اختطفت قوة مشاة إسرائيلية فجر اليوم، المواطن عطوي عطوي، مسؤول «الجماعة الإسلامية» في منطقة حاصبيا – مرجعيون، من منزله في بلدة الهبارية، بعد عملية تسلل راجلة وصلت إلى عمق البلدة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية راجلة تسللت من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، واخترقت عمق بلدة الهبارية لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، قبل أن تقتحم المنزل الواقع في وسط البلدة، حيث قامت باعتقال عطوي، وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض شخصية. وبحسب شهود عيان، جابت القوة الشوارع الرئيسية للهبارية قبل تنفيذ عملية الاختطاف التي خلّفت صدمة في منطقة العرقوب. وباشر فوج الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على منزل الأسير عطوي للتأكد من أن العدو الإسرائيلي لم يترك خلفه وسائل تجسسية أو تفخيخ أي محتوى. إلى ذلك، أفادت مراسلة «الأخبار» عن اجتماع في بلدية الهبارية بين أعضائها ووفد من «اليونيفيل» لإيصال رسالة احتجاج ضدّ عملية التوغل واعتقال رئيس بلديتها السابق عطوي. تعقيباً على الحادثة، شجبت «الجماعة الإسلامية» اختطاف مسؤولها، معتبرةً أن ما جرى «يمثّل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية، واعتداء همجياً على المدنيين»، وحمّلت قوات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالأخ عطوي عطوي». وسألت الجماعة: «هل أتت هذه القرصنة ردّاً على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟ وعلى تأكيد أبناء المنطقة على تمسّكهم بالدولة؟»، مؤكدة أن هذا العدوان يأتي في سياق سياسة ترهيب الأهالي لدفعهم إلى مغادرة قراهم. وطالبت الجماعة الدولة اللبنانية بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، للعمل على إطلاق سراح عطوي عطوي وكل الأسرى، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. يذكر أنه في 13 من الشهر الفائت، كانت الولايات المتحدة قد صنّفت «الجماعة الإسلامية في لبنان» إلى جانب جماعة «الإخوان المسلمين» في كلّ من مصر والأردن، "منظمات إرهابية" وفرضت عقوبات على الجماعات الثلاث. من جهته، استنكر اتحاد بلديات العرقوب «الانتهاك لسيادتنا الوطنية وهذه الاستباحة لمنازل اللبنانيين الآمنين والاعتداء على حرماتهم». ورأى أن «هذه القرصنة التي يقوم بها العدو تأتي رداً على زيارة دولة الرئيس نواف سلام التي دشنت عودة الدولة وبشرت بعودة السلام وانتهاء الأعمال الحربية»، معتبراً أنها «نقطة تحول في خطط العدو بانتقاله من مهاجمة أهداف عسكرية إلى مهاجمة أهداف مدنية ومنع المواطنين من حرية الاعتقاد والتفكير كما حدث مع رئيس بلدية الهبارية السابق (عطوي) الذي لا يعرف عنه القيام بأية أنشطة عسكرية تشكل خطراً على إسرائيل». وطالب الاتحاد «الدولة اللبنانية بالعمل الجاد لاستعادته ونطالب كل الهيئات الأممية التي تدافع عن حقوق الإنسان التدخل لإطلاق سراحه والكف عن هذه الانتهاكات الإرهابية». بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أن «عملية القرصنة… تشكل اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية، ووجهاً جديداً من وجوه العدوان المستمر على لبنان ولا سيما الجنوب». وأضاف، في بيان، إن «بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية أمام الممارسات العدوانية اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وبمختلف أشكالها»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإجراء الاتصالات اللازمة لوضع حد لهذا العدوان وإنهائه». وتساءل هاشم عما إذا كانت عملية خطف المواطن عطوي عطوي من منزله، والتوغل لمسافات طويلة داخل الأراضي اللبنانية، تأتي رداً على زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما حققته من نجاح، معتبراً أن «هذا التطور يطرح علامات استفهام خطيرة حول توقيت وأهداف الاعتداء». وطالب هاشم «رئيس الحكومة بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل إعادة المواطن عطوي عطوي، إلى جانب الأسرى اللبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أن «ما يريده أبناء الجنوب هو الحماية والأمان في ظل الهمجية الإسرائيلية التي تضع لبنان، في دائرة التصويب الدائم خاصة الجنوب وهذا ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لحماية ابناء المناطق الحدودية وذلك ليأتي الانماء ويعطي نتائجه المطلوبة».

اعتقلت السلطات اليونانية، اليوم، منسق شبكة «صامدون» في أوروبا محمد الخطيب، وهو ابن مخيم عين الحلوة، وهو لاجىء مقيم في بلجيكا، أثناء وجوده في جزيرة كريت اليونانية، حيث كان في طريقه للمشاركة في ندوة تتناول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. وأفادت مصادر في شبكة «صامدون» أن هذا الاعتقال يأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية صهيونية مكثفة تشنها جهات مختلفة، بالتزامن مع تصاعد الأنشطة والفعاليات الداعمة للحركة الأسيرة، والمناهِضة لحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ونقلت مصادر عن شبكة «صامدون» أن الندوة المزمع عقدها اليوم، والتي تتناول قضية الأسرى، ستنعقد في موعدها المحدد، مؤكدةً أن اعتقال الخطيب لن يثني عن مواصلة الفعاليات الداعمة للأسرى، وداعيةً إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات إسناد نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال. وأضافت المصادر أن من المرجّح إبقاء الخطيب قيد الاعتقال تمهيدًا لترحيله خارج اليونان، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا يستهدف العمل السياسي والتضامني مع القضية الفلسطينية. وحمّلت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل السلطات اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو هيئتها التنفيذية، محمد الخطيب، وعن أي تداعيات سياسية أو قانونية أو أمنية قد تنجم عن استمرار اعتقاله أو المضي في إجراءات ترحيله. كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الخطيب، وإلغاء جميع إجراءات التوقيف أو الترحيل بحقه، محذّرة من أن استمرار اعتقاله أو المضي في ترحيله يشكل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للعمل السياسي والتضامني مع الشعب الفلسطيني. كما دعت القوى التقدمية والحقوقية اليونانية إلى رفض سياسات قمع الأصوات الفلسطينية، والخروج في تحركات احتجاجية ضد التضييق على أنصار القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف الاتفاقيات والسياسات التي تعزز نفوذ الاحتلال الإسرائيلي أو تشرعن التطبيع معه، لا سيما الاتفاقيات القائمة بين الكيان الصهيوني وكل من اليونان وقبرص. وختمت الحركة بالتأكيد على أن القمع لن يثنيها عن مواصلة نضالها، مشددة على أن تصاعد الاستهداف سيقابل بمزيد من العزم والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني في غزة وفي عموم فلسطين. ويأتي هذا التطور في ظل تحذيرات سابقة أطلقتها حركة «المسار الثوري البديل»، التي كانت قد أصدرت في 23 كانون الثاني/يناير 2026 نداءً موجّهًا إلى الرأي العام والقوى التقدمية في اليونان، دعت فيه إلى التصدي للتغوّل الصهيوني داخل البلاد، ورفض الاتفاقيات التي يجري هندستها بين الكيان الصهيوني وكلٍّ من قبرص واليونان.

أفادت مصادر خاصة لـ"مخيمات لبنان بوست" أن مخيم مار الياس يعاني من انقطاع للمياه منذ خمسة أيام، بسبب تعطل أحد آبار المياه .وأضافت المصادر، أن اللجنة الشعبية، ولدى كشفها على البئر المعطل، تبين لها أن محطة المياه يجب تغييرها. وكان الوضع المعتاد في مخيم مار الياس، أن تقوم اللجنة الشعبية، بتقديم طلب لمخفر الدرك من أجل السماح لدخول "ونش"، لتغيير محطة المياه، إلا أن اللجنة فوجئت بمماطلة "المخفر"، في الرد بسرعة على طلب الإذن على خلاف المعتاد. ولم تفلح كل الاتصالات التي قامت بها اللجنة، بـ"مخفر الشرطة" للحصول على الإذن، مما جعل الأهالي في المخيم يعانون طوال خمسة أيام من انقطاع المياه.   ومما زاد الوضع سوءاً، أن بئراً ثاني يستفيد منه الأهالي في المخيم، قد تعطل، مما جعل الكثير من الأحياء في المخيم في شح من المياه. وأفادت المصادر أن اللجنة الشعبية، تواصلت مع الأنروا، للمساعدة في الحصول على إذن، إلا أنها تنصلت من مسؤولياتها، كما رفضت الأنروا إيجاد حلول لانقطاع المياه في المخيم، عبر شراء المياه . وقد تردد الأهالي إلى مركز اللجنة الشعبية، بشكل متكرر، من أجل المراجعة وللوقوف على المشكلة، حيث عبر الأهالي عن غضبهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين في المخيم، والمماطلة غير المبررة، مما جعل أهالي المخيم بيعيشون في معاناة انقطاع المياه . وبعيد نشر منصة "مخيمات لبنان بوست" خبراً حول انقطاع المياه في المخيم، وصل الخبر إلى المعنيين، وقد أفادت مصادر خاصة، أن اللجنة الشعبية، تواصلت مع السفارة الفلسطينية، للوقوف على المشكلة . هذا وقد أشارت المصادر، أن "ياسر عباس" تواصل مع المديرة العامة للأنروا، والتي بدورها أرسلت فريقاً من الأنروا إلى المخفر، للحصول على إذن، حيث حصلت الموافقة. وقد أبدى المصدر استغرابه للطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين، وطرح تساؤلات لماذا لم تتحرك الأنروا، منذ البداية، ولم تتجاوب مع طلبات اللجنة الشعبية، في المخيم، ولماذا تغير المشهد بعد اتصال "ياسر" عباس، مما يطرح تساؤلات حول تسييس الملفات الخدماتية في المخيم، لصالح السلطة و"ياسر عباس"، هلى حساب العمل المعتاد الذي كانت تمارسه اللجان الشعبية المنتخبة في المخيم . لتعرف أكثر عن المخيم .. شاهد الفيديو التالي View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

أشارت جريدة الأخبار اللبنانية، في عددها الصادر يوم الأربعاء في الرابع من شباط، تحت عنوان "تواطؤ رام الله - السراي لتفكيك مُخيّمات لبنان: عباس يشرّع الفوضى وسلام يقطع الحوار"، إلى أن السلطات اللبنانية، تمارس ضغوطاً متواصلة لإلغاء الوجود الفلسطيني كحالة قائمة بذاتها، من خلال السعي إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تفكيك المخيمات الفلسطينية بالكامل، بعد ما سُمي بمرحلة «نزع السلاح»، بما يمهّد لاحقاً لإلغاء التجمّعات البشرية للفلسطينيين، والدخول ضمناً في برنامج التوطين خلافاً لأحكام الدستور. وذكرت الأخبار، جملة من المعطيات، منها أنه بعد إعلان حركة «فتح» أنّها سلّمت الدولة اللبنانية أسلحتها في المخيّمات، تبيّن أنّ السلاح المُسلَّم لا يمثّل العتاد المؤثّر فعلياً في الواقع الأمني داخل هذه المخيّمات التي تعاني أساساً من انتشار السلاح المتفلّت، والذي ينتشر أصلاً بين مجموعات تابعة للأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة الفلسطينية وحركة «فتح». كما أشارت الأخبار، أن حوادث إطلاق النار التي تتكرّر داخل المخيّمات، لا تسجل ملاحقات جدّية من جانب الدولة اللبنانية بحقّ العناصر المتورّطة، الذين تبيّن "أن معظمهم من عديد أجهزة السلطة الفلسطينية، وفق ما كشفته الأحداث الأخيرة في مخيّمات البداوي وشاتيلا وعين الحلوة". كما أشارت الأخبار، أنّ سلطات الأمن الوطني، أو مخابرات السلطة الفلسطينية، استخدمت اسم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات قمع داخل المخيّمات، قبل أن تعمد لاحقاً إلى تحميل المخابرات اللبنانية مسؤولية حوادث ملاحقة وقعت داخل أحد مخيّمات الشمال، وأدّت إلى مقتل مطلوب كان قد أنهى محكوميته. وقد أثار هذا الأمر امتعاض قيادة الجيش، التي طالبت بوضع آلية عمل جديدة، من بينها تولّي الجيش مباشرة إدارة الملفات الأمنية المتعلّقة بمخيّمات الشمال على وجه الخصوص. وفي إطار حصار حركة حماس وقوى المقاومة، أشارت الأخبار أن رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه المعنيّ بالملف الفلسطيني، قاموا بحملة سياسية وإعلامية استهدفت حركة «حماس» وعدداً من الفصائل الفلسطينية، متّهمين إيّاها بعرقلة تسليم السلاح. كما أشارت إلى قرار مسؤول ملف الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، تعليق الحوار مع «اللقاء التشاوري الفلسطيني» الذي يضمّ مختلف الفصائل باستثناء حركة «فتح»، بذريعة عدم توافق هذه الأطراف على ورقة عمل موحّدة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ويأتي ذلك في سياق استراتيجية مشتركة بين السلطة اللبنانية وسلطة رام الله تقوم على التعاطي مع الفصائل كلّ على حدة، مع التركيز على محاصرة حركة «حماس» وعزلها عن سائر القوى الفلسطينية. وقد أدّى ذلك إلى تعقيد الاتصالات، ما دفع منظمة وساطة فرنسية إلى التدخّل وإطلاق مبادرة جمعت أطراف «اللقاء التشاوري»، وأفضت إلى التوافق على ورقة عمل مشتركة، جرى إبلاغ السفير دمشقية ورئيس الحكومة نواف سلام بها. أردفت الأخبار، أن تراجع حضور قيادات سلطة رام الله في لبنان، ولا سيّما ياسر عباس، يعود إلى أنّ التطوّرات الجارية داخل المخيّمات كشفت أنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن مع فصائل المقاومة، بل مع القوى والأجهزة التابعة للسلطة نفسها، إذ تستمرّ حالات الثأر والصراعات بين قادة وأجنحة السلطة وحركة «فتح»، في ظلّ حالة استياء متنامية داخل القواعد الشعبية للحركة في مخيّمات لبنان. وأشارت مصادر الأخبار، إلى أنّ النقاش الدائر يتمحور أساساً حول مسألة عودة آلاف الفلسطينيين من سكّان مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى لبنان خلال سنوات الحرب السورية، لافتةً إلى أنّ اتصالات تُجرى لإقناع قطر بتولّي إعادة إعمار المخيّم، بما يتيح عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين الذين عاشوا فيه تاريخياً.

أشار الكاتب حمزة البشتاوي في مقال له في جريدة الأخبار، تحت عنوان: " إلى الفصائل الفلسطينية وبلدية بيروت: ماذا لو ينهض الشهداء؟" أشار فيه إلى مخاطر تتعرض لها مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية على دوار مخيم شاتيلا، وذلك بعيد وضعت حاويات للنفايات بجانب سور القسم الثاني من مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت. وأضاف البشتاوي، أن قبور الشهداء تتعرض إلى هجوم بأكياس النفايات المتراكمة حول الحاويات. تحديداً بعد أن تسبّبت الجرّافات بتصدّع وانهيار جزء من سور المقبرة، وتحطيم عدد من القبور، وانتشار الحشرات والجرذان والروائح الكريهة في المقبرة. وأردف البشتاوي، أن هذه المقبرة التي تؤوي شهداء، "شكّلوا بتضحياتهم راية للوعي السياسي والوطني للأجيال، في لبنان وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وفي العالم العربي، وضمن شهداء هذه المقبرة عدد من اللبنانيين والسوريين، فضلاً عن جنسيات أخرى. وذلك منذ إنشاء المقبرة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، فشكّلت جزءاً من الذاكرة والحلم المستمر بالعودة". وطالب البشتاوي، بضرورة تحرّك الجهات المعنيّة "اللبنانية والفلسطينية لحلّ هذه المشكلة التي تشير إلى انهيار أو تراجع في منظومة الاحترام والمسؤولية تجاه الشهداء الذين لو نهضوا من قبورهم اليوم لسألونا جميعاً: لماذا لم تتحرّكوا لإنهاء هذه المشكلة التي تلامس شواهدنا وتخنق أسماءنا، وتقتحم الذاكرة والقيم التي استشهدنا من أجلها، ولماذا انتقل الإهمال بحق اللاجئين الفلسطينيين الأحياء في المخيمات إلينا، وهم الذين يعانون مثلنا من قسوة الإهمال ومرارة النسيان؟". وفي مقاله طرح البشتاوي تساؤلات حول صمت الفصائل الفلسطينية وبلدية بيروت، مشيراً إلى مبادرات شبابية، لحل مشكلة اقتحام النفايات قبور الشهداء، من القيام بحملات تنظيف ورفع للنفايات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الجدار والسور المنهار، خاصة من قبل جمعية «أحلام لاجئ» في مخيم شاتيلا. ووجه البشتاوي في مقاله إلى الحاجة الماسة إلى "حل جذري لهذه المشكلة من قبل الجهات المعنية اللبنانية والفلسطينية، تقديراً للمعنى وللقضية التي قدّم الشهداء حياتهم من أجلها «حباً وطواعية»".

  أوضح عميد الأسرى نائل البرغوثي، أن هناك 180 أسيرًا محررًا مبعدين في الأراضي المصرية دون حلول واضحة وفي ظل ظروف إنسانية قاسية تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت. وأضاف البرغوثي، أن الأسرى يُمنعون من لقاء زوجاتهم وأطفالهم وعائلاتهم، في انتهاك صارخ لحق لمّ الشمل. وأردف أن عدداً من الدول رفضت استقبال الأسرى المحررين المبعدين خارج الوطن، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء سياسة الإبعاد وضمان الحقوق الأساسية للأسرى المحررين. هذا ويواجه الأسرى الفلسطينيون المفرَج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقات التبادل الأخيرة، والمبعَدون إلى مصر، واقعاً قاتماً من التعقيدات القانونية والصحية والاجتماعية، وتجعلهم يشعرون وكأنهم، أو حتى «أَسر» من نوع آخر. وتبدأ التحديات قانونية، تبدأ من جوازات السفر الفلسطينية الغير مختومة بإشارة الدخول المصرية، مما يجعلهم عرضة للمساءلة في الطرقات، فضلاً عن تحديات طبية، في ظل عدم قدرتهم على العلاج، فضلاً عن صعوبة تواصل الخارج مع الأسرى، إلا بإذن من المخابرات المصرية .   هذا ويتطلع الأسرى وفق مصادر، إلى إكمال المسيرة النضالية بالأدوات المتاحة لهم، وعلى رأسها الكتابة أو متابعة دراستهم، لكن العوائق القانونية تحول دون تحقيق تلك الطموحات. وعلى منوال رفاقهم الذين تحدّوا الأسر وعقدوا قرانهم من داخل سجون الاحتلال، فقد أتمّ عدد من المبعدين إلى مصر خطوبتهم مع فتيات من غزة، في انتظار عقد القران بعد فتح المعبر. إلا أنه بعد سنة ونصف سنة، لم يشهد وضعهم أي تغيير يذكر؛ وفي خضمّ رفض الدول العربية استقبالهم، أضحى السفر إلى أوروبا أملهم الوحيد، رغم صعوبة تحقيق مثل ذلك الهدف. وتشير تجربة من سبقوهم إلى الخارج، إلى معاناة كبيرة للحصول على اللجوء، خصوصاً في ظلّ تخلّي السفارة الفلسطينية عنهم في الخارج، وذلك استكمالاً لسياسة السلطة القائمة على التنكر الكامل للأسرى، والاستمرار في «تصفية الحسابات» . والأسير نائل البرغوثي هو مناضل فلسطيني يُعرف بلقب "عميد الأسرى"، ويُعتبر صاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية وفي العالم.   ولد نائل البرغوثي في 23 أكتوبر 1957 ببلدة كوبر شمال غرب رام الله.  اعتُقل لأول مرة عام 1978 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عام، قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 45 عاماً، منها 34 عاماً متواصلة قبل تحرره الأو أفرج عنه في أكتوبر 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط)، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله في يونيو 2014 ضمن حملة طالت محرري الصفقة، وأعاد بحقه الحكم السابق (المؤبد و18 عاما).  نال حريته مجددا في أوائل عام 2025 ضمن صفقة تبادل أسرى أدت إلى إبعاده خارج فلسطين، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم أسير في العالم يقضي أطول فترة اعتقال سياسي