أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد يحيى السنوار. وجاء في بيان الحركة: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد يحيى السنوار" وسيحل رئيس الحركة الجديد بدلاً من المجلس القيادي الخماسي، الذي يترأسه محمد درويش، رئيس مجلس الشورى العام، منذ أن جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق الشهيد يحيى السنوار في أكتوبر من عام 2024، والذي تسلم المهام من رئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعيل هنية، الذي ارتقى في العاصمة الإيرانية طهران في يوليو من العام ذاته. ويمثل المكتب السياسي العام ساحات غزة والضفة والخارج. خطاب الأولويات للحية بعد انتخابه رئيسا لحركة حماس وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، في أول خطاب له عقب انتخابه رئيسًا للحركة، تمسك الحركة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة، مشددًا على رفض أي حلول أو تسويات تنتقص من تلك الحقوق. وقال الحية إن الأولوية الأولى تتمثل في وقف الحرب وإنهاء الإبادة في قطاع غزة، معربًا عن تقديره للوسطاء في مصر وقطر وتركيا، مثمنًا جهودهم في مسار المفاوضات والعمل على وقف القتال. وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لسكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن إعادة إعمار القطاع حق أصيل للشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن تكون مرتبطة بأي مقايضات أو تنازلات سياسية. وشدد الحية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكيان الفلسطيني، مؤكدًا استمرار العمل في مختلف المسارات المتعلقة بغزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب السعي لتحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، دعا الحية إلى تحقيق الوحدة الوطنية، معلنًا استعداد الحركة لفتح صفحة جديدة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، من خلال برنامج وطني مشترك يركز على أولويات الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن المرحلة الراهنة "لا تحتمل التفرد أو الإقصاء". وفي مستهل كلمته، قال الحية إن انتخابه لرئاسة المكتب السياسي يمثل "أمانة ومسؤولية كبيرة" في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحركة ستواصل، بحسب تعبيره، نهجها الذي تأسست عليه، وموجهًا التحية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وللأسرى والجرحى وعائلات القتلى. كما خصّ سكان قطاع غزة برسالة، قال فيها إن الحركة ستواصل العمل من أجل التخفيف من معاناتهم وإعادة الحياة إلى القطاع، مشيرًا إلى حجم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويعد هذا الخطاب أول كلمة رسمية يلقيها خليل الحية بعد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، حيث عرض خلالها أولويات الحركة في المرحلة المقبلة، والتي ركزت على وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، وتعزيز الوحدة الفلسطينية، واستمرار الاتصالات السياسية مع الوسطاء. في اختتام العملية الشورية الديمقراطية لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة، أتقدم بخالص التهنئة والمباركة للأخ الحبيب الدكتور خليل الحية على نيله ثقة مجلس الشورى العام للحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لها، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل هذه الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة. لقد جرت هذه الانتخابات وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام النظم واللوائح، وهو نهج نعتز به ونحرص على ترسيخه، فهو من ثوابت الحركة وعوامل قوتها ومنعتها. وقد أكدتُ أمام إخواني الكرام في مجلس الشورى، بالأمس، احترامي الكامل لنتائج الانتخابات، وأنني، ومعي جميع أبناء الحركة، نقف من هذه اللحظة خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية، بروح الأخوة والتكامل، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا. إن المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تفرض علينا جميعاً أن نوحد جهودنا ونحشدها لخدمة أهلنا في قطاع غزة، والوقوف إلى جانبهم بكل طاقاتنا للخروج بهم إلى بر الأمان بإذن الله، والوقوف كذلك إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والعمل من أجل قضية أسرانا الأبطال، واضعين مصلحة شعبنا وقضيته فوق كل اعتبار، والعمل مع شركاء الوطن على أساس ذلك. مشعل يهنىء الحية بعد انتخابه رئيسا لحركة حماسبدور هنأ القيادي خالد مشعل، الحية "على نيله ثقة مجلس الشورى العام للحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لها، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل هذه الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة". وأضاف لقد " جرت هذه الانتخابات وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام النظم واللوائح، وهو نهج نعتز به ونحرص على ترسيخه، فهو من ثوابت الحركة وعوامل قوتها ومنعتها". وتابع " أكدتُ أمام إخواني الكرام في مجلس الشورى، بالأمس، احترامي الكامل لنتائج الانتخابات، وأنني، ومعي جميع أبناء الحركة، نقف من هذه اللحظة خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية، بروح الأخوة والتكامل، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا". وأردف "إن المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تفرض علينا جميعاً أن نوحد جهودنا ونحشدها لخدمة أهلنا في قطاع غزة، والوقوف إلى جانبهم بكل طاقاتنا للخروج بهم إلى بر الأمان بإذن الله، والوقوف كذلك إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والعمل من أجل قضية أسرانا الأبطال، واضعين مصلحة شعبنا وقضيته فوق كل اعتبار، والعمل مع شركاء الوطن على أساس ذلك". أبرز سائل التهنئة لانتخاب حية رئيس للحركة رسالة حركة الجهاد الإسلامي :عتبرت حركة الجهاد الإسلامي في رسالة تهنئة أن " نجاح الإخوة في حركة حماس في إجراء انتخابات داخلية وملء الفراغ في رئاسة المكتب السياسي بعد اغتيال القائد الشهيد المجاهد يحيى السنوار، رحمه الله، ورغم كل الظروف المحيطة واعتداءات الاحتلال المستمرة، هو رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن حركة حماس لا تزال قوية ومتماسكة، وبأن العدو لم ينل من عزيمتها وإرادتها وصلابتها". وتمنت الحركة "كل التوفيق للقائد المجاهد خليل الحية وللإخوة في حركة حماس في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال". رسالة رئيس مجلس الشورى الإيراني (محمد باقر قاليباف): أشار في برقيته إلى أن هذا الاختيار يمثل "حملًا لأمانة خرجت من بين النار والدماء"، مؤكدًا ثقته بأن الحية سيواصل رفع الراية ومتابعة طريق النصر. رسالة وزير المخابرات العامة المصرية (اللواء حسن رشاد): قدم التهاني عبر اتصال هاتفي، جرى خلاله التأكيد على أهمية الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات. رسالة الأمين العام لحزب الله (نعيم قاسم): اعتبر في رسالته أن هذا الانتخاب جرى في ظل ظروف دقيقة، ويمثل "رسالة واضحة للعدو تعبر عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة". رسائل الحركات والقوى الإقليمية: بعثت هيئات عدة، مثل "جماعة الإسلامية في باكستان" و"حركة التوحيد والإصلاح المغربية"، برسائل باركت فيها إنجاز الاستحقاق الانتخابي المؤسسي، ودعت للحية بالتوفيق والسداد في قيادة الحركة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

نشرت منصة مخيمات لبنان بوست، خبراً سابقاً عن اختفاء شابين لبنانيين، من أم فلسطينية، يقطنون في مخيم عين الحلوة في صيدا، هما محمد حسين، وأحمد الشامي، أثارا حالة من القلق الشديد بعد انقطاع الاتصال بهما منذ أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أفادت مصادر محلية في مخيم عين الحلوة عن انقطاع الاتصال بشابين وسط تضارب الأنباء عن ملابسات مصيرهما. وقالت المصادر أن الشابين كانا في مهمة انسانية لتوزيع مساعدات في الجنوب اللبناني مع إحدى الجمعيات عندما انقطع الاتصال بهما. وقد وجهت عائلتا الشابين مناشدات عاجلة وكثيفة إلى الفعاليات والأجهزة الأمنية اللبنانية والفلسطينية المعنية للمساعدة في كشف مصيرهما وإعادتهما سالمين، كما أفادت مصادر محلية وعائلية بأن الشابين كانا في مهمة إنسانية تابعة لإحدى الجمعيات لتوزيع مساعدات غذائية للأهالي في جنوب لبنان. وحسب المعلومات المتوفرة، انقطع الاتصال الكامل بالشابين أثناء توجههما نحو بلدة كفرصير في الجنوب اللبناني. لاحقاً، ظهرت معطيات لدى العائلة، تفيد أن الشابين اعتقلا لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أجرت منصة "مخيمات لبنان بوست"، مقابلة مع ذوي أحد الشابين، الذي تحدث بالمعطيات المتوفرة له . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وما زال مصير الشابين مجهولاً، وليس هناك أي معلومات متوفرة حول أوضاعهم .

كلامك: تشييع الشيخ فريد حسن شُيّع جثمان الشيخ الداعية والمربي فريد وحيد حسن (أبو عمر)، عضو هيئة علماء فلسطين في لبنان، في موكب حاشد ومشهود السبت . تم الدفن ومراسم التشييع في مقبرة سبلين في منطقة إقليم الخروب في لبنان، وسط حضور جماهيري وعلمائي كبير ومؤثر لوداع الراحل الذي عُرف بجهوده الدعوية والتربوية بين أبناء الجالية الفلسطينية والمجتمع اللبناني هذا وقد تحدث العلماء في رابطة علماء فلسطين، عن مآثر الشيخ فريدـ عبر منصة مخيمات لبنان بوست. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عرف عن الشيخ جهدة الكبير في ممارسة الدعوة، بين اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن دوره الوطني .

أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا، ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبالتالي، فإن ما نصت عليه تلك المادة من شروط، تحرم الإعلامي والصحافي الفلسطيني، من ممارسة عمله كمسؤول موقع، أو حرمانه من هذا الموقع مستقبلاً. اجتماع الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين في مخيم برج البراجنة (مركز فلسطين الدولي): وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. منصة مخيمات لبنان بوست، تواصلت مع العديد من الصحافيين الفلسطينيين، واللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماع،، للوقوف على آرائهم فيما يخص الخطوات التالية، بعد هذا الاجتماع، حيث رأى د.قاسم قصير، أن "هذا الموضوع يحتاج إلى المتابعة على لمستوى القانوني والنيابي، وعلى مستوى القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية". وأضاف قاسم" أنه من المهم جداَ إعطاء الإخوة الفلسطينيين، فرصة المقيمين في لبنان منذ عشرات السنين، تأسيس مواقع إلكترونية، وأن يكون لهم استثناء في هذا المجال". وأردف أن "الفلسطينين في لبنان كان لهم دور كبير على المستوى الإعلامي والثقافي، والاقتصادي لذلك ليس من المناسب عدم إعطائهم هذا الحق". من جهته، رأى الإعلامي الفلسطيني أحمد ليلي، أن الاجتماع الذي جرى هو للتباحث حول تداعيات المادة 63. وأضاف ليلى أن المطلوب هو ممارسة ضغط للحصول على استثناء للصحافي الفلسطيني، نظراً لخصوصية وجوده في لبنان، وأن على الشأن الفلسطيني الرسمي والفصائلي، أن يتحملوا المسؤولية، وأن يلعبوا دورا مهما في استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية. وأردف أن هناك توجه للاستعانة بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للمساعدة في تعديل المادة، مؤكداً أن يجب العمل على مواصلة الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف . هذا ومن المفترض أن يقر القانون الجديد، الذي تم تعدليه في اللجان النيابية، في المجلس النيابي في المرحلة القريبة المقبلة، مما يفرض على الإعلاميين التحرك سريعاً قبل إقرار هذا القانون . تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والمنظمات في الخارج: بدور راى القيادي في المسار الثوري البديل، رأفت علي أن هذا القانون "يحرم الفلسطيني من أبسط حقوقه، ويتنافي مع حرية الرأي والتعبير، وهو محل رفض من العديد من الجهات اللبنانية، الإعلامية والحقوقية" . وأردف أن المسار الثوري البديل، سوف يفعل الجاليات الفلسطينية في الخارج، والمنظمات الفلسطينية، للتباحث حول حقوق الفلسطينيين في لبنان، ومن ضمنه القانون 63". وأضاف كنا نتوقع من السلطات اللبنانية التخفيف من القيود على الفلسطيني، بدل المزيد من القوانين التي تحد وتعيق حياة الفلسطينيين، يترافق ذلك مع صمت رسمي فلسطيني، حول هذه المسألة، كما أن هناك تقصير فادح من الفصائل الفلسطينية، ومقصرة في متابعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". .

أثار مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي سيعرض على المجلس النيابي، حفيظ الصحافيين، نظراً لما نصت عليه المادة 63، والتي تنص على " المادة ٦٣أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبناء على ما نصت عليه المادة 63، سيمنع على الفلسطيني من ممارسة مسؤولية إدارة موقع إلكتروني . وقد أثارت هذه المادة ردود فعل كبيرة من قبل العديد من الصحافييين، اللبنانيين، الذي خصوا منصة "مخيمات لبنان بوست" بتصريحات تعارض هذه المادة . إعلاميون وصحفيون لبنانيون ضد المادة 63: الدكتور قاسم قصير لمنصة مخيمات لبنان بوست: أرفض منع الفلسطيني من إدارة المواقع الإلكترونية أكد الصحافي والكاتب اللبناني الدكتور قاسم قصير، في تصريح لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، رفضه لأي قانون يمنع الفلسطينيين في لبنان من إنشاء أو إدارة المواقع الإلكترونية، قائلاً: "أنا ضد أي قانون يمنع الفلسطيني من العمل". في تصريحٍ خاص لـمخيمات لبنان بوست، أكد الدكتور بشار اللقيس، رئيس تحرير موقع الخندق، أن القانون اللبناني الحالي يمنع الصحافي الفلسطيني من إدارة أو ترخيص موقع إلكتروني باسمه، رغم امتلاكه الخبرة والكفاءة المهنية. وأشار اللقيس إلى أن هذا الواقع يشكل تمييزًا بحق الصحافيين الفلسطينيين في لبنان، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه القيود القانونية بما يضمن حقوقهم في العمل الإعلامي وممارسة مهنتهم على قدم المساواة. في تصريح خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، علّقت الصحافية حنان هاشم على القانون الذي يمنع الفلسطيني من تولي منصب رئيس موقع إعلامي، معتبرةً أنه يكرّس سياسة التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقالت هاشم إن هذا القانون يمنح اللبناني وحده حق تولي المناصب الإدارية في المؤسسات الإعلامية، ويحرم الصحافي الفلسطيني، مهما بلغت كفاءته، من حقه في التطور الوظيفي وتولي المسؤوليات وفقاً للمعايير المهنية. وأضافت أن القرار يُعدّ امتداداً لسياسات تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق العمل، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، ويعكس استمرار التعامل الرسمي مع الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتمييز تحت ذريعة رفض التوطين. المسار الثوري الفلسطيني البديل- القانون مجحف بحق الفلسطينيين بدوره اعتبر المسار الثوري الفلسطيني البديل، في بيان أن "حرمان الإعلاميين الفلسطينيين من تولي مسؤولية اولى في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان قانون عنصريّ يدخل في اطار حرمان الفلسطينيين من حقهم في العمل والتملك وغيرها من قوانين مجحفة تمارسها السلطة اللبنانية منذ عقود". وأضاف "الفلسطينيون علموا هذا البلد معنى الصحافة والكتابة وكانوا روادا في الإعلام، ان استهداف صوتهم ومصادرة ابسط حقوقهم يفرض على زملائهم من الإعلاميين اللبنانيين إعلان موقف ضد هذه السياسات التمييزية والعنصرية في لبنان". هذا وقد عرض مشروع القانون على لجنة الإعلام في المجلس النيابي، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت، عليه، وفي حال إقراره سيؤدي إلى حرمان الفلسطيني من إدارة موقع . هذا بدوره يطرح تساؤلات عن دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، على ضرورة التحرك، لمنع إقرار هذه المادة، وتعديلها، قبل إقرارها .

وصلت إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" مناشدات أهلية في مخيم البداوي شمال لبنان، بضرورة تراجع الدولة اللبنانية عن قرارها بالسيطرة على منطقة داخل المخيم، الأمر الذي من شأنه بحسب الأهالي أن يصعب الحياة على اللاجئين الفلسطينيين في تنقلهم، لا سيما بعد سلسلة إغلاقات نفّذها الجيش اللبناني للمداخل الفرعية التي تربط المخيم بالجوار. هذا وقد أفاد مراسل منصة "مخيمات لبنان بوست": الدولة اللبنانية أبلغت الفصائل الفلسطينية بأنها تنوي السيطرة على ما يعرف بـ "مكتب أمن الانتفاضة"، التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية، الذي يقع في مخيم البداوي وذلك بما يشمل المدخل الفرعي الذي يربطه بشارع الصمود. ويُذكر أن هذا المدخل الفرعي الأخير الذي يربط المخيم بمنطقة جبل البداوي، ويشهد حركة نشطة للمارة. وكخطوة احتجاجية شعبية على قرار الجيش اللبناني بالسيطرة على منطقة داخل مخيم البداوي.. إغلاق الممر الفرعي الذي يربط "مكتب أمن الانتفاضة" بشارع الصمود. من جهته"أبو ياسر ديب" القيادي في حركة الانتفاضة الفلسطينية لمنصة قال "مخيمات لبنان بوست": تفاجئنا بقرار الدولة اللبنانية التي أبلغت الفصائل الفلسطينية بالسيطرة على مكتب أمن الانتفاضة الواقع داخل المخيم. وأكد ديب " أنّ هذا المكتب ضمن نطاق المخيم وله رقم لدى الأونروا، ومسجل باسم محمد عبد الله شريتح، ونحن موجودون فيه منذ ٦٠ عاما" مضيفاً أن "الأمر المثير للاستغراب أنّ الدولة تريد استلام مناطق داخل وليس اقتصار ذلك على المداخل" . وأردف ديب " أبلغنا المعنيين في الدولة اللبنانية أنّ هذا الإجراء مخالف لكل القوانين، ونحن حريصون على أمن لبنان واستقراره، وسنقوم بإجراءات سليمة لا تؤدي إلى توتر مع الدولة وتحفظ أمن لبنان" . وكان الجيش اللبناني قد أغلق خلال عام 2025 عدداً من المداخل الفرعية لمخيم البداوي، بينها مدخل حي خليل الرحمن، حيث وصلت الإغلاقات 11 مدخلاً تربط المخيم بمحيطه، الأمر الذي أثار احتجاجات ومخاوف من انعكاس القيود على تنقل السكان وأوضاعهم المعيشية. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2026، أبلغ الجيش اللبناني الفصائل الفلسطينية قراره تسلّم الحواجز الأمنية عند المدخلين الرئيسيين للمخيم. وعُقد مطلع شباط/فبراير اجتماعاً بين الفصائل ومخابرات الجيش لبحث آلية تنفيذ القرار والترتيبات المتعلقة بإدارة الحاجزين. وتتولى الفصائل الفلسطينية منذ سنوات إدارة الشؤون الأمنية داخل مخيم البداوي، بما يشمل الحواجز الداخلية ومداخله، بينما اقتصر انتشار الجيش اللبناني تقليدياً على محيط المخيم، وفق الآلية التي كانت قائمة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.