محمود عباس - مخيمات لبنان بوست

من الاتهام إلى الحقيقة: قراءة في قضية السفير الفلسطيني الأسبق أشرف دبور

البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “السلطة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهاز القضائي التابع للسلطة الفلسطينية. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. . موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

إغلاق مدخل مخيم عين الحلوة

توفي اللاجئ الفلسطيني “أبو ياسر هريش”

اغتيال اثنين من ضباط الأمن الوطني

عائلة الهوشي تنفي

الأمن الوطني رفض دفع التكاليف اللوجستية

قطاع العمال يطلق نداء عاجلا من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في صور للأنروا

أطلق قطاع العمال للجبهة الديمقراطية نداء عاجلاً من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في صور للانروا، وذلك خلال ورشة عمل تناولت خدمات الانروا في ظل العدوان على لبنان وانعدام العمل. وجاء في البيان أنه في "ظل استمرار الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها منطقة صور ومخيماتها وتجمعاتها الفلسطينية، وما رافقها خلال الأشهر الماضية من قصف وتهديدات ونزوح وتعطل للحياة الاقتصادية، بسبب انعدام العمل يواجه اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً معيشية وإنسانية بالغة القسوة، بعد أن فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها وتراكمت عليها الأعباء والالتزامات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرتها على تأمين أبسط مقومات الحياة". وأضاف أنه "ما يتم تداوله حول توجه وكالة الأونروا لتقديم مساعدات مالية محدودة لا تلبي الحد الأدنى من مقومات العيش لذا فإننا نؤكد أن الأزمة الحالية هي بالدرجة الأولى أزمة دخل ومعيشة، نتجت عن شهور طويلة من البطالة القسرية وتعطل الأعمال والمصالح التي يعتمد عليها العاملون وأصحاب المهن لكسب رزقهم، الأمر الذي يجعل هذة المساعدة مع أهميتها لكنها غير كافية ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات العائلات المتضررة". ورأى البيان، أن أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور يطالبون وكالة الأونروا بإطلاق خطة طوارئ وإغاثة عاجلة وشاملة تتضمن: 1- تقديم مساعدات نقدية عاجلة لجميع العائلات المتضررة، بما يمكنها من تأمين احتياجاتها الأساسية وتغطية جزء من الأعباء المعيشية المتراكمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.2- إعادة فتح العيادات الصحية والخدمات الطبية بشكل كامل في منطقة صور، وضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والأدوية الشهرية والخدماتية العلاجية دون قيود أو تأخير.3- اعتماد إجراءات استثنائية لإنهاء العام الدراسي لطلاب منطقة صور بما يراعي الظروف الأمنية القاهرة التي حالت دون انتظام الدراسة، واعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني كأساس لإنهاء العام الدراسي، حمايةً لحق الطلبة في التعليم وعدم تعريض مستقبلهم التعليمي للمزيد من القلق والاضطراب.4- تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثي للأسر المتضررة والنازحة. وأكد البيان رفضه الاكتفاء بسلال أو طرود غذائية محدودة الأثر، لا تعالج جوهر الأزمة المعيشية التي تعصف بعائلاتنا، ولا تستجيب لحجم الخسائر والمعاناة التي تراكمت على مدى الأشهر الماضية، فالمطلوب اليوم هو استجابة نقدية وإغاثية استثنائية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في منطقة صور. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما دعت إدارة الأونروا في لبنان، وكافة المرجعيات واللجان والهيئات المعنية بشؤون اللاجئين، إلى الإصغاء لصوت الناس واحتياجاتهم الفعلية، والتحرك العاجل من أجل تأمين استجابة تتناسب مع حجم الأزمة، إذ إن تطلعات اللاجئين وانتظاراتهم كانت أكبر من مجرد مساعدات غذائية محدودة، بعد أشهر طويلة من المعاناة وفقدان مصادر الدخل، كما طالب الأونروا بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاه أبناء شعبنا في هذه المرحلة الصعبة، بما يحفظ كرامتهم ويعزز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهتها أطلقت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال بيانا عن وكالة الأونروا بشأن تقديم حزمة من المساعدات المالية التي تشمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا وبعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، في حين تم استثناء مخيمات الشمال من هذه المساعدات. وأضاف البيان أن "هذا النهج القائم على التمييز بين المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في وقت تعاني فيه جميع المخيمات من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة التي تضرب لبنان، والتي انعكست بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين كافة دون استثناء. فالفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ليست محصورة بمنطقة دون أخرى، بل تطال جميع أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم".ورأى البيان أن "اعتماد سياسة الاستثناء والتفريق بين المخيمات يفاقم من معاناة اللاجئين ويثير حالة من الاستياء والاحتقان في صفوفهم، ويخالف مبدأ العدالة والمساواة الذي يفترض أن تلتزم به وكالة الأونروا في تقديم خدماتها وإغاثاتها".وطالب البيان إدارة الأونروا بالتراجع عن سياسة الاستثناء، والعمل على شمول جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهذه المساعدات المالية، ولا سيما أبناء مخيمات الشمال الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، أسوة بباقي المخيمات والتجمعات الفلسطينية.كما دعت الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة برامج الإغاثة الاجتماعية والمالية والصحية، بما ينسجم مع حجم الأزمة الراهنة واحتياجات أبناء شعبنا المتزايدة.إن وحدة المعاناة تستوجب وحدة المعاملة، وأي مقاربة تقوم على التمييز بين المخيمات مرفوضة ومدانة، ونؤكد استمرار تحركنا ومتابعتنا لهذا الملف حتى تحقيق العدالة وضمان حق جميع اللاجئين في الاستفادة من المساعدات والخدمات دون استثناء. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أثار نبأ إرسال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كرتونة غذائية باسمه إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سخرية الناس، نظراً لتأخر السلطة في مساعدة اللاجئين وخصوصا في صور، وأيضاً أن هذه الكرتونة في حال وصولها، فإنها لا تشكل حلاً جذريا للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها اللاجؤون. فالمطلوب هو خطة إغاثية تبدأ من تقديم مساعدات مالية، وصولاً إلى تقديم مواد إغاثية وطبية، وبالتالي فإن اللاجئين نظروا إلى خبر الكرتونة، على أنه ذر للرماد في العيون، نظرا للتقصير الكبير لمنظمة التحرير، والسفارة الفلسطينية، فضلاً عن السلطة .

احنا بشو وهو بشو

رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” يرسل طرود

ياسر عباس يقيم حفل تكريم لنفسه

مجلس السلام الخاص بغزة

سقوط البطة في الانتخابات

خسر “حسام زملط”

هل يصبح ابن الرئيس رئيساً؟

تصريح “محمود عباس”

المؤتمر الثامن لحركة فتح

البطة مرشح للمجلس الثوري

ياسر محمود عباس يترشح لعضوية اللجنة المركزية

السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور يكشف المستور.

اعتصام ضد تأخر رواتب السلطة

اعتصام عدد من سكان مخيم البداوي

توقف “أشرف دبور” في مطار بيروت

أيعلم (أبو مازن) أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته

أعلنت السلطة الفلسطينية عن قتلها الطفل “علي سمور”

ارتقاء الطفلة روز سمارة

قتلنا الطفل علي سمور بالخطأ

جريدة الأخبار تشير إلى خطط عباس لزرع الفوضى في مخيمات لبنان

أشارت جريدة الأخبار اللبنانية، في عددها الصادر يوم الأربعاء في الرابع من شباط، تحت عنوان "تواطؤ رام الله - السراي لتفكيك مُخيّمات لبنان: عباس يشرّع الفوضى وسلام يقطع الحوار"، إلى أن السلطات اللبنانية، تمارس ضغوطاً متواصلة لإلغاء الوجود الفلسطيني كحالة قائمة بذاتها، من خلال السعي إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تفكيك المخيمات الفلسطينية بالكامل، بعد ما سُمي بمرحلة «نزع السلاح»، بما يمهّد لاحقاً لإلغاء التجمّعات البشرية للفلسطينيين، والدخول ضمناً في برنامج التوطين خلافاً لأحكام الدستور. وذكرت الأخبار، جملة من المعطيات، منها أنه بعد إعلان حركة «فتح» أنّها سلّمت الدولة اللبنانية أسلحتها في المخيّمات، تبيّن أنّ السلاح المُسلَّم لا يمثّل العتاد المؤثّر فعلياً في الواقع الأمني داخل هذه المخيّمات التي تعاني أساساً من انتشار السلاح المتفلّت، والذي ينتشر أصلاً بين مجموعات تابعة للأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة الفلسطينية وحركة «فتح». كما أشارت الأخبار، أن حوادث إطلاق النار التي تتكرّر داخل المخيّمات، لا تسجل ملاحقات جدّية من جانب الدولة اللبنانية بحقّ العناصر المتورّطة، الذين تبيّن "أن معظمهم من عديد أجهزة السلطة الفلسطينية، وفق ما كشفته الأحداث الأخيرة في مخيّمات البداوي وشاتيلا وعين الحلوة". كما أشارت الأخبار، أنّ سلطات الأمن الوطني، أو مخابرات السلطة الفلسطينية، استخدمت اسم مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات قمع داخل المخيّمات، قبل أن تعمد لاحقاً إلى تحميل المخابرات اللبنانية مسؤولية حوادث ملاحقة وقعت داخل أحد مخيّمات الشمال، وأدّت إلى مقتل مطلوب كان قد أنهى محكوميته. وقد أثار هذا الأمر امتعاض قيادة الجيش، التي طالبت بوضع آلية عمل جديدة، من بينها تولّي الجيش مباشرة إدارة الملفات الأمنية المتعلّقة بمخيّمات الشمال على وجه الخصوص. وفي إطار حصار حركة حماس وقوى المقاومة، أشارت الأخبار أن رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه المعنيّ بالملف الفلسطيني، قاموا بحملة سياسية وإعلامية استهدفت حركة «حماس» وعدداً من الفصائل الفلسطينية، متّهمين إيّاها بعرقلة تسليم السلاح. كما أشارت إلى قرار مسؤول ملف الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، تعليق الحوار مع «اللقاء التشاوري الفلسطيني» الذي يضمّ مختلف الفصائل باستثناء حركة «فتح»، بذريعة عدم توافق هذه الأطراف على ورقة عمل موحّدة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ويأتي ذلك في سياق استراتيجية مشتركة بين السلطة اللبنانية وسلطة رام الله تقوم على التعاطي مع الفصائل كلّ على حدة، مع التركيز على محاصرة حركة «حماس» وعزلها عن سائر القوى الفلسطينية. وقد أدّى ذلك إلى تعقيد الاتصالات، ما دفع منظمة وساطة فرنسية إلى التدخّل وإطلاق مبادرة جمعت أطراف «اللقاء التشاوري»، وأفضت إلى التوافق على ورقة عمل مشتركة، جرى إبلاغ السفير دمشقية ورئيس الحكومة نواف سلام بها. أردفت الأخبار، أن تراجع حضور قيادات سلطة رام الله في لبنان، ولا سيّما ياسر عباس، يعود إلى أنّ التطوّرات الجارية داخل المخيّمات كشفت أنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن مع فصائل المقاومة، بل مع القوى والأجهزة التابعة للسلطة نفسها، إذ تستمرّ حالات الثأر والصراعات بين قادة وأجنحة السلطة وحركة «فتح»، في ظلّ حالة استياء متنامية داخل القواعد الشعبية للحركة في مخيّمات لبنان. وأشارت مصادر الأخبار، إلى أنّ النقاش الدائر يتمحور أساساً حول مسألة عودة آلاف الفلسطينيين من سكّان مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى لبنان خلال سنوات الحرب السورية، لافتةً إلى أنّ اتصالات تُجرى لإقناع قطر بتولّي إعادة إعمار المخيّم، بما يتيح عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين الذين عاشوا فيه تاريخياً.

تقديراً لجهود أبو مازن

جدل داخل فتح حول المؤتمر الثامن واحتمال طرح اسم ياسر عباس لعضوية اللجنة المركزية

اعتبرت قيادات فتحاوية وأسرى محررون أن الانتقادات الحادة والمطالبات الكثيرة من أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح لرئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بشطب قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الإجتماعية، تشير إلى أن معركة "مستحقات الأسرى" ما زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، مشككة بإجراء المؤتمر الثامن للحركة وفق الأسس الديمقراطية، في ظل الحديث عن رغبة ياسر محمود عباس، ابن الرئيس، بالترشح للجنة المركزية للحركة. وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من عدة أعضاء في المجلس الثوري، فإن ملف وقف مستحقات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء كان المسيطر على جلسات دورة المجلس الثوري الذي أصدر بيانه الختامي أمس السبت. وقال عضو في المجلس، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك حالة غضب في القواعد الفتحاوية بالمخيمات والأرياف، لأن قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإلغاء قانون الأسرى وتحويلهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية هو لغم انفجر بوجه فتح في الشارع، وستدفع ثمنه الحركة في كل الانتخابات القادمة". أثار قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في 14 أيار/مايو المقبل، بعد تسع سنوات على المؤتمر السابع، جدلًا داخل الحركة بشأن ضيق فترة التحضير ومخاوف من تكرار غياب الشفافية والديمقراطية. ووفق مصادر العربي الجديد، ظل حديث مصادر فتحاوية عن توجه لفرض أسماء محددة في اللجنة المركزية، من بينها ياسر عباس، إلى جانب قيادات أمنية وإعلامية مقربة من الرئيس محمود عباس. هذا ويثير وجود ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علامات استفهام في لبنان، لجهة متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وحالة الحرمان من الحقوق التي يعاني منها اللاجىء الفلسطيني في لبنان . فضلا عن مثار تساؤلات عن دور السفير الفلسطيني في لبنان، في ظل ممارسة ياسر مهامه "كمبعوث خاص" لرئيس السلطة محمود عباس . وقد أثارت تصريحات ياسر عباس غضبا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين عندما اعتبر أن أي انتقاد للأنروا هو عمل مشبوهـ في ظل التقصير الواضح الذي تمارسه الأنروا بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .