السفير الفلسطيني الأسبق أشرف دبور في منشور جديد، عرض علي مبلغ خمسمائة ألف دولار، وسأرفع دعوى قضائية في لبنان وفلسطين

أشار السفير الأسبق أشرف دبور في منشور هو الثاني على صفحته على فايس بوك، حول عقار يختص بمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة حيث أشار ” بأنّ اللّجنة المُكلّفة من الشّرعيّة الفلسطينيّة قامت ببيع المبنى والعقار بطريقة مُريبة جدًّا، وبعد التّأكّد مِن صحّة خبر البيع، فاتحت أحد أعضاء لجنة الشّرعيّة الفلسطينيّة، فاجأني بعرضه عليّ هديّة عربون تقدير مبلغ خمسمائة ألف دولار، يعني نصف مليون دولار من أصل المبلغ المقبوض ثمنًا للمبنى والعقار، والمقدّر بملايين الدولارات” .
وتساءل السفير دبور في منشوره ” لماذا يُعرض عليّ هكذا مبلغ؟ وهل هذا التّقدير منصوص عليه بالقوانين والأنظمة ؟ ومن يُعطي الحقّ للجنة كُلّفت ببيع ملك عامّ التّصرّف بأيّ جزء مِن الثّمن المقبوض؟” مضيفا ً “وهل تمّ إيداعه في الخزينة العامّة؟ ام في الحسابات الخاصّة” ؟!
وتابع دبور “إن مجموعة الانتهازيين والمستشارين والممثلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسن الأحكام المبنيه على المزاجيه الشخصيه لا على القاعدة القانونيه والأدله والبراهين واستخدامها في خدمة مصالحهم ومأربهم الخاصه حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيلية والمصالح العليا للقضية والشعب لفرض واقع ترهيب و تكميم للأفواه على كلّ مَن يتجرّأ على قول كلمة الحقّ!”.
وحمَّل دبور إلى ما أسماها القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) مسؤوليّة، “لِما ألت اليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا اليها وما التعامي عن الرؤيه والصمت وادارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلا مشاركة باستمرارية الخلل” . ..
وطالب دبو قيادة الحركة بأن “تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصّلاحيّات؛ لتُنقذ ما يُمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبةِ وفق “مِن أين لك هذا”؟! ولنا علم بهذا؟”.!…
وأشار دبور بأن المعلومات الّتي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها؛ وقضايا أخرى سوف يضعها “في مكانها الطّبيعي! كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النّيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامة في لبنان لصلاحيتها حيث وجود الارض مُتمنّيًا عليهم العمل وفق الأصول الّتي شُكّلت لأجلها تحقيقا للعدالة”.
وختم منشوره أنه سوف يقوم بعرض ما يملكه من وثائق فقط ضمن المواقع الإلكترونيه الداخلية والخاصة في الوقت المناسب ؛ لإطلاع الأطر القياديه للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها..