أقامت منصة "قناديل الثقافية" وهي منصة ثقافية تعنى بإبراز الإبداع الفلسطيني وتعزيز الحضور الثقافي والأدبي والفني في المجتمع، أمسية تكريمية احتفاءً بالأديبة والمناضلة الفلسطينية سميرة عزّام، وذلك في المسرح الوطني اللبناني، في بيروت. جاءت هذه الأمسية بعنوان "سميرة عزّام تعود إلى بيروت"، في محاولة رمزية لاستعادة حضورها الثقافي في المدينة التي احتضنت الأدب والفكر والمقاومة، ولإحياء إرثها بين الأجيال الجديدة. وعزام إحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية التي جعلت من القصة القصيرة مساحةً لحفظ الذاكرة، ونقل هموم الإنسان الفلسطيني، والدفاع عن قضيته بالكلمة الحرة. ولم تكن سميرة عزّام مجرد كاتبة مبدعة، بل كانت إعلامية ومثقفة ومناضلة آمنت بأن الأدب رسالة، فعملت في الإذاعة وأسهمت في نقل الثقافة الفلسطينية إلى جمهور واسع، كما كرّست قلمها للدفاع عن الإنسان والوطن، تاركةً إرثًا أدبيًا ما زال حاضرًا في الوجدان العربي حتى اليوم. وفي الكلمات، أكدت مسؤولة المنصة، ميرا كريم، أن المنصة انطلقت "من إيماننا بأن الثقافة ليست ترفًا، بل مساحة للوعي والتفكير وصناعة الإنسان. فالثقافة تنير فكرة، والفكرة تشغّل العقل وتفتح فيه مساحات جديدة، والعقل حين يستنير يستطيع أن يخلق دربًا وينيره للآخرين". وأضافت أن "من هذا الإيمان، جاءت رغبتنا في أن تكون «قناديل» مساحة نلتقي فيها حول الكتاب والفن والفكر واللغة، وأن نعيد للثقافة دورها في طرح الأسئلة، وتعزيز القراءة والتحليل والتعبير والنقد، وخلق مساحات حرة للحوار والتفكير، ومن هنا كان اختيار سميرة عزّام لتكون أولى فعاليات المنصة. فحين نؤسس لشيء جديد، علينا أن نتوقف أولًا أمام الذين سبقونا، وأن نحيّيهم ونكرّمهم، لا باعتبارهم جزءًا من الماضي، بل باعتبارهم أصواتًا ما زالت قادرة على إضاءة حاضرنا". ولهذا، فإن "سميرة عزّام تعود إلى بيروت» ليست مجرد أمسية لتكريم اسم أدبي، وإنما محاولة لاستعادة صوت، وفتح حوار مع تجربة، والتذكير بأن ما تركه لنا السابقون ليس إرثًا نضعه على الرف، بل ضوءًا يمكن أن نستضيء به ونحن نكمل الطريق" . من جهتها أشارت شارلوت كيتس، الحقوقية والناشطة الكندية، والمنسقة الدولية لشبكة التضامن مع الأسير الفلسطيني (صامدون)، ونائبة الأمين العام لرابطة الحقوقيين الديمقراطيين الدوليين  أن  الاحتفاء بعزام هذا "يكتسب أهمية خاصة في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لتهديد محاولات فرض التطبيع والهيمنة الأمريكية. ووجّهت التحية إلى الأندية الرياضية الفلسطينية المشاركة في الفعالية، ومن بينها أندية المجدل والكرمل ونادي يابوس الرياضي، وتطرقت إلى التمييز الذي يواجهه الرياضيون الفلسطينيون في لبنان. ودعت إلى ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، مؤكدةً أن حق العودة يشكّل ركيزة أساسية في تحرير فلسطين، وأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكونون أكثر قدرة على النضال من أجل فلسطين عندما لا يُدفعون إلى الفقر والبطالة والهجرة القسرية. وأكدت أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يشكّل خدمة مجانية للصهيونية والإمبريالية الأمريكية، داعيةً إلى حشدٍ دولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة والتحرير. بدورها أكدت خالدية أبو بكرة، باسم حركة الكرامة – حركة نساء فلسطينيات، "أهمية استعادة الذاكرة التاريخية والثقافية الفلسطينية، وخاصة ذاكرة النساء اللواتي أسهمن في الأدب والتعليم والثقافة والعمل الوطني والمقاومة، ولم تحظَ تجارب كثيرات منهن بالمكانة التي تستحقها". وشددت على "أن تكريم سميرة عزام لا يقتصر على الاحتفاء بإحدى أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية، بل يشكل جزءًا من معركة الحفاظ على الذاكرة والهوية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات محو الرواية الفلسطينية وقطع الصلة بين الأجيال وتاريخ شعبها". وأردفت " أن استعادة أسماء وتجارب النساء الفلسطينيات ونقلها إلى الأجيال الجديدة هي شكل من أشكال المقاومة، وأن «الشعب الذي يحافظ على ذاكرته يصعب محوه واقتلاعه». هذا وقد حضر الاحتفال أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووفود أجنبية بالإضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية لبنانية وفلسطينية . سميرة عزام في سطور: ولدت الأديبة سميرة عزام في مدينة عكا، في 13 أيلول/ سبتمبر لعائلة مسيحية أرثوذكسية. والدها قيصر عزّام. والدتها أولمبي بوري. شقيقها سهيل. شقيقاتها سهام؛ سهيلة؛ عبلة. زوجها أديب يوسف الحِسْن. تلقت تعليمها الابتدائي في إحدى مدارس عكا الحكومية وتابعت دراستها الثانوية في "تكميلية الراهبات" في مدينة حيفا، كما تابعت بشغف دراسة اللغة الانكليزية وآدابها بالمراسلة، حتى أجادتها إجادة تامة كتابة ومحادثة. عملت معلّمة في مدرسة الروم الأرثوذكس في مدينة عكا من سنة 1943 وحتى سنة 1945. وصارت، منذ النصف الأول من الأربعينيات، تنشر مقالاتها في جريدة "فلسطين" تحت اسم مستعار هو "فتاة الساحل". هاجرت مع عائلتها بعد نكبة 1948 إلى لبنان. ثم انتقلت إلى العراق، حيث عملت في مجال التدريس بمدرسة الإناث في مدينة الحلّة لمدّة سنتين، ثم عادت مرّة أخرى إلى لبنان، وهناك راحت تنشر نتاجها الأدبي في بعض المجلات مثل: "الأديب"، و"الآداب" وغيرها. عملت في سنة 1952 في إذاعة "الشرق الأدنىٍ" في قبرص كمذيعة وكاتبة برنامج "ركن المرأة"، وعندما انتقلت الإذاعة إلى بيروت في سنة 1954 انتقلت معها وصارت مسؤولة عن البرنامج اليومي "مع الصباح"، حتى توقفت هذه الإذاعة بعد العدوان الثلاثي على مصر في خريف 1956. ارتحلت في سنة 1957 إلى بغداد، والتقت هناك بمواطن فلسطيني من مدينة الناصرة أصبح زوجها، وصارت تعمل مع إذاعتي بغداد والكويت، حيث شغلت منصب مراقبة ومعدّة البرامج الأدبية بين سنتي 1957- 1959.‏ كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" التي كان من محرريها الشاعر بدر شاكر السياب، وذلك قبل أن يبعدها نظام عبد الكريم قاسم الجديد مع زوجها، في سنة 1959، إلى لبنان بتهمة الناصرية. بعد عودتها إلى بيروت، تعاقدت مع شركة "فرنكلين للترجمة والنشر" وقامت بترجمة العديد من الأعمال الأدبية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. ومنذ مطلع الستينيات، توالت كتاباتها في مجلة "الحوادث" الأسبوعية، غير أن مقالاتها لم تقتصر على الناحية الأدبية بل شملت أيضاً النواحي السياسية والاجتماعية. ولمّا باتت السنوات الأولى من الستينيات تتصف بأنها مرحلة قيام الجبهات الفلسطينية السريّة المتعددة، فقد كان لها دور فعّال في بناء نواة جبهة التحرير الفلسطينية التي كانت بوادرها السريّة في سنة 1961، وكانت سميرة عزّام هي المرأة الوحيدة بين مجموعة الرجال المناضلين الذين كانوا يجتمعون للتحضير لقيام هذه الجبهة، التي صارت تحمل اسم "جبهة تحرير فلسطين - طريق العودة " منذ صدور منشورها السري الأول في سنة 1963. وقد استمرت سميرة في نضالها السري تعمل بلا كلل، وسرعان ما أصبحت هي المسؤولة عن الفرع النسائي في الجبهة حتى سنة وفاتها. وأما عن نشاطها السياسي العلني، فيتمثل في مشاركتها في المجلس الوطني الفلسطيني الأول، الذي انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية في 28 أيار/ مايو 1964، وقد كانت واحدة من ثماني سيدات مثلن المرأة الفلسطينية في هذا المؤتمر التاريخي، ثم شاركت بعد عام في حضور المؤتمر الذي عقده "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" في مدينة القدس أيضاً، وشارك معها عدد من رفيقاتها في الجبهة. ونالت عزّام جوائز وتكريمات عديدة، ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية، في سنة 1990، اسمها "وسام القدس للثقافة والفنون والآداب"، كما ربطتها حوارات وصداقات وطيدة مع كبار الأدباء والنقاد العرب. كانت سميرة عزّام رائدة بين نساء فلسطين العربيات في نشاطها الوطني إن كان في ولوجها العمل النضالي السري أو في عملها الصحافي الإذاعي، ونشطت أيضاً في مجال الترجمة. وإلى هذا وذاك، خلفت سميرة عزَام خمس مجموعات قصصيّة فضلاً عن دراسات أدبية ونقدية، واعتبرها الناقد المصري رجاء النقّاش "أميرة القصة العربية القصيرة". أما غسان كنفاني، فقد خاطبها عند تأبينه لها بقوله: "أستاذتي ومعلمتي"، بيد أنه قال في أدبها أنه "لا يمكن اعتباره أدباً نسوياً، بل يمكن أن نطلق ليه اسم 'أدب المنفى' لأنه يدور حول قضية وطنية أكثر شمولاً بالمعنى الإنساني وليس انعكاساً لواقع المرأة من الناحية النفسية والعاطفية." كان عدوان حزيران/ يونيو 1967 صدمة كبيرة لها على الصعيد النفسي؛ وفي أثناء سفرها بسيارتها مع أصدقاء لها إلى عمّان في 8 آب/ أغسطس بهدف مقابلة بعض اللاجئين، أصيبت، في منطقة الرمثا، بنوبة قلبية حادّة توفت في إثرها، ونُقل جثمانها إلى بيروت حيث دفنت في مقبرة البروتستانت في رأس النبع.

طالبت عائلة السفير السابق أشرف دبور السلطات اللبنانية بتطبيق القانون اللبناني في ظل مطالبات السلطة الفلسطينية بتسليمه إليها، حيث تدعي السلطة أن دبور متهم بقضايا فساد . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته العائلة في مبنى نقابة الصحافة في بيروت، حيث أكدت العائلة في كلمتها على جملة من المواقف منها، أن أشرف دبور ليس رقماً قي صراع النفوذ، وأن "والدنا في حالة صحية حرجة جداً وهو في صدد إجراء عملية قلب مفتوح والأولوية الحفاظ على حياته وتأمين الرعاية له بعيداً عن أي موقف سياسي، مناشدين الرئيس عون، ورئيس مجلس الوزاء إلى مراعاة وضعه الصحي". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وطالبت العائلة السلطات اللبنانية بالنظر إلى حالته الصحية وتطبيق القانون اللبناني بعيداً عن أية اعتبارات، وقد أدلت ابنة السفير دبور بمعلومات عن وضعه الصحي لمنصة مخيمات لبنان بوست . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي لقاء خاص لمخيمات لبنان بوست، أظهرت شقيقة السفير "أشرف دبور" بعض المعلومات الخاصة التي تؤكد تسجيله في قيود الدولة اللبنانية كلاجئ فلسطيني الذي من شأنه أن يمنع ترحيله إلى رام الله بحجة امتلاكه قيوداً مدنية هناك. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأشارت العائلة أن دبور" تولى مهام السفير منذ العام 2012 لكنه لاجىء فلسطيني ولد وعاش في لبنان وهذه ليست مسألة رأي بل حقيقة تثبتها الوثائق، وإذا كانت الجرائم والشهود والمستندات في لبنان فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني بالقضية، وهو يمتلك أوراقاً ثبوتية قبل جواز السفر الفلسطيني؟ وإذا كانت صفة اللجوء سقطت لماذا أعطيت له هذه الأوراق التي جددها مؤخراً، متسائلة ألا يحتاج إسقاط صفة اللجوء إلى حكم قضائي؟". وتساءلت العائلة لماذا وصلت وثائق السلطة إلى الإعلام ولم تصل وثائقه اللبنانية، في إشارة إلى ما نشرته محطة الـ "أم تي في" على منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي لجواز سفر دبور الفلسطيني. كما أكدت العائلة "أن الانتربول لم ينشر نشرة حمراء باسم والدهم على موقعه، مطالبين الدولة اللبنانية بالنظر بالملف بكل تفاصيله وتطبيق القانون اللبناني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق، عن نقل دبور إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت جراء تدهور حالته الصحية بعد اعتقاله. وفي بيان سابق، حمَّلت عائلة السفير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر محمود عباس مسؤولية ما وصفته بـ”توقيف واحتجاز” دبور وتدهور حالته الصحية، محذرةً من تداعيات ذلك. وأضاف البيان أن استهداف دبور جاء، بحسب تعبيرهم، على خلفية كشفه ملفات وقضايا فساد، مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط وترهيب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وأفادت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصادر قانونية أن ترحيل السفير دبور كما تسرب من السلطات اللبنانية وتسليمه إلى السلطة في رام الله، يعتبر غير قانوني. كما أشارت وفق مصادرها القانونية أنه بالرغم من امتلاك دبور جواز سفر فلسطيني، إلا أنه مسجل لدى دائرة شؤون اللاجئين في لبنان، ويحمل الهوية الزرقاء بالإضافة إلى أنه مسجل لدى الأنروا، وبالتالي يتعذر على السلطات اللبنانية تسليمه لسلطة رام الله. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفور تسرب خبر ترحيل دبور إلى سلطة رام الله، اعتصم عدد من أبناء مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينين في جنوب لبنان، معظمهم من منتسبي حركة فتح وأقارب السفير دبور، احتجاجاً على قرار اعتقاله ورفضاً لما وصفوه "بالتحريض" من ياسر عباس. المعتصمون أكدوا أن ترحيل دبور غير مبرر خصوصاً أنه لاجئ فلسطيني في لبنان ومسجل لدى الاونروا، رافضين قمع وتكميم الأفواه في السلطة الفلسطينية ومؤكدين أن عدداً كبيراً من أبناء الحركة ضد سياسة عباس، لكن التهديد بالطرد وقطع الراتب هو الذي يمنعهم من المجاهرة بالرفض. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وشهد مخيم الرشيدية تحركاً شعبيا في الأزقة، تعبيراً عن الغضب، لحظته عدسة منصة مخيمات لبنان بوست . هذا ولم يصدر أي تعليق أو بيان من السلطة الفلسطينية ولا السفارة الفلسطينية في بيروت، على ما صدر من مواقف عائلة دبور .

استكمل الجيش اللبناني إجراءات تسلّمه الرسمية واللوجستية لمكتب "أمن الانتفاضة" التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية عند المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود شمال لبنان. وشهدت المنطقة وانتشاراً أمنياً مكثفاً شمل إزالة التعديات والمخالفات في شارع الصمود، وجرف المنطقة الواصلة بين شارع الصمود والمكتب، إلى جانب استقدام مكعبات إسمنتية وترتيب السواتر. وفي إطار الأعمال اللوجستية وتأمين الموقع، قام الجيش بتفجير قنبلة قديمة تم العثور عليها قرب النقطة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وعلى الرغم من إبلاغ الأهالي بنية الجيش فتح "زاروبة غفور" المقابلة للموقع -والتي كانت مغلقة سابقاً ضمن سلسلة الإجراءات الأخيرة- فإن التوجه نحو إغلاق الممر الفرعي بين المخيم وشارع الصمود بشكل كامل، ودون الإبقاء على ممر للمشاة، أثار قلقاً واسعاً بين السكان. ويُشكل هذا الإغلاق شللاً حقيقياً لحركة التنقل اليومية، كون هذا الطريق يُعد شرياناً حيوياً ونشطاً يعتمد عليه الأهالي بشكل أساسي للوصول إلى منازلهم وأعمالهم. وتزداد الأزمة خطورة بالنظر إلى قرب الموقع من "مستوصف العناية" الذي يبعد أمتاراً قليلة فقط عن جدار المكعبات الإسمنتية، مما يفرض عوائق كبيرة أمام وصول المرضى الحالات الحرجة إلى الرعاية الطبية. وعمل الجيش اللبناني الآن على نقل مكعبات اسمنتية إلى مكتب أمن الانتفاضة التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية في مخيم البداوي، الذي تسلّمه قبل أيام. وما يضاعف من معاناة الأهالي أن هذا المعبر يُعتبر من أواخر الممرات الفرعية النشطة في المنطقة، بعد موجة الإغلاقات المتتالية التي طالت أطراف المخيم مؤخراً. وأمام هذا الواقع، يتطلع السكان إلى مراجعة هذه التدابير وإيجاد حلول تُراعي متطلبات حياتهم اليومية وتضمن سهولة تنقلهم للحصول على الخدمات الأساسية. هذا وقد عمد الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة إلى إغلاق العديد من مداخل المخيم مما تسبب بتداعيات اقتصادية واجتماعية في المخيم، لجهة إغلاق المحال التجارية ومصالح الناس، مما أدى فقدان الكثير من أبناء المخيم مصادر رزقهم، فضلاً عن صعوبات لحقت بالطلاب لجهة وصولهم إلى مدارسهم نظراً لتلك الإغلاقات مما أدى إلى تكلفة مالية على الأهالي لاستئجار باصات لنقل أولادهم إلى المدارس، فضلاً عن صعوبة التواصل مع المجتمع الخارجي، وتواصل القربى بسبب إغلاقات عطلت الدخول والخروج السهل كما كان يحصل في السابق. كل هذه الإغلاقات جرت في ظل صمت من قبل السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فضلاً عن عدم تحرك من قبل الفصائل لمعالجة هذا الوضع .

استقبل مخيم البرج الشمالي الشهيد حسن أحمد حميد ابن مخيم البرج الشمالي، الذي ارتقى جنوب لبنان لينضم إلى ثلة من الشهداء الفلسطينيين الذي ارتقوا شهداء أثناء مواجهة الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ليؤدي الشهيد حميد إلى جانب من سبقوه من الشهداء قسطهم إلى العلا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذه وقد زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد المجاهد/ حسن أحمد حميد "فجر" 24 عاماً، من كتيبة الشهيد محمود المجذوب – ساحة لبنان، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدي للعدوان على لبنان، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة. هذا وقد حظي الشهيد حسن حميد باستقبال مهيب في مخيم البرج الشمالي، حيث احتشد الأهالي في أزقة المخيم، مستقبلين جثمان الشهيد بالتكبير، والتحية لأرواح الشهداء، وتأييداً للمقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد عبَّرت والدة الشهيد حميد عن اعتزازها بولدها الشهيد، الذي زفته شهيداً إلى فلسطين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ومع ارتقاء الشهيد حسن أحمد حميد، تكون المخيمات الفلسطينية قد قدمت العشرات من أبنائها الشهداء المقاتلين الذي واجهوا عدوان الاحتلال، وخاضوا معركة الشرف والبطولة في مواجهة الاحتلال، في معركة متواصلة يخوضها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وفي الشتات، في معركة توحد فيها الفلسطينيون .

أصدرت السلطات اللبنانية عبر نقابات ومؤسسات تابعة لها، العديد من القوانين التي تحاصر مستقبل جيل الشباب الفلسطيني في لبنان، مما يضع مستقبل هذا الجيل على المحك. وتأتي هذه القوانين لتصادر الحق الإنساني للاجىء الفلسطيني لكونه محروم من حقوقه كإنسان من"العمل" وهو حق حفظته مواثيق الأمم المتحدة التي وقع عليها لبنان، وكأجنبي مسجل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي من المفترض أن لديها قسم قانوني من المفترض أن يتابع قضايا اللاجئين، فضلاً عن مشاركة الفلسطيني في لبنان بدورة الاقتصاد اللبناني، والتي تحرم الاقتصاد اللبناني من عوائد اقتصادية وأبضاً يد عاملة وكوادر فلسطينية متعلمة، يمكن أن تساهم في نهضة لبنان على كافة المستويات . صدور قوانين تحاصر الشباب الفلسطيني:  بدأت في الآونة الأخيرة سلسلة قوانين مجحفة، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة في لبنان رغم عدم اتساعها، آخرها صدور أربعة قوانية تطال مجال الرياضة، الإعلام، والنمرة العمومية الحمراء، فضلاً عن استمرار تعقيد صدور إذونات مزاولة مهنة التمريض للاجىء الفلسطيني في لبنان .  فقد أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم قانوناً اعتبر فيه اللاعب الفلسطيني في لبنان كأجنبي، حيث أصدر  البيان كالتالي : "يُسمح لكل جمعية بإشراك خمسة لاعبين غير لبنانيين كحد أقصى في كلّ مباراة، على أن يُعتبر اللاعب الفلسطيني من الفلسطينيين المسجلين لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات أحد هؤلاء اللاعبين الخمسة". هذا القرار سيحرم الجيل الجديد من الرياضين الفلسطينيين من اللعب في الأندية الرياضية اللبنانية، كون النادي سيتحمل تكلفة مالية، ولكونه سيفضل ساعتئذ اللاعب الأجنبي من الخارج على اللاعب الفلسطيني الناشىء كونه أكثر خبرة . سبق ذلك إصدار قوانين تمنع الفلسطيني من تملك نمرة حمراء عمومية، حيث كان يُسمح للفلسطيني قانونياً بشراء اللوحة الحمراء كـ "ملك عقاري/مالي منقول" بهدف الاستثمار فقط؛ بحيث يشتري النمرة ويسجلها، ثم يؤجرها لسائق لبناني يملك دفتراً عمومياً ليعمل عليها مقابل بديل مالي يومي أو شهري. وجاءت القرارات والتضييقات الأخيرة لتقفل هذه الثغرة وتمنع تسجيل أو تملك اللوحات لغير اللبنانيين بشكل كامل لحصر هذا القطاع باليد العاملة المحلية. ترافق ذلك مع صدور المادة 63 من قانون الإعلام الجديد، التي تمنع الفلسطيني من شغور موقع مسؤول موقع إلكتروني. واشترطت هذه المادة لتشترط على متولي مسؤولية هذا الموقع أن يكون إعلامياً لبنانياً، مما يؤدي إلى حرمان الصحفيين الفلسطينيين من شغور هذا الموقع، والإطاحة بشريحة من الصحفيين تعمل في إدارة مسؤولية مواقع فلسطينية . من جهة أخرى، فشلت كل المحاولات التي قام بها الممرضون الفلسطينيون بالتعاون مع نقابة الممرضين بإصدار إذونات عمل إلا لفئة قليلة من الممرضين ولمدة سنة واحدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، بالرغم من وعود وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، بتسهيل إصدار إذونات، مما أدى إلى تفشي البطالة بالخريجيين الفلسطينيين من قسم التمريض وصرف النظر عن الدرساة بهذا التخصص الذي كا يشكل نافذة للفلسطيني للعمل في لبنان. كذلك عدم صدور إذونات عمل جديدة من شأنه أن يشكل تهديداُ فعلياً لشريحة كبيرة من العاملين منهم في المستشفيات الخاصة، لعدم الحصول على تجديد لمزاولة المهنة . فشل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في تطبيق وعودها: منذ انطلاق عمل اللجنة (وهي إن كانت لجنة استشارية) عام 2005، لم تتجاوز حصيلة إنجازاتها صدور القانون 129 (المنوط بإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل ورسومها)، والقانون 128 (تعديل قانون الضمان الاجتماعي) من المجلس النيابي، ما يسمح للفلسطيني الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، دون غيره من تقديمات الضمان، مع بقاء المهن الحرة محظورة، ومما زاد الأمور تعقيداً، أن المراسيم التطبيقية لهذه القوانين لم تصدر، منذ عام 2010 . هذه التعديلات القانونية، لم تُحدِث فرقاً جذرياً، باعتراف لجنة الحوار نفسها، والتي اعترفت عبر موقعها الإلكتروني بذلك.  وكان من اللافت هو إطلاق الوعود من قبل اللجنة، عبر المديرة التنفيذية للجنة، نادين الماروق، التي شاركت في الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 كانون الثاني من العام الماضي، حيث أكّدت أن "الدولة اللبنانية تؤكّد التزامها المستمر بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامتهم مع احترام الدستور اللبناني ومبدأ رفض التوطين"، والنتيجة إلى الآن صفر إنجازات .". وبالعودة إلى الخطاب "المدهش"، أُطلقت في هذه الجلسة وعود، أن اللجنة تعمل على صياغة إطار قانوني شامل ينظّم الوجود القانوني للاجئين، من تعريف قانوني واضح للاجئ الفلسطيني، وإصدار بطاقة ممغنطة موحّدة. كذلك الاعتراف بحقوق اللاجئ الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، من العمل والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وحرية تكوين الجمعيات، والملكية، وخطة شاملة لإدارة المخيمات، كذلك حق العمل في جميع المهن. هذا لا يمنعنا من القول إن هذه الحقوق، في حال إقرارها، بالتأكيد ستُحدِث فرقاً في حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، إلا أن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية، وممارسات الدولة اللبنانية، جعلت هذه الوعود في "مهب الريح"، وهو ما أبقى إنجازات اللجنة منذ عام 2005 متواضعة جداً بأقل تقدير. وجاءت هذه القوانين الأخيرة لتثبت عدم جودى، ومصداقية لجنة الحوار في إحداث أي فرق يذكر على مستوى الحقوق الفلسطينية للاجىء . المجلس الاقتصادي الاجتماعي يرفض مقترحات لجنة الحوار: أفشلت جلسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي انعقدت في 24 تموز 2026 في إقرار رأي استشاري يتعلق بمبادئ تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وذكرت جريدة المدن اللبنانية أنه ما إن بدأت المناقشة التي يُفترض أن تكون الأخيرة لإقرار الرأي/الموقف، حتى تكرر النقاش والاعتراضات السابقة التي تتميز باستقطاب حاد في المواقف، ثم فُقد النصاب، وطارت الجلسة. كان المجلس قد أحال طلب لجنة الحوار إلى لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان في المجلس في أيار 2026، وطلب إليها إعداد مشروع الرأي. وأرسلت اللجنة المكلفة المسودة الأولى لمشروع الرأي يوم 21 أيار. تلت ذلك جمعيتان عموميتان في 3 و24 حزيران لمناقشة المسودة التي تم تعديلها بين الاجتماعين بناء على بعض الملاحظات. استمر التباين في الآراء، فجرت محاولة إضافية جمعت أصحاب وجهات النظر المختلفة، ولكنّها كرست التباين الشديد في وجهات النظر. وكان اجتماع الجمعية العامة في 24 تموز النتيجة الطبيعية لهذا التباين، إن لم نقل الخلاف العميق والمبدئي في وجهات النظر. وكانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد أرسلت طلباً  بواسطة رئاسة الحكومة  إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعلمه فيه أنها في صدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعددت المبادئ التي تنوي اعتمادها في مشروع القانون، وطلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيها وفي أثرها الاقتصادي والاجتماعي المحتمل على لبنان وعلى اللاجئين. يمكن تلخيص هذه المبادئ التي دعمتها مسودة الرأي في النقاط التالية: - اعتماد نص قانوني واضح لتعريف التوطين واللاجئ الفلسطيني - تأكيد إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (2010)، وإزالة العقبات الإجرائية التي تعرقل دخول اللاجئين الى سوق العمل بشكل نظامي، وتوسيع دائرة المهن التي يسمح لهم بممارستها. - فتح حوار بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ونقابات المهن المنظمة بموجب قوانين خاصة، لاسيما المهن الحرة (محامون، أطباء، مهندسون...)، من أجل التباحث معهم في انعكاس إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل على المهن التي يمثلونها. - تنفيذ القوانين التي تتيح الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وإزالة العقبات أمام ذلك، وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين أفضلية على باقي الأجانب في الإفادة من التعليم والخدمات الصحية. - تصحيح نتائج القانون التمييزي الرقم 296/2001 الذي يمنع الفلسطينيين حصراً من حق التملك، ومعالجة الآثار التي نتجت عن تطبيقه. - تمكين اللاجئين الفلسطينيين من تأسيس الجمعيات التنموية والأندية الاجتماعية والثقافية وتنظيمها بموجب القانون...الخ. وذكرت "المدن" أن فور اطللاع الاعضاء على مضمون الموقف المقترح من قبل اللجنة، حتّى انفجرت الاعتراضات مباشرة وبشكل حاد. وكان أبرز المعترضين ممثلو بعض المهن الحرة في بيروت، وممثلو الاتحاد العمالي العام وإن بشكل اقل حدة، في حين كانت هناك أصوات أخرى وجدت في ما هو مقترح موقفاً مقبولاً ومسنوداً إلى معطيات علمية. واللافت هو أن بعض ممثلي نقابات المهن الحرة في المجلس، نقلوا هذه النقاش الذي كان لا يزال في مراحله الأولى إلى نقبائهم، بما يشبه الشكوى والاستعانة بهم للضغط على النقاشات التي يفترض أن تدور في المجلس لا خارجه، والتي يفترض أن يقوم بالحوار حولها ممثلو النقابات في المجلس بأشخاصهم لا بالوكالة او الواسطة. لكن ما حصل هو خلاف ذلك تماماً. لجنة الحوار تغيب حضور الفصائل الفلسطينية دأبت لجنة الحوار منذ أن تسلمها رئاستها يتولى هذا المنصب السفير رامز دمشقية، الذي عُيّن رسمياً بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء في مارس 2025 خلفاً للدكتور باسل الحسن، على تغييب حضور الفصائل الفلسطينية المعروفة حماس الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والاكتفاء بشخصية هشام الدبسي المعروف بانتماءه لفتح، ومنظمة التحرير . هذا يطرح تساؤلاً مشروعاً حول طريقة عمل اللجنة، التي ترفض العمل مع القوى الفلسطينية مجتمعة، بخلاف ما كان يحصل في السابق، ومنها "اللقاء التشاوري" الذي يجري تهميشه، وهو الذي يتضمن كل القوى الفلسطينية، ما عدا حركة "فتح"." في السنوات السابقة أظهرت اللجنة ما يصح تسميته "تعاطفاً" تجاه اللاجئ، و"تعاوناً" مع القوى الفلسطينية، عبر إصدار استراتيجيات عمل تقدّم مقترحات، كـ"الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الملف الفلسطيني 2022- 2024" و"رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" عام 2018، بمشاركة الأحزاب اللبنانية والقوى الفلسطينية مجتمعة، إلا أن نهج لجنة الحوار الحالي، مع دمشقية اختلف عمّا كان عليه مع رؤساء اللجنة السابقين، وهذا بالتأكيد ليس مردُّه إلى دمشقية نفسه، بقدر ما هو نهج جديد من الدولة اللبنانية، تمثّل بتهميش القوى السياسية الفلسطينية، على حساب رجحان كفة السلطة وياسر محمود عباس. وهنا يُطرح تساؤل آخر، هل ستتم الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة، التي تمّ الاتفاق عليها لبنانياً وفلسطينياً، والتي استغرقت ساعات عمل طويلة، وسنوات لإصدارها مع إنجازاتها المتواضعة جداً، أم يجري العمل بشيء جديد، وبأي اتجاه؟ إنّ ملاحظة قضايا تتعلّق باللاجئين، وممارسة السلطة في لبنان، تُظهِر أن هناك نهجاً إقصائياً تجاه القوى الفلسطينية، لحساب السلطة الفلسطينية في لبنان، ابتداء من التعامل مع أجهزة الأمن الوطني التابعة لـ"فتح" في المخيمات.. وكان من الملاحظ أن السفير دمشقية قدّم إلى الرئيس سلام الورقة الأولية لـ"الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وكان من بين الحاضرين في تلك الجلسة الدبسي. " ومما يثير تساؤلات كبرى أيضاً، هو ما تم الإعلان عنه حول إنشاء مكاتب محلية خدماتية داخل المخيمات، حيث يجري حالياً العمل على البدء بإنشاء أول مبنى خدماتي في مخيم نهر البارد مطلع آذار من العام الحالي.  ولقد أشار المستشار السياسي والقانوني للجنة الدكتور علي مراد، إلى أن هذه الورقة "تهدف إلى وضع أطر إجرائية لكيفية إدارة المخيمات على كل المستويات الإدارية والأمنية والخدماتية" ــــ فهل هي بديل عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية المُنتخبة في المخيمات؟ غياب دور السفارة ومسؤول ملف اللاجئين في المنظمة والفصائل الفلسطينية: تأتي هذه القوانين في ظل غياب تحرك جدي، وخطة مواجهة، وصمت من قبل المعنيين بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وكان من الملاحظ جداً، أن التحركات التي يقوم بها مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، في لبنان لم تأتي بفائدة تذكر ما خلا وعود أطلقها باجتماعه مع اللجان الشعبية في بيروت بتحسينات في المخيمات. أما على مستوى ما صدر من قوانين جائرة بحق اللاجئين الفلسطينيين، فلم يصدر أي تصريح بالرغم من وجوده في لبنان، واجتماعه بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كذلك لم تتحرك السفارة الفلسطينية لمتابعة ما يجري اتخاذه بحق اللاجئين الفلسطينين، ما خلا تحرك للاتحاد العمالي الفلسطيني  الذي يتبع للمنظمة، فيما يخص منع تملك الفلسطيني النمرة العمومية الحمراء، واقتصرت فقط على لقاء رئيس الاتحاد العمالي الفلسطيني غسان البقاعي مع رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان (النقيب بسام طليس)، ومع قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان (برئاسة بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه)، ولم تؤدِ إلى أي نتائج تذكر، بل اقتصرت فقط على إطلاق الوعود بالمتابعة. ترافق ذلك مع صمت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وعدم وجود أي تحرك أو تصريحات حتى لمتابعة ما يجري بحق اللاجئين الفلسطينيين. مستقبل مجهول:  بناء على ما سبق، ستؤدي هذه القوانين وربما صدور المزيد منها إلى ترك مصير الجيل الجديد من الشباب الفلسطيني في مهب الريح، والدفع بالهجرة عبر البحر بالتهريب مع ما يرافق ذلك من مخاطر كبيرة، مما يذكر بمأساة مركب طرطوس الشهير، في سبتمبر 2022، حيث فُجع المخيم بغرق مركب هجرة غير نظامية انطلق من شواطئ الشمال وقبالة السواحل السورية (طرطوس)؛ أسفر الحادث عن وفاة وغرق أكثر من 100 شخص، كان من بينهم ما يزيد عن 50 ضحية ومفقوداً من أبناء مخيم نهر البارد وحده، مما تسبب بصدمة وغضب عارم واحتجاجات واسعة داخل. هذه القوانين في ظل غياب خطة لمواجهتها، وعدم وجود دعم لتعزيز مستقبل الشباب الفلسطيني في لبنان، سيؤدي إلى تفريغ المخيم من الطاقات الشبابية ، وتهديد حق العودة وبقاء وجود المخيمات الفلسطينية، في ظل مخاطر كبيرة خارجية محدقة تهدد حق العودة، وتعمل على محو الهوية الفلسطينية من الجيل الجديد، كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني .

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، وسط تقارير تشير إلى أن عملية التوقيف جاءت عقب ضغوط مارسها ياسر عباس على السلطات اللبنانية. كما أفادت الأنباء المتداولة بوجود توجه لترحيل دبور إلى رام الله، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية بشأن هذه المعلومات. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) مصدر قضائي يوضح: هذا وقد أصدر القضاء اللبناني، الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم "فساد واختلاس أموال" خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان دبّور قد نفى، في تصريحات سابقة، هذه الاتهامات، محمّلاً ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وقال المصدر القضائي اللبناني لصحيفة الشرق الأوسط: «أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف بحقّ السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الاثنين، بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية». وأضاف أن القضاء «حوّل الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية». وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية خلال أبريل (نيسان) في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامَي 2012 و2025. وأفرج عنه بعيد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجدداً أمام القضاء. وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته على منصة «فيسبوك» في مايو (أيار)، نفى دبور الاتهامات، مندداً بمحاولات لـ«تشويه سمعته». وهو كان قد اتّهم، في منشور سابق على «فيسبوك»، ياسر عباس بأنه «يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، التي كان لي منها النصيب الأكبر... من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر». وانتخب عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، عضواً في اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في «فتح»، في مايو الماضي، وذلك في ختام المؤتمر العام الثامن للحركة. وبدأ اسم عباس يبرز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب «ممثل الرئيس الخاص». ردود فعل غاضبة على اعتقال دبور: الزعيم وليد جنبلاط: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على منصة "إكس" "لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، وهل أصبحت السلطة اللبنانية او بعضها يبدو، تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان". الصحافي حسن عليق: من جهته الصحافي اللبناني حسن عليق علق على الاعتقال: "أشرف دبّور موقوف بقرار سياسي، وقرر المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، تسليمه إلى سلطة محمود عباس. قرار التوقيف والتسليم صدر عن جوزف عون ونواف سلام، امتثالاً لأوامر صادرة عن ياسر محمود عباس، بغطاء من رئيس هيئة الترفيه في لبنان يزيد بن فرحان". ,اضاف "سلطتنا العظيمة سلّمت قتلة جنود الجيش اللبناني وقتلة المدنيين إلى الجولاني، وقررت تسليم دبّور إلى سلطة عباس الخاضعة للاحتلال، والتي لا سلطة لها لا على الأرض ولا في الأمن ولا في القضاء ولا على معابر حدودية!من الناحية القانونية، القرار فضيحة لأحمد رامي الحاج الذي لا يفعل شيئاً سوى تنفيذ الأوامر السياسية.ومن الناحية السياسية، إقصاء أشرف دبّور على يد ياسر محمود عباس يأتي في سياق قرار تطويع المخيمات الفلسطينية تمهيداً للتطبيع اللبناني مع العدو.من الناحية السيادية، تخلى جوزف عون ونواف سلام عن كل ما له صلة بالسيادة إلى حد تنفيذ أوامر عبيد عبيد واشنطن". نقل دبور إلى المستشفى: هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بنقل السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور الذي أوقف في مديرية قوى الأمن الداخلي إلى مستشفى "أوتيل ديو" بعد تدهور حالته الصحية.