قوة إسرائيلية تخطف مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» من الهبارية
اختطفت قوة مشاة إسرائيلية فجر اليوم، المواطن عطوي عطوي، مسؤول «الجماعة الإسلامية» في منطقة حاصبيا – مرجعيون، من منزله في بلدة الهبارية، بعد عملية تسلل راجلة وصلت إلى عمق البلدة.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية راجلة تسللت من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، واخترقت عمق بلدة الهبارية لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، قبل أن تقتحم المنزل الواقع في وسط البلدة، حيث قامت باعتقال عطوي، وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض شخصية.
وبحسب شهود عيان، جابت القوة الشوارع الرئيسية للهبارية قبل تنفيذ عملية الاختطاف التي خلّفت صدمة في منطقة العرقوب.
وباشر فوج الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على منزل الأسير عطوي للتأكد من أن العدو الإسرائيلي لم يترك خلفه وسائل تجسسية أو تفخيخ أي محتوى.
إلى ذلك، أفادت مراسلة «الأخبار» عن اجتماع في بلدية الهبارية بين أعضائها ووفد من «اليونيفيل» لإيصال رسالة احتجاج ضدّ عملية التوغل واعتقال رئيس بلديتها السابق عطوي.
تعقيباً على الحادثة، شجبت «الجماعة الإسلامية» اختطاف مسؤولها، معتبرةً أن ما جرى «يمثّل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية، واعتداء همجياً على المدنيين»، وحمّلت قوات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالأخ عطوي عطوي».
وسألت الجماعة: «هل أتت هذه القرصنة ردّاً على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟ وعلى تأكيد أبناء المنطقة على تمسّكهم بالدولة؟»، مؤكدة أن هذا العدوان يأتي في سياق سياسة ترهيب الأهالي لدفعهم إلى مغادرة قراهم.
وطالبت الجماعة الدولة اللبنانية بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، للعمل على إطلاق سراح عطوي عطوي وكل الأسرى، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
يذكر أنه في 13 من الشهر الفائت، كانت الولايات المتحدة قد صنّفت «الجماعة الإسلامية في لبنان» إلى جانب جماعة «الإخوان المسلمين» في كلّ من مصر والأردن، “منظمات إرهابية” وفرضت عقوبات على الجماعات الثلاث.
من جهته، استنكر اتحاد بلديات العرقوب «الانتهاك لسيادتنا الوطنية وهذه الاستباحة لمنازل اللبنانيين الآمنين والاعتداء على حرماتهم».
ورأى أن «هذه القرصنة التي يقوم بها العدو تأتي رداً على زيارة دولة الرئيس نواف سلام التي دشنت عودة الدولة وبشرت بعودة السلام وانتهاء الأعمال الحربية»، معتبراً أنها «نقطة تحول في خطط العدو بانتقاله من مهاجمة أهداف عسكرية إلى مهاجمة أهداف مدنية ومنع المواطنين من حرية الاعتقاد والتفكير كما حدث مع رئيس بلدية الهبارية السابق (عطوي) الذي لا يعرف عنه القيام بأية أنشطة عسكرية تشكل خطراً على إسرائيل».
وطالب الاتحاد «الدولة اللبنانية بالعمل الجاد لاستعادته ونطالب كل الهيئات الأممية التي تدافع عن حقوق الإنسان التدخل لإطلاق سراحه والكف عن هذه الانتهاكات الإرهابية».
بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أن «عملية القرصنة… تشكل اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية، ووجهاً جديداً من وجوه العدوان المستمر على لبنان ولا سيما الجنوب».
وأضاف، في بيان، إن «بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية أمام الممارسات العدوانية اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وبمختلف أشكالها»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإجراء الاتصالات اللازمة لوضع حد لهذا العدوان وإنهائه».
وتساءل هاشم عما إذا كانت عملية خطف المواطن عطوي عطوي من منزله، والتوغل لمسافات طويلة داخل الأراضي اللبنانية، تأتي رداً على زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما حققته من نجاح، معتبراً أن «هذا التطور يطرح علامات استفهام خطيرة حول توقيت وأهداف الاعتداء».
وطالب هاشم «رئيس الحكومة بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل إعادة المواطن عطوي عطوي، إلى جانب الأسرى اللبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أن «ما يريده أبناء الجنوب هو الحماية والأمان في ظل الهمجية الإسرائيلية التي تضع لبنان، في دائرة التصويب الدائم خاصة الجنوب وهذا ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لحماية ابناء المناطق الحدودية وذلك ليأتي الانماء ويعطي نتائجه المطلوبة».
