رسوب في امتحانات الثانوية العامة…من يتحمل المسؤولية

رسوب في امتحانات الثانوية العامة…من يتحمل المسؤولية

يوليو 4, 2026 3:19 ص

أثار ظهور حالات رسوب اعتبرت مفاجئة في امتحانات الثانوية العامة في مدارس الأنروا، حيث اعتبر العديد من الطلاب، أنه أمر ظالم، خصوصا، أن العديد من طلاب ثانويات الأونروا، تعرضوا لأزمة الرسوب، نظراً للآلية التي اعتمدتها الأنروا، وثانيا لإحجام بعض الطلاب عن تقديم امتحانات نصف السنة في المدرسة، اعتقاداً منهم أن النجاح سيُحسم عبر الامتحانات الرسمية.

وبحسب القرار الجديد، اعتمدت الأونروا نتائج السعي الأول ونصف السنة أساساً للنجاح، واشترطت معدل 9.5 من 20.

وأوضحت مصدر تربوي مطلع في تصريحات خاصة لـ”مخيمات لبنان بوست” أن وزارة التربية تطلب عادةً علامات الفصل الأول منذ بداية العام الدراسي، إلا أن إدارة التعليم في “الأونروا” تلتزم بالآلية المعتمدة لديها، حيث تقوم بإرسال اللوائح والنتائج فور انتهاء الفصل الأول وبعد صدور نتائج امتحانات نصف السنة مباشرة.

وأكدت المصادر أن جميع علامات الطلاب كانت موجودة ومسلمة رسمياً في أروقة الوزارة قبل صدور قرار معالي الوزيرة، مما يؤكد التزام الوكالة بالمهل الإدارية المعتادة، معدل 9.5.. الحد الفاصل بين الترفيع والامتحان.

وبحسب المقتضيات الجديدة التي فرضها القرار الوزاري المستجد، فقد تم تحديد المعايير الأكاديمية على النحو التالي:

النجاح التلقائي: يُعتبر ناجحاً ومُرفعاً كل طالب استطاع تحصيل معدل 9.5 فما فوق في امتحانات نصف السنة.

الامتحانات الرسمية: يتوجب على الطلاب الذين نالوا معدلاً أقل من 9.5 الخضوع للامتحانات الرسمية كشرط أساسي للنجاح والعبور إلى العام الدراسي المقبل.

ورغم تأكيد المراجع التربوية في “الأونروا” أن السياسة العامة للإدارة تتمحور دائماً حول إنجاح الطلاب ومساندتهم بكافة الوسائل لتفادي الرسوب، إلا أن قرار الوزيرة شكّل مفاجأة لم تكن متوقعة في الحسابات الحالية.
وعلى صعيد الأرقام، كشفت القراءة الأولية للنتائج في ثانوية بيسان بمدينة صيدا عن المعطيات التالية:

بلغت نسبة النجاح العامة لطلاب الأونروا قرابة 70%،إذ يُقدّر عدد الطلاب الراسبين (الذين لم يبلغوا عتبة الـ 9.5) بـ 120 طالباً أو أكثر بقليل، والذين باتت آمالهم معلقة على الفرصة القادمة في الامتحانات الرسمية..

بيان صادر عن اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس في بيروت:

وأصدرت اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس، بياناً عبرت فيه عن قلق بالغ لقرار وكالة الأونروا المتعلق بنتائج طلبة المرحلة الثانوية، والذي يهدد بحرمان عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين من استكمال مسيرتهم التعليمية، متجاهلاً الظروف الاستثنائية التي مروا بها خلال العام الدراسي، وفي مقدمتها الحرب والنزوح والانقطاع عن التعليم، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأضافت اللجنة في بيانها “انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد اللجنة أن التعليم حق أساسي لا يجوز المساس به، وأن من واجب الأونروا اعتماد آلية تربوية عادلة ومنصفة تراعي هذه الظروف وتحفظ مستقبل الطلبة” .

وأعلنت اللجنة الشعبية “أنها تجري اتصالات واسعة مع إدارة الأونروا والجهات الفلسطينية المعنية، إلى جانب مختلف اللجان الشعبية، من أجل إلغاء هذا القرار واعتماد آلية منصفة تضمن حقوق الطلبة وتحول دون ضياع عامهم الدراسي” .

كما دعت اللجنة الأونروا “إلى الإسراع في مراجعة قرارها وفتح حوار مسؤول مع الجهات المعنية، بما يحقق العدالة ويطمئن الطلبة وعائلاتهم” .

لجنة الثقافة والتعليم في مخيم برج البراجنة: معدل 9.5 للنجاح كارثة تعليمية:

بدورها لجنة التعليم، في مخيم برج البراجنة، عبرت عن “قلق بالغ لقرار إدارة الأونروا اعتماد معدل 9.5 كمعيار للنجاح، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في أعداد الطلاب الراسبين، الأمر الذي يهدد مستقبل أكثر من 1200 طالب فلسطيني في لبنان، ويثير حالة من الإحباط والقلق في أوساط الطلبة وأولياء الأمور والشعب الفلسطيني بشكل عام”.
وأضافة لجنة الثقافة أن” هذا القرار يضع المسيرة التعليمية للمجتمع الفلسطيني في لبنان بدائرة الخطر، ولا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي عاشها أبناء شعبنا من نزوح وحروب وأزمات اقتصادية ونفسية أثّرت بصورة مباشرة على مسيرتهم التعليمية” .
وطالبت لجنة الثقافة والتعليم في مخيم برج البراجنة بما يلي:
1- إعادة النظر فوراً في قرار الرسوب المعتمد على معدل 9.5 لهذا العام.
2- اعتماد معالجات تربوية عادلة تراعي الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب.
3- تنظيم امتحانات دعم أو برامج تقوية تتيح للطلاب تعويض ما فاتهم.
4- فتح حوار جدي مع ممثلي الأهالي واللجان التربوية والمؤسسات الفلسطينية للوصول إلى حلول منصفة تحفظ مصلحة الطلبة ومستقبلهم.
5- ندعو الأطر الطالبية للتحرك الفوري لإسقاط هذا القرار.
6- تحرك الأهالي والمجتمع في سبيل إنقاذ مستقبل المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني.
7- نحث الفصائل الفلسطينية للمسارعة لاجتماع عاجل لبحث هذه القضية الخطيرة.

بيان الأنروا:

من جهتها أصدرت الأنروا بياناً بخصوص منح إفادة البكالوريا، تحدثت فيه أنه ” تماشياً مع قرار الحكومة اللبنانية بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة (البكالوريا الثانية) لهذا العام بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية، تؤكد الأونروا أن الإجراء نفسه ينطبق على الطلاب من لاجئي فلسطين المسجلين في مدارسها في لبنان” .

وأردف” بناءً على القرار أعلاه، سيتم منح طلاب الصف الثاني عشر افادة البكالوريا الثانية الرسمية استناداً للعلامات والتقييم المدرسي حتى تاريخ 1 آذار/مارس 2026 الذي يمثل نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس الأونروا، شرط أن يكونوا قد حققوا معدلاً عاماً لا يقل عن 9.5 من 20، وإن معدل النجاح 9.5 من 20 حددته وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، وهو شرط إلزامي للحصول على الافادة، بناءً على هذا المعدل، سجّل طلاب البكالوريا الثانية في الأونروا نسبة نجاح بلغت 95 في المئة في فرع علوم الحياة، فيما بلغت نسبة النجاح 66 في المئة في فرع الاقتصاد والاجتماع.

وتابعت الأنروا في بيانها “إن الطلاب الذين لم يستوفوا معدل 9.5 من 20 على التقدم للدورة الخاصة (الاستثنائية) للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية التي ستنظمها الوزارة، والتي تتيح فرصة إضافية للحصول على الشهادة الرسمية. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن هذه الدورة ستُجرى خلال الأسبوع الثالث من تموز/يوليو،كما يمكن للطلاب الذين حصلوا على معدل 9.5 وما فوق التقدم لهذه الدورة أيضاً ان كانوا يرغبون بالحصول على معدلات افضل، خصوصا لتعزيز فرصهم في الحصول على منح دراسية أو الالتحاق بتخصصات جامعية تتطلب معدلات أعلى.

وأردفت الأنروا “وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الصف الثاني عشر في الأونروا في المناطق المتأثرة بالنزاع، والذين واصلوا تعلمهم عن بُعد، قد حققوا أداءً جيداً في الامتحانات النهائية في مدارس الأونروا رغم الظروف الصعبة”، كما أعربت ” الأونروا عن تقديرها للطلاب والمعلمين وموظفي المدارس والأهالي على جهودهم المستمرة والتزامهم خلال هذا العام الدراسي. وتؤكد الوكالة التزامها بدعم لاجئي فلسطين وضمان استمرارية الوصول إلى التعليم دون انقطاع” .

من يتحمل المسؤولية:

من جهة أخرى، يحمل العديد من الأهالي الأنروا المسؤولية، أولاً لجهة الآلية التي تم اعتمادها، حول إرسال العلامات الى وزارة التربية، حيث كان من الممكن تفادي هذا الأمر، عبر احتساب امتحانات الفصل الأخير، ثانيا إهمال إدارة المدارس في الأنروا، بعدم متابعة غياب الطلاب عن تقديم الامتحانات النصفية، مما أدى إلى رسوبهم، وكان من المفترض بالأنروا أن تقوم بمتابعة هذا الموضوع والتشدد بحضور الطلاب، خصوصا أنه كان هناك توقعات وإشارات تفيد أنه من الممكن أن لا تجري امتحانات رسمية .

‎‎

مواضيع ذات صلة
أهالي جدا وأقليم الخروب، يودعون الشيخ الفلسطيني  فريد حسن
أهالي جدا وأقليم الخروب، يودعون الشيخ الفلسطيني فريد حسن
كلامك: تشييع الشيخ فريد حسن شُيّع جثمان الشيخ الداعية والمربي فريد وحيد حسن (أبو عمر)، عضو هيئة علماء فلسطين في لبنان، في موكب حاشد ومشهود السبت . تم الدفن ومراسم التشييع في مقبرة سبلين في منطقة إقليم الخروب في لبنان، وسط حضور جماهيري وعلمائي كبير ومؤثر لوداع الراحل الذي عُرف بجهوده الدعوية والتربوية بين أبناء الجالية الفلسطينية والمجتمع اللبناني هذا وقد تحدث العلماء في رابطة علماء فلسطين، عن مآثر الشيخ فريدـ عبر منصة مخيمات لبنان بوست. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد عرف عن الشيخ جهدة الكبير في ممارسة الدعوة، بين اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن دوره الوطني .
مشاهدة يوليو 19, 2026
تحرك إعلامي فلسطيني يحذر من إقرار المادة 63
تحرك إعلامي فلسطيني يحذر من إقرار المادة 63
أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا، ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبالتالي، فإن ما نصت عليه تلك المادة من شروط، تحرم الإعلامي والصحافي الفلسطيني، من ممارسة عمله كمسؤول موقع، أو حرمانه من هذا الموقع مستقبلاً. اجتماع الإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين في مخيم برج البراجنة (مركز فلسطين الدولي): وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. منصة مخيمات لبنان بوست، تواصلت مع العديد من الصحافيين الفلسطينيين، واللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماع،، للوقوف على آرائهم فيما يخص الخطوات التالية، بعد هذا الاجتماع، حيث رأى د.قاسم قصير، أن "هذا الموضوع يحتاج إلى المتابعة على لمستوى القانوني والنيابي، وعلى مستوى القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية". وأضاف قاسم" أنه من المهم جداَ إعطاء الإخوة الفلسطينيين، فرصة المقيمين في لبنان منذ عشرات السنين، تأسيس مواقع إلكترونية، وأن يكون لهم استثناء في هذا المجال". وأردف أن "الفلسطينين في لبنان كان لهم دور كبير على المستوى الإعلامي والثقافي، والاقتصادي لذلك ليس من المناسب عدم إعطائهم هذا الحق". من جهته، رأى الإعلامي الفلسطيني أحمد ليلي، أن الاجتماع الذي جرى هو للتباحث حول تداعيات المادة 63. وأضاف ليلى أن المطلوب هو ممارسة ضغط للحصول على استثناء للصحافي الفلسطيني، نظراً لخصوصية وجوده في لبنان، وأن على الشأن الفلسطيني الرسمي والفصائلي، أن يتحملوا المسؤولية، وأن يلعبوا دورا مهما في استعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية. وأردف أن هناك توجه للاستعانة بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للمساعدة في تعديل المادة، مؤكداً أن يجب العمل على مواصلة الاجتماعات لتحقيق هذا الهدف . هذا ومن المفترض أن يقر القانون الجديد، الذي تم تعدليه في اللجان النيابية، في المجلس النيابي في المرحلة القريبة المقبلة، مما يفرض على الإعلاميين التحرك سريعاً قبل إقرار هذا القانون . تفعيل دور الجاليات الفلسطينية والمنظمات في الخارج: بدور راى القيادي في المسار الثوري البديل، رأفت علي أن هذا القانون "يحرم الفلسطيني من أبسط حقوقه، ويتنافي مع حرية الرأي والتعبير، وهو محل رفض من العديد من الجهات اللبنانية، الإعلامية والحقوقية" . وأردف أن المسار الثوري البديل، سوف يفعل الجاليات الفلسطينية في الخارج، والمنظمات الفلسطينية، للتباحث حول حقوق الفلسطينيين في لبنان، ومن ضمنه القانون 63". وأضاف كنا نتوقع من السلطات اللبنانية التخفيف من القيود على الفلسطيني، بدل المزيد من القوانين التي تحد وتعيق حياة الفلسطينيين، يترافق ذلك مع صمت رسمي فلسطيني، حول هذه المسألة، كما أن هناك تقصير فادح من الفصائل الفلسطينية، ومقصرة في متابعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". .
مشاهدة يوليو 18, 2026
مشروع قانون الإعلام الجديد يحظر على الفلسطيني مسؤولية إدارة موقع
مشروع قانون الإعلام الجديد يحظر على الفلسطيني مسؤولية إدارة موقع
أثار مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي سيعرض على المجلس النيابي، حفيظ الصحافيين، نظراً لما نصت عليه المادة 63، والتي تنص على " المادة ٦٣أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبناء على ما نصت عليه المادة 63، سيمنع على الفلسطيني من ممارسة مسؤولية إدارة موقع إلكتروني . وقد أثارت هذه المادة ردود فعل كبيرة من قبل العديد من الصحافييين، اللبنانيين، الذي خصوا منصة "مخيمات لبنان بوست" بتصريحات تعارض هذه المادة . إعلاميون وصحفيون لبنانيون ضد المادة 63: الدكتور قاسم قصير لمنصة مخيمات لبنان بوست: أرفض منع الفلسطيني من إدارة المواقع الإلكترونية أكد الصحافي والكاتب اللبناني الدكتور قاسم قصير، في تصريح لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، رفضه لأي قانون يمنع الفلسطينيين في لبنان من إنشاء أو إدارة المواقع الإلكترونية، قائلاً: "أنا ضد أي قانون يمنع الفلسطيني من العمل". في تصريحٍ خاص لـمخيمات لبنان بوست، أكد الدكتور بشار اللقيس، رئيس تحرير موقع الخندق، أن القانون اللبناني الحالي يمنع الصحافي الفلسطيني من إدارة أو ترخيص موقع إلكتروني باسمه، رغم امتلاكه الخبرة والكفاءة المهنية. وأشار اللقيس إلى أن هذا الواقع يشكل تمييزًا بحق الصحافيين الفلسطينيين في لبنان، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه القيود القانونية بما يضمن حقوقهم في العمل الإعلامي وممارسة مهنتهم على قدم المساواة. في تصريح خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، علّقت الصحافية حنان هاشم على القانون الذي يمنع الفلسطيني من تولي منصب رئيس موقع إعلامي، معتبرةً أنه يكرّس سياسة التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقالت هاشم إن هذا القانون يمنح اللبناني وحده حق تولي المناصب الإدارية في المؤسسات الإعلامية، ويحرم الصحافي الفلسطيني، مهما بلغت كفاءته، من حقه في التطور الوظيفي وتولي المسؤوليات وفقاً للمعايير المهنية. وأضافت أن القرار يُعدّ امتداداً لسياسات تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق العمل، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، ويعكس استمرار التعامل الرسمي مع الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتمييز تحت ذريعة رفض التوطين. المسار الثوري الفلسطيني البديل- القانون مجحف بحق الفلسطينيين بدوره اعتبر المسار الثوري الفلسطيني البديل، في بيان أن "حرمان الإعلاميين الفلسطينيين من تولي مسؤولية اولى في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان قانون عنصريّ يدخل في اطار حرمان الفلسطينيين من حقهم في العمل والتملك وغيرها من قوانين مجحفة تمارسها السلطة اللبنانية منذ عقود". وأضاف "الفلسطينيون علموا هذا البلد معنى الصحافة والكتابة وكانوا روادا في الإعلام، ان استهداف صوتهم ومصادرة ابسط حقوقهم يفرض على زملائهم من الإعلاميين اللبنانيين إعلان موقف ضد هذه السياسات التمييزية والعنصرية في لبنان". هذا وقد عرض مشروع القانون على لجنة الإعلام في المجلس النيابي، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت، عليه، وفي حال إقراره سيؤدي إلى حرمان الفلسطيني من إدارة موقع . هذا بدوره يطرح تساؤلات عن دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، على ضرورة التحرك، لمنع إقرار هذه المادة، وتعديلها، قبل إقرارها .
مشاهدة يوليو 15, 2026
مناشدات للجيش اللبناني لعدم إغلاق مدخل فرعي في مخيم البداوي
مناشدات للجيش اللبناني لعدم إغلاق مدخل فرعي في مخيم البداوي
وصلت إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" مناشدات أهلية في مخيم البداوي شمال لبنان، بضرورة تراجع الدولة اللبنانية عن قرارها بالسيطرة على منطقة داخل المخيم، الأمر الذي من شأنه بحسب الأهالي أن يصعب الحياة على اللاجئين الفلسطينيين في تنقلهم، لا سيما بعد سلسلة إغلاقات نفّذها الجيش اللبناني للمداخل الفرعية التي تربط المخيم بالجوار. هذا وقد أفاد مراسل منصة "مخيمات لبنان بوست": الدولة اللبنانية أبلغت الفصائل الفلسطينية بأنها تنوي السيطرة على ما يعرف بـ "مكتب أمن الانتفاضة"، التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية، الذي يقع في مخيم البداوي وذلك بما يشمل المدخل الفرعي الذي يربطه بشارع الصمود. ويُذكر أن هذا المدخل الفرعي الأخير الذي يربط المخيم بمنطقة جبل البداوي، ويشهد حركة نشطة للمارة. وكخطوة احتجاجية شعبية على قرار الجيش اللبناني بالسيطرة على منطقة داخل مخيم البداوي.. إغلاق الممر الفرعي الذي يربط "مكتب أمن الانتفاضة" بشارع الصمود. من جهته"أبو ياسر ديب" القيادي في حركة الانتفاضة الفلسطينية لمنصة قال "مخيمات لبنان بوست": تفاجئنا بقرار الدولة اللبنانية التي أبلغت الفصائل الفلسطينية بالسيطرة على مكتب أمن الانتفاضة الواقع داخل المخيم. وأكد ديب " أنّ هذا المكتب ضمن نطاق المخيم وله رقم لدى الأونروا، ومسجل باسم محمد عبد الله شريتح، ونحن موجودون فيه منذ ٦٠ عاما" مضيفاً أن "الأمر المثير للاستغراب أنّ الدولة تريد استلام مناطق داخل وليس اقتصار ذلك على المداخل" . وأردف ديب " أبلغنا المعنيين في الدولة اللبنانية أنّ هذا الإجراء مخالف لكل القوانين، ونحن حريصون على أمن لبنان واستقراره، وسنقوم بإجراءات سليمة لا تؤدي إلى توتر مع الدولة وتحفظ أمن لبنان" . وكان الجيش اللبناني قد أغلق خلال عام 2025 عدداً من المداخل الفرعية لمخيم البداوي، بينها مدخل حي خليل الرحمن، حيث وصلت الإغلاقات 11 مدخلاً تربط المخيم بمحيطه، الأمر الذي أثار احتجاجات ومخاوف من انعكاس القيود على تنقل السكان وأوضاعهم المعيشية. وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2026، أبلغ الجيش اللبناني الفصائل الفلسطينية قراره تسلّم الحواجز الأمنية عند المدخلين الرئيسيين للمخيم. وعُقد مطلع شباط/فبراير اجتماعاً بين الفصائل ومخابرات الجيش لبحث آلية تنفيذ القرار والترتيبات المتعلقة بإدارة الحاجزين. وتتولى الفصائل الفلسطينية منذ سنوات إدارة الشؤون الأمنية داخل مخيم البداوي، بما يشمل الحواجز الداخلية ومداخله، بينما اقتصر انتشار الجيش اللبناني تقليدياً على محيط المخيم، وفق الآلية التي كانت قائمة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
مشاهدة يوليو 14, 2026
شهداء وجرى بانقلاب حافلة تقل معتمرين فلسطينيين في درعا
شهداء وجرى بانقلاب حافلة تقل معتمرين فلسطينيين في درعا
انقلبت حافلة تقل معتمرين فلسطينيين كانت متوجهة إلى السعودية عبر سوريا، حيث أدى الحادث إلى ارتقاء شهداء، وجرحى، وعرف من الشهداء الفلسطينيين السيدة حنان عبد الرحمن، من سكان بلدة عرمون . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أدى انقلاب الحافلة إلى ارتقاء 4 شهداء منهم، منهم السيدة الفلسطينية حنان عبد الرحمن، حيث تم انتشار فيديو عن الحادث . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أنه، أمام «الكارثة الأليمة» التي أصابت حافلة المعتمرين اللبنانيين، وما نتج منها من ضحايا وإصابات، كلّف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية المختصة لمتابعة أوضاع الجرحى والمصابين، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الطبية والاستشفاء لهم. كما طلب سلام من رئيس غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين متابعة الحادثة ميدانياً، فيما باشرت الغرفة متابعة التطورات بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية. وتولت فرق الدفاع المدني السوري نقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفيات، فيما تستكمل الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين الضحايا وتسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية.وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة أوضاع المصابين في المستشفيات، كل حالة على حدة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية والسورية المختصة. من جهته، أوضح صاحب حملة «قوافل بدر الكبرى» محمود عفارة، في حديث إلى «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الحافلة كانت تقل 33 معتمراً من مدينة صيدا وضواحيها، إضافة إلى بيروت ووادي الزينة، مشيراً إلى أن الحملة تتابع منذ اللحظات الأولى تفاصيل الحادث وأوضاع المصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعن أسباب الحادث، قال عفارة إن المعلومات الأولية لا تزال غير محسومة، موضحاً أن إحدى الروايات تشير إلى احتمال انفجار الإطار الأمامي للحافلة، فيما ترجح رواية أخرى أن يكون السائق قد غلبه النعاس، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانقلابها. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص، بينهم شخص من بيروت وثلاثة من وادي الزينة، إضافة إلى إصابة عدد من الركاب بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة.وأوضح أن بعض المصابين تلقوا العلاج ميدانياً، فيما نُقل آخرون إلى مستشفى درعا الوطني، بينما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى دمشق الدولي. وأكد عفارة أن الحافلة حديثة الصنع من طراز «هيونداي» موديل 2026، لافتاً إلى أن الحملة تواصل متابعة أوضاع الجرحى والتواصل مع ذويهم، واصفاً ما حصل بأنه «قضاء وقدر».
مشاهدة يوليو 10, 2026
ثلاثة أقمار فلسطينية ارتقوا جنوب لبنان
ثلاثة أقمار فلسطينية ارتقوا جنوب لبنان
شيعت المخيمات الفلسطينية في لبنان ثلاثة شهداء، ارتقوا في جنوب لبنان، وهم الشهداء، وسيم محمد راشد، الشهيد محمود فادي الصياح، محمد مصطفى إبراهيم (رضا) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد تجمع المئات من اللاجئين في الشوارع لدى استقبال الشهداء، فقد شهد مخيم عين الحلوة ازدحاما شديدا، لدى تشييع الشهيد، وعلت أصوات الزغاريد تعبيرا عن الفرح والعزة والكرامة، بارتقاء الشهيد، محمود الصياح، من مخيم عين الحلوة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخميات لبنان بوست"، نقلت الأجواء من مخيم عين الحلوة، حيث رصد التقرير استقبال اللاجئين للشهيد من خارج مخيم عين الحلوة، كما عبر والد الشهيد، عن اعتزازه باستشهاد ولده . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك ودع مخيم البداوي الشهيد، وسيم الراشد، في موكب مهيب، وقد رصدت منصة "مخيمات لبنان بوست"، موقف الأهالي الذي تحدثوا عن مزايا الشهيد، كما رصدت التقرير الجموع الغفيرة التي عبرت عن اعتزازاها بشهادة الشاب وسيم الراشد، الذي عبر عن كل اللاجئين بتعلقهم بأرض الوطن وصولا للشهادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد جاب نعش الشهيد في شوارع مخيم نهر البارد محمولا على الأكتاف، وسط صيحات التكبير، والتحية للشهداء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد تميز شهيد، مخيم نهر البارد باستقبال كبير مساء لدى وصوله إلى مخيم نهر البارد . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد ارتقى العشرات من الشهداء الفلسطينيين، في جنوب لبنان، حيث تنوعت أسباب الشهادة، بين الشهداء المقاتلين في صفوف المقاومة، وبين من ارتقى في بيوتهم في المخيمات الفلسطينية، أو من ارتقى عبر استهدافهم أثناء عملهم في البساتين، فضلاً عن استهداف اللاجئين في الطرقات في جنوب لبنان .
مشاهدة يوليو 10, 2026