الأمن الوطني - مخيمات لبنان بوست : مخيمات لبنان بوست

إعتزام إقامة حاجزين في البداوي

التدقيق على حاجز المخيم

بدنا نعيش بأمان

غضب اتجاه الأمن الوطني

أهالي مخيم البداوي يرفضون استقدام عناصر من الأمن الوطني خارج المخيم، وجهود لحل قضية القتيل محمد زيد

وصل إلى منصة "مخيمات لبنان بوست" بيان، صدر عن أهالي مخيم البداوي، عبروا فيه عن "رفضهم القاطع لاستقدام عناصر من الأمن الوطني من خارج المخيم، معتبرين أن هذا القرار مرفوض شكلاً ومضموناً، ويحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها المخيم" . وأضاف البيان، أن "مخيم البداوي لم يكن يوماً بحاجة إلى عناصر غريبة عنه ليُفرض عليه “الأمن” هذا المخيم حُمي على الدوام بأهله، برجاله ونسائه وشبابه، وبوعيه الجمعي الذي كان دائماً صمام الأمان في أصعب المراحل، أما اليوم، فإن محاولة إدخال عناصر من مخيمات أخرى تحت أي ذريعة، فهي خطوة خطيرة ومشبوهة، وتفتح الباب أمام توتير متعمد وفرض واقع لا يريده أبناء المخيم" . وأردف البيان أن "القلق الشعبي ليس من فراغ، فالمشروع أصبح واضحاً بالنسبة لكثيرين ، تغيير معادلات داخل المخيم، وضرب الاستقرار الاجتماعي، وفرض أمر واقع بقوة القرار الأمني بدل الحوار واحترام إرادة الناس وهذا ما يرفضه أهالي البداوي رفضاً مطلقاً" . وختم البيان أن "أي قرار لا يحظى بقبول أهل المخيم هو قرار فاشل، وأي جهة تعتقد أن الأمن يُفرض بالقوة أو بالغرباء فهي واهمة، الأمن الحقيقي يُبنى بالثقة، وبالشراكة مع أبناء المخيم، لا باستقدام عناصر لا تعرف المخيم ولا نسيجه ولا خصوصيته" . وحمل البيان المسؤولية لمن " تقع اليوم على من اتخذ هذا القرار بالتراجع عنه فوراً، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر، مخيم البداوي ليس ساحة تجارب، وليس صندوق بريد لتصفية الحسابات، ولن يقبل أن يُدار بعقلية الفرض والإملاء، وأن مخيم البداوي لا يحميه إلا أهله، ولن يكون الأمن فيه إلا بإرادتهم، وأي محاولة لتجاوزهم مرفوضة ومستنكرة جملةً وتفصيلاً" . اجتماعات لمعالجة قضية مقتل محمد زيدفي السياق نفسه، أفاد مراسل "مخيمات لبنان بوست" في مخيم البداوي، أنه عقد قبل قليل اجتماع جمع إطار اللقاء التشاوري لمشايخ مخيم البداوي، مع ذوي المرحوم "محمد زيد"، الذي قُتل قبل أيام خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح. وأضاف المراسل، أنه جرى التداو في قضية مقتل "محمد زيد"، وأن الأمور تتجه نحو حل يعيد الهدوء للمخيم، كذلك علم مراسل "مخيمات لبنان بوست"، أن اللقاء التشاوري للمشايخ سيتجمع يوم الغد بالفصائل الفلسطينية من أجل إتمام عملية التهدئة في المخيم. هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. بالمقابل أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. مطالب عائلة المقتول محمد زيد وكانت العائلة قد عبرت عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، بعد رفض الأمن الوطني تسليم "المتورطين" بمقل محمد زيد، مؤكدة تمسكها “بحقها المشروع”. وأضافت العائلة أنه مر على هذه الوعود عدة أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وطالبت العائلة بتسليم جميع “المتورطين” إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. ردود الفعل الشعبية حول القضية وفي إطار ردة الفعل الشعبية أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. من جهتهم أصدرت الرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية بياناً قالت فيه أنه "خلال الاجتماعات، أكد الأمن الوطني اعترافه بالمسؤولية الكاملة عمّا جرى، وتعهد بمتابعة القضية ومحاسبة المتورطين، وأبدى استعداده لتسليم من يثبت تورطه في الجريمة إلى الدولة اللبنانية. وفي اجتماع لاحق، جدد الأمن الوطني تأكيده أنه سيقوم بتسليم كل من يثبت عليه القيام بالجريمة" .وأضاف البيان أنه "عُقد اجتماع أمس في مقر الرابطة بين الأمن الوطني وأهالي المغدور، حيث أبلغ وفد الأمن الوطني أهالي الفقيد بتراجعه عن خيار التسليم إلى الدولة اللبنانية، ونيته الاكتفاء بالمحاسبة الداخلية دون التسليم. وقد اعتبر أهالي الفقيد هذا الموقف تراجعًا عن التعهدات السابقة، فرفضوا هذا الطرح، وأكدوا تمسكهم بخيار التسليم إلى الدولة اللبنانية ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء . وأردف " فإن عائلة الفقيد كانت قد تقدمت بدعوى لدى النيابة العامة بحق ستة أشخاص، باعتبارهم المتهمين الأساسيين، وقد أُبلغوا من قبل الدولة اللبنانية بالاستدعاء، مع التأكيد على أن للدولة اللبنانية الحق في ااستدعاء من ثبت تورطه دون إلقاء التهم جذافا، وبنتيجة هذا المسار، أعلن أهالي المغدور الإضراب، وبعد تواصل الرابطة الاجتماعية مع أهالي المغدور، تم التوصل إلى قرار إعادة فتح المدارس يوم غدٍ الثلاثاء، لتمكين الطلاب من إجراء الامتحانات التصفوية" . ,اكد بيان آل الضاهرية أنه "للمرة العاشرة حرصنا الكامل على حقن الدم والأمن داخل المخيم. كما تؤكد الرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية أنها لا علاقة لها بأي بيانات تصدر هنا أو هناك" . ودعت "الأمن الوطني إلى الالتزام بما تعهد به، وتسليم المتورطين في الجريمة بالطريقة التي تؤدي إلى محاسبتهم وفق الأصول" . وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم “المتورطين”، بمقتل ابنهم محمد .

إصابة طفلة بإنفجار قنبلة في البداوي

تهديد مكاتب الأمن الوطني بالإغلاق

تصعيد ضد الأمن الوطني في مخيم البداوي

الأمن الوطني يرفض تسليم المتهمين بمقتل زيد، وعائلة زيد تغلق المدارس

أفادت مصادر محلية، بأن عائلة المقتول محمد زيد، أقفلت كافة مدارس مخيم البداوي بالجنازير . هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. وفي وقت لاحق من مساء أمس أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. وأعربت العائلة عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، مؤكدة تمسكها "بحقها المشروع". كما طالبت العائلة بتسليم جميع "المتورطين" إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. من جهتهم، أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم "المتورطين"، بمقتل ابنهم محمد . هذا وقد نشرت "منصة مخيمات لبنان بوست" في وقت سابق، عن مصادر عائلية أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل “محمد زيد” المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين.

إطلاق النار من المحظورات

⁨ تشييع جثمان “محمد أبو زيد” في مخيم البداوي

اعتصم آل زيد في مخيم البداوي

إقفال جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي

اعتصام شعبي في مخيم البداوي

مصادر لمنصة “مخيمات لبنان بوست” حول مقتل محمد زيد: إجراء تحقيق داخلي وتسليم الجناة إلى الدولة من قبل الأمن الوطني.

أفادت مصادر عائلية لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أفادت أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل "محمد زيد" المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل "أبو النار"، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. وأفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل "محمد زيد"؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وختمت العائلة أن تحركها سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية. وقد علق آل زيد الإضراب في مخيم البداوي، على أن تفتح المدارس أبوابها يوم الغد الخميس. وقد صدر بيان عن عائلة المقتول محمد زيد قالت فيه، أنه مرت ثمانية أيام على جريمة قتل ابننا، ومع حرصنا على خفض التوتر وحقن الدماء في المخيم، نؤكد أننا نؤيد أمن المخيم، لكن لا يُشفي غليلنا سوى تسليم الجناة للقضاء اللبناني. وأعلنت العائلة التالي: 1. الإضراب الشامل في مخيم البداوي يوم غدٍ الثلاثاء منذ الصباح وحتى إشعار آخر، رفضا للقتل وسفك الدم الحرام. 2. إقفال المدارس والروضات والعيادات وكافة المؤسسات خلال فترة الإضراب. 3. دعوة الأهالي في المخيم للوقوف صفا واحدا إلى جانب مطلبنا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة، لوضع حد لمشروع القتل والفوضى. هذا وقد اعتصم آل زيد في مخيم البداوي، شمال لبنان؛ للمطالبة بتسليم قتلة ابنهم للقضاء اللبناني، وقاموا بإغلاق الشارع العام في مخيم البداوي خلال اعتصام الأهالي المطلبي بتسليم الضالعين بمقتل محمد زيد. وكانت عائلة زيد قد أقفلت جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي، احتجاجًا على التأخير في تسليم المتورطين بقتله إلى القضاء اللبناني. هذا وقد وردت معلومات لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن الأمن الوطني في مخيم البداوي قام بتهريب، العناصر المولجة بقصية مقتل محمد زيد إلى خارج المخيم . من جهتها نفت رابطة الظاهرية صلتها بأي بيان متداول باسمها أو باسم أهل المغدور في جريمة مخيم البداوي، مؤكدة أن بعض البيانات المنشورة تتضمن أكاذيب وافتراءات ولم تُطرح في الاجتماع الأخير مع قيادة الأمن الوطني، التي كانت قد أعلنت تحمّلها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وأكدت الرابطة براءتها من أي بيانات مزوّرة تهدف لإثارة الفتنة.

وفاة محمد زيد

عائلة محمد زيد تؤكد أن ما جرى «قتل عمد» وتطالب بتسليم المتورطين… توتر مخيم البداوي يدخل مرحلة الاحتواء المشروط

دخلت قضية مقتل المطلوب محمد عبد الله زيد، المعروف بـ«أبو النار»، في مخيم البداوي مرحلة جديدة، عقب لقاء موسّع عُقد يوم الجمعة، جمع قيادة الأمن الوطني الفلسطيني المركزي وقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، إلى جانب ممثلين عن عائلة الفقيد والرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية، لبحث ملابسات الحادثة التي فجّرت توترًا أمنيًا واسعًا داخل المخيم. اللقاء، بحسب بيان صادر عن عائلة الفقيد، اتّسم بـ«مستوى عالٍ من المسؤولية»، حيث قدّم أهل القتيل عرضًا تفصيليًا مدعّمًا بالأدلة والصور وشهادات شهود عيان، خلص – وفق ما ورد – إلى أن ما حصل ليس عملية توقيف، بل تصفية جسدية مكتملة الأركان. وخلال الاجتماع، عرض شاهد العيان الذي كان برفقة زيد تفاصيل إطلاق النار المباشر، وهو ما قوبل، بحسب البيان، بـ«استغراب واستنكار شديدين» من قبل المجتمعين. كما طالب والد الفقيد وأقاربه، إلى جانب ممثلي رابطة الضاهرية، بتسليم جميع المتورطين دون استثناء، سواء من أصدر الأوامر أو من نفذها، وإنزال العقوبات بحقهم ضمن الأطر الرسمية. في المقابل، تعهّد الوفد القيادي، وفق البيان، بمحاسبة جميع المتورطين بأسرع وقت ممكن، وسط تحذير واضح من عائلة الفقيد وأهالي الضاهرية من أن التأخير في المحاسبة قد يفتح الباب أمام الشائعات ومحاولات الفتنة والانزلاق إلى مسارات غير مضبوطة. وأكدت عائلة زيد تمسكها بأن تبقى القضية بعهدة الدولة اللبنانية والأمن الوطني الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على رفضها المطلق لإراقة الدماء وحرصها على أمن واستقرار المخيم، باعتبار أن أي انفلات أمني ستكون كلفته جماعية. من التوتر الميداني إلى الاتهام المباشر تعود جذور القضية إلى حادثة إطلاق نار كثيف شهدها المخيم في الأيام الماضية، تسببت بحالة هلع واسعة بين الأهالي، وأسفرت عن تعطيل المدارس وسقوط إصابات. وبحسب إفادات شهود عيان، أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق النار في الشارع العام، ما أدى إلى إصابة محمد زيد قبل الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه. مصادر محلية أفادت حينها أن ما جرى جاء في سياق محاولة توقيف، إلا أن عائلة زيد سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن طبيعة الإصابات وآثار الجثة تشير إلى نية قتل مسبقة، متحدثة عن استخدام طلقات متفجرة وآثار تنكيل، ما اعتبرته خروجًا كاملًا عن أي إجراء أمني أو قانوني. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادثة، أعلنت العائلة أن ما ظهر في المقاطع المصوّرة يدعم فرضية القتل العمد، محمّلة الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن العملية نُفذت بقرار قيادي صادر عن جهات تابعة لـحركة فتح. احتواء بانتظار الأفعال رغم نفي العائلة نيتها إغلاق المخيم أو الذهاب إلى تصعيد فوري، إلا أنها كانت قد منحت مهلة زمنية واضحة للاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن خيار التصعيد يبقى مطروحًا في حال المماطلة أو الالتفاف على القضية. وفي ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن الملف دخل مرحلة احتواء سياسي–أمني مشروط، عنوانه ضبط الشارع مقابل تنفيذ وعود المحاسبة. غير أن مصادر محلية تحذر من أن أي إخلال بالتعهدات سيعيد التوتر إلى نقطة الصفر، في مخيم يعاني أصلًا من هشاشة أمنية وتراكم أزمات. حتى اللحظة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا:هل ستُترجم الوعود إلى إجراءات فعلية، أم أن القضية ستلتحق بسجل طويل من الملفات المؤجلة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان؟