مقالات

كشف مصدر عائلي لمنصة "مخيمات لبتان بوست" أن اتفاقاً حصل بين السلطة الفلسطينية والسفير السابق أشرف دبور ينهي ملفه نهائياً ويمنع ترحيله لرام الله، بشرط التزامه بالصمت وعدم الكشف عن ملفات حساسة، والتوقعات تشير لإطلاق سراحه قريباً. تداول خبر تسوية مع السفير دبور وكانت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت وفق معلومات ان مفاوضات مع السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف_دبور لتسوية ملفه بعيدا عن القضاء، شرط ارجاع المستحقات المالية التي بقيت بحوزته إلى منظمة التحرير الفلسطينية.مما طرح تساؤلات عن جدية الملف كونه ملف قضائي وليس خلافا سياسيا، وكذلك يطرح تساؤلات لماذا لا تريد السلطة الذهاب بالملف الى النهاية . من جهته نفى موقع المركزية نقلا عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح ما يتم تداوله عن موافقة رام الله على صفقة تسوية تقضي بالإفراج عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور. وأكد المصدر "تمسّك القيادة الفلسطينية بتسليم دبور، وفق ما تقتضيه مذكرة الاسترداد الصادرة عن النيابة العامة الفلسطينية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والأعراف القضائية المعمول بها" أشرف دبور... من سفير للسلطة إلى مطلوب منها الرجل الذي مثّل السلطة الفلسطينية لمدة 13 عاماً في لبنان، كان حتى وقت قريب أحد أبرز وجوه السلطة في بيروت، وأصبح في الآونة الأخيرة مطلوباً من السلطة نفسها، وموقوفاً في لبنان بناء على مذكرة توقيف، حيث أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق دبور على خلفية الاتهامات الواردة من السلطة الفلسطينية.   السلطة اتهمت دبور بالفساد واختلاس أموال عامة، فيما أصرت عائلته ومحاموه على أن القضية لا يمكن فصلها عن صراع سياسي وتنظيمي سبق الملاحقة القضائية. دبور كما هو سائد في الأوساط الفلسطينية وصفت علاقته برئيس السلطة محمود عباس بأنها علاقة ثقة وقرب، كما لعب دوراً بارزاً في إدارة العلاقة مع القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفي ملفات المخيمات. والسؤال الذي يطرح تفسه، لماذا انهارت علاقة دبور بالقيادة بعد سنوات طويلة من الثقة؟ لماذا أصبحت أملاك منظمة التحرير في لبنان موضع اشتباك مفتوح بينه وبين مسؤولين في السلطة؟ هل فُتحت التحقيقات ضده قبل ذلك أم بعده؟ ولماذا تصر رام الله على نقله إليها بينما تدعي أن جانباً مهماً من الاتهامات وقع في لبنان؟ والأهم من ذلك كله، لماذا لم تفتح الملفات أمام الرأي العام الفلسطيني؟ بداية الأزمة: ابتدأت الأزمة في  تموز\ يوليو 2025 عبر قرار إلغاء تكليف دبور من موقعه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، ولاحقاً إنهاء مهمته كسفير حيث انتهت مهمته الدبلوماسية أيضاً، وانتقلت السفارة إلى محمد الأسعد، ليبدأ السفير دبور الحديث عن معلومات حو بيع عقارات للمنظمة بشبهات فساد . مصادر فلسطينية ولبنانية ربطت التوتر بالخلافات التي أعقبت زيارة محمود عباس إلى لبنان في وإثارته تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات وترتيبات الساحة اللبنانية لدى حركة فتح، حيث أضافت المصادر أن الخلاف السياسي بدأ يتسع في تلك المرحلة. هذه المعطيات أشارت إلى أن الإبعاد حصل أولاً، ثم ظهر النزاع المالي والعقاري لاحقاً إلى العلن، قبل أن تتحول القضية إلى مذكرات توقيف ومطالبة دولية بالاسترداد. أملاك منظمة التحرير... الملف الذي لم يبقَ داخل الغرف المغلقة: بعد خروجه من السفارة، تحدث دبور عن ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وتحديداً صفقة تتعلق بمبنى المنظمة القديم والأرض وموقف السيارات المحيط به في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت. ووفق ما أدلى به دبور كانت هناك محاولة لبيع العقار بسعر يقل كثيراً عن القيمة التي قدرتها لجنة تخمين عقارية، مضيفاً أنه اعترض على البيع مبلغاً محمود عباس بموقفه. وليطلق الاتهام الأخطر أن أحد المكلفين بملف الأملاك عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن العقار، وهو عرض اعتبره محاولة لشراء موافقته أو صمته. وتشير مراجعات صحفية ومطَّلعين على الملف إلى صعوبة تحديد الرقم الحقيقي لأملاك المنظمة خارج المخيمات، أن الرقم المتداول يصل إلى ألفين، كما تتحدث المصادر عن عقارات فقدت السلطة السيطرة عليها، وأخرى استولت عليها جهات وأفراد، وعقارات تعقدت بسبب طريقة تسجيل الملكية. وأعلنت جريدة المدن على لسان الباحث والكاتب الفلسطيني يوسف نعنع في أن عدد المقار الفلسطينية المعلنة في الطريق الجديدة في بيروت قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وصلت إلى واحد وثلاثين عقاراً. أما خارج بيروت، فتفيد تقارير صحفية أن العقارات كانت أكبر حجماً خصوصاً في منطقة البقاع حيث تتقاطع مصادر عديدة أنها تجاوزت 5000 دونم، بالإضافة إلى 300 دونم في بلدة جنسنايا قضاء جزين. فضلاً عن عشرات الشقق في صيدا . السلطة ترد... وتفتح ملف دبور: في  كانون الأول/ ديسمبر 2025، جاء رد السلطة الفلسطينية عبر وكالة وفا إن "الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لا أساس لها من الصحة". وأكد، أن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأشارت وفا حول أملاك المنظمة إلى أنه "بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جاريًا على إنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء". وهنا يطرح في الفضاء العام وجود فجوة كبيرة بين الاتهامات التي وجهت إلى دبور وبين الأدلة التفصيلية التي يستطيع الجمهور الاطلاع عليها، وكم تبلغ الأموال المختلسة، وما هي العقارات التي اشتراها بأسعار مخالفة؟ ومن جهة أخرى إذا أثبتت المحكمة في لبنان أن أشرف دبور أساء إدارة أموال السفارة، فهل ذلك يجيب تلقائياً عن سؤال  بيع عقار كورنيش المزرعة أو بقية أملاك المنظمة. هل جرى التحقيق فعلاً في احتمال استخدام النفوذ السياسي داخل الملف؟ دبور لم يكن مجرد موظف إداري، وهو عضو سابق في مستوى قيادي داخل «فتح»، دخل في خلاف معلن مع قيادتها، ووجه اتهامات إلى شخصيات تتمتع بنفوذ كبير، ثم أصبح مطلوباً من الأجهزة التابعة للسلطة ذاتها. في كانون الثاني/يناير 2026 كانت القضية قد انتقلت فعلياً إلى مستوى مختلف، تقارير إعلامية تحدثت عن مذكرة توقيف غيابية جرى تعميمها دولياً، فيما قال دبور في تصريحاته إنه لم يكن قد خضع، قبل التصعيد، لمسار استدعاء وتحقيق واضح بالنسبة إليه، وطالب بكشف الاتهامات والأدلة. الإنتربول نفسه يوضح أن النشرة الحمراء ليست مذكرة توقيف دولية تصدر عنه، وإنما طلب للتعاون مبني على قرار أو مذكرة وطنية، وتقرر كل دولة كيفية التعامل معه وفق قانونها الداخلي. وبالتالي وفق هذا التعريف، فإن القرار يعود إلى لبنان حول اعتقاله. وفجر29  نيسان/أبريل 2026، أوقف الأمن العام اللبناني دبور لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث خضع للتحقيق أمام القضاء، لكنه لم يُنقل إلى رام الله، وأُخلي سبيله في اليوم نفسه، مع استمرار الإجراءات القضائية بحقه، وكان دبور قد اتهم السفير ياسر عباس (نجل الرئيس الفلسطيني) بالتدخل واستغلال النفوذ لأول مرة بشكل معلن ومفصل . دبور يطلق حملة وطنية للحفاظ على الحقوق والمبادىء: في تموز من العام 2026 أطلق دبور حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُطالب فيها بإعلان نتائج التحقيق فتوجيه الطلب للجنة: طالب لجنة التحقيق برئاسة اللواء توفيق الطيراوي بالكشف الفوري والعلني عما توصلت إليه من نتائج بعد مرور سنوات طويلة من الانتظار على اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. رأى مراقبون أن إثارة دبور لهذا الملف الحساس في هذا التوقيت تعد بمثابة أداة ضغط سياسي وهجوم مضاد ضد القيادة في رام الله، تزامناً مع الملاحقات القضائية وأوامر التوقيف الصادرة بحقه في لبنان على خلفية ملفات مالية. الملفت أنه في 3  آب/أغسطس 2026، استجوبت النيابة العامة التمييزية دبور مجدداً لساعات، ثم أصدر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف بحقه، ودخل الملف مرحلة بحث طلب الاسترداد الفلسطيني. وبعد دراسة الطلب، رفع النائب العام تقريراً إلى وزير العدل عادل نصار أوصى فيه بالموافقة على تسليمه، معتبراً، وفق المصادر القضائية، أن شروط الاسترداد متوفرة وأن الأموال موضوع الاتهامات تعود إلى الشعب الفلسطيني. من جهتها طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان السلطات بعدم تسليمه، مشيرة إلى ما قالت إنها معلومات تثير أسباباً جدية للاعتقاد بوجود خطر تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، وأثارت كذلك مسألة غياب معاهدة نافذة بين لبنان ودولة فلسطين تنظم الاسترداد. بدورها عائلة دبور أعلنت تدهور وضعه الصحي وحمَّلت ياسر عباس مسؤولية ما وصل إليه، فيما أفادت تقارير بأنه خضع لقسطرة في القلب وبقي في المستشفى، مطالبة بتطبيق القانون البناني عليه كونه لاجئاً فلسطينياً ويحمل أوراقاً ثبوتية كلاجىء في لبنان .  وكان دبور لا يزال في لبنان، فيما استمرت المداولات حول مصيره وطلب استرداده. لماذا يخيف فتح الملف كاملاً؟ يرى مراقبون أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية متأكدة من ملفها، فالكشف الواسع عن الأدلة يخدمها قبل غيرها، والمطلوب، نشر الوقائع المالية، تحديد العقارات، تظهير التحويلات، إيضالح المبالغ، وشرح ما استفاده دبور شخصياً. وفي المقابل، تُفتح الاتهامات التي أثارها هو حول أملاك منظمة التحرير، عندها فقط يمكن القول إن هناك مكافحة فساد. أما أن يجري التحقيق في أموال السفارة التي كانت تحت توقيع دبور، بينما يبقى ملف الممتلكات الذي طالب هو بكشفه خارج التدقيق العلني، فذلك سيبقي باب التساؤلات مفتوحاً مهما كانت قوة الاتهامات بحقه. بين حصانة لدبور... وبين حصانة لخصومه الانحياز إلى حق أشرف دبور في محاكمة عادلة لا يعطيه البراءة إذا ثبت أنه اختلس مالاً عاماً فلسطينياً، فإن الفلسطينيين أنفسهم أول من يملك الحق في محاسبته، لكن الأمر نفسه يجب أن ينطبق على الجميع. لا يمكن أن تصبح كلمة «فساد» سلاحاً يستخدمه طرف في السلطة ضد خصمه ثم يتوقف مفعولها عندما تتحول الأسئلة نحو السلطة نفسها، إذا كان دبور مطالباً بكشف حساباته، فمن حق الفلسطينيين أيضاً أن يروا حسابات ممتلكاتهم، إذا كان مطالباً بتفسير عمليات الشراء، فمن حقهم معرفة كيف بيعت ممتلكاتهم، إذا كانت السلطة تسأل عن كل دولار خرج من السفارة، فمن حق الناس أن يسألوا عن كل دولار دخل من بيع عقار تابع لمنظمة التحرير، فالمحاسبة يجب أن لا تسير في اتجاه واحد . ما هي الأزمات التي كشفتها قضية أشرف دبور من خلال المجريات السابقة، تبين أن هناك ثلاث أزمات متتالية تعصف بالملف بأكمله، أزمة قيادية داخل حركة فتح، أزمة شفافية في إدارة المال والممتلكات الفلسطينية، وأزمة ضمانات قضائية عندما تدخل الخصومة السياسية على خط الاتهام المالي. وتكشف المعطيات الأخيرة حول التسوية أن هناك حسابات لدى السلطة أو مخاوف من استمرار قضية دبور مشتعلة، خصوصاً بعد التصريحات الأخيرة التي طالب فيها بالإعلان عن التحقيقات باغتيال عرفات، وما صرح به سابقاً عن فساد في بيع أملاك المنظمة، مما أدى إلى طرح التسوية وشراء صمت دبور عوضاً عن فتح ملفاتها التي ربما ستكشف فساداً كبيراً أمام اللاجئين في لبنان والشعب الفلسطيني، في ظل الفقر الكبير الذي يعاني منه اللاجئون في لبنان، والتحديات الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة .

طالبت عائلة السفير السابق أشرف دبور السلطات اللبنانية بتطبيق القانون اللبناني في ظل مطالبات السلطة الفلسطينية بتسليمه إليها، حيث تدعي السلطة أن دبور متهم بقضايا فساد . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته العائلة في مبنى نقابة الصحافة في بيروت، حيث أكدت العائلة في كلمتها على جملة من المواقف منها، أن أشرف دبور ليس رقماً قي صراع النفوذ، وأن "والدنا في حالة صحية حرجة جداً وهو في صدد إجراء عملية قلب مفتوح والأولوية الحفاظ على حياته وتأمين الرعاية له بعيداً عن أي موقف سياسي، مناشدين الرئيس عون، ورئيس مجلس الوزاء إلى مراعاة وضعه الصحي". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وطالبت العائلة السلطات اللبنانية بالنظر إلى حالته الصحية وتطبيق القانون اللبناني بعيداً عن أية اعتبارات، وقد أدلت ابنة السفير دبور بمعلومات عن وضعه الصحي لمنصة مخيمات لبنان بوست . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي لقاء خاص لمخيمات لبنان بوست، أظهرت شقيقة السفير "أشرف دبور" بعض المعلومات الخاصة التي تؤكد تسجيله في قيود الدولة اللبنانية كلاجئ فلسطيني الذي من شأنه أن يمنع ترحيله إلى رام الله بحجة امتلاكه قيوداً مدنية هناك. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأشارت العائلة أن دبور" تولى مهام السفير منذ العام 2012 لكنه لاجىء فلسطيني ولد وعاش في لبنان وهذه ليست مسألة رأي بل حقيقة تثبتها الوثائق، وإذا كانت الجرائم والشهود والمستندات في لبنان فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني بالقضية، وهو يمتلك أوراقاً ثبوتية قبل جواز السفر الفلسطيني؟ وإذا كانت صفة اللجوء سقطت لماذا أعطيت له هذه الأوراق التي جددها مؤخراً، متسائلة ألا يحتاج إسقاط صفة اللجوء إلى حكم قضائي؟". وتساءلت العائلة لماذا وصلت وثائق السلطة إلى الإعلام ولم تصل وثائقه اللبنانية، في إشارة إلى ما نشرته محطة الـ "أم تي في" على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لجواز سفر دبور الفلسطيني. كما أكدت العائلة "أن الانتربول لم ينشر نشرة حمراء باسم والدهم على موقعه، مطالبين الدولة اللبنانية بالنظر بالملف بكل تفاصيله وتطبيق القانون اللبناني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، عن نقل دبور إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جراء تدهور حالته الصحية بعد اعتقاله. وفي بيان سابق، حمَّلت عائلة السفير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر محمود عباس مسؤولية ما وصفته بـ”توقيف واحتجاز” دبور وتدهور حالته الصحية، محذرةً من تداعيات ذلك. وأضاف البيان أن استهداف دبور جاء، بحسب تعبيرهم، على خلفية كشفه ملفات وقضايا فساد، مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط وترهيب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصادر قانونية أن ترحيل السفير دبور كما تسرب من السلطات اللبنانية وتسليمه إلى السلطة في رام الله، يعتبر غير قانوني. كما أشارت وفق مصادرها القانونية أنه بالرغم من امتلاك دبور جواز سفر فلسطيني، إلا أنه مسجل لدى دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، ويحمل الهوية الزرقاء بالإضافة إلى أنه مسجل لدى الأنروا، وبالتالي يتعذر على السلطات اللبنانية تسليمه لسلطة رام الله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفور تسرب خبر ترحيل دبور إلى سلطة رام الله، اعتصم عدد من أبناء مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان، معظمهم من منتسبي حركة فتح وأقارب السفير دبور، احتجاجاً على قرار اعتقاله ورفضاً لما وصفوه "بالتحريض" من ياسر عباس. المعتصمون أكدوا أن ترحيل دبور غير مبرر خصوصاً أنه لاجئ فلسطيني في لبنان ومسجل لدى الاونروا، رافضين قمع وتكميم الأفواه في السلطة الفلسطينية ومؤكدين أن عدداً كبيراً من أبناء الحركة ضد سياسة عباس، لكن التهديد بالطرد وقطع الراتب هو الذي يمنعهم من المجاهرة بالرفض. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وشهد مخيم الرشيدية تحركاً شعبيا في الأزقة، تعبيراً عن الغضب، لحظته عدسة منصة مخيمات لبنان بوست . هذا ولم يصدر أي تعليق أو بيان من السلطة الفلسطينية ولا السفارة الفلسطينية في بيروت، على ما صدر من مواقف عائلة دبور .

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، وسط تقارير تشير إلى أن عملية التوقيف جاءت عقب ضغوط مارسها ياسر عباس على السلطات اللبنانية. كما أفادت الأنباء المتداولة بوجود توجه لترحيل دبور إلى رام الله، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية بشأن هذه المعلومات. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) مصدر قضائي يوضح: هذا وقد أصدر القضاء اللبناني، الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم "فساد واختلاس أموال" خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان دبّور قد نفى، في تصريحات سابقة، هذه الاتهامات، محمّلاً ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وقال المصدر القضائي اللبناني لصحيفة الشرق الأوسط: «أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحقّ السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الاثنين، بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية». وأضاف أن القضاء «حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية». وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية خلال أبريل (نيسان) في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامَي 2012 و2025. وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجدداً أمام القضاء. وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته على منصة «فيسبوك» في مايو (أيار)، نفى دبور الاتهامات، مندداً بمحاولات لـ«تشويه سمعته». وهو كان قد اتّهم، في منشور سابق على «فيسبوك»، ياسر عباس بأنه «يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، التي كان لي منها النصيب الأكبر... من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر». وانتخب عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، عضواً في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في «فتح»، في مايو الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. وبدأ اسم عباس يبرز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب «ممثل الرئيس الخاص». ردود فعل غاضبة على اعتقال دبور: الزعيم وليد جنبلاط: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس" "لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، وهل أصبحت السلطة اللبنانية او بعضها يبدو، تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان". الصحافي حسن عليق: من جهته الصحافي اللبناني حسن عليق علق على الاعتقال: "أشرف دبّور موقوف بقرار سياسي، وقرر المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، تسليمه إلى سلطة محمود عباس. قرار التوقيف والتسليم صدر عن جوزف عون ونواف سلام، امتثالاً لأوامر صادرة عن ياسر محمود عباس، بغطاء من رئيس هيئة الترفيه في لبنان يزيد بن فرحان". ,اضاف "سلطتنا العظيمة سلّمت قتلة جنود الجيش اللبناني وقتلة المدنيين إلى الجولاني، وقررت تسليم دبّور إلى سلطة عباس الخاضعة للاحتلال، والتي لا سلطة لها لا على الأرض ولا في الأمن ولا في القضاء ولا على معابر حدودية!من الناحية القانونية، القرار فضيحة لأحمد رامي الحاج الذي لا يفعل شيئاً سوى تنفيذ الأوامر السياسية.ومن الناحية السياسية، إقصاء أشرف دبّور على يد ياسر محمود عباس يأتي في سياق قرار تطويع المخيمات الفلسطينية تمهيداً للتطبيع اللبناني مع العدو.من الناحية السيادية، تخلى جوزف عون ونواف سلام عن كل ما له صلة بالسيادة إلى حد تنفيذ أوامر عبيد عبيد واشنطن". نقل دبور إلى المستشفى: هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بنقل السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الذي أوقف في مديرية قوى الأمن الداخلي إلى مستشفى "أوتيل ديو" بعد تدهور حالته الصحية.

طالب السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، بإعلان نتائج التحقيق باغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. جاء ذلك عبر منشور نشره على حسابه على الفيس بوك، جاء فيه "لمن أرادوا للحقيقة أن تُدفن إلى الأبد، وأن تُخفى المؤامرة… بعد اثنين وعشرين عامًا من الانتظار، ورغم كثرة الاستفسارات والتساؤلات، لم يصدر حتى اليوم أي إعلان بشأن ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج حول عملية الغدر التي تعرّض لها رمز فلسطين وعنوانها، وصاحب أطول فصول العز والكرامة في حياتنا، وحافظ الثوابت والعهد والقسم، الشهيد الرمز أبو عمار. وانطلاقًا من حرصنا على الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، نُطلق الحملة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الحقوق والمبادئ، ونطالب لجنة التحقيق، برئاسة الأخ توفيق الطيراوي، بالإعلان عن نتائج ما توصلت إليه اللجنة بكل شفافية، احترامًا للحقيقة، وإنصافًا للتاريخ، ووفاءً لدماء الشهيد. فالعدالة قد تتأخر، لكنها لا تسقط بالتقادم. ملاحظة: لماذا الآن؟ هذا السؤال يُوجَّه إلى أصحاب القرار". هذا المنشور أثار الكثير من التعليقات على حساب دبور على الفيس بوك، حيث أثنوا على موقفه الداعي إلى إظهار نتائج التحقيق. هذا وشكلت لجنة التحقيق بقرار من اللجنة المركزية لحركة "فتح" في 19 سبتمبر عام 2010، للتحقيق في أسباب وفاة عرفات، ولقد واجه عمل اللجنة على مدار سنوات عقبات أمنية وخلافات سياسية داخلية؛ مما أدى في عام 2022 إلى تسريب محاضر ووثائق سرية من تحقيقات اللجنة إلى وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية دون الوصول إلى إعلان رسمي نهائي بأسماء المنفذين المباشرين من الداخل. هذا وقد مرت العلاقة بين السلطة الفلسطينية والسفير أرشف دبور في عدة مراحل: 1. العزل من المنصب (تموز 2025) بدأت الأزمة بشكل علني عندما أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بإعفاء أشرف دبور من مهامه كقائم بأعمال السفير ونائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية. جاء هذا العزل إثر خلافات حادة، أبرزها معارضة دبور لخطط وتعديلات تخص سحب سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث كان يميل إلى تنظيم السلاح لا نزعه كلياً. 2. ملاحقات قضائية وتهم بالفساد تحول الخلاف إلى المسار القانوني؛ حيث أصدر القضاء الفلسطيني مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، وعمّمها عبر الإنتربول الدولي تحت "النشرة الحمراء". شملت التهم الموجهة إليه من قِبل السلطة: الفساد والكسب غير المشروع. غسل الأموال وخيانة الأمانة. استغلال المنصب والتصرف بملفات مالية وعقارية تابعة للسفارة ومنظمة التحرير في لبنان. بوابة اللاجئين الفلسطينيين +3 3. هجوم مضاد من دبور (ملف عقارات منظمة التحرير) خرج أشرف دبور عن صمته في تسجيلات مصورة وبيانات عبر صفحته، نافياً تهم الفساد واعتبرها "ملفات مفبركة كيدية" تهدف لتصفية تاريخه النضالي. ووجه اتهامات مباشرة إلى ياسر عباس (نجل الرئيس محمود عباس)، مستنكراً استغلال نفوذه وسطوته على الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية. كما فجّر دبور قضية كبرى تخص شبهات فساد ببيع عقارات مملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بأسعار بخسة، كاشفاً أنه رفض سابقاً عرض رشوة بقيمة 500 ألف دولار للتغطية على هذا الملف. 4. التوقيف في مطار بيروت (نيسان 2026) بناءً على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول والتعميم القضائي، أوقف الأمن العام اللبناني أشرف دبور في مطار بيروت الدولي حيث خضع للتحقيق أمام المدعي العام التمييزي في لبنان للنظر في مذكرة التوقيف وطلب السلطة الفلسطينية بتسليمه. إلا أن صعوبات قانونية في تسليمه كون القضاء اللبناني يتعامل معه كـ "لاجئ فلسطيني لا يتمتع بحصانة دبلوماسية بعد عزله"، وسط تجاذبات سياسية وأمنية واسعة داخل الساحة الفلسطينية واللبنانية. 

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية السفير الفلسطيني السابق "أشرف دبور" في مطار بيروت بعد عودته من تركيا على خلفية مذكرة قدمتها السلطة الفلسطينية، للأنتربول الدولي. هذا وقد سبق الاعتقال، نشر دبور، عدة منشورات سابقة، طرح فيها عدة تساؤلات عن فساد السلطة في لبنان. وفي آخر منشورات السفير دبور، على صفحته في الفيسبوك جاء فيه "أيعلم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر، إضافةً إلى آخرين، من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر، مستغلًا مسمّاه الوظيفي و«قانونه الخاص»، فضلًا عمّا أصدره من قرارات فصل كيدية بحق المناضلين والمناضلات من الساحة اللبنانية، في مشهد لم نألفه في تاريخ مسيرتنا النضالية الفتحاوية؟ وكل ذلك إرضاءً لحالة الاضطراب التي يعاني منها، والتي أوصلته إلى أعلى درجات الغرور، مُفرغًا إياها بحقدٍ دفين تجاه كل من يختلف معه" . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) يذكر أن السلطة الفلسطينية، أصدرت مذكرة توقيف غيابية، بحق السفير دبور، تحت ذرائع " تهم فساد مالي"، وفي 5 يوليو/ تموز 2025، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بإلغاء تكليف دبور من مهامه نائباً لمشرف عام الساحة الفلسطينية في لبنان، وذلك في إطار تغييرات تنظيمية وأمنية داخل حركة فتح على الساحة اللبنانية. واتهمت السلطة دبور بقضايا فساد، بعد حصول اعتراضات كبيرة في حركة فتح على سياساتها في لبنان، لجهة تسليم السلاح في المخيمات من غير أن يحصل اللاجىء الفلسطيني على أيٍّ من حقوقه المدنية، التي يعاني من حرمانها تاريخيا في لبنان، فضلا عن تسلم ياسر عباس عملياً مهام قيادة فتح والسفارة في لبنان تحت عنوان "مبعوث" لرئيس السلطة في لبنان بالرغم من وجود قيادة وسفير، إلا أن ياسر عباس هو الذي يقود العمل عملياً، فضلاً عن ما ورد من قيام ياسر عباس بييع أملاك منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد عدة منشورات أطلقها السفير دبو، عبر حسابه على الفيس بوك، أو عبر مقابلات إعلامية، حول عمليات فساد مالي في لبنان ترتكبها السلطة عبر بيع الأراضي، وصولاً للعرض عليه رشوة بقيمة خمسمائة ألف دولار أميركي لشراء صمته، اتهمت السلطة الفلسطينية، دبور بتهم جرائم مالية عدة، من بينها "الفساد والكسب غير المشروع" . ووفق معلومات صحفية، تسلم القضاء اللبناني سابقاً، مذكرة توقيف دبور ، وقام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.وتحدثت مصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. وأكدت مصادر مطلعة لـ صحيفة"نداء الوطن" اللبنانية أن السفير دبور أُوقف بناءً على مذكرة توقيف غيابية، معمّمة عبر الإنتربول الدولي، من جهات قضائية تابعة للسلطة الفلسطينية، على خلفية اتهامات وُجهت إليه مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة عمله الدبلوماسي والسياسي في لبنان. في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. وأوضح مصدر قانوني لـ: منصة مخيمات لبنان بوست" أن مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطة الفاسطينية، يواجهها عقبات قانونية، لجهة التسليم، والإجراءات والأصول المرتبطة به، خاصة أن دبور لاجئ فلسطيني في لبنان، وبالتالي لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا تركه بعد الاستماع إليه. كما أشار المصدر إلى أن السلطات اللبنانية تستمع إليه وتصدر قراراً بمنعه من السفر، لكن لا يمكنها القيام بإجراءات التسليم وإرساله إلى فلسطين المحتلة على غرار الإجراءات المتبعة مع جنسيات أخرى وربطاً بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين". من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن ما سمته مصدر مسؤول في منظمة التحرير في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، رداً على دبور باتهام السلطة في الفساد بلبنان إن "الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به". وأضاف أن "هذه الملفات كافة تحقق فيها الجهات القضائية الفلسطينية التي استدعته للمثول أمامها، وبعد رفضه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه من خلال منظمة الإنتربول الدولي".

البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “السلطة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهاز القضائي التابع للسلطة الفلسطينية. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. . موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

أعاد السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور فتح واحد من أكثر الملفات حساسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية، كاسرًا صمتًا طويلًا لم يكن – وفق روايته – عجزًا أو تواطؤًا، بل خيارًا محسوبًا لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين مزيدًا من الإحباط، في مرحلة كانت القضية الوطنية تمر فيها بأشد ظروفها قسوة وتعقيدًا.   غير أن هذا الصمت، الذي طالما استفاد منه آخرون لإدارة ملفات مالية وعقارية بعيدًا عن الرقابة والرأي العام، انتهى لحظة بدأت الوقائع تخرج من إطار “الإدارة الداخلية” إلى شبهة التفريط بالمال العام، واستغلال النفوذ، والتصرف بأملاك تعود للشعب الفلسطيني وكأنها أصول خاصة قابلة للتقاسم.   رواية متماسكة مقابل نفي إنشائي ما يميز طرح دبور، مقارنة بالبيانات الرسمية اللاحقة، أنه لم يكتفِ بالشعارات أو التعميم، بل قدّم تسلسلًا زمنيًا واضحًا لملف مبنى منظمة التحرير في بيروت والأرض المحيطة به: ملكيات معروفة، تنازلات موثقة، لجان مكلفة، وقرار بيع انتهى بسعر – بحسب تقديرات لجان تخمين – يقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية للعقار. الأهم أن دبور لم ينفِ مسؤوليته السياسية أو الإدارية، بل أعلن صراحة اعتراضه الخطي على البيع، واقتراحه استثمار العقار في مشروع يخدم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو طرح يتسق مع طبيعة الدور التمثيلي المفترض بالسفارة، ويصطدم في الوقت ذاته بعقلية تحويل الأصول الوطنية إلى سيولة سريعة. لحظة الانكشاف: نصف مليون دولار النقطة الفاصلة التي منحت رواية دبور وزنها الحقيقي، لم تكن الاعتراض على السعر فقط، بل ما كشفه لاحقًا عن عرض مبلغ 500 ألف دولار عليه، بوصفه “عربون تقدير”، بعد إنجاز صفقة البيع. هنا، انتقل الملف من خلاف إداري إلى شبهة فساد مكتملة الأركان. ففي المؤسسات العامة، لا يُعرض “التقدير” نقدًا، ولا يُمنح من أصل ثمن بيع ملك عام، ولا يُقدّم لشخص كان قد أعلن اعتراضه على الصفقة. هذه الوقائع، بحد ذاتها، تطرح أسئلة أعمق من مجرد النفي، وتُفسر – إلى حد بعيد – لماذا أصبح كسر الصمت ضرورة، لا ترفًا سياسيًا. بيان المنظمة: هروب إلى الهجوم في المقابل، جاء رد منظمة التحرير الفلسطينية بنبرة دفاعية هجومية في آن واحد. فبدل تفنيد الوقائع بالأرقام والوثائق، لجأ البيان إلى التشكيك بالشخص، وربط تصريحاته بملفات تحقيق أخرى، ما يوحي بمحاولة خلط الأوراق أكثر من السعي لتوضيح الحقائق. واللافت أن البيان، رغم حدّته، لم ينفِ بشكل مباشر جوهر قضية بيع المبنى أو آلية التسعير، بل ركّز على اتهام دبور بسوء التصرف خلال فترة عمله، وهي اتهامات لم تُحسم قضائيًا بعد، ولا تُسقط – من حيث المبدأ – حقه في طرح معلومات تتعلق بملف مستقل يمس المال العام. ترحيب دبور… وتمسّك بالقضاء في رده اللاحق، لم يتراجع دبور، ولم يتبنَّ خطاب المظلومية، بل رحّب بإحالة الملف إلى القضاء، مؤكدًا استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة عن أقواله، ومطالبًا في الوقت نفسه بقضاء نزيه غير مسيّس. هذا الموقف، سياسيًا وإعلاميًا، يعزز صورته كطرف يسعى إلى كشف الحقيقة لا إلى الهروب منها.   كما أن دعوته الرئيس محمود عباس للتدخل، لم تأتِ من باب الاستقواء، بل من باب حماية ما تبقى من ثقة الجمهور الفلسطيني بمؤسساته، في وقت تتآكل فيه هذه الثقة بفعل ملفات غير مغلقة، وقرارات لا تخضع للمساءلة. من الأكثر مصداقية؟ بين رواية تستند إلى تسلسل وقائع، واعتراضات مكتوبة، وأرقام محددة، واستعداد للمثول أمام القضاء، وبين ردود إنشائية تعتمد النفي والتخوين، يميل الميزان – في نظر مراقبين – لصالح الطرف الذي قرر الكلام بعد أن استنفد الصمت أغراضه. القضية لم تعد مسألة مبنى أو أرض في بيروت، بل اختبار حقيقي لجدية الحديث عن الشفافية داخل منظمة يفترض أنها تمثل شعبًا قدّم كل شيء، ولا يملك ترف أن تُدار أملاكه بعقلية الغنائم. إلى أن يقول القضاء كلمته، يبقى ما طرحه أشرف دبور أقرب إلى بلاغ موثّق منه إلى ادعاء عابر، ويبقى السؤال الأهم: لو لم يتكلم الآن، كم ملفًا آخر كان سيبقى مطويًا… وبأي ثمن؟

أشار السفير الأسبق أشرف دبور في منشور هو الثاني على صفحته على فايس بوك، حول عقار يختص بمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة حيث أشار " بأنّ اللّجنة المُكلّفة من الشّرعيّة الفلسطينيّة قامت ببيع المبنى والعقار بطريقة مُريبة جدًّا، وبعد التّأكّد مِن صحّة خبر البيع، فاتحت أحد أعضاء لجنة الشّرعيّة الفلسطينيّة، فاجأني بعرضه عليّ هديّة عربون تقدير مبلغ خمسمائة ألف دولار، يعني نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمنًا للمبنى والعقار، والمقدّر بملايين الدولارات" .وتساءل السفير دبور في منشوره " لماذا يُعرض عليّ هكذا مبلغ؟ وهل هذا التّقدير منصوص عليه بالقوانين والأنظمة ؟ ومن يُعطي الحقّ للجنة كُلّفت ببيع ملك عامّ التّصرّف بأيّ جزء مِن الثّمن المقبوض؟" مضيفا ً "وهل تمّ إيداعه في الخزينة العامّة؟ ام في الحسابات الخاصّة" ؟! وتابع دبور "إن مجموعة الانتهازيين والمستشارين والممثلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسن الأحكام المبنيه على المزاجيه الشخصيه لا على القاعدة القانونيه والأدله والبراهين واستخدامها في خدمة مصالحهم ومأربهم الخاصه حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيلية والمصالح العليا للقضية والشعب لفرض واقع ترهيب و تكميم للأفواه على كلّ مَن يتجرّأ على قول كلمة الحقّ!".وحمَّل دبور إلى ما أسماها القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) مسؤوليّة، "لِما ألت اليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا اليها وما التعامي عن الرؤيه والصمت وادارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلا مشاركة باستمرارية الخلل" . ..وطالب دبو قيادة الحركة بأن "تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصّلاحيّات؛ لتُنقذ ما يُمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبةِ وفق "مِن أين لك هذا"؟! ولنا علم بهذا؟".!…وأشار دبور بأن المعلومات الّتي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها؛ وقضايا أخرى سوف يضعها "في مكانها الطّبيعي! كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النّيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامة في لبنان لصلاحيتها حيث وجود الارض مُتمنّيًا عليهم العمل وفق الأصول الّتي شُكّلت لأجلها تحقيقا للعدالة".وختم منشوره أنه سوف يقوم بعرض ما يملكه من وثائق فقط ضمن المواقع الإلكترونيه الداخلية والخاصة في الوقت المناسب ؛ لإطلاع الأطر القياديه للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها..