اعتصم اللاجئون الفلسطينيون أمام مكتب وكالة الأنروا في صيدا، حيث شهد هذا الاعتصام الشعبي مطالبات بإنهاء الأنروا لسياسة التقصير، في أداء واجباتها الإنسانية. وقد عبر المعتصمون عن تنديدهم ورفضهم، لسياسة الأنروا التي لم تسارع للتلبية العاجلة خلال الحرب للاجئين في المخيمات، بل استمرت في انتهاج سياسات تقليصية تمسّ حياة اللاجئين وكرامتهم. كذلك شهد هذا الاعتصام، مطالبة الأنروا، بالتصدي لسياسات الظلم والحرمان التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني عبر حرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية، وصولا لاستهداف الموظفين في أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ومحاولات طمس هويتهم الوطنية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهته اعتبر الحراك الفلسطيني المستقل باسم المعتصمين، أن تقليص الخدمات الأساسية تحت حجة "العجز المالي"، هي ذريعة مقابل صرف ملايين على برامج لا تمت لاحتياجات اللاجيء بصلة. وندد الحراك بسياسات التوظيف والفصل التعسفي بحق المعلمين والموظفين، وآخرها الشيخ الاستاذ ماهر الصديق والموظف ابو مجاهد دهشة. ودعا الحراك، إدارة الاونروا بمفوضها العام وبمديرتها في لبنان دوروثي كلاوس، السعي لجلب المشاريع والأموال اللازمة التي يحتاجها اللاجئون، كذلك الإعلان عن خطة طواريء في لبنان في ظل حالة الحرب والمعاناة التي أصابت مخميات الجنوب من النقص الكامل بمقومات الحياة الأساسية، مطالبين بتقديم المساعدات الماليه الغذائية الطبية. وطالب المعتصمون بإعطاء التعليم والصحة الأولوية. وشدد المعتصمون على وجوب تمسك الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية، وترجمة ذلك بالمناهج التعليمية التي يجب أن تعزز الانتماء لفلسطين، فلا مدارس "تُحيّد" أطفالنا عن قضيتهم.وأفاد المعتصمون أن الأنروا هي التزام قانوني وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي، تجاه شعب هُجّر بقرار دولي، وبالتالي فإن "تقليص خدماتها أو حرف بوصلتها عن ولايتها هو طعن في حق العودة، وهو ما لن نقبله" .

 شهد مخيمي البداوي، وبرج البراجنة، حالة احتجاج وغضب، بين اللاجئين الفلسطينيين جراء استمرار تأخر صرف مستحقات ورواتب عائلات الشهداء والجرحى التابعة لمؤسسات منظمة التحرير منذ نحو 9 أشهر مع أوضاع معيشية كارثية، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مما عرض العائلات الفلسطينية في المخيمات للفقر المدقع. هذا وتعتمد هذه العائلات، على رواتب المنظمة، في حياتها المعيشية، وقد عبر الأهالي، عن الأزمة المعيشية الكبيرة التي يعانو منها، لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، التي كانت حاضرة، لتغطية وجع هذه الفئة من اللاجئين، والتي تتكون من مئات العائلات، والتي تركت دون مصدر دخل ثابت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد تداعيات التصعيد العسكري، ما يضع هذه الفئات بمواجهة مباشرة مع الفقر والعوز. ونظمت نساء وعائلات وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف الرواتب التي تُعد مصدراً أساسياً للعيش. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد استنكر منتسبو "حركة فتح” في بيان التأخير الحاصل بملف الرواتب مع دعوة واضحة للسلطة الفلسطينية للإسراع بصرف المستحقات وتقديم توضيحات حول أسباب هذا التعطيل. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبالرغم من التحركات الشعبية، لهذه الفئة من اللاجئين في المخيم، إلا أن السلطة الفلسطينية، لم تصدر أي توضيح، وكان واضحاً، غياب أي توضيحات رسمية .

شيع أهالي مخيم البرج الشمالي الشهيد، خالد الحليم في موكب جنائزي مهيب، بعد وصول جثمانه إلى المخيم، حيث غصت شوارع المخيم بجموع المشيعين من الأهالي . هذا وقد أعلن عن استشهاد خالد حليم يوم الاثنين في 4 أيار، في جنوب لبنان، أثناء المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، لينضم أيمن إلى سلسلة من الشهداء من اللاجئين الفلسطينيين، الذين ارتقوا أثناء المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على لبنان، وغزة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد هتف المشيعون من أهالي المخيم بصيحات التكبير، والتحية للشهداء، وللمقاومة في مواجهة الاحتلال. وقد تسابق الشباب في المخيم، لحمل جثمان الشهيد على الأكتاف . وقد صلي على جثمان الشهيد، في المسجد القديم في المخيم، حيث تحلق ذوي الشهيد حول قبره، وقد غص المسجد بجموع المصلين للصلاة على الشهيد قبل مواراته الثرى .

في اليوم العالمي للعمال، يواجه العامل الفلسطيني، تحديات كبيرة، تبدأ من حرمان العمال الفلسطينيين من حقوق العمل في لبنان، حيث تمارس بحقهم إجراءات قانونية، تحرمهم من أبسط حقوقهم كعمال، نصت عليها القوانين الدولية. ويُلزم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على إجازة عمل لممارسة المهن القانونية. ومع ذلك، وبموجب القانون رقم 129 الصادر عام 2010، يُعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً من رسوم إجازة ومن شرط المعاملة بالمثل، إلا أن حصول اللاجىء الفلسطيني، على إجازة عمل من دون أن تقوم مؤسسته، بذلك هو ضرب من المستحيل في لبنان . ويخضع اللاجىء الفلسطيني العامل، لقوانين حق الضمان الاجتماعي الذي أقر عام 2010 تحت رقم 128، والذي يمنحهم بعض التقديمات مع استثناءات جوهرية مقارنة بالمواطنين اللبنانيين: إلا أن هذه القوانين، تفتقر للمراسيم التطبيقية، مما يعيق الاستفادة منها، على المستوى القانوني وتطبيقها في مؤسسات الدولة، فضلاً عن تهرب المؤسسات من تسجيل العامل الفلسطيني. هذا يعرض العامل الفلسطيني، للاستغلال نتيجة العمل في مؤسسات لا تسجل العامل الفلسطيني في الضمان، مما يحرمه من بعض الحقوق، وكذلك لا تسعى تلك المؤسسات للحصول له على إجازة عمل، رغم قدرتها على ذلك/ مما يعرضه للاستغلال، بحيث يتقاضى أجوراً زهيدة . كذلك يعاني العامل الفلسطيني في لبنان، من الفقر نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان، والتي أثرت على عمل العمال، خصوصا في المخيمات الفلسطينية، التي حصل فيها تهجير للاجئين بسبب العدوان الإسرائيلي، من مخيم البرج في الضاحية، ومخيمات صور . من جهته، أصدرت منظمة ثابت لحق العودة، وهي منظمة فلسطينية حقوقية تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الحكومة اللبنانية بإنصاف العمال الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، ورفع القيود القانونية التي تحرمهم من حقهم في العمل بكرامة. وفي إطار الفعاليات، ولتسليط الضوء على أوضاع اللاجئين، نظّم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة "حق العمل للاجئين الفلسطينيين" اعتصامًا في مخيم نهر البارد بمناسبة يوم العمال العالمي، تحت عنوان: " العمل في ظل الأزمات: معاناة مضاعفة لليد العاملة الفلسطينية". وقد أوضحت الحملة في بيانها، أن ظروف العامل الفلسطيني تزداد سوءاً، في ظل غياب الأنروا، عن مساعدة العمال، خصوصا في الأماكن التي لحقها التهجير، مطالبة المرجعيات الفلسطينية، ومنظمة التحرير بالنظر بأوضاع العمال على وجة السرعة، بعيداً عن أي حسابات سياسية . كذلك نظم اتحاد نقابات عمال فـلسطين فعالية في مخيم البداوي شمال لبنان؛ تضامنا مع الأسرى في سجون الاحـتلال، وإحياءً ليوم العمال، وتخلل الفعالية وقفة تضامنية وزيارة لأضرحة الشهـداء. وقد عبَّر المشاركون عن غضبهم، في ظل غياب أي حلول تراعي أحوال العامل الفلسطيني، الذي ترك لمصيره في لبنان، من دون إي خطط إغاثية، لحماية حقوقه، وحقوق عائلته، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد،

شيع أهالي مخيم البرج الشمالي الشهيد، أيمن دخلول في موكب جنائزي مهيب، بعد وصول جثمانه إلى المخيم، حيث غصت شوارع المخيم بجموع المشيعين من الأهالي . هذا وقد أعلن عن استشهاد أيمن منذ عدة أيام في جنوب لبنان، أثناء المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، لينضم أيمن إلى سلسلة من الشهداء من اللاجئين الفلسطينيين، الذين ارتقوا أثناء المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على لبنان، وغزة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد هتف المشيعون من أهالي المخيم بصيحات التكبير، والتحية للشهداء، وللمقاومة في مواجهة الاحتلال. وقد تسابق الشباب في المخيم، لحمل جثمان الشهيد على الأكتاف . وقد صلي على جثمان الشهيد دخلول، في المسجد القديم بالمخيم، حيث غصت جموع المصلين بالمسجد. وقد ورري الشهيد الثرى في مقبرة المخيم . ويُعدّ دخلول من بين عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين شاركوا في المواجهات إلى جانب قوى المقاومة. ومع استشهاد الشهيد دخلول، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على لبنان في 2 آذار/مارس الماضي إلى نحو 42 شهيدًا، غالبيتهم من المدنيين الذين قضوا جراء استهداف مناطق سكنية، إلى جانب عدد من المقاتلين الذين ارتقوا خلال التصدي للعدوان البري المستمر على جنوب البلاد.

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية السفير الفلسطيني السابق "أشرف دبور" في مطار بيروت بعد عودته من تركيا على خلفية مذكرة قدمتها السلطة الفلسطينية، للأنتربول الدولي. هذا وقد سبق الاعتقال، نشر دبور، عدة منشورات سابقة، طرح فيها عدة تساؤلات عن فساد السلطة في لبنان. وفي آخر منشورات السفير دبور، على صفحته في الفيسبوك جاء فيه "أيعلم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر، إضافةً إلى آخرين، من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر، مستغلًا مسمّاه الوظيفي و«قانونه الخاص»، فضلًا عمّا أصدره من قرارات فصل كيدية بحق المناضلين والمناضلات من الساحة اللبنانية، في مشهد لم نألفه في تاريخ مسيرتنا النضالية الفتحاوية؟ وكل ذلك إرضاءً لحالة الاضطراب التي يعاني منها، والتي أوصلته إلى أعلى درجات الغرور، مُفرغًا إياها بحقدٍ دفين تجاه كل من يختلف معه" . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) يذكر أن السلطة الفلسطينية، أصدرت مذكرة توقيف غيابية، بحق السفير دبور، تحت ذرائع " تهم فساد مالي"، وفي 5 يوليو/ تموز 2025، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بإلغاء تكليف دبور من مهامه نائباً لمشرف عام الساحة الفلسطينية في لبنان، وذلك في إطار تغييرات تنظيمية وأمنية داخل حركة فتح على الساحة اللبنانية. واتهمت السلطة دبور بقضايا فساد، بعد حصول اعتراضات كبيرة في حركة فتح على سياساتها في لبنان، لجهة تسليم السلاح في المخيمات من غير أن يحصل اللاجىء الفلسطيني على أيٍّ من حقوقه المدنية، التي يعاني من حرمانها تاريخيا في لبنان، فضلا عن تسلم ياسر عباس عملياً مهام قيادة فتح والسفارة في لبنان تحت عنوان "مبعوث" لرئيس السلطة في لبنان بالرغم من وجود قيادة وسفير، إلا أن ياسر عباس هو الذي يقود العمل عملياً، فضلاً عن ما ورد من قيام ياسر عباس بييع أملاك منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد عدة منشورات أطلقها السفير دبو، عبر حسابه على الفيس بوك، أو عبر مقابلات إعلامية، حول عمليات فساد مالي في لبنان ترتكبها السلطة عبر بيع الأراضي، وصولاً للعرض عليه رشوة بقيمة خمسمائة ألف دولار أميركي لشراء صمته، اتهمت السلطة الفلسطينية، دبور بتهم جرائم مالية عدة، من بينها "الفساد والكسب غير المشروع" . ووفق معلومات صحفية، تسلم القضاء اللبناني سابقاً، مذكرة توقيف دبور ، وقام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.وتحدثت مصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. وأكدت مصادر مطلعة لـ صحيفة"نداء الوطن" اللبنانية أن السفير دبور أُوقف بناءً على مذكرة توقيف غيابية، معمّمة عبر الإنتربول الدولي، من جهات قضائية تابعة للسلطة الفلسطينية، على خلفية اتهامات وُجهت إليه مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة عمله الدبلوماسي والسياسي في لبنان. في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. وأوضح مصدر قانوني لـ: منصة مخيمات لبنان بوست" أن مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطة الفاسطينية، يواجهها عقبات قانونية، لجهة التسليم، والإجراءات والأصول المرتبطة به، خاصة أن دبور لاجئ فلسطيني في لبنان، وبالتالي لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا تركه بعد الاستماع إليه. كما أشار المصدر إلى أن السلطات اللبنانية تستمع إليه وتصدر قراراً بمنعه من السفر، لكن لا يمكنها القيام بإجراءات التسليم وإرساله إلى فلسطين المحتلة على غرار الإجراءات المتبعة مع جنسيات أخرى وربطاً بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين". من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن ما سمته مصدر مسؤول في منظمة التحرير في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، رداً على دبور باتهام السلطة في الفساد بلبنان إن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأضاف أن "هذه الملفات كافة تحقق فيها الجهات القضائية الفلسطينية التي استدعته للمثول أمامها، وبعد رفضه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه من خلال منظمة الإنتربول الدولي".