أثارت وفاة اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا إلى لبنان، عبدالمنعم عامر، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، بعدما احتُجز جثمانه في أحد المستشفيات لمدة عشرة أيام، على خلفية عجز عائلته عن تسديد تكاليف العلاج والإقامة، التي بلغت نحو 12 ألف دولار. وتوجهت العائلة إلى وكالة الأونروا وعدد من الجهات والفعاليات الفلسطينية، بينها السفارة، طلباً للمساعدة، إلا أن الأونروا لم تقدم، وفق رواية العائلة، سوى مبلغ محدود، فيما لم تساهم السفارة والفعاليات الفلسطينية في تغطية التكاليف. وعلى إثر ذلك، أصدرت العائلة بياناً عبّرت فيه عن استيائها وتنديدها بما اعتبرته تخلياً من الأونروا عن مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. لكن مصادر محلية أفادت لاحقاً بأن قسم الصحة في الأونروا بمنطقة صور دخل في مفاوضات مع العائلة لسحب البيان والتراجع عنه، مقابل المساهمة في تغطية تكاليف المستشفى. وأثارت هذه الخطوة موجة جديدة من الانتقادات للوكالة، إذ اعتبر منتقدون أن بإمكان الأونروا التدخل منذ البداية لحماية كرامة العائلة وتأمين إخراج جثمان المتوفى من المستشفى، بدلاً من ربط المساعدة بالتراجع عن بيان ينتقد أداءها. لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين تكشف عن مفاوضات تجريها الأنروا:من جهتها طالبت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بتحمّل مسؤولياتها وإنهاء قضية جثمان اللاجئ الفلسطيني الراحل عبد المنعم محمد عامر، الذي لا يزال جثمانه محتجزاً في إحدى مستشفيات صور.وقالت اللجنة، في بيان مشترك مع الحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا، إن عائلة الفقيد كشفت عن مفاوضات تجريها إدارة الأونروا معها لسحب بيانها المتعلق بالقضية وتقديم اعتذار للوكالة.ورفضت الجهات الموقعة على البيان أي ضغوط تُمارس على العائلة، معتبرة أن المطلوب هو أن تتحمل الأونروا مسؤولياتها وتعمل على إنهاء قضية الجثمان، وأن تعتذر عن أي تقصير، مؤكدة أن "كرامة اللاجئ ليست للتفاوض، وحرمة الميت ليست ورقة ضغط". لجنة حقوق اللاجئين تدين تنصّل الأونروا من تغطية علاج فلسطيني من سوريا واحتجاز جثمانه في صوروقد سبق هذا أن أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين من فلسطيني سوريا بياناً أدانت تنصّل الأونروا في لبنان وقسم الصحة عن تغطية تكاليف علاج المرحوم عبد المنعم محمد عامر (من فلسطينيي سوريا)، مما أدى إلى احتجاز جثمانه في مستشفى بصور منذ 4 أيام بسبب عجز عائلته في مخيم الرشيدية عن دفع فاتورة بقيمة 11 ألف دولار بعد اكتفاء الأونروا بتقديم ألفي دولار فقط. وعليه. وطالبت الجهات الموقعة (لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، الحراك الفلسطيني المستقل، ولجنة المهجرين من فلسطينيي سوريا) الأونروا بالتدخل الفوري لتسوية كامل المبلغ والإفراج عن الجثمان، وتدعو الفصائل والمؤسسات للضغط العاجل لتمكين العائلة من دفن فقيدها بكرامة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبعد تصاعد الانتقادات، دفعت الأونروا معظم المبلغ المستحق للمستشفى، فيما لا تزال العائلة تعمل على تأمين المبلغ المتبقي من أجل إنهاء احتجاز جثمان ابنها وإخراجه من المستشفى. وتطرح هذه القضية إشكالية ممارسات سياسات الأنروا مع المرضى الفلسطينيين، الذين يعانون الأمرين لتأمين الفاتورة الاستشفائية في ظل تقليصات الأنروا وادعاءاتها أنها تلبي النسبة الأكبر من الفاتورة الاستشفائية للمريض الفلسطيني، بينما الحقيقة تكشف أن الأنروا تغطي النسبة الأقل من الفاتورة الاستشفائية، والتي يعاني فيها ذو المريض الفلسطيني من التوجه للجمعيات للحصول على المال.

أثار قرار منع مزاولة مهنة التمريض لممرضة فلسطينية، بالرغم من حصولها على كافة الشروط المهنية، ردود فعل كبيرة على منصات "مخميات لبنان بوست"، رداً على قرار المنع، بين من يرى أن معاناة الفلسطيني من سيء لأسوأ، ويحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن التضييق المستمر على الفلسطيني، وبين من يحمل الجهات الفلسطينية، المسؤولية جراء الغياب المستمر . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست"، استطلعت آراء مختصين فيما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل إصرار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على إجراء مناقشات واجتماعات في غياب القوى الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه اللقاءت، في ظل تهميش متعمد لتلك القوى، وعدم حصول اي نتائج على مستوى حق العمل للفلسطيني، بدليل استمرار هذه التضييقات، بل إصدار العديد من القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أجرت منصة مخيمات لبنان بوست اتصالا مع تجمع الممرضين للحصول على تصريحات فيما يخص استمرار منع مزاولة المهنة للمرض الفلسطيني، ووفق مصادر المنصة، فإن هذا المنع مرده إلى خوف الممرضين من المزيد من التضييق، عبر منع حتى إصدار شهادة إذن مزاولة المهنة بالرغم من منع العمل في لبنان، حيث أن صدور هذا الإذن يفيد للممرض للعمل في الخارج . المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد": المطلوب مراجعة كل القيود التي تمنع الفلسطيني من العمل: في اتصال مع منصة "مخيمات لبنان بوست"، علق الدكتور محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد على منع مزاولة مهنة التمريض بأن هذا المنع يكشف عن تمييز لا لبس فيه في حقوق العمل للمرض الفلسطيني الذي استوفى الشروط الأكاديمية والمهنية المطلوبة. وأضاف حنفي أنه وإن كان تنظيم المهن هو حق سيادي للدولة، لكن هذا التنظيم، بهذا الشكل يفقد مبرره، فإذا كانت المعاهد التمريضية لا تمنعه من التعلم، فلماذا لا يقبل ؟ وتابع المطلوب إعادة النظر بهذه القوانين . هويدي: ما يجري له بعد سياسي: من جهته أفاد الباحث الحقوقي والمتخصص في شؤون اللاجئين الأستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن ما يجري من منع مزاولة المهنة هو له بعد سياسي، ويشكل المزيد من الضغط على اللاجىء الفلسطيني، وتشكيل بيئة طاردة للفلسطيني، ويشكل عنصر إحباط للطلاب الفلسطينيين الذين لديهم النية بمزاولة مهنة التمريض. وأضاف أن ما يجري هو غريب باعتبار أن لبنان بحاجة إلى هذه الفئة من الممرضين، نتيجة مغادرة العديد منهم لبنان في الفترة الأخيرة . وتابع الأنروا تتحمل المسؤولية لكونها على تواصل دائم مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي بالتالي المعنية بإثارة الموضوع، خاصة أن اللقاءات شبه يومية ولا تنقطع، ويتم الحديث عن مقاربات تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، وخصوصا حق العمل، وبالتالي فإن دور الأنروا أساسي مع لجنة الحوار في إثارة هذه المواضيع ومعالجتها. وأبدى هويدي استغرابه من التعامل مع الفلسطيني بهذه الطريقة، وهو الذي يساهم في العجلة الاقتصادية بخلاف العمالة من الخارج. أستاذ حقوق الإنسان د.حسين المولي: علينا صياغة العلاقة التي تحفظ الحق اللبناني والفلسطيني: بدوره اعتبر أستاذ قانون حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية الدكتور حسين المولى، أنه يجب صياغة العلاقة بين الحق اللبناني والفلسطيني فيما يخص قطاع التمريض. وأضاف المولى، أن القطاع الصحي في لبنان يعاني من نقص مزمن في الكادر التمريضين وهي أزمة متفاقمة منذ العام 2019 حتى الآن مع ما رافقها من هجرة أعداد كبيرة من الممرضين اللبنانيين والفلسطينيين، إلى الخارج مع تراجع القدرة على إبقاء هذه الشريحة في لبنان . وأردف الممرض الفلسطيني تخرج من المعاهد اللبنانية العريقة، وخضع للتدريب وهم مستوفون حكماً للمتطلبات المهنية، وهنا المفارقة نحن في بلد نحتاج إلى ممرضين، والسؤال كيف نحمي الممرض اللبناني في سوق العمل من غير أن نحرم الممرض الفلسطيني ونهدر حقه في العمل . وختم المطلوب أن يكون هناك حوار بالتعاون مع نقابة الممرضين والمستشفيات ووزارة الصحة لإيجاد تسوية يمكن أن تتحول فيما بعد إلى إطار واضح . هذا وما زالت قضية الممرض الفلسطيني على حالها ما لم يتم معالجتها.

أثار قرار صدر عن رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان، القاضي محمد المكاوي، قضى بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جواً، ردة فعل غاضبة نظراً لانخفاض التكاليف المالية بالعمر براً عن القيام بذلك عبر الطيران . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) جاء هذا القرار كما جاء في البيان، في أعقاب الحادث المؤلم الذي وقع بين الأردن وسوريا، وأسفر عن وفاة عدد من المعتمرين وإصابة آخرين. وبموجب القرار، يُمنع النقل البري لحملات الحج والعمرة، على أن يقتصر السفر جواً على مطار رفيق الحريري الدولي، باعتباره المسار الجوي المعتمد لتفويج الحجاج والمعتمرين. كما نصّ القرار على منع أي شركة أو جهة من تنظيم حملات أو نشر إعلانات لرحلات الحج أو العمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ما لم تكن مستوفية الشروط والتدابير القانونية المطلوبة. ودعا القرار الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضمونه، على أن يُعمل به فور صدوره ويُبلّغ إلى من يلزم. ويأتي هذا القرار حرصاً على سلامة الحجاج والمعتمرين، وتفادياً للمخاطر التي قد يتعرضون لها خلال السفر البري، ولا سيما في ضوء الحادث الأخير الذي أودى بحياة عدد من المعتمرين وأدى إلى إصابة آخرين. قرار منع «العمرة برّاً» يُربك الحملات ويُثقل كاهل اللاجئين الفلسطينيين وذوي الدخل المحدود في لبنان: أكد أحد القائمين على حملات الحج والعمرة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن القرار الأخير القاضي بمنع السفر لأداء المناسك عبر البر شكّل "صدمة كبيرة" لإدارات الحملات ولآلاف اللاجئين الفلسطينيين وعموم المسلمين أصحاب الدخل المحدود في لبنان. وأوضح المدر أن الطريق البري كان يُعد المتنفس الوحيد والحافز الأساسي لشريحة واسعة من الراغبين في زيارة البيت الحرام، نظراً للفارق الشاسع في التكلفة المالية مقارنة بالسفر الجوي. وحول أرقام التكاليف وفوارقها، أشار إلى الآتي:رحلات البر: تتراوح تكلفة الشخص الواحد بين 350 و450 دولاراً أمريكياً لدى غالبية الحملات، وهو مبلغ مقدور عليه لطبقة واسعة من الأهالي. رحلات الجو: تبلغ التكلفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي ما بين 900 و1200 دولار أمريكي، وهو فارق يتجاوز أضعاف التكلفة البرية ويشكل عبئاً مالياً يعجز الكثيرون عن تحمله. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن حصر السفر بالجو سيحرم أعداداً غفيرة من اللاجئين ذوي الإمكانيات المادية المحدودة من أداء فريضة العمرة، داعياً الجهات المعنية إلى مراعاة هذه الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة. كما كشف المصدر أن القرار سينتقل إلى مرحلة التطبيق الفعلي وسيكون ساري المفعول ابتداءً من أول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ما يعني إغلاق الباب أمام الرحلات البرية المجدولة رسمياً. النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت يوضح في بيان: من جهته أصدر النائب في البرلمان اللبناني عماد الحوت بيانا جاء فيه "بعد اعتراض عدد كبير من المواطنين والحملات على قرار منع حملات العمرة براً، تواصلت مع رئيس حملة لبنان للحج القاضي محمد مكاوي وأوضح لي التالي:‏١- هناك قرار سابق من حكومة سابقة لا يزال ساري المفعول بمنع السفر براً.‏٢- هناك قرار من المملكة بحصر السفر براً بالدول التي لها حدود مع المملكة.‏٣- هناك بعض الحملات اللبنانية تنسق مع حملات اردنية لتجاوز هذه القرارات من دون التأمينات المناسبة لسلامة المعتمرين (حادث الباص الذي وقع منذ اكثر من شهر ونتج عن حالات وفاة وبتر وتنصلت الشركة اللبنانية من المسؤولية).‏٤- النقطة الأهم بالاتصال، أن القاضي مكاوي سيصدر قرار بتمديد الاذون بالرحلات حتى منتصف ايلول حرصاً على مصلحة المعتمرين والشركات التي قامت بالحجوزات، وسنتابع الموضوع للوصول الى تنظيم مناسب لرحلات العمرة بالبر بشروط مريحة وآمنة في نفس الوقت. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد انطلقت العديد من الرحلات المتجهة إلى مكة المكرمة والتي تقل معتمرين فلسطينيين، مستغلة تمديد قرار السماح بالعمرة براً، ريثما يتم إجراء تعديلات على القرار .

تتفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في مخيم نهر البارد، بعد أن تعرض أحد الأطفال لهجوم من أحد الكلاب، مما أدى لتعرضه إلى جراح صعبة، ودخوله إلى المستشفى . أهل الطفل عبر بيان عبَّروا عن غضبهم من عدم تغطية الضمان الفلسطيني والأنروا لمستشفى الملا في طرابلس، بعد أن غادروا المستشفى الإسلامي لعدم وجود صورة للرأس. وطالب الأهالي بمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبين المعنيين بحل هذه المشكلة وإيجاد الطريقة المناسبة . ​ نداء عاجل ومناشدة للسلامة العامة من أبناء حي سبلين (جنين) في مخيم نهر البارد: من جهتهم أصدر أبناء حي سبلين في مخيم نهر البارد، الأنروا، اللجنه الشعبية والأهلية، والمؤسسات المعنية في مخيم نهر البارد، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، بإيجاد حل لظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في شوارع المخيم، مما يشكل خطراً يهدد سلامة الأبناء يومياً، ولا سيما في المناطق الحيوية، شارع عيادة الأنروا، جار القمر، محيد المدارس والتجمعات التعليمية . ​وأضاف البيان "هذه الكلاب باتت تباغت الأطفال والأهالي والمارة في أوقات مبكرة، مما يثير الرعب ويشكل تهديداً مباشراً بحوادث العض والترهيب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه مع بدء حركة الطلاب اليومية إلى مدارسهم". اللجنة الشعبية تتابع المشكلة مع السلطات اللبنانية: ووفق تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" قال أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في المخيم، أبو صالح موعد، إن اللجنة تتابع الملف منذ بداية ظهور الكلاب، وتواصلت مع الجهات المعنية بهدف إيجاد حل للمشكلة. وأشار موعد إلى أن دخول الكلاب إلى المخيم لا يقتصر على منطقة محددة، نتيجة الحدود المفتوحة مع المناطق المحيطة، ما ساهم في انتشارها بشكل أكبر. وأكد أن اللجنة الشعبية ترفض قتل الكلاب، داعياً إلى اعتماد حلول بديلة، بينها جمعها ونقلها إلى أماكن مخصصة بالتعاون مع البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان والجهات المختصة. وطالب موعد الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة المشكلة بشكل جدي، بما يضمن سلامة الأهالي ويحافظ في الوقت نفسه على الرفق بالحيوان.

استُشهد المناضل والأسير المحرر الدكتور حسين محمد المقداد، ابن بلدة لاسا في جبل لبنان، متأثراً بجروحه القديمة والبليغة التي أصيب بها خلال تنفيذه عملية أمنية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني في قلب مدينة القدس المحتلة عام 1996. ‏وكان المقداد قد نجح في اختراق التحصينات الأمنية للعدو والدخول إلى فلسطين المحتلة مستخدماً جواز سفر بريطاني، قبل أن يؤدي خطأ تقني إلى انفجار العبوة الناسفة التي كان يجهزها بجسده، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة جداً فقد على إثرها بصره وحاستي التذوق والشم، إضافة إلى بتر قدميه فوق الركبة وبتر يده اليمنى وثلاثة أصابع من يده اليسرى، لتعتقله سلطات الاحتلال عقب ذلك وتخضعه للتحقيق رغم وضعه الصحي الحرج، إلى أن أُفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى جرت في حزيران عام 1998. ‏ولم تقف هذه الإصابة الشديدة والتحديات الجسدية القاسية عائقاً أمام عزيمته، إذ واصل مسيرته العلمية بعد تحرره بثبات، فتدرج في التحصيل الأكاديمي حتى نال شهادتي الماجستير في الفلسفة وإدارة الأعمال، وتوّج مسيرته النضالية والفكرية بالحصول على درجة الدكتوراه، مجسداً نموذجاً استثنائياً في الإرادة والتحدي. ‏ويُذكر للراحل مقولته الشهيرة التي اختصرت فلسفته في المقاومة والتضحية حين قال: "زرعت أعضاء جسدي في القدس"، تاركاً خلفه إرثاً نضالياً وأكاديمياً سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال. وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، الشهيد الجريح الأسير حسين محمد المقداد (الحاج وائل سلامة) في الضاحية الجنوبية لبيروت. وشارك في مراسم التشييع حشد كبير من الأهالي وعائلة الشهيد ووفد من عوائل الشهداء وعلماء دين وشخصيات وفعاليات اجتماعية. واختتمت مراسم التشييع بإقامة الصلاة على جثمان الشهيد المقداد، ومن ثم ووري في ثرى مدافن الغبيري الجديدة.

أقر المجلس النيابي اقتراح «قانون الإعلام الجديد» وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل، ومنها المادة 63 التي تمنع الصحافي الفلسطيني من العمل كمسؤول عن الموقع . وقد أبدى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية. وقال الموسوي «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً، فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه وتطويره بشكل أفضل.. ومَن انتظر 16 عاماً كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع إضافية للوصول إلى صيغة تشريعية أكمل وأكثر صيانة لقطاع الإعلام». يلغِ بشكل كامل بعض المواد المتصلة بجرائم القدح والذم والتحقير الموجهة ضد الموظفين العامين في قوانين أخرى، مطالبين بضمانات إضافية كفيلة بحماية حرية التعبير كاملة. شرط الجنسية وإقصاء الكفاءات الفلسطينية: وقد أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن المادة (63) التي تفرض أن يكون المدير المسؤول عن المنصات والمواقع الإلكترونية حاملاً للجنسية اللبنانية حصراً؛ وهو ما جرى انتقاده من قِبل الإعلاميين الفلسطينيبن معتبرين أن الإبقاء على شرط الجنسية يتجاهل الخبرات الميدانية ويفرض تعقيدات إدارية على الشراكات الإعلامية. بإقرار هذا القانون في الهيئة العامة، يدخل القطاع الإعلامي في لبنان مرحلة انتقالية تتطلب إصدار المراسيم التنفيذية لتشكيل الهيئة الناظمة وتكييف المؤسسات والمواقع الإلكترونية القائمة مع أحكام التشريع الجديد. مطالب الصحفيين الفلسطينيين: وللتداعيات السلبية، في حال إقرار قانون الإعلام الجديد، بنص مادتة 63، تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان في البنود التالية: إن مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان. الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. معلومات جريدة الأخبار عن تهميش مطالب اللجان النيابية: من جهتها ذكرت جريدة الأخبار أن نسخة جديدة من قانون الإعلام، طرحت مختلفة عن النص الذي أقرّته اللجان وأحالته إلى الهيئة العامة، من دون أن يكون معظم النواب قد ناقشوا التعديلات الواردة فيها.ففيما كان التوافق النيابي، وفق ما أُعلن، يقضي بإقرار القانون كما أقرّته اللجان، مع تعديل واحد يتمثل في حذف المادة 104 التي تعاقب من يتعمد «اختلاق الأضاليل ونشر الأخبار الكاذبة والمؤذية» بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى الغرامة، فوجئ النواب بتوزيع نسخة تتضمن 23 تعديلاً إضافياً لم تُناقش معهم ولم يطّلعوا عليها مسبقاً. نقابتا الصحافة والمحررين تواجهان القانون: من جهتها رفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، معتبرتان أنه يشكّل تهديداً للحريات الإعلامية، وأعلنتا التوجه للطعن به أمام المجلس الدستوري، مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بردّه إلى البرلمان لإعادة درسه. ووصف نقيب المحررين جوزيف القصيفي القانون بـ«قانون العار»، منتقداً إبقاء التوقيف الاحتياطي والسجن في قضايا النشر. وانتقد القصيفي أداء وزير الإعلام، معتبراً أنه «كان ينتظر منه موقفاً أكثر صلابة وتشدداً لحماية الحريات»، محذراّ من أنّ «القانون يتضمن مواد وصفها بالخطيرة، ولا سيما المادة 104»، التي قال إنها «ستكون سيفاً مصلتاً لسوق الصحافيين إلى السجن وفرض غرامات باهظة». كما حذر من «فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة كالفطر السام على قواعد فئوية وطائفية تزيد المشهد تفككاً». وناشد القصيفي «ممارسة صلاحياته الدستورية وردّ هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي». وأعلن أنّ النقابتين قرّرتا «عدم الاعتراف بقانون الإعلام الحالي ورفضه، واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على إسقاطه». كما أعلن «تكليف محامي النقابتين إعداد دراسة قانونية شاملة، بالتعاون مع الحقوقيين الراغبين في المشاركة، تمهيداً لإعداد طعن رسمي يتقدم به عدد من النواب أمام المجلس الدستوري».