منظمة التحرير - مخيمات لبنان بوست

من الاتهام إلى الحقيقة: قراءة في قضية السفير الفلسطيني الأسبق أشرف دبور

البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “السلطة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهاز القضائي التابع للسلطة الفلسطينية. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. . موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

إغلاق مدخل مخيم عين الحلوة

توفي اللاجئ الفلسطيني “أبو ياسر هريش”

اغتيال اثنين من ضباط الأمن الوطني

عائلة الهوشي تنفي

الأمن الوطني رفض دفع التكاليف اللوجستية

قطاع العمال يطلق نداء عاجلا من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في صور للأنروا

أطلق قطاع العمال للجبهة الديمقراطية نداء عاجلاً من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في صور للانروا، وذلك خلال ورشة عمل تناولت خدمات الانروا في ظل العدوان على لبنان وانعدام العمل. وجاء في البيان أنه في "ظل استمرار الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها منطقة صور ومخيماتها وتجمعاتها الفلسطينية، وما رافقها خلال الأشهر الماضية من قصف وتهديدات ونزوح وتعطل للحياة الاقتصادية، بسبب انعدام العمل يواجه اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة، بعد أن فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها وتراكمت عليها الأعباء والالتزامات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرتها على تأمين أبسط مقومات الحياة". وأضاف أنه "ما يتم تداوله حول توجه وكالة الأونروا لتقديم مساعدات مالية محدودة لا تلبي الحد الأدنى من مقومات العيش لذا فإننا نؤكد أن الأزمة الحالية هي بالدرجة الأولى أزمة دخل ومعيشة، نتجت عن شهور طويلة من البطالة القسرية وتعطل الأعمال والمصالح التي يعتمد عليها العاملون وأصحاب المهن لكسب رزقهم، الأمر الذي يجعل هذة المساعدة مع أهميتها لكنها غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات العائلات المتضررة". ورأى البيان، أن أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور يطالبون وكالة الأونروا بإطلاق خطة طوارئ وإغاثة عاجلة وشاملة تتضمن: 1- تقديم مساعدات نقدية عاجلة لجميع العائلات المتضررة، بما يمكنها من تأمين احتياجاتها الأساسية وتغطية جزء من الأعباء المعيشية المتراكمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.2- إعادة فتح العيادات الصحية والخدمات الطبية بشكل كامل في منطقة صور، وضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والأدوية الشهرية والخدماتية العلاجية دون قيود أو تأخير.3- اعتماد إجراءات استثنائية لإنهاء العام الدراسي لطلاب منطقة صور بما يراعي الظروف الأمنية القاهرة التي حالت دون انتظام الدراسة، واعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني كأساس لإنهاء العام الدراسي، حمايةً لحق الطلبة في التعليم وعدم تعريض مستقبلهم التعليمي للمزيد من القلق والاضطراب.4- تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثي للأسر المتضررة والنازحة. وأكد البيان رفضه الاكتفاء بسلال أو طرود غذائية محدودة الأثر، لا تعالج جوهر الأزمة المعيشية التي تعصف بعائلاتنا، ولا تستجيب لحجم الخسائر والمعاناة التي تراكمت على مدى الأشهر الماضية، فالمطلوب اليوم هو استجابة نقدية وإغاثية استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في منطقة صور. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما دعت إدارة الأونروا في لبنان، وكافة المرجعيات واللجان والهيئات المعنية بشؤون اللاجئين، إلى الإصغاء لصوت الناس واحتياجاتهم الفعلية، والتحرك العاجل من أجل تأمين استجابة تتناسب مع حجم الأزمة، إذ إن تطلعات اللاجئين وانتظاراتهم كانت أكبر من مجرد مساعدات غذائية محدودة، بعد أشهر طويلة من المعاناة وفقدان مصادر الدخل، كما طالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاه أبناء شعبنا في هذه المرحلة الصعبة، بما يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهتها أطلقت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال بيانا عن وكالة الأونروا بشأن تقديم حزمة من المساعدات المالية التي تشمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا وبعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، في حين تم استثناء مخيمات الشمال من هذه المساعدات. وأضاف البيان أن "هذا النهج القائم على التمييز بين المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في وقت تعاني فيه جميع المخيمات من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة التي تضرب لبنان، والتي انعكست بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين كافة دون استثناء. فالفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ليست محصورة بمنطقة دون أخرى، بل تطال جميع أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم".ورأى البيان أن "اعتماد سياسة الاستثناء والتفريق بين المخيمات يفاقم من معاناة اللاجئين ويثير حالة من الاستياء والاحتقان في صفوفهم، ويخالف مبدأ العدالة والمساواة الذي يفترض أن تلتزم به وكالة الأونروا في تقديم خدماتها وإغاثاتها".وطالب البيان إدارة الأونروا بالتراجع عن سياسة الاستثناء، والعمل على شمول جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهذه المساعدات المالية، ولا سيما أبناء مخيمات الشمال الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، أسوة بباقي المخيمات والتجمعات الفلسطينية.كما دعت الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة برامج الإغاثة الاجتماعية والمالية والصحية، بما ينسجم مع حجم الأزمة الراهنة واحتياجات أبناء شعبنا المتزايدة.إن وحدة المعاناة تستوجب وحدة المعاملة، وأي مقاربة تقوم على التمييز بين المخيمات مرفوضة ومدانة، ونؤكد استمرار تحركنا ومتابعتنا لهذا الملف حتى تحقيق العدالة وضمان حق جميع اللاجئين في الاستفادة من المساعدات والخدمات دون استثناء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أثار نبأ إرسال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كرتونة غذائية باسمه إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سخرية الناس، نظراً لتأخر السلطة في مساعدة اللاجئين وخصوصا في صور، وأيضاً أن هذه الكرتونة في حال وصولها، فإنها لا تشكل حلاً جذريا للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها اللاجؤون. فالمطلوب هو خطة إغاثية تبدأ من تقديم مساعدات مالية، وصولاً إلى تقديم مواد إغاثية وطبية، وبالتالي فإن اللاجئين نظروا إلى خبر الكرتونة، على أنه ذر للرماد في العيون، نظرا للتقصير الكبير لمنظمة التحرير، والسفارة الفلسطينية، فضلاً عن السلطة .

احنا بشو وهو بشو

رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” يرسل طرود

ياسر عباس يقيم حفل تكريم لنفسه

مجلس السلام الخاص بغزة

سقوط البطة في الانتخابات

خسر “حسام زملط”

المؤتمر الثامن لحركة فتح

البطة مرشح للمجلس الثوري

ياسر محمود عباس يترشح لعضوية اللجنة المركزية

السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور يكشف المستور.

اعتصام ضد تأخر رواتب السلطة

توقف “أشرف دبور” في مطار بيروت

أيعلم (أبو مازن) أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته

منظمة التحرير تثير جدل

الأمن الوطني يسلم المزيد من الأسلحة في مخيم عين الحلوة

ذكر موقع ليبانون ديبايت، نقلاً عن مصادر فلسطينية في صيدا عن مشاورات، من أجل استكمال مراحل تسليم السـلاح في المخيمات، وسط توافق مبدئي وتام بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية . وأضاف "ديبايت" أن المصادر تتوقع التقدم بالنسبة لمنظمة التحرير، فيما بالنسبة للفصائل الأخرى، كحركة حماس والجهاد الإسلامي، فإن الحوار ما زال يسير على إيقاعٍ بطيء. وعن موعد استكمال عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة، توضح المصادر أنها المرحلة الأهم، من أجل سحب كل الذرائع من إسرائيل، وقطع الطريق على أي اسـهداف للمخيم أو لمخيمات أخرى. وعن احتمال بروز تعقيدات في مخيمات الشمال، تتوقع المصادر أن تقتضي العملية، جولة من المحادثات من أجل إنجاز هذه المهمة. وعن تحديات المرحلة المقبلة في حال بقي سـلاح في المخيمات، تؤكد المصادر أن السـلاح الفلسطيني سيصبح بنهاية المطاف لدى الجيش اللبناني الذي سيتولى الحفاظ على أمن المخيمات. وادعى الموقع، أن تسليم السـلاح يساهم في التخفيف من منسوب التوتر داخل المخيمات بالدرجة الأولى. هذا وتقوم حركة فتح والسفارة الفلسطينية في لبنان، بتسليم السلاح في المخيمات، من خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن قضية الحقوق المدنية للاجئين لم تقر، وهو ما وعد به رئيس السلطة والدولة اللبنانية، عندما زار لبنان، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، مما يطرح تساؤلات أين أصبحت حقوق اللاجئين في ظل تسليم السلاح، وغياب أي نقاش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع الفلسطينيين حول تلك الحقوق.

جدل داخل فتح حول المؤتمر الثامن واحتمال طرح اسم ياسر عباس لعضوية اللجنة المركزية

اعتبرت قيادات فتحاوية وأسرى محررون أن الانتقادات الحادة والمطالبات الكثيرة من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح لرئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بشطب قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الإجتماعية، تشير إلى أن معركة "مستحقات الأسرى" ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، مشككة بإجراء المؤتمر الثامن للحركة وفق الأسس الديمقراطية، في ظل الحديث عن رغبة ياسر محمود عباس، ابن الرئيس، بالترشح للجنة المركزية للحركة. وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من عدة أعضاء في المجلس الثوري، فإن ملف وقف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء كان المسيطر على جلسات دورة المجلس الثوري الذي أصدر بيانه الختامي أمس السبت. وقال عضو في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك حالة غضب في القواعد الفتحاوية بالمخيمات والأرياف، لأن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية هو لغم انفجر بوجه فتح في الشارع، وستدفع ثمنه الحركة في كل الانتخابات القادمة". أثار قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في 14 أيار/مايو المقبل، بعد تسع سنوات على المؤتمر السابع، جدلًا داخل الحركة بشأن ضيق فترة التحضير ومخاوف من تكرار غياب الشفافية والديمقراطية. ووفق مصادر العربي الجديد، ظل حديث مصادر فتحاوية عن توجه لفرض أسماء محددة في اللجنة المركزية، من بينها ياسر عباس، إلى جانب قيادات أمنية وإعلامية مقربة من الرئيس محمود عباس. هذا ويثير وجود ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علامات استفهام في لبنان، لجهة متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحالة الحرمان من الحقوق التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . فضلا عن مثار تساؤلات عن دور السفير الفلسطيني في لبنان، في ظل ممارسة ياسر مهامه "كمبعوث خاص" لرئيس السلطة محمود عباس . وقد أثارت تصريحات ياسر عباس غضبا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين عندما اعتبر أن أي انتقاد للأنروا هو عمل مشبوهـ في ظل التقصير الواضح الذي تمارسه الأنروا بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

دبور يعلنها ثورة

السفير الفلسطيني الأسبق أشرف دبور في منشور جديد، عرض علي مبلغ خمسمائة ألف دولار، وسأرفع دعوى قضائية في لبنان وفلسطين

أشار السفير الأسبق أشرف دبور في منشور هو الثاني على صفحته على فايس بوك، حول عقار يختص بمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة حيث أشار " بأنّ اللّجنة المُكلّفة من الشّرعيّة الفلسطينيّة قامت ببيع المبنى والعقار بطريقة مُريبة جدًّا، وبعد التّأكّد مِن صحّة خبر البيع، فاتحت أحد أعضاء لجنة الشّرعيّة الفلسطينيّة، فاجأني بعرضه عليّ هديّة عربون تقدير مبلغ خمسمائة ألف دولار، يعني نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمنًا للمبنى والعقار، والمقدّر بملايين الدولارات" .وتساءل السفير دبور في منشوره " لماذا يُعرض عليّ هكذا مبلغ؟ وهل هذا التّقدير منصوص عليه بالقوانين والأنظمة ؟ ومن يُعطي الحقّ للجنة كُلّفت ببيع ملك عامّ التّصرّف بأيّ جزء مِن الثّمن المقبوض؟" مضيفا ً "وهل تمّ إيداعه في الخزينة العامّة؟ ام في الحسابات الخاصّة" ؟! وتابع دبور "إن مجموعة الانتهازيين والمستشارين والممثلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسن الأحكام المبنيه على المزاجيه الشخصيه لا على القاعدة القانونيه والأدله والبراهين واستخدامها في خدمة مصالحهم ومأربهم الخاصه حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيلية والمصالح العليا للقضية والشعب لفرض واقع ترهيب و تكميم للأفواه على كلّ مَن يتجرّأ على قول كلمة الحقّ!".وحمَّل دبور إلى ما أسماها القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) مسؤوليّة، "لِما ألت اليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا اليها وما التعامي عن الرؤيه والصمت وادارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلا مشاركة باستمرارية الخلل" . ..وطالب دبو قيادة الحركة بأن "تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصّلاحيّات؛ لتُنقذ ما يُمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبةِ وفق "مِن أين لك هذا"؟! ولنا علم بهذا؟".!…وأشار دبور بأن المعلومات الّتي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها؛ وقضايا أخرى سوف يضعها "في مكانها الطّبيعي! كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النّيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامة في لبنان لصلاحيتها حيث وجود الارض مُتمنّيًا عليهم العمل وفق الأصول الّتي شُكّلت لأجلها تحقيقا للعدالة".وختم منشوره أنه سوف يقوم بعرض ما يملكه من وثائق فقط ضمن المواقع الإلكترونيه الداخلية والخاصة في الوقت المناسب ؛ لإطلاع الأطر القياديه للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها..

منظمة التحرير - مخيمات لبنان بوست

Tag Archive: منظمة التحرير

دعم المحتوى الفلسطيني.. واجـب