تتفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في مخيم نهر البارد، بعد أن تعرض أحد الأطفال لهجوم من أحد الكلاب، مما أدى لتعرضه إلى جراح صعبة، ودخوله إلى المستشفى . أهل الطفل عبر بيان عبَّروا عن غضبهم من عدم تغطية الضمان الفلسطيني والأنروا لمستشفى الملا في طرابلس، بعد أن غادروا المستشفى الإسلامي لعدم وجود صورة للرأس. وطالب الأهالي بمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة وإيجاد الطريقة المناسبة . ​ نداء عاجل ومناشدة للسلامة العامة من أبناء حي سبلين (جنين) في مخيم نهر البارد: من جهتهم أصدر أبناء حي سبلين في مخيم نهر البارد، الأنروا، اللجنه الشعبية والأهلية، والمؤسسات المعنية في مخيم نهر البارد، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، بإيجاد حل لظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع المخيم، مما يشكل خطراً يهدد سلامة الأبناء يومياً، ولا سيما في المناطق الحيوية، شارع عيادة الأنروا، جار القمر، محيد المدارس والتجمعات التعليمية . ​وأضاف البيان "هذه الكلاب باتت تباغت الأطفال والأهالي والمارة في أوقات مبكرة، مما يثير الرعب ويشكل تهديداً مباشراً بحوادث العض والترهيب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مع بدء حركة الطلاب اليومية إلى مدارسهم". اللجنة الشعبية تتابع المشكلة مع السلطات اللبنانية: ووفق تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" قال أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في المخيم، أبو صالح موعد، إن اللجنة تتابع الملف منذ بداية ظهور الكلاب، وتواصلت مع الجهات المعنية بهدف إيجاد حل للمشكلة. وأشار موعد إلى أن دخول الكلاب إلى المخيم لا يقتصر على منطقة محددة، نتيجة الحدود المفتوحة مع المناطق المحيطة، ما ساهم في انتشارها بشكل أكبر. وأكد أن اللجنة الشعبية ترفض قتل الكلاب، داعياً إلى اعتماد حلول بديلة، بينها جمعها ونقلها إلى أماكن مخصصة بالتعاون مع البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان والجهات المختصة. وطالب موعد الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة المشكلة بشكل جدي، بما يضمن سلامة الأهالي ويحافظ في الوقت نفسه على الرفق بالحيوان.

استُشهد المناضل والأسير المحرر الدكتور حسين محمد المقداد، ابن بلدة لاسا في جبل لبنان، متأثراً بجروحه القديمة والبليغة التي أصيب بها خلال تنفيذه عملية أمنية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني في قلب مدينة القدس المحتلة عام 1996. ‏وكان المقداد قد نجح في اختراق التحصينات الأمنية للعدو والدخول إلى فلسطين المحتلة مستخدماً جواز سفر بريطاني، قبل أن يؤدي خطأ تقني إلى انفجار العبوة الناسفة التي كان يجهزها بجسده، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة جداً فقد على إثرها بصره وحاستي التذوق والشم، إضافة إلى بتر قدميه فوق الركبة وبتر يده اليمنى وثلاثة أصابع من يده اليسرى، لتعتقله سلطات الاحتلال عقب ذلك وتخضعه للتحقيق رغم وضعه الصحي الحرج، إلى أن أُفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى جرت في حزيران عام 1998. ‏ولم تقف هذه الإصابة الشديدة والتحديات الجسدية القاسية عائقاً أمام عزيمته، إذ واصل مسيرته العلمية بعد تحرره بثبات، فتدرج في التحصيل الأكاديمي حتى نال شهادتي الماجستير في الفلسفة وإدارة الأعمال، وتوّج مسيرته النضالية والفكرية بالحصول على درجة الدكتوراه، مجسداً نموذجاً استثنائياً في الإرادة والتحدي. ‏ويُذكر للراحل مقولته الشهيرة التي اختصرت فلسفته في المقاومة والتضحية حين قال: "زرعت أعضاء جسدي في القدس"، تاركاً خلفه إرثاً نضالياً وأكاديمياً سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال. وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، الشهيد الجريح الأسير حسين محمد المقداد (الحاج وائل سلامة) في الضاحية الجنوبية لبيروت. وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية. واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد المقداد، ومن ثم ووري في ثرى مدافن الغبيري الجديدة.

أقر المجلس النيابي اقتراح «قانون الإعلام الجديد» وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل، ومنها المادة 63 التي تمنع الصحافي الفلسطيني من العمل كمسؤول عن الموقع . وقد أبدى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية. وقال الموسوي «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً، فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه وتطويره بشكل أفضل.. ومَن انتظر 16 عاماً كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع إضافية للوصول إلى صيغة تشريعية أكمل وأكثر صيانة لقطاع الإعلام». يلغِ بشكل كامل بعض المواد المتصلة بجرائم القدح والذم والتحقير الموجهة ضد الموظفين العامين في قوانين أخرى، مطالبين بضمانات إضافية كفيلة بحماية حرية التعبير كاملة. شرط الجنسية وإقصاء الكفاءات الفلسطينية: وقد أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن المادة (63) التي تفرض أن يكون المدير المسؤول عن المنصات والمواقع الإلكترونية حاملاً للجنسية اللبنانية حصراً؛ وهو ما جرى انتقاده من قِبل الإعلاميين الفلسطينيبن معتبرين أن الإبقاء على شرط الجنسية يتجاهل الخبرات الميدانية ويفرض تعقيدات إدارية على الشراكات الإعلامية. بإقرار هذا القانون في الهيئة العامة، يدخل القطاع الإعلامي في لبنان مرحلة انتقالية تتطلب إصدار المراسيم التنفيذية لتشكيل الهيئة الناظمة وتكييف المؤسسات والمواقع الإلكترونية القائمة مع أحكام التشريع الجديد. مطالب الصحفيين الفلسطينيين: وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. معلومات جريدة الأخبار عن تهميش مطالب اللجان النيابية: من جهتها ذكرت جريدة الأخبار أن نسخة جديدة من قانون الإعلام، طرحت مختلفة عن النص الذي أقرّته اللجان وأحالته إلى الهيئة العامة، من دون أن يكون معظم النواب قد ناقشوا التعديلات الواردة فيها.ففيما كان التوافق النيابي، وفق ما أُعلن، يقضي بإقرار القانون كما أقرّته اللجان، مع تعديل واحد يتمثل في حذف المادة 104 التي تعاقب من يتعمد «اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية» بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة، فوجئ النواب بتوزيع نسخة تتضمن 23 تعديلاً إضافياً لم تُناقش معهم ولم يطّلعوا عليها مسبقاً. نقابتا الصحافة والمحررين تواجهان القانون: من جهتها رفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، معتبرتان أنه يشكّل تهديداً للحريات الإعلامية، وأعلنتا التوجه للطعن به أمام المجلس الدستوري، مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بردّه إلى البرلمان لإعادة درسه. ووصف نقيب المحررين جوزيف القصيفي القانون بـ«قانون العار»، منتقداً إبقاء التوقيف الاحتياطي والسجن في قضايا النشر. وانتقد القصيفي أداء وزير الإعلام، معتبراً أنه «كان ينتظر منه موقفاً أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات»، محذراّ من أنّ «القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة، ولا سيما المادة 104»، التي قال إنها «ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحافيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة». كما حذر من «فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككاً». وناشد القصيفي «ممارسة صلاحياته الدستورية وردّ هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي». وأعلن أنّ النقابتين قرّرتا «عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه». كما أعلن «تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري».

أقامت منصة "قناديل الثقافية" وهي منصة ثقافية تعنى بإبراز الإبداع الفلسطيني وتعزيز الحضور الثقافي والأدبي والفني في المجتمع، أمسية تكريمية احتفاءً بالأديبة والمناضلة الفلسطينية سميرة عزّام، وذلك في المسرح الوطني اللبناني، في بيروت. جاءت هذه الأمسية بعنوان "سميرة عزّام تعود إلى بيروت"، في محاولة رمزية لاستعادة حضورها الثقافي في المدينة التي احتضنت الأدب والفكر والمقاومة، ولإحياء إرثها بين الأجيال الجديدة. وعزام إحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية التي جعلت من القصة القصيرة مساحةً لحفظ الذاكرة، ونقل هموم الإنسان الفلسطيني، والدفاع عن قضيته بالكلمة الحرة. ولم تكن سميرة عزّام مجرد كاتبة مبدعة، بل كانت إعلامية ومثقفة ومناضلة آمنت بأن الأدب رسالة، فعملت في الإذاعة وأسهمت في نقل الثقافة الفلسطينية إلى جمهور واسع، كما كرّست قلمها للدفاع عن الإنسان والوطن، تاركةً إرثًا أدبيًا ما زال حاضرًا في الوجدان العربي حتى اليوم. وفي الكلمات، أكدت مسؤولة المنصة، ميرا كريم، أن المنصة انطلقت "من إيماننا بأن الثقافة ليست ترفًا، بل مساحة للوعي والتفكير وصناعة الإنسان. فالثقافة تنير فكرة، والفكرة تشغّل العقل وتفتح فيه مساحات جديدة، والعقل حين يستنير يستطيع أن يخلق دربًا وينيره للآخرين". وأضافت أن "من هذا الإيمان، جاءت رغبتنا في أن تكون «قناديل» مساحة نلتقي فيها حول الكتاب والفن والفكر واللغة، وأن نعيد للثقافة دورها في طرح الأسئلة، وتعزيز القراءة والتحليل والتعبير والنقد، وخلق مساحات حرة للحوار والتفكير، ومن هنا كان اختيار سميرة عزّام لتكون أولى فعاليات المنصة. فحين نؤسس لشيء جديد، علينا أن نتوقف أولًا أمام الذين سبقونا، وأن نحيّيهم ونكرّمهم، لا باعتبارهم جزءًا من الماضي، بل باعتبارهم أصواتًا ما زالت قادرة على إضاءة حاضرنا". ولهذا، فإن "سميرة عزّام تعود إلى بيروت» ليست مجرد أمسية لتكريم اسم أدبي، وإنما محاولة لاستعادة صوت، وفتح حوار مع تجربة، والتذكير بأن ما تركه لنا السابقون ليس إرثًا نضعه على الرف، بل ضوءًا يمكن أن نستضيء به ونحن نكمل الطريق" . من جهتها أشارت شارلوت كيتس، الحقوقية والناشطة الكندية، والمنسقة الدولية لشبكة التضامن مع الأسير الفلسطيني (صامدون)، ونائبة الأمين العام لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين الدوليين  أن  الاحتفاء بعزام هذا "يكتسب أهمية خاصة في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لتهديد محاولات فرض التطبيع والهيمنة الأمريكية. ووجّهت التحية إلى الأندية الرياضية الفلسطينية المشاركة في الفعالية، ومن بينها أندية المجدل والكرمل ونادي يابوس الرياضي، وتطرقت إلى التمييز الذي يواجهه الرياضيون الفلسطينيون في لبنان. ودعت إلى ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، مؤكدةً أن حق العودة يشكّل ركيزة أساسية في تحرير فلسطين، وأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكونون أكثر قدرة على النضال من أجل فلسطين عندما لا يُدفعون إلى الفقر والبطالة والهجرة القسرية. وأكدت أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يشكّل خدمة مجانية للصهيونية والإمبريالية الأمريكية، داعيةً إلى حشدٍ دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة والتحرير. بدورها أكدت خالدية أبو بكرة، باسم حركة الكرامة – حركة نساء فلسطينيات، "أهمية استعادة الذاكرة التاريخية والثقافية الفلسطينية، وخاصة ذاكرة النساء اللواتي أسهمن في الأدب والتعليم والثقافة والعمل الوطني والمقاومة، ولم تحظَ تجارب كثيرات منهن بالمكانة التي تستحقها". وشددت على "أن تكريم سميرة عزام لا يقتصر على الاحتفاء بإحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية، بل يشكل جزءًا من معركة الحفاظ على الذاكرة والهوية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات محو الرواية الفلسطينية وقطع الصلة بين الأجيال وتاريخ شعبها". وأردفت " أن استعادة أسماء وتجارب النساء الفلسطينيات ونقلها إلى الأجيال الجديدة هي شكل من أشكال المقاومة، وأن «الشعب الذي يحافظ على ذاكرته يصعب محوه واقتلاعه». هذا وقد حضر الاحتفال أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووفود أجنبية بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية لبنانية وفلسطينية . سميرة عزام في سطور: ولدت الأديبة سميرة عزام في مدينة عكا، في 13 أيلول/ سبتمبر لعائلة مسيحية أرثوذكسية. والدها قيصر عزّام. والدتها أولمبي بوري. شقيقها سهيل. شقيقاتها سهام؛ سهيلة؛ عبلة. زوجها أديب يوسف الحِسْن. تلقت تعليمها الابتدائي في إحدى مدارس عكا الحكومية وتابعت دراستها الثانوية في "تكميلية الراهبات" في مدينة حيفا، كما تابعت بشغف دراسة اللغة الانكليزية وآدابها بالمراسلة، حتى أجادتها إجادة تامة كتابة ومحادثة. عملت معلّمة في مدرسة الروم الأرثوذكس في مدينة عكا من سنة 1943 وحتى سنة 1945. وصارت، منذ النصف الأول من الأربعينيات، تنشر مقالاتها في جريدة "فلسطين" تحت اسم مستعار هو "فتاة الساحل". هاجرت مع عائلتها بعد نكبة 1948 إلى لبنان. ثم انتقلت إلى العراق، حيث عملت في مجال التدريس بمدرسة الإناث في مدينة الحلّة لمدّة سنتين، ثم عادت مرّة أخرى إلى لبنان، وهناك راحت تنشر نتاجها الأدبي في بعض المجلات مثل: "الأديب"، و"الآداب" وغيرها. عملت في سنة 1952 في إذاعة "الشرق الأدنىٍ" في قبرص كمذيعة وكاتبة برنامج "ركن المرأة"، وعندما انتقلت الإذاعة إلى بيروت في سنة 1954 انتقلت معها وصارت مسؤولة عن البرنامج اليومي "مع الصباح"، حتى توقفت هذه الإذاعة بعد العدوان الثلاثي على مصر في خريف 1956. ارتحلت في سنة 1957 إلى بغداد، والتقت هناك بمواطن فلسطيني من مدينة الناصرة أصبح زوجها، وصارت تعمل مع إذاعتي بغداد والكويت، حيث شغلت منصب مراقبة ومعدّة البرامج الأدبية بين سنتي 1957- 1959.‏ كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" التي كان من محرريها الشاعر بدر شاكر السياب، وذلك قبل أن يبعدها نظام عبد الكريم قاسم الجديد مع زوجها، في سنة 1959، إلى لبنان بتهمة الناصرية. بعد عودتها إلى بيروت، تعاقدت مع شركة "فرنكلين للترجمة والنشر" وقامت بترجمة العديد من الأعمال الأدبية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. ومنذ مطلع الستينيات، توالت كتاباتها في مجلة "الحوادث" الأسبوعية، غير أن مقالاتها لم تقتصر على الناحية الأدبية بل شملت أيضاً النواحي السياسية والاجتماعية. ولمّا باتت السنوات الأولى من الستينيات تتصف بأنها مرحلة قيام الجبهات الفلسطينية السريّة المتعددة، فقد كان لها دور فعّال في بناء نواة جبهة التحرير الفلسطينية التي كانت بوادرها السريّة في سنة 1961، وكانت سميرة عزّام هي المرأة الوحيدة بين مجموعة الرجال المناضلين الذين كانوا يجتمعون للتحضير لقيام هذه الجبهة، التي صارت تحمل اسم "جبهة تحرير فلسطين - طريق العودة " منذ صدور منشورها السري الأول في سنة 1963. وقد استمرت سميرة في نضالها السري تعمل بلا كلل، وسرعان ما أصبحت هي المسؤولة عن الفرع النسائي في الجبهة حتى سنة وفاتها. وأما عن نشاطها السياسي العلني، فيتمثل في مشاركتها في المجلس الوطني الفلسطيني الأول، الذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية في 28 أيار/ مايو 1964، وقد كانت واحدة من ثماني سيدات مثلن المرأة الفلسطينية في هذا المؤتمر التاريخي، ثم شاركت بعد عام في حضور المؤتمر الذي عقده "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في مدينة القدس أيضاً، وشارك معها عدد من رفيقاتها في الجبهة. ونالت عزّام جوائز وتكريمات عديدة، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية، في سنة 1990، اسمها "وسام القدس للثقافة والفنون والآداب"، كما ربطتها حوارات وصداقات وطيدة مع كبار الأدباء والنقاد العرب. كانت سميرة عزّام رائدة بين نساء فلسطين العربيات في نشاطها الوطني إن كان في ولوجها العمل النضالي السري أو في عملها الصحافي الإذاعي، ونشطت أيضاً في مجال الترجمة. وإلى هذا وذاك، خلفت سميرة عزَام خمس مجموعات قصصيّة فضلاً عن دراسات أدبية ونقدية، واعتبرها الناقد المصري رجاء النقّاش "أميرة القصة العربية القصيرة". أما غسان كنفاني، فقد خاطبها عند تأبينه لها بقوله: "أستاذتي ومعلمتي"، بيد أنه قال في أدبها أنه "لا يمكن اعتباره أدباً نسوياً، بل يمكن أن نطلق ليه اسم 'أدب المنفى' لأنه يدور حول قضية وطنية أكثر شمولاً بالمعنى الإنساني وليس انعكاساً لواقع المرأة من الناحية النفسية والعاطفية." كان عدوان حزيران/ يونيو 1967 صدمة كبيرة لها على الصعيد النفسي؛ وفي أثناء سفرها بسيارتها مع أصدقاء لها إلى عمّان في 8 آب/ أغسطس بهدف مقابلة بعض اللاجئين، أصيبت، في منطقة الرمثا، بنوبة قلبية حادّة توفت في إثرها، ونُقل جثمانها إلى بيروت حيث دفنت في مقبرة البروتستانت في رأس النبع.

طالبت عائلة السفير السابق أشرف دبور السلطات اللبنانية بتطبيق القانون اللبناني في ظل مطالبات السلطة الفلسطينية بتسليمه إليها، حيث تدعي السلطة أن دبور متهم بقضايا فساد . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته العائلة في مبنى نقابة الصحافة في بيروت، حيث أكدت العائلة في كلمتها على جملة من المواقف منها، أن أشرف دبور ليس رقماً قي صراع النفوذ، وأن "والدنا في حالة صحية حرجة جداً وهو في صدد إجراء عملية قلب مفتوح والأولوية الحفاظ على حياته وتأمين الرعاية له بعيداً عن أي موقف سياسي، مناشدين الرئيس عون، ورئيس مجلس الوزاء إلى مراعاة وضعه الصحي". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وطالبت العائلة السلطات اللبنانية بالنظر إلى حالته الصحية وتطبيق القانون اللبناني بعيداً عن أية اعتبارات، وقد أدلت ابنة السفير دبور بمعلومات عن وضعه الصحي لمنصة مخيمات لبنان بوست . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي لقاء خاص لمخيمات لبنان بوست، أظهرت شقيقة السفير "أشرف دبور" بعض المعلومات الخاصة التي تؤكد تسجيله في قيود الدولة اللبنانية كلاجئ فلسطيني الذي من شأنه أن يمنع ترحيله إلى رام الله بحجة امتلاكه قيوداً مدنية هناك. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأشارت العائلة أن دبور" تولى مهام السفير منذ العام 2012 لكنه لاجىء فلسطيني ولد وعاش في لبنان وهذه ليست مسألة رأي بل حقيقة تثبتها الوثائق، وإذا كانت الجرائم والشهود والمستندات في لبنان فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني بالقضية، وهو يمتلك أوراقاً ثبوتية قبل جواز السفر الفلسطيني؟ وإذا كانت صفة اللجوء سقطت لماذا أعطيت له هذه الأوراق التي جددها مؤخراً، متسائلة ألا يحتاج إسقاط صفة اللجوء إلى حكم قضائي؟". وتساءلت العائلة لماذا وصلت وثائق السلطة إلى الإعلام ولم تصل وثائقه اللبنانية، في إشارة إلى ما نشرته محطة الـ "أم تي في" على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لجواز سفر دبور الفلسطيني. كما أكدت العائلة "أن الانتربول لم ينشر نشرة حمراء باسم والدهم على موقعه، مطالبين الدولة اللبنانية بالنظر بالملف بكل تفاصيله وتطبيق القانون اللبناني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، عن نقل دبور إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جراء تدهور حالته الصحية بعد اعتقاله. وفي بيان سابق، حمَّلت عائلة السفير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر محمود عباس مسؤولية ما وصفته بـ”توقيف واحتجاز” دبور وتدهور حالته الصحية، محذرةً من تداعيات ذلك. وأضاف البيان أن استهداف دبور جاء، بحسب تعبيرهم، على خلفية كشفه ملفات وقضايا فساد، مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط وترهيب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصادر قانونية أن ترحيل السفير دبور كما تسرب من السلطات اللبنانية وتسليمه إلى السلطة في رام الله، يعتبر غير قانوني. كما أشارت وفق مصادرها القانونية أنه بالرغم من امتلاك دبور جواز سفر فلسطيني، إلا أنه مسجل لدى دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، ويحمل الهوية الزرقاء بالإضافة إلى أنه مسجل لدى الأنروا، وبالتالي يتعذر على السلطات اللبنانية تسليمه لسلطة رام الله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفور تسرب خبر ترحيل دبور إلى سلطة رام الله، اعتصم عدد من أبناء مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان، معظمهم من منتسبي حركة فتح وأقارب السفير دبور، احتجاجاً على قرار اعتقاله ورفضاً لما وصفوه "بالتحريض" من ياسر عباس. المعتصمون أكدوا أن ترحيل دبور غير مبرر خصوصاً أنه لاجئ فلسطيني في لبنان ومسجل لدى الاونروا، رافضين قمع وتكميم الأفواه في السلطة الفلسطينية ومؤكدين أن عدداً كبيراً من أبناء الحركة ضد سياسة عباس، لكن التهديد بالطرد وقطع الراتب هو الذي يمنعهم من المجاهرة بالرفض. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وشهد مخيم الرشيدية تحركاً شعبيا في الأزقة، تعبيراً عن الغضب، لحظته عدسة منصة مخيمات لبنان بوست . هذا ولم يصدر أي تعليق أو بيان من السلطة الفلسطينية ولا السفارة الفلسطينية في بيروت، على ما صدر من مواقف عائلة دبور .

استكمل الجيش اللبناني إجراءات تسلّمه الرسمية واللوجستية لمكتب "أمن الانتفاضة" التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية عند المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود شمال لبنان. وشهدت المنطقة وانتشاراً أمنياً مكثفاً شمل إزالة التعديات والمخالفات في شارع الصمود، وجرف المنطقة الواصلة بين شارع الصمود والمكتب، إلى جانب استقدام مكعبات إسمنتية وترتيب السواتر. وفي إطار الأعمال اللوجستية وتأمين الموقع، قام الجيش بتفجير قنبلة قديمة تم العثور عليها قرب النقطة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وعلى الرغم من إبلاغ الأهالي بنية الجيش فتح "زاروبة غفور" المقابلة للموقع -والتي كانت مغلقة سابقاً ضمن سلسلة الإجراءات الأخيرة- فإن التوجه نحو إغلاق الممر الفرعي بين المخيم وشارع الصمود بشكل كامل، ودون الإبقاء على ممر للمشاة، أثار قلقاً واسعاً بين السكان. ويُشكل هذا الإغلاق شللاً حقيقياً لحركة التنقل اليومية، كون هذا الطريق يُعد شرياناً حيوياً ونشطاً يعتمد عليه الأهالي بشكل أساسي للوصول إلى منازلهم وأعمالهم. وتزداد الأزمة خطورة بالنظر إلى قرب الموقع من "مستوصف العناية" الذي يبعد أمتاراً قليلة فقط عن جدار المكعبات الإسمنتية، مما يفرض عوائق كبيرة أمام وصول المرضى الحالات الحرجة إلى الرعاية الطبية. وعمل الجيش اللبناني الآن على نقل مكعبات اسمنتية إلى مكتب أمن الانتفاضة التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية في مخيم البداوي، الذي تسلّمه قبل أيام. وما يضاعف من معاناة الأهالي أن هذا المعبر يُعتبر من أواخر الممرات الفرعية النشطة في المنطقة، بعد موجة الإغلاقات المتتالية التي طالت أطراف المخيم مؤخراً. وأمام هذا الواقع، يتطلع السكان إلى مراجعة هذه التدابير وإيجاد حلول تُراعي متطلبات حياتهم اليومية وتضمن سهولة تنقلهم للحصول على الخدمات الأساسية. هذا وقد عمد الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة إلى إغلاق العديد من مداخل المخيم مما تسبب بتداعيات اقتصادية واجتماعية في المخيم، لجهة إغلاق المحال التجارية ومصالح الناس، مما أدى فقدان الكثير من أبناء المخيم مصادر رزقهم، فضلاً عن صعوبات لحقت بالطلاب لجهة وصولهم إلى مدارسهم نظراً لتلك الإغلاقات مما أدى إلى تكلفة مالية على الأهالي لاستئجار باصات لنقل أولادهم إلى المدارس، فضلاً عن صعوبة التواصل مع المجتمع الخارجي، وتواصل القربى بسبب إغلاقات عطلت الدخول والخروج السهل كما كان يحصل في السابق. كل هذه الإغلاقات جرت في ظل صمت من قبل السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فضلاً عن عدم تحرك من قبل الفصائل لمعالجة هذا الوضع .