تقارير إخبارية - مخيمات لبنان بوست - Page 2

أعلت اتحاد المعلمين في بيان، تفاصيل الاتّفاق المبدئيّ الذي تمّ بين الاتّحاد وإدارة الأونروا، بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد يوم الإثنين 23-2-2026، بحضور اللجنة الفنّيّة المؤلّفة من بعض مديري المدارس وزملائنا في لائحة العودة والكرامة. وأضاف الاتحاد أنه بعد مداولاتٍ متعدّدة من أعضاء اللجنة والاتّحاد، تقدّم الاتّحاد ـ بموافقة كافّة أعضاء اللجنة ـ بطرحٍ يُنهي المُعضلة، ويقوم على مُرتكزين: المُرتكَز الأوّل: المحافظة على المعايير الثلاثة التي تمّ تثبيتها مع الإدارة في الاجتماع السابق.المُرتكَز الثاني: مراعاة حقوق المعلّمين ومديري المدارس، والحفاظ على حقّ أبنائنا الطلّاب في بيئةٍ آمنةٍ وسليمة، واستقرار العمليّة التعليميّة، وصون النظام المدرسيّ. ونص المُقترح بحسب البيان على دوام 4 أيام في الأسبوع للمعلمين ودوام 5 أيام للطلّاب على النحو التالي: • دوام الطلّاب مع معلّميهم في المدرسة بشكلٍ كاملٍ لثلاثة أيّام. • أمّا في اليومين المتبقّيين:يُقسم الطلّاب إلى مجموعتين على أن يكون دوامُ مجموعةٍ مع معلّميهم بيومٍ، والمجموعة الأخرى بيومٍ آخَر. أما التفاصيل التنفيذية الميدانيّة فتركت للتّفاهُم عليها، بالتنسيق بين مديري المدارس ومديري التعليم في المناطق، وفق خصوصيّة كلّ مدرسة. ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسة من الإضرابات خاضها الاتحاد رفضاً لتقليص رواتب الأساتذة، ومنعاً لتدهور القطاع التعليمي، بما يحفظ حق المعلمين والطلاب، وقد ذكر الاتحاد أن هذه الآليّة تصونُ حقوق الكادر التعليميّ والإداريّ، وتُسهم في تأمين تعليمٍ سليمٍ وآمنٍ لأبنائنا الطلّاب. وتوجّهُ اتّحاد المعلّمين في لبنان بالشكر إلى كافّة المعلّمين ومديري المدارس على التزامهم الكامل بتوجّهات الاتّحاد وقراراته، والتفافهم المستمرّ حول خياراته النقابيّة المشروعة التي تصونُ حقوقهم وتحفظ كرامتهم.كما نتوجّهُ بالشكر الجزيل إلى كلّ من شارك في الاجتماعات التي عُقدت مع الإدارة للوصول إلى حلٍّ يُنهي هذه الأزمة، ونخصّ بالذّكر مديري المدارس وزملاءنا في لائحة العودة والكرامة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)  أما بخصوص المقاطعة الإداريّة، فتستمرّ قائمةً وفق نزاع العمل المُعلَن، بكافّة أشكالها، لحين صدور توجيهٍ جديدٍ من اتّحاد المعلّمين في لبنان، مع رفع المقاطعة الإداريّة عن لقاءات مديري المدارس مع مديري التعليم في المناطق لمناقشة تفاصيل "الموداليتي" و آليّة تنفيذها في كلّ مدرسة. وأكد اتّحاد المعلّمين في لبنان الاستمرار في رفض قرار المفوّض العام للأونروا، واعتباره قرارًا ظالمًا وجائرًا، ويدعوه إلى التراجع عنه في أسرع وقتٍ ممكن.وتوجه الاتحاد إلى المؤتمر العام لاتّحادات الموظّفين بضرورة تصعيد تحرّكاته وزيادة الضغط على الإدارة عبر إجراءاتٍ فعّالةٍ وقويّة تُلزمها بالتراجع عن قرارها الظالم.

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الصحفية الفلسطينية من مدينة القدس نسرين سالم العبد، بعد أسبوع من الاعتقال والتي تم اعتقالها من شارع الزهراء في مدينة القدس وبقيت رهن التحقيق. وكانت الصحفية نسرين، التي أُفرج عنها، قد وُضعت في الحبس المنزلي 10 أيام، مع منع استخدام الهاتف ووسائل التواصل والإبعاد عن الأقصى 180 يوما، إضافة لكفالة مالية بقيمة 2000 شيكل (قرابة 500 دولار).) ويأتي اعتقال نسرين بعد سلسلة إجراءات بدأتها حكومة الاحتلال لمنع وسائل إعلام محلية وعربية من التغطية في مدينة القدس، خاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. منها حظر عمل مجموعة من وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية، منها شبكة العاصمة، وهي "شبكة إخبارية محلية تنقل أخبار وفيديوهات من القدس" إضافة لقدس بلس، ومعراج والبوصلة. وكان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد وقّع أمرا عسكريا يُصنف عدد المنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خصوصا تلك التي تتم إدارتها من تركيا، وسيتم التعامل معها بموجب قانون حظر الإرهاب، حسب بيان لوزارة الجيش. ولاقى اعتقال نسرين، مطلع الأسبوع الماضي، "بتهمة العمل مع جهات محظورة"، ضجة بين أوساط الصحفيين الفلسطينيين، وعبّرت عدة صحفيات عن تخوفهن من احتمال الاعتقال على خلفية العمل الصحفي في مؤسسات يُصنفها الاحتلال بـ"المحظورة"." بموجب القرار نشرت شبكة العاصمة بيانا أوضحت فيه أنها أوقفت نشاطها الإعلامي في القدس حفاظا على مراسليها المقدسيين من اعتداءات الاحتلال. وأكدت في البيان أنها وسيلة إعلامية مستقلة انطلقت من القدس، وسلّطت الضوء على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى. وقد أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار، واعتبره انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والتعبير وخرقا لمعايير العمل الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي. وجاء في البيان "أن محاولة ربط الإعلام الفلسطيني السياسي بمسوغات أمنية مزعومة، بهدف تجريمه وتضييق مساحة عمله، استهداف ممنهج للمنابر التي تقدم تغطية ميدانية لحياة شعبنا وقضاياه في مواجهة الاحتلال"." ومع بداية العدوان على قطاع غزة، بدأ الاحتلال سياسة لحظر عمل الصحفيين في القدس ومنعهم من الوجود في ساحات المسجد الأقصى، إضافة لاعتقال عدد من المرابطين فيه وإبعادهم عنه.  وكان من أبرز ذلك منع قناة الجزيرة ومراسليها من العمل في القدس وإغلاق مكتبها فيه خلال سبتمبر/أيلول 2024. إضافة لإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين. ومددت سلطات الاحتلال، في الآونة الأخيرة قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة لمدة 90 يوما إضافية، وللمرة الـ12 على التوالي ألصقت قرار التمديد على أبواب مكتب القناة. ويرى خبراء أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من منع وسائل الإعلام من العمل في القدس هو جزء من سياستها في عزل المدينة، عن بقية الضفة، وتنفيذ مخططاتها داخل المسجد الأقصى والمدينة. وتستمر سياسة عزل القدس بشكل كامل، وتتصاعد وتخضع لفرضية التجربة، حيث يُطبّق القرار لقراءة ردود الفعل عنه، وفي حال تمت السيطرة على هذه الردود يتم رفع وتيرته.  ويرى الخبراء أن سياسة الإغلاق لمنصات وشبكات إعلامية في القدس لن تحقق الغرض الأساسي الإسرائيلي منها، لأن وسائل التواصل الاجتماعي تعطي خيارات كثيرة، فإغلاق صفحة يؤدي لفتح صفحات أخرى والفلسطينيون قادرون على الصمود.

أصدر وزير الحرب في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس قراراً فجر الإثنين بحظر عدد من المنصات الإعلامية المقدسية، بينها: العاصمة، البوصلة، معراج، قدس بلس، إضافة إلى ميدان القدس التي كانت قد توقفت سابقاً. وجاء إعلان الاحتلال حظر 5 منصات إعلامية فلسطينية معنية بقضايا مدينة القدس المحتلة، بزعم "التحريض"، ولا يوجد مقار لهذه المنصات الإعلامية في مدينة القدس الشرقية. وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "في الأيام الأخيرة، سعى جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى إعلان هذه المنصات منظمات إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، علما بأنها تمتلك مئات الآلاف من المتابعين والتأثير". وأضافت: "وقع وزير الدفاع يسرائيل كاتس على الأمر بتحويل هذه المنصات إلى منظمات إرهابية، وأكد النائب العام على أنه لا يوجد عائق قانوني". وزعمت القناة الإسرائيلية أن المنصات "تعمل كذراع لحركة حماس". وأوضحت أنه "يتم اتهام المنصات بالتحريض من خلال التركيز على التطورات في مدينة القدس والمسجد الأقصى". ولم يصدر تعليق عن المنصات الإعلامية باستثناء شبكة العاصمة التي أعلنت وقف جميع أنشطتها الإعلامية والإخبارية حتى إشعار آخر، إثر القرار الإسرائيلي. وقالت شبكة العاصمة في بيان: "في خطوةٍ جديدة تضاف إلى سجل القمع والتكميم، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على حظر عمل عدد من الشبكات الإخبارية المقدسية، في محاولة لعزل القدس والأقصى والاستفراد بهما وتغييب أخبارهما عن العالم". وأضافت: "تعلن شبكة العاصمة وقف جميع أنشطتها الإعلامية، لا تراجعًا عن الموقف ولا تخليًا عن الرسالة، ولكن حفاظاً على مراسليها وصحفييها المقدسيين من بطش الاحتلال وتغوله". وتابعت: "تؤكد شبكة العاصمة أنها وسيلة إعلامية مستقلة وانطلقت من مدينة القدس بجهود محلية وذاتية وكان لها شرف الكلمة والميدان، وشرف الرباط بين مرابطي القدس والأقصى، ونقل معاناتهم بصدق، وتسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك، بنفس وطني وانتماء كبير، فكانت عينها على الأقصى، ونافذة العالم إليه". وأردفت: "تتوقف الشبكة عن العمل مرغمة، وهي فخورة بما قدمته خلال السنوات الماضية والإنجازات التي حققتها، وشعارها الأول جعل القدس هي محور وبوصلة القضية". وأشارت إلى أن "حظر العاصمة وبقية وسائل الإعلام لن يحجب الحقيقة، وإسكات الكاميرا لن يُسكت القدس، فالرواية التي كُتبت بالدم والصمود أقوى من كل قرارات المنع". وقالت: "ستبقى القدس بوصلتنا، والمسجد الأقصى قضيتنا، والكلمة الحرة عهدًا لا يسقط بالتقادم". وختمت بيانها بإعلان وقف جميع أنشطتها الإعلامية والإخبارية حتى إشعار آخر. ويرى مراقبون أن القرار يعني عملياً حظر معظم المنصات الرقمية المختصة بشؤون القدس والمسجد الأقصى، في خطوة تُعزز التعتيم الإعلامي المفروض عليهما، خاصة مع اقتراب رمضان. ويرى مراقبون أن حظر الإعلام المقدسي يشكّل تمهيداً لخطوات تصعيدية جديدة، ما يضع مسؤولية أكبر على وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لتكثيف التغطية وكسر حالة التغييب. لقد عادت القدس وأقصاها لتصبح الساحة المركزية لحرب التصفية كما كانت على مدى عقد من الزمن قبل الطوفان ثم في أثنائه، والتصدي للحسم والتصفية فيها بات أكثر إلحاحاً، وبات واجباً لا يحتمل التقاعس أو الانتظار. وتصعد الحكومة اليمينية الإسرائيلية في القدس منذ تشكيلها في نهاية العام 2022. وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة على غزة بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قيودا مشددة على مرور سكان الضفة الغربية عبر الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس.

شيّع أهالي مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان مساء اليوم جثامين الشهيدين محمد طارق الصاوي (أبو عمر) من بلدة الطيرة، وبلال ديب الخطيب (أبو الياسين) من بلدة عمقا، اللذين ارتقيا إثر الاستهداف الإسرائيلي أمس الذي طال مقرًا أمنيًا جرى استحداثه قبل أكثر من عامين عقب الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم آنذاك. ولقد ادعى جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه استهدف مقر قيادة عمل داخله عناصر من حماس في مخيم عين الحلوة. معلنا أن سيستمر في استهداف المقاومة، وهذا ما ادعى به الاحتلال سابقا عندما استهدفه في العام 2024 و 2025 حيث ارتقى شهداء ووقع جرحى بينهم أطفال . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد ازدحمت أزقة المخيم بأهالي المخيم الذين حملوا التعش على الأكتاف مرددين هتافات التكبير والتحية للشهداء، وقد ودع أهالي الشهداء أبناءهم وهم محمولون على الأكتاف . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)  وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مخيم عبن الحلوة، فلقد استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في “الشارع التحتاني” يعود لعائلة اللواء منير المقدح، قائد “كتائب شهداء الأقصى” (الجناح العسكري لحركة فتح) في لبنان، في أكتوبر 2024.  وقد أسفرت الغارة عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم نجل اللواء المقدح (حسن منير المقدح) وزوجته، بالإضافة إلى 3 أطفال وامرأة أخرى. كذلك استهدف المخيم، في 18 نوفمبر 2025 حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بـ 3 صواريخ سيارة في موقف للسيارات، تلاها قصف لمجمع ومنشأة ملاصقة لـ مسجد خالد بن الوليد في “الشارع التحتاني” بالمخيم، وادعى الاحتلال الإسرائيلي انه استهدف منشأة تدريب عسكرية لحركة حماس، حيث استشهد 13 شخصاً.  

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، عبر مسيرة، حيث تم قصف مركز للجنة الأمنية في المخيم، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين، بلال الخطيب ومحمد الصاوي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ولقد ادعى جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه استهدف مقر قيادة عمل داخله عناصر من حماس في مخيم عين الحلوة. معلنا أن سيستمر في استهداف المقاومة، وهذا ما ادعى به الاحتلال سابقا عندما استهدفه في العام 2024 و 2025 حيث ارتقى شهداء ووقع جرحى بينهم أطفال . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد نشرت حركة حماس بياناً فنَّدت فيه الادعاءات التي يسوقها الاحتلال بشأن استهداف مقر للحركة في مخيم عين الحلوة، معتبرة إياها ذرائع واهية لا تصمد أمام الوقائع. وأكدت حماس في بيانها أن المقر الذي تم استهدافه تابع للقوة الأمنية المشتركة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار في المخيم. واعتبرت حماس أن استهداف مخيم يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين ويكتظ بالسكان المدنيين يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهتارًا فاضحًا بكل القوانين والأعراف الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع دائرة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملت حماس "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان، فإننا ندعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة" . هذا وقد نعت حركة حماس الشهيدين، عبر بيان. من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال عبر "استهداف المناطق المدنية والسكنية والآمنة في أحياء مخيم عين الحلوة، وفي ساعة ما قبل الإفطار في رمضان يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكل القيم، لا تنفع كل الأكاذيب التي روّج لها الكيان في تبريره، ما يثبت همجية الكيان وتنكره لكل الأعراف الإسانية والمواثيق الدولية" . وتابعت الجهاد أن العدوان على عين الحلوة يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان ويمثل تصعيداً خطيراً بحق أهلنا ومخيماتنا في لبنان، محملة العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي لم يكن ليتمادى فيها لولا الصمت الدولي المستمر في محاسبته على جرائمه. من جهتها استنكرت منظمة الصاعقة العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا هذا معتبرة أن هذا الاعتداء يشكل حلقة جديدة في مسلسل العدوان المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في الوطن والشتات، مطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية . بدورها دعت "حركة المسار الثوري البديل" و"شبكة صامدون" كافة التجمعات الفلسطينية وأصدقاء الشعب الفلسطيني إلى التعبير عن موقفهم في مظاهرات غضب أمام السفارات الصهيونية ومقرات الاتحاد الأوروبي ضد العدوان الصهيوني الذي استهدف اليوم الجمعة مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (قضاء صيدا /جنوب لبنان)، مؤكدتين على ضرورة مجابهة الحرب اليومية المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني.  وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مخيم عبن الحلوة، فلقد استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في "الشارع التحتاني" يعود لعائلة اللواء منير المقدح، قائد "كتائب شهداء الأقصى" (الجناح العسكري لحركة فتح) في لبنان، في أكتوبر 2024.  وقد أسفرت الغارة عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم نجل اللواء المقدح (حسن منير المقدح) وزوجته، بالإضافة إلى 3 أطفال وامرأة أخرى.  وقد نجا اللواء منير المقدح من محاولة الاغتيال حيث لم يكن متواجداً في المنزل وقت الغارة، ولقد  جاء هذا الهجوم بعد أسابيع قليلة من اغتيال شقيقه، خليل، في غارة استهدفت سيارته بمدينة صيدا في أغسطس 2024. كذلك استهدف المخيم، في 18 نوفمبر 2025 حيث كانت الأعنف والأكثر إجراماً في مخيم عين الحلوة منذ انتهاء العدوان على لبنان عام 2024. ولقد استهدفت مسيرة إسرائيلية بـ 3 صواريخ سيارة في موقف للسيارات، تلاها قصف لمجمع ومنشأة ملاصقة لـ مسجد خالد بن الوليد في "الشارع التحتاني" بالمخيم، وادعى الاحتلال الإسرائيلي انه استهدف منشأة تدريب عسكرية لحركة حماس .  وفي إحصاء لوزارة الصحة اللبنانية استشهد 13 شخصاً بينهم أطفال، وإصيب العشرات، حيث كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب رياضي مفتوح وقت الغارة، وهو الذي ادعى الاحتلال زوراً وكذباً أنه منشأة عسكرية .

انتشر عناصر من الجيش اللبناني على طول منطقة "سكة البط" في مخيم الرشيدية جنوب لبنان، وسط مشاهد تُظهر العمل على تشييد برج للمراقبة في المنطقة. وقد استغرب أهالي المخيم من الدواعي لبناء أبراج مراقبة، حيث أن مخيم الرشيدية لا تحدث فيه أي أحداث أمنية. وهذا ليس البرج الأول الذي يشيده الجيش اللبناني في محيط محيم الرشيدية، فقد أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست، بأن الجيش اللبناني يقوم ببناء وإعداد 5 نقاط مراقبة في ضواحي، مخيم الرشيدية.  ولقد بدأ الجيش اللبناني إجراءاته على الحواجز الرئيسية داخل المخيم لتديرها السلطات اللبنانية حصراً. هذا وتتعرض المخيمات الفلسطينية في لبنان، لإجراءات تضييقية مشددة غير مسبوقة، ابتداء من إجراءات التفتيش على الحواجز، ومنع دخول مواد البناء، وصولاً إلى إغلاق المداخل الفرعية التي تربط المخيمات في الخارج، كما حصل في مخيم البداوي، مما نعكس سلبا على حياة المواطنين . كذلك يتعرض مخيم عين الحلوة، إلى إجراءات مشددة على الحواجز، مما يؤدي إلى ازدحام كبير عند الحواجز، مما يعيق الحياة الطبيعية للأهالي في المخيم . وفي مخيم نهر البارد تجري عمليات تفتيش على الحواجز، وصولاً إلى تفتيش النساء من قبل عناصر نسائية من الجيش اللبناني، وهو ما كان يحصل سابقا .

رفضت المخرجة التونسية كوثر بن هنية تسلم جائزة ألمانية منحت لفيلمها "صوت هند رجب" خلال حفل Cinema for Peace (سينما من أحل السلام)، الذي أقيم على هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي بحضور شخصيات بارزة منها هيلاري كلينتون والممثل الأميركي كيفين سبيسي. إذ تزامن تكريم الفيلم مع فقرات أخرى تضمنت تكريماً للجنرال الإسرائيلي نوعام تيبون، وهو الشخصية المحورية في الفيلم الوثائقي الكنديThe Road Between Us: The Ultimate Rescue، وهو ما اعتبرته بن هنية جزءاً من محاولة تقديم خطاب "متوازن" تحت عنوان السلام، على نحو يخفف من مسؤولية الاحتلال الاسرائيلي الذي قتل الفلسطينيين. وبدا هذا التكريم المتزامن للجنرال الإسرائيلي محاولة من منظّمي الحدث لإظهار "توازن" ما، على غرار ما يتكرر في منابر دولية عدة تسعى إلى مساواة الضحية بالجلاد. وهو ما التقطته كوثر بن هنية سريعاً، فاختارت أن تلقي كلمة قوية ومؤثرة عند تسلّم الجائزة أمام الحضور، ومن بينهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والممثل كيفن سبيسي المؤيد للاحتلال الإسرائيلي. وجاء في كلمة هنية "الجيش الإسرائيلي قتل هند رجب؛ وقتل عائلتها؛ وقتل المسعفين الاثنين اللذين جاءا لإنقاذها، وذلك بتواطؤ من أقوى حكومات العالم ومؤسساته التي ترفض أن تسمح بأن تصبح وفاتهم خلفية لخطاب مهذّب عن السلام. ليس ما دامت البُنى التي مكّنت ذلك باقية من دون مساس. لذلك، هذه الليلة، لن آخذ هذه الجائزة إلى بيتي. أتركها هنا كتذكير. وعندما يُسعى إلى السلام بوصفه التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، متجذرًا في المساءلة عن الإبادة الجماعية، عندها سأعود وأقبلها بفرح. شكرًا جزيلًا. شكرًا لكم" . وقد وصل الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية إلى القائمة النهائية لجوائز الأوسكار الـ98 عن فئة أفضل فيلم أجنبي، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة السينما الفلسطينية على الساحة العالمية. وكان الفيلم قد ترشح أيضًا لجوائز الجولدن غلوب والبافتا، وتوج مؤخرًا بجائزتي أفضل ممثلة لسجا كيلاني، ولجنة التحكيم التقديرية في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك عقب عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث حظي باستقبال لافت وتصفيق مطول، وحقق إنجازًا تاريخيًا بفوزه بسبع جوائز، أبرزها جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى، إلى جانب عدة جوائز دولية أخرى. وعرض الفيلم لاحقا في أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، من بينها افتتاح مهرجان الدوحة السينمائي وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصد عددًا من الجوائز، أبرزها جوائز الجمهور في مهرجانات سينمائية دولية عدة، إضافة إلى الجائزة الكبرى لأفضل فيلم لعام 2025 في مهرجان غنت السينمائي ببلجيكا. وتدور أحداث الفيلم حول قصة الطفلة هند رجب، التي كانت عالقة داخل مركبة، بعد أن قتل الاحتلال عائلتها، وتتعرض لإطلاق النار من قوات الاحتلال في قطاع غزة، حيث يوثق الفيلم لحظات إنسانية مؤثرة حيث تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالًا طارئً، طفلة في السادسة من عمرها عالقة في مركبة تحت نيران الاحتلال، تتوسل لإنقاذها، ليقوم الاحتلال بقتل الطفلة هند والمسعفين الذي جاءوا لأنقاذها .

استقبل اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينينة في لبنان ببهجة كبيرة، حيث عمت الزينة في أزقة المخيمات، وفور إعلان أن يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك، حتى خرج الأهالي في المخيم، في مظاهرات ليلية احتفالية. ففي مخيم شاتيلا خرجت مسيرة كشفية عمت شوارع المخيم، فرحا بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث كانت الطبول تقرع على يد الأطفال، والبهجة تعم شوارع المخيم. كذلك تزينت شوارع المخيم، بزينة رمضان، حيث ألقت الأضواء ظلالاً جميلة على أزقة المخيم. وفي مخيمات شمال لبنان، انطلقت الاحتفالات الليلية، ففي مخيم البداوي، حيث سادت أجواء مميزة خلال مسيرة استقبال شهر رمضان، في المخيم، حيث خرج الأطفال في لباس رمضان للصلاة، يحملون فوانيس رمضان بين أيديهم، كذلك نظمت كشافة الإسراء، ـ فوج بيسان؛ مسير كشافة ومشاعل نار، حيث حمل عناصر الكشاف مجسم قبة الصخرة، في دلالة على ارتباط اللاجىء الفلسطيني في المخيمات بالقدس وفلسطين. وفي مخيم المية ومية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قام أهالي المخيم، عبر مركبة بنشر صوت المُلثم، الذي ملك القوب، حيث تذكر أهالي المخيم صوت الشهيد "أبو عبيدة" الذين كانوا ينتظرونه بشغف وشوق . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي مخيم البرج الشمالي، أقامت جمعية ديارنا، مهرجاناً للأطفال استقبالاً لشهر رمضان المبارك، في أجواء مليئة بالفرح والمحبة. ولقد تخلّل النشاط فقرات ترفيهية وأناشيد رمضانية، وتوزيع هدايا وحلوى، إضافة إلى أجواء احتفالية أدخلت البهجة إلى قلوب أطفالنا.. وفي مدينة صور، أقامت كشافة الإسراء في مخيم الرشيديّة للاجئين الفلسطينيين حاجز محبة لتوزيع الحلوى على الأهالي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كذلك عمت البهجة في المخيم عبر مسيرة كشفية، حيث جابت المسيرة شوارع المخيم رافعين الأعلام الكشفية، حيث رفع الأطفال صور الشهداء، وصور من غزة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ولم يختلف المشهد في مخيم البرج الشمالي، حيث عمت الفرحة والبهجة بين الأهالي، حيث انتشر الأطفال في المخيم، وتزينت شوارع المخيم بزينة رمضان. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي مخيم الجليل ببعلبك، عمت المظاهر الاحتفالية، فقد نظمت كشافة ومرشدات الإسراء في المخيم مسيرة كشفية احتفالاً واستقبالا لشهر رمضان المبارك، وتضمنت فعاليات ترفيهية وأجواء روحانية لإدخال البهجة على الأطفال في المخيم. كذلك أقيمت صلاة التروايح في مساجد المخيمات، حيث ازدحمت المساجد بالمصلين، من أبناء المخيم، في أول يوم من صلاة التراويح. وفي ذكرى قدوم شهر رمضان المبارك، نشرت كتائب القسام على حسابها على التلغرام، صور للشهيد "أبو عبيدة" بمقولة: وإن كان المسلمون في بقاع الدنيا يستعدون لاستقبال رمضان؛ فقد قدمنا قربانا لله شلالا من الدماء الزكية والارواح الطاهرة.. "القسام" تبارك للأمة الإسلامية برمضان..

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد جنود الاحتلال يخدم في غزة، وهو يقول إن عناصر الجيش "لا يقتلون النساء والأطفال فحسب، بل يغتصبونهم أيضا"، ما أثار غضبا واسعا. ووثق مقطع الفيديو، بحسب ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي محادثة جرت عبر "فيديو تشات" بين متصفح أميركي وجندي إسرائيلي يخدم في غزة، حيث يتحدث الأخير عن نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. وفي المحادثة التي جرت على ما يبدو يوم الخميس الماضي، ذكر الجندي أنه متواجد في قطاع غزة، وطلب منه الأمريكي رؤية المشهد من موقع الحراسة. فيجيبه الجندي: "لا تتفاجأ، لم يتبقَ الكثير من المنازل هنا، الأرض مسطحة، كل شيء مسطح". وردا على سؤال عما إذا كان جنود الجيش الإسرائيلي هم من سووا غزة بالأرض، أجاب الجندي بالإيجاب.لاحقا، يعرض الجندي على المتصفح الأمريكي صورة قال إنه أخذها من منزل في القطاع، ويظهر فيها طفل يحمل سلاحا، ويقول له: "هؤلاء هم الأطفال هنا"، ليرد المتصفح: "إذا كان هناك أطفال يحملون بنادق، فذلك لأنهم يعرفون أنكم قادمون. أنا لا ألومهم. انظر ماذا فعلتم بغزة"، فتابع الجندي: "يجب أن تصمت بعد أن رأيت هذا". وجاءت التصريحات الصادمة عندما قال المتصفح: "لقد قتلت للتو نساء وأطفالا"، حيث قال الجندي في رده: "نعم نعم، لا تقلق، واغتصبناهم أيضا. نحن لا نقتل فحسب، بل نغتصب أيضا"، وهذا ما دفع المتصفح للقول: "آه، أنتم تغتصبون أيضا؟ أعلمك أنني أبث هذا. ستصبح مكروها من قبل كل أمريكي"، فيما رد الجندي: "لا يهمني. لقد أريتك صورة فقط". وأثار مقطع الفيديو موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من النشطاء عن صدمتهم واستنكارهم الشديد لما ورد في التسجيل.

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي في القدس المحتلة المحتلة. كما منعت سلطات الاحتلال تنفيذ الخطط اللوجيستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد خلال شهر رمضان . وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت الشيخ العباسي داخل ساحات المسجد الأقصى، دون ذكر أسباب الاعتقال، في حين أفادت محافظة القدس بأن الاحتلال قرر إبعاد العباسي أسبوعا قابلا للتجديد بعد اعتقاله في المسجد. ويأتي هذا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، التي تشمل التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف الاقتحامات التي ينفّذها مستوطنون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال منعت تنفيذ الخطط اللوجيستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الأقصى، وأصدرت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 250 قرار إبعاد عن المسجد، مع اقتراب شهر رمضان. وأضافت المحافظة أن الاحتلال يواصل تضييقه على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، حيث أبعد نحو 25 موظفا واعتقل 4 منهم، في محاولة لإضعاف قدرة الدائرة على إدارة شؤون المسجد وتنظيم الأنشطة الدينية. كما يمنع الاحتلال الأوقاف من تنفيذ مختلف تجهيزات استقبال شهر رمضان، بما يشمل تركيب المظلات للوقاية من الشمس أو الأمطار، وتجهيز العيادات الميدانية المؤقتة، إضافة إلى سائر الترتيبات اللوجيستية الضرورية لضمان سير العبادة بشكل طبيعي. وفي تصعيد إضافي، أعلنت ما تُسمى "مدرسة جبل الهيكل" الدينية الصهيونية المتطرفة تمديد ساعات الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى، لتبدأ من الساعة 6:30 صباحا وحتى 11:30 صباحا، ما يضيف ساعة إلى فترة الاقتحام المعتادة.

أشار اتّحاد المعلّمين في لبنان في بيان تمسكه بقراره بشأن دوام مدارس الأونروا، داعيًا الإدارات والمعلّمين للالتزام به، ومعلنًا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 17-2-2026 تشمل: التوقف عن العمل في الحصتين الأخيرتين، صرف الطلاب، تنظيم الوقفة، ومغادرة الموظفين مدارسهم، مع التأكيد أن دوام الإثنين 16-2-2026 يبقى طبيعيًا وفق النظام المعتمد. هذا وقد أصدر اتحاد المعلمين أمس، بياناً أوضح فيه أنه قدم مقترحاً مع إدارة الأنروا، بشأن آليّة الدّوام في مدارس الأونروا في لبنان، بما يُراعي مصلحة الطالب بوضوح، وبما يتعارض مع مقترح الإدارة المقدّم، إلّا أنّ الاتّحاد لم يتلقَّ حتى الآن أيّ ردٍّ من إدارة التعليم على هذا المُقترح، الأمر الذي يُعدّ رفضًا غير مباشر له من قبل الإدارة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبناء عليه، دعا اتّحاد المعلّمين في لبنان إلى خَفض الدّوام المدرسيّ بواقع يومٍ دراسيٍّ واحدٍ أسبوعيًا (بنسبة 20% من أيام الدّوام الأسبوعيّة؜) نتيجة لقرار المفوّض العام بتخفيض ساعات العمل والرواتب، على أن يكون (يوم السبت) هو اليوم المخفَّض، في جميع مدارس الاونروا في لبنان ممّا يعني بشكلٍ تلقائيّ خفض اللود بنسبة 20%، *كخطوةٍ نقابيّةٍ مشروعة ردًّا على القرار التعسّفيّ. من جهتها أصدرت الأنروا بيانا، أشرات فيه إلى اعتبارًا من يوم الاثنين 16 شباط/ فبراير، ستقوم مدارس الأونروا في لبنان بتطبيق آلية تشغيلية مُعدّلة لما تبقى من العام الدراسي الحالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ,اضافت أن المدارس التي تعتمد نظام الفترة الواحدة ستواصل جميع الصفوف الدوام خمسة أيام في الأسبوع. وسيتم تقليل وقت الحصة الدرسية من 50 دقيقة إلى 40 دقيقة.في المرحلة الابتدائية، سيكون الدوام من الساعة 7:30 حتى الساعة 11:50، أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية فسيكون الدوام من الساعة 7:30 حتى الساعة 12:30. أما المدارس التي تعتمد نظام فترتين فستواصل جميع الصفوف الدوام خمسة أيام في الأسبوع. وسيتم تقليل وقت الحصة الدرسية بمقدار خمس دقائق، حيث سيقلل وقت الحصة في فصل الشتاء من 40 إلى 35 دقيقة، وسيقلل وقت الحصة في فصل الصيف من 45 إلى 40 دقيقة. ,اضاف بيان الأنروا أن دوام الشتوي: الدوام الصباحي من الساعة 7:15 حتى 11:00، والدوام بعد الظهر من الساعة 11:20 حتى الساعة 3:05. أما الدوام الصيفي: الدوام الصباحي من 7:15 حتى 11:30، والدوام بعد الظهر من 11:50 حتى 4:05 هذا وما زال اتحاد المعلمين في لبنان يتابع قضايا التعليم، والموظفين، ويواجه إجراءات الأنروا، عبر المظاهرات والاعتصامات، للدفع باتجاه أن تتراجع الأنروا عن هذه القرارات التي تمش اللاجئين .

دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة بشدة ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن الجنيد في نابلس، حيث يُحتجز عشرات المعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات في ظروف قاسية، وسط ممارسات تشمل التعذيب والشبح وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. وأشارت اللجنة في بيان إلى أن المعتقلين نفذوا خلال الأيام الماضية سلسلة خطوات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الأساسية وتحسين ظروف احتجازهم بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهم، إلا أن إدارة السجن قابلت مطالبهم بتجاهل كامل، في ما اعتبرته استهانة واضحة بسلامتهم وحياتهم. وحذرت اللجنة من إعلان المعتقلين نيتهم الشروع في إضراب عام مع بداية شهر رمضان المبارك احتجاجًا على استمرار احتجازهم في تلك الظروف، معربة عن خشيتها من إمكانية لجوء إدارة السجن إلى القوة لإجبارهم على التراجع عن هذه الخطوة. وحمّلت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى قد يلحق بالمعتقلين. ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية، والصليب الأحمر، والهيئة المستقلة، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات داخل سجون أجهزة السلطة، في ظل ما يتعرض له المعتقلون من قمع وتعذيب وظروف احتجاز قاسية. وناشدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وسائل الإعلام تكثيف التغطية المتعلقة بالاعتقال السياسي وانتهاك الحريات من قبل أجهزة السلطة، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في الاهتمام الإعلامي رغم استمرار الانتهاكات وتزامنها مع التصعيد الواسع في الضفة المحتلة والحرب على قطاع غزة. هذا وتتركز الاعتقالات التي تفوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، عادةً بين صفوف المناضلين، الناشطين السياسيين، وطلبة الجامعات، والأسرى المحررين من سجون الاحتلال. كذلك تمارس السلطة سياسة الباب الدوار، حيث يتم اعتقال أفراد من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لفترات، ثم تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم فور الإفراج عنهم أو بعد وقت قصير. هذا وتمارس السلطة الفلسطينية عبر التنسيق الأمني، خدمة للاحتلال الإسرائيلي، عبر تعطيل العمليات الفدائية في مواجهة الاحتلال. ولا تقتصر الاعتقالات على المناضلين، بل تطال صحفيين وناشطين، لمجرد معارضتهم توجهات السلطة الفلسطينية، كما حصل مع المعارض السياسي نزار بنات، الذي قتلته أجهزة أمن السلطة، فجر 24 يونيو 2021، حيث اقتحمت قوة من جهاز الأمن الوقائي منزلاً كان يتواجد فيه بالخليل، وتعرض للضرب المبرح بالعصي والعتلات الحديدية أثناء اعتقاله، ليعلن عن وفاته بعد أقل من ساعة من وصوله للمستشفى. وتجري عمليات الاحتجاز والتحقيق غالباً في مراكز تابعة للأجهزة الأمنية، وأبرزها، سجن "أريحا" (المعروف بمركز توقيف اللجنة الأمنية المشتركة)، سجن "الجنيد" في نابلس مراكز التوقيف التابعة لجهازي "الأمن الوقائي" و"المخابرات العامة" في مختلف محافظات الضفة، وتمارس الأجهزة الأمنية التعذيب بحق المعتقلين السياسيين، بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية .

الكاتب: مازن كريم مهلة شهر لإخلاء نحو 60 عائلة فلسطينية من "حي الزيتون" شرق صيدا… والأهالي: نخشى الإخلاء القسري ولا بديل أمامنا أُبلغت نحو 60 عائلة فلسطينية تقطن في تجمع "حي الزيتون" شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، بالقرب من مستشفى الهمشري، بوجوب إخلاء منازلها خلال مهلة أقصاها شهر واحد، تحت طائلة الإخلاء القسري بعد انقضاء المهلة المحددة، ما أثار حالة من القلق والخوف في صفوف الأهالي. ويضمّ التجمع عشرات العائلات الفلسطينية التي تقطن المنطقة منذ سنوات، في ظل أوضاع معيشية صعبة وغياب البدائل السكنية المناسبة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع غير مسبوق في بدلات الإيجارات وأسعار العقارات. وأعرب عدد من السكان عن خشيتهم من تداعيات القرار، مؤكدين أن غالبية العائلات غير قادرة على تأمين مساكن بديلة خلال هذه الفترة القصيرة، لا سيما في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع نسب الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، قال أحد اللاجئين القاطنين في التجمع، إن العائلات تعيش حالة من القلق الدائم منذ تلقيها بلاغ الإخلاء، وأضاف أن معظم السكان من العائلات محدودة الدخل، بينهم أطفال وكبار سن، ما يجعل أي إخلاء قسري تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والإنساني لهم. كما عبّر الأهالي عن خيبة أملهم من الوعود التي تلقوها من بعض القوى الفلسطينية ومن السفارة الفلسطينية، مؤكدين أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات عملية أو تحرك فعلي مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن بقاءهم أو تأمين بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم. وأوضح الأهالي أن السفير الفلسطيني في لبنان اجتمع مع عدد من العائلات ووعدهم بالعمل على حل الأزمة، إلا أن تلك الوعود لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية أو نتائج ملموسة، ما عمّق شعورهم بخيبة الأمل والقلق من اقتراب موعد تنفيذ القرار. ويخشى السكان من أن يؤدي تنفيذ قرار الإخلاء إلى تشريد العائلات وتركها في مواجهة مصير مجهول، في ظل غياب أي خطة واضحة لمعالجة أوضاعهم، داعين الجهات الفلسطينية الرسمية والقوى المعنية إلى التدخل العاجل لوقف الإخلاء وإيجاد حل يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للقضية..

تثير زيارة المديرة العامة للأنروا في لبنان، للمخيمات الفلسطينية في لبنان، غضب اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليصات وتراجع خدمات الأنروا، خصوصا التقليصات المالية الأخيرة التي أصابت القطاع التعليمي والصحي . هذا وقد انعكس تقليص الرواتب، وتقليص ساعات العمل على القطاع الصحي، لجهة تعطيل العيادات الصحية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يؤدي الى نتائج كارثية على المرضى، خصوصا للتحويلات الطبية، التي سوف تتأجل في حال احتاج أي مريض يوم الجمعة لأي تحويلة طبية إلى الأسبوع المقبل . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) يضاف إلى ذلك ما قامت به الأنروا من تعديل المناهج التعليمية، من محو اسم فلسطين والقدس من منهاج الجغرافيا، فضلا عن إغلاق مرافق تعليمية وإدماجها، وليس أخيرا أيقاف الموظفين بسبب مواقفهم من القضية الفلسطينية. وفور وصول معلومات عن احتمال قيام دوروثي بزيارة مخيم الرشيدية جنوب لبنان، وقف اللاجىء الفلسطيني "أبو علي" برفقة عدد من سكان المخيم بانتظار قدوم "دوروثي" مهدداً برميها بالبيض! السكان اعترضوا على الزيارة بعد قرارت كلاوس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبينها بالرحيل فوراً!   كذلك نفّذت المكاتب الطلابية في مخيم الرشيدية وقفة احتجاجية على مدخل المخيم عند الساعة 12:30، تزامنًا مع وصول المديرة العامة لوكالة الأونروا دوروثي كلاوس، رفضًا لسياسات تقليص الخدمات والإجراءات الأخيرة التي تطال اللاجئين الفلسطينيين.   كذلك نفّذت المكاتب الطلابية في مخيم الرشيدية وقفة احتجاجية على مدخل المخيم عند الساعة 12:30، تزامنًا مع وصول المديرة العامة لوكالة الأونروا دوروثي كلاوس، رفضًا لسياسات تقليص الخدمات والإجراءات الأخيرة التي تطال اللاجئين الفلسطينيين. ورفع المشاركون لافتات مندّدة بخفض الخدمات والرواتب، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ورفضهم لأي قرارات تمسّ بكرامة اللاجئين، ومطالبين إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات والاستجابة لمطالب أبناء المخيم. سبق ذلك أن أعلنت اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية رفضها القاطع لزيارتها التي كانت مقررة في 9 فبراير 2026، في مخيم الجليل، مؤكدين أنها "غير مرحب بها" بسبب سياساتها،كما غادرت كلاوس مخيم عين الحلوة في مايو 2025 بعد أن منعها ناشطون من استكمال جولتها الميدانية، هذا وتتذرع كلاوس أن الإجراءات التي تتخذها ناتجة عن العجز المالي ونقص التمويل، الذي تواجهه الأنروا (يقدر بـ 220 مليون دولار لعام 2026)، وأنها تسعى للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية بالموارد المتاحة، بينما تتعزز الشكوك حول طريقة إدارة الأنروا للأزمة المالية، فضلاً عن السياسات التي طالت المناهج التعليمية وإيقاف الموظفين على قضايا وطنية . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شاركت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، بفاعلية في عمليات البحث والإنقاذ في المباني التي انهارت في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس. ولقد هرعت فرق وسيارات الدفاع المدني فور سماع الأنباء، التي أفادت عن انهيار مباني، في طرابلس، فكان في مقدمة المنظمات الإنسانية التي هرعت إلى المكان لإنقاذ المصابين الذي سقطوا تحت حجارة المباني المنهارة. الدفاع المدني الفلسطيني كعادته يشارك وهذه المرة في طرابلس ولقد عمل شباب المخيم طوال الوقت بجد لإنقاذ ما أمكن من أرواح . ولقد ساهم الدفاع المدني، في انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، حيث تمكنوا من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني، عماد خريش، انتهاء العمليات بانتشال 14 ضحية، وإنقاذ 8 مواطنين من تحت الركام. وفي تفاصيل الحدث، فلقد انهار مبنى مكون من قسمين (كل منهما 6 طوابق) عصر الأحد الواقع في 8 فبراير 2026، واستمرت جهود البحث والإنقاذ المكثفة حتى صباح اليوم التالي. وتعد هذه الفاجعة الثانية في طرابلس خلال فترة وجيزة، بعد انهيار مبنى آخر في منطقة القبة في 24 يناير الماضي.  هذا وقد شهد الجميع، بعمل الفرق الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني اللبناني، الصليب الأحمر، وهيئة الإنقاذ والطوارئ في استجابة إنسانية مشتركة.  View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد سبق ذلك، قيام الدفاع المدني الفلسطيني، بدور بارز ومشهود في الاستجابة الإنسانية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. ففور وقوع الانفجار، انطلقت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من مخيمات بيروت (مثل برج البراجنة وشاتيلا) وصيدا (عين الحلوة) باتجاه المرفأ والمناطق المتضررة للمؤازرة في عمليات البحث والإنقاذ. وساهم المتطوعون من الدفاع المدني الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني اللبناني، في انتشال الضحايا وإجلاء الجرحى من تحت الأنقاض. ومن الحالات البارزة التي وثقها الإعلام العالمي قيام الفريق الفلسطيني بإنقاذ مواطن لبناني يُدعى عصام عطا بعدما ظل محاصراً تحت ركام منزله في منطقة الأشرفية لمدة 17 ساعة. كما شاركت طواقم الإطفاء الفلسطينية بآلياتها في إخماد النيران التي اندلعت في المرفأ والمناطق المحيطة به عقب الانفجار. كذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حالة الطوارئ في مستشفياتها (مثل مستشفى حيفا ومستشفى الهمشري)، حيث استقبلت عشرات الجرحى اللبنانيين والفلسطينيين. ودفعت بسيارات الإسعاف لنقل المصابين. كما شارك الشباب الفلسطيني في حملات تنظيف الشوارع من الزجاج والركام وتوزيع المساعدات في الأحياء المنكوبة.

نفّذ اتحاد المعلّمين في لبنان، اليوم، اعتصاماً احتجاجياً أمام المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت، رفضاً لقرارات الوكالة التي تقضي بخفض رواتب المعلّمين وتقليص ساعات العمل. هذا وقد استجاب للإضراب معلمي مدارس الأنروا من كل المناطق اللبنانية .   وقد شهد مبنى الأنروا الرئيسي في بيروت اعتصاماً حاشداً يوم الثلاثاء في العاشر من شباط . جاء هذا التحرك كجزء من سلسلة احتجاجات وإضراب شامل شمل كافة مدارس الوكالة بلبنان في اليوم نفسه. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد عدم تجاوب الأنروا برفض قرارات المفوض العام للأونروا القاضية بتخفيض ساعات العمل بنسبة 20%، وهو ما يترتب عليه حسم 20% من رواتب الأساتذة .   وطالب اتحاد المعلمين بالتراجع الفوري عن تقليص الرواتب والخدمات المقدمة للاجئين، كذلك طالبوا بوقف التعدي على الحقوق المكتسبة للموظفين في ظل الأزمات المعيشية الصعبة. كذلك طالب اتحاد المعلمين بمعالجة أزمات التعليم، ومنها اكتظاظ الصفوف الطلابية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ولقد شهد الاعتصام مشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والتعليمية التي احتشدت للتنديد بما وصفته بـ "الاستهداف المباشر للقمة عيشهم. هذا وقد دخل النزاع العمالي بين الاتحاد وإدارة الوكالة مرحلة "نزاع عمل مفتوح" بعد رفض الاتحاد للترتيبات التي أعلنتها المديرة العامة للأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، معتبرين إياها تجاوزاً خطيراً لمسار التفاوض. وعلى الرغم من تعليق "اتحاد العاملين المحليين" لإضرابهم مؤقتاً في وقت سابق من شهر فبراير، إلا أن اتحاد المعلمين استمر في خطواته التصعيدية والاعتصامات أمام المقر الرئيسي.

أفاد مراسل منصة مخيمات لبنان بوست بحضور الجيش اللبناني إلى المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، حيث تشير المعلومات إلى أن إغلاق الطريق سيتم من جهة مستوصف العناية الطبي التابع لجمعية الشفاء، وليس من جهة ما يُعرف بـ“مكتب الأمن” التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية. وبحسب المعطيات، فإن الجدار الإسمنتي سيُقام بين مكتب الانتفاضة الفلسطينية والمستوصف، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الإغلاق سيتم قبل شهر رمضان أم بعده. وفي هذا السياق، أطلق أهالي المخيم مناشدات لتأجيل الإغلاق إلى ما بعد رمضان، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممر آمن للمشاة للتخفيف عن السكان. هذا وقد شهد مخيم البداوي العديد من الإجراءات التضييقية التي قام بها الجيش اللبناني، عبر إغلاق المنافذ إلى الخارج، فقد تم إغلاق 23 منفذاً، مما انعكس سلباً على حياة الأهالي في المخيم، مما اضطر الأهالي للسير مسافات أبعد للوصول إلى أعمالهم، كما تعطلت الحركة التجارية. وفي آخر هذه الإجراءات هي قيام الجيش اللبناني، بإخبار الفصائل الفسطينية أن المدخلين المتبقيين من المخيم سيجري وضع حواجز للجيش اللبناني. ولقد فرض هذا الإغلاق أعباء مالية على الأهالي، بعد إغلاق الطرق، بسبب بعد المسافة بين منازل التلاميذ والمدرسة جراء اللإغلاقات التي قام بها الجيش اللبناني، للمنافذ التي كانت تؤدي بوصول التلاميذ إلى مدارسهم بيسر وسهولة . ومنذ إعلان الجيش اللبناني أغلاق المنافذ في مخيم البداوي، تحرك الناس في الشارع، إلا أن هذه الاعتصامات السلمية في المخيم، قوبلت بإجراءات حصار لهذا الاعتصام من الجيش، كما تم استدعاء صحفيين غطوا الاعتصامات، مما أثار تساؤلات عن أسباب التعاطي يهذه الطريقة، وهل هذا مسار سياسي يرتبط بالتهجير من لبنان ؟ وتشهد المخيمات الفلسطينية في الآونة الأخيرة تشديدات أمنية غير مسبوقة، فقد سُجّل منذ فترة وجيزة، تشديداً أمنياً غير مسبوق على حواجز مخيم المية ومية، رغم عدم وجود أي مطلوبين أو أعمال عدائية، ما أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات المتكررة وطول فترات الانتظار والتفتيش على الحاجزين الوسطاني والفوقاني. كذلك يشهد مخيم عين الحلوة، تشديداً وإجراءات أمنية بين الفينة والأخرى على مداخل المخيم، وتتخذ الإجراءات أشكال تفتيش السيارات بشكل دقيق، مما يشكل زحمة سير خانقة أمام الحاجز في المخيم. كذلك شهد مخيم الرشيدية، بناء أبراج للجيش اللبناني في محيط المخيم، كذلك شهد مخيم نهر البارد إجراءات جديدة، تمثلت بفتيش النساء، عبر عناصر نسائية من الجيش اللبناني . هذا ويعبِّر اللاجؤون الفلسطينيون عن استغرابهم، وغضبهم من هذه الإجراءات الغير مبررة، التي تحاصر الفلسطيني في المخيمات، خصوصا أن اللاجىء الفلسطيني هو تحت سقف القانون، وإن التذرع بالمطلوبين داخل المخيمات أو حدوث خلل أمني لا يبرر محاصرة المخيماتـ وتضييق معيشة الناس، وأن المسؤولية تتقاسمها الأجهزة الأمنية اللبنانية مع اللجان الأمنية لضبط الأوضاع الأمنية في المخيم، وليس على عاتق التضييق على حياة الأهالي في المخيم .

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانا ادعى فيه أن جهاز الشاباك أحبط نشاط خلية "إرهابية" عملت في منطقة الضفة الغربية في الاراضي المحتلة، وادعت أن هذه الخلية تم تحريكها من قبل عناصر في لبنان، حيث طُلب من أفرادها تصوير بلدة في الضفة وتنفيذ تدريبات تمهيدًا لتنفيذ "عملية تخريبية.'' وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه في شهر أكتوبر الأخير، وفي إطار عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، تم توقيف المدعو "محمد صدقة" من سكان قرية عنزة في الضفة الغربية وأحيل للتحقيق. وزعمت المصادر أنه أثناء التحقيق تبين أن صدقة غادر إلى لبنان، حيث تم تجنيده من قبل عنصر يُدعى موسى أبو سيف، الملقب بـ”جبريل”، لتنفيذ نشاطات في الضفة وتجنيد عناصر لتشكيل خلايا عسكرية. وادعت المصادر أنه بعد عودته من لبنان إلى الضفة عبر الأردن، قام صدقة بتجنيد عدد من العناصر الأخرى لتنفيذ العمليات، ومن بينهم محمد خليل من رام الله ومحمد براهمة من عنزة، اللذين تم توقيفهما أيضًا للتحقيق من قبل الشاباك. وزعمت المصادر أنه تبين خلال التحقيق مع صدقة أنه استمر في التواصل مع "المجموعة الإرهابية" اللبنانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وادعت المصادر أنه تم اكتشاف خلية أخرى تحركها نفس المجموعة اللبنانية، حيث تم توقيف اثنين من سكان قرية تل التي في الضفة الغربية، ضياء الدين حمد وناصر عصيدة، في العشرينات من العمر، وأُحيلوا للتحقيق من قبل الشاباك. وزعمت المصادر أنه في إطار التحقيق معهما تبين أن عنصرًا لبنانيًا يُدعى مجاهد استعان بعدد من العناصر اللبنانية الأخرى، بينهم “أبو أحمد” و”أبو وحيد”، للتواصل مع الموقوفين عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى، وأنه تم إجراء تدريبات على إطلاق النار، وطلب منهم تصوير مستوطنة وتم الاتفاق على تحويل أموال لصالح شراء الأسلحة. وزعمت مصادر الاحتلال أن التحقيقات وجمع المعلومات الاستخبارية أظهرت أن من يترأس المجموعة التي جندت أفراد الخليتين هو المدعو "مجاهد دهشة" من لبنان، والتي زعمت مصادر الاحتلال انه مرتبط بعلاقات مع عناصر حماس. هذا وذكر بيان الاحتلال انه تم تقديم "لوائح اتهام" بحق العناصر الخمسة من سكان الضفة الغربية .

أفاد مراسل منصة مخيمات لبنان بوست بحضور الجيش اللبناني إلى المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، حيث تشير المعلومات إلى أن إغلاق الطريق سيتم من جهة مستوصف العناية الطبي التابع لجمعية الشفاء، وليس من جهة ما يُعرف بـ“مكتب الأمن” التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية.   وبحسب المعطيات، فإن الجدار الإسمنتي سيُقام بين مكتب الانتفاضة الفلسطينية والمستوصف، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الإغلاق سيتم قبل شهر رمضان أم بعده.   وفي هذا السياق، أطلق أهالي المخيم مناشدات لتأجيل الإغلاق إلى ما بعد رمضان، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممر آمن للمشاة للتخفيف عن السكان. ومن جهة أخرى،تحوّل الجدار الإسمنتي المقام على المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بحي خليل الرحمن، من جهة مفترق كراج سعد، إلى ما يشبه سدًا مائيًا، بعدما تراكمت مياه الأمطار خلفه.   ومع اشتداد الهطولات، اندفعت المياه بشكل لافت مكوّنة مشهدًا شبيهًا بـ“شلالات”، ما تسبب بأضرار واضحة، أبرزها إقفال مداخل المباني الواقعة خارج المخيم -أي خلف الجدار- والتي يقطنها لاجئون فلسطينيون من أبناء المخيم، نتيجة تراكم المياه، ما أعاق حركة الدخول والخروج للسكان.

اختطفت قوة مشاة إسرائيلية فجر اليوم، المواطن عطوي عطوي، مسؤول «الجماعة الإسلامية» في منطقة حاصبيا – مرجعيون، من منزله في بلدة الهبارية، بعد عملية تسلل راجلة وصلت إلى عمق البلدة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية راجلة تسللت من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، واخترقت عمق بلدة الهبارية لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، قبل أن تقتحم المنزل الواقع في وسط البلدة، حيث قامت باعتقال عطوي، وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض شخصية. وبحسب شهود عيان، جابت القوة الشوارع الرئيسية للهبارية قبل تنفيذ عملية الاختطاف التي خلّفت صدمة في منطقة العرقوب. وباشر فوج الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على منزل الأسير عطوي للتأكد من أن العدو الإسرائيلي لم يترك خلفه وسائل تجسسية أو تفخيخ أي محتوى. إلى ذلك، أفادت مراسلة «الأخبار» عن اجتماع في بلدية الهبارية بين أعضائها ووفد من «اليونيفيل» لإيصال رسالة احتجاج ضدّ عملية التوغل واعتقال رئيس بلديتها السابق عطوي. تعقيباً على الحادثة، شجبت «الجماعة الإسلامية» اختطاف مسؤولها، معتبرةً أن ما جرى «يمثّل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية، واعتداء همجياً على المدنيين»، وحمّلت قوات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالأخ عطوي عطوي». وسألت الجماعة: «هل أتت هذه القرصنة ردّاً على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟ وعلى تأكيد أبناء المنطقة على تمسّكهم بالدولة؟»، مؤكدة أن هذا العدوان يأتي في سياق سياسة ترهيب الأهالي لدفعهم إلى مغادرة قراهم. وطالبت الجماعة الدولة اللبنانية بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، للعمل على إطلاق سراح عطوي عطوي وكل الأسرى، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. يذكر أنه في 13 من الشهر الفائت، كانت الولايات المتحدة قد صنّفت «الجماعة الإسلامية في لبنان» إلى جانب جماعة «الإخوان المسلمين» في كلّ من مصر والأردن، "منظمات إرهابية" وفرضت عقوبات على الجماعات الثلاث. من جهته، استنكر اتحاد بلديات العرقوب «الانتهاك لسيادتنا الوطنية وهذه الاستباحة لمنازل اللبنانيين الآمنين والاعتداء على حرماتهم». ورأى أن «هذه القرصنة التي يقوم بها العدو تأتي رداً على زيارة دولة الرئيس نواف سلام التي دشنت عودة الدولة وبشرت بعودة السلام وانتهاء الأعمال الحربية»، معتبراً أنها «نقطة تحول في خطط العدو بانتقاله من مهاجمة أهداف عسكرية إلى مهاجمة أهداف مدنية ومنع المواطنين من حرية الاعتقاد والتفكير كما حدث مع رئيس بلدية الهبارية السابق (عطوي) الذي لا يعرف عنه القيام بأية أنشطة عسكرية تشكل خطراً على إسرائيل». وطالب الاتحاد «الدولة اللبنانية بالعمل الجاد لاستعادته ونطالب كل الهيئات الأممية التي تدافع عن حقوق الإنسان التدخل لإطلاق سراحه والكف عن هذه الانتهاكات الإرهابية». بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أن «عملية القرصنة… تشكل اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية، ووجهاً جديداً من وجوه العدوان المستمر على لبنان ولا سيما الجنوب». وأضاف، في بيان، إن «بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية أمام الممارسات العدوانية اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وبمختلف أشكالها»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإجراء الاتصالات اللازمة لوضع حد لهذا العدوان وإنهائه». وتساءل هاشم عما إذا كانت عملية خطف المواطن عطوي عطوي من منزله، والتوغل لمسافات طويلة داخل الأراضي اللبنانية، تأتي رداً على زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما حققته من نجاح، معتبراً أن «هذا التطور يطرح علامات استفهام خطيرة حول توقيت وأهداف الاعتداء». وطالب هاشم «رئيس الحكومة بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل إعادة المواطن عطوي عطوي، إلى جانب الأسرى اللبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أن «ما يريده أبناء الجنوب هو الحماية والأمان في ظل الهمجية الإسرائيلية التي تضع لبنان، في دائرة التصويب الدائم خاصة الجنوب وهذا ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لحماية ابناء المناطق الحدودية وذلك ليأتي الانماء ويعطي نتائجه المطلوبة».

اعتقلت السلطات اليونانية، اليوم، منسق شبكة «صامدون» في أوروبا محمد الخطيب، وهو ابن مخيم عين الحلوة، وهو لاجىء مقيم في بلجيكا، أثناء وجوده في جزيرة كريت اليونانية، حيث كان في طريقه للمشاركة في ندوة تتناول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.   وأفادت مصادر في شبكة «صامدون» أن هذا الاعتقال يأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية صهيونية مكثفة تشنها جهات مختلفة، بالتزامن مع تصاعد الأنشطة والفعاليات الداعمة للحركة الأسيرة، والمناهِضة لحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.   ونقلت مصادر عن شبكة «صامدون» أن الندوة المزمع عقدها اليوم، والتي تتناول قضية الأسرى، ستنعقد في موعدها المحدد، مؤكدةً أن اعتقال الخطيب لن يثني عن مواصلة الفعاليات الداعمة للأسرى، وداعيةً إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات إسناد نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال.   وأضافت المصادر أن من المرجّح إبقاء الخطيب قيد الاعتقال تمهيدًا لترحيله خارج اليونان، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا يستهدف العمل السياسي والتضامني مع القضية الفلسطينية.   وحمّلت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل السلطات اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو هيئتها التنفيذية، محمد الخطيب، وعن أي تداعيات سياسية أو قانونية أو أمنية قد تنجم عن استمرار اعتقاله أو المضي في إجراءات ترحيله. أقدمت السلطات اليونانية على اعتقال محمد الخطيب، منسّق شبكة "صامدون" في أوروبا، قبل ساعات من مشاركته في ندوة مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/dXw8PXdKqC— مقاطعة (@Boycott4Pal) February 8, 2026 كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الخطيب، وإلغاء جميع إجراءات التوقيف أو الترحيل بحقه، محذّرة من أن استمرار اعتقاله أو المضي في ترحيله يشكل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للعمل السياسي والتضامني مع الشعب الفلسطيني. كما دعت القوى التقدمية والحقوقية اليونانية إلى رفض سياسات قمع الأصوات الفلسطينية، والخروج في تحركات احتجاجية ضد التضييق على أنصار القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف الاتفاقيات والسياسات التي تعزز نفوذ الاحتلال الإسرائيلي أو تشرعن التطبيع معه، لا سيما الاتفاقيات القائمة بين الكيان الصهيوني وكل من اليونان وقبرص. وختمت الحركة بالتأكيد على أن القمع لن يثنيها عن مواصلة نضالها، مشددة على أن تصاعد الاستهداف سيقابل بمزيد من العزم والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني في غزة وفي عموم فلسطين. ويأتي هذا التطور في ظل تحذيرات سابقة أطلقتها حركة «المسار الثوري البديل»، التي كانت قد أصدرت في 23 كانون الثاني/يناير 2026 نداءً موجّهًا إلى الرأي العام والقوى التقدمية في اليونان، دعت فيه إلى التصدي للتغوّل الصهيوني داخل البلاد، ورفض الاتفاقيات التي يجري هندستها بين الكيان الصهيوني وكلٍّ من قبرص واليونان.

أفادت مصادر خاصة لـ"مخيمات لبنان بوست" أن مخيم مار الياس يعاني من انقطاع للمياه منذ خمسة أيام، بسبب تعطل أحد آبار المياه .وأضافت المصادر، أن اللجنة الشعبية، ولدى كشفها على البئر المعطل، تبين لها أن محطة المياه يجب تغييرها. وكان الوضع المعتاد في مخيم مار الياس، أن تقوم اللجنة الشعبية، بتقديم طلب لمخفر الدرك من أجل السماح لدخول "ونش"، لتغيير محطة المياه، إلا أن اللجنة فوجئت بمماطلة "المخفر"، في الرد بسرعة على طلب الإذن على خلاف المعتاد. ولم تفلح كل الاتصالات التي قامت بها اللجنة، بـ"مخفر الشرطة" للحصول على الإذن، مما جعل الأهالي في المخيم يعانون طوال خمسة أيام من انقطاع المياه.   ومما زاد الوضع سوءاً، أن بئراً ثاني يستفيد منه الأهالي في المخيم، قد تعطل، مما جعل الكثير من الأحياء في المخيم في شح من المياه. وأفادت المصادر أن اللجنة الشعبية، تواصلت مع الأنروا، للمساعدة في الحصول على إذن، إلا أنها تنصلت من مسؤولياتها، كما رفضت الأنروا إيجاد حلول لانقطاع المياه في المخيم، عبر شراء المياه . وقد تردد الأهالي إلى مركز اللجنة الشعبية، بشكل متكرر، من أجل المراجعة وللوقوف على المشكلة، حيث عبر الأهالي عن غضبهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين في المخيم، والمماطلة غير المبررة، مما جعل أهالي المخيم بيعيشون في معاناة انقطاع المياه . وبعيد نشر منصة "مخيمات لبنان بوست" خبراً حول انقطاع المياه في المخيم، وصل الخبر إلى المعنيين، وقد أفادت مصادر خاصة، أن اللجنة الشعبية، تواصلت مع السفارة الفلسطينية، للوقوف على المشكلة . هذا وقد أشارت المصادر، أن "ياسر عباس" تواصل مع المديرة العامة للأنروا، والتي بدورها أرسلت فريقاً من الأنروا إلى المخفر، للحصول على إذن، حيث حصلت الموافقة. وقد أبدى المصدر استغرابه للطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين، وطرح تساؤلات لماذا لم تتحرك الأنروا، منذ البداية، ولم تتجاوب مع طلبات اللجنة الشعبية، في المخيم، ولماذا تغير المشهد بعد اتصال "ياسر" عباس، مما يطرح تساؤلات حول تسييس الملفات الخدماتية في المخيم، لصالح السلطة و"ياسر عباس"، هلى حساب العمل المعتاد الذي كانت تمارسه اللجان الشعبية المنتخبة في المخيم . لتعرف أكثر عن المخيم .. شاهد الفيديو التالي View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

أشارت جريدة الأخبار اللبنانية، في عددها الصادر يوم الأربعاء في الرابع من شباط، تحت عنوان "تواطؤ رام الله - السراي لتفكيك مُخيّمات لبنان: عباس يشرّع الفوضى وسلام يقطع الحوار"، إلى أن السلطات اللبنانية، تمارس ضغوطاً متواصلة لإلغاء الوجود الفلسطيني كحالة قائمة بذاتها، من خلال السعي إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تفكيك المخيمات الفلسطينية بالكامل، بعد ما سُمي بمرحلة «نزع السلاح»، بما يمهّد لاحقاً لإلغاء التجمّعات البشرية للفلسطينيين، والدخول ضمناً في برنامج التوطين خلافاً لأحكام الدستور. وذكرت الأخبار، جملة من المعطيات، منها أنه بعد إعلان حركة «فتح» أنّها سلّمت الدولة اللبنانية أسلحتها في المخيّمات، تبيّن أنّ السلاح المُسلَّم لا يمثّل العتاد المؤثّر فعلياً في الواقع الأمني داخل هذه المخيّمات التي تعاني أساساً من انتشار السلاح المتفلّت، والذي ينتشر أصلاً بين مجموعات تابعة للأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة الفلسطينية وحركة «فتح». كما أشارت الأخبار، أن حوادث إطلاق النار التي تتكرّر داخل المخيّمات، لا تسجل ملاحقات جدّية من جانب الدولة اللبنانية بحقّ العناصر المتورّطة، الذين تبيّن "أن معظمهم من عديد أجهزة السلطة الفلسطينية، وفق ما كشفته الأحداث الأخيرة في مخيّمات البداوي وشاتيلا وعين الحلوة". كما أشارت الأخبار، أنّ سلطات الأمن الوطني، أو مخابرات السلطة الفلسطينية، استخدمت اسم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات قمع داخل المخيّمات، قبل أن تعمد لاحقاً إلى تحميل المخابرات اللبنانية مسؤولية حوادث ملاحقة وقعت داخل أحد مخيّمات الشمال، وأدّت إلى مقتل مطلوب كان قد أنهى محكوميته. وقد أثار هذا الأمر امتعاض قيادة الجيش، التي طالبت بوضع آلية عمل جديدة، من بينها تولّي الجيش مباشرة إدارة الملفات الأمنية المتعلّقة بمخيّمات الشمال على وجه الخصوص. وفي إطار حصار حركة حماس وقوى المقاومة، أشارت الأخبار أن رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه المعنيّ بالملف الفلسطيني، قاموا بحملة سياسية وإعلامية استهدفت حركة «حماس» وعدداً من الفصائل الفلسطينية، متّهمين إيّاها بعرقلة تسليم السلاح. كما أشارت إلى قرار مسؤول ملف الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، تعليق الحوار مع «اللقاء التشاوري الفلسطيني» الذي يضمّ مختلف الفصائل باستثناء حركة «فتح»، بذريعة عدم توافق هذه الأطراف على ورقة عمل موحّدة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ويأتي ذلك في سياق استراتيجية مشتركة بين السلطة اللبنانية وسلطة رام الله تقوم على التعاطي مع الفصائل كلّ على حدة، مع التركيز على محاصرة حركة «حماس» وعزلها عن سائر القوى الفلسطينية. وقد أدّى ذلك إلى تعقيد الاتصالات، ما دفع منظمة وساطة فرنسية إلى التدخّل وإطلاق مبادرة جمعت أطراف «اللقاء التشاوري»، وأفضت إلى التوافق على ورقة عمل مشتركة، جرى إبلاغ السفير دمشقية ورئيس الحكومة نواف سلام بها. أردفت الأخبار، أن تراجع حضور قيادات سلطة رام الله في لبنان، ولا سيّما ياسر عباس، يعود إلى أنّ التطوّرات الجارية داخل المخيّمات كشفت أنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن مع فصائل المقاومة، بل مع القوى والأجهزة التابعة للسلطة نفسها، إذ تستمرّ حالات الثأر والصراعات بين قادة وأجنحة السلطة وحركة «فتح»، في ظلّ حالة استياء متنامية داخل القواعد الشعبية للحركة في مخيّمات لبنان. وأشارت مصادر الأخبار، إلى أنّ النقاش الدائر يتمحور أساساً حول مسألة عودة آلاف الفلسطينيين من سكّان مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى لبنان خلال سنوات الحرب السورية، لافتةً إلى أنّ اتصالات تُجرى لإقناع قطر بتولّي إعادة إعمار المخيّم، بما يتيح عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين الذين عاشوا فيه تاريخياً.

أشار الكاتب حمزة البشتاوي في مقال له في جريدة الأخبار، تحت عنوان: " إلى الفصائل الفلسطينية وبلدية بيروت: ماذا لو ينهض الشهداء؟" أشار فيه إلى مخاطر تتعرض لها مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية على دوار مخيم شاتيلا، وذلك بعيد وضعت حاويات للنفايات بجانب سور القسم الثاني من مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت. وأضاف البشتاوي، أن قبور الشهداء تتعرض إلى هجوم بأكياس النفايات المتراكمة حول الحاويات. تحديداً بعد أن تسبّبت الجرّافات بتصدّع وانهيار جزء من سور المقبرة، وتحطيم عدد من القبور، وانتشار الحشرات والجرذان والروائح الكريهة في المقبرة. وأردف البشتاوي، أن هذه المقبرة التي تؤوي شهداء، "شكّلوا بتضحياتهم راية للوعي السياسي والوطني للأجيال، في لبنان وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وفي العالم العربي، وضمن شهداء هذه المقبرة عدد من اللبنانيين والسوريين، فضلاً عن جنسيات أخرى. وذلك منذ إنشاء المقبرة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، فشكّلت جزءاً من الذاكرة والحلم المستمر بالعودة". وطالب البشتاوي، بضرورة تحرّك الجهات المعنيّة "اللبنانية والفلسطينية لحلّ هذه المشكلة التي تشير إلى انهيار أو تراجع في منظومة الاحترام والمسؤولية تجاه الشهداء الذين لو نهضوا من قبورهم اليوم لسألونا جميعاً: لماذا لم تتحرّكوا لإنهاء هذه المشكلة التي تلامس شواهدنا وتخنق أسماءنا، وتقتحم الذاكرة والقيم التي استشهدنا من أجلها، ولماذا انتقل الإهمال بحق اللاجئين الفلسطينيين الأحياء في المخيمات إلينا، وهم الذين يعانون مثلنا من قسوة الإهمال ومرارة النسيان؟". وفي مقاله طرح البشتاوي تساؤلات حول صمت الفصائل الفلسطينية وبلدية بيروت، مشيراً إلى مبادرات شبابية، لحل مشكلة اقتحام النفايات قبور الشهداء، من القيام بحملات تنظيف ورفع للنفايات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الجدار والسور المنهار، خاصة من قبل جمعية «أحلام لاجئ» في مخيم شاتيلا. ووجه البشتاوي في مقاله إلى الحاجة الماسة إلى "حل جذري لهذه المشكلة من قبل الجهات المعنية اللبنانية والفلسطينية، تقديراً للمعنى وللقضية التي قدّم الشهداء حياتهم من أجلها «حباً وطواعية»".

  أوضح عميد الأسرى نائل البرغوثي، أن هناك 180 أسيرًا محررًا مبعدين في الأراضي المصرية دون حلول واضحة وفي ظل ظروف إنسانية قاسية تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت. وأضاف البرغوثي، أن الأسرى يُمنعون من لقاء زوجاتهم وأطفالهم وعائلاتهم، في انتهاك صارخ لحق لمّ الشمل. وأردف أن عدداً من الدول رفضت استقبال الأسرى المحررين المبعدين خارج الوطن، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء سياسة الإبعاد وضمان الحقوق الأساسية للأسرى المحررين. هذا ويواجه الأسرى الفلسطينيون المفرَج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقات التبادل الأخيرة، والمبعَدون إلى مصر، واقعاً قاتماً من التعقيدات القانونية والصحية والاجتماعية، وتجعلهم يشعرون وكأنهم، أو حتى «أَسر» من نوع آخر. وتبدأ التحديات قانونية، تبدأ من جوازات السفر الفلسطينية الغير مختومة بإشارة الدخول المصرية، مما يجعلهم عرضة للمساءلة في الطرقات، فضلاً عن تحديات طبية، في ظل عدم قدرتهم على العلاج، فضلاً عن صعوبة تواصل الخارج مع الأسرى، إلا بإذن من المخابرات المصرية .   هذا ويتطلع الأسرى وفق مصادر، إلى إكمال المسيرة النضالية بالأدوات المتاحة لهم، وعلى رأسها الكتابة أو متابعة دراستهم، لكن العوائق القانونية تحول دون تحقيق تلك الطموحات. وعلى منوال رفاقهم الذين تحدّوا الأسر وعقدوا قرانهم من داخل سجون الاحتلال، فقد أتمّ عدد من المبعدين إلى مصر خطوبتهم مع فتيات من غزة، في انتظار عقد القران بعد فتح المعبر. إلا أنه بعد سنة ونصف سنة، لم يشهد وضعهم أي تغيير يذكر؛ وفي خضمّ رفض الدول العربية استقبالهم، أضحى السفر إلى أوروبا أملهم الوحيد، رغم صعوبة تحقيق مثل ذلك الهدف. وتشير تجربة من سبقوهم إلى الخارج، إلى معاناة كبيرة للحصول على اللجوء، خصوصاً في ظلّ تخلّي السفارة الفلسطينية عنهم في الخارج، وذلك استكمالاً لسياسة السلطة القائمة على التنكر الكامل للأسرى، والاستمرار في «تصفية الحسابات» . والأسير نائل البرغوثي هو مناضل فلسطيني يُعرف بلقب "عميد الأسرى"، ويُعتبر صاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية وفي العالم.   ولد نائل البرغوثي في 23 أكتوبر 1957 ببلدة كوبر شمال غرب رام الله.  اعتُقل لأول مرة عام 1978 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عام، قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 45 عاماً، منها 34 عاماً متواصلة قبل تحرره الأو أفرج عنه في أكتوبر 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط)، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله في يونيو 2014 ضمن حملة طالت محرري الصفقة، وأعاد بحقه الحكم السابق (المؤبد و18 عاما).  نال حريته مجددا في أوائل عام 2025 ضمن صفقة تبادل أسرى أدت إلى إبعاده خارج فلسطين، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم أسير في العالم يقضي أطول فترة اعتقال سياسي

أثارت الرسالة التي نشرتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، للموظفين في لبنان، والتي أعلنت فيها تطبيق تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% في جميع الأقاليم، مع تعديل الرواتب وفقا لذلك. وعللت الأنروا هذا القرار "بهدف حماية ولاية الوكالة والحفاظ على الخدمات الأساسية خلال عام 2026 في حدود الميزانية المخفضة المتاحة للوكالة" . وأضاف البيان أن هذا سيؤدي إلى تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام لـ 90% من الموظفين، مستثنياً "العمليات المنقذة للحياة المتعلقة بالصحة البيئية والمياه والصرف الصحي في المخيمات، وبرنامج الاستشفاء". وأعلنت الأنورا في بيانها أن الموظفون في مكتب لبنان الإقليمي، سيعملون من الاثنين إلى الخميس، مع تواجد عدد محدود من الموظفين يوم الجمعة أيضًا. أما برنامج التعليم، فسيستمر في مدارس الأونروا العمل لخمسة أيام في الأسبوع، بينما سيعمل الموظفون في المدارس أربعة أيام في الأسبوع، وسيتم تعديل جداول التدريس، وقد يشمل ذلك تقليل عدد الحصص في بعض الأيام. أما برنامج الصحة، فستعمل جميع المراكز الصحية (العيادات) أربعة أيام في الأسبوع، كما ستستمر خدمات الاستشفاء دون انقطاع كما كان سابقا ، لضمان تقديم هذه الخدمة الحيوية للمجتمع المحلي، وبالنسبة إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، بما في ذلك ازالة النفايات الصلبة، وفقًا للجدول المعتاد. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تحذيرات من تداعيات القرار إنسانياً وتعليقاً على بيان دوروثي، أشار علي هويدي، مسؤول الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وكالة الأونروا تترجم عمليًا مسارًا خطيرًا يهدف إلى تقويض عمل الوكالة واستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يجري يمس البعد السياسي والإنساني والقانوني الذي تمثله الأونروا للاجئين. وأوضح هويدي أن الذريعة المطروحة حول العجز المالي لا تعكس حقيقة ما يحدث، معتبرًا أن المسألة سياسية بامتياز، ولا ترتبط بالأزمة المالية، لا سيما أن الأونروا واجهت أزمات مالية سابقة وتم تجاوزها دون تحميل الموظفين هذا الثمن. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبًا على خدمات الصحة والإغاثة والتعليم والبنى التحتية، محذرًا من انعكاسها على أوضاع الموظفين والمجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك عملي وميداني لمنع تنفيذ هذه الإجراءات في جميع مناطق عمل الأونروا. من جهته، أوضح د.وليد الاحمد مسؤول الملف الطبي في اللجان الشعبية في تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست " أن قرار الانروا تقليص ساعات العمل في الخدمات الصحية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يعني عمليًا تقليص فرص الحياة نفسها. وأضاف ان المريض الذي ينتظر دواء ضغط أو سكري، أو يحتاج إلى معاينة عاجلة، لا يستطيع أن يؤجل مرضه لأن العيادة مغلقة يومًا إضافيًا. أي تقليص في أيام عمل المراكز الصحية سيؤدي حتمًا إلى ازدحام، تأخير في التشخيص، وتفاقم أمراض يمكن السيطرة عليها إذا عولجت في وقتها. واردف الاحمد أن تحميل المرضى ثمن الأزمة المالية هو خط أحمر، والمسؤولية الحقيقية تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة التي تتخلى عن التزاماتها، وليس على اللاجئين ولا على العاملين في القطاع الصحي. بدورها أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحراك الفلسطيني المستقل، والفلسطينيون المهجّرون من سوريا، رفضهم القاطع لقرار إدارة الأونروا تقليص الرواتب وساعات العمل بنسبة 20%، لما يشكّله من مساس مباشر بكرامة اللاجئين وحقوق الموظفين، وتحميلهم تبعات العجز المالي الدولي.وأضافوا أن هذا القرار يهدد لقمة عيش مئات العائلات، ويقوّض جودة واستمرارية الخدمات التعليمية والصحية، ويمثل خرقاً واضحاً للحقوق الوظيفية، وتنصلاً من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار، وحماية حقوق الموظفين، وضمان استمرار خدمات الأونروا دون أي تقليص، ونحمّل إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إنساني أو اجتماعي، مع التأكيد على حقنا باتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوقنا. ردود فعل القوى السياسية حذّر الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، من التداعيات الخطيرة لقرارات إدارة وكالة الأونروا، ولا سيما تقليص الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحسم جزء من رواتب الموظفين، معتبرًا أنها قرارات جائرة وتعسفية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأكد طه أن معالجة العجز المالي ليست مسؤولية اللاجئين، بل تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول المانحة، مشددًا على أن هذه السياسات تمسّ جوهر عمل الأونروا وفق القرار الدولي 302. ودعا إلى تحركات احتجاجية موحّدة دفاعًا عن حقوق اللاجئين، مطالبًا الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بالضغط لضمان استمرار عمل الأونروا، ورفض أي مشاريع تستهدف تصفية قضية اللاجئين أو فرض التوطين، مع التأكيد على حق العودة. بدوره أكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، جهاد محمد لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن ترتيبات العمل الجديدة التي أعلنتها الأونروا لا يمكن التعامل معها كإجراءات إدارية فقط، بل يجب مقاربتها في إطار سياسي وقانوني يمس جوهر حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودور الوكالة كجهة أممية. وأشار إلى أن تخفيض ساعات العمل سينعكس سلبا على نوعية واستمرارية الخدمات، ويزيد الضغوط المهنية والنفسية على الموظفين، محذرا من أن تقليص أيام عمل الكادر التعليمي مع الإبقاء على دوام الطلاب سيؤدي إلى تراجع فعلي في الزمن التعليمي وتهديد جودة التعليم. كما أوضح أن تقليص عمل المراكز الصحية سيحد من الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار سياسي أوسع يستهدف ولاية الأونروا وفق القرار 302، داعيا إلى تحرك عاجل لتأمين تمويل مستدام يحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين. بدوره أكد الكاتب والإعلامي حمزة البشتاوي أن قرار تقليص خدمات الأونروا يمسّ بشكل مباشر حياة اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات خطيرة على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية داخل المخيمات. واعتبر أن تحميل اللاجئين مسؤولية العجز المالي للأونروا أمر مرفوض، داعيًا الوكالة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة بدل الاستمرار في سياسة التقليصات. كما حذّر من مخاطر تفكيك دور الأونروا أو نقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة، مطالبًا بتحركات فلسطينية واسعة وموقف دولي عاجل يضمن استمرار عمل الوكالة ويحفظ دورها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة. . مصادر حول خلفيات القرار ودعوات إلى الإضراب هذا وأفاد موظفون سابقون في الانروا لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن بيان دوروثي كلاوس وضع الموظفين واللاجئين أمام أمرٍ واقعٍ خطيرٍ ومستحدث، يتمثّل في خصم 20% من رواتب الموظفين، وما تبِعه من إجراءات شملت تعديل أيام عمل مراكز الأونروا، إضافةً إلى الاستثناءات المرافقة لم يكن ليحدث لولا تناغم بعض رؤساء الأقسام الذين تعاونوا مع الإدارة في هذا الأمر، عبر وضع الآليات والمقترحات وتحديد الاستثناءات. واضافت المصادر أن هذا الأمر جرى بالرغم من أنّ المؤتمر العام كان قد صرّح بوضوح بعدم تعاون أي موظف مع إدارة الأونروا في هذا الصدد، بمن فيهم رؤساء الأقسام. من جهته أعلن اتحاد المعلمين في لبنان رفضه الترتيبات التي أعلنتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، معتبرا أنها تتعامل مع قرار المفوض العام كأنه نافذ وملزم رغم رفضه من قبل العاملين. وأكد الاتحاد تمسكه برفض القرار وعدم التعاطي مع مخرجاته أو آلياته التنفيذية مشددا على التزامه بمسار نزاع العمل والتوجه نحو الإضراب المفتوح عند انتهاء المهلة المحددة. ودعا الاتحاد المعلمين في قطاع التعليم إلى البدء بمقاطعة إدارية تشمل رفض الاجتماعات، مقاطعة الدورات، الامتناع عن تحليل نتائج امتحانات نصف السنة، وعدم إدخال العلامات على برنامج إيميس.

استجاب اللاجئون الفلسطينيون في كافة المخيمات الفلسطينية لدعوات الاحتفاء بـ29 من كانون الثاني، كيوم وطني فلسطيني. فمنذ ساعات الصباح الباكر، ظهر التلامذة في مدارس الأنروا، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويحملون خارطة فلسطين، ومفاتيح العودة، في رسالة ذات لالات متنوعة من الجيل الجديد، وكأن الرسالة العودة إلى فلسطين. ولقد مثل التجاوب الكبير مع هذه الدعوات من قبل الأهالي أيضاً الذين حرصوا على أن يرسلوا أبناءهم إلى المدرس بكافة مظاهر الهوية الوطنية، من الزي الفلسطيني، وليس انتهاء بالهتافات لفلسطين، وحق العودة الأصيل. تأتي أهمية هذه الرسالة، في ظل ممارسات تقوم بها إدارة الأنروا، اعتبرت أنها تحاصر بل تحارب مظاهر الاحتفاء بالهوية الوطنية، خصوصاً بعد حصول عدة حوادث، منها طرد إحدى الطالبات في بيروت، لوجود علم فلسطيني على ثوبها، وصولاُ إلى منع العلم الفلسطيني في المدارس. وأيضاً تأتي هذه الفعالية كرسالة للأنروا بتمسك التلاميذ بحقهم في التعليم، في ظل تقليصات الأنروا لرواتب الموظفين، ولساعات العمل، مما دفع الأساتذة للاستمرار في الاحتجاج . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ففي شمال لبنان، في مخيم البداوي، ظهر التلامذة في هذا اليوم وهم يحملون علم فلسطين وفي وسطها القدس والمسجد الأقصى، كذلك عمدت ناشطات في المخيم إلى توزيع صور لفلسطين على التلامذة. وفي مخيم نهر البارد، حمل التلامذة علم وصور فلسطين، كذلك ارتدى الطلاب قمانا بألوان علم فلسطين، وسط هتافات داعية لحق العودة، وكان من اللافت أن مصادر محلية أفادت أن إدارة الأنروا استقدمت عناصر من الجيش اللبناني، إلى إحدى المدارس للأطفال في مخيم نهر البارد، أثناء التعبير في اليوم الوطني الفلسطيني . أما في جنوب لبنان، فقد أحيا التلامذة فعاليات اليوم الوطني الفلسطيني في مدارس تجمعات الساحل جنوب لبنان، وفي مخيم البرج الشمالي تجمع الطلاب في الصباح الباكر أمام المدرسة، وهم يرفعون علم فلسطين. كذلك توافد الأهالي مع أبنائهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، مما يدل على رسوخ وتجذر الفلسطيني التمسك بحقه بالعودة . وفي مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، سجل حضور لافت للأمهات الفلسطينيات، وهم يرتدين الكوفية الفلسطينية ويرفعون شارة النصر، في اليوم الوطني الفلسطيني، كذلك في مخيم الجليل في بعلبك احتفى التلامذة وأهليهم باليوم الوطني الفلسطيني، بفعالية والتي أُقيمت أمام ثانوية القسطل في ساعات الصباح الباكر، حيث رفع الطلاب خريطة فلسطين تأكيدًا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية. في السياق نفسه وليس بعيداً عن اليوم الوطني الفلسطيني، ووللحفاظ على حقوق الجليل الجديد في التعليم، وحقوق الأساتذة، اعتصم الكادر التعلمي والإداري في ثانوية "القسطل" في البقاع تلبية لدعوة اتّحاد المعلّمين في لبنان رفضاً لقرار المفوض العام في وكالة الأونروا تخفيض الرواتب وعدد ساعات العمل كذلك أعلنت اللجان الشعبية في الشمال رفض تقليص خدمات الأونروا وتخفيض الرواتب، وتؤكد استمرار التحركات.

الكاتب: أحمد الصباهي عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان، في أيار\ مايو عام 2025، ضرب بعرض الحائط حالة الإجماع الفلسطيني في لبنان، حول طريقة التعامل مع قضية السلاح الفلسطيني، الذي كان مطلباً لبنانياً، يصعد ويهبط حسب التطورات السياسية في البلاد، ليعلن أن فتح والسلطة ستقوم بتسليم السلاح، مما أدى لممارسة ضغوط على حركات المقاومة الفلسطينية، لتسليم سلاحها، وهي التي لا تملك سلاحاً ثقيلاً. ترافق ذلك مع تصريحات أطلقها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني القاضي رامز دمشقية، بعد اجتماعات عقدت مع "مبعوث" رئيس السلطة ياسر عباس، أن تسليم السلاح، سيقابله إجراء تغييرات في القوانين والإجراءت الرسمية اللبنانية، تسهل عمل وحياة اللاجىء الفلسطيني في لبنان . وبالرغم من الدفعات العديدة من الأسلحة التي سلمها "الأمن الوطني" التابع لفتح، للجيش اللبناني، إلا أن الأمور بقيت على حالها، فلم يتغير شيء من وضع اللاجىء الفلسطيني القانوني، بل فوجىء اللاجئون الفلسطينيون بالمزيد من الإجراءات التي ضيقت على الفلسطيني في لبنان معيشته، وعقَّدت شؤونه القانونية، وكأن السلطة الفلسطينية، قدَّمت هذا السلاح، بلا أي فائدة تنعكس على الفلسطيني، بل تطرح تساؤلات بلا أجوبة، حول هذا القرار هل هو بتوجيهات خارجية، كما تتساءل فصائل التحالف، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟ تشديد وإجراءات غير مسبوقة على المخيمات لجأت السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة، إلى تشديد الإجراءات على الحواجز في المخيمات الفلسطينية، وتحديداً في مخيمي عين الحلوة، والرشيدية جنوب لبنان، مما عرقل الحياة اليومية للاجىء، فلم يكتفِ الجيش اللبناني، بإظهار بطاقة الهوية عند الدخول والخروج، بل شدد من إجراءات التفتيش عند مداخل مخيم عين الحلوة، بحيث يتم تفتيش السيارات، والمارة، وصولاً إلى تفتيش علب الحليب، وهي حادثة تعرَّض فيها أحد الصحفيين لتحقيق من مخابرات الجيش اللبناني، بعد أن عرض صوراً تثبت ذلك، وتم نشرها في الإعلام . لاحقاً، تعرَّض مخيم البداوي إلى إجراءات غير مسبوقة، حيث قام الجيش اللبناني بإغلاق 23 مدخلاً فرعياً في المخيم، وبالرغم من التظاهرات والاعتصامات، وتحرك الفصائل للاجتماع مع الجيش اللبناني، إلا أن شيئاً لم يتغير، بل بالعكس، قام الجيش اللبناني مؤخراً بإبلاغ الفصائل الفلسطينية بوضع حواجز على المدخلين المتبقيين. وعانى اللاجئون الفلسطينيون في البداوي من انعكاسات مباشرة لهذه الإغلاقات أثرت على الحركة التجارية في المخيم حيث أقفلت العديد من المحلات والمصالح، فضلاً عن انقطاع التواصل المجتمعي مع خارج المخيم، ولم ينتهي الأمر عند ذلك، بل طالت تلك الإجراءات الموظفين والطلاب، مما أضاف أعباء اقتصادية جديدة على الأهالي لجهة تسجيل أبناءهم في باصات لنقلهم إلى المدرسة، بعد أن كانوا يرتادونها مشياً على الأقدام لقرب المسافة آنذاك.  واللافت في الأمر أيضاً أن مخابرات الجيش اللبناني، استدعت صحافيين فلسطينيين من مخيم البداوي، قاموا بنشر تقارير مصورة عن التظاهرات المعترضة في المخيم احتجاجاً على الإغلاقات، مما عرضهم لاستدعاء وتوجيه إنذارات، مما استدعى الفصائل للتدخل، لكن كانت الرسالة واضحة، أن الاعتراض السلمي والتظاهر غير مقبول، وكذلك ممنوع التغطية الإعلامية ؟ كذلك شهد مخيم نهر البارد، إجراءات جديدة لدى حواجز الجيش اللبناني تمثلت، بتفتيش النساء عبر عناصر نسائية من الجيش . أما مخيم الرشيدية، فقد شيَّد الجيش اللبناني أبراجاً عسكرية في المخيم، وبحسب المعلومات ستصل هذه الأبراج إلى سبعة، في محيط المخيم . والمضحك المبكي في الآن نفسه، أن هذه الإجراءات الأخيرة، ترافقت مع زيارة فجائية وغير معلنة لمخيم البرج الشمالي، ومخيم عين الحلوة،  من السفير الفلسطيني محمد الأسعد، واللواء بحري العبد إبراهيم التابع للسلطة، مما أدى إلى ردود فعل شعبية عن سبب عدم الإعلان المسبق، ومدى جدوى هذه الزيارات في ظل التشديد والإجراءات التضييقية، ولماذا لم يقابلوا الأهالي ويضطلعوا على أوضاعهم ؟ تقليصات الأنروا ومحاربة الهوية الوطنية كل هذه الإجراءات تجري، مترافقة مع تقليصات خدمات الأنروا في التعليم، فقلصت رواتب المعلمين، وأوقات العمل، مما أدى إلى اعتصامات وإضرابات دعى إليها اتحاد المعلمين، تمثلت بالإضراب في آخر حصتين تدرسيتين، في معظم المدارس، في لحظة مثلت إطلاق ناقوس الخطر، لتقليصات ممكن أن تطال التعليم وصولاً إلى إنهائه، فضلاً عن تقليص خدماتها الصحية، وتقديمات الشؤون الاجتماعية، والمساعدة المالية. هذه التقليصات، قوبلت بتحركات شعبية، وأثارت تساؤلات، عن دور المفوض العام فيليب لازاريني، والذي اتهمه "حكم شهوان"،(رئيس سابق لهيئة العاملين، ومدير عام الأونروا في لبنان بين عامي 2016-2017)، بأنه " ملتزم بتفكيك وكالة الغوث الدولية من الداخل، حتى وهو في أسابيعه الأخيرة، قبيل نهاية فترة عقد عمله التي استمرّت لستة أعوام، كانت مليئة بالتخريب والدمار". هذا الاتهام للازريني لا يبتعد كثيراً عن تساؤلات يطرحها اللاجئون الفلسطينيون وقيادات فلسطينية عن دور مديرة شؤون الأنروا في لبنان، "دوروثي كلاوس" ودورها في محاربة أي مظهر من مظاهر الهوية الفلسطينية، من علم أو لباس، تحت ذريعة "الحيادية"، فضلاً عن عمليات التشديد الرقابي تحت طائلة الفصل الوظيفي لمن ينشر أو يسجل موقفاً على وسائل التواصل الاجتماعي داعماً لنضال أو مقاومة الشعب الفلسطيني، تحت ذريعة " قطع التمويل الدولي"، فضلاً عن تساؤلات تطرح حول لقاءات دوروثي مع قادة الأجهزة الأمنية، واستدعاء ناشطين فلسطينين للتحقيق بعد إثارتهم قضايا تتعلق بدور الأنروا وممارساتها. إلا أن التحركات الشعبية والطلابية، أظهرت روح التحدي والتشبث بالهوية الوطنية، في رسالة واضحة للأنروا وللأمريكي والإسرائيلي، أن الهوية الوطنية خط أحمر، عبَّر عنها الجيل الجديد من أبناء المخيمات الفلسطينية. حركة فتح تعكس مقاربة الأنروا إلى خلاف سياسي كان من اللافت، أن ياسر عباس، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وحركة فتح، وإعلامها ومن يدور في فلكها من صحافيين، اتخذوا من قضية الدفاع المستميت عن الأنروا مواجهة سياسية، مع اللاجئين وفصائل التحالف، بينما هي حالة نضال اجتماعي سياسي، تصبُّ في مصلحة الحفاظ على الأنروا ودعمها، لكن من غير تغطية التقليصات والإقالات ومحاربة الهوية الوطنية الفلسطيني، وبالتالي، بدل أن يخوض اللاجىء الفلسطيني في لبنان معركته النضالية مجتمعاً، تحدث السلطة شرخاً غير مبرر، في حالة الإجماع الفلسطيني . من هنا، فإن الزيارات الإعلامية التي قام بها ياسر عباس، إلى كلاوس، والتصريحات المرافقة لتلك الزيارات "الداعمة لعمل الأنروا"، والانتقاد العلني من قبل مسؤولي فتح، ومن يدور في فلكهم لكل من يتظاهر أو يعتصم مطالباً بحقوقه أنه "مشبوه"، والدفاع غير المبرر بأن الأنروا تقوم بواجبها، قوبلت باستهجان شديد من قبل اللاجئين، وهو ما ظهر بشكل جلي جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الحديث الإعلامي المبرمج لفتح، أن وضع اللاجىء في المخيمات جيد، وأن الأنروا تقدم خدمات جيدة، بل عمدت بعض الأقلام اللبنانية، إلى بروباغندا إعلامية، تقول أن تسليم السلاح الذي قامت فيه فتح، أحدث انفراجاً اقتصادياً على اللاجىء الفلسطيني وهو ما تكذبه الوقائع . بل لم تكتفِ السلطة بمن يمثلها في لبنان بالبروباغندا الإعلامية، بل دعت إلى تظاهرات في وسط بيروت تحت عنوان دعم الأنروا، مما استدعى مقاطعتها من فصائل التحالف، ووسائل إعلام فلسطينية، ترى أن ممارسات السلطة لا تتلاءم ومصلحة اللاجىء الفلسطيني، بل تصبُّ في تغطية فشل الأنروا وممارساتها. هذا لا يمنع من القول، أن الأنروا تتعرض لحصار مالي أمريكي، وحتى عربي، لكن هذا ليس من مسؤولية اللاجىء الفلسطيني، خصوصا بعد تجديد وكالة الأنروا،  لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2029، حيث حظي القرار بتأييد ساحق لـ(151 دولة)، وبالتالي يجب على الأنروا أن لا تعدم وسيلة لإيجاد التمويل، في ظل هذا التأييد الدولي الكبير . ختاماً، ما يجري هي ممارسات، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة الطبيعية، وفي ظل تهديد صحته وتعليم أطفاله في ظل تقليصات الأنروا، يتردد في أوساط اللاجئين، أن ما يجري هي سياسة ممنهجة تهدف لدفع الفلسطيني إلى الهجرة، لإسقاط حق العودة، أو ربما سياسة ستفرض على لبنان في إطار ضغوط ربما تؤدي إلى توطين جزء، وطرد آخرين عبر سياسة التضييق والتشديد، وبالتالي هذا يفرض على القوى السياسية الفلسطينية، أن تتنبَّه جيداً لتقوم بالدور المطلوب، لكل ما يعزز الوجود الفلسطيني، في مقابل دعوات الهجرة، التي ما زالت أصواتها مخبوتة، لكنها ستتصاعد في حال لم يجرِ أي تحرك جاد.

الحكاية عمرها 25 عاما، عندما حاول مستوطن قتل المواطن الفلسطيني صادق يونس إدريس بالرصاص، من أجل التخلص من "صخرة كبيرة" يمثلها شاب فلسطيني يعوق مشروعا توسعيا، لكن القدر كان أن الصخرة أصلب مما يتخيل المجرمون. وفي مشهد يتكرر يومياً يندفع مستوطنون من كافة الأعمار من أعلى الجبل باتجاه منحدر يعلو منزل إدريس، في منطقة تدعى "خلّة النتش" في الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. ومن هناك يصبّون على الرجل وعياله أذاهم المادي بالحجارة والقاذورات، وأذاهم المعنوي بالشتائم والألفاظ النابية والخادشة للحياء يبدي إدريس من العزيمة والإصرار ما يصعب تخيّله، بل أبعد من ذلك يقول إنه شعر بـ"ارتياح نفسي كبير" بينما كان ينقل إلى المستشفى نتيجة إصابته بكسر في يده يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، أما تفسير ذلك فيقول إنها قناعته المتزايدة بعدالة قضيته، وكون الاعتداء أظهر كيف يشكل وجوده كابوسا للمستوطنين. ويوميا، يوثق صادق وأبناؤه الاعتداءات ويرسلونها للصحفيين، والمنظمات الحقوقية، لكنه لا يحتفظ بها ولا يحرص على حفظ تواريخها لسبب غريب، يفسره بقوله: "حتى لا أعود لمشاهدتها ويدخل الشيطان إلى نفسي وأضعف، لا أرغب في العودة إلى مآسي الماضي الكثيرة، حتى لا أصاب بالإحباط، ممنوع أن نضعف". لا يحصي إدريس عدد المرات التي تعرض فيها هو أو أبناؤه للضرب أو الإصابة بالحجارة، لكنه يجزم بأنها تقدر بالمئات. بالترغيب تارة، وبالترهيب تارات كثيرة، بدأت محاولات الهيمنة على قطعة الأرض التي يملكها في حياة الأب يونس إدريس، ثم تواصلت مع ابنه صادق الذي ظل سدا منيعا أمام تلك الأطماع، وبوسائل متعددة. يقول إدريس إن تلك المحاولات بدأت من خلال مستوطن ورجل أعمال يدعى إيدي يملك عدة مصانع محاذية للمنزل، ثم عن طريق وسطاء وسماسرة وحتى أفراد من الشرطة وجنود في محاولة لشراء ولو ألف متر مربع من قطعة الأرض. أما عن المقابل، فيقول "عرضوا على والدي شيكا مفتوحا يكتب فيه المبلغ المالي الذي يريده، ثم قدموا لي العرض نفسه، وزادوا بأنهم يستطيعون منحي كميات الذهب التي أريدها مع ضمان سفري إلى شيكاغو وحصولي على الجنسية الأمريكية، دون أن يدركوا أن لعاب محدثهم لا يسيل للأموال". وعن سر صموده في المكان ذاته الذي أقام فيه والده قبل احتلال الضفة عام 1967، وقدرته على مقارعة المستوطنين ومن ورائهم جيش الاحتلال والشرطة طوال هذه المدة، يختصر المواطن الفلسطيني الإجابة في كلمتين "أرضي عرضي". ويضيف "لا مؤهل لدي سوى إيماني بقضيتي وحقي، لو لم نجد إلا السماء نلتحف بها، وحصيرة نجلس عليها لن نغادر هذه الأرض، كلما ازدادوا إجراما ازددنا عزيمة وإصرارا وحرصا على البقاء". ويتابع "ولدت في هذه المنطقة، وهي عزيزة عليّ وعلى أولادي وأحفادي، أمي ربتني فيها ولا أتخلى عن ذرة تراب منها". ووصف أرضه بأنها كانت "جنّة" ينتج منها أطنانا من العنب ويسوّقه في القدس، لكنه اليوم يلاحَق كلما أراد حراثتها أو رعايتها، مما أدى إلى تلف أغلب المزروعات. وبسؤاله عما يحتاجه ويعزز صموده في ظل الظروف الخطرة التي يعيشها، كانت إجابة إدريس أيضا مختلفة: "من البشر لا نريد مالا أو غذاء أو لباسا أو حتى حماية، بل مساندة نفسية، فكل كلمة حلوة أو اتصال هاتفي يشد من عزيمتنا يزيدنا قوة، ونسأل الله الثبات". يتعايش إدريس وأبناؤه مع العنف اليومي بما يشبه برنامج المناوبة، البعض يذهب إلى العمل لجلب الرزق، وآخرون يرابطون في المنزل لصد اعتداءات المستوطنين، وفي الليل يتناوبون برنامج الحراسة.

زار السفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد مخيم البرج الشمالي، كذلك مخيم البص، في زيارة غير معلنة. وأفادت مصادر محلية أن السفير لم يلتق بالأهالي في المخيم، مما أثار ردود فعل شعبية، حول التكتم المسبق حول هذه الزيارة، وعدم الالتقاء باللاجئين الفلسطينيين، والوقوف على معاناة الناس، واحتياجاتها، مما طرح تساؤلات، عن جدوى هكذا زيارات، في ظل تردي أوضاع اللاجئين، وما تقوم به الأنروا من تقليصات. كذلك، أثارت هذه الزيارة، ردود فعل شعبية، حول غياب الحديث من قبل السفارة، عن الحقوق المدنية اللاجىء، في ظل قيام الأمن الوطني التابع لفتح والسلطة الفلسطينية بتسليم السلاح، بدون إي تعديل يذكر على الوضع القانوني والاجتماعي للاجىء الفلسطيني في لبنان، وهو يخالف الوعود التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس حول تحسين وضع اللاجئين، والتي من الفترض أنه يتابع إجراءاتها نجله "ياسر عباس". كذلك أفادت مصادر لمنصة مخيمات لبنان بوست، أن قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء بحري إبراهيم، قام بجولة داخل مخيم عين الحلوة، رافقها انتشار كثيف للعناصر الأمنية داخل المخيم وعلى مداخله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأكد الأهالي أنهم لم يعودوا ينتظرون بيانات أو جولات، بل نتائج ملموسة وأفعال واضحة تنعكس أمنًا واستقرارًا وتحسينًا لواقع المخيم وأهله. من جهة أخرى طرح الأهالي تساؤلات حول أسباب وتوقيت هذه الزيارات، وما إذا كانت ستنتج عنها خطوات فعلية تعالج الأوضاع المتفاقمة داخل المخيمات، في ظل إجراءات جديدة وتشديد شهدتها المخيمات الفلسطينية اليوم . من جهة أخرى أفادت مصادر خاصة لمنصة " مخيمات لبنان بوست" بأن الجيش اللبناني، سيقوم بوضع حواجز جديدة على المدخلين الرئيسيين، لمخيم البداوي . هذا وقد عمدت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني يوم أمس إلى تفقد أحد الحواجز التابعة للفصائل، ولم يوجد أحد، على غير العادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأفادت المصادر الخاصة أن الجيش اللبناني، أبلغ الفصائل الفلسطينية، أن سيقوم بتشييد، حاجزين، وأنه وعد الفصائل الفلسطينية بفتح ممر للمشاة عند البدء بعملية إغلاق الممر الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، لكن ليس واضحا بعد إن كان سيُراعي الإغلاق وجود مستوصف طبيّ، يسلك إسعافه هذه الطريق لنقل الحالات الصحية. هذه وقد سبق هذه الإجراءات قيام الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة، بإغلاق 23 مدخلاً فرعياً في مخيم البداوي، مما أدى إلى اعكاسات اقتصادية، وتداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، لجهة إقفال المحال التجارية، والمصالح، فضلاً عن صعوبة وصول الموظفين في المؤسسات والتلاميذ إلى مدارسهم، بفعل الإغلاقات . مما يطرح تساؤلات كبيرة، عن تعقد حيات اللاجئين في المخيم، في ظل وضع حواجز جديدة، تشديد الإجراءات . في السياق نفسه، شدد الجيش اللبناني من إجراءات التفتيش على حواجز مخيم نهر البارد، شملت تدقيقًا بالمارة، مع وجود عنصر عسكري نسائي لتفتيش النساء، مما أثار استغراب اللاجئين في المخيم، حول سبب تفتيش النساء، على غير العادة . كذلك شهد مدخل الحسبة- مخيم عين الحلوة، تشديداً وتدقيقاً من قِبل الجيش اللبناني للسيارات والمارة، مما شكل زحمة سير ، ليطرح تساؤلات جديدة عن الهدف من هذه الإجراءات المشددة، ومدى ارتباطها ببقاء اللاجىء في لبنان، أو التضييق عليه لدفعه للهجرة .

وصل إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" بيان، صدر عن أهالي مخيم البداوي، عبروا فيه عن "رفضهم القاطع لاستقدام عناصر من الأمن الوطني من خارج المخيم، معتبرين أن هذا القرار مرفوض شكلاً ومضموناً، ويحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها المخيم" . وأضاف البيان، أن "مخيم البداوي لم يكن يوماً بحاجة إلى عناصر غريبة عنه ليُفرض عليه “الأمن” هذا المخيم حُمي على الدوام بأهله، برجاله ونسائه وشبابه، وبوعيه الجمعي الذي كان دائماً صمام الأمان في أصعب المراحل، أما اليوم، فإن محاولة إدخال عناصر من مخيمات أخرى تحت أي ذريعة، فهي خطوة خطيرة ومشبوهة، وتفتح الباب أمام توتير متعمد وفرض واقع لا يريده أبناء المخيم" . وأردف البيان أن "القلق الشعبي ليس من فراغ، فالمشروع أصبح واضحاً بالنسبة لكثيرين ، تغيير معادلات داخل المخيم، وضرب الاستقرار الاجتماعي، وفرض أمر واقع بقوة القرار الأمني بدل الحوار واحترام إرادة الناس وهذا ما يرفضه أهالي البداوي رفضاً مطلقاً" . وختم البيان أن "أي قرار لا يحظى بقبول أهل المخيم هو قرار فاشل، وأي جهة تعتقد أن الأمن يُفرض بالقوة أو بالغرباء فهي واهمة، الأمن الحقيقي يُبنى بالثقة، وبالشراكة مع أبناء المخيم، لا باستقدام عناصر لا تعرف المخيم ولا نسيجه ولا خصوصيته" . وحمل البيان المسؤولية لمن " تقع اليوم على من اتخذ هذا القرار بالتراجع عنه فوراً، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر، مخيم البداوي ليس ساحة تجارب، وليس صندوق بريد لتصفية الحسابات، ولن يقبل أن يُدار بعقلية الفرض والإملاء، وأن مخيم البداوي لا يحميه إلا أهله، ولن يكون الأمن فيه إلا بإرادتهم، وأي محاولة لتجاوزهم مرفوضة ومستنكرة جملةً وتفصيلاً" . اجتماعات لمعالجة قضية مقتل محمد زيدفي السياق نفسه، أفاد مراسل "مخيمات لبنان بوست" في مخيم البداوي، أنه عقد قبل قليل اجتماع جمع إطار اللقاء التشاوري لمشايخ مخيم البداوي، مع ذوي المرحوم "محمد زيد"، الذي قُتل قبل أيام خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح. وأضاف المراسل، أنه جرى التداو في قضية مقتل "محمد زيد"، وأن الأمور تتجه نحو حل يعيد الهدوء للمخيم، كذلك علم مراسل "مخيمات لبنان بوست"، أن اللقاء التشاوري للمشايخ سيتجمع يوم الغد بالفصائل الفلسطينية من أجل إتمام عملية التهدئة في المخيم. هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. بالمقابل أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. مطالب عائلة المقتول محمد زيد وكانت العائلة قد عبرت عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، بعد رفض الأمن الوطني تسليم "المتورطين" بمقل محمد زيد، مؤكدة تمسكها “بحقها المشروع”. وأضافت العائلة أنه مر على هذه الوعود عدة أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وطالبت العائلة بتسليم جميع “المتورطين” إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. ردود الفعل الشعبية حول القضية وفي إطار ردة الفعل الشعبية أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. من جهتهم أصدرت الرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية بياناً قالت فيه أنه "خلال الاجتماعات، أكد الأمن الوطني اعترافه بالمسؤولية الكاملة عمّا جرى، وتعهد بمتابعة القضية ومحاسبة المتورطين، وأبدى استعداده لتسليم من يثبت تورطه في الجريمة إلى الدولة اللبنانية. وفي اجتماع لاحق، جدد الأمن الوطني تأكيده أنه سيقوم بتسليم كل من يثبت عليه القيام بالجريمة" .وأضاف البيان أنه "عُقد اجتماع أمس في مقر الرابطة بين الأمن الوطني وأهالي المغدور، حيث أبلغ وفد الأمن الوطني أهالي الفقيد بتراجعه عن خيار التسليم إلى الدولة اللبنانية، ونيته الاكتفاء بالمحاسبة الداخلية دون التسليم. وقد اعتبر أهالي الفقيد هذا الموقف تراجعًا عن التعهدات السابقة، فرفضوا هذا الطرح، وأكدوا تمسكهم بخيار التسليم إلى الدولة اللبنانية ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء . وأردف " فإن عائلة الفقيد كانت قد تقدمت بدعوى لدى النيابة العامة بحق ستة أشخاص، باعتبارهم المتهمين الأساسيين، وقد أُبلغوا من قبل الدولة اللبنانية بالاستدعاء، مع التأكيد على أن للدولة اللبنانية الحق في ااستدعاء من ثبت تورطه دون إلقاء التهم جذافا، وبنتيجة هذا المسار، أعلن أهالي المغدور الإضراب، وبعد تواصل الرابطة الاجتماعية مع أهالي المغدور، تم التوصل إلى قرار إعادة فتح المدارس يوم غدٍ الثلاثاء، لتمكين الطلاب من إجراء الامتحانات التصفوية" . ,اكد بيان آل الضاهرية أنه "للمرة العاشرة حرصنا الكامل على حقن الدم والأمن داخل المخيم. كما تؤكد الرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية أنها لا علاقة لها بأي بيانات تصدر هنا أو هناك" . ودعت "الأمن الوطني إلى الالتزام بما تعهد به، وتسليم المتورطين في الجريمة بالطريقة التي تؤدي إلى محاسبتهم وفق الأصول" . وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم “المتورطين”، بمقتل ابنهم محمد .

أفادت مصادر محلية، بأن عائلة المقتول محمد زيد، أقفلت كافة مدارس مخيم البداوي بالجنازير . هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. وفي وقت لاحق من مساء أمس أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. وأعربت العائلة عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، مؤكدة تمسكها "بحقها المشروع". كما طالبت العائلة بتسليم جميع "المتورطين" إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. من جهتهم، أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم "المتورطين"، بمقتل ابنهم محمد . هذا وقد نشرت "منصة مخيمات لبنان بوست" في وقت سابق، عن مصادر عائلية أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل “محمد زيد” المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين.

قال أبو عبيدة الناطق العسكري الجديد باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القسام أطلعت الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لديها حول مكان وجود جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، في حين أعلنت إسرائيل أن جيشها ينفذ عملية واسعة النطاق للعثور على جثة الأسير ران غويلي. وأكد الناطق العسكري الجديد باسم القسام أن "بحث العدو عن جثة الجندي الأسير ران غويلي، في أحد الأماكن بناء على معلومات قدمناها للوسطاء يؤكد صدق ما نقول". وأضاف "لقد تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال، وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها". وشدد على أن المقاومة حريصة كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكلٍ كامل، وأنها غير معنية بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة شعبها، مؤكدا أنها عملت في سبيل ذلك "في ظروف معقدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء". ودعا أبو عبيدة الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبعد التصريح الذي أدلى به أبو عبيدة، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش ينفذ منذ نهاية الأسبوع عملية واسعة النطاق لعثور على جثة الأسير ران غويلي. وأضاف أن البحث عن جثة غويلي يجري في مقبرة شمال غزة، وتستخدم فيه كل المعلومات الاستخبارية المتوفرة، مؤكدا أن عمليات البحث عن جثة غويلي ستستمر ما دام ذلك ضروريا. من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بدأ عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة لاستعادة رفات الأسير الرقيب أول ران غويلي.

شهد مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان اعتصاماً حاشداً لأصحاب المحال التجارية وباعة "سوق الخضار". وجاءت هذه الاحتجاجات عقب اشتباكات مسلحة اندلعت يوم الخميس والتي وأسفرت عن أضرار أصابت المحلات التجارية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)  ولقد تعرضت العديد من المحلات التجارية في "سوق الخضار" وحي "المنشية" لدمار وتخريب جراء الرصاص والقنابل، مما دفع التجار لإغلاق محالهم وتعليق الحركة التجارية.  ولقد بدأ التوتر نتيجة إشكال فردي تطور إلى تبادل إطلاق نار كثيف، مما تسبب بحصار الأهالي في حي المنشية في المخيم.  وقد طالب المتظاهرون الفصائل والجهات المسؤولة بحماية أرزاقهم من العبث الأمني المتكرر، منتقدين غياب الرقابة والمحاسبة. ولقد خلفت الاشتباكات أضراراً مادية لحقت بأصحاب المحلات التجارية، بعد الاشتباك الذي جرى في حي المنشية في المخيم، مما انعكس بدور عبئاً اقتصادياً إضافياً على التجار والباعة في السوق، نظراً لتحمل تكاليف مادية إضافية لإصلاح ما تضرر، نتيجة الاشتباكات المتكررة، والتي لا يعوض عليها أحد للتجار .

أفاد مصدر خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، إن الممرضين الفلسطينيين لا يزالون بانتظار إصدار إذن مزاولة المهنة للمتقدمين، رغم قبول طلباتهم لدى وزارة الصحة، حيث أن التحركات السابقة التي جرت لمعالجة مشكلة حصول الممرضين على إذن مزاولة المهنة اقتصرت فقط على قبول طلباتهم في الوزارة دون أي تغيير يذكر. وأكد المصدر، أن جمعية حقوقية لبنانية ستنظم لقاء مع وزير الصحة ونقيب الممرضين لمتابعة الموضوع، مؤكدين الحاجة إلى تسهيل الآلية وتسريع تعديل القانون الحالي الذي يمر عبر مراحل متعددة قبل اعتماده. ويخضع ممارسو مهنة التمريض من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لإجراءات قانونية وتنظيمية شهدت تعقيدات إضافية منذ نهاية العام 2025. مما اقتضى من الممرضين أن يأسسوا تجمعا للمرضين، وقاموا بتحركات عديدة تجاه المسؤولين اللبنانيين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتضمنت المراسيم التطبيقية الصادرة في سبتمبر 2025 قيوداً على الممرضين غير اللبنانيين (بمن فيهم الفلسطينيون) لممارسة المهنة في المستشفيات الخاصة:  إذن المزاولة: يجب الحصول على إذن من وزارة الصحة العامة وشهادة "كولوكيوم". شرط الحاجة: يشترط القانون تقديم المستشفى طلباً يثبت حاجته للممرض الفلسطيني، مع تقديم إفادة رسمية تؤكد عدم وجود مرشح لبناني للمنصب نفسه. صلاحية الإذن: أصبح إذن مزاولة المهنة صالحاً لمدة عام واحد فقط ويجب تجديده سنوياً، بعدما كان يُمنح سابقاً لمدة سنتين.  ماذا حصل في التطورات الأخيرة (يناير 2026) ؟  برزت في مطلع عام 2026 تحركات حقوقية ونقابية فلسطينية تطالب بتعديل المراسيم لرفع ما وُصف بـ "الشروط التعجيزية"، خاصة شرط إثبات عدم توفر بديل لبناني  وفي يناير 2026، تعهد وزير الصحة اللبناني بدرس معالجة أوضاع الممرضين الفلسطينيين وتسهيل آليات منح إذن المزاولة بما يتناسب مع حاجة السوق اللبناني. إلا أن كل هذه الوعود، لم تجد نفعاً إلى الآن، حيث اقتصر الأمر فقط على قبول طلبات الممرضين الفلسطينيين في وزارة الصحة، من غير أي تغيير يذكر، مما يجعل الممرضين الفلسطينيين، في دائرة الخطر من الطرد من عملهم في المستشفيات، وحرمان المتخرجين حديثاً من مزاولة المهنة .

أثارت التعديلات الأخيرة على مناهج "الأونروا" في لبنان، ولا سيما ما يتعلق بحذف اسم فلسطين من كتب مادة الجغرافيا، موجة غضب واحتجاجات واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعتبر الأهالي والطلاب هذا التعديل مساساً مباشراً بالهوية الوطنية.  حذف اسم فلسطين: وقد تداول نشطاء كتاب الجغرافيا الذي حذفت من خارطته اسم فلسطين، مما اعتبر أنه صدر بتعليمات واضحة من إدارة التعليم في الأونروا بحذف اسم فلسطين من المناهج الدراسية المعتمدة، وتحديداً في كتب الجغرافيا. وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها "جريمة وطنية مقصودة" و"شطب للهوية". هذا وقد انطلقت الاحتجاجات الشعبية، وتحولت هذه الأنباء إلى شرارة احتجاجات شعبية شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان. وشهدت الوقفات الاحتجاجية مشاركة المئات من اللاجئين الذين نددوا بسياسات الأونروا. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) إثر ذلك قام ناشطون بإطلاق حملة تثقيفية في المدارس رداً على ذلك، كما أُغلقت مدارس الأونروا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بشكل تام في خطوة احتجاجية واسعة، وامتنع الطلاب عن الالتحاق بصفوفهم. كما قام بعض الأهالي والطلاب الغاضبين بتمزيق وحرق الكتب التي طالتها التعديلات على View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) على النقيض من الغضب الشعبي، أصدرت السفارة الفلسطينية في لبنان، بياناً أثار جدلاً واسعاً، حيث رحبت فيه بالتوضيح الرسمي الصادر عن وكالة الأونروا بشأن المناهج التعليمية، مؤكدة التزام الوكالة بسياسة اعتماد المناهج المعتمدة. وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات واسعة من الأوساط الفلسطينية في المخيمات اللبنانية التي اعتبرته تبريراً لخطوة حذف اسم فلسطين من الخارطة في كتب الجغرافيا.  كما عللت بيانها برفضها لما سمته محاولات استهداف الأونروا أو تسييس عملها التعليمي والخدماتي ومحاولة إنهاء دورها.  وما زال الناشطون الفلسطينيون يواصلون متابعة هذه القضية، وكل محاولات مستقبلية يمكن أن تقوم بها الأنروا في لبنان بذلك . وينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى هذه الإجراءات (التي تدعي حيادية الأنروا) في سياق سياسة تتبعها الأونروا منذ سنوات، تحت ذريعة "الحيادية"، لسحب ما تسميه "الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الذي يعترض باستمرار على محتوى المناهج"، وشملت قرارات سابقة منع الطلاب من ارتداء الكوفية أو الرموز الوطنية الفلسطينية. 

اندلع اشتباك مسلّح داخل مخيم عين الحلوة، وفي المعلومات الأولية، تعرّض محل حلويات «المنصور» في حيّ المنشية لإطلاق نار، ما أدّى إلى توتّر الأوضاع وتطوّرها إلى تبادل إطلاق نار، حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات . ووفق مصادر محلية، بدأ التوتّر بعد حادثة إطلاق نار نُسبت إلى (أبو أ س)، حيث أفادت المعلومات بقيامه بإطلاق النار،في الهواء من على سطح أحد المباني قرب محل حلويات «أبو ح م» . لاحقا تطور ما أدّى إلى تصاعد التوتّر وتطوّره سريعًا إلى اشتباك مسلّح داخل المخيم، جرى خلاله تبادل إطلاق نار واستخدام قذائف وقنابل يدوية.وفي تطوّر لاحق، أفادت المعلومات الأولية بدخول مجموعات تابعة "لأبو حمزة المنصور" إلى منزل المدعو ( إ س )وسط مخاوف لحقت بأهالي حي المنشية، من توسّع رقعة الاشتباكات، حيث حوصر الأهالي في ذاك الحي . هذا وقد توقفت الاشتباكات في حي المنشية في عين الحلوة بعد انسحاب المسلحين، وقد خلفت هذه الاشتباكات أضرارا في المحلات التجارية، جراء الاشتباكات التي وقعت. ويعاني مخيم عين الحلوة ، من اشتباكات مسلحة، بين الفينة والأخرى، إثر خلافات بين جماعات إسلامية، وفتح، أو إشكالات فردية، وعادة ما يخلف الاشتباك المسلح في عين الحلوة أضراراً في الممتلكات، فضلاً عن ترويع الأهالي في المخيم، وهذا بدوره يطرح تساؤلاً عن دور الفصائل الفلسطينية، في إعادة الهدوء والاستقرار إلى المخيم . هذا وقد أدت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في تموز، عام 2023 بين حركة فتح، وجماعات إسلامية بينها "الشباب المسلم"، إلى دمار عشرات المنازل والمحال التجارية، فضلاً عن تهجير أهالي بعض الأحياء إلى خارج المخيم، ولم يتم تعويض الأهالي الذي دمرت منازلهم، أو المحلات التجارية التي تضررت بفعل هذه الاشتباكات، بل قام الأهالي بترميم بيوتهم وإصلاح منازلهم على حسابهم الشخصي، بالرغم من مناشداتهم بالتعويض عن تلك الأضرار .

أفادت مصادر عائلية لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أفادت أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل "محمد زيد" المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل "أبو النار"، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. وأفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل "محمد زيد"؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وختمت العائلة أن تحركها سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية. وقد علق آل زيد الإضراب في مخيم البداوي، على أن تفتح المدارس أبوابها يوم الغد الخميس. وقد صدر بيان عن عائلة المقتول محمد زيد قالت فيه، أنه مرت ثمانية أيام على جريمة قتل ابننا، ومع حرصنا على خفض التوتر وحقن الدماء في المخيم، نؤكد أننا نؤيد أمن المخيم، لكن لا يُشفي غليلنا سوى تسليم الجناة للقضاء اللبناني. وأعلنت العائلة التالي: 1. الإضراب الشامل في مخيم البداوي يوم غدٍ الثلاثاء منذ الصباح وحتى إشعار آخر، رفضا للقتل وسفك الدم الحرام. 2. إقفال المدارس والروضات والعيادات وكافة المؤسسات خلال فترة الإضراب. 3. دعوة الأهالي في المخيم للوقوف صفا واحدا إلى جانب مطلبنا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة، لوضع حد لمشروع القتل والفوضى. هذا وقد اعتصم آل زيد في مخيم البداوي، شمال لبنان؛ للمطالبة بتسليم قتلة ابنهم للقضاء اللبناني، وقاموا بإغلاق الشارع العام في مخيم البداوي خلال اعتصام الأهالي المطلبي بتسليم الضالعين بمقتل محمد زيد. وكانت عائلة زيد قد أقفلت جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي، احتجاجًا على التأخير في تسليم المتورطين بقتله إلى القضاء اللبناني. هذا وقد وردت معلومات لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن الأمن الوطني في مخيم البداوي قام بتهريب، العناصر المولجة بقصية مقتل محمد زيد إلى خارج المخيم . من جهتها نفت رابطة الظاهرية صلتها بأي بيان متداول باسمها أو باسم أهل المغدور في جريمة مخيم البداوي، مؤكدة أن بعض البيانات المنشورة تتضمن أكاذيب وافتراءات ولم تُطرح في الاجتماع الأخير مع قيادة الأمن الوطني، التي كانت قد أعلنت تحمّلها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وأكدت الرابطة براءتها من أي بيانات مزوّرة تهدف لإثارة الفتنة.

اعتصم موظفو مدرسة نهر الأردن التابعة لوكالة الأونروا في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضا للمساس بحقوقهم، واحتجاجا على تقليص الخدمات. كذلك اعتصم أساتذة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان؛ احتجاجاً على تقليص الخدمات، ورفضاً للمساس بحقوقهم. من جهتها أعلنت منظمة "ثابت" لحق العودة عن دعمها الكامل لمطالب موظفي "الأونروا" في لبنان، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مساس بحقوقهم أو تقليص ساعات عملهم لما له من آثار سلبية على الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين.  وشددت المنظمة على ضرورة توحيد جهود المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه (فصائل، مؤسسات، ولجان) لمواجهة هذه الإجراءات المجحفة، داعيةً إلى تصعيد التحركات الشعبية والنقابية حتى تتراجع إدارة الوكالة عن قراراتها View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) في سياق متصل، أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست: فعاليات شبابية في مخيم البداوي ستجول صباح يوم الغد على المدارس من أجل التأكد من سحب كتب الجغرافيا الجديدة التي وزعتها الأونروا على الطلاب قبيل أيام، والتي حذف في جزء منها خريطة فلسطين، أو عاصمة القدس محذوفة من خارطة العواصم العربية .

أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في فلسطين رفضهم المطلق لظاهرة "الصهيونية المسيحية" والترويج لها، مؤكدين أنها لا تخدم سوى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومحذرين من ضررها على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. وأكدوا أن تمثيل المسيحيين في الأرض المقدسة هو مسؤولية كنسية حصرية تضطلع بها الكنائس التاريخية، محذّرين من أفراد ومبادرات تدّعي تمثيل المسيحية خارج الإطار الكنسي الرسمي، لما يشكّله ذلك من تضليل للرأي العام، وإضرار بوحدة الرعية، وخدمة أجندات سياسية تمسّ الوجود المسيحي في القدس والأرض المقدسة. جاء ذلك في بيان شدد على أن رعاية المسيحين في هذه الأرض "موكلة إلى الكنائس الرسولية التي حملت رسالتها المقدسة على مر القرون بتفان راسخ"، مضيفا أن "الأنشطة الأخيرة، التي يقوم بها أفراد محليون يروجون لأيديولوجيات ضارة كالصهيونية المسيحية، تضلل الرأي العام وتزرع الفتنة وتضر بوحدة الرعية". وأضاف البيان، أن كنائس القدس تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الترحيب الذي حظي به هؤلاء الأفراد على المستويين الرسميين المحلي والدولي" لأن هذه التصرفات تُعد تدخلا في الشؤون الداخلية للكنائس، وتجاهلا للمسؤولية الرعوية الموكلة إلى البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس". وأكد رؤساء الكنائس أن "ادعاء السلطة خارج نطاق الكنيسة يُلحق الضرر بوحدة المؤمنين ويُثقل كاهل الرسالة الرعوية الموكلة إلى الكنائس التاريخية في الأرض". وشددوا على أن "البطاركة ورؤساء الكنائس هم وحدهم الذين يمثلون الكنائس ورعاياها في الأمور المتعلقة بالحياة الدينية المسيحية والمجتمعية والرعوية في الأرض المقدسة". وقال النائب البطريركي العام في بطريركية اللاتين بالقدس المطران ويليام شوملي، إن رؤساء الكنائس يترفعون عن ذكر الأسماء "لكنهم ينتقدون الأيديولوجية التي تدافع عن طرف دون الآخر وتعطي حقا لطرف دون الآخر وهذا لا يجوز". وأضاف: "أولا من المعروف أن الصهيونية المسيحية تدعم الفكر الصهيوني المتطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وثانيا يدّعي هؤلاء أنهم يمثلون الرأي والفكر والشارع المسيحي، لكنهم في الحقيقة أقلية، والممثل الحقيقي لمسيحية الأرض المقدسة هم رؤساء الكنائس، ولا نريد أن يزاود علينا أحد لأن هذا ضد الحقيقة، ويخلق فتنة ضد المسيحية الموجودة في هذه البلاد والتي تحمل فكرا معتدلا تجاه الحل المطلوب للقضية الفلسطينية". وبخصوص الزيارات التي ينظمها هؤلاء الأفراد للشخصيات لمسؤولي الاحتلال، قال شوملي إنهم يصدرون بعد تنظيمها بيانات أو يطالبون ببعض المطالبات للمسيحيين من أجل أن يعطوا لأنفسهم شرعية، مثل المطالبة بفتح كنيسة معينة مغلقة، أو الحصول على حق هنا أو هناك. وأضاف "هم يطلبون في الحقيقة جزيئيات ليعطوا لأنفسهم شرعية بأنهم يدافعون عن الشارع المسيحي باعتبارهم يمثلون المسيحيين، ونحن نقول إنهم لا يمثلون سوى أنفسهم فقط".