كشف مصدر عائلي لمنصة "مخيمات لبتان بوست" أن اتفاقاً حصل بين السلطة الفلسطينية والسفير السابق أشرف دبور ينهي ملفه نهائياً ويمنع ترحيله لرام الله، بشرط التزامه بالصمت وعدم الكشف عن ملفات حساسة، والتوقعات تشير لإطلاق سراحه قريباً. تداول خبر تسوية مع السفير دبور وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وفق معلومات ان مفاوضات مع السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف_دبور لتسوية ملفه بعيدا عن القضاء، شرط ارجاع المستحقات المالية التي بقيت بحوزته إلى منظمة التحرير الفلسطينية.مما طرح تساؤلات عن جدية الملف كونه ملف قضائي وليس خلافا سياسيا، وكذلك يطرح تساؤلات لماذا لا تريد السلطة الذهاب بالملف الى النهاية . من جهته نفى موقع المركزية نقلا عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح ما يتم تداوله عن موافقة رام الله على صفقة تسوية تقضي بالإفراج عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور. وأكد المصدر "تمسّك القيادة الفلسطينية بتسليم دبور، وفق ما تقتضيه مذكرة الاسترداد الصادرة عن النيابة العامة الفلسطينية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والأعراف القضائية المعمول بها" أشرف دبور... من سفير للسلطة إلى مطلوب منها الرجل الذي مثّل السلطة الفلسطينية لمدة 13 عاماً في لبنان، كان حتى وقت قريب أحد أبرز وجوه السلطة في بيروت، وأصبح في الآونة الأخيرة مطلوباً من السلطة نفسها، وموقوفاً في لبنان بناء على مذكرة توقيف، حيث أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق دبور على خلفية الاتهامات الواردة من السلطة الفلسطينية.   السلطة اتهمت دبور بالفساد واختلاس أموال عامة، فيما أصرت عائلته ومحاموه على أن القضية لا يمكن فصلها عن صراع سياسي وتنظيمي سبق الملاحقة القضائية. دبور كما هو سائد في الأوساط الفلسطينية وصفت علاقته برئيس السلطة محمود عباس بأنها علاقة ثقة وقرب، كما لعب دوراً بارزاً في إدارة العلاقة مع القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفي ملفات المخيمات. والسؤال الذي يطرح تفسه، لماذا انهارت علاقة دبور بالقيادة بعد سنوات طويلة من الثقة؟ لماذا أصبحت أملاك منظمة التحرير في لبنان موضع اشتباك مفتوح بينه وبين مسؤولين في السلطة؟ هل فُتحت التحقيقات ضده قبل ذلك أم بعده؟ ولماذا تصر رام الله على نقله إليها بينما تدعي أن جانباً مهماً من الاتهامات وقع في لبنان؟ والأهم من ذلك كله، لماذا لم تفتح الملفات أمام الرأي العام الفلسطيني؟ بداية الأزمة: ابتدأت الأزمة في  تموز\ يوليو 2025 عبر قرار إلغاء تكليف دبور من موقعه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، ولاحقاً إنهاء مهمته كسفير حيث انتهت مهمته الدبلوماسية أيضاً، وانتقلت السفارة إلى محمد الأسعد، ليبدأ السفير دبور الحديث عن معلومات حو بيع عقارات للمنظمة بشبهات فساد . مصادر فلسطينية ولبنانية ربطت التوتر بالخلافات التي أعقبت زيارة محمود عباس إلى لبنان في وإثارته تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات وترتيبات الساحة اللبنانية لدى حركة فتح، حيث أضافت المصادر أن الخلاف السياسي بدأ يتسع في تلك المرحلة. هذه المعطيات أشارت إلى أن الإبعاد حصل أولاً، ثم ظهر النزاع المالي والعقاري لاحقاً إلى العلن، قبل أن تتحول القضية إلى مذكرات توقيف ومطالبة دولية بالاسترداد. أملاك منظمة التحرير... الملف الذي لم يبقَ داخل الغرف المغلقة: بعد خروجه من السفارة، تحدث دبور عن ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وتحديداً صفقة تتعلق بمبنى المنظمة القديم والأرض وموقف السيارات المحيط به في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت. ووفق ما أدلى به دبور كانت هناك محاولة لبيع العقار بسعر يقل كثيراً عن القيمة التي قدرتها لجنة تخمين عقارية، مضيفاً أنه اعترض على البيع مبلغاً محمود عباس بموقفه. وليطلق الاتهام الأخطر أن أحد المكلفين بملف الأملاك عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن العقار، وهو عرض اعتبره محاولة لشراء موافقته أو صمته. وتشير مراجعات صحفية ومطَّلعين على الملف إلى صعوبة تحديد الرقم الحقيقي لأملاك المنظمة خارج المخيمات، أن الرقم المتداول يصل إلى ألفين، كما تتحدث المصادر عن عقارات فقدت السلطة السيطرة عليها، وأخرى استولت عليها جهات وأفراد، وعقارات تعقدت بسبب طريقة تسجيل الملكية. وأعلنت جريدة المدن على لسان الباحث والكاتب الفلسطيني يوسف نعنع في أن عدد المقار الفلسطينية المعلنة في الطريق الجديدة في بيروت قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وصلت إلى واحد وثلاثين عقاراً. أما خارج بيروت، فتفيد تقارير صحفية أن العقارات كانت أكبر حجماً خصوصاً في منطقة البقاع حيث تتقاطع مصادر عديدة أنها تجاوزت 5000 دونم، بالإضافة إلى 300 دونم في بلدة جنسنايا قضاء جزين. فضلاً عن عشرات الشقق في صيدا . السلطة ترد... وتفتح ملف دبور: في  كانون الأول/ ديسمبر 2025، جاء رد السلطة الفلسطينية عبر وكالة وفا إن "الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لا أساس لها من الصحة". وأكد، أن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأشارت وفا حول أملاك المنظمة إلى أنه "بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جاريًا على إنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء". وهنا يطرح في الفضاء العام وجود فجوة كبيرة بين الاتهامات التي وجهت إلى دبور وبين الأدلة التفصيلية التي يستطيع الجمهور الاطلاع عليها، وكم تبلغ الأموال المختلسة، وما هي العقارات التي اشتراها بأسعار مخالفة؟ ومن جهة أخرى إذا أثبتت المحكمة في لبنان أن أشرف دبور أساء إدارة أموال السفارة، فهل ذلك يجيب تلقائياً عن سؤال  بيع عقار كورنيش المزرعة أو بقية أملاك المنظمة. هل جرى التحقيق فعلاً في احتمال استخدام النفوذ السياسي داخل الملف؟ دبور لم يكن مجرد موظف إداري، وهو عضو سابق في مستوى قيادي داخل «فتح»، دخل في خلاف معلن مع قيادتها، ووجه اتهامات إلى شخصيات تتمتع بنفوذ كبير، ثم أصبح مطلوباً من الأجهزة التابعة للسلطة ذاتها. في كانون الثاني/يناير 2026 كانت القضية قد انتقلت فعلياً إلى مستوى مختلف، تقارير إعلامية تحدثت عن مذكرة توقيف غيابية جرى تعميمها دولياً، فيما قال دبور في تصريحاته إنه لم يكن قد خضع، قبل التصعيد، لمسار استدعاء وتحقيق واضح بالنسبة إليه، وطالب بكشف الاتهامات والأدلة. الإنتربول نفسه يوضح أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية تصدر عنه، وإنما طلب للتعاون مبني على قرار أو مذكرة وطنية، وتقرر كل دولة كيفية التعامل معه وفق قانونها الداخلي. وبالتالي وفق هذا التعريف، فإن القرار يعود إلى لبنان حول اعتقاله. وفجر29  نيسان/أبريل 2026، أوقف الأمن العام اللبناني دبور لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث خضع للتحقيق أمام القضاء، لكنه لم يُنقل إلى رام الله، وأُخلي سبيله في اليوم نفسه، مع استمرار الإجراءات القضائية بحقه، وكان دبور قد اتهم السفير ياسر عباس (نجل الرئيس الفلسطيني) بالتدخل واستغلال النفوذ لأول مرة بشكل معلن ومفصل . دبور يطلق حملة وطنية للحفاظ على الحقوق والمبادىء: في تموز من العام 2026 أطلق دبور حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُطالب فيها بإعلان نتائج التحقيق فتوجيه الطلب للجنة: طالب لجنة التحقيق برئاسة اللواء توفيق الطيراوي بالكشف الفوري والعلني عما توصلت إليه من نتائج بعد مرور سنوات طويلة من الانتظار على اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. رأى مراقبون أن إثارة دبور لهذا الملف الحساس في هذا التوقيت تعد بمثابة أداة ضغط سياسي وهجوم مضاد ضد القيادة في رام الله، تزامناً مع الملاحقات القضائية وأوامر التوقيف الصادرة بحقه في لبنان على خلفية ملفات مالية. الملفت أنه في 3  آب/أغسطس 2026، استجوبت النيابة العامة التمييزية دبور مجدداً لساعات، ثم أصدر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف بحقه، ودخل الملف مرحلة بحث طلب الاسترداد الفلسطيني. وبعد دراسة الطلب، رفع النائب العام تقريراً إلى وزير العدل عادل نصار أوصى فيه بالموافقة على تسليمه، معتبراً، وفق المصادر القضائية، أن شروط الاسترداد متوفرة وأن الأموال موضوع الاتهامات تعود إلى الشعب الفلسطيني. من جهتها طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان السلطات بعدم تسليمه، مشيرة إلى ما قالت إنها معلومات تثير أسباباً جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، وأثارت كذلك مسألة غياب معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظم الاسترداد. بدورها عائلة دبور أعلنت تدهور وضعه الصحي وحمَّلت ياسر عباس مسؤولية ما وصل إليه، فيما أفادت تقارير بأنه خضع لقسطرة في القلب وبقي في المستشفى، مطالبة بتطبيق القانون البناني عليه كونه لاجئاً فلسطينياً ويحمل أوراقاً ثبوتية كلاجىء في لبنان .  وكان دبور لا يزال في لبنان، فيما استمرت المداولات حول مصيره وطلب استرداده. لماذا يخيف فتح الملف كاملاً؟ يرى مراقبون أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية متأكدة من ملفها، فالكشف الواسع عن الأدلة يخدمها قبل غيرها، والمطلوب، نشر الوقائع المالية، تحديد العقارات، تظهير التحويلات، إيضالح المبالغ، وشرح ما استفاده دبور شخصياً. وفي المقابل، تُفتح الاتهامات التي أثارها هو حول أملاك منظمة التحرير، عندها فقط يمكن القول إن هناك مكافحة فساد. أما أن يجري التحقيق في أموال السفارة التي كانت تحت توقيع دبور، بينما يبقى ملف الممتلكات الذي طالب هو بكشفه خارج التدقيق العلني، فذلك سيبقي باب التساؤلات مفتوحاً مهما كانت قوة الاتهامات بحقه. بين حصانة لدبور... وبين حصانة لخصومه الانحياز إلى حق أشرف دبور في محاكمة عادلة لا يعطيه البراءة إذا ثبت أنه اختلس مالاً عاماً فلسطينياً، فإن الفلسطينيين أنفسهم أول من يملك الحق في محاسبته، لكن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على الجميع. لا يمكن أن تصبح كلمة «فساد» سلاحاً يستخدمه طرف في السلطة ضد خصمه ثم يتوقف مفعولها عندما تتحول الأسئلة نحو السلطة نفسها، إذا كان دبور مطالباً بكشف حساباته، فمن حق الفلسطينيين أيضاً أن يروا حسابات ممتلكاتهم، إذا كان مطالباً بتفسير عمليات الشراء، فمن حقهم معرفة كيف بيعت ممتلكاتهم، إذا كانت السلطة تسأل عن كل دولار خرج من السفارة، فمن حق الناس أن يسألوا عن كل دولار دخل من بيع عقار تابع لمنظمة التحرير، فالمحاسبة يجب أن لا تسير في اتجاه واحد . ما هي الأزمات التي كشفتها قضية أشرف دبور من خلال المجريات السابقة، تبين أن هناك ثلاث أزمات متتالية تعصف بالملف بأكمله، أزمة قيادية داخل حركة فتح، أزمة شفافية في إدارة المال والممتلكات الفلسطينية، وأزمة ضمانات قضائية عندما تدخل الخصومة السياسية على خط الاتهام المالي. وتكشف المعطيات الأخيرة حول التسوية أن هناك حسابات لدى السلطة أو مخاوف من استمرار قضية دبور مشتعلة، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة التي طالب فيها بالإعلان عن التحقيقات باغتيال عرفات، وما صرح به سابقاً عن فساد في بيع أملاك المنظمة، مما أدى إلى طرح التسوية وشراء صمت دبور عوضاً عن فتح ملفاتها التي ربما ستكشف فساداً كبيراً أمام اللاجئين في لبنان والشعب الفلسطيني، في ظل الفقر الكبير الذي يعاني منه اللاجئون في لبنان، والتحديات الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة .

أثار قرار منع مزاولة مهنة التمريض لممرضة فلسطينية، بالرغم من حصولها على كافة الشروط المهنية، ردود فعل كبيرة على منصات "مخميات لبنان بوست"، رداً على قرار المنع، بين من يرى أن معاناة الفلسطيني من سيء لأسوأ، ويحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن التضييق المستمر على الفلسطيني، وبين من يحمل الجهات الفلسطينية، المسؤولية جراء الغياب المستمر . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست"، استطلعت آراء مختصين فيما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل إصرار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على إجراء مناقشات واجتماعات في غياب القوى الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه اللقاءت، في ظل تهميش متعمد لتلك القوى، وعدم حصول اي نتائج على مستوى حق العمل للفلسطيني، بدليل استمرار هذه التضييقات، بل إصدار العديد من القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أجرت منصة مخيمات لبنان بوست اتصالا مع تجمع الممرضين للحصول على تصريحات فيما يخص استمرار منع مزاولة المهنة للمرض الفلسطيني، ووفق مصادر المنصة، فإن هذا المنع مرده إلى خوف الممرضين من المزيد من التضييق، عبر منع حتى إصدار شهادة إذن مزاولة المهنة بالرغم من منع العمل في لبنان، حيث أن صدور هذا الإذن يفيد للممرض للعمل في الخارج . المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد": المطلوب مراجعة كل القيود التي تمنع الفلسطيني من العمل: في اتصال مع منصة "مخيمات لبنان بوست"، علق الدكتور محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد على منع مزاولة مهنة التمريض بأن هذا المنع يكشف عن تمييز لا لبس فيه في حقوق العمل للمرض الفلسطيني الذي استوفى الشروط الأكاديمية والمهنية المطلوبة. وأضاف حنفي أنه وإن كان تنظيم المهن هو حق سيادي للدولة، لكن هذا التنظيم، بهذا الشكل يفقد مبرره، فإذا كانت المعاهد التمريضية لا تمنعه من التعلم، فلماذا لا يقبل ؟ وتابع المطلوب إعادة النظر بهذه القوانين . هويدي: ما يجري له بعد سياسي: من جهته أفاد الباحث الحقوقي والمتخصص في شؤون اللاجئين الأستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن ما يجري من منع مزاولة المهنة هو له بعد سياسي، ويشكل المزيد من الضغط على اللاجىء الفلسطيني، وتشكيل بيئة طاردة للفلسطيني، ويشكل عنصر إحباط للطلاب الفلسطينيين الذين لديهم النية بمزاولة مهنة التمريض. وأضاف أن ما يجري هو غريب باعتبار أن لبنان بحاجة إلى هذه الفئة من الممرضين، نتيجة مغادرة العديد منهم لبنان في الفترة الأخيرة . وتابع الأنروا تتحمل المسؤولية لكونها على تواصل دائم مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي بالتالي المعنية بإثارة الموضوع، خاصة أن اللقاءات شبه يومية ولا تنقطع، ويتم الحديث عن مقاربات تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، وخصوصا حق العمل، وبالتالي فإن دور الأنروا أساسي مع لجنة الحوار في إثارة هذه المواضيع ومعالجتها. وأبدى هويدي استغرابه من التعامل مع الفلسطيني بهذه الطريقة، وهو الذي يساهم في العجلة الاقتصادية بخلاف العمالة من الخارج. أستاذ حقوق الإنسان د.حسين المولي: علينا صياغة العلاقة التي تحفظ الحق اللبناني والفلسطيني: بدوره اعتبر أستاذ قانون حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية الدكتور حسين المولى، أنه يجب صياغة العلاقة بين الحق اللبناني والفلسطيني فيما يخص قطاع التمريض. وأضاف المولى، أن القطاع الصحي في لبنان يعاني من نقص مزمن في الكادر التمريضين وهي أزمة متفاقمة منذ العام 2019 حتى الآن مع ما رافقها من هجرة أعداد كبيرة من الممرضين اللبنانيين والفلسطينيين، إلى الخارج مع تراجع القدرة على إبقاء هذه الشريحة في لبنان . وأردف الممرض الفلسطيني تخرج من المعاهد اللبنانية العريقة، وخضع للتدريب وهم مستوفون حكماً للمتطلبات المهنية، وهنا المفارقة نحن في بلد نحتاج إلى ممرضين، والسؤال كيف نحمي الممرض اللبناني في سوق العمل من غير أن نحرم الممرض الفلسطيني ونهدر حقه في العمل . وختم المطلوب أن يكون هناك حوار بالتعاون مع نقابة الممرضين والمستشفيات ووزارة الصحة لإيجاد تسوية يمكن أن تتحول فيما بعد إلى إطار واضح . هذا وما زالت قضية الممرض الفلسطيني على حالها ما لم يتم معالجتها.

أثار قرار صدر عن رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان، القاضي محمد المكاوي، قضى بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً، ردة فعل غاضبة نظراً لانخفاض التكاليف المالية بالعمر براً عن القيام بذلك عبر الطيران . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) جاء هذا القرار كما جاء في البيان، في أعقاب الحادث المؤلم الذي وقع بين الأردن وسوريا، وأسفر عن وفاة عدد من المعتمرين وإصابة آخرين. وبموجب القرار، يُمنع النقل البري لحملات الحج والعمرة، على أن يقتصر السفر جواً على مطار رفيق الحريري الدولي، باعتباره المسار الجوي المعتمد لتفويج الحجاج والمعتمرين. كما نصّ القرار على منع أي شركة أو جهة من تنظيم حملات أو نشر إعلانات لرحلات الحج أو العمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ما لم تكن مستوفية الشروط والتدابير القانونية المطلوبة. ودعا القرار الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضمونه، على أن يُعمل به فور صدوره ويُبلّغ إلى من يلزم. ويأتي هذا القرار حرصاً على سلامة الحجاج والمعتمرين، وتفادياً للمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال السفر البري، ولا سيما في ضوء الحادث الأخير الذي أودى بحياة عدد من المعتمرين وأدى إلى إصابة آخرين. قرار منع «العمرة برّاً» يُربك الحملات ويُثقل كاهل اللاجئين الفلسطينيين وذوي الدخل المحدود في لبنان: أكد أحد القائمين على حملات الحج والعمرة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن القرار الأخير القاضي بمنع السفر لأداء المناسك عبر البر شكّل "صدمة كبيرة" لإدارات الحملات ولآلاف اللاجئين الفلسطينيين وعموم المسلمين أصحاب الدخل المحدود في لبنان. وأوضح المدر أن الطريق البري كان يُعد المتنفس الوحيد والحافز الأساسي لشريحة واسعة من الراغبين في زيارة البيت الحرام، نظراً للفارق الشاسع في التكلفة المالية مقارنة بالسفر الجوي. وحول أرقام التكاليف وفوارقها، أشار إلى الآتي:رحلات البر: تتراوح تكلفة الشخص الواحد بين 350 و450 دولاراً أمريكياً لدى غالبية الحملات، وهو مبلغ مقدور عليه لطبقة واسعة من الأهالي. رحلات الجو: تبلغ التكلفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي ما بين 900 و1200 دولار أمريكي، وهو فارق يتجاوز أضعاف التكلفة البرية ويشكل عبئاً مالياً يعجز الكثيرون عن تحمله. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن حصر السفر بالجو سيحرم أعداداً غفيرة من اللاجئين ذوي الإمكانيات المادية المحدودة من أداء فريضة العمرة، داعياً الجهات المعنية إلى مراعاة هذه الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة. كما كشف المصدر أن القرار سينتقل إلى مرحلة التطبيق الفعلي وسيكون ساري المفعول ابتداءً من أول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ما يعني إغلاق الباب أمام الرحلات البرية المجدولة رسمياً. النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت يوضح في بيان: من جهته أصدر النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت بيانا جاء فيه "بعد اعتراض عدد كبير من المواطنين والحملات على قرار منع حملات العمرة براً، تواصلت مع رئيس حملة لبنان للحج القاضي محمد مكاوي وأوضح لي التالي:‏١- هناك قرار سابق من حكومة سابقة لا يزال ساري المفعول بمنع السفر براً.‏٢- هناك قرار من المملكة بحصر السفر براً بالدول التي لها حدود مع المملكة.‏٣- هناك بعض الحملات اللبنانية تنسق مع حملات اردنية لتجاوز هذه القرارات من دون التأمينات المناسبة لسلامة المعتمرين (حادث الباص الذي وقع منذ اكثر من شهر ونتج عن حالات وفاة وبتر وتنصلت الشركة اللبنانية من المسؤولية).‏٤- النقطة الأهم بالاتصال، أن القاضي مكاوي سيصدر قرار بتمديد الاذون بالرحلات حتى منتصف ايلول حرصاً على مصلحة المعتمرين والشركات التي قامت بالحجوزات، وسنتابع الموضوع للوصول الى تنظيم مناسب لرحلات العمرة بالبر بشروط مريحة وآمنة في نفس الوقت. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد انطلقت العديد من الرحلات المتجهة إلى مكة المكرمة والتي تقل معتمرين فلسطينيين، مستغلة تمديد قرار السماح بالعمرة براً، ريثما يتم إجراء تعديلات على القرار .

تتفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في مخيم نهر البارد، بعد أن تعرض أحد الأطفال لهجوم من أحد الكلاب، مما أدى لتعرضه إلى جراح صعبة، ودخوله إلى المستشفى . أهل الطفل عبر بيان عبَّروا عن غضبهم من عدم تغطية الضمان الفلسطيني والأنروا لمستشفى الملا في طرابلس، بعد أن غادروا المستشفى الإسلامي لعدم وجود صورة للرأس. وطالب الأهالي بمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة وإيجاد الطريقة المناسبة . ​ نداء عاجل ومناشدة للسلامة العامة من أبناء حي سبلين (جنين) في مخيم نهر البارد: من جهتهم أصدر أبناء حي سبلين في مخيم نهر البارد، الأنروا، اللجنه الشعبية والأهلية، والمؤسسات المعنية في مخيم نهر البارد، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، بإيجاد حل لظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع المخيم، مما يشكل خطراً يهدد سلامة الأبناء يومياً، ولا سيما في المناطق الحيوية، شارع عيادة الأنروا، جار القمر، محيد المدارس والتجمعات التعليمية . ​وأضاف البيان "هذه الكلاب باتت تباغت الأطفال والأهالي والمارة في أوقات مبكرة، مما يثير الرعب ويشكل تهديداً مباشراً بحوادث العض والترهيب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مع بدء حركة الطلاب اليومية إلى مدارسهم". اللجنة الشعبية تتابع المشكلة مع السلطات اللبنانية: ووفق تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" قال أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في المخيم، أبو صالح موعد، إن اللجنة تتابع الملف منذ بداية ظهور الكلاب، وتواصلت مع الجهات المعنية بهدف إيجاد حل للمشكلة. وأشار موعد إلى أن دخول الكلاب إلى المخيم لا يقتصر على منطقة محددة، نتيجة الحدود المفتوحة مع المناطق المحيطة، ما ساهم في انتشارها بشكل أكبر. وأكد أن اللجنة الشعبية ترفض قتل الكلاب، داعياً إلى اعتماد حلول بديلة، بينها جمعها ونقلها إلى أماكن مخصصة بالتعاون مع البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان والجهات المختصة. وطالب موعد الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة المشكلة بشكل جدي، بما يضمن سلامة الأهالي ويحافظ في الوقت نفسه على الرفق بالحيوان.

استُشهد المناضل والأسير المحرر الدكتور حسين محمد المقداد، ابن بلدة لاسا في جبل لبنان، متأثراً بجروحه القديمة والبليغة التي أصيب بها خلال تنفيذه عملية أمنية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني في قلب مدينة القدس المحتلة عام 1996. ‏وكان المقداد قد نجح في اختراق التحصينات الأمنية للعدو والدخول إلى فلسطين المحتلة مستخدماً جواز سفر بريطاني، قبل أن يؤدي خطأ تقني إلى انفجار العبوة الناسفة التي كان يجهزها بجسده، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة جداً فقد على إثرها بصره وحاستي التذوق والشم، إضافة إلى بتر قدميه فوق الركبة وبتر يده اليمنى وثلاثة أصابع من يده اليسرى، لتعتقله سلطات الاحتلال عقب ذلك وتخضعه للتحقيق رغم وضعه الصحي الحرج، إلى أن أُفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى جرت في حزيران عام 1998. ‏ولم تقف هذه الإصابة الشديدة والتحديات الجسدية القاسية عائقاً أمام عزيمته، إذ واصل مسيرته العلمية بعد تحرره بثبات، فتدرج في التحصيل الأكاديمي حتى نال شهادتي الماجستير في الفلسفة وإدارة الأعمال، وتوّج مسيرته النضالية والفكرية بالحصول على درجة الدكتوراه، مجسداً نموذجاً استثنائياً في الإرادة والتحدي. ‏ويُذكر للراحل مقولته الشهيرة التي اختصرت فلسفته في المقاومة والتضحية حين قال: "زرعت أعضاء جسدي في القدس"، تاركاً خلفه إرثاً نضالياً وأكاديمياً سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال. وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، الشهيد الجريح الأسير حسين محمد المقداد (الحاج وائل سلامة) في الضاحية الجنوبية لبيروت. وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية. واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد المقداد، ومن ثم ووري في ثرى مدافن الغبيري الجديدة.

أقر المجلس النيابي اقتراح «قانون الإعلام الجديد» وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل، ومنها المادة 63 التي تمنع الصحافي الفلسطيني من العمل كمسؤول عن الموقع . وقد أبدى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية. وقال الموسوي «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً، فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه وتطويره بشكل أفضل.. ومَن انتظر 16 عاماً كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع إضافية للوصول إلى صيغة تشريعية أكمل وأكثر صيانة لقطاع الإعلام». يلغِ بشكل كامل بعض المواد المتصلة بجرائم القدح والذم والتحقير الموجهة ضد الموظفين العامين في قوانين أخرى، مطالبين بضمانات إضافية كفيلة بحماية حرية التعبير كاملة. شرط الجنسية وإقصاء الكفاءات الفلسطينية: وقد أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن المادة (63) التي تفرض أن يكون المدير المسؤول عن المنصات والمواقع الإلكترونية حاملاً للجنسية اللبنانية حصراً؛ وهو ما جرى انتقاده من قِبل الإعلاميين الفلسطينيبن معتبرين أن الإبقاء على شرط الجنسية يتجاهل الخبرات الميدانية ويفرض تعقيدات إدارية على الشراكات الإعلامية. بإقرار هذا القانون في الهيئة العامة، يدخل القطاع الإعلامي في لبنان مرحلة انتقالية تتطلب إصدار المراسيم التنفيذية لتشكيل الهيئة الناظمة وتكييف المؤسسات والمواقع الإلكترونية القائمة مع أحكام التشريع الجديد. مطالب الصحفيين الفلسطينيين: وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. معلومات جريدة الأخبار عن تهميش مطالب اللجان النيابية: من جهتها ذكرت جريدة الأخبار أن نسخة جديدة من قانون الإعلام، طرحت مختلفة عن النص الذي أقرّته اللجان وأحالته إلى الهيئة العامة، من دون أن يكون معظم النواب قد ناقشوا التعديلات الواردة فيها.ففيما كان التوافق النيابي، وفق ما أُعلن، يقضي بإقرار القانون كما أقرّته اللجان، مع تعديل واحد يتمثل في حذف المادة 104 التي تعاقب من يتعمد «اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية» بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة، فوجئ النواب بتوزيع نسخة تتضمن 23 تعديلاً إضافياً لم تُناقش معهم ولم يطّلعوا عليها مسبقاً. نقابتا الصحافة والمحررين تواجهان القانون: من جهتها رفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، معتبرتان أنه يشكّل تهديداً للحريات الإعلامية، وأعلنتا التوجه للطعن به أمام المجلس الدستوري، مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بردّه إلى البرلمان لإعادة درسه. ووصف نقيب المحررين جوزيف القصيفي القانون بـ«قانون العار»، منتقداً إبقاء التوقيف الاحتياطي والسجن في قضايا النشر. وانتقد القصيفي أداء وزير الإعلام، معتبراً أنه «كان ينتظر منه موقفاً أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات»، محذراّ من أنّ «القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة، ولا سيما المادة 104»، التي قال إنها «ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحافيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة». كما حذر من «فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككاً». وناشد القصيفي «ممارسة صلاحياته الدستورية وردّ هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي». وأعلن أنّ النقابتين قرّرتا «عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه». كما أعلن «تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري».