الكاتب: مازن كريم مهلة شهر لإخلاء نحو 60 عائلة فلسطينية من "حي الزيتون" شرق صيدا… والأهالي: نخشى الإخلاء القسري ولا بديل أمامنا أُبلغت نحو 60 عائلة فلسطينية تقطن في تجمع "حي الزيتون" شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، بالقرب من مستشفى الهمشري، بوجوب إخلاء منازلها خلال مهلة أقصاها شهر واحد، تحت طائلة الإخلاء القسري بعد انقضاء المهلة المحددة، ما أثار حالة من القلق والخوف في صفوف الأهالي. ويضمّ التجمع عشرات العائلات الفلسطينية التي تقطن المنطقة منذ سنوات، في ظل أوضاع معيشية صعبة وغياب البدائل السكنية المناسبة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع غير مسبوق في بدلات الإيجارات وأسعار العقارات. وأعرب عدد من السكان عن خشيتهم من تداعيات القرار، مؤكدين أن غالبية العائلات غير قادرة على تأمين مساكن بديلة خلال هذه الفترة القصيرة، لا سيما في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع نسب الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، قال أحد اللاجئين القاطنين في التجمع، إن العائلات تعيش حالة من القلق الدائم منذ تلقيها بلاغ الإخلاء، وأضاف أن معظم السكان من العائلات محدودة الدخل، بينهم أطفال وكبار سن، ما يجعل أي إخلاء قسري تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والإنساني لهم. كما عبّر الأهالي عن خيبة أملهم من الوعود التي تلقوها من بعض القوى الفلسطينية ومن السفارة الفلسطينية، مؤكدين أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات عملية أو تحرك فعلي مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن بقاءهم أو تأمين بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم. وأوضح الأهالي أن السفير الفلسطيني في لبنان اجتمع مع عدد من العائلات ووعدهم بالعمل على حل الأزمة، إلا أن تلك الوعود لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية أو نتائج ملموسة، ما عمّق شعورهم بخيبة الأمل والقلق من اقتراب موعد تنفيذ القرار. ويخشى السكان من أن يؤدي تنفيذ قرار الإخلاء إلى تشريد العائلات وتركها في مواجهة مصير مجهول، في ظل غياب أي خطة واضحة لمعالجة أوضاعهم، داعين الجهات الفلسطينية الرسمية والقوى المعنية إلى التدخل العاجل لوقف الإخلاء وإيجاد حل يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للقضية..

الكاتب: أحمد الصباهي عندما زار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان، في أيار\ مايو عام 2025، ضرب بعرض الحائط حالة الإجماع الفلسطيني في لبنان، حول طريقة التعامل مع قضية السلاح الفلسطيني، الذي كان مطلباً لبنانياً، يصعد ويهبط حسب التطورات السياسية في البلاد، ليعلن أن فتح والسلطة ستقوم بتسليم السلاح، مما أدى لممارسة ضغوط على حركات المقاومة الفلسطينية، لتسليم سلاحها، وهي التي لا تملك سلاحاً ثقيلاً. ترافق ذلك مع تصريحات أطلقها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني القاضي رامز دمشقية، بعد اجتماعات عقدت مع "مبعوث" رئيس السلطة ياسر عباس، أن تسليم السلاح، سيقابله إجراء تغييرات في القوانين والإجراءت الرسمية اللبنانية، تسهل عمل وحياة اللاجىء الفلسطيني في لبنان . وبالرغم من الدفعات العديدة من الأسلحة التي سلمها "الأمن الوطني" التابع لفتح، للجيش اللبناني، إلا أن الأمور بقيت على حالها، فلم يتغير شيء من وضع اللاجىء الفلسطيني القانوني، بل فوجىء اللاجئون الفلسطينيون بالمزيد من الإجراءات التي ضيقت على الفلسطيني في لبنان معيشته، وعقَّدت شؤونه القانونية، وكأن السلطة الفلسطينية، قدَّمت هذا السلاح، بلا أي فائدة تنعكس على الفلسطيني، بل تطرح تساؤلات بلا أجوبة، حول هذا القرار هل هو بتوجيهات خارجية، كما تتساءل فصائل التحالف، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان؟ تشديد وإجراءات غير مسبوقة على المخيمات لجأت السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة، إلى تشديد الإجراءات على الحواجز في المخيمات الفلسطينية، وتحديداً في مخيمي عين الحلوة، والرشيدية جنوب لبنان، مما عرقل الحياة اليومية للاجىء، فلم يكتفِ الجيش اللبناني، بإظهار بطاقة الهوية عند الدخول والخروج، بل شدد من إجراءات التفتيش عند مداخل مخيم عين الحلوة، بحيث يتم تفتيش السيارات، والمارة، وصولاً إلى تفتيش علب الحليب، وهي حادثة تعرَّض فيها أحد الصحفيين لتحقيق من مخابرات الجيش اللبناني، بعد أن عرض صوراً تثبت ذلك، وتم نشرها في الإعلام . لاحقاً، تعرَّض مخيم البداوي إلى إجراءات غير مسبوقة، حيث قام الجيش اللبناني بإغلاق 23 مدخلاً فرعياً في المخيم، وبالرغم من التظاهرات والاعتصامات، وتحرك الفصائل للاجتماع مع الجيش اللبناني، إلا أن شيئاً لم يتغير، بل بالعكس، قام الجيش اللبناني مؤخراً بإبلاغ الفصائل الفلسطينية بوضع حواجز على المدخلين المتبقيين. وعانى اللاجئون الفلسطينيون في البداوي من انعكاسات مباشرة لهذه الإغلاقات أثرت على الحركة التجارية في المخيم حيث أقفلت العديد من المحلات والمصالح، فضلاً عن انقطاع التواصل المجتمعي مع خارج المخيم، ولم ينتهي الأمر عند ذلك، بل طالت تلك الإجراءات الموظفين والطلاب، مما أضاف أعباء اقتصادية جديدة على الأهالي لجهة تسجيل أبناءهم في باصات لنقلهم إلى المدرسة، بعد أن كانوا يرتادونها مشياً على الأقدام لقرب المسافة آنذاك.  واللافت في الأمر أيضاً أن مخابرات الجيش اللبناني، استدعت صحافيين فلسطينيين من مخيم البداوي، قاموا بنشر تقارير مصورة عن التظاهرات المعترضة في المخيم احتجاجاً على الإغلاقات، مما عرضهم لاستدعاء وتوجيه إنذارات، مما استدعى الفصائل للتدخل، لكن كانت الرسالة واضحة، أن الاعتراض السلمي والتظاهر غير مقبول، وكذلك ممنوع التغطية الإعلامية ؟ كذلك شهد مخيم نهر البارد، إجراءات جديدة لدى حواجز الجيش اللبناني تمثلت، بتفتيش النساء عبر عناصر نسائية من الجيش . أما مخيم الرشيدية، فقد شيَّد الجيش اللبناني أبراجاً عسكرية في المخيم، وبحسب المعلومات ستصل هذه الأبراج إلى سبعة، في محيط المخيم . والمضحك المبكي في الآن نفسه، أن هذه الإجراءات الأخيرة، ترافقت مع زيارة فجائية وغير معلنة لمخيم البرج الشمالي، ومخيم عين الحلوة،  من السفير الفلسطيني محمد الأسعد، واللواء بحري العبد إبراهيم التابع للسلطة، مما أدى إلى ردود فعل شعبية عن سبب عدم الإعلان المسبق، ومدى جدوى هذه الزيارات في ظل التشديد والإجراءات التضييقية، ولماذا لم يقابلوا الأهالي ويضطلعوا على أوضاعهم ؟ تقليصات الأنروا ومحاربة الهوية الوطنية كل هذه الإجراءات تجري، مترافقة مع تقليصات خدمات الأنروا في التعليم، فقلصت رواتب المعلمين، وأوقات العمل، مما أدى إلى اعتصامات وإضرابات دعى إليها اتحاد المعلمين، تمثلت بالإضراب في آخر حصتين تدرسيتين، في معظم المدارس، في لحظة مثلت إطلاق ناقوس الخطر، لتقليصات ممكن أن تطال التعليم وصولاً إلى إنهائه، فضلاً عن تقليص خدماتها الصحية، وتقديمات الشؤون الاجتماعية، والمساعدة المالية. هذه التقليصات، قوبلت بتحركات شعبية، وأثارت تساؤلات، عن دور المفوض العام فيليب لازاريني، والذي اتهمه "حكم شهوان"،(رئيس سابق لهيئة العاملين، ومدير عام الأونروا في لبنان بين عامي 2016-2017)، بأنه " ملتزم بتفكيك وكالة الغوث الدولية من الداخل، حتى وهو في أسابيعه الأخيرة، قبيل نهاية فترة عقد عمله التي استمرّت لستة أعوام، كانت مليئة بالتخريب والدمار". هذا الاتهام للازريني لا يبتعد كثيراً عن تساؤلات يطرحها اللاجئون الفلسطينيون وقيادات فلسطينية عن دور مديرة شؤون الأنروا في لبنان، "دوروثي كلاوس" ودورها في محاربة أي مظهر من مظاهر الهوية الفلسطينية، من علم أو لباس، تحت ذريعة "الحيادية"، فضلاً عن عمليات التشديد الرقابي تحت طائلة الفصل الوظيفي لمن ينشر أو يسجل موقفاً على وسائل التواصل الاجتماعي داعماً لنضال أو مقاومة الشعب الفلسطيني، تحت ذريعة " قطع التمويل الدولي"، فضلاً عن تساؤلات تطرح حول لقاءات دوروثي مع قادة الأجهزة الأمنية، واستدعاء ناشطين فلسطينين للتحقيق بعد إثارتهم قضايا تتعلق بدور الأنروا وممارساتها. إلا أن التحركات الشعبية والطلابية، أظهرت روح التحدي والتشبث بالهوية الوطنية، في رسالة واضحة للأنروا وللأمريكي والإسرائيلي، أن الهوية الوطنية خط أحمر، عبَّر عنها الجيل الجديد من أبناء المخيمات الفلسطينية. حركة فتح تعكس مقاربة الأنروا إلى خلاف سياسي كان من اللافت، أن ياسر عباس، والسفارة الفلسطينية في لبنان، وحركة فتح، وإعلامها ومن يدور في فلكها من صحافيين، اتخذوا من قضية الدفاع المستميت عن الأنروا مواجهة سياسية، مع اللاجئين وفصائل التحالف، بينما هي حالة نضال اجتماعي سياسي، تصبُّ في مصلحة الحفاظ على الأنروا ودعمها، لكن من غير تغطية التقليصات والإقالات ومحاربة الهوية الوطنية الفلسطيني، وبالتالي، بدل أن يخوض اللاجىء الفلسطيني في لبنان معركته النضالية مجتمعاً، تحدث السلطة شرخاً غير مبرر، في حالة الإجماع الفلسطيني . من هنا، فإن الزيارات الإعلامية التي قام بها ياسر عباس، إلى كلاوس، والتصريحات المرافقة لتلك الزيارات "الداعمة لعمل الأنروا"، والانتقاد العلني من قبل مسؤولي فتح، ومن يدور في فلكهم لكل من يتظاهر أو يعتصم مطالباً بحقوقه أنه "مشبوه"، والدفاع غير المبرر بأن الأنروا تقوم بواجبها، قوبلت باستهجان شديد من قبل اللاجئين، وهو ما ظهر بشكل جلي جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الحديث الإعلامي المبرمج لفتح، أن وضع اللاجىء في المخيمات جيد، وأن الأنروا تقدم خدمات جيدة، بل عمدت بعض الأقلام اللبنانية، إلى بروباغندا إعلامية، تقول أن تسليم السلاح الذي قامت فيه فتح، أحدث انفراجاً اقتصادياً على اللاجىء الفلسطيني وهو ما تكذبه الوقائع . بل لم تكتفِ السلطة بمن يمثلها في لبنان بالبروباغندا الإعلامية، بل دعت إلى تظاهرات في وسط بيروت تحت عنوان دعم الأنروا، مما استدعى مقاطعتها من فصائل التحالف، ووسائل إعلام فلسطينية، ترى أن ممارسات السلطة لا تتلاءم ومصلحة اللاجىء الفلسطيني، بل تصبُّ في تغطية فشل الأنروا وممارساتها. هذا لا يمنع من القول، أن الأنروا تتعرض لحصار مالي أمريكي، وحتى عربي، لكن هذا ليس من مسؤولية اللاجىء الفلسطيني، خصوصا بعد تجديد وكالة الأنروا،  لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2029، حيث حظي القرار بتأييد ساحق لـ(151 دولة)، وبالتالي يجب على الأنروا أن لا تعدم وسيلة لإيجاد التمويل، في ظل هذا التأييد الدولي الكبير . ختاماً، ما يجري هي ممارسات، تضيق على الفلسطيني مساحة الحياة الطبيعية، وفي ظل تهديد صحته وتعليم أطفاله في ظل تقليصات الأنروا، يتردد في أوساط اللاجئين، أن ما يجري هي سياسة ممنهجة تهدف لدفع الفلسطيني إلى الهجرة، لإسقاط حق العودة، أو ربما سياسة ستفرض على لبنان في إطار ضغوط ربما تؤدي إلى توطين جزء، وطرد آخرين عبر سياسة التضييق والتشديد، وبالتالي هذا يفرض على القوى السياسية الفلسطينية، أن تتنبَّه جيداً لتقوم بالدور المطلوب، لكل ما يعزز الوجود الفلسطيني، في مقابل دعوات الهجرة، التي ما زالت أصواتها مخبوتة، لكنها ستتصاعد في حال لم يجرِ أي تحرك جاد.

أفادت مصادر خاصة لـ"مخيمات لبنان بوست" أن مخيم مار الياس يعاني من انقطاع للمياه منذ خمسة أيام، بسبب تعطل أحد آبار المياه .وأضافت المصادر، أن اللجنة الشعبية، ولدى كشفها على البئر المعطل، تبين لها أن محطة المياه يجب تغييرها. وكان الوضع المعتاد في مخيم مار الياس، أن تقوم اللجنة الشعبية، بتقديم طلب لمخفر الدرك من أجل السماح لدخول "ونش"، لتغيير محطة المياه، إلا أن اللجنة فوجئت بمماطلة "المخفر"، في الرد بسرعة على طلب الإذن على خلاف المعتاد. ولم تفلح كل الاتصالات التي قامت بها اللجنة، بـ"مخفر الشرطة" للحصول على الإذن، مما جعل الأهالي في المخيم يعانون طوال خمسة أيام من انقطاع المياه.   ومما زاد الوضع سوءاً، أن بئراً ثاني يستفيد منه الأهالي في المخيم، قد تعطل، مما جعل الكثير من الأحياء في المخيم في شح من المياه. وأفادت المصادر أن اللجنة الشعبية، تواصلت مع الأنروا، للمساعدة في الحصول على إذن، إلا أنها تنصلت من مسؤولياتها، كما رفضت الأنروا إيجاد حلول لانقطاع المياه في المخيم، عبر شراء المياه . وقد تردد الأهالي إلى مركز اللجنة الشعبية، بشكل متكرر، من أجل المراجعة وللوقوف على المشكلة، حيث عبر الأهالي عن غضبهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين في المخيم، والمماطلة غير المبررة، مما جعل أهالي المخيم بيعيشون في معاناة انقطاع المياه . وبعيد نشر منصة "مخيمات لبنان بوست" خبراً حول انقطاع المياه في المخيم، وصل الخبر إلى المعنيين، وقد أفادت مصادر خاصة، أن اللجنة الشعبية، تواصلت مع السفارة الفلسطينية، للوقوف على المشكلة . هذا وقد أشارت المصادر، أن "ياسر عباس" تواصل مع المديرة العامة للأنروا، والتي بدورها أرسلت فريقاً من الأنروا إلى المخفر، للحصول على إذن، حيث حصلت الموافقة. وقد أبدى المصدر استغرابه للطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين، وطرح تساؤلات لماذا لم تتحرك الأنروا، منذ البداية، ولم تتجاوب مع طلبات اللجنة الشعبية، في المخيم، ولماذا تغير المشهد بعد اتصال "ياسر" عباس، مما يطرح تساؤلات حول تسييس الملفات الخدماتية في المخيم، لصالح السلطة و"ياسر عباس"، هلى حساب العمل المعتاد الذي كانت تمارسه اللجان الشعبية المنتخبة في المخيم . لتعرف أكثر عن المخيم .. شاهد الفيديو التالي View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

أثارت التعديلات الأخيرة على مناهج "الأونروا" في لبنان، ولا سيما ما يتعلق بحذف اسم فلسطين من كتب مادة الجغرافيا، موجة غضب واحتجاجات واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعتبر الأهالي والطلاب هذا التعديل مساساً مباشراً بالهوية الوطنية.  حذف اسم فلسطين: وقد تداول نشطاء كتاب الجغرافيا الذي حذفت من خارطته اسم فلسطين، مما اعتبر أنه صدر بتعليمات واضحة من إدارة التعليم في الأونروا بحذف اسم فلسطين من المناهج الدراسية المعتمدة، وتحديداً في كتب الجغرافيا. وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها "جريمة وطنية مقصودة" و"شطب للهوية". هذا وقد انطلقت الاحتجاجات الشعبية، وتحولت هذه الأنباء إلى شرارة احتجاجات شعبية شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان. وشهدت الوقفات الاحتجاجية مشاركة المئات من اللاجئين الذين نددوا بسياسات الأونروا. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) إثر ذلك قام ناشطون بإطلاق حملة تثقيفية في المدارس رداً على ذلك، كما أُغلقت مدارس الأونروا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بشكل تام في خطوة احتجاجية واسعة، وامتنع الطلاب عن الالتحاق بصفوفهم. كما قام بعض الأهالي والطلاب الغاضبين بتمزيق وحرق الكتب التي طالتها التعديلات على View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) على النقيض من الغضب الشعبي، أصدرت السفارة الفلسطينية في لبنان، بياناً أثار جدلاً واسعاً، حيث رحبت فيه بالتوضيح الرسمي الصادر عن وكالة الأونروا بشأن المناهج التعليمية، مؤكدة التزام الوكالة بسياسة اعتماد المناهج المعتمدة. وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات واسعة من الأوساط الفلسطينية في المخيمات اللبنانية التي اعتبرته تبريراً لخطوة حذف اسم فلسطين من الخارطة في كتب الجغرافيا.  كما عللت بيانها برفضها لما سمته محاولات استهداف الأونروا أو تسييس عملها التعليمي والخدماتي ومحاولة إنهاء دورها.  وما زال الناشطون الفلسطينيون يواصلون متابعة هذه القضية، وكل محاولات مستقبلية يمكن أن تقوم بها الأنروا في لبنان بذلك . وينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى هذه الإجراءات (التي تدعي حيادية الأنروا) في سياق سياسة تتبعها الأونروا منذ سنوات، تحت ذريعة "الحيادية"، لسحب ما تسميه "الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الذي يعترض باستمرار على محتوى المناهج"، وشملت قرارات سابقة منع الطلاب من ارتداء الكوفية أو الرموز الوطنية الفلسطينية. 

احتشد عدد كبير من أبناء المخيمات الفلسطينية أمام مبنى الاونروا في بيروت تنديداً بحذف اسم فلسطين من خريطة المنهاج للصف السادس الابتدائي، كما طالب المعتصمون بتحسين خدمات الوكالة مشددين على تمسكهم بحق العودة [gallery size="full" ids="49478,49480,49479,49475,49476,49477"]

أثار بيان السفارة الفلسطينية حول حذف اسم فلسطين من كتاب الجغرافيا للصف السادس، غضب كبير بالمخيمات الفلسطينية. تفاصيل أكثر في المنشور التالي (المزيد…)

ذكر موقع ليبانون ديبايت، نقلاً عن مصادر فلسطينية في صيدا عن مشاورات، من أجل استكمال مراحل تسليم السـلاح في المخيمات، وسط توافق مبدئي وتام بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية . وأضاف "ديبايت" أن المصادر تتوقع التقدم بالنسبة لمنظمة التحرير، فيما بالنسبة للفصائل الأخرى، كحركة حماس والجهاد الإسلامي، فإن الحوار ما زال يسير على إيقاعٍ بطيء. وعن موعد استكمال عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة، توضح المصادر أنها المرحلة الأهم، من أجل سحب كل الذرائع من إسرائيل، وقطع الطريق على أي اسـهداف للمخيم أو لمخيمات أخرى. وعن احتمال بروز تعقيدات في مخيمات الشمال، تتوقع المصادر أن تقتضي العملية، جولة من المحادثات من أجل إنجاز هذه المهمة. وعن تحديات المرحلة المقبلة في حال بقي سـلاح في المخيمات، تؤكد المصادر أن السـلاح الفلسطيني سيصبح بنهاية المطاف لدى الجيش اللبناني الذي سيتولى الحفاظ على أمن المخيمات. وادعى الموقع، أن تسليم السـلاح يساهم في التخفيف من منسوب التوتر داخل المخيمات بالدرجة الأولى. هذا وتقوم حركة فتح والسفارة الفلسطينية في لبنان، بتسليم السلاح في المخيمات، من خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن قضية الحقوق المدنية للاجئين لم تقر، وهو ما وعد به رئيس السلطة والدولة اللبنانية، عندما زار لبنان، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، مما يطرح تساؤلات أين أصبحت حقوق اللاجئين في ظل تسليم السلاح، وغياب أي نقاش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع الفلسطينيين حول تلك الحقوق.

تتواصل السجالات حول قضية مبنى منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والأرض المحيطة به، في ظل اتهامات متبادلة ومحاولات ربط الملف بتحقيقات تتعلق بفترة عمل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور. وأكد دبور أن القضية تُستغل إعلاميًا لتشويه السمعة والتأثير على مسار التحقيقات، واصفاً الحكم الجديد بالغير شفاف. في إشارة منه إلى خلافات عميقة داخل السلطة وأركانها.

أقامت سفارة دولة فلسطين بمناسبة ”اليوم الوطني لإعلان الاستقلال” و”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية لبنانية وفلسطينية. لكنّ هذه الفعالية، التي قدّرت تكاليفها —بحسب مصادر مطّلعة— بعشرات آلاف الدولارات، أثارت استياءً في الأوساط الفلسطينية، خصوصاً في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة، والأوضاع البائسة للاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث تنعدم أبسط مقومات العيش الكريم. وتساءل كثيرون: عن أي استقلال يتم الاحتفال؟في وقتٍ لا يزال فيه الفلسطينيون تحت الاحتلال، ويواجه أهل غزة المجاعة والقصف، فيما تكابد العائلات في المخيمات لتأمين الدواء والغذاء والكهرباء. شو رأيكم بالاحتفال؟

تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان حالة من الغموض، لا سيما بعد زيارة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى بيروت، حيث بدأت تتردد أنباء عن غياب الإجماع داخل أروقة السفارة الفلسطينية بشأن ملف تسليم السلاح. وفي ظل هذه التطورات، ومع الأجواء الضبابية التي تخيّم على المخيمات، عاد اسم منذر حمزة إلى الواجهة مجددًا، وسط حديث عن احتمال لعبه دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة. منذر حمزة، الذي كان يشغل منصب المسؤول عن الملف المالي في السفارة الفلسطينية “من الألف إلى الياء” وفقًا لوصف مقربين منه، عُرف بدور فاعل داخل المخيمات تجاوز حدود المسؤوليات المالية. إلا أنه اختفى عن المشهد تمامًا بعد أحداث مخيم عين الحلوة، من دون توضيح الأسباب. اليوم، يعود اسمه ليُطرح بقوة، خصوصًا مع تزايد الشائعات حول تغييرات محتملة في البنية التنظيمية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في لبنان. فكيف ستكون ملامح المرحلة المقبلة؟ وما هو مستقبل هذه التحولات داخل المخيمات؟