عقد المجلس الوطني للإعلام اجتماعاً للمواقع والمنصات الرقمية اجتماعاً في مقره في بيروت، دعيت إليه منصة "مخيمات لبنان بوست". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أبدى محفوظ تحفظات عديدة على قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، والذي اعترضت عليه نقابتا الصحافة والمحررين لجهة بنود عديدة، لا تتلائم وعمل الصحافيين اللبنانيين، والفلسطينيين، ومنها المادة 63 التي تحظر على الإعلامي الفلسطيني أن يكون مسؤولاً لموقع إلكتروني، مما أثار موجة غضب إعلامية فلسطينية واسعة، أصدر فيها الصحافيون الفلسطينيون بيانات طالبوا فيها بتعديل هذه المادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي حديث خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست أوضح محفوظ أن المنصات الفلسطينية محمية بموجب الترخيص الصادر عن المجلس الوطني للإعلام، والذي بموجبه تستطيع العمل . وأثنى محفوظ على عمل المنصات الفلسطينية في نقل واقع الفلسطينيين في الشتات وفي الضفة وغزة. هيئة خاصة بالمواقع الإلكترونية: وكشف رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ من خلال مؤتمر صحفي، عن توجه لتأسيس هيئة تحفظ حقوق المواقع الإلكترونية، بعد اعتراض الصحافيين اللبنانيين والفلسطينيين، والنقابات على القانون الجديد، داعياً إلى التمسك بميثاق شرف الصحافة، بنقل الأخبار بموضوعية. هذا وقد أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادته 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا،ً ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: هذا وقد نصت المادة 63 من قانون الإعلام الجديد الذي أقر مؤخراً في مجلس النواب على التالي: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون وقد تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين المتضامنين مع الصحفي الفلسطيني، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان بعد اجتماع في مخيم برج البراجنة، افادو فيه أن " مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان". مطالب الإعلاميين الفلسطينيين تعليقاً على المادة 63 من قانون الإعلام الجديد: الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. هذا وما زالت حالة القلق تنتاب الإعلامي الفلسطيني، في ظل عدم توقع كيف ستتصرف وزارة الإعلام مع المواقع الإعلامية الفلسطينية التي من المفترض أن تخضع للقانون الجديد.

أقام نادي يبوس الرياضي في مخيم نهر البارد وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما كان حاضراً في الاعتصام قضية المناضل الأمريكي المتامن مع فلسطين المسجون في إسبانيا بطلب أمريكي "جيمس فيرجي تشامبرز". وقد حضر هذا الاعتصام بالإضافة إلى أعضاء نادي يبوس جمع من أهالي المخيم، وقد ألقت الناشطة الفلسطينية في إسبانيا خالدية أبو بكرة، كلمة حيَّت فيه صمود الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين، وطالبت بالوقوف إلى جانبهم لإطلاق سراحهم . وأكدت خالدية أن قضية الأسرى لا تنفك عن ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو في الثالث عشر من أيلول عام 1993، "وهذه ليست مجرد مصادفة بالتاريخ. لأنه قضية الأسرى تكشف أكثر من أي قضية ثانية، حقيقة أوسلو وحقيقة الطريق الذي حاولوا فرضه على شعبنا طوال ثلاثة وثلاثين عامًا، فعندما وقّعوا اتفاقيات أوسلو، قالوا لشعبنا إن المفاوضات ستأتي بالسلام، وإن إقامة السلطة سوف تكون خطوة نحو التحرير، وإن الأسرى سيعودون إلى بيوتهم، لكن الذي حصل هو خلاف ذلك". وأضافت خالدية " لم تتحرر فلسطين، ولم ينتهي الاحتلال، ولم يعد اللاجئون. توسعت المستوطنات، وتعمّق الاستعمار، واستمر تهويد القدس، وازدادت الحواجز والاعتقالات والاغتيالات وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وبقي آلاف الأسرى داخل السجون، وفي كل سنة، كان الاحتلال يعتقل آلافًا غيرهم". وأردفت خالدية "جرى التعامل مع قضية الأسرى كورقة في المفاوضات، وكأن حرية أبناء وبنات شعبنا منّة يمنحها الاحتلال، أو بند ممكن تأجيله من اجتماع إلى اجتماع. قسّموا الأسرى إلى مجموعات وتصنيفات، وميزوا بين أسير اعتُقل قبل أوسلو وأسير اعتُقل بعده، وبين أسير من القدس وأسير من الضفة، وبين أسرى غزة وأسرى فلسطين المحتلة عام 1948، لكن الأسير الفلسطيني ما كان يومًا ملفًا تفاوضيًا، الأسير هو ابن شعب يقاوم الاحتلال، وحريته جزء من حرية فلسطين كلها". وأكدت خالدية أن أوسلو "لم يهمش الأسرى فقط، بل حاول يعيد تعريف قضيتنا كلها، حاول يختصر فلسطين بجزء صغير من الأرض، ويحوّل قضية التحرير والعودة إلى قضية إدارة وحكم ذاتي تحت الاحتلال. حاول يبعد اللاجئين والشتات، وأهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948، ويترك القدس والأسرى والعودة لما سمّوه «مفاوضات الوضع النهائي»؛ يعني يؤجّل الحقوق الأساسية لشعبنا إلى أجل غير معلوم، والأخطر أن أوسلو أسّس لسلطة صارت وظيفتها حماية هذا المسار والتنسيق مع الاحتلال. بدل ما تكون مهمة المؤسسات الفلسطينية حماية شعبنا ومقاومته، صارت الأجهزة الأمنية تلاحق المقاومين، وتعتقل الطلبة والناشطين، وتنسّق مع الاحتلال الذي يقتحم مدننا ومخيماتنا ويعتقل أبناءنا". أما في قضية الأسرى لدى السلطة الفلسطينية أضافت " لا يجوز أن نطالب بحرية أسرانا في سجون الاحتلال ونسكت عن ملاحقة المقاومين داخل الضفة، ولا يجوز أن نندد بالسجّان الصهيوني ونقبل بسلطة تلاحق أبناء شعبنا لأنها ملتزمة باتفاقيات وُقّعت مع الاحتلال". وطالت خالدية بتحويل التضامن إلى فعل "بأن نفضح جرائم الاحتلال، وأن نلاحق الشركات والحكومات اللي تسلّحه وتحميه، وأن ننظم المقاطعة والتحركات الشعبية والطلابية والنقابية، وأن نواجه محاولات تجريم المقاومة والتضامن معها". كما طالبت بإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أساس التحرير والعودة، وتشكيل جبهة فلسطينية واسعة وموحدة تضم شعبنا في غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 1948، وفي المخيمات وكل أماكن الشتات، جبهة تعيد القرار إلى شعبنا، وتحمي المقاومة، وترفض التنسيق الأمني، وتضع تحرير الأسرى في قلب مشروع التحرير، مش في هامش المفاوضات". وقد حضر في الاعتصام قضية الناشط الأمريكي  جيمس فيرجي تشامبرز الذي أوقف في جزيرة إيبيزا الإسبانية بناء على طلب أمريكي، قبل نقله إلى سجن في منطقة مدريد، حيث ينتظر استكمال إجراءات النظر في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبحسب الصحف الإسبانية فإن الولايات المتحدة تطالب بتسليمه بتهمة دعم منظمات داعمة لفلسطين تتهمها واشنطن "بالإرهاب". وقد دأبت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة على وسم صفة الإرهاب لكل شخص أو إطار أو جمعية تدعم غزة، أو تدين الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي الذي قام به الاحتلال في غزة. كما قامت الولايات المتحدة بملاحقة المدعيين العاميين في المحاكم الدولية وموظفين دوليين في الأمم المتحدة ممن أدانوا جرائم الاحتلال في قطاع غزة، عبر فرض "عقوبات"، في حماية واضحة لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وترهيباً لكل صوت يعترض على السياسة الأمريكية الداعمة للمجزرة الصهيونية في قطاع غزة .

قرر موظفو ومتعاقدو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تجميد الإضراب التحذيري الذي كان مقرراً في 15 أيلول، على أن يعقبه إضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالب الموظفين المتمثلة برفع الرواتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الصعب في لبنان . جاء هذا التجميد بعد اجتماع مع لجنة ممثلة لقيادة الجمعية في لبنان، تم خلاله بحث أوضاعهم المعيشية وتردي الأجور. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وبحسب بيان صادر عن الموظفين والمتعاقدين، تعهدت اللجنة برفع مطالبهم بزيادة الرواتب وتصحيح الأجور إلى إدارة الجمعية في رام الله والسفارة الفلسطينية في لبنان والجهات المعنية، على أن يُمهل المسؤولون حتى نهاية أيلول لمعالجة الملف. وأكد الموظفون أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فسيتم اللجوء إلى الإضراب عن العمل. وكانت مصادر خاصة قد أفادت بتعرض عدد من الموظفين لضغوط وتهديدات بالفصل من الوظيفة على خلفية التوجه إلى الإضراب. هذا وقد اعتصم موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني عصر اليوم في مخيم البداوي اليوم شمال لبنان، مطالبين بضرورو زيادة الرواتب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة . وأضاف الموظفون في تصريحات أن "الراتب الحالي لم يعد يكفي لتأمين أبسط احتياجات الموظف وعائلته، ولذلك نطالب بزيادة عادلة وحقيقية، تحفظ كرامة الموظف، وتساعده على مواجهة الأعباء المعيشية". هذا وقد أعلن الموظفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان في قت سابق عن الإضراب في منطقة صور، ومخيم البداوي في مستشفى صفد عن الإضراب في الـ15 من الشهر الجاري احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية للموظفين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وجاء في بيان صادر عن الموظفين والمتعاقدين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصل نسخة منه إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" أن " أن ما وصلنا إليه من عيش تحت خط الفقر، وفي ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه نحن وأبنائنا، في ظل تجاهل إدارة الهلال لوضعنا المعيشي وغض النظر عن المأسي التي نعيشها، فقد قرر الموظفون والمتعاقدون في منطقة صور بدأ إضراب عن العمل من يوم 15.09.2026 وأن يكون بداية الإضراب العمل كطواريء فقط ". وأنذر الموظفون المعنيين أنه في حال " لم يتم الاستجابة للمطالب حتى نهاية الشهر فإننا نعلن الإضراب الشامل عن العمل" . مستشفى صفد تعلن الإضراب:وكان موظفو ومتعاقدو مستشفى صفد التابع قد أعلنوا في وقت سابق عن "تنفيذ إضراب جزئي اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر، يقتصر خلاله العمل على استقبال الحالات الطارئة، مع تعليق العمليات الباردة والمجدولة حتى إشعار آخر"، وذلك في بيان . وأعرب الموظفون في بيانهم أن هذه " الخطوة احتجاجاً على تدني الرواتب وتأخر صرفها، إضافة إلى عدم تنفيذ وعود سابقة بتحسين الأجور، فيما يؤكد العاملون أن رفع الرواتب بات مطلباً أساسياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب". وأفاد مصدر مطّلع لمنصة «مخيمات لبنان بوست» بأن أجور العاملين تتراوح بين نحو 190 و400 دولار، وسط مطالبات برفعها وتحسين الأوضاع الوظيفية. حنفي : جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يجب أن تلبي طموحات اللاجئين: من جهته أعرب مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود حنفي أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هو قطاع صحي حيوي، ويقدم خدمات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي ظل تقليصات الأنروا الطبية، يجب على الجمعية أن تلبي طموحات الفلسطينيين واحتياجاتهم، وبالتالي نطالب بإعطاء الموظفين حقوقهم الكاملة . وأكد حنفي أن هذه المؤسسات لم تعد تتعلق فقط بالجانب الخدماتي، بل تتعلق بهوية الفلسطينيين . وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني بزيادة الرواتب، وقد أضربوا عدة مرات عن العمل بسبب عدم استماع إدارة الهلال لمطالبهم.

في قرارات لا تراعي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين التربوية والمالية، قامت الأنروا بإبلاغ الأهالي باغلاق مدرسة فلسطين ودمج طلابها في مدرسة الصرفند .وبهذا يصبح في مخيم البرج الشمالي مدرستان: الصرفند من الاول للتاسع ذكو - جباليا من الاول للتاسع إناث. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) واستنكرت اللجنة الأهليّة في مخيم البرج الشمالي بأشد العبارات القرار الصادر عن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("الأونروا") والداعي إلى دمج مدرسة الصرفند وفلسطين وجباليا ليصبحوا مدرستين بدل ثلاث مدارس في المخيم. وجاء في بيان اللجنة "إننا نرى في هذه الخطوة إجراءً تعسفياً وظالماً يمسّ بحقوق أبنائنا الطلاب ويمثل ضرباً للاستقرار التعليمي والنفسي للأجيال الناشئة". وأضافت "يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية وخنق مستمر يعيشه أبناء مخيمنا، ليضيف عبئاً جديداً على كاهل العائلات، ويساهم في اكتظاظ الصفوف وزيادة الضغط على الكوادر التعليمية، مما ينعكس سلباً وبشكل مباشر على جودة التعليم وتحصيل الطلاب العلمي". وأكدت اللجنة في بيانها على التالي: 1- الرفض القاطع: نرفض خطة الدمج رفضاً مطلقاً ونعتبرها مساساً بحق أساسي من حقوق اللاجئ الفلسطيني في الحصول على تعليم لائق وبيئة مدرسية آمنة ومناسبة. 2- دعوة للتراجع الفوري: نطالب إدارة وكالة "الأونروا" وإدارة قسم التعليم في لبنان بالعدول الفوري والكامل عن هذا القرار والتراجع عن أي خطوات إجرائية تتصل به. 3- دعم المسيرة التعليمية: ندعو الأونروا إلى القيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية عبر دعم القطاع التعليمي وتوفير المقومات والمستلزمات اللازمة للطلاب والمعلمين، بدلاً من اتخاذ قرارات تقشفية على حساب مستقبل أبنائنا. 4- التكاتف الشعبي: نؤكد الوقوف صفاً واحداً مع الأهالي والطلاب واللجان الشبابية والتربوية لخوض كافة التحركات السلمية والمشروعة حتى نيل أبنائنا كامل حقوقهم التعليمية. 5- إنّ الاستثمار في تعليم أبنائنا هو استثمار في كرامتنا وصمودنا، ولن نتمهل أو نتهاون في الدفاع عن حقوق طلابنا ومستقبلهم. من جهتها أصدرت رابطة بيت المقدس بياناً استنكرت دمج المدارس في مخيم البرج الشمالي ودعت في بيانها غلى التالي:١. أهالي مخيم البرج الشمالي إلى التحرك الفوري والمسؤول رفضًا لقرار الدمج، دفاعًا عن حق أبنائهم في تعليم لائق ومستقر.٢. اللجنة الشعبية واللجان الأهلية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها، والعمل على عقد لقاءات ومتابعة القضية مع الجهات المعنية.٣. الجهات التربوية والمسؤولة إلى إعادة النظر في قرار الدمج، والاستماع إلى مطالب الأهالي والطلاب ودراسة الآثار المترتبة عليه.٤. جميع الفعاليات الطلابية والشعبية والأهلية إلى توحيد الجهود والتحرك بالوسائل السلمية والقانونية حفاظًا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي.إن رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين تؤكد وقوفها إلى جانب طلابنا وأهاليهم، وترفض اتخاذ قرارات تمس مستقبلهم التعليمي دون حوار جاد ومسؤول مع المجتمع المحلي.مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، والتعليم حق لا يجوز المساس به. مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي في تصريحات خاصة وكانت منصة مخيمات لبنان بوست قد حصلت على معلومات خاصة، أن لدى الأنروا توجهاً لدمج المدارس. وبادرت المنصة بالاتصال بمسؤول اللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي أبو رشيد، الذي توجس من نقل الاجتماع مع الأنروا من داخل المخيم إلى مخيم البص، أو إلى مكتب الأنروا في صور، معتبراً إياه دليلاً إضافياً على حجم الموضوع وأهميته . ولقد أثار هذا القرار ردات فعل كبيرة، حيث عبَّر الأهالي واللجان الشعبية عن غضبهم، واستنكارهم لهذا القرار المجحف بحق الطلاب، وجاء في تصريحات مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج الشمالي أبو رشيد لـمنصة "مخيمات بوست" عن نية إدارة الأونروا دمج مدارس المخيم الثلاث إلى مدرستين وإلغاء مدرسة واحدة، واصفاً الخطوة بـ "الكبيرة والخطيرة جداً". وأضاف في تصريحات خاصة "ما سيصدر عن الاجتماع سيكون لنا موقف حاسم. نعلن رفضنا القاطع لعملية الدمج، وسنقابله بموقف موحد وبمواجهة طويلة للدفاع عن حق أطفالنا في التعليم. وسيكون هناك اجتماع عاجل للجنة الشعبية في المخيم، كما نعمل على عقد اجتماع طارئ لشبكة الجمعيات ولجنة الحماية لتوحيد الموقف والتحرك". ووجه أبو رشيد سؤالاً واضحاً للأنروا : ماذا تريد إدارة الأونروا من أطفالنا؟ هل تريدهم في الشوارع؟" كما قال "إغلاق أي مدرسة في مخيمنا مرفوض. مدارسنا خط أحمر وسنواجه أي مشاريع تمسها بقوة وصلابة". إغلاق لمدارس الأنروا في بيروت وشمال لبنان سبق ذلك قرار إغلاق الأنروا مدرسة البيرة في بيروت، وإغلاق مدرسة رفح في منطقة الميناء، مما أثار غضب أهالي وطلاب مدرسة رفح أمام مكتب الأونروا في طرابلس، مطالبين بالتراجع عن الإغلاق والإبقاء على المدرسة. وبالنسبة إلى كثير من هؤلاء، مدرسة رفح ليست مبنى يمكن استبداله بمجرد توفير مقعد في مدرسة أخرى، وإنما مؤسسة ارتبطت بأجيال من العائلات الفلسطينية المقيمة في الميناء وطرابلس، وموقعها جزء من إمكانية الوصول إلى التعليم أساساً، فضلاً عن التداعيات التربوية والمالية التي ستؤثر على الطلاب والأهالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد كشف النقابي والتربوي الأستاذ إبراهيم مرعي لمنصة "مخيمات لبنان بوست" عن وجود توجه متواصل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نحو دمج عدد من مدارسها في لبنان وإلغاء أسمائها ذات الرمزية الوطنية، محذراً من أن هذه الخطوات تأتي تحت إطار تقليص الخدمات والالتفاف على الهوية والمعنى المعنوي الذي تحمله تلك المؤسسات لدى اللاجئين الفلسطينيين.وأوضح مرعي أن هذا المسار ليس جديداً، بل سبق وأن حذر منه بعد رصد قرارات تسعى لإلغاء وتغيير أسماء مدارس تحمل دلالات خاصة، مثل مدرسة "فلسطين" في مخيم برج الشمالي، ومدرسة "القدس" في برج البراجنة، ومدرسة "الأقصى" في الرشيدية، إضافة إلى مدرسة "شهداء فلسطين" في صيدا. وأشار إلى أن إدارة التعليم تتذرع بوجود أزمة مالية وتقليصات للميزانية لتمرير قرارات الدمج، لافتاً إلى ما يجري العمل عليه لدمج مدرسة "القدس" بمدرسة "البيرة" وإلغاء اسم القدس، إلى جانب محاولات سابقة لدمج مدرسة "شهداء فلسطين" بمدرسة "صفد" في صيدا؛ وهي الخطوة التي قوبلت برفض قاطع من المجلس التربوي في عين الحلوة برئاسة الشيخ جمال خطاب. وأضاف مرعي أن الأونروا تلجأ مؤخراً إلى خطوات "دمج غير مباشر" واحتيالية لتطبيق قراراتها، مستشهداً بقرار إدارة التعليم الأخير بسحب مدير من مدرستي "صفد" و"شهداء فلسطين" اللتين تضمان نحو 1450 طالباً من الذكور (1000 طالب في شهداء فلسطين و450 في صفد)، بنقل أحدهما إلى مدرسة أخرى بدعوى وجود نقص في الكوادر الإدارية.وشدد مرعي على أن المدارس ذات الأعداد الكبيرة والبيئة الحرجة تحتاج إلى تعزيز كادرها الإداري بإنشاء موقع نائب مدير، لا بسحب مديرها، مؤكداً أن هذه الحجج الواهية تهدف إلى فرض مدير واحد على المدرستين تمهيداً لإلغاء اسم "شهداء فلسطين" وتكريس اسم واحد مع مرور الوقت.وختم مرعي بالتحذير من خطورة هذه السياسات التي تعتمد الالتفاف والمواربة، داعياً إلى الوقوف بوجه أي محاولات لتجريد المدارس الفلسطينية من أسمائها الوطنية والتاريخية.هذا وما زالت قضية تقليص التعليم في الأنروا تقض مضاجع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل معلومات خاصة أن ما تقوم به الأنروا يجري بالتنسيق مع فصيل كبير في لبنان.

نظمت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا، اليوم الثلاثاء اعتصاما أمام مقر وكالة الأونروا في منطقة صيدا، احتجاجا على تقليص خدمات الاونروا ورفضا للمس بكرامة اللاجيء الفلسطيني. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وحمل المعتصمون شعارات تندد بسلوك الاونروا تجاه المجتمع الفلسطيني في لبنان، وترفض اجراءاتها. والقى ابو احمد فضل مسؤول الروابط في العمل الجماهيري في حركة حماس كلمة أشار فيها إلى ازدياد اجراءات تقليص الخدمات الصحية والتعليمية التي تقوم بها الاونروا، وإلى دمج المدارس و الانتقائية في توزيع المساعدات على اللاجئين اثناء العدوان الصهيوني على لبنان. ودعا فضل الاونروا إلى التوقف عن هذه السياسة، والعودة لممارسة دورها الطبيعي في إغاثة المجتمع الفلسطيني. ثم القى الاستاذ ابراهيم مرعي كلمة قال فيها ان معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد بشكل كبير من سلوك الاونروا، وتحدث عن مجموعة من المطالب اهمها زيادة الدعم للأسر و تطوير التعليم والرعاية الصحية. ثم القى ابو محمد قدورة عضو لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين كلمة ندد فيها بتقليص الخدمات وحذر من التخلي عن قضية اللاجئين ودعا إلى توحيد الموقف الفلسطيني ضد سلوك الاونروا. هذا وشهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت وشمال لبنان في الآونة الأخيرة، تحركات طلابية وشعبية احتجاجاً على سياسات وإجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع التعليم، ولا سيما قرار إغلاق مدرستي البيرة في مخيم برج البراجنة ورفح في طرابلس، إلى جانب تقليص عدد من الدورات والبرامج في مركز سبلين للتدريب المهني. منصة “مخيمات لبنان بوست” سلطت الضوء عبر عدة تقارير عن تداعيات إغلاق المدارس. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تترافقهذا التحركات ضد تقليصات الأنروا، مع صدور مؤخراً سلسلة قوانين مجحفة، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة في لبنان رغم عدم اتساعها، آخرها صدور أربعة قوانية تطال مجال الرياضة، الإعلام، والنمرة العمومية الحمراء، فضلاً عن استمرار تعقيد صدور إذونات مزاولة مهنة التمريض للاجىء الفلسطيني في لبنان .  فقد أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوناً اعتبر فيه اللاعب الفلسطيني في لبنان كأجنبي، حيث أصدر  البيان كالتالي : “يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة”. هذا القرار سيحرم الجيل الجديد من الرياضين الفلسطينيين من اللعب في الأندية الرياضية اللبنانية، كون النادي سيتحمل تكلفة مالية، ولكونه سيفضل ساعتئذ اللاعب الأجنبي من الخارج على اللاعب الفلسطيني الناشىء كونه أكثر خبرة . سبق ذلك إصدار قوانين تمنع الفلسطيني من تملك نمرة حمراء عمومية، حيث كان يُسمح للفلسطيني قانونياً بشراء اللوحة الحمراء كـ “ملك عقاري/مالي منقول” بهدف الاستثمار فقط؛ بحيث يشتري النمرة ويسجلها، ثم يؤجرها لسائق لبناني يملك دفتراً عمومياً ليعمل عليها مقابل بديل مالي يومي أو شهري. وجاءت القرارات والتضييقات الأخيرة لتقفل هذه الثغرة وتمنع تسجيل أو تملك اللوحات لغير اللبنانيين بشكل كامل لحصر هذا القطاع باليد العاملة المحلية. ترافق ذلك مع صدور المادة 63 من قانون الإعلام الجديد، التي تمنع الفلسطيني من شغور موقع مسؤول موقع إلكتروني. واشترطت هذه المادة لتشترط على متولي مسؤولية هذا الموقع أن يكون إعلامياً لبنانياً، مما يؤدي إلى حرمان الصحفيين الفلسطينيين من شغور هذا الموقع، والإطاحة بشريحة من الصحفيين تعمل في إدارة مسؤولية مواقع فلسطينية . من جهة أخرى، فشلت كل المحاولات التي قام بها الممرضون الفلسطينيون بالتعاون مع نقابة الممرضين بإصدار إذونات عمل إلا لفئة قليلة من الممرضين ولمدة سنة واحدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، بالرغم من وعود وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، بتسهيل إصدار إذونات، مما أدى إلى تفشي البطالة بالخريجيين الفلسطينيين من قسم التمريض وصرف النظر عن الدرساة بهذا التخصص الذي كا يشكل نافذة للفلسطيني للعمل في لبنان. كذلك عدم صدور إذونات عمل جديدة من شأنه أن يشكل تهديداُ فعلياً لشريحة كبيرة من العاملين منهم في المستشفيات الخاصة، لعدم الحصول على تجديد لمزاولة المهنة .

انتشل الدفاع المدني في غزة نحو 100 شهيد من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الزيتون، بينهم 60 طفلاً، وذلك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على استشهادهم. 55 من الشهداء الذين جرى انتشالهم من عائلة ملكة، إلى جانب شهداء من عائلتي البلعاوي وسلمي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وتمكنت الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثامين بعد ساعات طويلة من العمل وفي ظل غياب المعدات الثقيلة اللازمة. وكان الأهالي قد ودّعوا مساء السبت الماضي جثامين أبنائهم للمرة الأولى منذ فقدانهم، بعدما تمكّنت الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم المدمرة، بعد سنوات قضوها تحت الركام، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويواصل الدفاع المدني بغزة مطالبة الجهات المعنية بإدخال معدات ثقيلة لتسهيل عمليات البحث وانتشال الجثامين، إلا أن الاحتلال يرفض إدخالها، بحسب المسؤولين في الجهاز. ووفق تقديرات محلية، لا تزال نحو 8 آلاف جثة ورفات لشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني، إلى ضحايا متواجدين في «المنطقة الصفراء» حيث يصعب الوصول إليها. ونقل عن شهادات الأهالي أن الاحتلال قام بتجريف المنازل ونقل الكتل الخرسانية والجثامين إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى غياب معالم المقابر تماماً. وتشير تقديرات حديثة صادرة عن بلدية غزة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن حجم الركام الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وصل إلى ما يقارب 70 مليون طن. حيفة «ذي ماركر» الاقتصادية وصحيفة «هآرتس»، فإن «الركام في غزة لم يعد مجرد أنقاض، بل تحول إلى سلعة اقتصادية ومصدر تمويل لوجستي ومعماري» وكشفت تقارير صحافية، أن جيش الاحتلال يقوم بعملية «خصخصة الدمار» عبر عقود ضخمة مع مقاولين مدنيين، حيث يتقاضى المقاولون ما معدله 5.000 شيكل (نحو 1.500 دولار) عن كل منزل فلسطيني يسوونه بالأرض. وتؤكد أن «شاحنات إسرائيلية ضخمة تنقل يومياً الحجارة والإسمنت وحديد التسليح من الأحياء المدمرة في غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تتحول بقايا البيوت الفلسطينية في معامل إعادة التدوير إلى مواد بناء تُباع في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة لشركات البناء والتطوير العقاري». View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهة أخرى شيّع أهالي بلدة ميفدون في قضاء النبطية الشابة الفلسطينية السورية مريم جمال سلامة (18 عاماً)، التي ارتقت جراء غارة استهدفت منزلاً في البلدة. وتنحدر سلامة من قرية الجاعونة الفلسطينية، وكانت من أبناء مخيم اليرموك قبل لجوئها مع عائلتها إلى جنوب لبنان.