البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “الدولة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى القضاء الفلسطيني. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. .   طبيعة التهم المعلنة وفق المعلومات المتداولة، فإن القضاء الفلسطيني يلاحق دبور بعدة تهم، أبرزها: الفساد الكسب غير المشروع غسل الأموال خيانة الأمانة وبناءً على هذه التهم، صدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتم تعميمها دولياً، مع الإشارة إلى أن النشرة الحمراء صدرت في الثاني من كانون الأول الماضي. كما طلب القضاء الفلسطيني من السلطات اللبنانية: التأكد مما إذا كان دبور موجوداً على الأراضي اللبنانية مراقبة حركة دخوله وخروجه تزويد الجانب الفلسطيني بأي معلومات متصلة بمكان وجوده موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

ذكر موقع ليبانون ديبايت، نقلاً عن مصادر فلسطينية في صيدا عن مشاورات، من أجل استكمال مراحل تسليم السـلاح في المخيمات، وسط توافق مبدئي وتام بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية . وأضاف "ديبايت" أن المصادر تتوقع التقدم بالنسبة لمنظمة التحرير، فيما بالنسبة للفصائل الأخرى، كحركة حماس والجهاد الإسلامي، فإن الحوار ما زال يسير على إيقاعٍ بطيء. وعن موعد استكمال عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة، توضح المصادر أنها المرحلة الأهم، من أجل سحب كل الذرائع من إسرائيل، وقطع الطريق على أي اسـهداف للمخيم أو لمخيمات أخرى. وعن احتمال بروز تعقيدات في مخيمات الشمال، تتوقع المصادر أن تقتضي العملية، جولة من المحادثات من أجل إنجاز هذه المهمة. وعن تحديات المرحلة المقبلة في حال بقي سـلاح في المخيمات، تؤكد المصادر أن السـلاح الفلسطيني سيصبح بنهاية المطاف لدى الجيش اللبناني الذي سيتولى الحفاظ على أمن المخيمات. وادعى الموقع، أن تسليم السـلاح يساهم في التخفيف من منسوب التوتر داخل المخيمات بالدرجة الأولى. هذا وتقوم حركة فتح والسفارة الفلسطينية في لبنان، بتسليم السلاح في المخيمات، من خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن قضية الحقوق المدنية للاجئين لم تقر، وهو ما وعد به رئيس السلطة والدولة اللبنانية، عندما زار لبنان، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، مما يطرح تساؤلات أين أصبحت حقوق اللاجئين في ظل تسليم السلاح، وغياب أي نقاش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع الفلسطينيين حول تلك الحقوق.

أثر المنخفض الجوي في لبنان، على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث فاضت المياه في الشوارع والأزقة، بسببب البنية التحتية المتهالكة، بالرغم من مشاريع الأنروا المتعددة، على مدار سنوات، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه المشاريع، ومدى نجاعتها في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتصريف مياه الشتاء، مما يضيف أيضاً تساؤلات جديدة عن مدى الشفافية في من تسلم تلك المشاريع . كذلك تسبب المنخفض الجوي وهطول الأمطار الغزيرة، بانهيارات كبيرة في المباني المتصدعة، في مخيم برج البراجنة، فانهارات جدران المباني، وشرفات بعض المنازل، مما طرح مجدداً الحديث عن مسؤولية الأنروا، والدولة اللبنانية في السماح بإدخال المواد اللازمة للبناء، وتأمين الأنروا الاعتمادات المالية المطلوبة، لمئات المباني المتضررة، بفعل بيئة المخيمات، وفقر الناس وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم، مما يجعل اللاجىء الفلسطيني وعائلته في خطر شديد، من تساقط الجدران على رؤوس ساكنيها . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا ويطالب الأهالي في المخيمات الفلسطينية منذ سنوات إدارة الأنروا، بتأمين الأموال اللازمة لإعادة ترميم البيوت، حتى لا تصبح كالقنابل الموقوتة في التسبب بقتل العائلات الفلسطينية، فضلاً عن المطالبات الدائمة بتحسين البنية التحتية، من ماء وكهرباء . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

نفذت قوات الأمن الوطني الفلسطيني عملية تسليم المطلوب محمد عبد الله زيد، الملقب "بأبو نار" في مخيم البداوي بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، حيث جرى توقيفه وتسليمه للجهات المختصة، إلا أنه ما لبث أن توفي لاحقاً متأثراً بجراح أُصيب بها أثناء إلقاء القبض عليه. وكانت مصادر خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست": أفادت عن دخول عناصر تابعة للأجهزة الأمنية اللبنانية ضمن المجموعة الملثمة التي أطلقت النار في مخيم البداوي، ما يعني أن ما جرى عملية مداهمة، حيث جرى اعتقال المطلوب (م.ز.) مصابا، وأسفر إطلاق النار عن إصابة مسؤول لدى الأمن الوطني الفلسطيني. هذا وقد طالب أهالي المقتول، بإجراء تحقيق شفاف. لاحقاً تم تحطيم كاميرات الأمن الوطني التابع لحركة فتح، في منطقة السوق بمخيم البداوي شمال لبنان، نتيجة حادثة التي أسفرت عن مقتل "محمد زيد"، خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني.

اجتاحت موجة من الغضب المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد قيام الأنروا بحذف اسم فلسطين من الخريطة في منهاج الصف السادس. وقام الأهالي في مخيم نهر البارد بجمع كتاب الجغرافيا وحرقها للتعبير عن حالة الغضب والاعتراض على سياسات الأنروا. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك دخل الحراك الفلسطيني المستقل والأهالي في مخيم نهر البارد إلى مدارس الأنروا في مخيم نهر البارد، وتحدثوا مع الطلاب عن خطورة حذف اسم فلسطين من الخارطة. وحذر الأهالي أن هذا التحرك، هو تحرك تحذيري، مطالبين الأنورا بعدم تكرار هكذا ممارسات . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك أحرق الأهالي في مخيم الجليل في بعلبك كتاب الجغرافيا، تعبيرا عن رفضهم الكامل، لشطب اسم فلسطين من الخارطة، وتنديدا بممارسة الأنروا بحق اسم فلسطين . ⁨ ⁨ ⁨ كذلك احتج عدد من الطلاب في مخيم عين الحلوة على إزالة اسم فلسطين من الخريطة في كتب الجغرافيا، بالمنهج الذي تدرسه الاونروا في لبنان. الطلاب تابعوا الدراسة داخل الصفوف، ولكنهم عبروا عن غضبهم الواسع من من هذا الإجراء، مطالبين بضرورة سحب كل النسخة وتعديلها. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقام من لجان الأهل في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور بزيارة مدارس الأونروا في المخيم، مؤكدين رفضهم المطلق لشطب كلمة فلسطين من المناهج والخرائط الجغرافية. كذلك طالبوا إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه السياسة لما تشكّله من مساس بالهوية الوطنية وحق العودة، مع التأكيد على متابعة القضية حتى الاستجابة للمطالب.

اعتبرت قيادات فتحاوية وأسرى محررون أن الانتقادات الحادة والمطالبات الكثيرة من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح لرئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بشطب قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الإجتماعية، تشير إلى أن معركة "مستحقات الأسرى" ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، مشككة بإجراء المؤتمر الثامن للحركة وفق الأسس الديمقراطية، في ظل الحديث عن رغبة ياسر محمود عباس، ابن الرئيس، بالترشح للجنة المركزية للحركة. وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من عدة أعضاء في المجلس الثوري، فإن ملف وقف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء كان المسيطر على جلسات دورة المجلس الثوري الذي أصدر بيانه الختامي أمس السبت. وقال عضو في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك حالة غضب في القواعد الفتحاوية بالمخيمات والأرياف، لأن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية هو لغم انفجر بوجه فتح في الشارع، وستدفع ثمنه الحركة في كل الانتخابات القادمة".  أثار قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في 14 أيار/مايو المقبل، بعد تسع سنوات على المؤتمر السابع، جدلًا داخل الحركة بشأن ضيق فترة التحضير ومخاوف من تكرار غياب الشفافية والديمقراطية. ووفق مصادر العربي الجديد، ظل حديث مصادر فتحاوية عن توجه لفرض أسماء محددة في اللجنة المركزية، من بينها ياسر عباس، إلى جانب قيادات أمنية وإعلامية مقربة من الرئيس محمود عباس. هذا ويثير وجود ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علامات استفهام في لبنان، لجهة متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحالة الحرمان من الحقوق التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . فضلا عن مثار تساؤلات عن دور السفير الفلسطيني في لبنان، في ظل ممارسة ياسر مهامه "كمبعوث خاص" لرئيس السلطة محمود عباس . وقد أثارت تصريحات ياسر عباس غضبا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين عندما اعتبر أن أي انتقاد للأنروا هو عمل مشبوهـ في ظل التقصير الواضح الذي تمارسه الأنروا بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .