا في طرابلس، بعد أن غادروا المستشفى الإسلامي لعدم وجود صورة للرأس. وطالب الأهالي بمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة وإيجاد الطريقة المناسبة . ​ نداء عاجل ومناشدة للسلامة العامة من أبناء حي سبلين (جنين) في مخيم نهر البارد: من جهتهم أصدر أبناء حي سبلين في مخيم نهر البارد، الأنروا، اللجنه الشعبية والأهلية، والمؤسسات المعنية في مخيم نهر البارد، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، بإيجاد حل لظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع المخيم، مما يشكل خطراً يهدد سلامة الأبناء يومياً، ولا سيما في المناطق الحيوية، شارع عيادة الأنروا، جار القمر، محيد المدارس والتجمعات التعليمية . ​وأضاف البيان "هذه الكلاب باتت تباغت الأطفال والأهالي والمارة في أوقات مبكرة، مما يثير الرعب ويشكل تهديداً مباشراً بحوادث العض والترهيب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مع بدء حركة الطلاب اليومية إلى مدارسهم". اللجنة الشعبية تتابع المشكلة مع السلطات اللبنانية: ووفق تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" قال أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في المخيم، أبو صالح موعد، إن اللجنة تتابع الملف منذ بداية ظهور الكلاب، وتواصلت مع الجهات المعنية بهدف إيجاد حل للمشكلة. وأشار موعد إلى أن دخول الكلاب إلى المخيم لا يقتصر على منطقة محددة، نتيجة الحدود المفتوحة مع المناطق المحيطة، ما ساهم في انتشارها بشكل أكبر. وأكد أن اللجنة الشعبية ترفض قتل الكلاب، داعياً إلى اعتماد حلول بديلة، بينها جمعها ونقلها إلى أماكن مخصصة بالتعاون مع البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان والجهات المختصة. وطالب موعد الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة المشكلة بشكل جدي، بما يضمن سلامة الأهالي ويحافظ في الوقت نفسه على الرفق بالحيوان.

استُشهد المناضل والأسير المحرر الدكتور حسين محمد المقداد، ابن بلدة لاسا في جبل لبنان، متأثراً بجروحه القديمة والبليغة التي أصيب بها خلال تنفيذه عملية أمنية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني في قلب مدينة القدس المحتلة عام 1996. ‏وكان المقداد قد نجح في اختراق التحصينات الأمنية للعدو والدخول إلى فلسطين المحتلة مستخدماً جواز سفر بريطاني، قبل أن يؤدي خطأ تقني إلى انفجار العبوة الناسفة التي كان يجهزها بجسده، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة جداً فقد على إثرها بصره وحاستي التذوق والشم، إضافة إلى بتر قدميه فوق الركبة وبتر يده اليمنى وثلاثة أصابع من يده اليسرى، لتعتقله سلطات الاحتلال عقب ذلك وتخضعه للتحقيق رغم وضعه الصحي الحرج، إلى أن أُفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى جرت في حزيران عام 1998. ‏ولم تقف هذه الإصابة الشديدة والتحديات الجسدية القاسية عائقاً أمام عزيمته، إذ واصل مسيرته العلمية بعد تحرره بثبات، فتدرج في التحصيل الأكاديمي حتى نال شهادتي الماجستير في الفلسفة وإدارة الأعمال، وتوّج مسيرته النضالية والفكرية بالحصول على درجة الدكتوراه، مجسداً نموذجاً استثنائياً في الإرادة والتحدي. ‏ويُذكر للراحل مقولته الشهيرة التي اختصرت فلسفته في المقاومة والتضحية حين قال: "زرعت أعضاء جسدي في القدس"، تاركاً خلفه إرثاً نضالياً وأكاديمياً سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال. وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، الشهيد الجريح الأسير حسين محمد المقداد (الحاج وائل سلامة) في الضاحية الجنوبية لبيروت. وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية. واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد المقداد، ومن ثم ووري في ثرى مدافن الغبيري الجديدة.

أقر المجلس النيابي اقتراح «قانون الإعلام الجديد» وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل، ومنها المادة 63 التي تمنع الصحافي الفلسطيني من العمل كمسؤول عن الموقع . وقد أبدى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية. وقال الموسوي «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً، فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه وتطويره بشكل أفضل.. ومَن انتظر 16 عاماً كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع إضافية للوصول إلى صيغة تشريعية أكمل وأكثر صيانة لقطاع الإعلام». يلغِ بشكل كامل بعض المواد المتصلة بجرائم القدح والذم والتحقير الموجهة ضد الموظفين العامين في قوانين أخرى، مطالبين بضمانات إضافية كفيلة بحماية حرية التعبير كاملة. شرط الجنسية وإقصاء الكفاءات الفلسطينية: وقد أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن المادة (63) التي تفرض أن يكون المدير المسؤول عن المنصات والمواقع الإلكترونية حاملاً للجنسية اللبنانية حصراً؛ وهو ما جرى انتقاده من قِبل الإعلاميين الفلسطينيبن معتبرين أن الإبقاء على شرط الجنسية يتجاهل الخبرات الميدانية ويفرض تعقيدات إدارية على الشراكات الإعلامية. بإقرار هذا القانون في الهيئة العامة، يدخل القطاع الإعلامي في لبنان مرحلة انتقالية تتطلب إصدار المراسيم التنفيذية لتشكيل الهيئة الناظمة وتكييف المؤسسات والمواقع الإلكترونية القائمة مع أحكام التشريع الجديد. مطالب الصحفيين الفلسطينيين: وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. معلومات جريدة الأخبار عن تهميش مطالب اللجان النيابية: من جهتها ذكرت جريدة الأخبار أن نسخة جديدة من قانون الإعلام، طرحت مختلفة عن النص الذي أقرّته اللجان وأحالته إلى الهيئة العامة، من دون أن يكون معظم النواب قد ناقشوا التعديلات الواردة فيها.ففيما كان التوافق النيابي، وفق ما أُعلن، يقضي بإقرار القانون كما أقرّته اللجان، مع تعديل واحد يتمثل في حذف المادة 104 التي تعاقب من يتعمد «اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية» بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة، فوجئ النواب بتوزيع نسخة تتضمن 23 تعديلاً إضافياً لم تُناقش معهم ولم يطّلعوا عليها مسبقاً. نقابتا الصحافة والمحررين تواجهان القانون: من جهتها رفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، معتبرتان أنه يشكّل تهديداً للحريات الإعلامية، وأعلنتا التوجه للطعن به أمام المجلس الدستوري، مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بردّه إلى البرلمان لإعادة درسه. ووصف نقيب المحررين جوزيف القصيفي القانون بـ«قانون العار»، منتقداً إبقاء التوقيف الاحتياطي والسجن في قضايا النشر. وانتقد القصيفي أداء وزير الإعلام، معتبراً أنه «كان ينتظر منه موقفاً أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات»، محذراّ من أنّ «القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة، ولا سيما المادة 104»، التي قال إنها «ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحافيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة». كما حذر من «فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككاً». وناشد القصيفي «ممارسة صلاحياته الدستورية وردّ هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي». وأعلن أنّ النقابتين قرّرتا «عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه». كما أعلن «تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري».

أقامت منصة "قناديل الثقافية" وهي منصة ثقافية تعنى بإبراز الإبداع الفلسطيني وتعزيز الحضور الثقافي والأدبي والفني في المجتمع، أمسية تكريمية احتفاءً بالأديبة والمناضلة الفلسطينية سميرة عزّام، وذلك في المسرح الوطني اللبناني، في بيروت. جاءت هذه الأمسية بعنوان "سميرة عزّام تعود إلى بيروت"، في محاولة رمزية لاستعادة حضورها الثقافي في المدينة التي احتضنت الأدب والفكر والمقاومة، ولإحياء إرثها بين الأجيال الجديدة. وعزام إحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية التي جعلت من القصة القصيرة مساحةً لحفظ الذاكرة، ونقل هموم الإنسان الفلسطيني، والدفاع عن قضيته بالكلمة الحرة. ولم تكن سميرة عزّام مجرد كاتبة مبدعة، بل كانت إعلامية ومثقفة ومناضلة آمنت بأن الأدب رسالة، فعملت في الإذاعة وأسهمت في نقل الثقافة الفلسطينية إلى جمهور واسع، كما كرّست قلمها للدفاع عن الإنسان والوطن، تاركةً إرثًا أدبيًا ما زال حاضرًا في الوجدان العربي حتى اليوم. وفي الكلمات، أكدت مسؤولة المنصة، ميرا كريم، أن المنصة انطلقت "من إيماننا بأن الثقافة ليست ترفًا، بل مساحة للوعي والتفكير وصناعة الإنسان. فالثقافة تنير فكرة، والفكرة تشغّل العقل وتفتح فيه مساحات جديدة، والعقل حين يستنير يستطيع أن يخلق دربًا وينيره للآخرين". وأضافت أن "من هذا الإيمان، جاءت رغبتنا في أن تكون «قناديل» مساحة نلتقي فيها حول الكتاب والفن والفكر واللغة، وأن نعيد للثقافة دورها في طرح الأسئلة، وتعزيز القراءة والتحليل والتعبير والنقد، وخلق مساحات حرة للحوار والتفكير، ومن هنا كان اختيار سميرة عزّام لتكون أولى فعاليات المنصة. فحين نؤسس لشيء جديد، علينا أن نتوقف أولًا أمام الذين سبقونا، وأن نحيّيهم ونكرّمهم، لا باعتبارهم جزءًا من الماضي، بل باعتبارهم أصواتًا ما زالت قادرة على إضاءة حاضرنا". ولهذا، فإن "سميرة عزّام تعود إلى بيروت» ليست مجرد أمسية لتكريم اسم أدبي، وإنما محاولة لاستعادة صوت، وفتح حوار مع تجربة، والتذكير بأن ما تركه لنا السابقون ليس إرثًا نضعه على الرف، بل ضوءًا يمكن أن نستضيء به ونحن نكمل الطريق" . من جهتها أشارت شارلوت كيتس، الحقوقية والناشطة الكندية، والمنسقة الدولية لشبكة التضامن مع الأسير الفلسطيني (صامدون)، ونائبة الأمين العام لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين الدوليين  أن  الاحتفاء بعزام هذا "يكتسب أهمية خاصة في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لتهديد محاولات فرض التطبيع والهيمنة الأمريكية. ووجّهت التحية إلى الأندية الرياضية الفلسطينية المشاركة في الفعالية، ومن بينها أندية المجدل والكرمل ونادي يابوس الرياضي، وتطرقت إلى التمييز الذي يواجهه الرياضيون الفلسطينيون في لبنان. ودعت إلى ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، مؤكدةً أن حق العودة يشكّل ركيزة أساسية في تحرير فلسطين، وأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكونون أكثر قدرة على النضال من أجل فلسطين عندما لا يُدفعون إلى الفقر والبطالة والهجرة القسرية. وأكدت أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يشكّل خدمة مجانية للصهيونية والإمبريالية الأمريكية، داعيةً إلى حشدٍ دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة والتحرير. بدورها أكدت خالدية أبو بكرة، باسم حركة الكرامة – حركة نساء فلسطينيات، "أهمية استعادة الذاكرة التاريخية والثقافية الفلسطينية، وخاصة ذاكرة النساء اللواتي أسهمن في الأدب والتعليم والثقافة والعمل الوطني والمقاومة، ولم تحظَ تجارب كثيرات منهن بالمكانة التي تستحقها". وشددت على "أن تكريم سميرة عزام لا يقتصر على الاحتفاء بإحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية، بل يشكل جزءًا من معركة الحفاظ على الذاكرة والهوية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات محو الرواية الفلسطينية وقطع الصلة بين الأجيال وتاريخ شعبها". وأردفت " أن استعادة أسماء وتجارب النساء الفلسطينيات ونقلها إلى الأجيال الجديدة هي شكل من أشكال المقاومة، وأن «الشعب الذي يحافظ على ذاكرته يصعب محوه واقتلاعه». هذا وقد حضر الاحتفال أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووفود أجنبية بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية لبنانية وفلسطينية . سميرة عزام في سطور: ولدت الأديبة سميرة عزام في مدينة عكا، في 13 أيلول/ سبتمبر لعائلة مسيحية أرثوذكسية. والدها قيصر عزّام. والدتها أولمبي بوري. شقيقها سهيل. شقيقاتها سهام؛ سهيلة؛ عبلة. زوجها أديب يوسف الحِسْن. تلقت تعليمها الابتدائي في إحدى مدارس عكا الحكومية وتابعت دراستها الثانوية في "تكميلية الراهبات" في مدينة حيفا، كما تابعت بشغف دراسة اللغة الانكليزية وآدابها بالمراسلة، حتى أجادتها إجادة تامة كتابة ومحادثة. عملت معلّمة في مدرسة الروم الأرثوذكس في مدينة عكا من سنة 1943 وحتى سنة 1945. وصارت، منذ النصف الأول من الأربعينيات، تنشر مقالاتها في جريدة "فلسطين" تحت اسم مستعار هو "فتاة الساحل". هاجرت مع عائلتها بعد نكبة 1948 إلى لبنان. ثم انتقلت إلى العراق، حيث عملت في مجال التدريس بمدرسة الإناث في مدينة الحلّة لمدّة سنتين، ثم عادت مرّة أخرى إلى لبنان، وهناك راحت تنشر نتاجها الأدبي في بعض المجلات مثل: "الأديب"، و"الآداب" وغيرها. عملت في سنة 1952 في إذاعة "الشرق الأدنىٍ" في قبرص كمذيعة وكاتبة برنامج "ركن المرأة"، وعندما انتقلت الإذاعة إلى بيروت في سنة 1954 انتقلت معها وصارت مسؤولة عن البرنامج اليومي "مع الصباح"، حتى توقفت هذه الإذاعة بعد العدوان الثلاثي على مصر في خريف 1956. ارتحلت في سنة 1957 إلى بغداد، والتقت هناك بمواطن فلسطيني من مدينة الناصرة أصبح زوجها، وصارت تعمل مع إذاعتي بغداد والكويت، حيث شغلت منصب مراقبة ومعدّة البرامج الأدبية بين سنتي 1957- 1959.‏ كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" التي كان من محرريها الشاعر بدر شاكر السياب، وذلك قبل أن يبعدها نظام عبد الكريم قاسم الجديد مع زوجها، في سنة 1959، إلى لبنان بتهمة الناصرية. بعد عودتها إلى بيروت، تعاقدت مع شركة "فرنكلين للترجمة والنشر" وقامت بترجمة العديد من الأعمال الأدبية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. ومنذ مطلع الستينيات، توالت كتاباتها في مجلة "الحوادث" الأسبوعية، غير أن مقالاتها لم تقتصر على الناحية الأدبية بل شملت أيضاً النواحي السياسية والاجتماعية. ولمّا باتت السنوات الأولى من الستينيات تتصف بأنها مرحلة قيام الجبهات الفلسطينية السريّة المتعددة، فقد كان لها دور فعّال في بناء نواة جبهة التحرير الفلسطينية التي كانت بوادرها السريّة في سنة 1961، وكانت سميرة عزّام هي المرأة الوحيدة بين مجموعة الرجال المناضلين الذين كانوا يجتمعون للتحضير لقيام هذه الجبهة، التي صارت تحمل اسم "جبهة تحرير فلسطين - طريق العودة " منذ صدور منشورها السري الأول في سنة 1963. وقد استمرت سميرة في نضالها السري تعمل بلا كلل، وسرعان ما أصبحت هي المسؤولة عن الفرع النسائي في الجبهة حتى سنة وفاتها. وأما عن نشاطها السياسي العلني، فيتمثل في مشاركتها في المجلس الوطني الفلسطيني الأول، الذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية في 28 أيار/ مايو 1964، وقد كانت واحدة من ثماني سيدات مثلن المرأة الفلسطينية في هذا المؤتمر التاريخي، ثم شاركت بعد عام في حضور المؤتمر الذي عقده "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في مدينة القدس أيضاً، وشارك معها عدد من رفيقاتها في الجبهة. ونالت عزّام جوائز وتكريمات عديدة، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية، في سنة 1990، اسمها "وسام القدس للثقافة والفنون والآداب"، كما ربطتها حوارات وصداقات وطيدة مع كبار الأدباء والنقاد العرب. كانت سميرة عزّام رائدة بين نساء فلسطين العربيات في نشاطها الوطني إن كان في ولوجها العمل النضالي السري أو في عملها الصحافي الإذاعي، ونشطت أيضاً في مجال الترجمة. وإلى هذا وذاك، خلفت سميرة عزَام خمس مجموعات قصصيّة فضلاً عن دراسات أدبية ونقدية، واعتبرها الناقد المصري رجاء النقّاش "أميرة القصة العربية القصيرة". أما غسان كنفاني، فقد خاطبها عند تأبينه لها بقوله: "أستاذتي ومعلمتي"، بيد أنه قال في أدبها أنه "لا يمكن اعتباره أدباً نسوياً، بل يمكن أن نطلق ليه اسم 'أدب المنفى' لأنه يدور حول قضية وطنية أكثر شمولاً بالمعنى الإنساني وليس انعكاساً لواقع المرأة من الناحية النفسية والعاطفية." كان عدوان حزيران/ يونيو 1967 صدمة كبيرة لها على الصعيد النفسي؛ وفي أثناء سفرها بسيارتها مع أصدقاء لها إلى عمّان في 8 آب/ أغسطس بهدف مقابلة بعض اللاجئين، أصيبت، في منطقة الرمثا، بنوبة قلبية حادّة توفت في إثرها، ونُقل جثمانها إلى بيروت حيث دفنت في مقبرة البروتستانت في رأس النبع.

طالبت عائلة السفير السابق أشرف دبور السلطات اللبنانية بتطبيق القانون اللبناني في ظل مطالبات السلطة الفلسطينية بتسليمه إليها، حيث تدعي السلطة أن دبور متهم بقضايا فساد . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته العائلة في مبنى نقابة الصحافة في بيروت، حيث أكدت العائلة في كلمتها على جملة من المواقف منها، أن أشرف دبور ليس رقماً قي صراع النفوذ، وأن "والدنا في حالة صحية حرجة جداً وهو في صدد إجراء عملية قلب مفتوح والأولوية الحفاظ على حياته وتأمين الرعاية له بعيداً عن أي موقف سياسي، مناشدين الرئيس عون، ورئيس مجلس الوزاء إلى مراعاة وضعه الصحي". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وطالبت العائلة السلطات اللبنانية بالنظر إلى حالته الصحية وتطبيق القانون اللبناني بعيداً عن أية اعتبارات، وقد أدلت ابنة السفير دبور بمعلومات عن وضعه الصحي لمنصة مخيمات لبنان بوست . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي لقاء خاص لمخيمات لبنان بوست، أظهرت شقيقة السفير "أشرف دبور" بعض المعلومات الخاصة التي تؤكد تسجيله في قيود الدولة اللبنانية كلاجئ فلسطيني الذي من شأنه أن يمنع ترحيله إلى رام الله بحجة امتلاكه قيوداً مدنية هناك. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأشارت العائلة أن دبور" تولى مهام السفير منذ العام 2012 لكنه لاجىء فلسطيني ولد وعاش في لبنان وهذه ليست مسألة رأي بل حقيقة تثبتها الوثائق، وإذا كانت الجرائم والشهود والمستندات في لبنان فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني بالقضية، وهو يمتلك أوراقاً ثبوتية قبل جواز السفر الفلسطيني؟ وإذا كانت صفة اللجوء سقطت لماذا أعطيت له هذه الأوراق التي جددها مؤخراً، متسائلة ألا يحتاج إسقاط صفة اللجوء إلى حكم قضائي؟". وتساءلت العائلة لماذا وصلت وثائق السلطة إلى الإعلام ولم تصل وثائقه اللبنانية، في إشارة إلى ما نشرته محطة الـ "أم تي في" على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لجواز سفر دبور الفلسطيني. كما أكدت العائلة "أن الانتربول لم ينشر نشرة حمراء باسم والدهم على موقعه، مطالبين الدولة اللبنانية بالنظر بالملف بكل تفاصيله وتطبيق القانون اللبناني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، عن نقل دبور إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جراء تدهور حالته الصحية بعد اعتقاله. وفي بيان سابق، حمَّلت عائلة السفير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر محمود عباس مسؤولية ما وصفته بـ”توقيف واحتجاز” دبور وتدهور حالته الصحية، محذرةً من تداعيات ذلك. وأضاف البيان أن استهداف دبور جاء، بحسب تعبيرهم، على خلفية كشفه ملفات وقضايا فساد، مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط وترهيب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصادر قانونية أن ترحيل السفير دبور كما تسرب من السلطات اللبنانية وتسليمه إلى السلطة في رام الله، يعتبر غير قانوني. كما أشارت وفق مصادرها القانونية أنه بالرغم من امتلاك دبور جواز سفر فلسطيني، إلا أنه مسجل لدى دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، ويحمل الهوية الزرقاء بالإضافة إلى أنه مسجل لدى الأنروا، وبالتالي يتعذر على السلطات اللبنانية تسليمه لسلطة رام الله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفور تسرب خبر ترحيل دبور إلى سلطة رام الله، اعتصم عدد من أبناء مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان، معظمهم من منتسبي حركة فتح وأقارب السفير دبور، احتجاجاً على قرار اعتقاله ورفضاً لما وصفوه "بالتحريض" من ياسر عباس. المعتصمون أكدوا أن ترحيل دبور غير مبرر خصوصاً أنه لاجئ فلسطيني في لبنان ومسجل لدى الاونروا، رافضين قمع وتكميم الأفواه في السلطة الفلسطينية ومؤكدين أن عدداً كبيراً من أبناء الحركة ضد سياسة عباس، لكن التهديد بالطرد وقطع الراتب هو الذي يمنعهم من المجاهرة بالرفض. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وشهد مخيم الرشيدية تحركاً شعبيا في الأزقة، تعبيراً عن الغضب، لحظته عدسة منصة مخيمات لبنان بوست . هذا ولم يصدر أي تعليق أو بيان من السلطة الفلسطينية ولا السفارة الفلسطينية في بيروت، على ما صدر من مواقف عائلة دبور .

استكمل الجيش اللبناني إجراءات تسلّمه الرسمية واللوجستية لمكتب "أمن الانتفاضة" التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية عند المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود شمال لبنان. وشهدت المنطقة وانتشاراً أمنياً مكثفاً شمل إزالة التعديات والمخالفات في شارع الصمود، وجرف المنطقة الواصلة بين شارع الصمود والمكتب، إلى جانب استقدام مكعبات إسمنتية وترتيب السواتر. وفي إطار الأعمال اللوجستية وتأمين الموقع، قام الجيش بتفجير قنبلة قديمة تم العثور عليها قرب النقطة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وعلى الرغم من إبلاغ الأهالي بنية الجيش فتح "زاروبة غفور" المقابلة للموقع -والتي كانت مغلقة سابقاً ضمن سلسلة الإجراءات الأخيرة- فإن التوجه نحو إغلاق الممر الفرعي بين المخيم وشارع الصمود بشكل كامل، ودون الإبقاء على ممر للمشاة، أثار قلقاً واسعاً بين السكان. ويُشكل هذا الإغلاق شللاً حقيقياً لحركة التنقل اليومية، كون هذا الطريق يُعد شرياناً حيوياً ونشطاً يعتمد عليه الأهالي بشكل أساسي للوصول إلى منازلهم وأعمالهم. وتزداد الأزمة خطورة بالنظر إلى قرب الموقع من "مستوصف العناية" الذي يبعد أمتاراً قليلة فقط عن جدار المكعبات الإسمنتية، مما يفرض عوائق كبيرة أمام وصول المرضى الحالات الحرجة إلى الرعاية الطبية. وعمل الجيش اللبناني الآن على نقل مكعبات اسمنتية إلى مكتب أمن الانتفاضة التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية في مخيم البداوي، الذي تسلّمه قبل أيام. وما يضاعف من معاناة الأهالي أن هذا المعبر يُعتبر من أواخر الممرات الفرعية النشطة في المنطقة، بعد موجة الإغلاقات المتتالية التي طالت أطراف المخيم مؤخراً. وأمام هذا الواقع، يتطلع السكان إلى مراجعة هذه التدابير وإيجاد حلول تُراعي متطلبات حياتهم اليومية وتضمن سهولة تنقلهم للحصول على الخدمات الأساسية. هذا وقد عمد الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة إلى إغلاق العديد من مداخل المخيم مما تسبب بتداعيات اقتصادية واجتماعية في المخيم، لجهة إغلاق المحال التجارية ومصالح الناس، مما أدى فقدان الكثير من أبناء المخيم مصادر رزقهم، فضلاً عن صعوبات لحقت بالطلاب لجهة وصولهم إلى مدارسهم نظراً لتلك الإغلاقات مما أدى إلى تكلفة مالية على الأهالي لاستئجار باصات لنقل أولادهم إلى المدارس، فضلاً عن صعوبة التواصل مع المجتمع الخارجي، وتواصل القربى بسبب إغلاقات عطلت الدخول والخروج السهل كما كان يحصل في السابق. كل هذه الإغلاقات جرت في ظل صمت من قبل السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فضلاً عن عدم تحرك من قبل الفصائل لمعالجة هذا الوضع .

استقبل مخيم البرج الشمالي الشهيد حسن أحمد حميد ابن مخيم البرج الشمالي، الذي ارتقى جنوب لبنان لينضم إلى ثلة من الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا شهداء أثناء مواجهة الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ليؤدي الشهيد حميد إلى جانب من سبقوه من الشهداء قسطهم إلى العلا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذه وقد زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد المجاهد/ حسن أحمد حميد "فجر" 24 عاماً، من كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة. هذا وقد حظي الشهيد حسن حميد باستقبال مهيب في مخيم البرج الشمالي، حيث احتشد الأهالي في أزقة المخيم، مستقبلين جثمان الشهيد بالتكبير، والتحية لأرواح الشهداء، وتأييداً للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد عبَّرت والدة الشهيد حميد عن اعتزازها بولدها الشهيد، الذي زفته شهيداً إلى فلسطين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ومع ارتقاء الشهيد حسن أحمد حميد، تكون المخيمات الفلسطينية قد قدمت العشرات من أبنائها الشهداء المقاتلين الذي واجهوا عدوان الاحتلال، وخاضوا معركة الشرف والبطولة في مواجهة الاحتلال، في معركة متواصلة يخوضها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وفي الشتات، في معركة توحد فيها الفلسطينيون .

أصدرت السلطات اللبنانية عبر نقابات ومؤسسات تابعة لها، العديد من القوانين التي تحاصر مستقبل جيل الشباب الفلسطيني في لبنان، مما يضع مستقبل هذا الجيل على المحك. وتأتي هذه القوانين لتصادر الحق الإنساني للاجىء الفلسطيني لكونه محروم من حقوقه كإنسان من"العمل" وهو حق حفظته مواثيق الأمم المتحدة التي وقع عليها لبنان، وكأجنبي مسجل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي من المفترض أن لديها قسم قانوني من المفترض أن يتابع قضايا اللاجئين، فضلاً عن مشاركة الفلسطيني في لبنان بدورة الاقتصاد اللبناني، والتي تحرم الاقتصاد اللبناني من عوائد اقتصادية وأبضاً يد عاملة وكوادر فلسطينية متعلمة، يمكن أن تساهم في نهضة لبنان على كافة المستويات . صدور قوانين تحاصر الشباب الفلسطيني:  بدأت في الآونة الأخيرة سلسلة قوانين مجحفة، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة في لبنان رغم عدم اتساعها، آخرها صدور أربعة قوانية تطال مجال الرياضة، الإعلام، والنمرة العمومية الحمراء، فضلاً عن استمرار تعقيد صدور إذونات مزاولة مهنة التمريض للاجىء الفلسطيني في لبنان .  فقد أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوناً اعتبر فيه اللاعب الفلسطيني في لبنان كأجنبي، حيث أصدر  البيان كالتالي : "يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة". هذا القرار سيحرم الجيل الجديد من الرياضين الفلسطينيين من اللعب في الأندية الرياضية اللبنانية، كون النادي سيتحمل تكلفة مالية، ولكونه سيفضل ساعتئذ اللاعب الأجنبي من الخارج على اللاعب الفلسطيني الناشىء كونه أكثر خبرة . سبق ذلك إصدار قوانين تمنع الفلسطيني من تملك نمرة حمراء عمومية، حيث كان يُسمح للفلسطيني قانونياً بشراء اللوحة الحمراء كـ "ملك عقاري/مالي منقول" بهدف الاستثمار فقط؛ بحيث يشتري النمرة ويسجلها، ثم يؤجرها لسائق لبناني يملك دفتراً عمومياً ليعمل عليها مقابل بديل مالي يومي أو شهري. وجاءت القرارات والتضييقات الأخيرة لتقفل هذه الثغرة وتمنع تسجيل أو تملك اللوحات لغير اللبنانيين بشكل كامل لحصر هذا القطاع باليد العاملة المحلية. ترافق ذلك مع صدور المادة 63 من قانون الإعلام الجديد، التي تمنع الفلسطيني من شغور موقع مسؤول موقع إلكتروني. واشترطت هذه المادة لتشترط على متولي مسؤولية هذا الموقع أن يكون إعلامياً لبنانياً، مما يؤدي إلى حرمان الصحفيين الفلسطينيين من شغور هذا الموقع، والإطاحة بشريحة من الصحفيين تعمل في إدارة مسؤولية مواقع فلسطينية . من جهة أخرى، فشلت كل المحاولات التي قام بها الممرضون الفلسطينيون بالتعاون مع نقابة الممرضين بإصدار إذونات عمل إلا لفئة قليلة من الممرضين ولمدة سنة واحدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، بالرغم من وعود وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، بتسهيل إصدار إذونات، مما أدى إلى تفشي البطالة بالخريجيين الفلسطينيين من قسم التمريض وصرف النظر عن الدرساة بهذا التخصص الذي كا يشكل نافذة للفلسطيني للعمل في لبنان. كذلك عدم صدور إذونات عمل جديدة من شأنه أن يشكل تهديداُ فعلياً لشريحة كبيرة من العاملين منهم في المستشفيات الخاصة، لعدم الحصول على تجديد لمزاولة المهنة . فشل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في تطبيق وعودها: منذ انطلاق عمل اللجنة (وهي إن كانت لجنة استشارية) عام 2005، لم تتجاوز حصيلة إنجازاتها صدور القانون 129 (المنوط بإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل ورسومها)، والقانون 128 (تعديل قانون الضمان الاجتماعي) من المجلس النيابي، ما يسمح للفلسطيني الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، دون غيره من تقديمات الضمان، مع بقاء المهن الحرة محظورة، ومما زاد الأمور تعقيداً، أن المراسيم التطبيقية لهذه القوانين لم تصدر، منذ عام 2010 . هذه التعديلات القانونية، لم تُحدِث فرقاً جذرياً، باعتراف لجنة الحوار نفسها، والتي اعترفت عبر موقعها الإلكتروني بذلك.  وكان من اللافت هو إطلاق الوعود من قبل اللجنة، عبر المديرة التنفيذية للجنة، نادين الماروق، التي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 كانون الثاني من العام الماضي، حيث أكّدت أن "الدولة اللبنانية تؤكّد التزامها المستمر بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم مع احترام الدستور اللبناني ومبدأ رفض التوطين"، والنتيجة إلى الآن صفر إنجازات .". وبالعودة إلى الخطاب "المدهش"، أُطلقت في هذه الجلسة وعود، أن اللجنة تعمل على صياغة إطار قانوني شامل ينظّم الوجود القانوني للاجئين، من تعريف قانوني واضح للاجئ الفلسطيني، وإصدار بطاقة ممغنطة موحّدة. كذلك الاعتراف بحقوق اللاجئ الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، من العمل والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وحرية تكوين الجمعيات، والملكية، وخطة شاملة لإدارة المخيمات، كذلك حق العمل في جميع المهن. هذا لا يمنعنا من القول إن هذه الحقوق، في حال إقرارها، بالتأكيد ستُحدِث فرقاً في حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، إلا أن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية، وممارسات الدولة اللبنانية، جعلت هذه الوعود في "مهب الريح"، وهو ما أبقى إنجازات اللجنة منذ عام 2005 متواضعة جداً بأقل تقدير. وجاءت هذه القوانين الأخيرة لتثبت عدم جودى، ومصداقية لجنة الحوار في إحداث أي فرق يذكر على مستوى الحقوق الفلسطينية للاجىء . المجلس الاقتصادي الاجتماعي يرفض مقترحات لجنة الحوار: أفشلت جلسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي انعقدت في 24 تموز 2026 في إقرار رأي استشاري يتعلق بمبادئ تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وذكرت جريدة المدن اللبنانية أنه ما إن بدأت المناقشة التي يُفترض أن تكون الأخيرة لإقرار الرأي/الموقف، حتى تكرر النقاش والاعتراضات السابقة التي تتميز باستقطاب حاد في المواقف، ثم فُقد النصاب، وطارت الجلسة. كان المجلس قد أحال طلب لجنة الحوار إلى لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان في المجلس في أيار 2026، وطلب إليها إعداد مشروع الرأي. وأرسلت اللجنة المكلفة المسودة الأولى لمشروع الرأي يوم 21 أيار. تلت ذلك جمعيتان عموميتان في 3 و24 حزيران لمناقشة المسودة التي تم تعديلها بين الاجتماعين بناء على بعض الملاحظات. استمر التباين في الآراء، فجرت محاولة إضافية جمعت أصحاب وجهات النظر المختلفة، ولكنّها كرست التباين الشديد في وجهات النظر. وكان اجتماع الجمعية العامة في 24 تموز النتيجة الطبيعية لهذا التباين، إن لم نقل الخلاف العميق والمبدئي في وجهات النظر. وكانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد أرسلت طلباً  بواسطة رئاسة الحكومة  إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعلمه فيه أنها في صدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعددت المبادئ التي تنوي اعتمادها في مشروع القانون، وطلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها وفي أثرها الاقتصادي والاجتماعي المحتمل على لبنان وعلى اللاجئين. يمكن تلخيص هذه المبادئ التي دعمتها مسودة الرأي في النقاط التالية: - اعتماد نص قانوني واضح لتعريف التوطين واللاجئ الفلسطيني - تأكيد إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (2010)، وإزالة العقبات الإجرائية التي تعرقل دخول اللاجئين الى سوق العمل بشكل نظامي، وتوسيع دائرة المهن التي يسمح لهم بممارستها. - فتح حوار بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ونقابات المهن المنظمة بموجب قوانين خاصة، لاسيما المهن الحرة (محامون، أطباء، مهندسون...)، من أجل التباحث معهم في انعكاس إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل على المهن التي يمثلونها. - تنفيذ القوانين التي تتيح الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وإزالة العقبات أمام ذلك، وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين أفضلية على باقي الأجانب في الإفادة من التعليم والخدمات الصحية. - تصحيح نتائج القانون التمييزي الرقم 296/2001 الذي يمنع الفلسطينيين حصراً من حق التملك، ومعالجة الآثار التي نتجت عن تطبيقه. - تمكين اللاجئين الفلسطينيين من تأسيس الجمعيات التنموية والأندية الاجتماعية والثقافية وتنظيمها بموجب القانون...الخ. وذكرت "المدن" أن فور اطللاع الاعضاء على مضمون الموقف المقترح من قبل اللجنة، حتّى انفجرت الاعتراضات مباشرة وبشكل حاد. وكان أبرز المعترضين ممثلو بعض المهن الحرة في بيروت، وممثلو الاتحاد العمالي العام وإن بشكل اقل حدة، في حين كانت هناك أصوات أخرى وجدت في ما هو مقترح موقفاً مقبولاً ومسنوداً إلى معطيات علمية. واللافت هو أن بعض ممثلي نقابات المهن الحرة في المجلس، نقلوا هذه النقاش الذي كان لا يزال في مراحله الأولى إلى نقبائهم، بما يشبه الشكوى والاستعانة بهم للضغط على النقاشات التي يفترض أن تدور في المجلس لا خارجه، والتي يفترض أن يقوم بالحوار حولها ممثلو النقابات في المجلس بأشخاصهم لا بالوكالة او الواسطة. لكن ما حصل هو خلاف ذلك تماماً. لجنة الحوار تغيب حضور الفصائل الفلسطينية دأبت لجنة الحوار منذ أن تسلمها رئاستها يتولى هذا المنصب السفير رامز دمشقية، الذي عُيّن رسمياً بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في مارس 2025 خلفاً للدكتور باسل الحسن، على تغييب حضور الفصائل الفلسطينية المعروفة حماس الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والاكتفاء بشخصية هشام الدبسي المعروف بانتماءه لفتح، ومنظمة التحرير . هذا يطرح تساؤلاً مشروعاً حول طريقة عمل اللجنة، التي ترفض العمل مع القوى الفلسطينية مجتمعة، بخلاف ما كان يحصل في السابق، ومنها "اللقاء التشاوري" الذي يجري تهميشه، وهو الذي يتضمن كل القوى الفلسطينية، ما عدا حركة "فتح"." في السنوات السابقة أظهرت اللجنة ما يصح تسميته "تعاطفاً" تجاه اللاجئ، و"تعاوناً" مع القوى الفلسطينية، عبر إصدار استراتيجيات عمل تقدّم مقترحات، كـ"الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الملف الفلسطيني 2022- 2024" و"رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" عام 2018، بمشاركة الأحزاب اللبنانية والقوى الفلسطينية مجتمعة، إلا أن نهج لجنة الحوار الحالي، مع دمشقية اختلف عمّا كان عليه مع رؤساء اللجنة السابقين، وهذا بالتأكيد ليس مردُّه إلى دمشقية نفسه، بقدر ما هو نهج جديد من الدولة اللبنانية، تمثّل بتهميش القوى السياسية الفلسطينية، على حساب رجحان كفة السلطة وياسر محمود عباس. وهنا يُطرح تساؤل آخر، هل ستتم الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة، التي تمّ الاتفاق عليها لبنانياً وفلسطينياً، والتي استغرقت ساعات عمل طويلة، وسنوات لإصدارها مع إنجازاتها المتواضعة جداً، أم يجري العمل بشيء جديد، وبأي اتجاه؟ إنّ ملاحظة قضايا تتعلّق باللاجئين، وممارسة السلطة في لبنان، تُظهِر أن هناك نهجاً إقصائياً تجاه القوى الفلسطينية، لحساب السلطة الفلسطينية في لبنان، ابتداء من التعامل مع أجهزة الأمن الوطني التابعة لـ"فتح" في المخيمات.. وكان من الملاحظ أن السفير دمشقية قدّم إلى الرئيس سلام الورقة الأولية لـ"الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وكان من بين الحاضرين في تلك الجلسة الدبسي. " ومما يثير تساؤلات كبرى أيضاً، هو ما تم الإعلان عنه حول إنشاء مكاتب محلية خدماتية داخل المخيمات، حيث يجري حالياً العمل على البدء بإنشاء أول مبنى خدماتي في مخيم نهر البارد مطلع آذار من العام الحالي.  ولقد أشار المستشار السياسي والقانوني للجنة الدكتور علي مراد، إلى أن هذه الورقة "تهدف إلى وضع أطر إجرائية لكيفية إدارة المخيمات على كل المستويات الإدارية والأمنية والخدماتية" ــــ فهل هي بديل عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية المُنتخبة في المخيمات؟ غياب دور السفارة ومسؤول ملف اللاجئين في المنظمة والفصائل الفلسطينية: تأتي هذه القوانين في ظل غياب تحرك جدي، وخطة مواجهة، وصمت من قبل المعنيين بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وكان من الملاحظ جداً، أن التحركات التي يقوم بها مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، في لبنان لم تأتي بفائدة تذكر ما خلا وعود أطلقها باجتماعه مع اللجان الشعبية في بيروت بتحسينات في المخيمات. أما على مستوى ما صدر من قوانين جائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، فلم يصدر أي تصريح بالرغم من وجوده في لبنان، واجتماعه بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كذلك لم تتحرك السفارة الفلسطينية لمتابعة ما يجري اتخاذه بحق اللاجئين الفلسطينين، ما خلا تحرك للاتحاد العمالي الفلسطيني  الذي يتبع للمنظمة، فيما يخص منع تملك الفلسطيني النمرة العمومية الحمراء، واقتصرت فقط على لقاء رئيس الاتحاد العمالي الفلسطيني غسان البقاعي مع رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان (النقيب بسام طليس)، ومع قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان (برئاسة بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه)، ولم تؤدِ إلى أي نتائج تذكر، بل اقتصرت فقط على إطلاق الوعود بالمتابعة. ترافق ذلك مع صمت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وعدم وجود أي تحرك أو تصريحات حتى لمتابعة ما يجري بحق اللاجئين الفلسطينيين. مستقبل مجهول:  بناء على ما سبق، ستؤدي هذه القوانين وربما صدور المزيد منها إلى ترك مصير الجيل الجديد من الشباب الفلسطيني في مهب الريح، والدفع بالهجرة عبر البحر بالتهريب مع ما يرافق ذلك من مخاطر كبيرة، مما يذكر بمأساة مركب طرطوس الشهير، في سبتمبر 2022، حيث فُجع المخيم بغرق مركب هجرة غير نظامية انطلق من شواطئ الشمال وقبالة السواحل السورية (طرطوس)؛ أسفر الحادث عن وفاة وغرق أكثر من 100 شخص، كان من بينهم ما يزيد عن 50 ضحية ومفقوداً من أبناء مخيم نهر البارد وحده، مما تسبب بصدمة وغضب عارم واحتجاجات واسعة داخل. هذه القوانين في ظل غياب خطة لمواجهتها، وعدم وجود دعم لتعزيز مستقبل الشباب الفلسطيني في لبنان، سيؤدي إلى تفريغ المخيم من الطاقات الشبابية ، وتهديد حق العودة وبقاء وجود المخيمات الفلسطينية، في ظل مخاطر كبيرة خارجية محدقة تهدد حق العودة، وتعمل على محو الهوية الفلسطينية من الجيل الجديد، كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني .