تقارير إخبارية - مخيمات لبنان بوست

الكاتب: أحمد الصباهي عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان، في أيار\ مايو عام 2025، ضرب بعرض الحائط حالة الإجماع الفلسطيني في لبنان، حول طريقة التعامل مع قضية السلاح الفلسطيني، الذي كان مطلباً لبنانياً، يصعد ويهبط حسب التطورات السياسية في البلاد، ليعلن أن فتح والسلطة ستقوم بتسليم السلاح، مما أدى لممارسة ضغوط على حركات المقاومة الفلسطينية، لتسليم سلاحها، وهي التي لا تملك سلاحاً ثقيلاً. ترافق ذلك مع تصريحات أطلقها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني القاضي رامز دمشقية، بعد اجتماعات عقدت مع "مبعوث" رئيس السلطة ياسر عباس، أن تسليم السلاح، سيقابله إجراء تغييرات في القوانين والإجراءت الرسمية اللبنانية، تسهل عمل وحياة اللاجىء الفلسطيني في لبنان . وبالرغم من الدفعات العديدة من الأسلحة التي سلمها "الأمن الوطني" التابع لفتح، للجيش اللبناني، إلا أن الأمور بقيت على حالها، فلم يتغير شيء من وضع اللاجىء الفلسطيني القانوني، بل فوجىء اللاجئون الفلسطينيون بالمزيد من الإجراءات التي ضيقت على الفلسطيني في لبنان معيشته، وعقَّدت شؤونه القانونية، وكأن السلطة الفلسطينية، قدَّمت هذا السلاح، بلا أي فائدة تنعكس على الفلسطيني، بل تطرح تساؤلات بلا أجوبة، حول هذا القرار هل هو بتوجيهات خارجية، كما تتساءل فصائل التحالف، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟ تشديد وإجراءات غير مسبوقة على المخيمات لجأت السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة، إلى تشديد الإجراءات على الحواجز في المخيمات الفلسطينية، وتحديداً في مخيمي عين الحلوة، والرشيدية جنوب لبنان، مما عرقل الحياة اليومية للاجىء، فلم يكتفِ الجيش اللبناني، بإظهار بطاقة الهوية عند الدخول والخروج، بل شدد من إجراءات التفتيش عند مداخل مخيم عين الحلوة، بحيث يتم تفتيش السيارات، والمارة، وصولاً إلى تفتيش علب الحليب، وهي حادثة تعرَّض فيها أحد الصحفيين لتحقيق من مخابرات الجيش اللبناني، بعد أن عرض صوراً تثبت ذلك، وتم نشرها في الإعلام . لاحقاً، تعرَّض مخيم البداوي إلى إجراءات غير مسبوقة، حيث قام الجيش اللبناني بإغلاق 23 مدخلاً فرعياً في المخيم، وبالرغم من التظاهرات والاعتصامات، وتحرك الفصائل للاجتماع مع الجيش اللبناني، إلا أن شيئاً لم يتغير، بل بالعكس، قام الجيش اللبناني مؤخراً بإبلاغ الفصائل الفلسطينية بوضع حواجز على المدخلين المتبقيين. وعانى اللاجئون الفلسطينيون في البداوي من انعكاسات مباشرة لهذه الإغلاقات أثرت على الحركة التجارية في المخيم حيث أقفلت العديد من المحلات والمصالح، فضلاً عن انقطاع التواصل المجتمعي مع خارج المخيم، ولم ينتهي الأمر عند ذلك، بل طالت تلك الإجراءات الموظفين والطلاب، مما أضاف أعباء اقتصادية جديدة على الأهالي لجهة تسجيل أبناءهم في باصات لنقلهم إلى المدرسة، بعد أن كانوا يرتادونها مشياً على الأقدام لقرب المسافة آنذاك.  واللافت في الأمر أيضاً أن مخابرات الجيش اللبناني، استدعت صحافيين فلسطينيين من مخيم البداوي، قاموا بنشر تقارير مصورة عن التظاهرات المعترضة في المخيم احتجاجاً على الإغلاقات، مما عرضهم لاستدعاء وتوجيه إنذارات، مما استدعى الفصائل للتدخل، لكن كانت الرسالة واضحة، أن الاعتراض السلمي والتظاهر غير مقبول، وكذلك ممنوع التغطية الإعلامية ؟ كذلك شهد مخيم نهر البارد، إجراءات جديدة لدى حواجز الجيش اللبناني تمثلت، بتفتيش النساء عبر عناصر نسائية من الجيش . أما مخيم الرشيدية، فقد شيَّد الجيش اللبناني أبراجاً عسكرية في المخيم، وبحسب المعلومات ستصل هذه الأبراج إلى سبعة، في محيط المخيم . والمضحك المبكي في الآن نفسه، أن هذه الإجراءات الأخيرة، ترافقت مع زيارة فجائية وغير معلنة لمخيم البرج الشمالي، ومخيم عين الحلوة،  من السفير الفلسطيني محمد الأسعد، واللواء بحري العبد إبراهيم التابع للسلطة، مما أدى إلى ردود فعل شعبية عن سبب عدم الإعلان المسبق، ومدى جدوى هذه الزيارات في ظل التشديد والإجراءات التضييقية، ولماذا لم يقابلوا الأهالي ويضطلعوا على أوضاعهم ؟ تقليصات الأنروا ومحاربة الهوية الوطنية كل هذه الإجراءات تجري، مترافقة مع تقليصات خدمات الأنروا في التعليم، فقلصت رواتب المعلمين، وأوقات العمل، مما أدى إلى اعتصامات وإضرابات دعى إليها اتحاد المعلمين، تمثلت بالإضراب في آخر حصتين تدرسيتين، في معظم المدارس، في لحظة مثلت إطلاق ناقوس الخطر، لتقليصات ممكن أن تطال التعليم وصولاً إلى إنهائه، فضلاً عن تقليص خدماتها الصحية، وتقديمات الشؤون الاجتماعية، والمساعدة المالية. هذه التقليصات، قوبلت بتحركات شعبية، وأثارت تساؤلات، عن دور المفوض العام فيليب لازاريني، والذي اتهمه "حكم شهوان"،(رئيس سابق لهيئة العاملين، ومدير عام الأونروا في لبنان بين عامي 2016-2017)، بأنه " ملتزم بتفكيك وكالة الغوث الدولية من الداخل، حتى وهو في أسابيعه الأخيرة، قبيل نهاية فترة عقد عمله التي استمرّت لستة أعوام، كانت مليئة بالتخريب والدمار". هذا الاتهام للازريني لا يبتعد كثيراً عن تساؤلات يطرحها اللاجئون الفلسطينيون وقيادات فلسطينية عن دور مديرة شؤون الأنروا في لبنان، "دوروثي كلاوس" ودورها في محاربة أي مظهر من مظاهر الهوية الفلسطينية، من علم أو لباس، تحت ذريعة "الحيادية"، فضلاً عن عمليات التشديد الرقابي تحت طائلة الفصل الوظيفي لمن ينشر أو يسجل موقفاً على وسائل التواصل الاجتماعي داعماً لنضال أو مقاومة الشعب الفلسطيني، تحت ذريعة " قطع التمويل الدولي"، فضلاً عن تساؤلات تطرح حول لقاءات دوروثي مع قادة الأجهزة الأمنية، واستدعاء ناشطين فلسطينين للتحقيق بعد إثارتهم قضايا تتعلق بدور الأنروا وممارساتها. إلا أن التحركات الشعبية والطلابية، أظهرت روح التحدي والتشبث بالهوية الوطنية، في رسالة واضحة للأنروا وللأمريكي والإسرائيلي، أن الهوية الوطنية خط أحمر، عبَّر عنها الجيل الجديد من أبناء المخيمات الفلسطينية. حركة فتح تعكس مقاربة الأنروا إلى خلاف سياسي كان من اللافت، أن ياسر عباس، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وحركة فتح، وإعلامها ومن يدور في فلكها من صحافيين، اتخذوا من قضية الدفاع المستميت عن الأنروا مواجهة سياسية، مع اللاجئين وفصائل التحالف، بينما هي حالة نضال اجتماعي سياسي، تصبُّ في مصلحة الحفاظ على الأنروا ودعمها، لكن من غير تغطية التقليصات والإقالات ومحاربة الهوية الوطنية الفلسطيني، وبالتالي، بدل أن يخوض اللاجىء الفلسطيني في لبنان معركته النضالية مجتمعاً، تحدث السلطة شرخاً غير مبرر، في حالة الإجماع الفلسطيني . من هنا، فإن الزيارات الإعلامية التي قام بها ياسر عباس، إلى كلاوس، والتصريحات المرافقة لتلك الزيارات "الداعمة لعمل الأنروا"، والانتقاد العلني من قبل مسؤولي فتح، ومن يدور في فلكهم لكل من يتظاهر أو يعتصم مطالباً بحقوقه أنه "مشبوه"، والدفاع غير المبرر بأن الأنروا تقوم بواجبها، قوبلت باستهجان شديد من قبل اللاجئين، وهو ما ظهر بشكل جلي جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الحديث الإعلامي المبرمج لفتح، أن وضع اللاجىء في المخيمات جيد، وأن الأنروا تقدم خدمات جيدة، بل عمدت بعض الأقلام اللبنانية، إلى بروباغندا إعلامية، تقول أن تسليم السلاح الذي قامت فيه فتح، أحدث انفراجاً اقتصادياً على اللاجىء الفلسطيني وهو ما تكذبه الوقائع . بل لم تكتفِ السلطة بمن يمثلها في لبنان بالبروباغندا الإعلامية، بل دعت إلى تظاهرات في وسط بيروت تحت عنوان دعم الأنروا، مما استدعى مقاطعتها من فصائل التحالف، ووسائل إعلام فلسطينية، ترى أن ممارسات السلطة لا تتلاءم ومصلحة اللاجىء الفلسطيني، بل تصبُّ في تغطية فشل الأنروا وممارساتها. هذا لا يمنع من القول، أن الأنروا تتعرض لحصار مالي أمريكي، وحتى عربي، لكن هذا ليس من مسؤولية اللاجىء الفلسطيني، خصوصا بعد تجديد وكالة الأنروا،  لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2029، حيث حظي القرار بتأييد ساحق لـ(151 دولة)، وبالتالي يجب على الأنروا أن لا تعدم وسيلة لإيجاد التمويل، في ظل هذا التأييد الدولي الكبير . ختاماً، ما يجري هي ممارسات، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة الطبيعية، وفي ظل تهديد صحته وتعليم أطفاله في ظل تقليصات الأنروا، يتردد في أوساط اللاجئين، أن ما يجري هي سياسة ممنهجة تهدف لدفع الفلسطيني إلى الهجرة، لإسقاط حق العودة، أو ربما سياسة ستفرض على لبنان في إطار ضغوط ربما تؤدي إلى توطين جزء، وطرد آخرين عبر سياسة التضييق والتشديد، وبالتالي هذا يفرض على القوى السياسية الفلسطينية، أن تتنبَّه جيداً لتقوم بالدور المطلوب، لكل ما يعزز الوجود الفلسطيني، في مقابل دعوات الهجرة، التي ما زالت أصواتها مخبوتة، لكنها ستتصاعد في حال لم يجرِ أي تحرك جاد.

البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “السلطة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهاز القضائي التابع للسلطة الفلسطينية. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. . موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

لا تُحسم القضايا العامة بالشهرة ولا بتكرار الروايات، بل بالأدلة الموثّقة التي تخضع لمنطق الدولة والقانون. وبين تضارب التقارير الإعلامية حول أصول عائلة المرشح الرئاسي في هندوراس سلفادور أليخاندرو نصرالله، جاءت وثائق رسمية صادرة عن سلطات الانتداب البريطاني لتضع حدًا نهائيًا لأي التباس، وتعيد النقاش إلى أساسه الصحيح: السجل السيادي. هذا التحقيق يستند حصريًا إلى وثائق أصلية محفوظة ومُدققة، حصلت عليها مؤسسة “هوية” – المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية، وتعود إلى الفترة ما بين عامي 1940 و1942. الوثيقة التأسيسية: طلب الجنسية الفلسطينية (1940) في 17 أيلول/سبتمبر 1940، تقدّم عيسى عودة نصرالله بطلب رسمي للحصول على الجنسية الفلسطينية، وفق Palestinian Citizenship (Amendment) Order, 1939، أثناء إقامته في مدينة تروخيو – هندوراس. الوثيقة، الصادرة عن دائرة الهجرة التابعة لحكومة فلسطين، تُعد حجر الأساس في هذا الملف، إذ تنص بوضوح إداري لا يقبل التأويل على ما يلي: مكان الولادة: بيت جالا – فلسطين تاريخ الولادة: 1 نيسان / أبريل 1886 الديانة: كاثوليكي أرثوذكسي الأصل: عربي المهنة: تاجر تاريخ مغادرة فلسطين: تشرين الثاني / نوفمبر 1913 الأهمية الجوهرية لهذه الوثيقة لا تكمن فقط في تحديد مكان الولادة، بل في تأكيد الارتباط القانوني المستمر بفلسطين، وهو شرط جوهري لمنح الجنسية آنذاك، ويتجسد في: مراسلات منتظمة مع الأقارب في بيت جالا امتلاك منزل وأراضٍ مسجلة في فلسطين نية صريحة للعودة والاستقرار مستقبلًا في بيت جالا هذه المعطيات لا تُسجّل بناءً على تصريح فردي، بل بعد تحقق إداري رسمي. العائلة بالأسماء: من السرد إلى السجل ضمن الطلب نفسه، تُدرج الوثيقة الزوجة والأبناء بالأسماء والأعمار، وهم: الزوجة: زهراء إبراهيم قمصية (من بيت جالا) الأبناء: مانويل أولغا أليخاندرو أمريكا لوسيا نعيم هذه البيانات تتطابق تطابقًا كاملًا مع شجرة العائلة الموثقة التي نشرتها مؤسسة “هوية”، بما في ذلك التسلسل الزمني والتحول اللغوي للأسماء من العربية إلى الإسبانية، وهو نمط معروف في الهجرة الفلسطينية المبكرة إلى أمريكا اللاتينية. هذا التطابق ينقل النسب من إطار الرواية المتداولة إلى سجل موثّق قابل للتحقق. مرحلة التدقيق الإداري: الصور والمتابعة (1941) في عام 1941، انتقل الملف إلى مرحلة المتابعة الإدارية، والتي شملت: إرفاق صور شخصية رسمية لعيسى عودة نصرالله وزوجته مطابقة الاسم العربي مع الصيغة اللاتينية في السجلات التحقق من الوضع القانوني وعدم وجود أي مانع أمني مراجعة الشهود المذكورين من بيت جالا هذه المرحلة تمثل ما يُعرف إداريًا بـ طبقة التحقق (Verification Layer)، وهي مرحلة لا يُستكمل بعدها الملف إلا في حال استيفاء الشروط كاملة. القرار السيادي: شهادة الجنسية الفلسطينية (1942) في 18 كانون الأول/ديسمبر 1942، أصدرت حكومة فلسطين – دائرة الهجرة إشعار استلام شهادة التجنّس، برقم تسجيل 69372، موقّعًا من صاحب العلاقة. الوثيقة تنص صراحة على: الاعتراف بالجنسية الفلسطينية استكمال جميع المتطلبات القانونية عدم حيازة أي جنسية أخرى فعالة عند صدور الشهادة من الناحية القانونية، هذه الوثيقة تُعد قرارًا سياديًا نهائيًا، ولا يمكن الطعن به إلا بوثيقة رسمية أعلى مرتبة، وهو أمر غير موجود في هذا الملف. لماذا تُغلق هذه الوثائق أي جدل؟ لأن ما بين أيدينا ليس مستندًا منفردًا، بل سلسلة قانونية متصلة: طلب رسمي (1940) → تدقيق إداري (1941) → صور وهوية → متابعة → شهادة سيادية (1942) في منطق التحقيق، هذه تُصنّف كـ Chain of Custody مكتملة.وأي رواية لا تستند إلى هذا المستوى من التوثيق تبقى خارج إطار الإثبات. الخلاصة الوثائق الصادرة عن سلطات الانتداب البريطاني تثبت بشكل قاطع أن عائلة نصرالله فلسطينية الجذور من بيت جالا، وأن وجودها في هندوراس يعود إلى هجرة فلسطينية مبكرة سبقت نكبة عام 1948. في هذا التحقيق، لم تنتصر الرواية الأكثر تداولًا، بل الرواية المدعومة بسجل سيادي كامل.وهنا، الوثيقة قالت كلمتها الأخيرة.

  أوضح عميد الأسرى نائل البرغوثي، أن هناك 180 أسيرًا محررًا مبعدين في الأراضي المصرية دون حلول واضحة وفي ظل ظروف إنسانية قاسية تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت. وأضاف البرغوثي، أن الأسرى يُمنعون من لقاء زوجاتهم وأطفالهم وعائلاتهم، في انتهاك صارخ لحق لمّ الشمل. وأردف أن عدداً من الدول رفضت استقبال الأسرى المحررين المبعدين خارج الوطن، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء سياسة الإبعاد وضمان الحقوق الأساسية للأسرى المحررين. هذا ويواجه الأسرى الفلسطينيون المفرَج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقات التبادل الأخيرة، والمبعَدون إلى مصر، واقعاً قاتماً من التعقيدات القانونية والصحية والاجتماعية، وتجعلهم يشعرون وكأنهم، أو حتى «أَسر» من نوع آخر. وتبدأ التحديات قانونية، تبدأ من جوازات السفر الفلسطينية الغير مختومة بإشارة الدخول المصرية، مما يجعلهم عرضة للمساءلة في الطرقات، فضلاً عن تحديات طبية، في ظل عدم قدرتهم على العلاج، فضلاً عن صعوبة تواصل الخارج مع الأسرى، إلا بإذن من المخابرات المصرية .   هذا ويتطلع الأسرى وفق مصادر، إلى إكمال المسيرة النضالية بالأدوات المتاحة لهم، وعلى رأسها الكتابة أو متابعة دراستهم، لكن العوائق القانونية تحول دون تحقيق تلك الطموحات. وعلى منوال رفاقهم الذين تحدّوا الأسر وعقدوا قرانهم من داخل سجون الاحتلال، فقد أتمّ عدد من المبعدين إلى مصر خطوبتهم مع فتيات من غزة، في انتظار عقد القران بعد فتح المعبر. إلا أنه بعد سنة ونصف سنة، لم يشهد وضعهم أي تغيير يذكر؛ وفي خضمّ رفض الدول العربية استقبالهم، أضحى السفر إلى أوروبا أملهم الوحيد، رغم صعوبة تحقيق مثل ذلك الهدف. وتشير تجربة من سبقوهم إلى الخارج، إلى معاناة كبيرة للحصول على اللجوء، خصوصاً في ظلّ تخلّي السفارة الفلسطينية عنهم في الخارج، وذلك استكمالاً لسياسة السلطة القائمة على التنكر الكامل للأسرى، والاستمرار في «تصفية الحسابات» . والأسير نائل البرغوثي هو مناضل فلسطيني يُعرف بلقب "عميد الأسرى"، ويُعتبر صاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية وفي العالم.   ولد نائل البرغوثي في 23 أكتوبر 1957 ببلدة كوبر شمال غرب رام الله.  اعتُقل لأول مرة عام 1978 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عام، قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 45 عاماً، منها 34 عاماً متواصلة قبل تحرره الأو أفرج عنه في أكتوبر 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط)، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله في يونيو 2014 ضمن حملة طالت محرري الصفقة، وأعاد بحقه الحكم السابق (المؤبد و18 عاما).  نال حريته مجددا في أوائل عام 2025 ضمن صفقة تبادل أسرى أدت إلى إبعاده خارج فلسطين، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم أسير في العالم يقضي أطول فترة اعتقال سياسي

أثارت الرسالة التي نشرتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، للموظفين في لبنان، والتي أعلنت فيها تطبيق تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% في جميع الأقاليم، مع تعديل الرواتب وفقا لذلك. وعللت الأنروا هذا القرار "بهدف حماية ولاية الوكالة والحفاظ على الخدمات الأساسية خلال عام 2026 في حدود الميزانية المخفضة المتاحة للوكالة" . وأضاف البيان أن هذا سيؤدي إلى تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام لـ 90% من الموظفين، مستثنياً "العمليات المنقذة للحياة المتعلقة بالصحة البيئية والمياه والصرف الصحي في المخيمات، وبرنامج الاستشفاء". وأعلنت الأنورا في بيانها أن الموظفون في مكتب لبنان الإقليمي، سيعملون من الاثنين إلى الخميس، مع تواجد عدد محدود من الموظفين يوم الجمعة أيضًا. أما برنامج التعليم، فسيستمر في مدارس الأونروا العمل لخمسة أيام في الأسبوع، بينما سيعمل الموظفون في المدارس أربعة أيام في الأسبوع، وسيتم تعديل جداول التدريس، وقد يشمل ذلك تقليل عدد الحصص في بعض الأيام. أما برنامج الصحة، فستعمل جميع المراكز الصحية (العيادات) أربعة أيام في الأسبوع، كما ستستمر خدمات الاستشفاء دون انقطاع كما كان سابقا ، لضمان تقديم هذه الخدمة الحيوية للمجتمع المحلي، وبالنسبة إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، بما في ذلك ازالة النفايات الصلبة، وفقًا للجدول المعتاد. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تحذيرات من تداعيات القرار إنسانياً وتعليقاً على بيان دوروثي، أشار علي هويدي، مسؤول الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وكالة الأونروا تترجم عمليًا مسارًا خطيرًا يهدف إلى تقويض عمل الوكالة واستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يجري يمس البعد السياسي والإنساني والقانوني الذي تمثله الأونروا للاجئين. وأوضح هويدي أن الذريعة المطروحة حول العجز المالي لا تعكس حقيقة ما يحدث، معتبرًا أن المسألة سياسية بامتياز، ولا ترتبط بالأزمة المالية، لا سيما أن الأونروا واجهت أزمات مالية سابقة وتم تجاوزها دون تحميل الموظفين هذا الثمن. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبًا على خدمات الصحة والإغاثة والتعليم والبنى التحتية، محذرًا من انعكاسها على أوضاع الموظفين والمجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك عملي وميداني لمنع تنفيذ هذه الإجراءات في جميع مناطق عمل الأونروا. من جهته، أوضح د.وليد الاحمد مسؤول الملف الطبي في اللجان الشعبية في تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست " أن قرار الانروا تقليص ساعات العمل في الخدمات الصحية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يعني عمليًا تقليص فرص الحياة نفسها. وأضاف ان المريض الذي ينتظر دواء ضغط أو سكري، أو يحتاج إلى معاينة عاجلة، لا يستطيع أن يؤجل مرضه لأن العيادة مغلقة يومًا إضافيًا. أي تقليص في أيام عمل المراكز الصحية سيؤدي حتمًا إلى ازدحام، تأخير في التشخيص، وتفاقم أمراض يمكن السيطرة عليها إذا عولجت في وقتها. واردف الاحمد أن تحميل المرضى ثمن الأزمة المالية هو خط أحمر، والمسؤولية الحقيقية تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة التي تتخلى عن التزاماتها، وليس على اللاجئين ولا على العاملين في القطاع الصحي. بدورها أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحراك الفلسطيني المستقل، والفلسطينيون المهجّرون من سوريا، رفضهم القاطع لقرار إدارة الأونروا تقليص الرواتب وساعات العمل بنسبة 20%، لما يشكّله من مساس مباشر بكرامة اللاجئين وحقوق الموظفين، وتحميلهم تبعات العجز المالي الدولي.وأضافوا أن هذا القرار يهدد لقمة عيش مئات العائلات، ويقوّض جودة واستمرارية الخدمات التعليمية والصحية، ويمثل خرقاً واضحاً للحقوق الوظيفية، وتنصلاً من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار، وحماية حقوق الموظفين، وضمان استمرار خدمات الأونروا دون أي تقليص، ونحمّل إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إنساني أو اجتماعي، مع التأكيد على حقنا باتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوقنا. ردود فعل القوى السياسية حذّر الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، من التداعيات الخطيرة لقرارات إدارة وكالة الأونروا، ولا سيما تقليص الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحسم جزء من رواتب الموظفين، معتبرًا أنها قرارات جائرة وتعسفية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأكد طه أن معالجة العجز المالي ليست مسؤولية اللاجئين، بل تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول المانحة، مشددًا على أن هذه السياسات تمسّ جوهر عمل الأونروا وفق القرار الدولي 302. ودعا إلى تحركات احتجاجية موحّدة دفاعًا عن حقوق اللاجئين، مطالبًا الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بالضغط لضمان استمرار عمل الأونروا، ورفض أي مشاريع تستهدف تصفية قضية اللاجئين أو فرض التوطين، مع التأكيد على حق العودة. بدوره أكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، جهاد محمد لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن ترتيبات العمل الجديدة التي أعلنتها الأونروا لا يمكن التعامل معها كإجراءات إدارية فقط، بل يجب مقاربتها في إطار سياسي وقانوني يمس جوهر حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودور الوكالة كجهة أممية. وأشار إلى أن تخفيض ساعات العمل سينعكس سلبا على نوعية واستمرارية الخدمات، ويزيد الضغوط المهنية والنفسية على الموظفين، محذرا من أن تقليص أيام عمل الكادر التعليمي مع الإبقاء على دوام الطلاب سيؤدي إلى تراجع فعلي في الزمن التعليمي وتهديد جودة التعليم. كما أوضح أن تقليص عمل المراكز الصحية سيحد من الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار سياسي أوسع يستهدف ولاية الأونروا وفق القرار 302، داعيا إلى تحرك عاجل لتأمين تمويل مستدام يحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين. بدوره أكد الكاتب والإعلامي حمزة البشتاوي أن قرار تقليص خدمات الأونروا يمسّ بشكل مباشر حياة اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات خطيرة على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية داخل المخيمات. واعتبر أن تحميل اللاجئين مسؤولية العجز المالي للأونروا أمر مرفوض، داعيًا الوكالة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة بدل الاستمرار في سياسة التقليصات. كما حذّر من مخاطر تفكيك دور الأونروا أو نقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة، مطالبًا بتحركات فلسطينية واسعة وموقف دولي عاجل يضمن استمرار عمل الوكالة ويحفظ دورها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة. . مصادر حول خلفيات القرار ودعوات إلى الإضراب هذا وأفاد موظفون سابقون في الانروا لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن بيان دوروثي كلاوس وضع الموظفين واللاجئين أمام أمرٍ واقعٍ خطيرٍ ومستحدث، يتمثّل في خصم 20% من رواتب الموظفين، وما تبِعه من إجراءات شملت تعديل أيام عمل مراكز الأونروا، إضافةً إلى الاستثناءات المرافقة لم يكن ليحدث لولا تناغم بعض رؤساء الأقسام الذين تعاونوا مع الإدارة في هذا الأمر، عبر وضع الآليات والمقترحات وتحديد الاستثناءات. واضافت المصادر أن هذا الأمر جرى بالرغم من أنّ المؤتمر العام كان قد صرّح بوضوح بعدم تعاون أي موظف مع إدارة الأونروا في هذا الصدد، بمن فيهم رؤساء الأقسام. من جهته أعلن اتحاد المعلمين في لبنان رفضه الترتيبات التي أعلنتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، معتبرا أنها تتعامل مع قرار المفوض العام كأنه نافذ وملزم رغم رفضه من قبل العاملين. وأكد الاتحاد تمسكه برفض القرار وعدم التعاطي مع مخرجاته أو آلياته التنفيذية مشددا على التزامه بمسار نزاع العمل والتوجه نحو الإضراب المفتوح عند انتهاء المهلة المحددة. ودعا الاتحاد المعلمين في قطاع التعليم إلى البدء بمقاطعة إدارية تشمل رفض الاجتماعات، مقاطعة الدورات، الامتناع عن تحليل نتائج امتحانات نصف السنة، وعدم إدخال العلامات على برنامج إيميس.

استجاب اللاجئون الفلسطينيون في كافة المخيمات الفلسطينية لدعوات الاحتفاء بـ29 من كانون الثاني، كيوم وطني فلسطيني. فمنذ ساعات الصباح الباكر، ظهر التلامذة في مدارس الأنروا، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويحملون خارطة فلسطين، ومفاتيح العودة، في رسالة ذات لالات متنوعة من الجيل الجديد، وكأن الرسالة العودة إلى فلسطين. ولقد مثل التجاوب الكبير مع هذه الدعوات من قبل الأهالي أيضاً الذين حرصوا على أن يرسلوا أبناءهم إلى المدرس بكافة مظاهر الهوية الوطنية، من الزي الفلسطيني، وليس انتهاء بالهتافات لفلسطين، وحق العودة الأصيل. تأتي أهمية هذه الرسالة، في ظل ممارسات تقوم بها إدارة الأنروا، اعتبرت أنها تحاصر بل تحارب مظاهر الاحتفاء بالهوية الوطنية، خصوصاً بعد حصول عدة حوادث، منها طرد إحدى الطالبات في بيروت، لوجود علم فلسطيني على ثوبها، وصولاُ إلى منع العلم الفلسطيني في المدارس. وأيضاً تأتي هذه الفعالية كرسالة للأنروا بتمسك التلاميذ بحقهم في التعليم، في ظل تقليصات الأنروا لرواتب الموظفين، ولساعات العمل، مما دفع الأساتذة للاستمرار في الاحتجاج . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ففي شمال لبنان، في مخيم البداوي، ظهر التلامذة في هذا اليوم وهم يحملون علم فلسطين وفي وسطها القدس والمسجد الأقصى، كذلك عمدت ناشطات في المخيم إلى توزيع صور لفلسطين على التلامذة. وفي مخيم نهر البارد، حمل التلامذة علم وصور فلسطين، كذلك ارتدى الطلاب قمانا بألوان علم فلسطين، وسط هتافات داعية لحق العودة، وكان من اللافت أن مصادر محلية أفادت أن إدارة الأنروا استقدمت عناصر من الجيش اللبناني، إلى إحدى المدارس للأطفال في مخيم نهر البارد، أثناء التعبير في اليوم الوطني الفلسطيني . أما في جنوب لبنان، فقد أحيا التلامذة فعاليات اليوم الوطني الفلسطيني في مدارس تجمعات الساحل جنوب لبنان، وفي مخيم البرج الشمالي تجمع الطلاب في الصباح الباكر أمام المدرسة، وهم يرفعون علم فلسطين. كذلك توافد الأهالي مع أبنائهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، مما يدل على رسوخ وتجذر الفلسطيني التمسك بحقه بالعودة . وفي مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، سجل حضور لافت للأمهات الفلسطينيات، وهم يرتدين الكوفية الفلسطينية ويرفعون شارة النصر، في اليوم الوطني الفلسطيني، كذلك في مخيم الجليل في بعلبك احتفى التلامذة وأهليهم باليوم الوطني الفلسطيني، بفعالية والتي أُقيمت أمام ثانوية القسطل في ساعات الصباح الباكر، حيث رفع الطلاب خريطة فلسطين تأكيدًا على التمسك بالأرض والهوية الوطنية. في السياق نفسه وليس بعيداً عن اليوم الوطني الفلسطيني، ووللحفاظ على حقوق الجليل الجديد في التعليم، وحقوق الأساتذة، اعتصم الكادر التعلمي والإداري في ثانوية "القسطل" في البقاع تلبية لدعوة اتّحاد المعلّمين في لبنان رفضاً لقرار المفوض العام في وكالة الأونروا تخفيض الرواتب وعدد ساعات العمل كذلك أعلنت اللجان الشعبية في الشمال رفض تقليص خدمات الأونروا وتخفيض الرواتب، وتؤكد استمرار التحركات.

الحكاية عمرها 25 عاما، عندما حاول مستوطن قتل المواطن الفلسطيني صادق يونس إدريس بالرصاص، من أجل التخلص من "صخرة كبيرة" يمثلها شاب فلسطيني يعوق مشروعا توسعيا، لكن القدر كان أن الصخرة أصلب مما يتخيل المجرمون. وفي مشهد يتكرر يومياً يندفع مستوطنون من كافة الأعمار من أعلى الجبل باتجاه منحدر يعلو منزل إدريس، في منطقة تدعى "خلّة النتش" في الطرف الجنوبي الشرقي من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. ومن هناك يصبّون على الرجل وعياله أذاهم المادي بالحجارة والقاذورات، وأذاهم المعنوي بالشتائم والألفاظ النابية والخادشة للحياء يبدي إدريس من العزيمة والإصرار ما يصعب تخيّله، بل أبعد من ذلك يقول إنه شعر بـ"ارتياح نفسي كبير" بينما كان ينقل إلى المستشفى نتيجة إصابته بكسر في يده يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، أما تفسير ذلك فيقول إنها قناعته المتزايدة بعدالة قضيته، وكون الاعتداء أظهر كيف يشكل وجوده كابوسا للمستوطنين. ويوميا، يوثق صادق وأبناؤه الاعتداءات ويرسلونها للصحفيين، والمنظمات الحقوقية، لكنه لا يحتفظ بها ولا يحرص على حفظ تواريخها لسبب غريب، يفسره بقوله: "حتى لا أعود لمشاهدتها ويدخل الشيطان إلى نفسي وأضعف، لا أرغب في العودة إلى مآسي الماضي الكثيرة، حتى لا أصاب بالإحباط، ممنوع أن نضعف". لا يحصي إدريس عدد المرات التي تعرض فيها هو أو أبناؤه للضرب أو الإصابة بالحجارة، لكنه يجزم بأنها تقدر بالمئات. بالترغيب تارة، وبالترهيب تارات كثيرة، بدأت محاولات الهيمنة على قطعة الأرض التي يملكها في حياة الأب يونس إدريس، ثم تواصلت مع ابنه صادق الذي ظل سدا منيعا أمام تلك الأطماع، وبوسائل متعددة. يقول إدريس إن تلك المحاولات بدأت من خلال مستوطن ورجل أعمال يدعى إيدي يملك عدة مصانع محاذية للمنزل، ثم عن طريق وسطاء وسماسرة وحتى أفراد من الشرطة وجنود في محاولة لشراء ولو ألف متر مربع من قطعة الأرض. أما عن المقابل، فيقول "عرضوا على والدي شيكا مفتوحا يكتب فيه المبلغ المالي الذي يريده، ثم قدموا لي العرض نفسه، وزادوا بأنهم يستطيعون منحي كميات الذهب التي أريدها مع ضمان سفري إلى شيكاغو وحصولي على الجنسية الأمريكية، دون أن يدركوا أن لعاب محدثهم لا يسيل للأموال". وعن سر صموده في المكان ذاته الذي أقام فيه والده قبل احتلال الضفة عام 1967، وقدرته على مقارعة المستوطنين ومن ورائهم جيش الاحتلال والشرطة طوال هذه المدة، يختصر المواطن الفلسطيني الإجابة في كلمتين "أرضي عرضي". ويضيف "لا مؤهل لدي سوى إيماني بقضيتي وحقي، لو لم نجد إلا السماء نلتحف بها، وحصيرة نجلس عليها لن نغادر هذه الأرض، كلما ازدادوا إجراما ازددنا عزيمة وإصرارا وحرصا على البقاء". ويتابع "ولدت في هذه المنطقة، وهي عزيزة عليّ وعلى أولادي وأحفادي، أمي ربتني فيها ولا أتخلى عن ذرة تراب منها". ووصف أرضه بأنها كانت "جنّة" ينتج منها أطنانا من العنب ويسوّقه في القدس، لكنه اليوم يلاحَق كلما أراد حراثتها أو رعايتها، مما أدى إلى تلف أغلب المزروعات. وبسؤاله عما يحتاجه ويعزز صموده في ظل الظروف الخطرة التي يعيشها، كانت إجابة إدريس أيضا مختلفة: "من البشر لا نريد مالا أو غذاء أو لباسا أو حتى حماية، بل مساندة نفسية، فكل كلمة حلوة أو اتصال هاتفي يشد من عزيمتنا يزيدنا قوة، ونسأل الله الثبات". يتعايش إدريس وأبناؤه مع العنف اليومي بما يشبه برنامج المناوبة، البعض يذهب إلى العمل لجلب الرزق، وآخرون يرابطون في المنزل لصد اعتداءات المستوطنين، وفي الليل يتناوبون برنامج الحراسة.

زار السفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد مخيم البرج الشمالي، كذلك مخيم البص، في زيارة غير معلنة. وأفادت مصادر محلية أن السفير لم يلتق بالأهالي في المخيم، مما أثار ردود فعل شعبية، حول التكتم المسبق حول هذه الزيارة، وعدم الالتقاء باللاجئين الفلسطينيين، والوقوف على معاناة الناس، واحتياجاتها، مما طرح تساؤلات، عن جدوى هكذا زيارات، في ظل تردي أوضاع اللاجئين، وما تقوم به الأنروا من تقليصات. كذلك، أثارت هذه الزيارة، ردود فعل شعبية، حول غياب الحديث من قبل السفارة، عن الحقوق المدنية اللاجىء، في ظل قيام الأمن الوطني التابع لفتح والسلطة الفلسطينية بتسليم السلاح، بدون إي تعديل يذكر على الوضع القانوني والاجتماعي للاجىء الفلسطيني في لبنان، وهو يخالف الوعود التي أطلقها رئيس السلطة محمود عباس حول تحسين وضع اللاجئين، والتي من الفترض أنه يتابع إجراءاتها نجله "ياسر عباس". كذلك أفادت مصادر لمنصة مخيمات لبنان بوست، أن قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء بحري إبراهيم، قام بجولة داخل مخيم عين الحلوة، رافقها انتشار كثيف للعناصر الأمنية داخل المخيم وعلى مداخله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأكد الأهالي أنهم لم يعودوا ينتظرون بيانات أو جولات، بل نتائج ملموسة وأفعال واضحة تنعكس أمنًا واستقرارًا وتحسينًا لواقع المخيم وأهله. من جهة أخرى طرح الأهالي تساؤلات حول أسباب وتوقيت هذه الزيارات، وما إذا كانت ستنتج عنها خطوات فعلية تعالج الأوضاع المتفاقمة داخل المخيمات، في ظل إجراءات جديدة وتشديد شهدتها المخيمات الفلسطينية اليوم . من جهة أخرى أفادت مصادر خاصة لمنصة " مخيمات لبنان بوست" بأن الجيش اللبناني، سيقوم بوضع حواجز جديدة على المدخلين الرئيسيين، لمخيم البداوي . هذا وقد عمدت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني يوم أمس إلى تفقد أحد الحواجز التابعة للفصائل، ولم يوجد أحد، على غير العادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأفادت المصادر الخاصة أن الجيش اللبناني، أبلغ الفصائل الفلسطينية، أن سيقوم بتشييد، حاجزين، وأنه وعد الفصائل الفلسطينية بفتح ممر للمشاة عند البدء بعملية إغلاق الممر الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، لكن ليس واضحا بعد إن كان سيُراعي الإغلاق وجود مستوصف طبيّ، يسلك إسعافه هذه الطريق لنقل الحالات الصحية. هذه وقد سبق هذه الإجراءات قيام الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة، بإغلاق 23 مدخلاً فرعياً في مخيم البداوي، مما أدى إلى اعكاسات اقتصادية، وتداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، لجهة إقفال المحال التجارية، والمصالح، فضلاً عن صعوبة وصول الموظفين في المؤسسات والتلاميذ إلى مدارسهم، بفعل الإغلاقات . مما يطرح تساؤلات كبيرة، عن تعقد حيات اللاجئين في المخيم، في ظل وضع حواجز جديدة، تشديد الإجراءات . في السياق نفسه، شدد الجيش اللبناني من إجراءات التفتيش على حواجز مخيم نهر البارد، شملت تدقيقًا بالمارة، مع وجود عنصر عسكري نسائي لتفتيش النساء، مما أثار استغراب اللاجئين في المخيم، حول سبب تفتيش النساء، على غير العادة . كذلك شهد مدخل الحسبة- مخيم عين الحلوة، تشديداً وتدقيقاً من قِبل الجيش اللبناني للسيارات والمارة، مما شكل زحمة سير ، ليطرح تساؤلات جديدة عن الهدف من هذه الإجراءات المشددة، ومدى ارتباطها ببقاء اللاجىء في لبنان، أو التضييق عليه لدفعه للهجرة .

وصل إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" بيان، صدر عن أهالي مخيم البداوي، عبروا فيه عن "رفضهم القاطع لاستقدام عناصر من الأمن الوطني من خارج المخيم، معتبرين أن هذا القرار مرفوض شكلاً ومضموناً، ويحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها المخيم" . وأضاف البيان، أن "مخيم البداوي لم يكن يوماً بحاجة إلى عناصر غريبة عنه ليُفرض عليه “الأمن” هذا المخيم حُمي على الدوام بأهله، برجاله ونسائه وشبابه، وبوعيه الجمعي الذي كان دائماً صمام الأمان في أصعب المراحل، أما اليوم، فإن محاولة إدخال عناصر من مخيمات أخرى تحت أي ذريعة، فهي خطوة خطيرة ومشبوهة، وتفتح الباب أمام توتير متعمد وفرض واقع لا يريده أبناء المخيم" . وأردف البيان أن "القلق الشعبي ليس من فراغ، فالمشروع أصبح واضحاً بالنسبة لكثيرين ، تغيير معادلات داخل المخيم، وضرب الاستقرار الاجتماعي، وفرض أمر واقع بقوة القرار الأمني بدل الحوار واحترام إرادة الناس وهذا ما يرفضه أهالي البداوي رفضاً مطلقاً" . وختم البيان أن "أي قرار لا يحظى بقبول أهل المخيم هو قرار فاشل، وأي جهة تعتقد أن الأمن يُفرض بالقوة أو بالغرباء فهي واهمة، الأمن الحقيقي يُبنى بالثقة، وبالشراكة مع أبناء المخيم، لا باستقدام عناصر لا تعرف المخيم ولا نسيجه ولا خصوصيته" . وحمل البيان المسؤولية لمن " تقع اليوم على من اتخذ هذا القرار بالتراجع عنه فوراً، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر، مخيم البداوي ليس ساحة تجارب، وليس صندوق بريد لتصفية الحسابات، ولن يقبل أن يُدار بعقلية الفرض والإملاء، وأن مخيم البداوي لا يحميه إلا أهله، ولن يكون الأمن فيه إلا بإرادتهم، وأي محاولة لتجاوزهم مرفوضة ومستنكرة جملةً وتفصيلاً" . اجتماعات لمعالجة قضية مقتل محمد زيدفي السياق نفسه، أفاد مراسل "مخيمات لبنان بوست" في مخيم البداوي، أنه عقد قبل قليل اجتماع جمع إطار اللقاء التشاوري لمشايخ مخيم البداوي، مع ذوي المرحوم "محمد زيد"، الذي قُتل قبل أيام خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح. وأضاف المراسل، أنه جرى التداو في قضية مقتل "محمد زيد"، وأن الأمور تتجه نحو حل يعيد الهدوء للمخيم، كذلك علم مراسل "مخيمات لبنان بوست"، أن اللقاء التشاوري للمشايخ سيتجمع يوم الغد بالفصائل الفلسطينية من أجل إتمام عملية التهدئة في المخيم. هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. بالمقابل أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. مطالب عائلة المقتول محمد زيد وكانت العائلة قد عبرت عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، بعد رفض الأمن الوطني تسليم "المتورطين" بمقل محمد زيد، مؤكدة تمسكها “بحقها المشروع”. وأضافت العائلة أنه مر على هذه الوعود عدة أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وطالبت العائلة بتسليم جميع “المتورطين” إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. ردود الفعل الشعبية حول القضية وفي إطار ردة الفعل الشعبية أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. من جهتهم أصدرت الرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية بياناً قالت فيه أنه "خلال الاجتماعات، أكد الأمن الوطني اعترافه بالمسؤولية الكاملة عمّا جرى، وتعهد بمتابعة القضية ومحاسبة المتورطين، وأبدى استعداده لتسليم من يثبت تورطه في الجريمة إلى الدولة اللبنانية. وفي اجتماع لاحق، جدد الأمن الوطني تأكيده أنه سيقوم بتسليم كل من يثبت عليه القيام بالجريمة" .وأضاف البيان أنه "عُقد اجتماع أمس في مقر الرابطة بين الأمن الوطني وأهالي المغدور، حيث أبلغ وفد الأمن الوطني أهالي الفقيد بتراجعه عن خيار التسليم إلى الدولة اللبنانية، ونيته الاكتفاء بالمحاسبة الداخلية دون التسليم. وقد اعتبر أهالي الفقيد هذا الموقف تراجعًا عن التعهدات السابقة، فرفضوا هذا الطرح، وأكدوا تمسكهم بخيار التسليم إلى الدولة اللبنانية ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء . وأردف " فإن عائلة الفقيد كانت قد تقدمت بدعوى لدى النيابة العامة بحق ستة أشخاص، باعتبارهم المتهمين الأساسيين، وقد أُبلغوا من قبل الدولة اللبنانية بالاستدعاء، مع التأكيد على أن للدولة اللبنانية الحق في ااستدعاء من ثبت تورطه دون إلقاء التهم جذافا، وبنتيجة هذا المسار، أعلن أهالي المغدور الإضراب، وبعد تواصل الرابطة الاجتماعية مع أهالي المغدور، تم التوصل إلى قرار إعادة فتح المدارس يوم غدٍ الثلاثاء، لتمكين الطلاب من إجراء الامتحانات التصفوية" . ,اكد بيان آل الضاهرية أنه "للمرة العاشرة حرصنا الكامل على حقن الدم والأمن داخل المخيم. كما تؤكد الرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية أنها لا علاقة لها بأي بيانات تصدر هنا أو هناك" . ودعت "الأمن الوطني إلى الالتزام بما تعهد به، وتسليم المتورطين في الجريمة بالطريقة التي تؤدي إلى محاسبتهم وفق الأصول" . وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم “المتورطين”، بمقتل ابنهم محمد .

أفادت مصادر محلية، بأن عائلة المقتول محمد زيد، أقفلت كافة مدارس مخيم البداوي بالجنازير . هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. وفي وقت لاحق من مساء أمس أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. وأعربت العائلة عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، مؤكدة تمسكها "بحقها المشروع". كما طالبت العائلة بتسليم جميع "المتورطين" إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. من جهتهم، أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم "المتورطين"، بمقتل ابنهم محمد . هذا وقد نشرت "منصة مخيمات لبنان بوست" في وقت سابق، عن مصادر عائلية أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل “محمد زيد” المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين.

قال أبو عبيدة الناطق العسكري الجديد باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن القسام أطلعت الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لديها حول مكان وجود جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، في حين أعلنت إسرائيل أن جيشها ينفذ عملية واسعة النطاق للعثور على جثة الأسير ران غويلي. وأكد الناطق العسكري الجديد باسم القسام أن "بحث العدو عن جثة الجندي الأسير ران غويلي، في أحد الأماكن بناء على معلومات قدمناها للوسطاء يؤكد صدق ما نقول". وأضاف "لقد تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال، وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها". وشدد على أن المقاومة حريصة كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكلٍ كامل، وأنها غير معنية بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة شعبها، مؤكدا أنها عملت في سبيل ذلك "في ظروف معقدة وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء". ودعا أبو عبيدة الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وبعد التصريح الذي أدلى به أبو عبيدة، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش ينفذ منذ نهاية الأسبوع عملية واسعة النطاق لعثور على جثة الأسير ران غويلي. وأضاف أن البحث عن جثة غويلي يجري في مقبرة شمال غزة، وتستخدم فيه كل المعلومات الاستخبارية المتوفرة، مؤكدا أن عمليات البحث عن جثة غويلي ستستمر ما دام ذلك ضروريا. من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بدأ عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة لاستعادة رفات الأسير الرقيب أول ران غويلي.

شهد مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان اعتصاماً حاشداً لأصحاب المحال التجارية وباعة "سوق الخضار". وجاءت هذه الاحتجاجات عقب اشتباكات مسلحة اندلعت يوم الخميس والتي وأسفرت عن أضرار أصابت المحلات التجارية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)  ولقد تعرضت العديد من المحلات التجارية في "سوق الخضار" وحي "المنشية" لدمار وتخريب جراء الرصاص والقنابل، مما دفع التجار لإغلاق محالهم وتعليق الحركة التجارية.  ولقد بدأ التوتر نتيجة إشكال فردي تطور إلى تبادل إطلاق نار كثيف، مما تسبب بحصار الأهالي في حي المنشية في المخيم.  وقد طالب المتظاهرون الفصائل والجهات المسؤولة بحماية أرزاقهم من العبث الأمني المتكرر، منتقدين غياب الرقابة والمحاسبة. ولقد خلفت الاشتباكات أضراراً مادية لحقت بأصحاب المحلات التجارية، بعد الاشتباك الذي جرى في حي المنشية في المخيم، مما انعكس بدور عبئاً اقتصادياً إضافياً على التجار والباعة في السوق، نظراً لتحمل تكاليف مادية إضافية لإصلاح ما تضرر، نتيجة الاشتباكات المتكررة، والتي لا يعوض عليها أحد للتجار .

أفاد مصدر خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، إن الممرضين الفلسطينيين لا يزالون بانتظار إصدار إذن مزاولة المهنة للمتقدمين، رغم قبول طلباتهم لدى وزارة الصحة، حيث أن التحركات السابقة التي جرت لمعالجة مشكلة حصول الممرضين على إذن مزاولة المهنة اقتصرت فقط على قبول طلباتهم في الوزارة دون أي تغيير يذكر. وأكد المصدر، أن جمعية حقوقية لبنانية ستنظم لقاء مع وزير الصحة ونقيب الممرضين لمتابعة الموضوع، مؤكدين الحاجة إلى تسهيل الآلية وتسريع تعديل القانون الحالي الذي يمر عبر مراحل متعددة قبل اعتماده. ويخضع ممارسو مهنة التمريض من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لإجراءات قانونية وتنظيمية شهدت تعقيدات إضافية منذ نهاية العام 2025. مما اقتضى من الممرضين أن يأسسوا تجمعا للمرضين، وقاموا بتحركات عديدة تجاه المسؤولين اللبنانيين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتضمنت المراسيم التطبيقية الصادرة في سبتمبر 2025 قيوداً على الممرضين غير اللبنانيين (بمن فيهم الفلسطينيون) لممارسة المهنة في المستشفيات الخاصة:  إذن المزاولة: يجب الحصول على إذن من وزارة الصحة العامة وشهادة "كولوكيوم". شرط الحاجة: يشترط القانون تقديم المستشفى طلباً يثبت حاجته للممرض الفلسطيني، مع تقديم إفادة رسمية تؤكد عدم وجود مرشح لبناني للمنصب نفسه. صلاحية الإذن: أصبح إذن مزاولة المهنة صالحاً لمدة عام واحد فقط ويجب تجديده سنوياً، بعدما كان يُمنح سابقاً لمدة سنتين.  ماذا حصل في التطورات الأخيرة (يناير 2026) ؟  برزت في مطلع عام 2026 تحركات حقوقية ونقابية فلسطينية تطالب بتعديل المراسيم لرفع ما وُصف بـ "الشروط التعجيزية"، خاصة شرط إثبات عدم توفر بديل لبناني  وفي يناير 2026، تعهد وزير الصحة اللبناني بدرس معالجة أوضاع الممرضين الفلسطينيين وتسهيل آليات منح إذن المزاولة بما يتناسب مع حاجة السوق اللبناني. إلا أن كل هذه الوعود، لم تجد نفعاً إلى الآن، حيث اقتصر الأمر فقط على قبول طلبات الممرضين الفلسطينيين في وزارة الصحة، من غير أي تغيير يذكر، مما يجعل الممرضين الفلسطينيين، في دائرة الخطر من الطرد من عملهم في المستشفيات، وحرمان المتخرجين حديثاً من مزاولة المهنة .

أثارت التعديلات الأخيرة على مناهج "الأونروا" في لبنان، ولا سيما ما يتعلق بحذف اسم فلسطين من كتب مادة الجغرافيا، موجة غضب واحتجاجات واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعتبر الأهالي والطلاب هذا التعديل مساساً مباشراً بالهوية الوطنية.  حذف اسم فلسطين: وقد تداول نشطاء كتاب الجغرافيا الذي حذفت من خارطته اسم فلسطين، مما اعتبر أنه صدر بتعليمات واضحة من إدارة التعليم في الأونروا بحذف اسم فلسطين من المناهج الدراسية المعتمدة، وتحديداً في كتب الجغرافيا. وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها "جريمة وطنية مقصودة" و"شطب للهوية". هذا وقد انطلقت الاحتجاجات الشعبية، وتحولت هذه الأنباء إلى شرارة احتجاجات شعبية شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان. وشهدت الوقفات الاحتجاجية مشاركة المئات من اللاجئين الذين نددوا بسياسات الأونروا. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) إثر ذلك قام ناشطون بإطلاق حملة تثقيفية في المدارس رداً على ذلك، كما أُغلقت مدارس الأونروا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بشكل تام في خطوة احتجاجية واسعة، وامتنع الطلاب عن الالتحاق بصفوفهم. كما قام بعض الأهالي والطلاب الغاضبين بتمزيق وحرق الكتب التي طالتها التعديلات على View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) على النقيض من الغضب الشعبي، أصدرت السفارة الفلسطينية في لبنان، بياناً أثار جدلاً واسعاً، حيث رحبت فيه بالتوضيح الرسمي الصادر عن وكالة الأونروا بشأن المناهج التعليمية، مؤكدة التزام الوكالة بسياسة اعتماد المناهج المعتمدة. وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات واسعة من الأوساط الفلسطينية في المخيمات اللبنانية التي اعتبرته تبريراً لخطوة حذف اسم فلسطين من الخارطة في كتب الجغرافيا.  كما عللت بيانها برفضها لما سمته محاولات استهداف الأونروا أو تسييس عملها التعليمي والخدماتي ومحاولة إنهاء دورها.  وما زال الناشطون الفلسطينيون يواصلون متابعة هذه القضية، وكل محاولات مستقبلية يمكن أن تقوم بها الأنروا في لبنان بذلك . وينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى هذه الإجراءات (التي تدعي حيادية الأنروا) في سياق سياسة تتبعها الأونروا منذ سنوات، تحت ذريعة "الحيادية"، لسحب ما تسميه "الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الذي يعترض باستمرار على محتوى المناهج"، وشملت قرارات سابقة منع الطلاب من ارتداء الكوفية أو الرموز الوطنية الفلسطينية. 

اندلع اشتباك مسلّح داخل مخيم عين الحلوة، وفي المعلومات الأولية، تعرّض محل حلويات «المنصور» في حيّ المنشية لإطلاق نار، ما أدّى إلى توتّر الأوضاع وتطوّرها إلى تبادل إطلاق نار، حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات . ووفق مصادر محلية، بدأ التوتّر بعد حادثة إطلاق نار نُسبت إلى (أبو أ س)، حيث أفادت المعلومات بقيامه بإطلاق النار،في الهواء من على سطح أحد المباني قرب محل حلويات «أبو ح م» . لاحقا تطور ما أدّى إلى تصاعد التوتّر وتطوّره سريعًا إلى اشتباك مسلّح داخل المخيم، جرى خلاله تبادل إطلاق نار واستخدام قذائف وقنابل يدوية.وفي تطوّر لاحق، أفادت المعلومات الأولية بدخول مجموعات تابعة "لأبو حمزة المنصور" إلى منزل المدعو ( إ س )وسط مخاوف لحقت بأهالي حي المنشية، من توسّع رقعة الاشتباكات، حيث حوصر الأهالي في ذاك الحي . هذا وقد توقفت الاشتباكات في حي المنشية في عين الحلوة بعد انسحاب المسلحين، وقد خلفت هذه الاشتباكات أضرارا في المحلات التجارية، جراء الاشتباكات التي وقعت. ويعاني مخيم عين الحلوة ، من اشتباكات مسلحة، بين الفينة والأخرى، إثر خلافات بين جماعات إسلامية، وفتح، أو إشكالات فردية، وعادة ما يخلف الاشتباك المسلح في عين الحلوة أضراراً في الممتلكات، فضلاً عن ترويع الأهالي في المخيم، وهذا بدوره يطرح تساؤلاً عن دور الفصائل الفلسطينية، في إعادة الهدوء والاستقرار إلى المخيم . هذا وقد أدت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في تموز، عام 2023 بين حركة فتح، وجماعات إسلامية بينها "الشباب المسلم"، إلى دمار عشرات المنازل والمحال التجارية، فضلاً عن تهجير أهالي بعض الأحياء إلى خارج المخيم، ولم يتم تعويض الأهالي الذي دمرت منازلهم، أو المحلات التجارية التي تضررت بفعل هذه الاشتباكات، بل قام الأهالي بترميم بيوتهم وإصلاح منازلهم على حسابهم الشخصي، بالرغم من مناشداتهم بالتعويض عن تلك الأضرار .

أفادت مصادر عائلية لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أفادت أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل "محمد زيد" المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل "أبو النار"، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. وأفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل "محمد زيد"؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وختمت العائلة أن تحركها سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية. وقد علق آل زيد الإضراب في مخيم البداوي، على أن تفتح المدارس أبوابها يوم الغد الخميس. وقد صدر بيان عن عائلة المقتول محمد زيد قالت فيه، أنه مرت ثمانية أيام على جريمة قتل ابننا، ومع حرصنا على خفض التوتر وحقن الدماء في المخيم، نؤكد أننا نؤيد أمن المخيم، لكن لا يُشفي غليلنا سوى تسليم الجناة للقضاء اللبناني. وأعلنت العائلة التالي: 1. الإضراب الشامل في مخيم البداوي يوم غدٍ الثلاثاء منذ الصباح وحتى إشعار آخر، رفضا للقتل وسفك الدم الحرام. 2. إقفال المدارس والروضات والعيادات وكافة المؤسسات خلال فترة الإضراب. 3. دعوة الأهالي في المخيم للوقوف صفا واحدا إلى جانب مطلبنا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة، لوضع حد لمشروع القتل والفوضى. هذا وقد اعتصم آل زيد في مخيم البداوي، شمال لبنان؛ للمطالبة بتسليم قتلة ابنهم للقضاء اللبناني، وقاموا بإغلاق الشارع العام في مخيم البداوي خلال اعتصام الأهالي المطلبي بتسليم الضالعين بمقتل محمد زيد. وكانت عائلة زيد قد أقفلت جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي، احتجاجًا على التأخير في تسليم المتورطين بقتله إلى القضاء اللبناني. هذا وقد وردت معلومات لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن الأمن الوطني في مخيم البداوي قام بتهريب، العناصر المولجة بقصية مقتل محمد زيد إلى خارج المخيم . من جهتها نفت رابطة الظاهرية صلتها بأي بيان متداول باسمها أو باسم أهل المغدور في جريمة مخيم البداوي، مؤكدة أن بعض البيانات المنشورة تتضمن أكاذيب وافتراءات ولم تُطرح في الاجتماع الأخير مع قيادة الأمن الوطني، التي كانت قد أعلنت تحمّلها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وأكدت الرابطة براءتها من أي بيانات مزوّرة تهدف لإثارة الفتنة.

اعتصم موظفو مدرسة نهر الأردن التابعة لوكالة الأونروا في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضا للمساس بحقوقهم، واحتجاجا على تقليص الخدمات. كذلك اعتصم أساتذة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان؛ احتجاجاً على تقليص الخدمات، ورفضاً للمساس بحقوقهم. من جهتها أعلنت منظمة "ثابت" لحق العودة عن دعمها الكامل لمطالب موظفي "الأونروا" في لبنان، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مساس بحقوقهم أو تقليص ساعات عملهم لما له من آثار سلبية على الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين.  وشددت المنظمة على ضرورة توحيد جهود المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه (فصائل، مؤسسات، ولجان) لمواجهة هذه الإجراءات المجحفة، داعيةً إلى تصعيد التحركات الشعبية والنقابية حتى تتراجع إدارة الوكالة عن قراراتها View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) في سياق متصل، أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست: فعاليات شبابية في مخيم البداوي ستجول صباح يوم الغد على المدارس من أجل التأكد من سحب كتب الجغرافيا الجديدة التي وزعتها الأونروا على الطلاب قبيل أيام، والتي حذف في جزء منها خريطة فلسطين، أو عاصمة القدس محذوفة من خارطة العواصم العربية .

أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في فلسطين رفضهم المطلق لظاهرة "الصهيونية المسيحية" والترويج لها، مؤكدين أنها لا تخدم سوى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومحذرين من ضررها على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. وأكدوا أن تمثيل المسيحيين في الأرض المقدسة هو مسؤولية كنسية حصرية تضطلع بها الكنائس التاريخية، محذّرين من أفراد ومبادرات تدّعي تمثيل المسيحية خارج الإطار الكنسي الرسمي، لما يشكّله ذلك من تضليل للرأي العام، وإضرار بوحدة الرعية، وخدمة أجندات سياسية تمسّ الوجود المسيحي في القدس والأرض المقدسة. جاء ذلك في بيان شدد على أن رعاية المسيحين في هذه الأرض "موكلة إلى الكنائس الرسولية التي حملت رسالتها المقدسة على مر القرون بتفان راسخ"، مضيفا أن "الأنشطة الأخيرة، التي يقوم بها أفراد محليون يروجون لأيديولوجيات ضارة كالصهيونية المسيحية، تضلل الرأي العام وتزرع الفتنة وتضر بوحدة الرعية". وأضاف البيان، أن كنائس القدس تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الترحيب الذي حظي به هؤلاء الأفراد على المستويين الرسميين المحلي والدولي" لأن هذه التصرفات تُعد تدخلا في الشؤون الداخلية للكنائس، وتجاهلا للمسؤولية الرعوية الموكلة إلى البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس". وأكد رؤساء الكنائس أن "ادعاء السلطة خارج نطاق الكنيسة يُلحق الضرر بوحدة المؤمنين ويُثقل كاهل الرسالة الرعوية الموكلة إلى الكنائس التاريخية في الأرض". وشددوا على أن "البطاركة ورؤساء الكنائس هم وحدهم الذين يمثلون الكنائس ورعاياها في الأمور المتعلقة بالحياة الدينية المسيحية والمجتمعية والرعوية في الأرض المقدسة". وقال النائب البطريركي العام في بطريركية اللاتين بالقدس المطران ويليام شوملي، إن رؤساء الكنائس يترفعون عن ذكر الأسماء "لكنهم ينتقدون الأيديولوجية التي تدافع عن طرف دون الآخر وتعطي حقا لطرف دون الآخر وهذا لا يجوز". وأضاف: "أولا من المعروف أن الصهيونية المسيحية تدعم الفكر الصهيوني المتطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وثانيا يدّعي هؤلاء أنهم يمثلون الرأي والفكر والشارع المسيحي، لكنهم في الحقيقة أقلية، والممثل الحقيقي لمسيحية الأرض المقدسة هم رؤساء الكنائس، ولا نريد أن يزاود علينا أحد لأن هذا ضد الحقيقة، ويخلق فتنة ضد المسيحية الموجودة في هذه البلاد والتي تحمل فكرا معتدلا تجاه الحل المطلوب للقضية الفلسطينية". وبخصوص الزيارات التي ينظمها هؤلاء الأفراد للشخصيات لمسؤولي الاحتلال، قال شوملي إنهم يصدرون بعد تنظيمها بيانات أو يطالبون ببعض المطالبات للمسيحيين من أجل أن يعطوا لأنفسهم شرعية، مثل المطالبة بفتح كنيسة معينة مغلقة، أو الحصول على حق هنا أو هناك. وأضاف "هم يطلبون في الحقيقة جزيئيات ليعطوا لأنفسهم شرعية بأنهم يدافعون عن الشارع المسيحي باعتبارهم يمثلون المسيحيين، ونحن نقول إنهم لا يمثلون سوى أنفسهم فقط".

نظم اتحاد المعلمين في لبنان وقفة، احتجاجية في ثانوية القسطل ببعلبك، رفضا لقرار الأونروا القاضي بتقليص ساعات العمل وخفض الرواتب بنسبة 20%. وطالب الاتحاد المفوض العام بإلغاء القرار وإعادة الخدمات إلى وضعها السابق وضمان حقوق الموظفين وطلابهم، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى صمام الأمان والمدافع الأول عن حقوق المعلمين وكرامتهم. من جهتها أعلنت في وقت سابق إدارة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية، صرف التلاميذ اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026 عند الساعة 11:50 ظهرا، عدد الحصص التعليمية لهذا اليوم هو 5 حصص. هذا وقد أعلن المؤتمر العام لموظفي الأونروا في أقاليم الأردن، الضفة الغربية، غزة، لبنان، سوريا وعمان، الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة احتجاجا على قرار تخفيض ساعات العمل وما يترتب عليه من خفض فوري للرواتب بنسبة تقارب 20%. منوهاً أن نزاع العمل سيبدأ يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 ويستمر حتى السبت 7 شباط 2026، على أن يستكمل بإضراب مفتوح وشامل اعتبارا من الأحد 8 شباط 2026 في كافة مناطق العمليات.وأضافت أن القرار مرفوض رفضا مطلقا، ونطالب بالإلغاء الفوري له، ونحمل الإدارة العليا كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية يوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026 لمدة ساعتين بدءا من الساعة 10 صباحا. والبارحة نفذ موظفوا الأنورا عتصاماً في مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضاً للمساس بحقوق العاملين في وكالة الأونروا، واحتجاجاً على تقليص الخدمات. كذلك أنهى أمس طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار وكالة الأونروا تقليص رواتب موظفيها بنسبة 20%. ولقد طالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية. بدورهم نفذ أساتذة وكالة الأونروا في مخيم الرشيدية اعتصاماً احتجاجياً رفضاً لقرار تخفيض الرواتب بنسبة 20%، وللاحتجاج على سلسلة الإجراءات التعسفية التي أقرتها الوكالة مؤخراً بحق موظفيها. هذا وقد رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها.  وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. وفي السياق نفسه حذرت الهيئة 302 من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى. واشارت الهيئة أنه بعد بيان لازاريني حول تقليصات رواتب الموظفين وساعات عملهم، أشارت الهيئة أن نجاح لازاريني باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. واتهمت الهيئة لازاريني عبر قراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار..

دخلت قضية مقتل المطلوب محمد عبد الله زيد، المعروف بـ«أبو النار»، في مخيم البداوي مرحلة جديدة، عقب لقاء موسّع عُقد يوم الجمعة، جمع قيادة الأمن الوطني الفلسطيني المركزي وقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، إلى جانب ممثلين عن عائلة الفقيد والرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية، لبحث ملابسات الحادثة التي فجّرت توترًا أمنيًا واسعًا داخل المخيم. اللقاء، بحسب بيان صادر عن عائلة الفقيد، اتّسم بـ«مستوى عالٍ من المسؤولية»، حيث قدّم أهل القتيل عرضًا تفصيليًا مدعّمًا بالأدلة والصور وشهادات شهود عيان، خلص – وفق ما ورد – إلى أن ما حصل ليس عملية توقيف، بل تصفية جسدية مكتملة الأركان. وخلال الاجتماع، عرض شاهد العيان الذي كان برفقة زيد تفاصيل إطلاق النار المباشر، وهو ما قوبل، بحسب البيان، بـ«استغراب واستنكار شديدين» من قبل المجتمعين. كما طالب والد الفقيد وأقاربه، إلى جانب ممثلي رابطة الضاهرية، بتسليم جميع المتورطين دون استثناء، سواء من أصدر الأوامر أو من نفذها، وإنزال العقوبات بحقهم ضمن الأطر الرسمية. في المقابل، تعهّد الوفد القيادي، وفق البيان، بمحاسبة جميع المتورطين بأسرع وقت ممكن، وسط تحذير واضح من عائلة الفقيد وأهالي الضاهرية من أن التأخير في المحاسبة قد يفتح الباب أمام الشائعات ومحاولات الفتنة والانزلاق إلى مسارات غير مضبوطة. وأكدت عائلة زيد تمسكها بأن تبقى القضية بعهدة الدولة اللبنانية والأمن الوطني الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على رفضها المطلق لإراقة الدماء وحرصها على أمن واستقرار المخيم، باعتبار أن أي انفلات أمني ستكون كلفته جماعية. من التوتر الميداني إلى الاتهام المباشر تعود جذور القضية إلى حادثة إطلاق نار كثيف شهدها المخيم في الأيام الماضية، تسببت بحالة هلع واسعة بين الأهالي، وأسفرت عن تعطيل المدارس وسقوط إصابات. وبحسب إفادات شهود عيان، أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق النار في الشارع العام، ما أدى إلى إصابة محمد زيد قبل الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه. مصادر محلية أفادت حينها أن ما جرى جاء في سياق محاولة توقيف، إلا أن عائلة زيد سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن طبيعة الإصابات وآثار الجثة تشير إلى نية قتل مسبقة، متحدثة عن استخدام طلقات متفجرة وآثار تنكيل، ما اعتبرته خروجًا كاملًا عن أي إجراء أمني أو قانوني. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادثة، أعلنت العائلة أن ما ظهر في المقاطع المصوّرة يدعم فرضية القتل العمد، محمّلة الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن العملية نُفذت بقرار قيادي صادر عن جهات تابعة لـحركة فتح. احتواء بانتظار الأفعال رغم نفي العائلة نيتها إغلاق المخيم أو الذهاب إلى تصعيد فوري، إلا أنها كانت قد منحت مهلة زمنية واضحة للاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن خيار التصعيد يبقى مطروحًا في حال المماطلة أو الالتفاف على القضية. وفي ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن الملف دخل مرحلة احتواء سياسي–أمني مشروط، عنوانه ضبط الشارع مقابل تنفيذ وعود المحاسبة. غير أن مصادر محلية تحذر من أن أي إخلال بالتعهدات سيعيد التوتر إلى نقطة الصفر، في مخيم يعاني أصلًا من هشاشة أمنية وتراكم أزمات. حتى اللحظة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا:هل ستُترجم الوعود إلى إجراءات فعلية، أم أن القضية ستلتحق بسجل طويل من الملفات المؤجلة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

اعتصم أساتذة ثانوية القسطل في مخيم الجليل في بعلبك، وكذلك أساتذة مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي رفضاً لتقليصات الأنروا وخفض الرواتب . وقد أنهى طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار الوكالة تقليص رواتب موظفيها. كذلك أنهى طلاب مدرسة بير زيت، وبيت جالا في سبلين دوامهم الدراسي مبكر، احتجاجا على قرار الوكالة . وقد عبر الأساتذة عن غضبهم من هذا القرار، الذي سيؤثر على حقوق الأساتذة من جهة، والعملية التعليمية من جهة أخرى نظراً لأن تقليص عمل ساعات الأساتذة سينعكس بدوره على العملية التعليمية، مشيرين إلى أن الدوام المدرسي سيُخفَّض إلى أربعة أيام بدل خمسة. يُذكر أن الاعتصام جاء بدعوة من اتحاد المعلمين. وطالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية، مهددين باعتصامات مفتوحة View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهته رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها.  وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. هذا وقد أصدرت الأنروا بياناً، صرح فيه المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، أنه ابتداء من الأول من شباط سيجري تقليص عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب20% نظراً لنقص الميزانية في الأنروا .

بعد مقاطعة جماعية شملت كتّاباً ومتحدّثين احتجاجاً على سحب دعوة الكاتبة والأكاديمية الأسترالية من أصل فلسطيني رندا عبد الفتاح للمشاركة في "أسبوع كتّاب أديلايد"، أعلن منظمو المهرجان، يوم أمس الثلاثاء، إلغاء نسخة عام 2026، التي كانت مقرّرة أواخر فبراير/ شباط المقبل. وشارك في المقاطعة نحو 180 كاتباً ومتحدّثاً، على خلفية سحب إدارة المهرجان دعوة عبد الفتاح، عقب الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي. وكانت الإدارة قد اعتبرت، في بيان سابق، أن توجيه الدعوة إلى عبد الفتاح قد يؤثر على "التماسك المجتمعي" الذي يمثّله المهرجان. وأعقب قرار سحب الدعوة انسحابات متسارعة من كتّاب وناشرين وعاملين في الحقل الثقافي. ومن بين الأسماء التي أُعلن انسحابُها، الكاتبة البريطانية زادي سميث، والكاتبة الأسترالية كاثي ليت، والروائي الأميركي بيرسيفال إيفرت. وشملت المقاطعة من أستراليا: ميشيل دي كريتسر، وميليسا لوكاشينكو، وبيتر غريست، وبرناديت برينان. كما أعلنت مديرة المهرجان استقالتها، معتبرة أنها "لا يمكن أن تكون شريكة في إسكات الكتّاب"، ومحذّرة من أن إقصاء كاتبة تحت وطأة الضغوط والاصطفافات السياسية يمسّ بحرية التعبير، ويؤسّس لمسارٍ "أقلّ حرية". من جهتها، وصفت الكاتبة رندا عبد الفتاح سحب الدعوة بأنه "عمل مخزٍ وعنصري، ويمثّل رقابة معادية للفلسطينيين"، ورفضت الاعتذار لاحقاً، مؤكدةً ألا علاقة لها، ولا لأي فلسطيني، بهجوم بونداي. ومع اتساع المقاطعة، أقرّ مجلس الإدارة في بيان الإلغاء بأن قرار سحب الدعوة "خلق مزيداً من الانقسام"، وتضمّن البيان أيضاً اعتذاراً للكاتبة، وتعهد الأعضاء المتبقون فيه بتأمين انتقال منظّم إلى المجلس الجديد الذي أعلنت الحكومة نيتها تشكيله، لإدارة أحد أهم التظاهرات الأدبية في أستراليا.

أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في بيان عن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للموظفين المحليين بنسبة 20% اعتبارًا من 1 شباط 2026 مع خفض الرواتب، بسبب عجز مالي خطير يُقدّر بـ 220 مليون دولار. وادعى لازاريني في بيانه، أن هذا التقليص ناتج عن تعليق تمويل جهات مانحة رئيسية وتراجع التمويل الإنساني عالميًا، وذلك بهدف استمرار الوكالة وتجنب الاستغناء عن الموظفين. هذا البيان، استدعى تعليقاً من الهيئة 302، المختصة بمتابعة شؤون الأنروا واللاجئين الفلسطينيين، حيث أطلق ناقوس الخطر، من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى.. فبعد نجاحه باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. يحاول اليوم وفي رسالته الأخيرة وقراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار. هذا وقد أطلق هذا البيان سلسلة ردود فعل شعبية في المخيمات، حذرت من تداعيات هذه الخطوة اقتصادياً ووطنياً على اللاجئين، خصوصا بعد قيام الأنروا بإنهاء تعاقد أكثر من 675 موظف في غزة. هذا ويثير هذا التصريح من قبل المفوض العام للأنروا مخاوف، من أن يكون هذا القرار البداية لتصفية حقوق الموظفين مما سيلقي بتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليص خدمات الأنروا، مما سينعكس على ملفات التعليم والصحة.

ذكر موقع ليبانون ديبايت، نقلاً عن مصادر فلسطينية في صيدا عن مشاورات، من أجل استكمال مراحل تسليم السـلاح في المخيمات، وسط توافق مبدئي وتام بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية . وأضاف "ديبايت" أن المصادر تتوقع التقدم بالنسبة لمنظمة التحرير، فيما بالنسبة للفصائل الأخرى، كحركة حماس والجهاد الإسلامي، فإن الحوار ما زال يسير على إيقاعٍ بطيء. وعن موعد استكمال عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة، توضح المصادر أنها المرحلة الأهم، من أجل سحب كل الذرائع من إسرائيل، وقطع الطريق على أي اسـهداف للمخيم أو لمخيمات أخرى. وعن احتمال بروز تعقيدات في مخيمات الشمال، تتوقع المصادر أن تقتضي العملية، جولة من المحادثات من أجل إنجاز هذه المهمة. وعن تحديات المرحلة المقبلة في حال بقي سـلاح في المخيمات، تؤكد المصادر أن السـلاح الفلسطيني سيصبح بنهاية المطاف لدى الجيش اللبناني الذي سيتولى الحفاظ على أمن المخيمات. وادعى الموقع، أن تسليم السـلاح يساهم في التخفيف من منسوب التوتر داخل المخيمات بالدرجة الأولى. هذا وتقوم حركة فتح والسفارة الفلسطينية في لبنان، بتسليم السلاح في المخيمات، من خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن قضية الحقوق المدنية للاجئين لم تقر، وهو ما وعد به رئيس السلطة والدولة اللبنانية، عندما زار لبنان، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، مما يطرح تساؤلات أين أصبحت حقوق اللاجئين في ظل تسليم السلاح، وغياب أي نقاش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع الفلسطينيين حول تلك الحقوق.

أثر المنخفض الجوي في لبنان، على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث فاضت المياه في الشوارع والأزقة، بسببب البنية التحتية المتهالكة، بالرغم من مشاريع الأنروا المتعددة، على مدار سنوات، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه المشاريع، ومدى نجاعتها في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتصريف مياه الشتاء، مما يضيف أيضاً تساؤلات جديدة عن مدى الشفافية في من تسلم تلك المشاريع . كذلك تسبب المنخفض الجوي وهطول الأمطار الغزيرة، بانهيارات كبيرة في المباني المتصدعة، في مخيم برج البراجنة، فانهارات جدران المباني، وشرفات بعض المنازل، مما طرح مجدداً الحديث عن مسؤولية الأنروا، والدولة اللبنانية في السماح بإدخال المواد اللازمة للبناء، وتأمين الأنروا الاعتمادات المالية المطلوبة، لمئات المباني المتضررة، بفعل بيئة المخيمات، وفقر الناس وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم، مما يجعل اللاجىء الفلسطيني وعائلته في خطر شديد، من تساقط الجدران على رؤوس ساكنيها . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا ويطالب الأهالي في المخيمات الفلسطينية منذ سنوات إدارة الأنروا، بتأمين الأموال اللازمة لإعادة ترميم البيوت، حتى لا تصبح كالقنابل الموقوتة في التسبب بقتل العائلات الفلسطينية، فضلاً عن المطالبات الدائمة بتحسين البنية التحتية، من ماء وكهرباء . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

نفذت قوات الأمن الوطني الفلسطيني عملية تسليم المطلوب محمد عبد الله زيد، الملقب "بأبو نار" في مخيم البداوي بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، حيث جرى توقيفه وتسليمه للجهات المختصة، إلا أنه ما لبث أن توفي لاحقاً متأثراً بجراح أُصيب بها أثناء إلقاء القبض عليه. وكانت مصادر خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست": أفادت عن دخول عناصر تابعة للأجهزة الأمنية اللبنانية ضمن المجموعة الملثمة التي أطلقت النار في مخيم البداوي، ما يعني أن ما جرى عملية مداهمة، حيث جرى اعتقال المطلوب (م.ز.) مصابا، وأسفر إطلاق النار عن إصابة مسؤول لدى الأمن الوطني الفلسطيني. هذا وقد طالب أهالي المقتول، بإجراء تحقيق شفاف. لاحقاً تم تحطيم كاميرات الأمن الوطني التابع لحركة فتح، في منطقة السوق بمخيم البداوي شمال لبنان، نتيجة حادثة التي أسفرت عن مقتل "محمد زيد"، خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني.

اجتاحت موجة من الغضب المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد قيام الأنروا بحذف اسم فلسطين من الخريطة في منهاج الصف السادس. وقام الأهالي في مخيم نهر البارد بجمع كتاب الجغرافيا وحرقها للتعبير عن حالة الغضب والاعتراض على سياسات الأنروا. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك دخل الحراك الفلسطيني المستقل والأهالي في مخيم نهر البارد إلى مدارس الأنروا في مخيم نهر البارد، وتحدثوا مع الطلاب عن خطورة حذف اسم فلسطين من الخارطة. وحذر الأهالي أن هذا التحرك، هو تحرك تحذيري، مطالبين الأنورا بعدم تكرار هكذا ممارسات . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك أحرق الأهالي في مخيم الجليل في بعلبك كتاب الجغرافيا، تعبيرا عن رفضهم الكامل، لشطب اسم فلسطين من الخارطة، وتنديدا بممارسة الأنروا بحق اسم فلسطين . ⁨ ⁨ ⁨ كذلك احتج عدد من الطلاب في مخيم عين الحلوة على إزالة اسم فلسطين من الخريطة في كتب الجغرافيا، بالمنهج الذي تدرسه الاونروا في لبنان. الطلاب تابعوا الدراسة داخل الصفوف، ولكنهم عبروا عن غضبهم الواسع من من هذا الإجراء، مطالبين بضرورة سحب كل النسخة وتعديلها. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقام من لجان الأهل في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور بزيارة مدارس الأونروا في المخيم، مؤكدين رفضهم المطلق لشطب كلمة فلسطين من المناهج والخرائط الجغرافية. كذلك طالبوا إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه السياسة لما تشكّله من مساس بالهوية الوطنية وحق العودة، مع التأكيد على متابعة القضية حتى الاستجابة للمطالب.

اعتبرت قيادات فتحاوية وأسرى محررون أن الانتقادات الحادة والمطالبات الكثيرة من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح لرئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بشطب قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الإجتماعية، تشير إلى أن معركة "مستحقات الأسرى" ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، مشككة بإجراء المؤتمر الثامن للحركة وفق الأسس الديمقراطية، في ظل الحديث عن رغبة ياسر محمود عباس، ابن الرئيس، بالترشح للجنة المركزية للحركة. وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من عدة أعضاء في المجلس الثوري، فإن ملف وقف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء كان المسيطر على جلسات دورة المجلس الثوري الذي أصدر بيانه الختامي أمس السبت. وقال عضو في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك حالة غضب في القواعد الفتحاوية بالمخيمات والأرياف، لأن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية هو لغم انفجر بوجه فتح في الشارع، وستدفع ثمنه الحركة في كل الانتخابات القادمة".  أثار قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في 14 أيار/مايو المقبل، بعد تسع سنوات على المؤتمر السابع، جدلًا داخل الحركة بشأن ضيق فترة التحضير ومخاوف من تكرار غياب الشفافية والديمقراطية. ووفق مصادر العربي الجديد، ظل حديث مصادر فتحاوية عن توجه لفرض أسماء محددة في اللجنة المركزية، من بينها ياسر عباس، إلى جانب قيادات أمنية وإعلامية مقربة من الرئيس محمود عباس. هذا ويثير وجود ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علامات استفهام في لبنان، لجهة متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحالة الحرمان من الحقوق التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . فضلا عن مثار تساؤلات عن دور السفير الفلسطيني في لبنان، في ظل ممارسة ياسر مهامه "كمبعوث خاص" لرئيس السلطة محمود عباس . وقد أثارت تصريحات ياسر عباس غضبا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين عندما اعتبر أن أي انتقاد للأنروا هو عمل مشبوهـ في ظل التقصير الواضح الذي تمارسه الأنروا بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

سُجّل تشديد أمني غير مسبوق على حواجز مخيم المية ومية، رغم عدم وجود أي مطلوبين أو أعمال عدائية، ما أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات المتكررة وطول فترات الانتظار والتفتيش على الحاجزين الوسطاني والفوقاني. من جهة أخرى، ما زال التشديد الأمني يراوح مكانه في مداخل مخيم عين الحلوة، وفي آخر الأحداث تم اعتقال اللاجىء الفلسطيني محمد السعدي على حاجز الجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة لأسباب غير معروفة، ليطلق سراحه لاحقا بعد تعرضه للضرب حسب مصادر محلية . هذا وقد زاد الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية في المخيمات، حيث شهد مخيم البداوي إغلاق العشرات من المنافذ مما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية . وفي مخيم الرشيدية يشيد الجيش اللبناني أبراج مراقبة .

أعلن اتحاد المعلّمين في لبنان متابعته بقلق لقضية حذف اسم «فلسطين» من أحد دروس كتاب الجغرافيا للصف السادس المعتمد في مدارس الأونروا، معتبرًا أن ذلك يمسّ جوهر التعليم والهوية الوطنية الفلسطينية.  وأكد أن فلسطين ليست مجرد مصطلح جغرافي بل حقّ تاريخي غير قابل للتصرّف، رافضًا تحميل المعلّمين مسؤولية أي تعديل لم يكونوا شركاء فيه. وطالب الاتحاد إدارة الأونروا بتوضيح رسمي حول خلفيات التعديل، والعودة مؤقتًا إلى النسخة السابقة من الكتاب، وإشراك الهيئات التربوية والنقابية في أي مراجعة مستقبلية للمناهج، حفاظًا على الاستقرار التربوي والوعي الوطني للطلاب. هذا وقد قامت الأنروا في مناهجها التربوية في مادة الجغرافيا بحذف اسم فلسطين من الخارطة مما أثار موجة غضب عارمة بين اللاجئين دعت إلى الاحتجاج وإغلاق المدارس في الأنروا . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي السيق وفي السياق نفسه دعت حراكات من مختلف المناطق اللبنانية إلى التحرك احتجاجًا على حذف اسم فلسطين من كتب الجغرافيا المعتمدة من الأونروا، مطالب الحراك بإعادة النسخة السابقة من الكتاب، معلنًا تنظيم تجمعات صباح الاثنين أمام المدارس لجمع كتب الجغرافيا ورفضها. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)  من جهتها دعت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية بلبنان أولياء الأمور إلى إعادة تسليم كتب الأونروا، احتجاجًا على حذف اسم فلسطين من المناهج التعليمية، معتبرةً ذلك مساسًا بالهوية الوطنية وحق العودة. بدوره أعلن المسار الثوري الفلسطيني البديل دعمه الكامل للحراك الطلابي الفلسطيني في مدارس الأونروا بلبنان، محمّلًا إدارة الوكالة المسؤولية عن سياساتها التعليمية، ومؤكدًا أن التحركات الطلابية تمثل فعلًا نضاليًا دفاعًا عن الهوية الوطنية ورفضًا لمحاولات شطب اسم فلسطين وحقوق اللاجئين من المناهج.

توفيّ الحكواتي والباحث الفلسطيني حمزة العقرباوي غرقًا في نهر النيل بمصر بعدما سقط من القارب الذي كان يستقله في ساعات الليل، وتم انتشال جثمانه صباح اليوم الثلاثاء. وقالت عائلة العقرباوي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن نجلهم توفي إثر غرقه في نهر النيل، دون توفر تفاصيل إضافية حول ظروف وملابسات الحادث، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية حتى الآن. وأفادت مصادر مقربة، أن العقرباوي كان ممنوعًا من السفر، وكانت هذه أول رحلة له إلى الخارج. ويُعد العقرباوي (42 عامًا) من أبرز الحكواتيين الفلسطينيين، وينحدر من بلدة عقربا جنوب شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. عُرف باهتمامه بجمع الموروث الشعبي الفلسطيني، وتوثيق الحكايات الشفوية المرتبطة بالحياة اليومية والذاكرة الجمعية في القرى الفلسطينية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نعاه ناشطون ومثقفون، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمشهد الثقافي الفلسطيني. فمن هو حمزة العقرباوي؟ حمزة العقرباوي باحث وحكواتي فلسطيني وُلد عام 1984، ونشأ في بيئة ريفية أسهمت في تشكيل اهتمامه العميق بالتراث الشفهي والتاريخ الاجتماعي لريف نابلس وفلسطين عمومًا. عمل على توثيق الحياة اليومية والتحولات الاجتماعية عبر منهج يجمع بين البحث الميداني والسرد الحكائي. أنشأ أرشيفًا يضم مئات الصور والوثائق التاريخية، تشمل دفاتر قديمة، مراسلات، وثائق ملكية وشهادات، تغطي فترات تمتد من أواخر القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين، ما أتاح قراءة دقيقة لتاريخ الناس والمكان. آلاف الشبان والشابات اصطحبهم العقرباوي، الذي كان يقود مجموعة "تجوال سفر"، عبر سنوات طويلة، والتي تنظم مسارات مشي في مختلف أرضي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث كانوا يصدحون بأصواتهم في الوديان والجبال مرددين بعد العقرباوي: "حب الأرض وغنيها، غنيها بتغنيها وأحلى أرض بكل الأرض، الأرض اللي بنمشي فيها". كان المشاركون ينصتون إلى حكايات العقرباوي حول كل قرية وبلدة ومدينة يمرون بها، تاريخها وجغرافيتها وعلاقتها مع المحتل، وكيف قاومت الأتراك ومن بعدهم الإنكليز، ومن بعدهم الاحتلال الإسرائيلي. يسرد تاريخ الغزاة عبر أبطال البلاد الذين قاوموا واستشهدوا، فذهب الغزاة وبقيت قصص الأبطال من أمثال أبو جلدة والعرميط، الذين دوّخوا الجيش الإنكليزي في جبال نابلس. ومن الحكايات الشفوية إلى التوثيق كان يتنقل بسلاسة لا يتقنها كثيرون منهم. حمزة العقرباوي كان يحرص على نسج علاقة بين هذا الجيل والأرض وأبطالها بخيوط من الأرض لا تنقطع، وبجولات ممولة ذاتياً وليس من المانحين كما درجت العادة أن يكون كل حدث في فلسطين منذ اتفاقية أوسلو 1993. وفي مجال الحكاية الشعبية، قدّم عروضًا وجولات معرفية تُروى فيها القصص في سياقها الجغرافي الطبيعي، محوّلًا المكان إلى نص حي، ومؤكدًا دور الذاكرة الشفوية كمصدر معرفي. وبذلك مثّل العقرباوي جسرًا بين الذاكرة الشعبية والتوثيق المعاصر، وأسهم في صون الهوية الثقافية الفلسطينية ونقلها للأجيال بوعي ومنهجية.

سلم الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، شحنة من الأسلحة للجيش اللبناني. وقد تم تسليم الأسلحة في مكان لم يتم الإعلان عنه مسبقاً. ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمعت عناصر من الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة، حيث لم يكن هناك تواجد للصحفيين، ومنع المواطنون من المرور من تلك المنطقة، وقد حصلت منصة مخيمات لبنان بوست على فيديو، يظهر تجمع عناصر من الجيش بانتظار وصول شحنة الأسلحة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) لاحقا خرجت شاحنة من المخيم، تحتوي على الأسلحة، ولم يتم معرفة تفاصيل السلاح الذي تم تسليمه. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا ويقوم الأمن الوطني، بتوجيهات من سلطة رام الله، بتسليم الأسلحة منفرداً، وليس بقرار جامع من الفصائل الفلسطينية مجتمعة، في ظل غياب أي حوار يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين . هذا ويزداد الخناق على الفلسطينيين في المخيمات جراء إغلاق المنافذ إلى خارج المخيم، كما حصل في مخيم البداوي، مما أدى تعطيل الحركة الاقتصادية في المخيم، وانقطاع الناس اجتماعيا عن الخارج. هذا فضلاً عن بناء أبراج مراقبة في مخيم الرشيدية، فضلاً عن التشديد في إجراءات الدخول والخروج في الرشيدية، ومخيم عين الحلوة مما يؤدي الى ازدحام خانق على مداخل المخيمات.

أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست، بأن الجيش اللبناني يقوم ببناء وإعداد 5 نقاط مراقبة في ضواحي، مخيم الرشيدية. وتأتي هذه الخطوة في ظل مضاعفة الإجراءات الأمنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتترافق مع خطوات قام بها الأمن الوطني تجاه تسليم السلاح، في خطوة منفردة، بعيداً عن التوافق الفصائلي، لجهة التشاور والخروج برؤية موحدة تحفظ حقوق اللاجئين، المدنية، حيث يغيب أي حوار بين لجنة الحوار والفصائل الفلسطينية حول حقوق اللاجئين. وتترافق هذه الحملة مع إجراءات مشددة تطال المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من تشديد الإجراءات على الحواجز وتفتيش السيارات، مما يعيق حركة الأهالي في الدخول والخروج، وليس انتهاء بإغلاق منافذ المخيمات، مما انعكس أضرارا اقتصادية واجتماعية على المخيم .

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عددا من قادتها البارزين، وذلك في بيان تلاه المتحدث العسكري الجديد باسم الكتائب مساء اليوم الاثنين. وافتتح البيان بتحية لسكان غزة، مشيدا بصمودهم في وجه الحرب والحصار، قبل أن يعلن "زفّ" كوكبة من القادة الذين قال إنهم استشهدوا بعد خرق الاحتلال للتهدئة واستئنافه عملياته العسكرية في مارس/آذار الماضي، معتبرا دماءهم امتدادا لمسيرة طويلة من التضحيات وأكد المتحدث الجديد أن عملية "طوفان الأقصى" شكّلت منعطفا مفصليا في مسار الصراع، قائلا إنها "جاءت لتصحيح المسار وإعادة روح المقاومة إلى الأمة"، بعد سنوات من الحصار والتهميش، مشيرا إلى أنها أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق وقف الحرب لم يكن نتيجة ضغوط سياسية، بل "ثمرة لتضحيات شعبنا وبطولات مقاومته"، معتبرا أن صمود غزة أفشل، بحسب وصفه، أهداف إسرائيل العسكرية والسياسية، وفي مقدمتها كسر إرادة الفلسطينيين ونزع سلاح المقاومة. ودعا المتحدث "كل المعنيين إلى لجم الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه"، محذرا من الانشغال بسلاح المقاومة، ومؤكدا أن الأولى، وفق البيان، هو "وقف سلاح الاحتلال الفتاك الذي استخدم في حرب الإبادة"، بدل التركيز على بنادق الفلسطينيين. وفي تفاصيل النعي، أعلنت الكتائب استشهاد محمد السنوار (أبو إبراهيم)، قائد أركان القسام، مشيرة إلى أنه قاد الكتائب في مرحلة وصفتها ببالغة الصعوبة، خلفا لمحمد الضيف، وكان له دور مركزي في التخطيط لعملية "السابع من أكتوبر" وإدارة المواجهة العسكرية اللاحقة. كما نعت القسام محمد شبانة (أبو أنس)، قائد لواء رفح، الذي قالت إنه استشهد برفقة السنوار وعدد من القادة، مؤكدة أنه تنقل بين مواقع متعددة وأسهم في عمليات عسكرية بارزة، لا سيما في جنوب القطاع. وشمل البيان نعي حكم العيسى (أبو عمر)، الذي وصفته الكتائب بأنه من القادة الذين راكموا خبرات عسكرية في أكثر من ساحة، قبل أن يستقر في غزة ويتولى مهام قيادية، من بينها التدريب والتأهيل ونقل الخبرات القتالية. وأعلنت القسام كذلك استشهاد رائد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع، مشيرة إلى دوره في تطوير منظومة التصنيع العسكري، التي اعتمدت عليها الكتائب في بناء قدراتها القتالية محليا خلال سنوات الحصار. وفي أبرز ما ورد، كشفت الكتائب عن استشهاد الناطق العسكري المعروف باسم "أبو عبيدة"، معلنة اسمه الحقيقي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت وكنيته الحقيقية (أبو إبراهيم)، ومؤكدة أنه شغل منصب قائد إعلام القسام، وكان صوتها الأبرز خلال الحرب. وتضمن البيان التأكيد على أن المواجهة مع كيان الاحتلال لم تنتهِ، في ظل ما وصفه باستمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، وتصاعد التوتر في غزة والضفة والقدس، داعيا إلى استمرار الحراك الشعبي والسياسي حتى محاسبة الكيان وعدم إفلاته من العقاب. وقد خرجت التظاهرات في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ففي مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، خرجت تظاهرات داعمة للقسام، حيث عمت التظاهرات في أرجاء المخيم في ساعات الليل الأولى. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك خرجت مظاهرة تأييد للقسام في مخيم نهر البارد شمال لبنان، حيث علت الهتافات من الأهالي في المخيم، للقادة الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في معركة طوفان الأقصى، كذلك علت الهتافات للشهيد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، المعروف بالملثم "أبو عبيدة". هذا وقد عم الحزن في مخيم الجليل ببعلبك بعد الإعلان عن القادة الشهداء، حيث صدحت مآذن مخيم الجليل، بالقرآن الكريم حدادا على أرواح القادة الشهداء .

أطلق أهالي مخيم البداوي مناشدات عاجلة بضرورة التدخل العاجل لوضع حل جذري لمشكلة طوفان المياه المتكرر عند المدخل الرئيسي للمخيم من جهة منطقة المنكوبين. وأكد الأهالي أن طوفان الشوارع يزداد خطورة مع كل موجة أمطار شتوية، مخلّفًا أضرارًا جسيمة على السلامة العامة والممتلكات. وأشار الأهالي إلى أن الطوفان أدى إلى غرق نادٍ رياضي يقع في المنطقة مرتين متتاليتين، ما أسفر عن تضرره وتلف معدّاته بالكامل. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الأزمة التي تتسبب بقطع الطريق الوحيد المتبقي داخل المخيم، في ظل إغلاقات قام بها الجيش اللبناني مؤخراً، لطريق حيوي يشكل شريانًا حيويًا لحركة اللاجئين وطلاب المدارس وباصات الطلاب، إضافة إلى مرور سيارات نقل الحالات المرضية.   هذا وتعاني المخيمات الفلسطينية في لبنان من بنية تحتية هشة، بحيث أن هطول الأمطار يشكل سيولاً وفيضانات في المخيم، بحيث تتحول الأزقة في المخيم إلى بحيرات صغيرة، كذلك تدخل المياه إلى بيوت اللاجئين في المخيم، مما تسبب أضرارا في الممتلكات . هذا ويطالب الأهالي في المخيم، بضرورة تدخل الأنروا لمعالجة البنية التحتية في المخيم، نظراً لما تسببه الأمطار من كارثة بيئية على المخيم في ظل غياب بنية تحتية سليمة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شيع حشد كبير من أهالي مخيم عبن الحلوة، جثامين عائلة الرحيل، الزوجة وولدين، بعد تعرضهم لحادث سير مساء أمس على جبيل أثناء توجههم لزيارة أقرباء لهم في مخيم البداوي.   وقد شاركت حشود كبيرة من الأهالي في الجنازة، حيث عمت طرقات المخيم باتجاه مقبرة درب السيم، بعد الصلاة عليهم في مسجد الفاروق، قبل أن توارى العائلة الثرى.   وقد أدى الحادث الأليم إلى وفاة الزوجة سلوى برر المحمد، وابنها محمد ماهر رحيل، وابنتها جميلة ماهر رحيل، من مخيم عين الحلوة، حيث دفنوا في مقبرة درب السيم في مخيم عين الحلوة، بينما نجى الوالد ماهر الرحيل من الموت. وقد عبر الأهالي عن بالغ حزنهم لفقد هذه العائلة، بعد هذا الحادث الأليم. وقد شارك الزوج ماهر الرحيل في الجنازة، مودعاً عائلته بشكل مؤثر، وهو يستند إلى المعزِّين لعدم قدرته على المشي.   وفي مخيم البداوي ما زال الأهالي في صدمة، بسبب الحادث الذي أودى بحياة السيدة ازدهار عبيد والطفلة ميس أبو جميع .   وقد وقعت الحادثة في الوقت الذي كان فيه الوالدان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة. هذا وقد أفاد تقرير الطب الشرعي، أن سبب وفاة العائلة في مخيم البداوي، يعود إلى الاختناق.   وبحسب المصادر الطبية، فإن الاختناق نجم عن وجود سخان المياه الذي يعمل على الغاز داخل المطبخ، حيث أدى إغلاق جميع أبواب ونوافذ المنزل إلى استهلاك الأوكسجين، ما تسبب باختناق جميع من كانوا داخل المنزل. هذا وأصدرت اللجنة الشعبية والقوة الأمنية في مخيم البداوي بياناً، دعتا فيه إلى "الإلتزام الصارم بإجراءات السلامة"، محذّرتين من خطورة تركيب شيفون الغاز داخل المنازل، ومؤكدتين ضرورة تركيبه في أماكن مفتوحة مع توفير التهوئة الجيدة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الفواجع. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شهد مخيم البداوي حادثة مأساوية أودت بحياة جدة وحفيدتها من آل أبو جميع داخل إحدى منازل المخيم، فيما نُقلت حالتان أخريان إلى المستشفى لتلقي العلاج، إحداهما إلى مستشفى سيدة زغرتا والأخرى إلى مستشفى المظلوم. ووفق معطيات الأولية غير رسمية، أفاد جيران العائلة بتسجيل أربع حالات اختناق يُرجّح أن تكون ناجمة عن اشتعال الفحم داخل المنزل، في حين تتضارب الروايات حول سبب الوفاة بين الاختناق أو التسمم الغذائي عقب تناول نوع من الحلوى. وأشارت المعطيات إلى أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كان فيه الوالدان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، فيما لا تزال أسباب الوفاة غير محددة رسميًا حتى الآن، بانتظار ما ستتوصل إليه الجهات المختصة وتقرير الطبيب الشرعي. أفادت مصادر عائلية لمنصة مخيمات لبنان بوست، في سياق متابعتها لحادثة وفاة العائلة في مخيم البداوي، بترجيح أن يكون سبب الوفاة ناتجًا عن تسمم غذائي، مع التأكيد أن الصورة لم تتضح بشكل كامل حتى اللحظة. وأوضحت المصادر أن الضحيتين هما طفلة صغيرة وجدتها من جهة الأم، فيما أُصيبت طفلة أخرى، وهي الابنة الكبرى، وقد وُصفت حالتها بالخطيرة، ولا تزال تتلقى العلاج تحت المتابعة الطبية. لاحقاً حضر فريق من وزارة الصحة اللبنانية إلى مخيم البداوي لمتابعة إجراءات أخذ العينات من الأطعمة والقيء، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وإعداد تقرير الطبيب الشرعي المتعلق بالحادثة التي أدت لوفاة امرأة وطفلة داخل إحدى العائلات في المخيم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر عائلية حرصها على انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي الرسمي، تجنبًا لتعدد الروايات وإثارة الجدل حول أسباب الحادثة، إلى حين اتضاح الحقيقة بشكل نهائي.

أصدرت الأنروا "توضيحاً" حول التحويلات الطبية "غير الطارئة" إلى المستشفيات، بعد تعليقها، بذريعة نقص التمويل. وأشارت الأنروا، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية (العيادات) الـ26 في لبنان مستمرة دون تغيير. كما تابعت أن دعم الاستشفاء مستمر بنفس التغطية السابقة دون تغيير على الشكل التالي:- 100-90 % لحالات الاستشفاء من المستوى الثاني .- 60 % لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث (الحالات الصعبة). وأردفت الأنروا، أنها خلال العاميين الماضيين: رفعت التغطية لمرض السرطان من 50 إلى 75% حتى سقف سنوي 16,000$. كذلك رفعت تغطية الولادات الطبيعية إلى 90%؛ كما رفعت تغطية العلاج الكيميائي من 30% إلى 60% اضافة لرفع تغطية المغروسات الطبية وصور Pet Scan و Uro Scaوأوضحت الأنروا، أنها تدرك "صعوبة اوضاع اللاجئين في لبنان، وصعوبة قدرة المرضى على تغطية النسبة المتبقية من الفاتورة الاستشفائية (نسبة ال 40%)". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتعلل الأنروا هذا التقصير "بالميزانية المحدودة"، مضيفة أنها تبذل كل "الجهود لتأمين تمويل اضافي لنتمكن من تقديم دعم اضافي" . وختمت الأنروا أنها أنشأت صندوق حالات العسر الشديد قبل أعوام لتقديم تغطية اضافية لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث، وذلك للمساعدة في تغطية جزء اضافي من النسبة المتبقية على المريض بعد تغطية الأونروا. بدءا من فاتورة استشفائية 4000 دولار، حيث يدعم الصندوق ايضا أدوية الثلاسيميا بنسبة 95% وأدوية التصلب اللويحي بنسبة 80%. هذا ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أن هذه التقديمات، الطبية غير كافية نظراً لحاجات المرضى، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان، وعدم قدرته على تغطية ما تبقى من الفاتورة الاستتشفائية. ويعود ذلك إلى حرمانه من ممارسة سبعين مهنة في لبنان، مما يعرضه "للتسول" أمام الجمعيات، لتغطية ما تبقى من الفاتورة الاستشفائية، فضلاً عن إغراقه بالديون بسبب المرض، وهذا يستدعي من الأنروا أن تولي الملف الاستشفائي الأهمية القصوى . هذا ويقوم اللاجئون بالاعتصام أمام مكاتب الأنروا احتجاجاً على ما يعتبرونه تقليص الأنروا لتقديماتها للاجئين، كالمساعدات المالية، ودمج المدارس واكتظاظ الصفوف .

ذكر موقع ليبانون ديبايت أن مسؤول إسرائيلي سابق في جهاز الموساد فتح واحدة من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ الصراع بين كيان الاحتلال ولبنان، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن عملية خطف حديثة في لبنان مرتبطة بملف اختفاء الملاح الإسرائيلي رون أراد. وفي تعليق على هذه التطورات، قال رامي إيغرا، الرئيس السابق لوحدة الأسرى والمفقودين في الموساد، إن القضية تعيد إلى الواجهة سؤالًا مركزيًا لم يُحسم منذ عقود، يتمثل في مصير رون أراد الحقيقي. وأوضح إيغرا أن هناك احتمالين أساسيين لا يزالان مطروحين: الأول أن يكون أراد قد نجح في الفرار من الأسر في مرحلة ما، قبل أن يلقى حتفه خلال محاولة الهروب أو بعدها، والثاني أن يكون قد قُتل على يد سكان بلدة النبي شيت، ومن بينهم أفراد من عائلة شكر، مع طمر جثمانه في المنطقة. وقد أفادت جريدة «نداء الوطن» في وقت سابق أن التحقيقات ما زالت مستمرة في قضية اختطاف النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر، وسط غموض وتعدد في الفرضيات، بعدما بات الملف بعهدة فرع المعلومات بإشارة قضائية. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع خيوطًا داخلية وخارجية، مع تدقيق بحركة المطار والمعابر البرية والبحرية، إضافة إلى التحقق من فيلا في محيط زحلة نُقل إليها شكر وكانت مستأجرة مقابل مبلغ مالي مرتفع، ما يثير علامات استفهام حول الجهة التي استأجرتها. كما لفتت الصحيفة إلى أن أسلوب العملية أعاد إلى الواجهة فرضية التشابه مع عمليات سابقة نُسبت إلى جهات خارجية، من حيث التخطيط والتنفيذ والاختفاء السريع، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة من دون حسم أي فرضية حتى الآن وتأتي تصريحات المسؤول السابق في جهاز الموساد، في وقت تشير فيه مصادر قريبة من عائلة شكر إلى أن أحمد شكر هو شقيق حسن شكر. وحسن شكر قُتل مع ثمانية آخرين في معركة ميدون في البقاع الغربي عام 1988، خلال اشتباكات بين مقاتلي “المقاومة الإسلامية” وقوات إسرائيلية. واضاف موقع ليبانون ديبايت أنه وفق مصدر قضائي لبناني يشرف على التحقيقات الأولية فإن الأجهزة المختصة لم تعثر حتى الآن على أي أدلة مادية أو تقنية تثبت وجود أحمد شكر داخل الأراضي اللبنانية. مما يعزز فرضية تعرضه للتخدير والخطف إلى كيان الاحتلال، سواء عبر عملية جوية معقدة أو عبر البحر، في سيناريو مشابه لعملية خطف قائد بحري لبناني من شاطئ البترون شمال لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

أعلن وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع مرض القلب. يُعد بكري واحدًا من أبرز الوجوه الفنية الفلسطينية. ارتبط اسم محمد بكري لاحقاً بالسينما الفلسطينية الحديثة، وشارك في أعمال أصبحت علامات فارقة، من بينها "حكاية الجواهر الثاثة" (1994) للمخرج ميشيل خليفي، كما ظهر في أفلام مثل "حيفا"و"عيد ميلاد ليلى" للمخرج رشيد مشهراوي، و"ياسمين تغني" للمخرجة نجوى نجار، و"واجب" إخراج آن ماري جاسر. كما شارك في الفيلم الإيطالي Private (2004)، الحائز على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا، والذي تناول الحياة اليومية لعائلة فلسطينية تحت الاحتلال، واعتُبر من أهم الأفلام السياسية في العقد الأول من الألفية. إلى جانب التمثيل، خاض بكري تجربة الإخراج الوثائقي عبر أفلام تركت أثراً بالغاً، أبرزها 1948عام (1998)، ثم الفيلم الأشهر في مسيرته Jenin, Jenin (2002)، الذي وثق الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين، وأثار عاصفة سياسية وقانونية استمرت لسنوات، وتعرّض بسببه للملاحقة والمنع من العرض داخل إسرائيل. شيّعت بلدة البعنة المخرج #محمد_بكري ملفوفا بالعلم الفلسطيني، بعد رحيله يوم الأربعاء عن 72 عاماً pic.twitter.com/k5t4rwoN8A— العربي الجديد (@alaraby_ar) December 25, 2025 وكانت آخر أفلام بكري مع المخرجة شيرين دعيبس وهو "اللي باقي منك" والذي وصل للقائمة المختصرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. وكان فيلم "جنين، جنين" (2002) من أبرز أعماله؛ إذ وثّق آثار الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين، وجسد من خلاله معاناة الناس وروح المقاومة الفلسطينية، حتى حاز الفيلم جوائز دولية رغم التحديات القانونية التي واجهها. لم يُستقبل الفيلم بوصفه عملاً سينمائياً فحسب، بل بوصفه فعل اتهام، ما أدخل بكري في دوّامة طويلة من الملاحقات القضائية والاستدعاءات إلى المحاكم، وفرض عليه دفع مبالغ كبيرة، فضلاً عن التضييق والمنع. ومع ذلك، لم يتراجع عن قناعته بأن الخطر الحقيقي هو طمس السردية الفلسطينية، لا تبعات الدفاع عنها.بعد أكثر من عقدين، عاد بكري إلى المخيم نفسه بفيلمه "جنين 2023"، موثّقاً مجزرة إسرائيلية جديدة. وإلى جانب هذين العملين، أنجز بكري فيلم "1948" الذي تناول النكبة من خلال الشهادات الحيّة، وظهر فيه والده شاهداً على تلك المرحلة. وفيلم "من يوم ما رحت" الذي استحضره فيه الروائي الراحل إميل حبيبي بوصفه أباً رمزياً ومرآة لتجربة فلسطينيي الداخل