أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا، ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبالتالي، فإن ما نصت عليه تلك المادة من شروط، تحرم الإعلامي والصحافي الفلسطيني، من ممارسة عمله كمسؤول موقع، أو حرمانه من هذا الموقع مستقبلاً. اجتماع الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين في مخيم برج البراجنة (مركز فلسطين الدولي): وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. منصة مخيمات لبنان بوست، تواصلت مع العديد من الصحافيين الفلسطينيين، واللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماع،، للوقوف على آرائهم فيما يخص الخطوات التالية، بعد هذا الاجتماع، حيث رأى د.قاسم قصير، أن "هذا الموضوع يحتاج إلى المتابعة على لمستوى القانوني والنيابي، وعلى مستوى القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية". وأضاف قاسم" أنه من المهم جداَ إعطاء الإخوة الفلسطينيين، فرصة المقيمين في لبنان منذ عشرات السنين، تأسيس مواقع إلكترونية، وأن يكون لهم استثناء في هذا المجال". وأردف أن "الفلسطينين في لبنان كان لهم دور كبير على المستوى الإعلامي والثقافي، والاقتصادي لذلك ليس من المناسب عدم إعطائهم هذا الحق". من جهته، رأى الإعلامي الفلسطيني أحمد ليلي، أن الاجتماع الذي جرى هو للتباحث حول تداعيات المادة 63. وأضاف ليلى أن المطلوب هو ممارسة ضغط للحصول على استثناء للصحافي الفلسطيني، نظراً لخصوصية وجوده في لبنان، وأن على الشأن الفلسطيني الرسمي والفصائلي، أن يتحملوا المسؤولية، وأن يلعبوا دورا مهما في استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية. وأردف أن هناك توجه للاستعانة بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للمساعدة في تعديل المادة، مؤكداً أن يجب العمل على مواصلة الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف . هذا ومن المفترض أن يقر القانون الجديد، الذي تم تعدليه في اللجان النيابية، في المجلس النيابي في المرحلة القريبة المقبلة، مما يفرض على الإعلاميين التحرك سريعاً قبل إقرار هذا القانون . تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والمنظمات في الخارج: بدور راى القيادي في المسار الثوري البديل، رأفت علي أن هذا القانون "يحرم الفلسطيني من أبسط حقوقه، ويتنافي مع حرية الرأي والتعبير، وهو محل رفض من العديد من الجهات اللبنانية، الإعلامية والحقوقية" . وأردف أن المسار الثوري البديل، سوف يفعل الجاليات الفلسطينية في الخارج، والمنظمات الفلسطينية، للتباحث حول حقوق الفلسطينيين في لبنان، ومن ضمنه القانون 63". وأضاف كنا نتوقع من السلطات اللبنانية التخفيف من القيود على الفلسطيني، بدل المزيد من القوانين التي تحد وتعيق حياة الفلسطينيين، يترافق ذلك مع صمت رسمي فلسطيني، حول هذه المسألة، كما أن هناك تقصير فادح من الفصائل الفلسطينية، ومقصرة في متابعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". .

أثار مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي سيعرض على المجلس النيابي، حفيظ الصحافيين، نظراً لما نصت عليه المادة 63، والتي تنص على " المادة ٦٣أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبناء على ما نصت عليه المادة 63، سيمنع على الفلسطيني من ممارسة مسؤولية إدارة موقع إلكتروني . وقد أثارت هذه المادة ردود فعل كبيرة من قبل العديد من الصحافييين، اللبنانيين، الذي خصوا منصة "مخيمات لبنان بوست" بتصريحات تعارض هذه المادة . إعلاميون وصحفيون لبنانيون ضد المادة 63: الدكتور قاسم قصير لمنصة مخيمات لبنان بوست: أرفض منع الفلسطيني من إدارة المواقع الإلكترونية أكد الصحافي والكاتب اللبناني الدكتور قاسم قصير، في تصريح لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، رفضه لأي قانون يمنع الفلسطينيين في لبنان من إنشاء أو إدارة المواقع الإلكترونية، قائلاً: "أنا ضد أي قانون يمنع الفلسطيني من العمل". في تصريحٍ خاص لـمخيمات لبنان بوست، أكد الدكتور بشار اللقيس، رئيس تحرير موقع الخندق، أن القانون اللبناني الحالي يمنع الصحافي الفلسطيني من إدارة أو ترخيص موقع إلكتروني باسمه، رغم امتلاكه الخبرة والكفاءة المهنية. وأشار اللقيس إلى أن هذا الواقع يشكل تمييزًا بحق الصحافيين الفلسطينيين في لبنان، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه القيود القانونية بما يضمن حقوقهم في العمل الإعلامي وممارسة مهنتهم على قدم المساواة. في تصريح خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، علّقت الصحافية حنان هاشم على القانون الذي يمنع الفلسطيني من تولي منصب رئيس موقع إعلامي، معتبرةً أنه يكرّس سياسة التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقالت هاشم إن هذا القانون يمنح اللبناني وحده حق تولي المناصب الإدارية في المؤسسات الإعلامية، ويحرم الصحافي الفلسطيني، مهما بلغت كفاءته، من حقه في التطور الوظيفي وتولي المسؤوليات وفقاً للمعايير المهنية. وأضافت أن القرار يُعدّ امتداداً لسياسات تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق العمل، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، ويعكس استمرار التعامل الرسمي مع الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتمييز تحت ذريعة رفض التوطين. المسار الثوري الفلسطيني البديل- القانون مجحف بحق الفلسطينيين بدوره اعتبر المسار الثوري الفلسطيني البديل، في بيان أن "حرمان الإعلاميين الفلسطينيين من تولي مسؤولية اولى في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان قانون عنصريّ يدخل في اطار حرمان الفلسطينيين من حقهم في العمل والتملك وغيرها من قوانين مجحفة تمارسها السلطة اللبنانية منذ عقود". وأضاف "الفلسطينيون علموا هذا البلد معنى الصحافة والكتابة وكانوا روادا في الإعلام، ان استهداف صوتهم ومصادرة ابسط حقوقهم يفرض على زملائهم من الإعلاميين اللبنانيين إعلان موقف ضد هذه السياسات التمييزية والعنصرية في لبنان". هذا وقد عرض مشروع القانون على لجنة الإعلام في المجلس النيابي، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت، عليه، وفي حال إقراره سيؤدي إلى حرمان الفلسطيني من إدارة موقع . هذا بدوره يطرح تساؤلات عن دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، على ضرورة التحرك، لمنع إقرار هذه المادة، وتعديلها، قبل إقرارها .

وصلت إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" مناشدات أهلية في مخيم البداوي شمال لبنان، بضرورة تراجع الدولة اللبنانية عن قرارها بالسيطرة على منطقة داخل المخيم، الأمر الذي من شأنه بحسب الأهالي أن يصعب الحياة على اللاجئين الفلسطينيين في تنقلهم، لا سيما بعد سلسلة إغلاقات نفّذها الجيش اللبناني للمداخل الفرعية التي تربط المخيم بالجوار. هذا وقد أفاد مراسل منصة "مخيمات لبنان بوست": الدولة اللبنانية أبلغت الفصائل الفلسطينية بأنها تنوي السيطرة على ما يعرف بـ "مكتب أمن الانتفاضة"، التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية، الذي يقع في مخيم البداوي وذلك بما يشمل المدخل الفرعي الذي يربطه بشارع الصمود. ويُذكر أن هذا المدخل الفرعي الأخير الذي يربط المخيم بمنطقة جبل البداوي، ويشهد حركة نشطة للمارة. وكخطوة احتجاجية شعبية على قرار الجيش اللبناني بالسيطرة على منطقة داخل مخيم البداوي.. إغلاق الممر الفرعي الذي يربط "مكتب أمن الانتفاضة" بشارع الصمود. من جهته"أبو ياسر ديب" القيادي في حركة الانتفاضة الفلسطينية لمنصة قال "مخيمات لبنان بوست": تفاجئنا بقرار الدولة اللبنانية التي أبلغت الفصائل الفلسطينية بالسيطرة على مكتب أمن الانتفاضة الواقع داخل المخيم. وأكد ديب " أنّ هذا المكتب ضمن نطاق المخيم وله رقم لدى الأونروا، ومسجل باسم محمد عبد الله شريتح، ونحن موجودون فيه منذ ٦٠ عاما" مضيفاً أن "الأمر المثير للاستغراب أنّ الدولة تريد استلام مناطق داخل وليس اقتصار ذلك على المداخل" . وأردف ديب " أبلغنا المعنيين في الدولة اللبنانية أنّ هذا الإجراء مخالف لكل القوانين، ونحن حريصون على أمن لبنان واستقراره، وسنقوم بإجراءات سليمة لا تؤدي إلى توتر مع الدولة وتحفظ أمن لبنان" . وكان الجيش اللبناني قد أغلق خلال عام 2025 عدداً من المداخل الفرعية لمخيم البداوي، بينها مدخل حي خليل الرحمن، حيث وصلت الإغلاقات 11 مدخلاً تربط المخيم بمحيطه، الأمر الذي أثار احتجاجات ومخاوف من انعكاس القيود على تنقل السكان وأوضاعهم المعيشية. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2026، أبلغ الجيش اللبناني الفصائل الفلسطينية قراره تسلّم الحواجز الأمنية عند المدخلين الرئيسيين للمخيم. وعُقد مطلع شباط/فبراير اجتماعاً بين الفصائل ومخابرات الجيش لبحث آلية تنفيذ القرار والترتيبات المتعلقة بإدارة الحاجزين. وتتولى الفصائل الفلسطينية منذ سنوات إدارة الشؤون الأمنية داخل مخيم البداوي، بما يشمل الحواجز الداخلية ومداخله، بينما اقتصر انتشار الجيش اللبناني تقليدياً على محيط المخيم، وفق الآلية التي كانت قائمة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

انقلبت حافلة تقل معتمرين فلسطينيين كانت متوجهة إلى السعودية عبر سوريا، حيث أدى الحادث إلى ارتقاء شهداء، وجرحى، وعرف من الشهداء الفلسطينيين السيدة حنان عبد الرحمن، من سكان بلدة عرمون . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أدى انقلاب الحافلة إلى ارتقاء 4 شهداء منهم، منهم السيدة الفلسطينية حنان عبد الرحمن، حيث تم انتشار فيديو عن الحادث . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أنه، أمام «الكارثة الأليمة» التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين، وما نتج منها من ضحايا وإصابات، كلّف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلب سلام من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة ميدانياً، فيما باشرت الغرفة متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية. وتولت فرق الدفاع المدني السوري نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفيات، فيما تستكمل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية.وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات، كل حالة على حدة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والسورية المختصة. من جهته، أوضح صاحب حملة «قوافل بدر الكبرى» محمود عفارة، في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الحافلة كانت تقل 33 معتمراً من مدينة صيدا وضواحيها، إضافة إلى بيروت ووادي الزينة، مشيراً إلى أن الحملة تتابع منذ اللحظات الأولى تفاصيل الحادث وأوضاع المصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعن أسباب الحادث، قال عفارة إن المعلومات الأولية لا تزال غير محسومة، موضحاً أن إحدى الروايات تشير إلى احتمال انفجار الإطار الأمامي للحافلة، فيما ترجح رواية أخرى أن يكون السائق قد غلبه النعاس، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانقلابها. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم شخص من بيروت وثلاثة من وادي الزينة، إضافة إلى إصابة عدد من الركاب بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة.وأوضح أن بعض المصابين تلقوا العلاج ميدانياً، فيما نُقل آخرون إلى مستشفى درعا الوطني، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى دمشق الدولي. وأكد عفارة أن الحافلة حديثة الصنع من طراز «هيونداي» موديل 2026، لافتاً إلى أن الحملة تواصل متابعة أوضاع الجرحى والتواصل مع ذويهم، واصفاً ما حصل بأنه «قضاء وقدر».

شيعت المخيمات الفلسطينية في لبنان ثلاثة شهداء، ارتقوا في جنوب لبنان، وهم الشهداء، وسيم محمد راشد، الشهيد محمود فادي الصياح، محمد مصطفى إبراهيم (رضا) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد تجمع المئات من اللاجئين في الشوارع لدى استقبال الشهداء، فقد شهد مخيم عين الحلوة ازدحاما شديدا، لدى تشييع الشهيد، وعلت أصوات الزغاريد تعبيرا عن الفرح والعزة والكرامة، بارتقاء الشهيد، محمود الصياح، من مخيم عين الحلوة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخميات لبنان بوست"، نقلت الأجواء من مخيم عين الحلوة، حيث رصد التقرير استقبال اللاجئين للشهيد من خارج مخيم عين الحلوة، كما عبر والد الشهيد، عن اعتزازه باستشهاد ولده . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك ودع مخيم البداوي الشهيد، وسيم الراشد، في موكب مهيب، وقد رصدت منصة "مخيمات لبنان بوست"، موقف الأهالي الذي تحدثوا عن مزايا الشهيد، كما رصدت التقرير الجموع الغفيرة التي عبرت عن اعتزازاها بشهادة الشاب وسيم الراشد، الذي عبر عن كل اللاجئين بتعلقهم بأرض الوطن وصولا للشهادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد جاب نعش الشهيد في شوارع مخيم نهر البارد محمولا على الأكتاف، وسط صيحات التكبير، والتحية للشهداء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد تميز شهيد، مخيم نهر البارد باستقبال كبير مساء لدى وصوله إلى مخيم نهر البارد . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد ارتقى العشرات من الشهداء الفلسطينيين، في جنوب لبنان، حيث تنوعت أسباب الشهادة، بين الشهداء المقاتلين في صفوف المقاومة، وبين من ارتقى في بيوتهم في المخيمات الفلسطينية، أو من ارتقى عبر استهدافهم أثناء عملهم في البساتين، فضلاً عن استهداف اللاجئين في الطرقات في جنوب لبنان .

تشهد مخيمات منطقة صور (الرشيدية، البص، والبرج الشمالي) حالة من الترقب الحذر المصحوب بالقلق. فرغم أجواء الهدنة الهشة التي خيمت على المنطقة، إلا أن الأزمة المعيشية والاقتصادية الصامتة لا تزال تفتك بآلاف العائلات خلف الجدران المتلاصقة للبيوت المعمرة.هنا، في هذه الأزقة التي تختزل عقوداً من اللجوء، يقبع العمال اليوميون (المياومون) في عين العاصفة؛ فالحرب لم تشل "العصب الاقتصادي" للمخيمات فحسب، بل تركتهم اليوم معلقين بين رغبة عارمة في العودة إلى حقولهم وورشهم، وخوف دائم من انهيار الهدنة باشتعال ميداني مفاجئ. بين مطرقة الخوف وسندان الجوع: العمل تحت رحمة الترقب: في زاوية ضيقة داخل مخيم الرشيدية، يجلس أبو فهد (٥٠ عاماً)، وهو عامل زراعي وأب لخمسة أطفال، يراقب الأخبار عبر هاتفه المحمول بعينين يملأهما القلق. بالنسبة له، فإن هذه الهدنة لم تحمل معها الاستقرار، بل حملت حيرة قاسية. يقول أبو فهد بنبرة متقطعة:"الهدنة هشة والجو مسموم بالخوف. بنزل ع السهول والبساتين المحيطة بالمخيم وعيني ع السماء، وعيني الثانية ع الطريق لأشوف إذا الناس بدها تهرب. بدنا نشتغل ونعوض الأيام اللي قعدناها بلا لقمة عيش، بس الخوف بلاحقنا. إذا انهار الاتفاق وإحنا بالحقل، بنكون بنخاطر بحياتنا، وإذا قعدنا بالبيت بنموت جوع". هذا الخوف ليس مجرد هواجس، بل هو واقع مرير دفعت المخيمات ثمنه دماً؛ فقد تحول العجز المعيشي وغياب البدائل إلى مصيدة للموت، بعدما سقط عدد من عمال البساتين شهداء لقمة العيش نتيجة استهدافهم أثناء محاولتهم تحصيل رزقهم وقوت عيالهم وسط الميدان المتأرجح. هذا الترقب الدامي شلّ أيضاً حركة البناء والترميم داخل المخيمات؛ فأصحاب الورش يترددون في إطلاق أي مشاريع جديدة خوفاً من تجدد القصف، مما أبقى مئات عمال البناء والمهن الحرة الصغيرة في حالة عطالة قسرية، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والميدانية. الشباب المعيل: انكسار الطموح المهني ومعضلة "إنذارات الإخلاء": وفي عمق هذه الأزمة، برزت فئة "الشباب المعيلين" الذين فرضت عليهم الحرب التخلي عن طموحاتهم المهنية والانكفاء نحو خيارات معيشية قاسية لتأمين عائلاتهم.وفي هذا السياق، لم تكتفِ الحرب بنشر الخوف بل قطعت سبل العيش؛ حيث يُجسّد الشاب أكرم جمعة، وهو أب لثلاثة أطفال والمعيل لأسرة تكافح الصمود، فصلاً قاسياً من فصول العطالة القسرية. كان أكرم يعمل في واحدة من أكثر المناطق خطورة واستهدافاً عند مفرق معركة—المنطقة التي طالما واجه فيها الموت والتهديد والقصف المستمر أثناء عمله. ومع اشتداد حدة العدوان، أُجبر على إغلاق مصلحته بالكامل، ليتخطى اليوم حاجز الـ 100 يوم بلا عمل، في ظل انعدام تام لأي بديل اقتصادي؛ مئة يوم تتضاعف فيها مرارة العجز أمام متطلبات أطفال صغار، يزداد وضعهم سوءاً مع كل يوم يمر وسط هذا الحصار المعيشي الخانق. هذا الانكسار المهني يتطابق تماماً مع واقع الشاب رياض رميض (27 عاماً)، وهو معيل لأسرة في مخيم برج الشمالي، إذ يختصر هذا الواقع المأساوي بوجهٍ أنهكه التفكير، حيث تحول عمله اليومي إلى رحلة شاقة لتأمين بضع ليرات هندسها خارج سياق اختصاصه. يقول رياض بنبرة يملأها الانكسار:"صرت فكر من وين بدي أمن مصاري.. صرت بدي اشتغل شغل غير مهنتي حتى لو معاش قليل داخل المخيم، وأكيد الشغل مش دائم. الحرب خلتنا نقبل بأي شي بس لحتى عائلاتنا ما تجوع، وكل طموحاتنا المهنية تجمّدت". ولا تتوقف حدود المعاناة لدى الشباب المعيل عند العجز المادي، بل تتعداه إلى عبء اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالحياة والموت عند صدور التهديدات الأمنية. يضيف رياض واصفاً لحظات الرعب القصوى:"الضغوطات يلي عانينا منا هيي وقت الإنذار (إنذارات الإخلاء القسرية).. صرنا نفكر وين ننزح؟ وحتى إذا نزحنا أكيد النزوح مش هين وإلو تكلفة ما بنقدر عليها، فـ نضطر إنو نبقى بالبيت رغم كل المخاطر. كشباب مسؤولين عن عائلات، بنلاقي حالنا بين نارين: خطورة القصف داخل المخيم، أو بهدلة التشريد والنزوح المجهول برا". مساعدات "الأونروا": حصص جافة وعجز يفاقمه غياب الأفق مع استمرار حالة انعدام اليقين، اتجهت أنظار العائلات نحو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارها المسؤول الدولي والمباشر عن إغاثتهم في أوقات الطوارئ. إلا أن المساعدات المقدمة تواجه انتقادات حادة من الأهالي، الذين يرون أن "سلال الطوارئ" لا تتماشى مع واقع يعيش فيه العامل بلا أجر مستدام.أم محمد، زوجة عامل مياوم وليس لهم معيل، تتحدث عن هذا العجز المعيشي قائلة:"الحصة الغذائية الجافة اللي بتقدمها الأونروا بتسند لـ كم يوم، بس الهدنة الهشة ما بتدفع إيجار بيت، وما بتشتري حليب أو حفاضات للأطفال، وما بتجيب دوا. إحنا بوضع معلق؛ لا إحنا بحرب كاملة لنحصل ع إغاثة دولية مكثفة، ولا إحنا بسلم ليقدر أزواجنا يشتغلوا بحرية وسلام بدون ما يخافوا يرجعوا لنا بنعش. الأونروا مطالبة ببرنامج طوارئ مالي مباشر (كاش) يسد العجز الحقيقي، مش بس كرتونة مؤونة بعد أشهر من الحرب". وفي هذا الإطار، يضع المسؤول في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، حسن السيدة، أداء الوكالة تحت مجهر الرصد الحقوقي:"لقد مرّت على هذه الأزمة المعيشية الخانقة أكثر من 100 يوم، وجاءت استجابة الأونروا متأخرة وشحيحة لا ترقى لمستوى الكارثة الحاصلة. ما جرى توزيعه مؤخراً من 'كرتونة تموينية' بسيطة لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين، والوعود المؤجلة بدفع مساعدات مالية لم تعد تكفي لتهدئة العائلات التي فقدت دخلها بالكامل واضطر أبناؤها للمخاطرة بأرواحهم تحت القصف لئلا يموتوا جوعاً. نحن في مؤسسة (شاهد) نرى أن غياب الدعم النقدي المباشر والدوري لعمال المياومة في هذا التوقيت بالذات هو تخلٍّ واضح عن شبكة الأمان الاجتماعي الملزمة بها الوكالة". إن الأونروا اليوم مطالبة بتجاوز التوصيفات التقليدية لخدماتها والانتقال الفوري إلى خطة استجابة إغاثية طارئة وشاملة. وتتلخص أبرز المطالب الحقوقية والشعبية الملحة في النقاط التالية: تأمين مقومات المعيشة الأساسية بشكل مستدام طيلة فترة الأزمة. تقديم مساعدات نقدية عاجلة ودورية لعمال المياومة الذين فقدوا مصادر رزقهم لحمايتهم من اضطرار النزول إلى مناطق الخطر. تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي كواجب إلزامي يقع على عاتق الوكالة باعتبارها المظلة الدولية الشاهدة على مأساة اللجوء. اللجنة الشعبية: كارثة صامتة.. والهدنة لم تحل الأزمة الاقتصادية من جانبه، صرّح مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي، السيد محمد رشيد (أبو رشيد)، حول واقع العمال قائلًا:"إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم أصلاً من العمل في نحو 72 مهنة، ويعاني من أزمات معيشية تراكمية حادة. ومع اندلاع الحرب التدميرية في الجنوب، تفاقمت هذه المعاناة بشكل غير مسبوق؛ حيث يعيش عمالنا المياومون حالة بطالة تامة وتوقف كامل عن العمل، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالزراعة، الحسبة (سوق الخضار)، والإنشاءات. هذا الشلل التام أضاف أزمة معقدة جديدة انعكست بثقلها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات".وأكد أبو رشيد في تقييمه لاستجابة الأونروا:"رغم تمسكنا الثابت بوكالة الأونروا كشاهد سياسي وقانوني على قضيتنا، إلا أنه كان هناك تقصير واضح ومتكرر من قبل الوكالة في تقديم الخدمات والمساعدات المالية والغذائية منذ بدء العدوان. كان المفترض بالوكالة تشكيل لجنة طوارئ حقيقية فور اندلاع الأزمة لتقديم العون والإغاثة العاجلة للمخيمات الفلسطينية في الجنوب، وهو ما لم يحدث بالمستوى المطلوب لسد الفجوة الكبيرة". وحول الخطوات الميدانية التي اتخذتها اللجنة الشعبية، أوضح أبو رشيد:"أمام هذا العجز والفجوة القائمة في خدمات الأونروا، لم تقف اللجنة الشعبية مكتوفة الأيدي؛ حيث رفعنا مذكرة عاجلة وطارئة إلى المدير العام للأونروا في لبنان نطالبها فيها بالتدخل السريع وتقديم مساعدات مستعجلة، كما أطلقنا مناشدات واسعة للجمعيات الدولية، والصليب الأحمر، ومنظمة اليونيسف للوقوف عند مسؤولياتهم في هذه الأوقات العصيبة". وعن آليات التنسيق والعمل المشترك، أضاف:"بقيت مكاتب اللجان الشعبية مفتوحة على مدار الساعة طوال أزمة الحرب لخدمة أهلنا...نؤكد أن هناك تقصيراً واضحاً ومؤسفاً من قبل باقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما يخص دعم العمال العاطلين عن العمل، وتأمين المتطلبات الحساسة للأسر التي تعيل أطفالاً، مثل الحليب والحفاضات والأدوية". بين سلال غذائية لا تسد العجز، وتأرجح الميدان الذي خطف أرواح عمالٍ لم يكن لهم ذنب سوى السعي وراء قوت يومهم، تبقى مخيمات صور هي الحلقة الأضعف في المشهد. إن صمود هذه المخيمات اليوم يمر عبر معركة صامتة يقودها القلق وترقب المجهول؛ معركة تتطلب حلولاً إغاثية فورية تتجاوز "مسكنات" الوعود، قبل أن يتحول هذا الهدوء الحذر إلى انفجار اجتماعي ومعيشي شامل.