من الاتهام إلى الحقيقة: قراءة في قضية السفير الفلسطيني الأسبق أشرف دبور - مخيمات لبنان بوست

من الاتهام إلى الحقيقة: قراءة في قضية السفير الفلسطيني الأسبق أشرف دبور

يناير 14, 2026 2:22 م

البداية من المشهد الحالي

بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف.

وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “السلطة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهاز القضائي التابع للسلطة الفلسطينية.

هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود.

موقف القضاء اللبناني

تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.
إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها.

وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات.

تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات

في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه.

كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة.

سؤال التوقيت يعود مجدداً

مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة:

  • لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟
  • ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟
  • ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟

هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها.

العودة إلى أصل القضية: ملف العقار

رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.

دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً:

  • أين ذهب ثمن العقار؟
  • وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟
  • ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟

حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة.

من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة

ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام.

هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية:

  • فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد
  • وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل

الخلافات الجانبية

إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:
هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟

الخلاصة

مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة.

القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها:

الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها

وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:
هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

مواضيع ذات صلة
ندوة للأسرى في مخيم البداوي
ندوة للأسرى في مخيم البداوي
نظمت اللجنة الثقافية في النادي الثقافي الفلسطيني العربي، أمس الأحد، محاضرة تثقيفية وتضامنية مفتوحة بعنوان "الأسرى الفلسطينيون وقرار الإعدام"، تزامناً مع التطورات الخطيرة والقرارات الفاشية الأخيرة الصادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني، وتحديداً قرار إعدام الأسرى البواسل الذي يمثل جريمة حرب جديدة بحق الإنسانية وضد أبطالنا خلف القضبان. شارك في المحاضرة التي عُقدت في قاعة النادي الثقافي، الأسير المحرر جورج عبد الله، الذي أكد خلال مداخلته على ضرورة الإبقاء على تواصل مع الأسرى في الداخل وعوائلهم، لافتاً إلى أن هذا التواصل هو ما يمدّهم بالقوة والعزيمة للنضال والبقاء. ودعا عبد الله أهالي المخيمات إلى أن يكونوا أول من يقوم بهذه الخطوة، قائلاً: "من سيشعر بهم إن لم يكونوا أهل المخيم؟"، مؤكداً أن هذا التواصل يحمي الأسير من الفناء والتعفن في سجون الاحتلال، ويضمن خروجه كمقاوم. جاءت هذه الفعالية تأكيداً على أن الأسرى ليسوا وحدهم في معركة الأمعاء الخاوية ومواجهة المشنقة، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية على الحركة الأسيرة. هذا وقد أقر كنيست الاحتلال، في آذار الفائت، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبحسب صيغة القانون، يمكن للاحتلال الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مستوطناً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على مستوطن يقتل فلسطينيا. وفيما يلي تفاصيل عن القانون وآلية تطبيقه ودوافعه "العنصرية": تقدم بهذا القانون كلٌّ من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود . ما أبرز بنود مشروع القانون حسبما أقرها الكنيست؟ الإعدام شنقا: تنفيذ العقوبة عبر الشنق بيد ضابط سجون ملثم، لضمان مجهولية القاتل وحمايته. الحصانة المطلقة: منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، مما يحوّل السجان إلى "قاض وجلاد" في آن واحد. إعدام بلا استئناف: حظر أي تخفيف أو إلغاء للحكم بعد صدوره، ويمكن إصدار حكم الإعدام دون طلب من المدعي العام، مع وجوب التنفيذ خلال 90 يوما من صدور القرار النهائي. العزل التام: احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع الزيارات عنهم حتى لحظة الصعود لحبل المشنقة. ما أبرز ملامح القانون؟ نطاق التطبيق: ينص القانون على انطباقه على المواطنين الفلسطينيين المقيمين فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. فرض العقوبة: يقضي بفرض عقوبة الإعدام على غير المستوطنين من سكان الضفة الغربية المدانين بالقتل العمد في "أعمال إرهابية" ويُحصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية. سلطة المحكمة العسكرية: لا تُشترط سلطة المحكمة العسكرية في إصدار حكم الإعدام بطلب النيابة العامة، ولا تتطلب قرارا بالإجماع من هيئة القضاة، كما لا يُلزم أن تكون رتبة القضاة أقل من رتبة مقدم. سلطة القائد العسكري: لا يحق لقائد القوات الإسرائيلية في المنطقة المعنية العفو عن عقوبة الإعدام، أو تخفيفها، أو إلغائها. تعديل قانون العقوبات: يقضي القانون بتعديل قانون العقوبات بحيث "يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد فقط على كل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل في ظروف عمل إرهابي". تنفيذ الحكم: يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقا في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي. ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا. صلاحيات الحكومة: لا تُخوّل الحكومة إصدار أمر بالإفراج عن أي شخص أُدين، أو يُشتبه به، أو متهم بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام. الوضع في السجون: يُعدّل قانون السجون لتحديد الترتيبات المتعلقة بظروف الحبس الانفرادي للشخص المحكوم عليه بالإعدام، وتقييد الوصول إليه، وسرية تنفيذ الحكم.
مشاهدة يونيو 8, 2026
مخيمات صور تحت خط الصفر: “الأونروا” تلوذ بالحصص التموينية والأهالي يطالبون بخطة طوارئ شاملة
مخيمات صور تحت خط الصفر: “الأونروا” تلوذ بالحصص التموينية والأهالي يطالبون بخطة طوارئ شاملة
تعيش المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في منطقة صور اللبنانية واحدة من أقسى الأزمات المعيشية والإنسانية في تاريخها اللجوئي. فبين مطرقة الظروف الأمنية والعسكرية الضاغطة الناتجة عن العدوان المستمر، وسندان الانهيار الاقتصادي، يجد آلاف اللاجئين أنفسهم متروكين لمصيرهم وسط اتهامات متزايدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتنصل من واجباتها، والتحول من مربع التقصير الفادح إلى مربع التخلي الكامل عن مسؤولياتها والاكتفاء بـ"مسكنات" إغاثية لم تعد تسمن ولا تغني من جوع. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) الحصص الغذائية.. رمادٌ في العيون وأجندات مشبوهة في وقت توقع فيه الأهالي تحركاً استثنائياً يوازي حجم الكارثة وفقدان مئات العائلات لمصادر رزقها، جاءت ردود فعل "الأونروا" دون الحد الأدنى المطلوب. ويرى أبناء المخيمات أن اقتصار المساعدات على توزيع بعض الحصص التموينية المجتزأة هو بمثابة "ذر للرماد في العيون"، ومحاولة للهروب من استحقاقات الإغاثة الحقيقية؛ فالسلة الغذائية لا تدفع إيجار منزل، ولا تشتري دواءً، ولا تغني عن تكاليف المعيشة في ظل بطالة حادة وأزمات اقتصادية متراكمة.وفي هذا السياق، تؤكد الناشطة المجتمعية من مخيم برج الشمالي، هدى بشير، أن خدمات الوكالة خلال الأزمات باتت لا تلبي بتاتاً حاجات اللاجئين في ظل الوضع الأمني السيء، معتبرةً أن "الإغاثة الحقيقية باتت شبه محرمة على سكان المخيمات لأسباب لا نعلمها".من جانبه، يضع الناشط محمد إبراهيم هذا السلوك في سياق أعمق، مشيراً إلى أن "انسحاب الأونروا من المشهد في هذه الظروف، وخصوصاً على مستوى محافظة صور، هو انسحاب غير بريء، ويكاد يكون جزءاً من العدوان الممنهج على اللاجئين والمخيمات الفلسطينية. الوكالة تحاول سحب خدماتها تدريجياً بذريعة المحافظة على أمن الموظفين، وهو مبرر غير منطقي في ظل غياب أي خطة طوارئ بديلة تنسق دوام الموظفين لخدمة الناس". تتجلى مظاهر التخلي الإغاثي في ملفات أساسية باتت تهدد بانهيار اجتماعي شامل داخل المخيمات: 1- القطاع الصحي والأمن الطبي المفقود أدى إغلاق عيادات الأونروا وتقليص خدماتها في منطقة صور إلى كارثة طبية حقيقية. وتقول هدى بشير: "العيادات مغلقة، مما يحرم المريض من تأمين علاجه وداوئه، سواء كان لمرض عرضي أو مزمن، وقد بتنا ضحايا لقرارات الأونروا المجحفة بحقنا". هذا الواقع ألقى بالعبء كاملاً على المبادرات الذاتية؛ حيث يوضح محمد إبراهيم أن "النشاط الصحي الموجود حالياً في المخيمات هو نتاج تطوعي بحت من مجموعة من الشباب، بعد أن رفعت الأونروا يدها، وسط غياب مطلق لأي تحرك سياسي ضاغط من منظمة التحرير لإجبار الوكالة على العودة لتقديم خدماتها". 2- للقطاع التعليمي.. صدمات نفسية وقرارات منفصلة عن الواقعيمثل ملف التعليم وجهاً آخر للأزمة الاستثنائية؛ إذ قوبل قرار اعتماد "التعليم عن بعد" (أونلاين) بانتقادات حادة. وتصف بشير هذا الواقع بمرارة: "عن أي تعليم عن بعد نتحدث وصوت الطائرات يصم الآذان، وصوت الغارات ترتجف منه الأبدان؟ الخوف والفزع شعور يخلق معنا بالفطرة، وكأن مديرة التعليم بالوكالة تعيش في عالم موازي بلا خوف ولا قلق، وأتمنى لو تسكن معنا لتشهد حجم الرعب الذي نعيشه نحن والمعلمون والطلاب على حد سواء".وفي السياق ذاته، ينتقد الكاتب والإعلامي حمزة البشتاوي قرارات دائرة التربية بشدة، قائلاً: "تصر إدارة الأونروا على إجراء الامتحانات للطلاب في هذا الظرف القاهر، وكأنها تعيش في كوكب آخر؛ فهي تتخذ قرارات منفصلة تماماً عن واقع المخيمات الذي يفتقد للإنترنت ويغرق في أزمات نفسية واقتصادية حادة، مما يفاقم القهر والحرمان". وحذر محمد إبراهيم من أن "نقل الدروس إلى الإنترنت وسط تشتت العائلات يساهم بشكل مباشر في تدهور الصحة النفسية للطلاب ويسرع من انهيار المجتمع الفلسطيني في صور". الفراغ المرجعي والمشاريع المشبوهة: اللجان الشعبية ترفع الصوت أمام هذا التراجع الممنهج، يجمع مراقبون والجهات الميدانية على أن القضية تتجاوز مجرد عجز مالي عابر، حيث دخلت المرجعيات الرسمية داخل المخيمات على خط المواجهة المباشرة. وفي بيان عاجل باسم اللجان الشعبية، صرّح مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي، محمد رشيد أبو رشيد، قائلاً:"إن ما تشهده مخيمات وتجمعات صور اليوم هو مأساة حقيقية تفوق طاقة الاحتمال. لذلك، نتوجه برفع الصوت عالياً إلى أعلى هرم في الوكالة، ونطالب المفوض العام لوكالة الأونروا بضرورة إعطاء توجيهاته الفورية لمديرية وإدارة الأونروا في لبنان، التي أغلقت العيادات الصحية في وجه الأهالي، بإعادة فتحها فوراً وبدون أي تأخير. لم يعد مقبولاً هذا الغياب، وعلى الوكالة القيام بواجب الإغاثة الطارئة وتأمين مبالغ نقدية للاجئين ضمن خطة طوارئ حقيقية وملموسة لم ترَ النور حتى الآن، خاصة في ظل العدوان المستمر وما يعانيه شعبنا من ظروف صحية واقتصادية ومعيشية قاهرة".من جانبه، يربط محمد إبراهيم هذا التقاعس بغياب المرجعية السياسية الأوسع قائلاً: "الفلسطينيون اليوم متروكون بلا مرجعية تحميهم. هناك مشروع واضح والوكالة أداة لتنفيذه لإحداث مجزرة تعليمية وصحية واجتماعية. بالتوازي، نرى توجهاً مريباً نحو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تسعى لوضع أدوات لحكم الفلسطيني بشكل أوسع، كالبطاقة البيومترية، وهي أحد أساليب السيطرة".وفيما يخص دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، يوجه الكاتب والإعلامي بشتاوي انتقاداً لاذعاً لعملها، معتبراً إياها "جمعية أهلية (NGO) تحاور نفسها في معظم الأوقات. وبدل الاستجابة للتحديات الراهنة في مخيمات صور، نراها ترفع من وتيرة الاجتماعات واستقدام مستشارين لا يعرفون حقيقة المعاناة الميدانية، دون تقديم مساعدات فعلية تذكر". ويتساءل مستنكراً: "أين هي لجنة الحوار من العمل على صعيد الحقوق والأوضاع الاستثنائية في مخيمات جنوب لبنان؟ هذا سؤال بحاجة إلى أفعال فورية لا إلى مزيد من اللقاءات الصورية". لقمة مغمسة بالدم.. شهادات من عمق المعاناة هذا الغياب التام لشبكات الأمان الإغاثية دفع بالعمال والمياومين في المخيمات إلى خيارات انتحارية لتأمين قوت يومهم.وفي شهادة حية تعكس حجم القهر والمخاطرة، يتحدث خالد عبد الرزاق، وهو عامل في بساتين المنطقة، قائلاً بمرارة:"نحن نموت في اليوم مئة مرة.. نضطر للنزول والعمل في البساتين تحت خط النار وأصوات القصف المستمر لكي نطعم أطفالنا وعائلاتنا، لأنه لا أحد ينظر إلينا أو يلتفت لمعاناتنا، لا الأونروا ولا أي جهة أخرى. إذا جلسنا في بيوتنا سنموت جوعاً، ولذلك نختار المخاطرة بحياتنا ونعمل بأجور زهيدة وتحت الخطر المباشر، فخيارنا بات إما الموت بالقصف أو الموت جوعاً". كتب "محمد الشولي" أحد أقارب الشهداء علي ومحمود الأحمد: منذ بداية هذه الحرب، والناس تُركت وحدها تواجه الخوف، القصف، الدمار، والتهجير. الألم لم يكن فقط في لحظة القصف، بل فيما تلاها… حين فقد الناس أعمالهم، دخلهم، وأمانهم، وأصبحت أبسط مقومات الحياة عبئًا يوميًا ثقيلًا. منذ 2/3/2026، والوجع في مخيم الرشيدية يتراكم يومًا بعد يوم. لا استقرار، لا دعم حقيقي، ولا أي حضور فعلي يخفف عن الناس ما يعيشونه. معاناة الأمس لم تنتهِ، بل جعلت الواقع اليوم أكثر قسوة، وأثقل على القلوب. خالي علي أحمد الأحمد وابنه محمود الأحمد لم يكونا مجرد اسمين. كانا إنسانين خرجا يبحثان عن لقمة عيش شريفة، عن يوم يمر بكرامة، فكان مصيرهما الاستشهاد تحت ظروف لا ترحم. لم يذهبا نحو الخطر، بل كانا يحاولان النجاة. ما حدث لهما ليس استثناءً، بل صورة واضحة لما يعيشه كثيرون. عائلات تُستنزف، مجتمع يتعب، وناس تُترك لمواجهة كل هذا وحدها. هذا وجع حقيقي، وواقع لا يمكن تجاهله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) مذكرة المطالب: خطة طوارئ شاملة أو الانفجار: تتلخص مطالب الحراك الشعبي، والأهلي، واللجان الشعبية في منطقة صور بنقاط واضحة ومباشرة وُجهت إلى إدارة الأونروا، مهددين بالتصعيد في حالاستمرار المماطلة: الاستجابة لنداء اللجان الشعبية: بإعادة فتح العيادات المغلقة فوراً في كافة مخيمات وتجمعات صور دون قيد أو شرطوتأمين الأدوية للمرضى. إعلان حالة طوارئ عامة وشاملة: توازي حجم العدوان المستمر على جنوب لبنان، وتوفير دعم صحي وإغاثي عاجل للأطفال، المرضى، وكبار السن. إطلاق خطة طوارئ نقدية عاجلة: تقديم مساعدات مالية مباشرة ومستدامة لكافة العائلات المتضررة لمواجهة البطالة الحادة وفقدان الدخل، وهي الخطة التي ما زالت الأونروا تحتجزها دون تنفيذ. خطة تربوية استثنائية مرنة: إلغاء القرارات التعسفية والامتحانات غير المراعاة لظروف الحرب، وتقديم دعم نفسي حقيقي ومادي للطلاب والأساتذة لتفادي انهيار القطاع التعليمي والتسرب المدرسي. إن تقاعس "الأونروا" عن أداء دورها، بالتوازي مع انكفاء المرجعيات الأخرى، يحمل أبعاداً سياسية خطيرة تستهدف تصفية قضية اللاجئين عبر سياسة الإفقار، التجويع، والانسحاب التدريجي. تقف مخيمات وتجمعات صور اليوم، وبدعم مباشر من لجانها الشعبية وحراكها الأهلي، على حافة انفجار اجتماعي وشعبي وشيك؛ والكرة الآن في ملعب المفوض العام وإدارة الوكالة: فإما تبني خطة طوارئ ميدانية حقيقية تعيد فتح الشرايين الحيوية للمخيمات، أو مواجهة موجة غضب عارمة لن تتوقف عند حدود الاعتصامات السلمية المألوفة.
مشاهدة يونيو 6, 2026
الإعلام العبري يكشف محاولة حزب الله تصفية قائد المنطقة الشمالية
الإعلام العبري يكشف محاولة حزب الله تصفية قائد المنطقة الشمالية
كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، عن محاولة حزب الله مؤخراً تصفية قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال "رافي ميلوه" في هجوم بمسيرة مفخخة جنوبي لبنان. وذكرت القناة "12" العبرية، أن مسيرة مفخخة للحزب استهدفت المركبة التي كان يستقلها "ميلو" وذلك بعد وقت قصير من نزوله منها خلال تواجده جنوبي لبنان الشهر الماضي. وقالت القناة إن “المسيرة انفجرت على الجيب محدثة به أضراراً جسيمة فيما لم يصب الضابط بأذى”. في حين طرحت القناة تساؤلات حول إمكانية معرفة الحزب بهوية صاحب المركبة، وبالتالي تعمده الاستهداف بناءً على معلومات مسبقة؟ وأشارت القناة إلى أن “العملية كانت ستوجه ضربة استراتيجية معنوية للجيش وللكيان برمته لو نجحت”، متسائلة عن جدوى قيام ضباط كبار بزيارات مكشوفة لجنوبي لبنان قبل إيجاد حلول لمعضلة المسيرات الموجهة بالألياف البصرية. وقالت وسائل إعلام عبرية إن استهداف حزب الله لموكب قائد القيادة الشمالية أجبر الجيش على تغيير البروتوكول المتعلق بزيارات الضباط الميدانية. وأثار التصعيد الأخير في عمليات المقاومة الإسلامية الجناح العسكري لحزب الله واستخدامها المكثف للطائرات الانتحارية المسيّرة، حالة من الرعب والقلق المتزايد داخل أروقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي فشل لحد الآن في مواجهتها. بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي علق على الحدث: "خلال إحدى الجولات العملياتية التي قام بها قائد القيادة الشمالية، اللواء رافي ميلو، ضمن القوات العاملة في منطقة القتال في لبنان، تم إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المكان الذي تواجد فيه. لم تحدث أي أضرار ولم تقع أي إصابات. وأظهر استطلاع رأي جديد تراجعاً ملحوظاً في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب "الليكود" في مستوطنات شمال فلسيطن المحتلة في تطور يعكس حجم الاستياء المتزايد من إدارة الحرب على الجبهة اللبنانية، ويضع نتنياهو أمام ضغوط سياسية وانتخابية متزايدة قبل الاستحقاق النيابي المرتقب. وبحسب استطلاع أجرته مختبرات "أجام" التابعة للجامعة العبرية في القدس خلال شهر أيار، فإن الدعم لحزب "الليكود" في المناطق الشمالية تراجع بشكل حاد مقارنة بنتائج انتخابات عام 2022، في وقت تشكل فيه هذه المناطق إحدى الساحات الأكثر تأثراً بالمواجهة مع حزب الله. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 23% فقط من الناخبين في الشمال يعتزمون التصويت لـ"الليكود" في الانتخابات المقبلة، مقارنة بـ35% حصل عليها الحزب في الانتخابات السابقة، ما يعكس تراجعاً كبيراً في واحدة من أهم القواعد الانتخابية لنتنياهو. كما أشار الاستطلاع إلى أن نحو 70% من سكان الشمال غير راضين عن طريقة إدارة الحرب في لبنان، وهي النسبة الأعلى على مستوى إسرائيل، ما يعكس حالة غضب متصاعدة بين السكان الذين تعرضوا على مدى أشهر لتهديدات الصواريخ والمسيّرات القادمة من الجبهة اللبنانية. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن نتائج الاستطلاع تكشف حجم المأزق الذي يواجهه نتنياهو بين الضغوط الانتخابية الداخلية والجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لاحتواء التصعيد في المنطقة. ويطالب عدد كبير من سكان الشمال بتشديد العمليات العسكرية ضد حزب الله وعدم الاكتفاء بالترتيبات الحالية، معتبرين أن الحكومة لم تنجح في إزالة التهديد بشكل كامل. كما يتهم بعض الناخبين نتنياهو بالخضوع لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات إقليمية.
مشاهدة يونيو 4, 2026
مخيم الرشيدية يشيع شهداء لقمة العيش
مخيم الرشيدية يشيع شهداء لقمة العيش
شيع اللاجئون الفلسطينيون في مخيم الرشيدية الشهيد على أحمد الأحمد، وابنه الشاب محمود علي الأحمد، حيث غصت شوارع المخيم، بجموع المحتشدين الذين شاركوا في الجنازة، حيث استهدافهم الاحتلال الغادر في مكان عملهم في الحوش قضاء مدينة صور جنوبي لبنان، والذي أدى إلى ارتقاء 6 شهداء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك شيع المخيم الضحية الشاب محمد يعقوب الذي قتل عن طريق الخطا في مخيم الرشيدية . وتطرح قضية الضحية أحمد بريش، موضوع السلاح المتفلت في المخيمات الفلسطينية، حيث أدى هذا السلاح، إلى ضحايا جراء إطلاق النار، إما عن طريق الخطأ، أو بسبب إشكالات فردية في المخيم، خارج إطار الفصائل الفلسطينية. وأحمد بريش، هو ليس الضحية الأولى للسلاح المتفلت، خصوصا أن موضوع حصر السلاح أو تنظيمه، بيد الفصائل الفلسطينية واللجان الأمنية غير متوفر. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أجرت منصة "مخيمات لبنان بوست" مقابلة مع زوجة الشهيد علي، حيث عبرت عن الألم الذي يعتصر قلبها جراء هذا الفقد، وقالت في تصريحات خاصة للمنصة،، أن زوجها اضطر للذهاب إلى العمل في بساتين الليمون لتأمين لقمة العيش . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتطرح قضية استشهاد العامل علي أحمد الأحمد، وابنه الشاب محمود علي الأحمد، قضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات صور، جراء استهدافهم خلال البحث عن لقمة العيش في بساتين مدينة صور جنوب لبنان، حيث يعاني اللاجئون من حصار اقتصادي وعسكري، جراء الحرب الدائرة في جنوب لبنان، مما أثر على الفلسطينيون ذات الدخل اليومي من الأعمال، وخصوصاً البساتين. كذلك يعاني اللاجئون، من انعدام المساعدات من الأنروا، والغياب التام لخطة إغاثية في كل مخيمات لبنان، وخصوصا في مخيمات صور، حيث يضطر اللاجئون الفلسطينيون التوجه إلى العمل في البساتين بالرغم من المخاطر الشديدة، جراء الاستهداف الإسرائيلي, هذا وقد استهدف الاحتلال الإجرامي اللاجئين الفلسطينيين أثناء عملهم في جنوب لبنان، مما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء الفلسطينيين، وهم في مصالحهم . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد صدر بيان، وصل نسخة من إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" بنداء عاجل من أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، طالبوا فيه وكالة الأونروا بإطلاق خطة طوارئ نقدية وصحية وتعليمية شاملة، بدلاً من الاكتفاء بتوزيع الحصص التموينية. وأكد الأهالي أن الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وفقدان العديد من العائلات مصادر دخلها، داعين إلى تقديم مساعدات نقدية عاجلة، وإعادة تفعيل الخدمات الصحية، واتخاذ إجراءات استثنائية تراعي أوضاع الطلبة والأسر المتضررة. كذلك صدر بيان لاحق إلى "منصة مخيمات لبنان بوست" صادر عن أهالي ولجان مخيمات وتجمعات منطقة صور، والموجّه إلى مديرة عام وكالة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، والذي طالب بتدخل إغاثي ومالي عاجل في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة استمرار العدوان والتصعيد في الجنوب اللبناني. وطالب البيان الأونروا بصرف مساعدات نقدية طارئة لجميع العائلات الفلسطينية في مخيمات وتجمعات منطقة صور، وإطلاق برنامج دعم مالي مستمر، إلى جانب تنفيذ حملة إغاثية شاملة تشمل المواد الغذائية والصحية، وتعزيز الخدمات الطبية وتأمين الأدوية، وتفعيل خطة طوارئ خاصة بالمنطقة، إضافة إلى توفير برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء والعائلات المتضررة. وأكد أهالي ولجان المخيمات والتجمعات أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تستوجب استجابة عاجلة من وكالة الأونروا للتخفيف من معاناة اللاجئين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات الراهنة. هذا وقد ودع مخيم البرج الشمالي منذ عدة أيام، اللاجىء الفلسطيني خطاب عيسى نهيلي (أحد أبناء مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين) في 2 حزيران/ يونيو 2026، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وارتقى "نهيلي" (الذي كان يعمل في مجال تصليح كراجات السيارات) أثناء عمله وسعيه لتأمين لقمة العيش لعائلته، وقد شُيّع جثمانه في موكب مهيب داخل مخيم برج الشمالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبعد هذه البيانات، أصدرت الأنروا، بياناً، تلافت فيه الحديث عن أي عمل أغاثي للاجئين في مخيمات صور، واكتفت بالقول أنها " تُدرك الأونروا الظروف الصعبة والاستثنائية للغاية التي يواجهها الطلاب في منطقة صور ومخيماتها حالياً، سواء من حيث النزوح في ظروف غير مستقرة وغالباً غير مريحة، أو التعرض للمخاطر والأصوات الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في الجنوب". وحصرت الأنروا بيانبها، بإجراءات الامتحانات فقط، مما يؤشر عن انعدام المسؤولية لدى هذه الوكالة الدولية المنوطة بإغاثة اللاجئين .
مشاهدة يونيو 3, 2026
الاحتلال يوسع عدوانه على صور ويتصل بالأهالي في المخيمات مهدداً
الاحتلال يوسع عدوانه على صور ويتصل بالأهالي في المخيمات مهدداً
واصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الواسع، مما شكل ضغطاً على مختلف المناطق الجنوبية، حيث ساد توتر شديد للقرى والبلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني، عقب الإنذارات الإسرائيلية التي وُجهت إلى السكان، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي متواصل يستهدف عشرات المناطق على مدار الساعة، هذا وقد عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى الاتصال ببعض الأهالي في المخيمات الفلسطينية في صور طالبا منهم إخلاءها. وبحسب المعطيات الميدانية، طاول القصف المدفعي العنيف بلدات علي الطاهر والقطراني وكفرتبنيت وكفررمان وشوكين والقصيبة وكفرجوز والنبطية والزرارية، إضافة إلى شحور وصريفا والطويري وفرون والغندورية وبرج قلاويه والصوانة ومجدل سليم وخربة سلم. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي الميدان الجوي، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ ساعات الصباح عشرات الغارات على بلدات برج قلاويه وخربة الدوير والبابلية وكوثرية الرز وصير الغربية وفرون والقصيبة وحبوش وشوكين وكفرتبنيت وزبدين والنبطية الفوقا، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت مدينة صور ومحيطها، ولا سيما عند مفرق معركة وجل البحر ومحيط مستشفى حيرام. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا واحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قلعة الشقيف الأثرية، وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف في جنوب لبنان لا تقتصر على البعد العسكري الميداني، بل تشكل أيضاً ورقة ضغط تسعى تل أبيب إلى توظيفها في المفاوضات الجارية مع لبنان. وبحسب التقرير، يرى الاحتلال أن إحكام السيطرة على الموقع الاستراتيجي يمنحها نفوذاً إضافياً في أي تفاهمات مستقبلية، إلى جانب دوره في الحد من التهديدات القادمة من الجنوب اللبناني. وأكدت القناة أن عملية السيطرة على الشقيف "لم تكن خطوة عشوائية"، مشيرة إلى أن العملية العسكرية، رغم مقتل جندي إسرائيلي خلالها، نُفذت من دون مقاومة تُذكر. ولفت التقرير إلى أن السيطرة على مرتفعات الشقيف تزامنت مع ذكرى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما سقطت القلعة للمرة الأولى بيد قوة من لواء غولاني، في معركة أسفرت آنذاك عن مقتل 6 جنود إسرائيليين. وأوضح التقرير أن أهمية الشقيف ترتبط باعتبارات تكتيكية وعسكرية، إذ تشرف المرتفعات على منطقة كان حزب الله يستخدمها لإطلاق النار باتجاه الجليل، ما يجعل السيطرة عليها، وفق التقدير الإسرائيلي، ضرورية للحد من تلك التهديدات. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتجسد قلعة الشقيف في عام 1982 رمزاً أسطورياً للصمود والمقاومة في الوجدان الفلسطيني واللبناني، وتحولت بعد معركة الاجتياح الشهيرة في 6 حزيران 1982 إلى أيقونة كفاحية وعقدة عسكرية طاردت الذاكرة الإسرائيلية لسنوات طويلة. تولى الدفاع عن القلعة مجموعة من مقاتلي "الكتيبة الطلابية" (كتيبة الجرمق) التابعة لحركة فتح، وواجه نحو 27 مقاتلاً نيران ترسانة جيش الاحتلال الإسرائيلي المتقدمة برياً وجوياً، ولم تسقط القلعة إلا بعد استشهاد كامل عناصرها الـمدافعين عنها. وتحولت القلعة في الأناشيد والأدبيات الثورية إلى عنوان للفخر الوطني، تثبت أن تفوق القوة العسكرية لا يلغي إرادة المقاومة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) بدوره أعلن الدفاع المدني اللبناني عن اضطراره لإخلاء مدينة صور جرّاء القصف العنيف الإسرائيلي وتهديدات الإخلاء المتكررة. كما أعلن الأمن العام اللبناني إخلاء مركزه أيضاً في المدينة.
مشاهدة مايو 31, 2026
تشييع الشهيد الصحفي حسام زيدان في مخيم عين الحلوة
تشييع الشهيد الصحفي حسام زيدان في مخيم عين الحلوة
شيع اللاجئون الفلسطينينون الشهيد الصحفي حسام زيدان في مخيم عين الحلوة، الذي قصف الاحتلال الإسرائيلي شقته السكنية في مدينة صيدا . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد وري الثرى في مقبرة درب السيم في المخيم، بحضور أهالي الفقيد، وأصدقائه، حيث تجمع الأهالي على قبر الشهيد، يودعونه ويدعون له بالرحمة والمغفرة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا واستشهد الصحفي حسام زيدان مراسل قناة العالم الإخبارية، جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت الشقة السكنية التي كان يقطنها في مدينة صيدا بجنوب لبنان وقد وقعت الغارة الغادرة فجر يوم الخميس 28 مايو 2026، أسفرت الغارة عن استشهاد حسام و4 مواطنين من النازحين، كما تسببت الغارة بإصابة زوجته وابنه حيث تم نقلهم إلى المسشتفى. بدورها دانت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع استهداف مراسل قناة "العالم" الإعلامي حسام زيدان في صيدا، معتبرةً أنّ ما حصل يشكّل "انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والصحافيين في مناطق النزاعات". وفي بيان، وصفت النقابة استهداف زيدان بـ"الجريمة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاده، معتبرةً أنّ الاعتداء يأتي في سياق "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين والصحافيين والإعلاميين". وتقدّمت النقابة بأحرّ التعازي إلى إدارة قناة "العالم" وأسرة الشهيد وزملائه، داعيةً وزارة الإعلام إلى "رفع الصوت أمام المحافل الدولية وتوثيق جرائم العدو وملاحقة مرتكبيها". كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية بـ"وقف سياسة الازدواجية"، والعمل الجدي لمنع إفلات المعتدين على الصحافيين والإعلاميين من العقاب. ويأتي هذا الموقف بعد استهداف الإعلامي حسام زيدان في مدينة صيدا، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، وما يرافقها من سقوط ضحايا مدنيين وإعلاميين. وعمل الشهيد حسام زيدان مراسلاً لقناة العالم الإخبارية منذ عام 2009، وغطى أحداثاً ومحطات رئيسية لسنوات طويلة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهة أخرى، ارتقت اليوم الحاجة "نعمات هاشم" متأثرة بإصابتها جراء الغارة التي استهدفت مخيم البص للاجئين الفلسطينين جنوب لبنان، حيث لحقت بابنها "فضل سلمان" الذي ارتقى في الاستهداف ذاته.
مشاهدة مايو 30, 2026