تقارير إخبارية - مخيمات لبنان بوست

البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “السلطة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهاز القضائي التابع للسلطة الفلسطينية. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. . موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

لا تُحسم القضايا العامة بالشهرة ولا بتكرار الروايات، بل بالأدلة الموثّقة التي تخضع لمنطق الدولة والقانون. وبين تضارب التقارير الإعلامية حول أصول عائلة المرشح الرئاسي في هندوراس سلفادور أليخاندرو نصرالله، جاءت وثائق رسمية صادرة عن سلطات الانتداب البريطاني لتضع حدًا نهائيًا لأي التباس، وتعيد النقاش إلى أساسه الصحيح: السجل السيادي. هذا التحقيق يستند حصريًا إلى وثائق أصلية محفوظة ومُدققة، حصلت عليها مؤسسة “هوية” – المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية، وتعود إلى الفترة ما بين عامي 1940 و1942. الوثيقة التأسيسية: طلب الجنسية الفلسطينية (1940) في 17 أيلول/سبتمبر 1940، تقدّم عيسى عودة نصرالله بطلب رسمي للحصول على الجنسية الفلسطينية، وفق Palestinian Citizenship (Amendment) Order, 1939، أثناء إقامته في مدينة تروخيو – هندوراس. الوثيقة، الصادرة عن دائرة الهجرة التابعة لحكومة فلسطين، تُعد حجر الأساس في هذا الملف، إذ تنص بوضوح إداري لا يقبل التأويل على ما يلي: مكان الولادة: بيت جالا – فلسطين تاريخ الولادة: 1 نيسان / أبريل 1886 الديانة: كاثوليكي أرثوذكسي الأصل: عربي المهنة: تاجر تاريخ مغادرة فلسطين: تشرين الثاني / نوفمبر 1913 الأهمية الجوهرية لهذه الوثيقة لا تكمن فقط في تحديد مكان الولادة، بل في تأكيد الارتباط القانوني المستمر بفلسطين، وهو شرط جوهري لمنح الجنسية آنذاك، ويتجسد في: مراسلات منتظمة مع الأقارب في بيت جالا امتلاك منزل وأراضٍ مسجلة في فلسطين نية صريحة للعودة والاستقرار مستقبلًا في بيت جالا هذه المعطيات لا تُسجّل بناءً على تصريح فردي، بل بعد تحقق إداري رسمي. العائلة بالأسماء: من السرد إلى السجل ضمن الطلب نفسه، تُدرج الوثيقة الزوجة والأبناء بالأسماء والأعمار، وهم: الزوجة: زهراء إبراهيم قمصية (من بيت جالا) الأبناء: مانويل أولغا أليخاندرو أمريكا لوسيا نعيم هذه البيانات تتطابق تطابقًا كاملًا مع شجرة العائلة الموثقة التي نشرتها مؤسسة “هوية”، بما في ذلك التسلسل الزمني والتحول اللغوي للأسماء من العربية إلى الإسبانية، وهو نمط معروف في الهجرة الفلسطينية المبكرة إلى أمريكا اللاتينية. هذا التطابق ينقل النسب من إطار الرواية المتداولة إلى سجل موثّق قابل للتحقق. مرحلة التدقيق الإداري: الصور والمتابعة (1941) في عام 1941، انتقل الملف إلى مرحلة المتابعة الإدارية، والتي شملت: إرفاق صور شخصية رسمية لعيسى عودة نصرالله وزوجته مطابقة الاسم العربي مع الصيغة اللاتينية في السجلات التحقق من الوضع القانوني وعدم وجود أي مانع أمني مراجعة الشهود المذكورين من بيت جالا هذه المرحلة تمثل ما يُعرف إداريًا بـ طبقة التحقق (Verification Layer)، وهي مرحلة لا يُستكمل بعدها الملف إلا في حال استيفاء الشروط كاملة. القرار السيادي: شهادة الجنسية الفلسطينية (1942) في 18 كانون الأول/ديسمبر 1942، أصدرت حكومة فلسطين – دائرة الهجرة إشعار استلام شهادة التجنّس، برقم تسجيل 69372، موقّعًا من صاحب العلاقة. الوثيقة تنص صراحة على: الاعتراف بالجنسية الفلسطينية استكمال جميع المتطلبات القانونية عدم حيازة أي جنسية أخرى فعالة عند صدور الشهادة من الناحية القانونية، هذه الوثيقة تُعد قرارًا سياديًا نهائيًا، ولا يمكن الطعن به إلا بوثيقة رسمية أعلى مرتبة، وهو أمر غير موجود في هذا الملف. لماذا تُغلق هذه الوثائق أي جدل؟ لأن ما بين أيدينا ليس مستندًا منفردًا، بل سلسلة قانونية متصلة: طلب رسمي (1940) → تدقيق إداري (1941) → صور وهوية → متابعة → شهادة سيادية (1942) في منطق التحقيق، هذه تُصنّف كـ Chain of Custody مكتملة.وأي رواية لا تستند إلى هذا المستوى من التوثيق تبقى خارج إطار الإثبات. الخلاصة الوثائق الصادرة عن سلطات الانتداب البريطاني تثبت بشكل قاطع أن عائلة نصرالله فلسطينية الجذور من بيت جالا، وأن وجودها في هندوراس يعود إلى هجرة فلسطينية مبكرة سبقت نكبة عام 1948. في هذا التحقيق، لم تنتصر الرواية الأكثر تداولًا، بل الرواية المدعومة بسجل سيادي كامل.وهنا، الوثيقة قالت كلمتها الأخيرة.

اعتصم موظفو مدرسة نهر الأردن التابعة لوكالة الأونروا في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضا للمساس بحقوقهم، واحتجاجا على تقليص الخدمات. كذلك اعتصم أساتذة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان؛ احتجاجاً على تقليص الخدمات، ورفضاً للمساس بحقوقهم. من جهتها أعلنت منظمة "ثابت" لحق العودة عن دعمها الكامل لمطالب موظفي "الأونروا" في لبنان، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مساس بحقوقهم أو تقليص ساعات عملهم لما له من آثار سلبية على الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين.  وشددت المنظمة على ضرورة توحيد جهود المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه (فصائل، مؤسسات، ولجان) لمواجهة هذه الإجراءات المجحفة، داعيةً إلى تصعيد التحركات الشعبية والنقابية حتى تتراجع إدارة الوكالة عن قراراتها View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) في سياق متصل، أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست: فعاليات شبابية في مخيم البداوي ستجول صباح يوم الغد على المدارس من أجل التأكد من سحب كتب الجغرافيا الجديدة التي وزعتها الأونروا على الطلاب قبيل أيام، والتي حذف في جزء منها خريطة فلسطين، أو عاصمة القدس محذوفة من خارطة العواصم العربية .

أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في فلسطين رفضهم المطلق لظاهرة "الصهيونية المسيحية" والترويج لها، مؤكدين أنها لا تخدم سوى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومحذرين من ضررها على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. وأكدوا أن تمثيل المسيحيين في الأرض المقدسة هو مسؤولية كنسية حصرية تضطلع بها الكنائس التاريخية، محذّرين من أفراد ومبادرات تدّعي تمثيل المسيحية خارج الإطار الكنسي الرسمي، لما يشكّله ذلك من تضليل للرأي العام، وإضرار بوحدة الرعية، وخدمة أجندات سياسية تمسّ الوجود المسيحي في القدس والأرض المقدسة. جاء ذلك في بيان شدد على أن رعاية المسيحين في هذه الأرض "موكلة إلى الكنائس الرسولية التي حملت رسالتها المقدسة على مر القرون بتفان راسخ"، مضيفا أن "الأنشطة الأخيرة، التي يقوم بها أفراد محليون يروجون لأيديولوجيات ضارة كالصهيونية المسيحية، تضلل الرأي العام وتزرع الفتنة وتضر بوحدة الرعية". وأضاف البيان، أن كنائس القدس تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الترحيب الذي حظي به هؤلاء الأفراد على المستويين الرسميين المحلي والدولي" لأن هذه التصرفات تُعد تدخلا في الشؤون الداخلية للكنائس، وتجاهلا للمسؤولية الرعوية الموكلة إلى البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس". وأكد رؤساء الكنائس أن "ادعاء السلطة خارج نطاق الكنيسة يُلحق الضرر بوحدة المؤمنين ويُثقل كاهل الرسالة الرعوية الموكلة إلى الكنائس التاريخية في الأرض". وشددوا على أن "البطاركة ورؤساء الكنائس هم وحدهم الذين يمثلون الكنائس ورعاياها في الأمور المتعلقة بالحياة الدينية المسيحية والمجتمعية والرعوية في الأرض المقدسة". وقال النائب البطريركي العام في بطريركية اللاتين بالقدس المطران ويليام شوملي، إن رؤساء الكنائس يترفعون عن ذكر الأسماء "لكنهم ينتقدون الأيديولوجية التي تدافع عن طرف دون الآخر وتعطي حقا لطرف دون الآخر وهذا لا يجوز". وأضاف: "أولا من المعروف أن الصهيونية المسيحية تدعم الفكر الصهيوني المتطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وثانيا يدّعي هؤلاء أنهم يمثلون الرأي والفكر والشارع المسيحي، لكنهم في الحقيقة أقلية، والممثل الحقيقي لمسيحية الأرض المقدسة هم رؤساء الكنائس، ولا نريد أن يزاود علينا أحد لأن هذا ضد الحقيقة، ويخلق فتنة ضد المسيحية الموجودة في هذه البلاد والتي تحمل فكرا معتدلا تجاه الحل المطلوب للقضية الفلسطينية". وبخصوص الزيارات التي ينظمها هؤلاء الأفراد للشخصيات لمسؤولي الاحتلال، قال شوملي إنهم يصدرون بعد تنظيمها بيانات أو يطالبون ببعض المطالبات للمسيحيين من أجل أن يعطوا لأنفسهم شرعية، مثل المطالبة بفتح كنيسة معينة مغلقة، أو الحصول على حق هنا أو هناك. وأضاف "هم يطلبون في الحقيقة جزيئيات ليعطوا لأنفسهم شرعية بأنهم يدافعون عن الشارع المسيحي باعتبارهم يمثلون المسيحيين، ونحن نقول إنهم لا يمثلون سوى أنفسهم فقط".

نظم اتحاد المعلمين في لبنان وقفة، احتجاجية في ثانوية القسطل ببعلبك، رفضا لقرار الأونروا القاضي بتقليص ساعات العمل وخفض الرواتب بنسبة 20%. وطالب الاتحاد المفوض العام بإلغاء القرار وإعادة الخدمات إلى وضعها السابق وضمان حقوق الموظفين وطلابهم، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى صمام الأمان والمدافع الأول عن حقوق المعلمين وكرامتهم. من جهتها أعلنت في وقت سابق إدارة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية، صرف التلاميذ اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026 عند الساعة 11:50 ظهرا، عدد الحصص التعليمية لهذا اليوم هو 5 حصص. هذا وقد أعلن المؤتمر العام لموظفي الأونروا في أقاليم الأردن، الضفة الغربية، غزة، لبنان، سوريا وعمان، الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة احتجاجا على قرار تخفيض ساعات العمل وما يترتب عليه من خفض فوري للرواتب بنسبة تقارب 20%. منوهاً أن نزاع العمل سيبدأ يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 ويستمر حتى السبت 7 شباط 2026، على أن يستكمل بإضراب مفتوح وشامل اعتبارا من الأحد 8 شباط 2026 في كافة مناطق العمليات.وأضافت أن القرار مرفوض رفضا مطلقا، ونطالب بالإلغاء الفوري له، ونحمل الإدارة العليا كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية يوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026 لمدة ساعتين بدءا من الساعة 10 صباحا. والبارحة نفذ موظفوا الأنورا عتصاماً في مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضاً للمساس بحقوق العاملين في وكالة الأونروا، واحتجاجاً على تقليص الخدمات. كذلك أنهى أمس طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار وكالة الأونروا تقليص رواتب موظفيها بنسبة 20%. ولقد طالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية. بدورهم نفذ أساتذة وكالة الأونروا في مخيم الرشيدية اعتصاماً احتجاجياً رفضاً لقرار تخفيض الرواتب بنسبة 20%، وللاحتجاج على سلسلة الإجراءات التعسفية التي أقرتها الوكالة مؤخراً بحق موظفيها. هذا وقد رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها.  وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. وفي السياق نفسه حذرت الهيئة 302 من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى. واشارت الهيئة أنه بعد بيان لازاريني حول تقليصات رواتب الموظفين وساعات عملهم، أشارت الهيئة أن نجاح لازاريني باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. واتهمت الهيئة لازاريني عبر قراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار..

دخلت قضية مقتل المطلوب محمد عبد الله زيد، المعروف بـ«أبو النار»، في مخيم البداوي مرحلة جديدة، عقب لقاء موسّع عُقد يوم الجمعة، جمع قيادة الأمن الوطني الفلسطيني المركزي وقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، إلى جانب ممثلين عن عائلة الفقيد والرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية، لبحث ملابسات الحادثة التي فجّرت توترًا أمنيًا واسعًا داخل المخيم. اللقاء، بحسب بيان صادر عن عائلة الفقيد، اتّسم بـ«مستوى عالٍ من المسؤولية»، حيث قدّم أهل القتيل عرضًا تفصيليًا مدعّمًا بالأدلة والصور وشهادات شهود عيان، خلص – وفق ما ورد – إلى أن ما حصل ليس عملية توقيف، بل تصفية جسدية مكتملة الأركان. وخلال الاجتماع، عرض شاهد العيان الذي كان برفقة زيد تفاصيل إطلاق النار المباشر، وهو ما قوبل، بحسب البيان، بـ«استغراب واستنكار شديدين» من قبل المجتمعين. كما طالب والد الفقيد وأقاربه، إلى جانب ممثلي رابطة الضاهرية، بتسليم جميع المتورطين دون استثناء، سواء من أصدر الأوامر أو من نفذها، وإنزال العقوبات بحقهم ضمن الأطر الرسمية. في المقابل، تعهّد الوفد القيادي، وفق البيان، بمحاسبة جميع المتورطين بأسرع وقت ممكن، وسط تحذير واضح من عائلة الفقيد وأهالي الضاهرية من أن التأخير في المحاسبة قد يفتح الباب أمام الشائعات ومحاولات الفتنة والانزلاق إلى مسارات غير مضبوطة. وأكدت عائلة زيد تمسكها بأن تبقى القضية بعهدة الدولة اللبنانية والأمن الوطني الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على رفضها المطلق لإراقة الدماء وحرصها على أمن واستقرار المخيم، باعتبار أن أي انفلات أمني ستكون كلفته جماعية. من التوتر الميداني إلى الاتهام المباشر تعود جذور القضية إلى حادثة إطلاق نار كثيف شهدها المخيم في الأيام الماضية، تسببت بحالة هلع واسعة بين الأهالي، وأسفرت عن تعطيل المدارس وسقوط إصابات. وبحسب إفادات شهود عيان، أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق النار في الشارع العام، ما أدى إلى إصابة محمد زيد قبل الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه. مصادر محلية أفادت حينها أن ما جرى جاء في سياق محاولة توقيف، إلا أن عائلة زيد سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن طبيعة الإصابات وآثار الجثة تشير إلى نية قتل مسبقة، متحدثة عن استخدام طلقات متفجرة وآثار تنكيل، ما اعتبرته خروجًا كاملًا عن أي إجراء أمني أو قانوني. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادثة، أعلنت العائلة أن ما ظهر في المقاطع المصوّرة يدعم فرضية القتل العمد، محمّلة الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن العملية نُفذت بقرار قيادي صادر عن جهات تابعة لـحركة فتح. احتواء بانتظار الأفعال رغم نفي العائلة نيتها إغلاق المخيم أو الذهاب إلى تصعيد فوري، إلا أنها كانت قد منحت مهلة زمنية واضحة للاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن خيار التصعيد يبقى مطروحًا في حال المماطلة أو الالتفاف على القضية. وفي ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن الملف دخل مرحلة احتواء سياسي–أمني مشروط، عنوانه ضبط الشارع مقابل تنفيذ وعود المحاسبة. غير أن مصادر محلية تحذر من أن أي إخلال بالتعهدات سيعيد التوتر إلى نقطة الصفر، في مخيم يعاني أصلًا من هشاشة أمنية وتراكم أزمات. حتى اللحظة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا:هل ستُترجم الوعود إلى إجراءات فعلية، أم أن القضية ستلتحق بسجل طويل من الملفات المؤجلة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

اعتصم أساتذة ثانوية القسطل في مخيم الجليل في بعلبك، وكذلك أساتذة مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي رفضاً لتقليصات الأنروا وخفض الرواتب . وقد أنهى طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار الوكالة تقليص رواتب موظفيها. كذلك أنهى طلاب مدرسة بير زيت، وبيت جالا في سبلين دوامهم الدراسي مبكر، احتجاجا على قرار الوكالة . وقد عبر الأساتذة عن غضبهم من هذا القرار، الذي سيؤثر على حقوق الأساتذة من جهة، والعملية التعليمية من جهة أخرى نظراً لأن تقليص عمل ساعات الأساتذة سينعكس بدوره على العملية التعليمية، مشيرين إلى أن الدوام المدرسي سيُخفَّض إلى أربعة أيام بدل خمسة. يُذكر أن الاعتصام جاء بدعوة من اتحاد المعلمين. وطالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية، مهددين باعتصامات مفتوحة View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهته رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها.  وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. هذا وقد أصدرت الأنروا بياناً، صرح فيه المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، أنه ابتداء من الأول من شباط سيجري تقليص عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب20% نظراً لنقص الميزانية في الأنروا .

بعد مقاطعة جماعية شملت كتّاباً ومتحدّثين احتجاجاً على سحب دعوة الكاتبة والأكاديمية الأسترالية من أصل فلسطيني رندا عبد الفتاح للمشاركة في "أسبوع كتّاب أديلايد"، أعلن منظمو المهرجان، يوم أمس الثلاثاء، إلغاء نسخة عام 2026، التي كانت مقرّرة أواخر فبراير/ شباط المقبل. وشارك في المقاطعة نحو 180 كاتباً ومتحدّثاً، على خلفية سحب إدارة المهرجان دعوة عبد الفتاح، عقب الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي. وكانت الإدارة قد اعتبرت، في بيان سابق، أن توجيه الدعوة إلى عبد الفتاح قد يؤثر على "التماسك المجتمعي" الذي يمثّله المهرجان. وأعقب قرار سحب الدعوة انسحابات متسارعة من كتّاب وناشرين وعاملين في الحقل الثقافي. ومن بين الأسماء التي أُعلن انسحابُها، الكاتبة البريطانية زادي سميث، والكاتبة الأسترالية كاثي ليت، والروائي الأميركي بيرسيفال إيفرت. وشملت المقاطعة من أستراليا: ميشيل دي كريتسر، وميليسا لوكاشينكو، وبيتر غريست، وبرناديت برينان. كما أعلنت مديرة المهرجان استقالتها، معتبرة أنها "لا يمكن أن تكون شريكة في إسكات الكتّاب"، ومحذّرة من أن إقصاء كاتبة تحت وطأة الضغوط والاصطفافات السياسية يمسّ بحرية التعبير، ويؤسّس لمسارٍ "أقلّ حرية". من جهتها، وصفت الكاتبة رندا عبد الفتاح سحب الدعوة بأنه "عمل مخزٍ وعنصري، ويمثّل رقابة معادية للفلسطينيين"، ورفضت الاعتذار لاحقاً، مؤكدةً ألا علاقة لها، ولا لأي فلسطيني، بهجوم بونداي. ومع اتساع المقاطعة، أقرّ مجلس الإدارة في بيان الإلغاء بأن قرار سحب الدعوة "خلق مزيداً من الانقسام"، وتضمّن البيان أيضاً اعتذاراً للكاتبة، وتعهد الأعضاء المتبقون فيه بتأمين انتقال منظّم إلى المجلس الجديد الذي أعلنت الحكومة نيتها تشكيله، لإدارة أحد أهم التظاهرات الأدبية في أستراليا.

أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في بيان عن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للموظفين المحليين بنسبة 20% اعتبارًا من 1 شباط 2026 مع خفض الرواتب، بسبب عجز مالي خطير يُقدّر بـ 220 مليون دولار. وادعى لازاريني في بيانه، أن هذا التقليص ناتج عن تعليق تمويل جهات مانحة رئيسية وتراجع التمويل الإنساني عالميًا، وذلك بهدف استمرار الوكالة وتجنب الاستغناء عن الموظفين. هذا البيان، استدعى تعليقاً من الهيئة 302، المختصة بمتابعة شؤون الأنروا واللاجئين الفلسطينيين، حيث أطلق ناقوس الخطر، من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى.. فبعد نجاحه باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. يحاول اليوم وفي رسالته الأخيرة وقراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار. هذا وقد أطلق هذا البيان سلسلة ردود فعل شعبية في المخيمات، حذرت من تداعيات هذه الخطوة اقتصادياً ووطنياً على اللاجئين، خصوصا بعد قيام الأنروا بإنهاء تعاقد أكثر من 675 موظف في غزة. هذا ويثير هذا التصريح من قبل المفوض العام للأنروا مخاوف، من أن يكون هذا القرار البداية لتصفية حقوق الموظفين مما سيلقي بتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليص خدمات الأنروا، مما سينعكس على ملفات التعليم والصحة.

ذكر موقع ليبانون ديبايت، نقلاً عن مصادر فلسطينية في صيدا عن مشاورات، من أجل استكمال مراحل تسليم السـلاح في المخيمات، وسط توافق مبدئي وتام بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية . وأضاف "ديبايت" أن المصادر تتوقع التقدم بالنسبة لمنظمة التحرير، فيما بالنسبة للفصائل الأخرى، كحركة حماس والجهاد الإسلامي، فإن الحوار ما زال يسير على إيقاعٍ بطيء. وعن موعد استكمال عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة، توضح المصادر أنها المرحلة الأهم، من أجل سحب كل الذرائع من إسرائيل، وقطع الطريق على أي اسـهداف للمخيم أو لمخيمات أخرى. وعن احتمال بروز تعقيدات في مخيمات الشمال، تتوقع المصادر أن تقتضي العملية، جولة من المحادثات من أجل إنجاز هذه المهمة. وعن تحديات المرحلة المقبلة في حال بقي سـلاح في المخيمات، تؤكد المصادر أن السـلاح الفلسطيني سيصبح بنهاية المطاف لدى الجيش اللبناني الذي سيتولى الحفاظ على أمن المخيمات. وادعى الموقع، أن تسليم السـلاح يساهم في التخفيف من منسوب التوتر داخل المخيمات بالدرجة الأولى. هذا وتقوم حركة فتح والسفارة الفلسطينية في لبنان، بتسليم السلاح في المخيمات، من خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن قضية الحقوق المدنية للاجئين لم تقر، وهو ما وعد به رئيس السلطة والدولة اللبنانية، عندما زار لبنان، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، مما يطرح تساؤلات أين أصبحت حقوق اللاجئين في ظل تسليم السلاح، وغياب أي نقاش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع الفلسطينيين حول تلك الحقوق.

أثر المنخفض الجوي في لبنان، على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث فاضت المياه في الشوارع والأزقة، بسببب البنية التحتية المتهالكة، بالرغم من مشاريع الأنروا المتعددة، على مدار سنوات، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه المشاريع، ومدى نجاعتها في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتصريف مياه الشتاء، مما يضيف أيضاً تساؤلات جديدة عن مدى الشفافية في من تسلم تلك المشاريع . كذلك تسبب المنخفض الجوي وهطول الأمطار الغزيرة، بانهيارات كبيرة في المباني المتصدعة، في مخيم برج البراجنة، فانهارات جدران المباني، وشرفات بعض المنازل، مما طرح مجدداً الحديث عن مسؤولية الأنروا، والدولة اللبنانية في السماح بإدخال المواد اللازمة للبناء، وتأمين الأنروا الاعتمادات المالية المطلوبة، لمئات المباني المتضررة، بفعل بيئة المخيمات، وفقر الناس وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم، مما يجعل اللاجىء الفلسطيني وعائلته في خطر شديد، من تساقط الجدران على رؤوس ساكنيها . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا ويطالب الأهالي في المخيمات الفلسطينية منذ سنوات إدارة الأنروا، بتأمين الأموال اللازمة لإعادة ترميم البيوت، حتى لا تصبح كالقنابل الموقوتة في التسبب بقتل العائلات الفلسطينية، فضلاً عن المطالبات الدائمة بتحسين البنية التحتية، من ماء وكهرباء . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

نفذت قوات الأمن الوطني الفلسطيني عملية تسليم المطلوب محمد عبد الله زيد، الملقب "بأبو نار" في مخيم البداوي بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، حيث جرى توقيفه وتسليمه للجهات المختصة، إلا أنه ما لبث أن توفي لاحقاً متأثراً بجراح أُصيب بها أثناء إلقاء القبض عليه. وكانت مصادر خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست": أفادت عن دخول عناصر تابعة للأجهزة الأمنية اللبنانية ضمن المجموعة الملثمة التي أطلقت النار في مخيم البداوي، ما يعني أن ما جرى عملية مداهمة، حيث جرى اعتقال المطلوب (م.ز.) مصابا، وأسفر إطلاق النار عن إصابة مسؤول لدى الأمن الوطني الفلسطيني. هذا وقد طالب أهالي المقتول، بإجراء تحقيق شفاف. لاحقاً تم تحطيم كاميرات الأمن الوطني التابع لحركة فتح، في منطقة السوق بمخيم البداوي شمال لبنان، نتيجة حادثة التي أسفرت عن مقتل "محمد زيد"، خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني.

اجتاحت موجة من الغضب المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد قيام الأنروا بحذف اسم فلسطين من الخريطة في منهاج الصف السادس. وقام الأهالي في مخيم نهر البارد بجمع كتاب الجغرافيا وحرقها للتعبير عن حالة الغضب والاعتراض على سياسات الأنروا. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك دخل الحراك الفلسطيني المستقل والأهالي في مخيم نهر البارد إلى مدارس الأنروا في مخيم نهر البارد، وتحدثوا مع الطلاب عن خطورة حذف اسم فلسطين من الخارطة. وحذر الأهالي أن هذا التحرك، هو تحرك تحذيري، مطالبين الأنورا بعدم تكرار هكذا ممارسات . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك أحرق الأهالي في مخيم الجليل في بعلبك كتاب الجغرافيا، تعبيرا عن رفضهم الكامل، لشطب اسم فلسطين من الخارطة، وتنديدا بممارسة الأنروا بحق اسم فلسطين . ⁨ ⁨ ⁨ كذلك احتج عدد من الطلاب في مخيم عين الحلوة على إزالة اسم فلسطين من الخريطة في كتب الجغرافيا، بالمنهج الذي تدرسه الاونروا في لبنان. الطلاب تابعوا الدراسة داخل الصفوف، ولكنهم عبروا عن غضبهم الواسع من من هذا الإجراء، مطالبين بضرورة سحب كل النسخة وتعديلها. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقام من لجان الأهل في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور بزيارة مدارس الأونروا في المخيم، مؤكدين رفضهم المطلق لشطب كلمة فلسطين من المناهج والخرائط الجغرافية. كذلك طالبوا إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه السياسة لما تشكّله من مساس بالهوية الوطنية وحق العودة، مع التأكيد على متابعة القضية حتى الاستجابة للمطالب.

اعتبرت قيادات فتحاوية وأسرى محررون أن الانتقادات الحادة والمطالبات الكثيرة من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح لرئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بشطب قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الإجتماعية، تشير إلى أن معركة "مستحقات الأسرى" ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، مشككة بإجراء المؤتمر الثامن للحركة وفق الأسس الديمقراطية، في ظل الحديث عن رغبة ياسر محمود عباس، ابن الرئيس، بالترشح للجنة المركزية للحركة. وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من عدة أعضاء في المجلس الثوري، فإن ملف وقف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء كان المسيطر على جلسات دورة المجلس الثوري الذي أصدر بيانه الختامي أمس السبت. وقال عضو في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك حالة غضب في القواعد الفتحاوية بالمخيمات والأرياف، لأن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية هو لغم انفجر بوجه فتح في الشارع، وستدفع ثمنه الحركة في كل الانتخابات القادمة".  أثار قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في 14 أيار/مايو المقبل، بعد تسع سنوات على المؤتمر السابع، جدلًا داخل الحركة بشأن ضيق فترة التحضير ومخاوف من تكرار غياب الشفافية والديمقراطية. ووفق مصادر العربي الجديد، ظل حديث مصادر فتحاوية عن توجه لفرض أسماء محددة في اللجنة المركزية، من بينها ياسر عباس، إلى جانب قيادات أمنية وإعلامية مقربة من الرئيس محمود عباس. هذا ويثير وجود ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علامات استفهام في لبنان، لجهة متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحالة الحرمان من الحقوق التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . فضلا عن مثار تساؤلات عن دور السفير الفلسطيني في لبنان، في ظل ممارسة ياسر مهامه "كمبعوث خاص" لرئيس السلطة محمود عباس . وقد أثارت تصريحات ياسر عباس غضبا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين عندما اعتبر أن أي انتقاد للأنروا هو عمل مشبوهـ في ظل التقصير الواضح الذي تمارسه الأنروا بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

سُجّل تشديد أمني غير مسبوق على حواجز مخيم المية ومية، رغم عدم وجود أي مطلوبين أو أعمال عدائية، ما أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات المتكررة وطول فترات الانتظار والتفتيش على الحاجزين الوسطاني والفوقاني. من جهة أخرى، ما زال التشديد الأمني يراوح مكانه في مداخل مخيم عين الحلوة، وفي آخر الأحداث تم اعتقال اللاجىء الفلسطيني محمد السعدي على حاجز الجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة لأسباب غير معروفة، ليطلق سراحه لاحقا بعد تعرضه للضرب حسب مصادر محلية . هذا وقد زاد الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية في المخيمات، حيث شهد مخيم البداوي إغلاق العشرات من المنافذ مما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية . وفي مخيم الرشيدية يشيد الجيش اللبناني أبراج مراقبة .

أعلن اتحاد المعلّمين في لبنان متابعته بقلق لقضية حذف اسم «فلسطين» من أحد دروس كتاب الجغرافيا للصف السادس المعتمد في مدارس الأونروا، معتبرًا أن ذلك يمسّ جوهر التعليم والهوية الوطنية الفلسطينية.  وأكد أن فلسطين ليست مجرد مصطلح جغرافي بل حقّ تاريخي غير قابل للتصرّف، رافضًا تحميل المعلّمين مسؤولية أي تعديل لم يكونوا شركاء فيه. وطالب الاتحاد إدارة الأونروا بتوضيح رسمي حول خلفيات التعديل، والعودة مؤقتًا إلى النسخة السابقة من الكتاب، وإشراك الهيئات التربوية والنقابية في أي مراجعة مستقبلية للمناهج، حفاظًا على الاستقرار التربوي والوعي الوطني للطلاب. هذا وقد قامت الأنروا في مناهجها التربوية في مادة الجغرافيا بحذف اسم فلسطين من الخارطة مما أثار موجة غضب عارمة بين اللاجئين دعت إلى الاحتجاج وإغلاق المدارس في الأنروا . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي السيق وفي السياق نفسه دعت حراكات من مختلف المناطق اللبنانية إلى التحرك احتجاجًا على حذف اسم فلسطين من كتب الجغرافيا المعتمدة من الأونروا، مطالب الحراك بإعادة النسخة السابقة من الكتاب، معلنًا تنظيم تجمعات صباح الاثنين أمام المدارس لجمع كتب الجغرافيا ورفضها. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)  من جهتها دعت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية بلبنان أولياء الأمور إلى إعادة تسليم كتب الأونروا، احتجاجًا على حذف اسم فلسطين من المناهج التعليمية، معتبرةً ذلك مساسًا بالهوية الوطنية وحق العودة. بدوره أعلن المسار الثوري الفلسطيني البديل دعمه الكامل للحراك الطلابي الفلسطيني في مدارس الأونروا بلبنان، محمّلًا إدارة الوكالة المسؤولية عن سياساتها التعليمية، ومؤكدًا أن التحركات الطلابية تمثل فعلًا نضاليًا دفاعًا عن الهوية الوطنية ورفضًا لمحاولات شطب اسم فلسطين وحقوق اللاجئين من المناهج.

توفيّ الحكواتي والباحث الفلسطيني حمزة العقرباوي غرقًا في نهر النيل بمصر بعدما سقط من القارب الذي كان يستقله في ساعات الليل، وتم انتشال جثمانه صباح اليوم الثلاثاء. وقالت عائلة العقرباوي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن نجلهم توفي إثر غرقه في نهر النيل، دون توفر تفاصيل إضافية حول ظروف وملابسات الحادث، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن. وأفادت مصادر مقربة، أن العقرباوي كان ممنوعًا من السفر، وكانت هذه أول رحلة له إلى الخارج. ويُعد العقرباوي (42 عامًا) من أبرز الحكواتيين الفلسطينيين، وينحدر من بلدة عقربا جنوب شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. عُرف باهتمامه بجمع الموروث الشعبي الفلسطيني، وتوثيق الحكايات الشفوية المرتبطة بالحياة اليومية والذاكرة الجمعية في القرى الفلسطينية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نعاه ناشطون ومثقفون، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الفلسطيني. فمن هو حمزة العقرباوي؟ حمزة العقرباوي باحث وحكواتي فلسطيني وُلد عام 1984، ونشأ في بيئة ريفية أسهمت في تشكيل اهتمامه العميق بالتراث الشفهي والتاريخ الاجتماعي لريف نابلس وفلسطين عمومًا. عمل على توثيق الحياة اليومية والتحولات الاجتماعية عبر منهج يجمع بين البحث الميداني والسرد الحكائي. أنشأ أرشيفًا يضم مئات الصور والوثائق التاريخية، تشمل دفاتر قديمة، مراسلات، وثائق ملكية وشهادات، تغطي فترات تمتد من أواخر القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين، ما أتاح قراءة دقيقة لتاريخ الناس والمكان. آلاف الشبان والشابات اصطحبهم العقرباوي، الذي كان يقود مجموعة "تجوال سفر"، عبر سنوات طويلة، والتي تنظم مسارات مشي في مختلف أرضي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث كانوا يصدحون بأصواتهم في الوديان والجبال مرددين بعد العقرباوي: "حب الأرض وغنيها، غنيها بتغنيها وأحلى أرض بكل الأرض، الأرض اللي بنمشي فيها". كان المشاركون ينصتون إلى حكايات العقرباوي حول كل قرية وبلدة ومدينة يمرون بها، تاريخها وجغرافيتها وعلاقتها مع المحتل، وكيف قاومت الأتراك ومن بعدهم الإنكليز، ومن بعدهم الاحتلال الإسرائيلي. يسرد تاريخ الغزاة عبر أبطال البلاد الذين قاوموا واستشهدوا، فذهب الغزاة وبقيت قصص الأبطال من أمثال أبو جلدة والعرميط، الذين دوّخوا الجيش الإنكليزي في جبال نابلس. ومن الحكايات الشفوية إلى التوثيق كان يتنقل بسلاسة لا يتقنها كثيرون منهم. حمزة العقرباوي كان يحرص على نسج علاقة بين هذا الجيل والأرض وأبطالها بخيوط من الأرض لا تنقطع، وبجولات ممولة ذاتياً وليس من المانحين كما درجت العادة أن يكون كل حدث في فلسطين منذ اتفاقية أوسلو 1993. وفي مجال الحكاية الشعبية، قدّم عروضًا وجولات معرفية تُروى فيها القصص في سياقها الجغرافي الطبيعي، محوّلًا المكان إلى نص حي، ومؤكدًا دور الذاكرة الشفوية كمصدر معرفي. وبذلك مثّل العقرباوي جسرًا بين الذاكرة الشعبية والتوثيق المعاصر، وأسهم في صون الهوية الثقافية الفلسطينية ونقلها للأجيال بوعي ومنهجية.

سلم الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، شحنة من الأسلحة للجيش اللبناني. وقد تم تسليم الأسلحة في مكان لم يتم الإعلان عنه مسبقاً. ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمعت عناصر من الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة، حيث لم يكن هناك تواجد للصحفيين، ومنع المواطنون من المرور من تلك المنطقة، وقد حصلت منصة مخيمات لبنان بوست على فيديو، يظهر تجمع عناصر من الجيش بانتظار وصول شحنة الأسلحة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) لاحقا خرجت شاحنة من المخيم، تحتوي على الأسلحة، ولم يتم معرفة تفاصيل السلاح الذي تم تسليمه. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا ويقوم الأمن الوطني، بتوجيهات من سلطة رام الله، بتسليم الأسلحة منفرداً، وليس بقرار جامع من الفصائل الفلسطينية مجتمعة، في ظل غياب أي حوار يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين . هذا ويزداد الخناق على الفلسطينيين في المخيمات جراء إغلاق المنافذ إلى خارج المخيم، كما حصل في مخيم البداوي، مما أدى تعطيل الحركة الاقتصادية في المخيم، وانقطاع الناس اجتماعيا عن الخارج. هذا فضلاً عن بناء أبراج مراقبة في مخيم الرشيدية، فضلاً عن التشديد في إجراءات الدخول والخروج في الرشيدية، ومخيم عين الحلوة مما يؤدي الى ازدحام خانق على مداخل المخيمات.

أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست، بأن الجيش اللبناني يقوم ببناء وإعداد 5 نقاط مراقبة في ضواحي، مخيم الرشيدية. وتأتي هذه الخطوة في ظل مضاعفة الإجراءات الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتترافق مع خطوات قام بها الأمن الوطني تجاه تسليم السلاح، في خطوة منفردة، بعيداً عن التوافق الفصائلي، لجهة التشاور والخروج برؤية موحدة تحفظ حقوق اللاجئين، المدنية، حيث يغيب أي حوار بين لجنة الحوار والفصائل الفلسطينية حول حقوق اللاجئين. وتترافق هذه الحملة مع إجراءات مشددة تطال المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من تشديد الإجراءات على الحواجز وتفتيش السيارات، مما يعيق حركة الأهالي في الدخول والخروج، وليس انتهاء بإغلاق منافذ المخيمات، مما انعكس أضرارا اقتصادية واجتماعية على المخيم .

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عددا من قادتها البارزين، وذلك في بيان تلاه المتحدث العسكري الجديد باسم الكتائب مساء اليوم الاثنين. وافتتح البيان بتحية لسكان غزة، مشيدا بصمودهم في وجه الحرب والحصار، قبل أن يعلن "زفّ" كوكبة من القادة الذين قال إنهم استشهدوا بعد خرق الاحتلال للتهدئة واستئنافه عملياته العسكرية في مارس/آذار الماضي، معتبرا دماءهم امتدادا لمسيرة طويلة من التضحيات وأكد المتحدث الجديد أن عملية "طوفان الأقصى" شكّلت منعطفا مفصليا في مسار الصراع، قائلا إنها "جاءت لتصحيح المسار وإعادة روح المقاومة إلى الأمة"، بعد سنوات من الحصار والتهميش، مشيرا إلى أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق وقف الحرب لم يكن نتيجة ضغوط سياسية، بل "ثمرة لتضحيات شعبنا وبطولات مقاومته"، معتبرا أن صمود غزة أفشل، بحسب وصفه، أهداف إسرائيل العسكرية والسياسية، وفي مقدمتها كسر إرادة الفلسطينيين ونزع سلاح المقاومة. ودعا المتحدث "كل المعنيين إلى لجم الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه"، محذرا من الانشغال بسلاح المقاومة، ومؤكدا أن الأولى، وفق البيان، هو "وقف سلاح الاحتلال الفتاك الذي استخدم في حرب الإبادة"، بدل التركيز على بنادق الفلسطينيين. وفي تفاصيل النعي، أعلنت الكتائب استشهاد محمد السنوار (أبو إبراهيم)، قائد أركان القسام، مشيرة إلى أنه قاد الكتائب في مرحلة وصفتها ببالغة الصعوبة، خلفا لمحمد الضيف، وكان له دور مركزي في التخطيط لعملية "السابع من أكتوبر" وإدارة المواجهة العسكرية اللاحقة. كما نعت القسام محمد شبانة (أبو أنس)، قائد لواء رفح، الذي قالت إنه استشهد برفقة السنوار وعدد من القادة، مؤكدة أنه تنقل بين مواقع متعددة وأسهم في عمليات عسكرية بارزة، لا سيما في جنوب القطاع. وشمل البيان نعي حكم العيسى (أبو عمر)، الذي وصفته الكتائب بأنه من القادة الذين راكموا خبرات عسكرية في أكثر من ساحة، قبل أن يستقر في غزة ويتولى مهام قيادية، من بينها التدريب والتأهيل ونقل الخبرات القتالية. وأعلنت القسام كذلك استشهاد رائد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع، مشيرة إلى دوره في تطوير منظومة التصنيع العسكري، التي اعتمدت عليها الكتائب في بناء قدراتها القتالية محليا خلال سنوات الحصار. وفي أبرز ما ورد، كشفت الكتائب عن استشهاد الناطق العسكري المعروف باسم "أبو عبيدة"، معلنة اسمه الحقيقي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت وكنيته الحقيقية (أبو إبراهيم)، ومؤكدة أنه شغل منصب قائد إعلام القسام، وكان صوتها الأبرز خلال الحرب. وتضمن البيان التأكيد على أن المواجهة مع كيان الاحتلال لم تنتهِ، في ظل ما وصفه باستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، وتصاعد التوتر في غزة والضفة والقدس، داعيا إلى استمرار الحراك الشعبي والسياسي حتى محاسبة الكيان وعدم إفلاته من العقاب. وقد خرجت التظاهرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ففي مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، خرجت تظاهرات داعمة للقسام، حيث عمت التظاهرات في أرجاء المخيم في ساعات الليل الأولى. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك خرجت مظاهرة تأييد للقسام في مخيم نهر البارد شمال لبنان، حيث علت الهتافات من الأهالي في المخيم، للقادة الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في معركة طوفان الأقصى، كذلك علت الهتافات للشهيد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، المعروف بالملثم "أبو عبيدة". هذا وقد عم الحزن في مخيم الجليل ببعلبك بعد الإعلان عن القادة الشهداء، حيث صدحت مآذن مخيم الجليل، بالقرآن الكريم حدادا على أرواح القادة الشهداء .

أطلق أهالي مخيم البداوي مناشدات عاجلة بضرورة التدخل العاجل لوضع حل جذري لمشكلة طوفان المياه المتكرر عند المدخل الرئيسي للمخيم من جهة منطقة المنكوبين. وأكد الأهالي أن طوفان الشوارع يزداد خطورة مع كل موجة أمطار شتوية، مخلّفًا أضرارًا جسيمة على السلامة العامة والممتلكات. وأشار الأهالي إلى أن الطوفان أدى إلى غرق نادٍ رياضي يقع في المنطقة مرتين متتاليتين، ما أسفر عن تضرره وتلف معدّاته بالكامل. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الأزمة التي تتسبب بقطع الطريق الوحيد المتبقي داخل المخيم، في ظل إغلاقات قام بها الجيش اللبناني مؤخراً، لطريق حيوي يشكل شريانًا حيويًا لحركة اللاجئين وطلاب المدارس وباصات الطلاب، إضافة إلى مرور سيارات نقل الحالات المرضية.   هذا وتعاني المخيمات الفلسطينية في لبنان من بنية تحتية هشة، بحيث أن هطول الأمطار يشكل سيولاً وفيضانات في المخيم، بحيث تتحول الأزقة في المخيم إلى بحيرات صغيرة، كذلك تدخل المياه إلى بيوت اللاجئين في المخيم، مما تسبب أضرارا في الممتلكات . هذا ويطالب الأهالي في المخيم، بضرورة تدخل الأنروا لمعالجة البنية التحتية في المخيم، نظراً لما تسببه الأمطار من كارثة بيئية على المخيم في ظل غياب بنية تحتية سليمة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شيع حشد كبير من أهالي مخيم عبن الحلوة، جثامين عائلة الرحيل، الزوجة وولدين، بعد تعرضهم لحادث سير مساء أمس على جبيل أثناء توجههم لزيارة أقرباء لهم في مخيم البداوي.   وقد شاركت حشود كبيرة من الأهالي في الجنازة، حيث عمت طرقات المخيم باتجاه مقبرة درب السيم، بعد الصلاة عليهم في مسجد الفاروق، قبل أن توارى العائلة الثرى.   وقد أدى الحادث الأليم إلى وفاة الزوجة سلوى برر المحمد، وابنها محمد ماهر رحيل، وابنتها جميلة ماهر رحيل، من مخيم عين الحلوة، حيث دفنوا في مقبرة درب السيم في مخيم عين الحلوة، بينما نجى الوالد ماهر الرحيل من الموت. وقد عبر الأهالي عن بالغ حزنهم لفقد هذه العائلة، بعد هذا الحادث الأليم. وقد شارك الزوج ماهر الرحيل في الجنازة، مودعاً عائلته بشكل مؤثر، وهو يستند إلى المعزِّين لعدم قدرته على المشي.   وفي مخيم البداوي ما زال الأهالي في صدمة، بسبب الحادث الذي أودى بحياة السيدة ازدهار عبيد والطفلة ميس أبو جميع .   وقد وقعت الحادثة في الوقت الذي كان فيه الوالدان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة. هذا وقد أفاد تقرير الطب الشرعي، أن سبب وفاة العائلة في مخيم البداوي، يعود إلى الاختناق.   وبحسب المصادر الطبية، فإن الاختناق نجم عن وجود سخان المياه الذي يعمل على الغاز داخل المطبخ، حيث أدى إغلاق جميع أبواب ونوافذ المنزل إلى استهلاك الأوكسجين، ما تسبب باختناق جميع من كانوا داخل المنزل. هذا وأصدرت اللجنة الشعبية والقوة الأمنية في مخيم البداوي بياناً، دعتا فيه إلى "الإلتزام الصارم بإجراءات السلامة"، محذّرتين من خطورة تركيب شيفون الغاز داخل المنازل، ومؤكدتين ضرورة تركيبه في أماكن مفتوحة مع توفير التهوئة الجيدة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الفواجع. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شهد مخيم البداوي حادثة مأساوية أودت بحياة جدة وحفيدتها من آل أبو جميع داخل إحدى منازل المخيم، فيما نُقلت حالتان أخريان إلى المستشفى لتلقي العلاج، إحداهما إلى مستشفى سيدة زغرتا والأخرى إلى مستشفى المظلوم. ووفق معطيات الأولية غير رسمية، أفاد جيران العائلة بتسجيل أربع حالات اختناق يُرجّح أن تكون ناجمة عن اشتعال الفحم داخل المنزل، في حين تتضارب الروايات حول سبب الوفاة بين الاختناق أو التسمم الغذائي عقب تناول نوع من الحلوى. وأشارت المعطيات إلى أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كان فيه الوالدان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، فيما لا تزال أسباب الوفاة غير محددة رسميًا حتى الآن، بانتظار ما ستتوصل إليه الجهات المختصة وتقرير الطبيب الشرعي. أفادت مصادر عائلية لمنصة مخيمات لبنان بوست، في سياق متابعتها لحادثة وفاة العائلة في مخيم البداوي، بترجيح أن يكون سبب الوفاة ناتجًا عن تسمم غذائي، مع التأكيد أن الصورة لم تتضح بشكل كامل حتى اللحظة. وأوضحت المصادر أن الضحيتين هما طفلة صغيرة وجدتها من جهة الأم، فيما أُصيبت طفلة أخرى، وهي الابنة الكبرى، وقد وُصفت حالتها بالخطيرة، ولا تزال تتلقى العلاج تحت المتابعة الطبية. لاحقاً حضر فريق من وزارة الصحة اللبنانية إلى مخيم البداوي لمتابعة إجراءات أخذ العينات من الأطعمة والقيء، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وإعداد تقرير الطبيب الشرعي المتعلق بالحادثة التي أدت لوفاة امرأة وطفلة داخل إحدى العائلات في المخيم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر عائلية حرصها على انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي الرسمي، تجنبًا لتعدد الروايات وإثارة الجدل حول أسباب الحادثة، إلى حين اتضاح الحقيقة بشكل نهائي.

أصدرت الأنروا "توضيحاً" حول التحويلات الطبية "غير الطارئة" إلى المستشفيات، بعد تعليقها، بذريعة نقص التمويل. وأشارت الأنروا، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية (العيادات) الـ26 في لبنان مستمرة دون تغيير. كما تابعت أن دعم الاستشفاء مستمر بنفس التغطية السابقة دون تغيير على الشكل التالي:- 100-90 % لحالات الاستشفاء من المستوى الثاني .- 60 % لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث (الحالات الصعبة). وأردفت الأنروا، أنها خلال العاميين الماضيين: رفعت التغطية لمرض السرطان من 50 إلى 75% حتى سقف سنوي 16,000$. كذلك رفعت تغطية الولادات الطبيعية إلى 90%؛ كما رفعت تغطية العلاج الكيميائي من 30% إلى 60% اضافة لرفع تغطية المغروسات الطبية وصور Pet Scan و Uro Scaوأوضحت الأنروا، أنها تدرك "صعوبة اوضاع اللاجئين في لبنان، وصعوبة قدرة المرضى على تغطية النسبة المتبقية من الفاتورة الاستشفائية (نسبة ال 40%)". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتعلل الأنروا هذا التقصير "بالميزانية المحدودة"، مضيفة أنها تبذل كل "الجهود لتأمين تمويل اضافي لنتمكن من تقديم دعم اضافي" . وختمت الأنروا أنها أنشأت صندوق حالات العسر الشديد قبل أعوام لتقديم تغطية اضافية لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث، وذلك للمساعدة في تغطية جزء اضافي من النسبة المتبقية على المريض بعد تغطية الأونروا. بدءا من فاتورة استشفائية 4000 دولار، حيث يدعم الصندوق ايضا أدوية الثلاسيميا بنسبة 95% وأدوية التصلب اللويحي بنسبة 80%. هذا ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أن هذه التقديمات، الطبية غير كافية نظراً لحاجات المرضى، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان، وعدم قدرته على تغطية ما تبقى من الفاتورة الاستتشفائية. ويعود ذلك إلى حرمانه من ممارسة سبعين مهنة في لبنان، مما يعرضه "للتسول" أمام الجمعيات، لتغطية ما تبقى من الفاتورة الاستشفائية، فضلاً عن إغراقه بالديون بسبب المرض، وهذا يستدعي من الأنروا أن تولي الملف الاستشفائي الأهمية القصوى . هذا ويقوم اللاجئون بالاعتصام أمام مكاتب الأنروا احتجاجاً على ما يعتبرونه تقليص الأنروا لتقديماتها للاجئين، كالمساعدات المالية، ودمج المدارس واكتظاظ الصفوف .

ذكر موقع ليبانون ديبايت أن مسؤول إسرائيلي سابق في جهاز الموساد فتح واحدة من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الصراع بين كيان الاحتلال ولبنان، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن عملية خطف حديثة في لبنان مرتبطة بملف اختفاء الملاح الإسرائيلي رون أراد. وفي تعليق على هذه التطورات، قال رامي إيغرا، الرئيس السابق لوحدة الأسرى والمفقودين في الموساد، إن القضية تعيد إلى الواجهة سؤالًا مركزيًا لم يُحسم منذ عقود، يتمثل في مصير رون أراد الحقيقي. وأوضح إيغرا أن هناك احتمالين أساسيين لا يزالان مطروحين: الأول أن يكون أراد قد نجح في الفرار من الأسر في مرحلة ما، قبل أن يلقى حتفه خلال محاولة الهروب أو بعدها، والثاني أن يكون قد قُتل على يد سكان بلدة النبي شيت، ومن بينهم أفراد من عائلة شكر، مع طمر جثمانه في المنطقة. وقد أفادت جريدة «نداء الوطن» في وقت سابق أن التحقيقات ما زالت مستمرة في قضية اختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، وسط غموض وتعدد في الفرضيات، بعدما بات الملف بعهدة فرع المعلومات بإشارة قضائية. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع خيوطًا داخلية وخارجية، مع تدقيق بحركة المطار والمعابر البرية والبحرية، إضافة إلى التحقق من فيلا في محيط زحلة نُقل إليها شكر وكانت مستأجرة مقابل مبلغ مالي مرتفع، ما يثير علامات استفهام حول الجهة التي استأجرتها. كما لفتت الصحيفة إلى أن أسلوب العملية أعاد إلى الواجهة فرضية التشابه مع عمليات سابقة نُسبت إلى جهات خارجية، من حيث التخطيط والتنفيذ والاختفاء السريع، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة من دون حسم أي فرضية حتى الآن وتأتي تصريحات المسؤول السابق في جهاز الموساد، في وقت تشير فيه مصادر قريبة من عائلة شكر إلى أن أحمد شكر هو شقيق حسن شكر. وحسن شكر قُتل مع ثمانية آخرين في معركة ميدون في البقاع الغربي عام 1988، خلال اشتباكات بين مقاتلي “المقاومة الإسلامية” وقوات إسرائيلية. واضاف موقع ليبانون ديبايت أنه وفق مصدر قضائي لبناني يشرف على التحقيقات الأولية فإن الأجهزة المختصة لم تعثر حتى الآن على أي أدلة مادية أو تقنية تثبت وجود أحمد شكر داخل الأراضي اللبنانية. مما يعزز فرضية تعرضه للتخدير والخطف إلى كيان الاحتلال، سواء عبر عملية جوية معقدة أو عبر البحر، في سيناريو مشابه لعملية خطف قائد بحري لبناني من شاطئ البترون شمال لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

أعلن وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع مرض القلب. يُعد بكري واحدًا من أبرز الوجوه الفنية الفلسطينية. ارتبط اسم محمد بكري لاحقاً بالسينما الفلسطينية الحديثة، وشارك في أعمال أصبحت علامات فارقة، من بينها "حكاية الجواهر الثاثة" (1994) للمخرج ميشيل خليفي، كما ظهر في أفلام مثل "حيفا"و"عيد ميلاد ليلى" للمخرج رشيد مشهراوي، و"ياسمين تغني" للمخرجة نجوى نجار، و"واجب" إخراج آن ماري جاسر. كما شارك في الفيلم الإيطالي Private (2004)، الحائز على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا، والذي تناول الحياة اليومية لعائلة فلسطينية تحت الاحتلال، واعتُبر من أهم الأفلام السياسية في العقد الأول من الألفية. إلى جانب التمثيل، خاض بكري تجربة الإخراج الوثائقي عبر أفلام تركت أثراً بالغاً، أبرزها 1948عام (1998)، ثم الفيلم الأشهر في مسيرته Jenin, Jenin (2002)، الذي وثق الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين، وأثار عاصفة سياسية وقانونية استمرت لسنوات، وتعرّض بسببه للملاحقة والمنع من العرض داخل إسرائيل. شيّعت بلدة البعنة المخرج #محمد_بكري ملفوفا بالعلم الفلسطيني، بعد رحيله يوم الأربعاء عن 72 عاماً pic.twitter.com/k5t4rwoN8A— العربي الجديد (@alaraby_ar) December 25, 2025 وكانت آخر أفلام بكري مع المخرجة شيرين دعيبس وهو "اللي باقي منك" والذي وصل للقائمة المختصرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. وكان فيلم "جنين، جنين" (2002) من أبرز أعماله؛ إذ وثّق آثار الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين، وجسد من خلاله معاناة الناس وروح المقاومة الفلسطينية، حتى حاز الفيلم جوائز دولية رغم التحديات القانونية التي واجهها. لم يُستقبل الفيلم بوصفه عملاً سينمائياً فحسب، بل بوصفه فعل اتهام، ما أدخل بكري في دوّامة طويلة من الملاحقات القضائية والاستدعاءات إلى المحاكم، وفرض عليه دفع مبالغ كبيرة، فضلاً عن التضييق والمنع. ومع ذلك، لم يتراجع عن قناعته بأن الخطر الحقيقي هو طمس السردية الفلسطينية، لا تبعات الدفاع عنها.بعد أكثر من عقدين، عاد بكري إلى المخيم نفسه بفيلمه "جنين 2023"، موثّقاً مجزرة إسرائيلية جديدة. وإلى جانب هذين العملين، أنجز بكري فيلم "1948" الذي تناول النكبة من خلال الشهادات الحيّة، وظهر فيه والده شاهداً على تلك المرحلة. وفيلم "من يوم ما رحت" الذي استحضره فيه الروائي الراحل إميل حبيبي بوصفه أباً رمزياً ومرآة لتجربة فلسطينيي الداخل

أكد ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، خلال فعالية ببيروت في ذكرى انطلاقة حركة المقاومة حماس، أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات استثنائية، مع التشديد على حق المقاومة. واعتبر أن أحداث 7 أكتوبر شكّلت تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الصراع، بتداعيات عسكرية وسياسية إقليمية ودولية، كاشفةً ما وصفه بحقيقة الاحتلال. وأكد أن توقف الحرب فُرض على العدو دون كسر المقاومة، وأن عناصر القوة الفلسطينية تتمثل في صمود الشعب، والدعم الإقليمي، وتنامي الرأي العام العالمي المناهض للعدوان. كما دعا إلى تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، ومواجهة تقليصات الأونروا، مع التأكيد على احترام سيادة لبنان وأمنه.

أعاد السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور فتح واحد من أكثر الملفات حساسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية، كاسرًا صمتًا طويلًا لم يكن – وفق روايته – عجزًا أو تواطؤًا، بل خيارًا محسوبًا لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين مزيدًا من الإحباط، في مرحلة كانت القضية الوطنية تمر فيها بأشد ظروفها قسوة وتعقيدًا.   غير أن هذا الصمت، الذي طالما استفاد منه آخرون لإدارة ملفات مالية وعقارية بعيدًا عن الرقابة والرأي العام، انتهى لحظة بدأت الوقائع تخرج من إطار “الإدارة الداخلية” إلى شبهة التفريط بالمال العام، واستغلال النفوذ، والتصرف بأملاك تعود للشعب الفلسطيني وكأنها أصول خاصة قابلة للتقاسم.   رواية متماسكة مقابل نفي إنشائي ما يميز طرح دبور، مقارنة بالبيانات الرسمية اللاحقة، أنه لم يكتفِ بالشعارات أو التعميم، بل قدّم تسلسلًا زمنيًا واضحًا لملف مبنى منظمة التحرير في بيروت والأرض المحيطة به: ملكيات معروفة، تنازلات موثقة، لجان مكلفة، وقرار بيع انتهى بسعر – بحسب تقديرات لجان تخمين – يقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية للعقار. الأهم أن دبور لم ينفِ مسؤوليته السياسية أو الإدارية، بل أعلن صراحة اعتراضه الخطي على البيع، واقتراحه استثمار العقار في مشروع يخدم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو طرح يتسق مع طبيعة الدور التمثيلي المفترض بالسفارة، ويصطدم في الوقت ذاته بعقلية تحويل الأصول الوطنية إلى سيولة سريعة. لحظة الانكشاف: نصف مليون دولار النقطة الفاصلة التي منحت رواية دبور وزنها الحقيقي، لم تكن الاعتراض على السعر فقط، بل ما كشفه لاحقًا عن عرض مبلغ 500 ألف دولار عليه، بوصفه “عربون تقدير”، بعد إنجاز صفقة البيع. هنا، انتقل الملف من خلاف إداري إلى شبهة فساد مكتملة الأركان. ففي المؤسسات العامة، لا يُعرض “التقدير” نقدًا، ولا يُمنح من أصل ثمن بيع ملك عام، ولا يُقدّم لشخص كان قد أعلن اعتراضه على الصفقة. هذه الوقائع، بحد ذاتها، تطرح أسئلة أعمق من مجرد النفي، وتُفسر – إلى حد بعيد – لماذا أصبح كسر الصمت ضرورة، لا ترفًا سياسيًا. بيان المنظمة: هروب إلى الهجوم في المقابل، جاء رد منظمة التحرير الفلسطينية بنبرة دفاعية هجومية في آن واحد. فبدل تفنيد الوقائع بالأرقام والوثائق، لجأ البيان إلى التشكيك بالشخص، وربط تصريحاته بملفات تحقيق أخرى، ما يوحي بمحاولة خلط الأوراق أكثر من السعي لتوضيح الحقائق. واللافت أن البيان، رغم حدّته، لم ينفِ بشكل مباشر جوهر قضية بيع المبنى أو آلية التسعير، بل ركّز على اتهام دبور بسوء التصرف خلال فترة عمله، وهي اتهامات لم تُحسم قضائيًا بعد، ولا تُسقط – من حيث المبدأ – حقه في طرح معلومات تتعلق بملف مستقل يمس المال العام. ترحيب دبور… وتمسّك بالقضاء في رده اللاحق، لم يتراجع دبور، ولم يتبنَّ خطاب المظلومية، بل رحّب بإحالة الملف إلى القضاء، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة عن أقواله، ومطالبًا في الوقت نفسه بقضاء نزيه غير مسيّس. هذا الموقف، سياسيًا وإعلاميًا، يعزز صورته كطرف يسعى إلى كشف الحقيقة لا إلى الهروب منها.   كما أن دعوته الرئيس محمود عباس للتدخل، لم تأتِ من باب الاستقواء، بل من باب حماية ما تبقى من ثقة الجمهور الفلسطيني بمؤسساته، في وقت تتآكل فيه هذه الثقة بفعل ملفات غير مغلقة، وقرارات لا تخضع للمساءلة. من الأكثر مصداقية؟ بين رواية تستند إلى تسلسل وقائع، واعتراضات مكتوبة، وأرقام محددة، واستعداد للمثول أمام القضاء، وبين ردود إنشائية تعتمد النفي والتخوين، يميل الميزان – في نظر مراقبين – لصالح الطرف الذي قرر الكلام بعد أن استنفد الصمت أغراضه. القضية لم تعد مسألة مبنى أو أرض في بيروت، بل اختبار حقيقي لجدية الحديث عن الشفافية داخل منظمة يفترض أنها تمثل شعبًا قدّم كل شيء، ولا يملك ترف أن تُدار أملاكه بعقلية الغنائم. إلى أن يقول القضاء كلمته، يبقى ما طرحه أشرف دبور أقرب إلى بلاغ موثّق منه إلى ادعاء عابر، ويبقى السؤال الأهم: لو لم يتكلم الآن، كم ملفًا آخر كان سيبقى مطويًا… وبأي ثمن؟

ذكرت جريدة النهار، عن مصدر قضائي لبناني أن التحقيقات الجارية في اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، منذ نحو أسبوع، ترجّح تعرّضه لعملية اختطاف نفّذتها الكيان الإسرائيلي، عبر "استدراج ذي طابع استخباراتي"، على خلفية الاشتباه بصلته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986. وأشار المصدر إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كثّفت تحرياتها منذ تسجيل فقدان شكر في منطقة البقاع، وتمكنت من تتبع كاميرات المراقبة وتحليل الاتصالات، ما أظهر مؤشرات أولية على استدراجه من بلدته النبي شيت قبل فقدان أثره قرب زحلة. ولفتت التحقيقات، بحسب المصدر، إلى احتمال تورّط شخصين يحملان الجنسية السويدية، أحدهما من أصل لبناني، وصلا إلى لبنان قبل أيام من الحادثة، في وقت لم يُعثر حتى الآن على أي دليل مادي يؤكد وجود شكر داخل الأراضي اللبنانية، ما يعزّز فرضية نقله إلى خارج البلاد.ويرى المصدر أن اختفاء شكر قد يشكّل حلقة جديدة في سلسلة عمليات إسرائيلية مرتبطة بملف رون آراد، سواء عبر الاغتيال أو الخطف أو الاستدراج الأمني.

نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين اعتصامًا سلميًا أمام مكتب مدير منطقة صيدا للأونروا – طلعة المحافظ، بمشاركة الحراك الفلسطيني المستقل والفلسطينيين المهجّرين من سوريا، رفضًا لقرار إيقاف برنامج الشؤون الاجتماعية، ولسياسات الأونروا التي تطال القطاع الصحي ودمج المدارس والاكتظاظ، والمطالبة بحقوق اللاجئين الأساسية في العيش الكريم إلى حين العودة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تأتي هذه الاعتصامات في وقت تشهد فيه الأنروا تحت ذريعة عدم التمويل، تقليصات طالت قطاع التعليم، عبر دمج المدارس، مما أدى لاكتظاظ في الصفوف التعليمية، مما يؤثر على قدرة الطاقم التعليمي على تأدية مهامه، وعلى الطلاب بالاستيعاب، فضلاً عن التأخير الحاصل بدفع المستحقات المالية للشريحة المنضوية ببرنامج الشؤون الاجتماعية، كذلك إيقاف المساعدة المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يعاني مخيم البداوي شمال لبنان من تداعيات اقتصادية واجتماعية، بسبب الإغلاقات التي قامت بها السلطات اللبنانية عبر إغلاق منافذ المخيم التي تربطه بالخارج، مما أدى إلى انخفاض منسوب الحركة التجارية وخصوصا في شارع أبو الفوز في المخيم، مما انعكس بآثار كارثية أدت إلى إغلاق العديد من المحال التجارية أبوابها . هذا وقد أدت الإغلاقات في المخيم إلى التضييق على إحياء من المخيم، كحي خليل الرحمن، والذي يسكنه لاجئون فلسطينيون، ويعد جزءاً من المخيم، ويضم مداخل فرعية ومسارات ترابية، ويشهد نشاطات مختلفة داخل المخيم. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك أدت الإغلاقات الى إعاقة حركة الموظفين داخل المخيم الذين يعملون في مؤسساته، فضلاً عن حركة الطلاب إلى المدارس، مما أدى إلى رفع التكلفة الاقتصادية على الأهالي بسبب إلحاق أبنائهم بباصات لنقلهم إلى المدارس. هذا وقد بقي منفذان من المنافذ المتبقية التي أغلقها الجيش اللبناني، منفذ يربط المخيم بجبل البداوي، والآخر يربط منطقة خليل الرحمن بمخيم البداوي . وبالرغم من اعتراض الأهالي ومناشدتهم فتح هذه المنافذ، إلا أن السلطات اللبنانية لم تستجب لمطلب الأهالي، في ظل عجز الفصائل الفلسطينية عن إيجاد حلول تسهل على الأهالي حياتهم اليومية، في ظل أنباء تشير إلى أن الجيش اللبناني سيزيد من الحواجز على المداخل المتبقية في المخيم .

أدان اتحاد العاملين في الأونروا – منطقة الشمال، بأشدّ العبارات، الاعتداء الذي تعرّضت له ثانوية عمقا في مخيم نهر البارد، والذي جاء على خلفية إشكال بين شابين تطوّر إلى خلاف بين الأهالي، ما أدى إلى نزول مسلحين إلى حرم المدرسة، مستهدفين الكادرين التعليمي والإداري والطلاب.  واعتبر الاتحاد ما جرى اعتداءً سافرًا على العملية التعليمية وكرامة الموظف وتهديدًا مباشرًا لأمن الطلاب وخروجًا عن القيم والأعراف، معلنًا إغلاق المدرسة فورًا كخطوة أولى احتجاجية، ومطالبًا إدارة الأونروا بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الفورية، وداعيًا اللجان الشعبية والقوى الحية إلى رفع الغطاء عن المعتدين، ومؤكدًا أن كرامة المعلم وأمن الطالب خط أحمر، ومتوعدًا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم المحاسبة وتأمين الحماية اللازمة. هذا وقد اندلع إشكال صباح اليوم داخل حرم ثانوية عمقًا، على خلفية دخول والد أحد الطلاب من عائلة أبو حجل، إلى أحد الصفوف من دون الرجوع إلى إدارة المدرسة، ما أدى إلى تطور الحادث. وأوضح المصدر أنه جرى التواصل مع إدارة المدرسة بحضور اللجنة الشعبية والحراكات، وتم الاتفاق على عقد لقاء صلح اليوم عند الساعة الخامسة مساءً في اللجنة الشعبية بين آل النجمي وآل أبو الحجل، إضافة إلى تنظيم اعتصام يوم الاثنين داخل حرم الثانوية باسم مجلس الأهل دعمًا للإدارة، على أن يستكمل آل أبو الحجل إجراءات حل المشكلة لاحقًا، مع اتخاذ إجراءات إدارية بحق الطلاب المتسببين بالإشكال.

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي رفيع -اليوم الجمعة- أن احتمالية تجدد الحرب في لبنان عالية، في حين أنهت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها في منطقة الناقورة بجنوب لبنان.ورغم تلويح المسؤول الإسرائيلي بعودة الحرب على لبنان، فقد نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول أميركي قوله إن هناك مؤشرات إيجابية في لبنان، وإن الجيش اللبناني يزداد قوة وتحسنا، حسب قوله.ويتحدث الإعلام الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة عن استكمال جيش الاحتلال الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة لحزب الله، في حال فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ ما أسماها "تعهداتهما بتفكيك" سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025

اعتصم الفلسطينيون اللاجئون من سوريا أمام مكتب الأونروا في بيروت، رفضًا للسياسات التعسفية التي تنتهجها وكالة الأونروا، ورفضاً للتقليصات التي تتزايد يوما بعد يوم بحق اللاجئين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) أكما ُغلِق مكتب مدير خدمات الأونروا في مخيم نهر البارد، عقب الدعوة التي أطلقتها الحراكات الشعبية والنشطاء للاعتصام الجماهيري، احتجاجًا على السياسات التعسفية والمجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين.وقد أقدم ناشط فلسطيني على إغلاق مركز الاونروا في مخيم نهرالبارد شمال لبنان احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والصحية وضعف خدمات الوكالة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما عبر الناشط عن غضبه من التهديد بالاعتقال لكل من يحتج على رداءة خدمات الوكالة، معتبراً أن المطالبة بالحقوق هي أولوية مطلقة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.هذا وتتوالى الاعتصامات والتظاهرات أمام مكاتب الأنروا تظراً لتردي خدماتها على مستوى الإغاثة فضلاً عن انخفاض مستوى التعليم نظراً لاكتظاظ الصفوف، ودمج المدارس، مما يؤدي إلى عدم قدرة الأساتذة على التعليم بكفاءة، وتراجع المستوى التعليمي للطلاب .

أشار السفير الأسبق أشرف دبور في منشور هو الثاني على صفحته على فايس بوك، حول عقار يختص بمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة حيث أشار " بأنّ اللّجنة المُكلّفة من الشّرعيّة الفلسطينيّة قامت ببيع المبنى والعقار بطريقة مُريبة جدًّا، وبعد التّأكّد مِن صحّة خبر البيع، فاتحت أحد أعضاء لجنة الشّرعيّة الفلسطينيّة، فاجأني بعرضه عليّ هديّة عربون تقدير مبلغ خمسمائة ألف دولار، يعني نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمنًا للمبنى والعقار، والمقدّر بملايين الدولارات" .وتساءل السفير دبور في منشوره " لماذا يُعرض عليّ هكذا مبلغ؟ وهل هذا التّقدير منصوص عليه بالقوانين والأنظمة ؟ ومن يُعطي الحقّ للجنة كُلّفت ببيع ملك عامّ التّصرّف بأيّ جزء مِن الثّمن المقبوض؟" مضيفا ً "وهل تمّ إيداعه في الخزينة العامّة؟ ام في الحسابات الخاصّة" ؟! وتابع دبور "إن مجموعة الانتهازيين والمستشارين والممثلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسن الأحكام المبنيه على المزاجيه الشخصيه لا على القاعدة القانونيه والأدله والبراهين واستخدامها في خدمة مصالحهم ومأربهم الخاصه حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيلية والمصالح العليا للقضية والشعب لفرض واقع ترهيب و تكميم للأفواه على كلّ مَن يتجرّأ على قول كلمة الحقّ!".وحمَّل دبور إلى ما أسماها القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) مسؤوليّة، "لِما ألت اليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا اليها وما التعامي عن الرؤيه والصمت وادارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلا مشاركة باستمرارية الخلل" . ..وطالب دبو قيادة الحركة بأن "تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصّلاحيّات؛ لتُنقذ ما يُمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبةِ وفق "مِن أين لك هذا"؟! ولنا علم بهذا؟".!…وأشار دبور بأن المعلومات الّتي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها؛ وقضايا أخرى سوف يضعها "في مكانها الطّبيعي! كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النّيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامة في لبنان لصلاحيتها حيث وجود الارض مُتمنّيًا عليهم العمل وفق الأصول الّتي شُكّلت لأجلها تحقيقا للعدالة".وختم منشوره أنه سوف يقوم بعرض ما يملكه من وثائق فقط ضمن المواقع الإلكترونيه الداخلية والخاصة في الوقت المناسب ؛ لإطلاع الأطر القياديه للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها..

استنكر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي(بالقرب من مدينة صيدا) ورئيس بلدية برجا، ماجد ترو، استهداف الجيش الإسرائيلي طريق عام سبلين في منطقة إقليم الخروب، معتبرًا أنّ الاعتداء يشكّل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا سافرًا يطال منطقة مدنية وحيوية خارج نطاق المواجهات. وفي بيان تلقّته "قدس برس"، أشار ترو إلى أنّ "العدو الإسرائيلي، ومرة جديدة وبعدوانية تفوق الوصف، يستهدف منطقة إقليم الخروب، ليطال هذه المرة طريق عام سبلين، الذي يُعدّ شريانًا حيويًا يربط ساحل الإقليم ببلداته وقراه"، لافتًا إلى أنّ هذا الطريق يشكّل ممرًا أساسيًا لحركة المواطنين والتنقّل اليومي". وأضاف أنّ "الاستهداف الذي وقع اليوم وارتقى على اثره مواطن لبناني"يمثّل انتهاكًا صارخًا وعدوانًا سافرًا وغطرسة وإرهابًا، مؤكدًا أنّ الطريق المستهدف يسلكه المدنيون من أبناء إقليم الخروب، وهي منطقة تُعدّ خزانًا للدولة اللبنانية ومنهلًا للعسكريين المنتمين إلى المؤسسات الأمنية الشرعية، التي تشكّل صمام الأمان في البلاد". ورأى ترو أنّ "استهداف سبلين يُعدّ عدوانًا موصوفًا على منطقة لم تكن يومًا إلا عنوانًا للأمن والأمان". وأثار الاعتداء ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة في المنطقة، حيث دانت فعاليات بلدية واجتماعية الاستهداف الإسرائيلي، معتبرةً أنّ توسيع دائرة القصف ليطال طرقًا عامة ومناطق مدنية يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ودعوةً صريحة إلى تحمّل الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي مسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات المتكرّرة. ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي خروقاته للسيادة اللبنانية، برًا وبحرًا وجوًا، عبر الاعتداءات العسكرية والاستهدافات المتكرّرة للمناطق المدنية والبنى التحتية، في خرق متواصل للقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، وسط دعوات رسمية وشعبية لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حدّ لهذه الانتهاكات.

نشر موقع «واينت» العبري تقريراً عن الوضع في المستوطنات الشمالية بعد مرور عام على وقف إطلاق النار مع لبنان، مشيراً إلى أن الواقع هناك لا يزال صعباً، وأن نسب شكاوى المستوطنين في ارتفاع مستمر. ولفت التقرير إلى أن نحو ثلث سكان المدينة لم يعودوا إليها، فيما يعاني من عاد منها من ركود كبير في الحركة التجارية. ووفق التقرير، «بعد أكثر من عام على وقف الحرب، ضاق السكان ذرعاً. فمن أصل 26 ألف نسمة كانوا يقيمون قبل عملية طوفان الأقصى، بقي عشرة آلاف فقط في المناطق التي نزحوا إليها، بينما يواجه العائدون ظروفاً صعبة، وسط حالة من الغضب بسبب عدم التزام الحكومة بوعودها». ويذكر التقرير أن حركة احتجاجية شهدتها المدينة القريبة من الحدود مع لبنان، تضمّنت إحراق إطارات وإقفال طرق. ونقل عن أحد الناشطين قوله: «إذا استمر الوضع على هذا النحو

شيّع مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين وجواره في مدينة "صيدا" جنوب لبنان، عصر اليوم، شهداء المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف ملعب الشهيد محمد طه داخل المخيم. وانطلقت مواكب التشييع من مسجد خالد بن الوليد داخل المخيم، ومن مسجد الإمام علي في منطقة "الفيلات" المحاذية، وسط حضور حاشد من الأهالي والفعاليات الفلسطينية واللبنانية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وسار المشيّعون خلف نعوش الشهداء في أجواء يغلب عليها الحزن والغضب، فيما ارتفعت هتافات داعمة للمقاومة في لبنان وغزة، ومؤكدة على الثأر للشهداء، ونصرة الأقصى، والتمسك بخيار المقاومة، وسط شعارات ترفض أي محاولة لليأس أو الإخضاع، وتؤكد أن دماء الشهداء ستظل وقودًا لاستمرار النضال. وفي هذا السياق، قال المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة صيدا، أيمن شناعة، إن "هذه الجريمة ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في سلسلة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في كل أماكن وجودهم، من غزة والضفة إلى المخيمات في لبنان". وأضاف شناعة أن "استهداف مجموعة من الفتية في ملعب رياضي يكشف حجم العقلية الإجرامية التي تحكم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية". وأوضح أن "حركة حماس تعتبر أن هذه الجريمة وُجهت ليس فقط إلى أبناء مخيم عين الحلوة، بل إلى كل الشعب الفلسطيني وإلى لبنان أيضاً، إذ يسعى الاحتلال عبرها إلى خلط الأوراق وإشعال التوتر داخل المخيمات، في محاولة يائسة لإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة وتفكيك البيئة الفلسطينية". وتابع: "نضع هذه الجريمة في عهدة الدولة اللبنانية، المسؤولة والمعنية بحماية أمن البلاد وسيادتها من أي عدوان، وندعوها إلى اتخاذ موقف واضح وردع الاحتلال الذي يحاول جرّ المخيمات إلى الفوضى". وأكد شناعة أن "الاحتلال يريد دفع شعبنا إلى الهجرة والاقتلاع مرة جديدة، لكن شعبنا واعٍ ولن يقع في هذا الفخ، وهو متمسك بأرضه وحقوقه ووجوده في لبنان إلى حين العودة إلى فلسطين". وشدد على أن "المرحلة تتطلب أعلى درجات التكاتف والوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال، وأن حركة حماس ملتزمة بما التزمت به الدولة اللبنانية، وباتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء، رغم استمرار الاحتلال في انتهاكاته اليومية". ومن جهتها، أصدرت "المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة" بيانًا ندّدت فيه بالاستهداف الصهيوني لملعب الشهيد محمد طه، معتبرةً أنه "غارة جبانة استهدفت شبابًا وفتية أثناء ممارستهم الرياضة". وأكّد البيان أن هذا العدوان "امتداد لوحشية المحتل التي طالت الرياضيين والمنشآت الرياضية في قطاع غزة" مشيرًا إلى أن "ادعاء الاحتلال استهداف مركز تدريب مجرد كذب وافتراء، لأن الموقع "ملعب معروف يرتاده شباب المخيم يوميًا". وقالت المؤسسة إن دماء الشهداء تؤكد وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة المصير، داعية الأطر الرياضية إلى إدانة الجريمة والضغط لتجريم الاحتلال ومحاسبته على إرهابه بحق المدنيين. وبينما يشيّع مخيم عين الحلوة أبناءه الشهداء، تتعاظم الدعوات الفلسطينية واللبنانية لضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الأمن الإقليمي وتستهدف المدنيين بشكل مباشر. ويؤكد أبناء المخيم أن دماء الشهداء لن تزيدهم إلا تمسكًا بحقوقهم وثوابتهم الوطنية، وأن استهدافهم لن يدفعهم إلى الهجرة أو التخلي عن هويتهم، بل سيعزز صمودهم ووحدتهم في مواجهة الاعتداءات المتواصلة. ويُعدّ ملعب الشهيد محمد طه من المساحات الرياضية القليلة داخل المخيم المكتظ، ويشكّل متنفسًا أساسيًا لشبابه. وقد تحوّل الاستهداف الأخير إلى صدمة كبيرة داخل المخيم، نظرًا لطبيعته المدنية الخالصة، ولأن الضحايا جميعهم من الفتية والشباب الذين كانوا يمارسون نشاطهم الرياضي الطبيعي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ويُعتبر مخيم عين الحلوة أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويقع على أطراف مدينة صيدا الجنوبية، تأسس المخيم عام 1948 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين تهجروا من مدن وقرى فلسطين إثر النكبة، ويقطنه اليوم نحو 80–90 ألف نسمة وفق تقديرات مؤسساتية، مما يجعله من أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظًا بالسكان.

في مشهد يعيد فتح جراح الفلسطينيين في لبنان ويعمّق القلق على مستقبل المخيمات، تعرّض مخيم عين الحلوة مساء الثلاثاء لغارة إسرائيلية مفاجئة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًا وعشرات الجرحى، معظمهم من الفتيان الذين كانوا يمارسون الرياضة داخل ملعب مغلق، بعيدًا عن أي نشاط عسكري أو أمني. الهجوم، الذي جاء في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، لم يُقرأ بوصفه اعتداءً منفصلًا، بل كحلقة جديدة ضمن سلسلة استهدافات تستهدف المدنيين وتوسّع دائرة العدوان خارج غزة، في محاولة لفرض وقائع جديدة على المنطقة، سميا بعد قرار مجلس الأمن الأخير. ملعب يتحوّل إلى ساحة مجزرة وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 13، مؤكدة أن طواقم الإسعاف عملت لساعات طويلة وسط حالة من الفوضى والدمار ونقل المصابين إلى مستشفيات صيدا والمناطق المجاورة. مصادر في حركة حماس نفت بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية حول استهداف عناصر أو قيادات داخل المخيم، مؤكدة أن القصف أصاب مدنيين فقط. شهود عيان من داخل المخيم أكدوا أن الضربة استهدفت ملعبًا مغلقًا (ميني فوتبول) يرتاده شبان المخيم بشكل يومي، مشددين على أن المكان ليس معسكر تدريب ولا يُستخدم لأي غرض خارج إطار الرياضة. وقال أحد الشهود: “كنا عم نلعب… كل شيء كان طبيعي. فجأة صار الصوت رهيب، الشباب كلهم وقعوا. ما في سلاح، ما في تدريب… ملعب بس”. وقال آخر: “الملعب معروف، مليان أولاد كل يوم. الاحتلال اخترع قصة التدريب ليبرّر قصف مدنيين عم يلعبوا كرة قدم”. وأكد الشهود أن معظم الضحايا من الفتيان الذين لم تتجاوز أعمارهم العشرين عامًا، وأن حجم الانفجار حوّل المكان إلى ساحة دمار كاملة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) الفصائل: جريمة مكتملة الأركان ومحاولة لكسر إرادة المخيمات الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال دانت الغارة بشدّة، ووصفت ما حدث بأنه “عدوان سافر وجريمة مكتملة الأركان” تهدف إلى كسر إرادة اللاجئين وترهيب المخيمات التي ما زالت تمثل عنوانًا للثبات والتمسك بالحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة. وأعلنت الفصائل يوم الأربعاء يوم حداد شامل، مع تعطيل المدارس ورياض الأطفال وتنكس الأعلام وقراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء. بدوره، اعتبر مكتب الشهداء والأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الاستهداف يشكّل “عملاً إجراميًا” وانتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سالت. محاولة لضرب رمزية اللجوء من جهته، قال علي هويدي، رئيس الهيئة 302 للدفاع عن شؤون اللاجئين، إن الاحتلال تعمّد استهداف مكان يعد متنفسًا لشباب المخيم، معتبرًا أن الهدف هو ضرب رمزية اللجوء الفلسطيني ومحاولة محو المخيمات التي بقيت شاهدًا على نكبة الشعب الفلسطيني. وشدد هويدي على أنه لا توجد أي معسكرات تدريب في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأن الفلسطينيين فيها ملتزمون بالسلم الأهلي وعدم التدخل في الشأن اللبناني. الغارة مرتبطة بمناخ دولي بعد قرار مجلس الأمن المفكر والكاتب اللبناني معن بشور رأى أن الغارة لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الذي أعقب قرار مجلس الأمن الأخير حول غزة، معتبرًا أنها ترجمة عملية لخطة تستهدف إنقاذ الاحتلال من مأزقه بعد “التخبط” الذي يعيشه أمام المقاومة هناك. وأشار بشور إلى أن استهداف أكبر مخيمات الشتات الفلسطيني يحمل رسالة خطيرة، هدفها زرع الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين، وفي ما بينهم، بما يتماشى مع سياسة التفتيت التي اعتمدها المشروع الصهيوني تاريخيًا. ودعا بشور الأنظمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف سياسي وعسكري واقتصادي واضح لمواجهة هذا التصعيد. وبما لا يدع مجالاً للشك أن المجزرة التي ارتُكبت في مخيم عين الحلوة هي محطة فارقة في سياق التصعيد الإقليمي ومحاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة.