نظّمت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين ونادي يبوس الرياضي في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، عرضًا في الشارع وفعالية جماهيرية احتجاجًا على "قانون إعدام الأسرى" الصهيوني في فلسطين المحتلة، وللمطالبة بطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تزامنًا مع افتتاح كأس العالم. تضمّنت الفعالية تنفيذ إعدام رمزي لوزير الاحتلال الصهيوني الفاشي سيّئ الصيت إيتمار بن غفير، الذي يقود علنًا حملات للترويج لإعدام الأسرى الفلسطينيين مستخدمًا حبال المشانق كرمز دعائي، ويتفاخر بصورة متكررة بما يتعرض له الفلسطينيون في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاكات. وكان قد دعا مؤخرًا إلى اختطاف النساء والأطفال اللبنانيين كوسيلة لقمع المقاومة اللبنانية، كما يُعرف بدوره البارز في حركة الاستيطان التوسعية في فلسطين المحتلة. وقام المشاركون بـ"شنق" صورة لبن غفير قبل إحراقها بعد سقوطها على الأرض. رفع المشاركون لافتات وشعارات تطالب بإسقاط قانون الإعدام، وتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين، وتحرير فلسطين، كما طالبوا بطرد "إسرائيل" من فيفا ومن كافة المحافل الرياضية الدولية. وبدأت الفعالية بدقيقة صمت تضامنًا مع الأسرى، قبل أن يدخل عدد من المشاركين مكبلين بالسلاسل، ثم يرفعوا إشارات النصر. كما رُسمت أعلام فلسطين على وجوه الأطفال، فيما تناول المتحدثون النضال المتواصل الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، في مواجهة التعذيب والإهمال الطبي والعزل والتجويع الممنهج واليومي، في محاولة للقضاء على الحركة الأسيرة الفلسطينية. وأكد عدنان حمد، ممثل شبكة صامدون، أن التعذيب والانتهاكات يهدفان إلى "كسر إرادة الأسرى والنيل من رمزية الحركة الأسيرة الفلسطينية… فعندما يعجز الاحتلال عن كسر المقاومة في الميدان، يلجأ إلى المشانق والعقاب الجماعي. غير أن التاريخ أثبت، من سجن عكا إلى معتقلات أنصار، أن الحركة الأسيرة كانت وستبقى خط المقاومة الأول وضمير الثورة الحي الذي لا ينكسر." وتحدث سعيد علوش باسم الأندية الرياضية في مخيم نهر البارد، مؤكدًا أن الحركة الرياضية والشبابية في مخيمات لبنان تقف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والكرامة، مشددًا على أن الرياضة الفلسطينية جزء من الهوية الوطنية وأداة لتعزيز الوعي والانخراط الوطني لدى الأطفال والشباب. كما أشار إلى أن الاحتلال لا يزال يشارك في الفعاليات الرياضية الدولية رغم حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها، بما فيها الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيًا إلى طرده فورًا من المؤسسات الرياضية الدولية. كما ألقت ممثلة عن نساء العودة كلمة أكدت فيها أن المرأة الفلسطينية شريكة في كافة ميادين النضال الوطني، بما في ذلك الحركة الأسيرة خلف قضبان الاحتلال، حيث يواجه الأسرى والأسيرات أشد أشكال الانتهاكات والقمع. ودعت إلى توسيع التحرك الشعبي والرسمي لكشف هذه الحقائق أمام العالم، مؤكدة أن محاولات الاحتلال لكسر إرادة الأسرى ستفشل أمام صمودهم وثباتهم. وطالب بيان شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في فعالية نهر البارد – 13 حزيران/يونيو أمام هذا الإرهاب، تفرض علينا المسؤولية الوطنية والأخلاقية اليوم: تصعيد حملات الإسناد والتضامن، وتوسيع الفعاليات الجماهيرية والإعلامية والطلابية. ملاحقة قادة العدو أمام المحاكم الدولية وفضح جرائمهم أمام العالم. دعوة جماهير أمتنا وقوى التحرر العالمية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا المشروع الفاشي. إن معركة الأسرى ليست قضية إنسانية فحسب، بل هي جوهر قضية التحرر الوطني، ومعركة شعبٍ يقاوم من أجل العودة والحرية والاستقلال على كامل تراب فلسطين من النهر إلى البحر.

أطلق قطاع العمال للجبهة الديمقراطية نداء عاجلاً من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في صور للانروا، وذلك خلال ورشة عمل تناولت خدمات الانروا في ظل العدوان على لبنان وانعدام العمل. وجاء في البيان أنه في "ظل استمرار الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها منطقة صور ومخيماتها وتجمعاتها الفلسطينية، وما رافقها خلال الأشهر الماضية من قصف وتهديدات ونزوح وتعطل للحياة الاقتصادية، بسبب انعدام العمل يواجه اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة، بعد أن فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها وتراكمت عليها الأعباء والالتزامات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرتها على تأمين أبسط مقومات الحياة". وأضاف أنه "ما يتم تداوله حول توجه وكالة الأونروا لتقديم مساعدات مالية محدودة لا تلبي الحد الأدنى من مقومات العيش لذا فإننا نؤكد أن الأزمة الحالية هي بالدرجة الأولى أزمة دخل ومعيشة، نتجت عن شهور طويلة من البطالة القسرية وتعطل الأعمال والمصالح التي يعتمد عليها العاملون وأصحاب المهن لكسب رزقهم، الأمر الذي يجعل هذة المساعدة مع أهميتها لكنها غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات العائلات المتضررة". ورأى البيان، أن أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور يطالبون وكالة الأونروا بإطلاق خطة طوارئ وإغاثة عاجلة وشاملة تتضمن: 1- تقديم مساعدات نقدية عاجلة لجميع العائلات المتضررة، بما يمكنها من تأمين احتياجاتها الأساسية وتغطية جزء من الأعباء المعيشية المتراكمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.2- إعادة فتح العيادات الصحية والخدمات الطبية بشكل كامل في منطقة صور، وضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والأدوية الشهرية والخدماتية العلاجية دون قيود أو تأخير.3- اعتماد إجراءات استثنائية لإنهاء العام الدراسي لطلاب منطقة صور بما يراعي الظروف الأمنية القاهرة التي حالت دون انتظام الدراسة، واعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني كأساس لإنهاء العام الدراسي، حمايةً لحق الطلبة في التعليم وعدم تعريض مستقبلهم التعليمي للمزيد من القلق والاضطراب.4- تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثي للأسر المتضررة والنازحة. وأكد البيان رفضه الاكتفاء بسلال أو طرود غذائية محدودة الأثر، لا تعالج جوهر الأزمة المعيشية التي تعصف بعائلاتنا، ولا تستجيب لحجم الخسائر والمعاناة التي تراكمت على مدى الأشهر الماضية، فالمطلوب اليوم هو استجابة نقدية وإغاثية استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في منطقة صور. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما دعت إدارة الأونروا في لبنان، وكافة المرجعيات واللجان والهيئات المعنية بشؤون اللاجئين، إلى الإصغاء لصوت الناس واحتياجاتهم الفعلية، والتحرك العاجل من أجل تأمين استجابة تتناسب مع حجم الأزمة، إذ إن تطلعات اللاجئين وانتظاراتهم كانت أكبر من مجرد مساعدات غذائية محدودة، بعد أشهر طويلة من المعاناة وفقدان مصادر الدخل، كما طالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاه أبناء شعبنا في هذه المرحلة الصعبة، بما يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهتها أطلقت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال بيانا عن وكالة الأونروا بشأن تقديم حزمة من المساعدات المالية التي تشمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا وبعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، في حين تم استثناء مخيمات الشمال من هذه المساعدات. وأضاف البيان أن "هذا النهج القائم على التمييز بين المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في وقت تعاني فيه جميع المخيمات من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة التي تضرب لبنان، والتي انعكست بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين كافة دون استثناء. فالفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ليست محصورة بمنطقة دون أخرى، بل تطال جميع أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم".ورأى البيان أن "اعتماد سياسة الاستثناء والتفريق بين المخيمات يفاقم من معاناة اللاجئين ويثير حالة من الاستياء والاحتقان في صفوفهم، ويخالف مبدأ العدالة والمساواة الذي يفترض أن تلتزم به وكالة الأونروا في تقديم خدماتها وإغاثاتها".وطالب البيان إدارة الأونروا بالتراجع عن سياسة الاستثناء، والعمل على شمول جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهذه المساعدات المالية، ولا سيما أبناء مخيمات الشمال الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، أسوة بباقي المخيمات والتجمعات الفلسطينية.كما دعت الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة برامج الإغاثة الاجتماعية والمالية والصحية، بما ينسجم مع حجم الأزمة الراهنة واحتياجات أبناء شعبنا المتزايدة.إن وحدة المعاناة تستوجب وحدة المعاملة، وأي مقاربة تقوم على التمييز بين المخيمات مرفوضة ومدانة، ونؤكد استمرار تحركنا ومتابعتنا لهذا الملف حتى تحقيق العدالة وضمان حق جميع اللاجئين في الاستفادة من المساعدات والخدمات دون استثناء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أثار نبأ إرسال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كرتونة غذائية باسمه إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سخرية الناس، نظراً لتأخر السلطة في مساعدة اللاجئين وخصوصا في صور، وأيضاً أن هذه الكرتونة في حال وصولها، فإنها لا تشكل حلاً جذريا للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها اللاجؤون. فالمطلوب هو خطة إغاثية تبدأ من تقديم مساعدات مالية، وصولاً إلى تقديم مواد إغاثية وطبية، وبالتالي فإن اللاجئين نظروا إلى خبر الكرتونة، على أنه ذر للرماد في العيون، نظرا للتقصير الكبير لمنظمة التحرير، والسفارة الفلسطينية، فضلاً عن السلطة .

شيع أبناء مخيم البداوي للاجئين الفلسطينين ابنهم الشاب "صافي غزاوي" وسط غضب شعبي جراء الجريمة الغادرة التي ارتقى بها صافي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وشدد أبناء المخيم على، ضرورة الإسراع بالتحقيقات والكشف عن ملابسات الجريمة، التي أسفرت أيضاً عن إصابة الشاب "ابراهيم عزام" ومقتل اللبناني "أيمن بيباني" بالعملية ذاتها. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عبَّر والد صافي عن حزنه، وبنفس الوقت تحدث عن أخلاق ولده، كما نفى أي علاقة بمقتل ولده بحادثة قتل امرأة سورية في طرابلس . وطالب الأهالي في مخيم البداوي الأجهزة الأمنية اللبنانية، والفصائل الفلسطينية بكشف ملابسات الحادثة .

طالبت اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية بإلغاء امتحانات الأنروا المقرر إجراؤها "أون لاين"، بسبب الظروف الأمنية، والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة لأهالي الجنوب، ومن ضمنهم المخيمات الفلسطينية في صور . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت اللجان الشعبية في بيانها، أن قرارات الإخلاء المتكررة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة الجنوب ولا سيما مخيمات وتجمعات منطقة صور وتعذر تقديم هذه الإمتحانات من العدد الأكبر من الطلاب، مما يقتضي اتخاذ إجراء، "لذلك فإننا في اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية ومن واقع متابعتنا الميدانية للظروف الطارئة التي تمر بها مخيماتنا وطلابنا نطالب، بوقف الامتحانات". هذا وقد أطلق الاحتلال إنذارات متعددةـ أدت إلى المزيد من التهجير لأهالي الجنوب، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي قرب المخيمات والتجمعات الفلسطينية . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي، محيط مخيم البص جنوب لبنان . وطالبت اللجان الشعبية، إدارة التعليم باتخاذ قرار باعتماد نتائج الامتحانات النصفية كنتيجة نهائية للسنة الدراسة الحالية، كما طالبت بإعفاء الطلاب من الإمتحانات النهائية لهذا العام نتيجة الظروف الأمنية واللوجستية والنفسية التي تحول دون ذلك. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتواجه عائلات الطلاب في مخيمات صور (الرشيدية، البص، وبرج الشمالي) حالة من القلق البالغ عقب التوجه لاعتماد امتحانات نهاية العام الدراسي عبر الإنترنت (أونلاين) في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وعبّر العديد من أولياء الأمور في رسالة وصلت إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" عن تخوفهم الشديد من تحول هذا الخيار التربوي إلى عبء إضافي، مؤكدين أن المخيمات تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية؛ حيث يعاني الأهالي من انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وضعف حاد في شبكات الإنترنت، فضلًا عن غياب الأجهزة الذكية الكافية داخل العائلات التي تضم أكثر من طالب ووضع النزوح القسري الذي بات يشكل عائق جدي على إجراء الامتحانات فضلاً عن الأمور الجسدية والنفسية للطالب وأهله. وفيما يبدي البعض تفهمه لضرورة خيار "الأونلاين" حرصاً على سلامة الأطفال وتجنباً لخسارة العام الدراسي، يناشد قطاع واسع من الأهالي واللجان الشعبية والأهلية إدارة "الأونروا" والمعنيين بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، مطالبين باحتساب العلامات التراكمية وإلغاء الامتحانات بشكل فوري كحل ليراعي الواقع النفسي والمعيشي الصعب الذي يعيشه الطلاب في الجنوب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ورفع أهالي مخيم البرج الشمالي الصوت، حيث توجه أهالي طلاب مخيم برج الشمالي النازحين إلى مدرسة الصرفند مناشدة عاجلة إلى إدارة المدرسة والمسؤولين عن ملف التعليم في الأونروا، مطالبين بإعادة النظر في مواعيد وجدول الامتحانات المقررة. وأوضح الأهالي أن ظروف النزوح الصعبة، إلى جانب التقنين الحاد للكهرباء والانقطاع شبه الدائم لخدمة الإنترنت في أماكن إقامتهم، تعيق قدرة الطلاب على التقدّم للامتحانات في الأوقات المحددة. ودعا الأهالي إلى مراعاة هذه الظروف الاستثنائية وتعديل مواعيد الاختبارات بما يضمن حق الطلاب في التعليم ويحفظ مستقبلهم الدراسي.

نظمت اللجنة الثقافية في النادي الثقافي الفلسطيني العربي، أمس الأحد، محاضرة تثقيفية وتضامنية مفتوحة بعنوان "الأسرى الفلسطينيون وقرار الإعدام"، تزامناً مع التطورات الخطيرة والقرارات الفاشية الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني، وتحديداً قرار إعدام الأسرى البواسل الذي يمثل جريمة حرب جديدة بحق الإنسانية وضد أبطالنا خلف القضبان. شارك في المحاضرة التي عُقدت في قاعة النادي الثقافي، الأسير المحرر جورج عبد الله، الذي أكد خلال مداخلته على ضرورة الإبقاء على تواصل مع الأسرى في الداخل وعوائلهم، لافتاً إلى أن هذا التواصل هو ما يمدّهم بالقوة والعزيمة للنضال والبقاء. ودعا عبد الله أهالي المخيمات إلى أن يكونوا أول من يقوم بهذه الخطوة، قائلاً: "من سيشعر بهم إن لم يكونوا أهل المخيم؟"، مؤكداً أن هذا التواصل يحمي الأسير من الفناء والتعفن في سجون الاحتلال، ويضمن خروجه كمقاوم. جاءت هذه الفعالية تأكيداً على أن الأسرى ليسوا وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية ومواجهة المشنقة، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة. هذا وقد أقر كنيست الاحتلال، في آذار الفائت، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبحسب صيغة القانون، يمكن للاحتلال الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مستوطناً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على مستوطن يقتل فلسطينيا. وفيما يلي تفاصيل عن القانون وآلية تطبيقه ودوافعه "العنصرية": تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود . ما أبرز بنود مشروع القانون حسبما أقرها الكنيست؟ الإعدام شنقا: تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته. الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، مما يحوّل السجان إلى "قاض وجلاد" في آن واحد. إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي. العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة. ما أبرز ملامح القانون؟ نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير المستوطنين من سكان الضفة الغربية المدانين بالقتل العمد في "أعمال إرهابية" ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية. سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة مقدم. سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها. تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث "يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي". تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقا في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا. صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يُشتبه به، أو متهم بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام. الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.

تعيش المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة صور اللبنانية واحدة من أقسى الأزمات المعيشية والإنسانية في تاريخها اللجوئي. فبين مطرقة الظروف الأمنية والعسكرية الضاغطة الناتجة عن العدوان المستمر، وسندان الانهيار الاقتصادي، يجد آلاف اللاجئين أنفسهم متروكين لمصيرهم وسط اتهامات متزايدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتنصل من واجباتها، والتحول من مربع التقصير الفادح إلى مربع التخلي الكامل عن مسؤولياتها والاكتفاء بـ"مسكنات" إغاثية لم تعد تسمن ولا تغني من جوع. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) الحصص الغذائية.. رمادٌ في العيون وأجندات مشبوهة في وقت توقع فيه الأهالي تحركاً استثنائياً يوازي حجم الكارثة وفقدان مئات العائلات لمصادر رزقها، جاءت ردود فعل "الأونروا" دون الحد الأدنى المطلوب. ويرى أبناء المخيمات أن اقتصار المساعدات على توزيع بعض الحصص التموينية المجتزأة هو بمثابة "ذر للرماد في العيون"، ومحاولة للهروب من استحقاقات الإغاثة الحقيقية؛ فالسلة الغذائية لا تدفع إيجار منزل، ولا تشتري دواءً، ولا تغني عن تكاليف المعيشة في ظل بطالة حادة وأزمات اقتصادية متراكمة.وفي هذا السياق، تؤكد الناشطة المجتمعية من مخيم برج الشمالي، هدى بشير، أن خدمات الوكالة خلال الأزمات باتت لا تلبي بتاتاً حاجات اللاجئين في ظل الوضع الأمني السيء، معتبرةً أن "الإغاثة الحقيقية باتت شبه محرمة على سكان المخيمات لأسباب لا نعلمها".من جانبه، يضع الناشط محمد إبراهيم هذا السلوك في سياق أعمق، مشيراً إلى أن "انسحاب الأونروا من المشهد في هذه الظروف، وخصوصاً على مستوى محافظة صور، هو انسحاب غير بريء، ويكاد يكون جزءاً من العدوان الممنهج على اللاجئين والمخيمات الفلسطينية. الوكالة تحاول سحب خدماتها تدريجياً بذريعة المحافظة على أمن الموظفين، وهو مبرر غير منطقي في ظل غياب أي خطة طوارئ بديلة تنسق دوام الموظفين لخدمة الناس". تتجلى مظاهر التخلي الإغاثي في ملفات أساسية باتت تهدد بانهيار اجتماعي شامل داخل المخيمات: 1- القطاع الصحي والأمن الطبي المفقود أدى إغلاق عيادات الأونروا وتقليص خدماتها في منطقة صور إلى كارثة طبية حقيقية. وتقول هدى بشير: "العيادات مغلقة، مما يحرم المريض من تأمين علاجه وداوئه، سواء كان لمرض عرضي أو مزمن، وقد بتنا ضحايا لقرارات الأونروا المجحفة بحقنا". هذا الواقع ألقى بالعبء كاملاً على المبادرات الذاتية؛ حيث يوضح محمد إبراهيم أن "النشاط الصحي الموجود حالياً في المخيمات هو نتاج تطوعي بحت من مجموعة من الشباب، بعد أن رفعت الأونروا يدها، وسط غياب مطلق لأي تحرك سياسي ضاغط من منظمة التحرير لإجبار الوكالة على العودة لتقديم خدماتها". 2- للقطاع التعليمي.. صدمات نفسية وقرارات منفصلة عن الواقعيمثل ملف التعليم وجهاً آخر للأزمة الاستثنائية؛ إذ قوبل قرار اعتماد "التعليم عن بعد" (أونلاين) بانتقادات حادة. وتصف بشير هذا الواقع بمرارة: "عن أي تعليم عن بعد نتحدث وصوت الطائرات يصم الآذان، وصوت الغارات ترتجف منه الأبدان؟ الخوف والفزع شعور يخلق معنا بالفطرة، وكأن مديرة التعليم بالوكالة تعيش في عالم موازي بلا خوف ولا قلق، وأتمنى لو تسكن معنا لتشهد حجم الرعب الذي نعيشه نحن والمعلمون والطلاب على حد سواء".وفي السياق ذاته، ينتقد الكاتب والإعلامي حمزة البشتاوي قرارات دائرة التربية بشدة، قائلاً: "تصر إدارة الأونروا على إجراء الامتحانات للطلاب في هذا الظرف القاهر، وكأنها تعيش في كوكب آخر؛ فهي تتخذ قرارات منفصلة تماماً عن واقع المخيمات الذي يفتقد للإنترنت ويغرق في أزمات نفسية واقتصادية حادة، مما يفاقم القهر والحرمان". وحذر محمد إبراهيم من أن "نقل الدروس إلى الإنترنت وسط تشتت العائلات يساهم بشكل مباشر في تدهور الصحة النفسية للطلاب ويسرع من انهيار المجتمع الفلسطيني في صور". الفراغ المرجعي والمشاريع المشبوهة: اللجان الشعبية ترفع الصوت أمام هذا التراجع الممنهج، يجمع مراقبون والجهات الميدانية على أن القضية تتجاوز مجرد عجز مالي عابر، حيث دخلت المرجعيات الرسمية داخل المخيمات على خط المواجهة المباشرة. وفي بيان عاجل باسم اللجان الشعبية، صرّح مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي، محمد رشيد أبو رشيد، قائلاً:"إن ما تشهده مخيمات وتجمعات صور اليوم هو مأساة حقيقية تفوق طاقة الاحتمال. لذلك، نتوجه برفع الصوت عالياً إلى أعلى هرم في الوكالة، ونطالب المفوض العام لوكالة الأونروا بضرورة إعطاء توجيهاته الفورية لمديرية وإدارة الأونروا في لبنان، التي أغلقت العيادات الصحية في وجه الأهالي، بإعادة فتحها فوراً وبدون أي تأخير. لم يعد مقبولاً هذا الغياب، وعلى الوكالة القيام بواجب الإغاثة الطارئة وتأمين مبالغ نقدية للاجئين ضمن خطة طوارئ حقيقية وملموسة لم ترَ النور حتى الآن، خاصة في ظل العدوان المستمر وما يعانيه شعبنا من ظروف صحية واقتصادية ومعيشية قاهرة".من جانبه، يربط محمد إبراهيم هذا التقاعس بغياب المرجعية السياسية الأوسع قائلاً: "الفلسطينيون اليوم متروكون بلا مرجعية تحميهم. هناك مشروع واضح والوكالة أداة لتنفيذه لإحداث مجزرة تعليمية وصحية واجتماعية. بالتوازي، نرى توجهاً مريباً نحو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تسعى لوضع أدوات لحكم الفلسطيني بشكل أوسع، كالبطاقة البيومترية، وهي أحد أساليب السيطرة".وفيما يخص دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، يوجه الكاتب والإعلامي بشتاوي انتقاداً لاذعاً لعملها، معتبراً إياها "جمعية أهلية (NGO) تحاور نفسها في معظم الأوقات. وبدل الاستجابة للتحديات الراهنة في مخيمات صور، نراها ترفع من وتيرة الاجتماعات واستقدام مستشارين لا يعرفون حقيقة المعاناة الميدانية، دون تقديم مساعدات فعلية تذكر". ويتساءل مستنكراً: "أين هي لجنة الحوار من العمل على صعيد الحقوق والأوضاع الاستثنائية في مخيمات جنوب لبنان؟ هذا سؤال بحاجة إلى أفعال فورية لا إلى مزيد من اللقاءات الصورية". لقمة مغمسة بالدم.. شهادات من عمق المعاناة هذا الغياب التام لشبكات الأمان الإغاثية دفع بالعمال والمياومين في المخيمات إلى خيارات انتحارية لتأمين قوت يومهم.وفي شهادة حية تعكس حجم القهر والمخاطرة، يتحدث خالد عبد الرزاق، وهو عامل في بساتين المنطقة، قائلاً بمرارة:"نحن نموت في اليوم مئة مرة.. نضطر للنزول والعمل في البساتين تحت خط النار وأصوات القصف المستمر لكي نطعم أطفالنا وعائلاتنا، لأنه لا أحد ينظر إلينا أو يلتفت لمعاناتنا، لا الأونروا ولا أي جهة أخرى. إذا جلسنا في بيوتنا سنموت جوعاً، ولذلك نختار المخاطرة بحياتنا ونعمل بأجور زهيدة وتحت الخطر المباشر، فخيارنا بات إما الموت بالقصف أو الموت جوعاً". كتب "محمد الشولي" أحد أقارب الشهداء علي ومحمود الأحمد: منذ بداية هذه الحرب، والناس تُركت وحدها تواجه الخوف، القصف، الدمار، والتهجير. الألم لم يكن فقط في لحظة القصف، بل فيما تلاها… حين فقد الناس أعمالهم، دخلهم، وأمانهم، وأصبحت أبسط مقومات الحياة عبئًا يوميًا ثقيلًا. منذ 2/3/2026، والوجع في مخيم الرشيدية يتراكم يومًا بعد يوم. لا استقرار، لا دعم حقيقي، ولا أي حضور فعلي يخفف عن الناس ما يعيشونه. معاناة الأمس لم تنتهِ، بل جعلت الواقع اليوم أكثر قسوة، وأثقل على القلوب. خالي علي أحمد الأحمد وابنه محمود الأحمد لم يكونا مجرد اسمين. كانا إنسانين خرجا يبحثان عن لقمة عيش شريفة، عن يوم يمر بكرامة، فكان مصيرهما الاستشهاد تحت ظروف لا ترحم. لم يذهبا نحو الخطر، بل كانا يحاولان النجاة. ما حدث لهما ليس استثناءً، بل صورة واضحة لما يعيشه كثيرون. عائلات تُستنزف، مجتمع يتعب، وناس تُترك لمواجهة كل هذا وحدها. هذا وجع حقيقي، وواقع لا يمكن تجاهله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) مذكرة المطالب: خطة طوارئ شاملة أو الانفجار: تتلخص مطالب الحراك الشعبي، والأهلي، واللجان الشعبية في منطقة صور بنقاط واضحة ومباشرة وُجهت إلى إدارة الأونروا، مهددين بالتصعيد في حالاستمرار المماطلة: الاستجابة لنداء اللجان الشعبية: بإعادة فتح العيادات المغلقة فوراً في كافة مخيمات وتجمعات صور دون قيد أو شرطوتأمين الأدوية للمرضى. إعلان حالة طوارئ عامة وشاملة: توازي حجم العدوان المستمر على جنوب لبنان، وتوفير دعم صحي وإغاثي عاجل للأطفال، المرضى، وكبار السن. إطلاق خطة طوارئ نقدية عاجلة: تقديم مساعدات مالية مباشرة ومستدامة لكافة العائلات المتضررة لمواجهة البطالة الحادة وفقدان الدخل، وهي الخطة التي ما زالت الأونروا تحتجزها دون تنفيذ. خطة تربوية استثنائية مرنة: إلغاء القرارات التعسفية والامتحانات غير المراعاة لظروف الحرب، وتقديم دعم نفسي حقيقي ومادي للطلاب والأساتذة لتفادي انهيار القطاع التعليمي والتسرب المدرسي. إن تقاعس "الأونروا" عن أداء دورها، بالتوازي مع انكفاء المرجعيات الأخرى، يحمل أبعاداً سياسية خطيرة تستهدف تصفية قضية اللاجئين عبر سياسة الإفقار، التجويع، والانسحاب التدريجي. تقف مخيمات وتجمعات صور اليوم، وبدعم مباشر من لجانها الشعبية وحراكها الأهلي، على حافة انفجار اجتماعي وشعبي وشيك؛ والكرة الآن في ملعب المفوض العام وإدارة الوكالة: فإما تبني خطة طوارئ ميدانية حقيقية تعيد فتح الشرايين الحيوية للمخيمات، أو مواجهة موجة غضب عارمة لن تتوقف عند حدود الاعتصامات السلمية المألوفة.