تتصاعد فصول قضية السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، لتتحول من مجرد قرار إداري بإنهاء مهام دبلوماسية استمرت 13 عاماً، إلى واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً بين السياسة والقضاء وصراعات النفوذ، وسط تضارب الأنباء حول مصيره الأخير بعد مغادرته المستشفى في لبنان. كواليس مغادرة المستشفى.. "فيتو" بلغاري ووساطة إماراتية: خلافاً لما تردد عن وجود صفقة مع السلطة الفلسطينية أفضت إلى خروج دبور من المستشفى، كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ«كامب بوست» أن وجهته المقصودة بعد المغادرة كانت بلغاريا حيث تقيم ابنته. إلا أن المصادر أكدت تدخل ممثل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عباس، وممارسته ضغوطاً على السلطات البلغارية لمنع استقباله أو تسليمه لرام الله، مما دفع صوفيا لإبلاغ ابنته بأن والدها "غير مرحّب به" على خلفية ملف حركته السلطة ضده. وفي تطور لافت، أشارت المصادر إلى تدخل القيادي الفلسطيني محمد دحلان لدى السلطات الإماراتية للتوسط والسماح لدبور بالإقامة في دبي. تتضارب الروايات حول حقيقة وجود تسوية تنهي ملف دبور القضائي: رواية التسوية: نقلت منصة «مخيمات لبنان بوست» عن مصدر عائلي وجود اتفاق ينهي الملف نهائياً ويمنع ترحيل دبور إلى رام الله مقابل التزامه بالصمت وعدم كشف ملفات حساسة، فيما تحدثت حسابات إعلامية عن مفاوضات تشترط إعادة مستحقات مالية بحوزته إلى منظمة التحرير الفلسطينية. النفي الرسمي: في المقابل، نفى مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لموقع المركزية موافقة رام الله على أي صفقة، مؤكداً التمسك بتسليمه وفق مذكرة الاسترداد الصادرة عن النيابة العامة الفلسطينية. جذور الانقلاب.. من رجل الثقة إلى مطلوب للعدالة: مثّل أشرف دبور السلطة الفلسطينية في بيروت لمدة 13 عاماً، وكان يُعد من أبرز وجوهها وأكثرهم قرباً وثقة لدى الرئيس محمود عباس. لكن هذه العلاقة انهارت بشكل مفاجئ في تموز/يوليو 2025 عبر قرار إلغاء تكليفه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، ثم إنهاء مهامه الدبلوماسية وتعيين محمد الأسعد خلفاً له. وتربط مصادر فلسطينية ولبنانية بداية التوتر بالخلافات التي أعقبت زيارة محمود عباس إلى لبنان وإثارته ملف تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات وترتيبات حركة «فتح». وعقب إبعاده، نقل دبور الصراع إلى العلن مفجراً ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، والتي تقدرها تقارير صحفية بنحو ألفي عقار خارج المخيمات (تشمل أكثر من 5000 دونم في البقاع، و300 دونم في جنسنايا بقضاء جزين، وعشرات الشقق في صيدا، فضلاً عن 31 عقاراً تاريخياً في الطريق الجديدة ببيروت).ووجّه دبور اتهاماً خطيراً حول محاولة بيع مبنى المنظمة القديم والأرض المحيطة به في منطقة "كورنيش المزرعة" ببيروت بسعر يقل كثيراً عن تخمين اللجنة العقارية، كاشفاً أنه اعترض على الصفقة وأبلغ الرئيس عباس بذلك، وأن أحد المكلفين بالملف عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار لشراء موافقته أو صمته. رد السلطة.. اتهامات بالاختلاس وتضخم الذمة المالية: في كانون الأول/ديسمبر 2025، ردت السلطة الفلسطينية عبر وكالة «وفا» واصفة تصريحات دبور بـ"الأكاذيب" التي تهدف للتشويش على التحقيقات الجارية بحقه. واتهمته السلطة باستغلال منصبه بين عامي 2012 و2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة، لإجراء صفقات شراء عقارات بأسعار مخالفة لقيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية والاحتفاظ بها في صندوقه الخاص، مؤكدةً أن العمل جارٍ لاستعادة جميع أملاك المنظمة وتصويب وضعها القانوني. شهد عام 2026 تصعيداً قضائياً متسارعاً وضع دبور في دائرة الملاحقة المباشرة: كانون الثاني/يناير 2026: تعميم مذكرة توقيف غيابية بحقه دولياً عبر "النشرة الحمراء" للإنتربول، وهو ما اعتبره دبور استهدافاً سياسياً دون مسار تحقيق واضح. 29 نيسان/أبريل 2026: أوقف الأمن العام اللبناني دبور في مطار رفيق الحريري الدولي وأُخلي سبيله في اليوم نفسه رهن التحقيق، وخرج دبور حينها ليتهم السفير ياسر عباس علناً بالتدخل واستغلال النفوذ. تموز/يوليو 2026: أطلق دبور حملة إلكترونية طالبت لجنة التحقيق برئاسة اللواء توفيق الطيراوي بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما اعتبره مراقبون هجوماً مضاداً للضغط على قيادة رام الله. 3 آب/أغسطس 2026: استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان دبور لساعات، وأصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ورفع تقريراً إلى وزير العدل عادل نصار أوصى فيه بالموافقة على طلب الاسترداد الفلسطيني. [1, 2] مخاوف حقوقية وبيان العائلة: "وضعه الصحي حرج للغاية": بالتزامن مع توصية التسليم، دخلت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في لبنان على خط الأزمة، مطالبةً السلطات اللبنانية بعدم تسليم دبور، محذرةً من وجود أسباب جدية للاعتقاد بتعرضه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، ومشيرةً إلى غياب معاهدة نافذة لتنظيم تسليم المطلوبين بين لبنان وفلسطين. من جهتها، أصدرت عائلة السفير السابق سلسلة بيانات ومناشدات عاجلة، كان آخرها مناشدة إنسانية وجهتها زوجته وأبناؤه إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة (رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام)، محذرةً من التدهور الخطير في حالته الصحية ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه لدواعٍ إنسانية. وأوضحت العائلة في بيانها تفاصيل وضعه الطبي والسياسي وفق النقاط التالية: تدهور صحي خطير: أكدت العائلة أن دبور تعرض لعدة جلطات قلبية متتالية ويعاني من ضعف حاد في عضلة القلب، ما استدعى نقله من مكان توقيفه إلى مستشفى "أوتيل ديو" ومن ثم تحويله إلى قسم العناية المركزة في المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت نظراً لحساسية وضعه وضرورة بقائه تحت الرعاية الطبية الدقيقة. تحميل المسؤولية السياسية: حمّلت العائلة نجل الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، المسؤولية الشخصية الكاملة عن توقيف دبور وما آلت إليه حالته الصحية، معتبرةً أن ملاحقته تأتي كعملية "تصفية حسابات" واستغلال للنفوذ على خلفية كشفه ملفات فساد تتعلق ببيع أملاك منظمة التحرير في لبنان. المطالبة بمحاكمته في لبنان: شددت العائلة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة اللبنانية، على أنها لا تطالب بإغلاق الملف القضائي أو الهروب من العدالة، بل تدعو السلطات اللبنانية إلى عدم تسليمه لرام الله ومحاكمته أمام القضاء اللبناني بصفته لاجئاً فلسطينياً مسجلاً في لبنان، محذرةً من خطورة نقله في ظل وضعه الصحي.

في إطار دورها المستمر في إسناد قضايا التحرر والدفاع عن حقوق الأسرى والمناضلين، سجّلت "شبكة أجيال التحرير" حضوراً ميدانياً لافتاً عبر سلسة من التحركات التضامنية في العاصمة اللبنانية بيروت ومخيماتها، جمعت بين نصرة الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف إلى جانب النشطاء الدوليين الذين يدفعون ثمن مواقفهم الداعمة لفلسطين. وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال.. ودعوات لمواجهة دولية: شاركت "شبكة أجيال التحرير" في وقفة تضامنية حاشدة خُصصت لدعم الأسرى اللبنانيين القابعين في سجون الاحتلال، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة خلف القضبان. وشهدت الوقفة حضوراً ومشاركة دولية بارزة، حيث ألقت المنسقة الدولية لشبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، شارلوت كيتس، كلمة تضامنية شديدة اللهجة، وضعت فيها المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية. وقالت كيتس في كلمتها: "إن استمرار اعتقال الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني، وما يتعرضون له من تنكيل وقمع وانتهاكات، يستوجب مواجهة دولية حقيقية". وحمّلت كيتس القوى الغربية المسؤولية المباشرة عن هذه المعاناة، مؤكدةً أن "جريمة استمرار احتجازهم ترتكبها أيضاً الولايات المتحدة وغيرها من القوى الإمبريالية، التي تواصل تقديم الدعم والغطاء للكيان الصهيوني"، وشددت على أنه "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية بذل كل ما هو ممكن لضمان حريتهم". من قلب برج البراجنة.. جدارية ووقفة للمطالبة بحرية "فيرغي شامبرز": وفي سياق متصل يربط نضال الداخل بالتضامن الأممي، نظّمت "شبكة أجيال التحرير" وقفة تضامنية خاصة في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الأميركي فيرغي شامبرز، المعتقل لدى السلطات الإسبانية على خلفية مواقفه المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة. وجاءت هذه الوقفة تعبيراً عن الرفض القاطع لسياسة ملاحقة وتجريم النشطاء والمناضلين المتضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم. وتخلل الفعالية رسم جدارية فنية ضخمة عند مدخل مخيم برج البراجنة، حملت رسائل تقدير ووفاء لفيرغي شامبرز، لتبقى شاهدة على امتنان اللاجئين لكل صوت حر يقف إلى جانبهم. الوفاء للأصوات الحرة ورفض "ازدواجية المعايير": وخلال الفعالية، جددت "شبكة أجيال التحرير" تأكيدها على وقوفها الكامل إلى جانب شامبرز، ومع كل الأصوات الحرة في العالم التي تجهر بدعمها للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والعدالة وتقرير المصير. وشددت الشبكة في بيانها خلال الوقفة على أن "التضامن مع الناشطين والمناضلين الداعمين لفلسطين هو واجب أخلاقي ووطني، ورسالة شكر وتقدير على ما قدموه من تضحيات دعماً لقضيتنا العادلة". واختُتمت الوقفة بتوجيه رسالة حازمة إلى الحكومات والأنظمة الغربية، أكدت فيها الشبكة أن "سياسة ازدواجية المعايير الغربية، ومحاولات التضييق والاعتقال، لن تنجح أبداً في كمّ الأفواه الحرة أو ثني المتضامنين عن نصرة شعبنا في غزة والضفة والقدس والشتات".

كشفت وثائق وتسريبات نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن تحركات سياسية وأمنية حساسة تقودها قيادة السلطة الفلسطينية خلف الكواليس، تتوزع بين توجيه رسائل تحذيرية لعدد من الدول العربية بشأن حركة «حماس» ومخاطر التهجير، ومساعٍ داخلية لترتيب مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس بالتنسيق مع أجهزة أمنية إسرائيلية. رسائل تحذيرية للعواصم العربية ومخاوف التهجيرأفادت المعلومات المسربة بأن قيادة السلطة الفلسطينية وجهت رسائل رسمية إلى كل من مصر والأردن وقطر، عبّرت فيها عن مخاوفها من مشاركة حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل توجه قائم داخل السلطة لتأجيل هذا الاستحقاق. واعتبرت الرسائل أن استمرار وجود الحركة يُستغل لتبرير العمليات العسكرية والتهجير ومنع إقامة دولة فلسطينية. وفي سياق متصل، تضمنت الرسائل اتهامات لـ «حماس» بالسعي لتنشيط تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر والأردن بهدف زعزعة الاستقرار والتمهيد للانقلاب على الأنظمة، مع مطالبة الدوحة بالاقتداء بالتجربة الأردنية وإغلاق مكاتب الحركة وطرد قادتها. وعلى صعيد اللقاءات الاستخباراتية، نقل المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ خلال اجتماعات إقليمية أن رئيس «الموساد» الإسرائيلي أبلغه بأن محمود عباس سيكون آخر رئيس فلسطيني، كما أشار الشيخ في لقاء جمعه بمدير المخابرات الأردنية إلى أن تهجير الفلسطينيين بات أمراً حتمياً، وهو ما قوبل برفض أردني قاطع لاستقبال أي لاجئين جدد أو القبول بمشاريع التوطين. مساعي التوريث ومعارضة داخلية وإقليميةفي ملف الخلافة، أشارت تسريبات «الأخبار» إلى وجود مساعٍ من قبل الرئيس محمود عباس لتوريث نجله ياسر مقاليد الحكم، وذلك عبر تنسيق مباشر ومباركة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك». وبحسب التقرير، تصطدم هذه الخطوة برفض واسع داخل أروقة حركة «فتح» بقيادة حسين الشيخ، نظراً لعدم توافق كوادر الحركة على شخصية ياسر عباس وافتقاره للشعبية في الشارع الفلسطيني. كما أبدت أجهزة مخابرات إقليمية تحفظات وتحذيرات جدية من المضي في هذا السيناريو، لما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية خطيرة تهدد الاستقرار في الضفة الغربية. تسريبات تكشف سبب إلغاء عباس للانتخابات.. صراع أجنحة وتخطيط للتلاعب بالنتائج: كشفت وثائق مسرّبة نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن كواليس الصراعات الداخلية في السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» التي سبقت قرار الرئيس محمود عباس في العاشر من تشرين الأول الماضي بإلغاء الانتخابات التشريعية وتأجيلها إلى أيلول 2027 لتُعقد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وأظهرت التسريبات أن قرار الإلغاء جاء نتيجة انقسامات حادة داخل اللجنة المركزية لحركة «فتح»، كادت تصل حد الاشتباك بالأيدي، وعجزها عن تشكيل قائمة موحدة بسبب الصراع المحتدم على النفوذ وملف توريث السلطة، لا سيما بعد صعود نجل الرئيس، ياسر عباس، إلى اللجنة المركزية، وهو ما يواجه برفض شديد من أقطاب الحركة كحسين الشيخ وجبريل الرجوب. وبحسب الوثائق، فإن الذعر من خسارة الانتخابات تصاعد لدى قيادة السلطة عقب تشكل ائتلاف انتخابي جمع تيار القيادي المفصول محمد دحلان مع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ما دفع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بطلب من حسين الشيخ وبمتابعة من رئيس المخابرات ماجد فرج، إلى إعداد سيناريوهات لتبرير التأجيل وإقناع دول إقليمية بأن الفصائل هي من طلبت ذلك بسبب الأوضاع الأمنية في غزة والقدس. ورغم اتفاق المخابرات الفلسطينية على إلقاء اللوم على عرقلة الاحتلال الإسرائيلي، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى نفي ذلك، متهماً عباس بتضليل المجتمع الدولي، في وقت كشفت فيه التسريبات أيضاً عن وجود خطط مسبقة للتلاعب بنتائج الانتخابات في الضفة الغربية بالتنسيق مع أجهزة مخابرات إقليمية في حال جرى الاقتراع.

انتخب "منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان" الأستاذ سامر مناع (ممثل مركز التنمية الإنسانية) منسقاً جديداً له، وذلك في ختام اجتماعه الدوري الذي عُقد صباح أمس الاثنين، 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مركز "الجنى" بالعاصمة اللبنانية بيروت. وتصدّر الاجتماع نقاش معمّق حول مشروع "حوكمة المخيمات الفلسطينية"، وسط تحفظات واسعة من المؤسسات الأهلية على تغليب الطابع الأمني والإداري للمشروع على حساب الحقوق المعيشية للاجئين. تحفظات جوهرية على مشروع "حوكمة المخيمات": شكّل ملف "حوكمة المخيمات الفلسطينية" المحور الأبرز في مداولات المجتمعين، حيث أبدت المؤسسات والجمعيات المشاركة تحفظات واضحة على الصيغة المطروحة للمشروع، وذلك لعدة أسباب رئيسية: تغليب الأمني على الحقوقي: انتقد المجتمعون تركيز المشروع على الأبعاد الأمنية والإدارية والإجراءات التنظيمية التفصيلية، مقابل غياب رؤية واضحة وآليات عملية تضمن حقوق اللاجئين وتحسّن ظروفهم المعيشية وتوفّر لهم الحياة الكريمة. الاختزال الجغرافي: سجّل المنتدى اعتراضه على اختزال نطاق المشروع بالحدود الجغرافية للمخيمات المعترف بها فقط، متجاهلاً امتداد الوجود الفلسطيني واحتياجات اللاجئين في مختلف التجمعات الفلسطينية المنتشرة في المناطق اللبنانية. غياب التشاركية: شدد المشاركون على ضرورة أن تقوم أي عملية "حوكمة" على مقاربة شاملة وتشاركية تضع احتياجات اللاجئين في صلب أولوياتها، وتضمن إشراك المؤسسات والفعاليات الأهلية الفلسطينية في صياغتها ومتابعتها، بدلاً من فرض صيغ جاهزة. أزمة "الأونروا" وتقييم مسيرة سبع سنوات على صعيد الخدمات الدولية، بحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بأزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتراجع خدماتها في لبنان، مقرراً توجيه طلب لعقد لقاء عاجل مع المديرة العامة للوكالة في لبنان لبحث سبل الحفاظ على الخدمات الأساسية وحماية اللاجئين من تداعيات التقليصات. تنظيمياً، أجرى المجتمعون تقييماً شاملاً لمسيرة المنتدى خلال سبع سنوات من تأسيسه، ناقشوا خلاله سبل تطوير آليات العمل وتفعيل دور المنتدى كإطار تنسيقي جامع يوحّد جهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني. انتخاب منسق جديد لتعزيز العمل المشترك: وفي ختام أعمال الاجتماع، جرت العملية الانتخابية لاختيار قيادة جديدة للمنتدى، وأسفرت النتائج عن انتخاب الأستاذ سامر مناع منسقاً عاماً للمنتدى للمرحلة المقبلة. ويأتي هذا الانتخاب في إطار ضخ دماء جديدة لتعزيز مسيرة العمل المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجمعيات الأهلية، ومواصلة الدور الحقوقي والاجتماعي في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وصون هويتهم الوطنية وحقهم الثابت في العودة. ما هو منتدى المؤسسات الفلسطينية: ويعد "منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان" إطاراً تنسيقياً يضم عشرات المؤسسات والجمعيات الأهلية والتنموية والحقوقية والتربوية الفاعلة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ويعمل منذ تأسيسه قبل سبع سنوات على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المعيشية والحقوقية والخدماتية التي تهم اللاجئين الفلسطينيين، والتواصل مع الجهات الرسمية اللبنانية والدولية وفي مقدمتها وكالة "الأونروا".

دعت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية إلى إطلاق أيام عالمية للتضامن مع قطاع غزة، أيام الجمعة والسبت والأحد (13 و14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، تحت شعار «أنقذوا غزة… أوقفوا العدوان والحصار والتجويع». ويأتي هذا التحرك استجابةً للكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع، والتي تزداد حدتها بشكل غير مسبوق مع حلول فصل الشتاء واستمرار الحصار وإغلاق المعابر. يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة واقعاً إنسانياً بالغ الخطورة مع دخول فصل الشتاء، حيث تتقاطع ظروف الطقس القاسية مع تداعيات الحرب والحصار المستمرين. وتتمثل أبرز ملامح هذه الأزمة في الجوانب التالية: غزة في مواجهة البرد والحصار: ويواجه مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة مع حلول فصل الشتاء، حيث يفتقر السكان إلى أبسط مقومات الحماية والتدفئة وسط استمرار الحصار وتدمير البنية التحتية. ويضطر النازحون إلى الاحتماء داخل خيام قماشية وبلاستيكية بالية، لا توفر أي وقاية من البرد القارس، وتعجز عن الصمود أمام الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة. وتتضاعف هذه المعاناة نتيجة التدمير الواسع الذي طال شبكات الصرف الصحي والطرقات، ما تسبب في غرق مخيمات النزوح بمياه الأمطار والمياه الملوثة، الأمر الذي يرفع بشكل خطير من احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية بين السكان. وعلى الصعيد المعيشي والخدمي، يحرم إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود العائلات من أبسط وسائل التدفئة والطهي، فضلاً عن شلّ عمل المرافق الحيوية كالمستشفيات والمخابز ومحطات ضخ المياه. بالتوازي مع ذلك، تشتد وطأة الجوع وسوء التغذية بفعل النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية، مما يضع الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى، أمام خطر حقيقي يهدد حياتهم في ظل الانخفاض المستمر في درجات الحرارة. ما هي أبرز محاور دعوة تحالف القوى الفلسطينية أكد البيان الصادر عن القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية أن ترك غزة وحيدة في مواجهة الموت والجوع والبرد والدمار أمر مرفوض، داعياً إلى ترجمة التعاطف إلى خطوات عملية وضغوط فاعلة عبر المحاور التالية: المطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر: شدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وإنهاء الحصار الخانق، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود بشكل دائم ودون قيود. تحرك دولي وأممي عاجل: دعا التحالف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. تفعيل الدور الرسمي والشعبي: طالب البيان الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم بتجاوز بيانات الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط من أجل إنهاء الحصار. النفير الشعبي والنقابي والطلابي: وجّه التحالف نداءً إلى أحرار العالم والقوى النقابية والطلابية والجاليات الفلسطينية والعربية لتنظيم أوسع المسيرات والاعتصامات أمام السفارات والمؤسسات الدولية وفي الميادين العامة. التعبئة الإعلامية: حث البيان وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والناشطين على تكثيف التغطية لإبقاء المأساة الإنسانية في غزة حاضرة في وجدان الرأي العام العالمي.

عمّت حالة من الصدمة والحزن الشديدين قرى وبلدات البقاع، ولا سيما تعلبايا وسعدنايل، حيث استقبل الأهالي والرفاق نبأ وفاة فاعور بكثير من الأسى لرحيل شاب عُرف بأخلاقه الرفيعة وتدينه وحرصه المستمر على عائلته وأبناء بلدته. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) شُيّع جثمان الشاب الفلسطيني أحمد فاعور في بلدة تعلبايا بالبقاع الأوسط بعد وفاته غرقاً إثر انقلاب مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي كلمة لابن عم الفقيد خلال التشييع، حمّل فيها المسؤولين والظروف القائمة المسؤولية المباشرة عن دفع الشباب نحو ارتكاب هذه المخاطر وركوب البحر بحثاً عن حياة أفضل، مشيراً إلى أن فاعور قضى برفقة أربعة شباب آخرين في الحادثة نفسها. بينما أكد ابن عمه أنه كان شخصية محبوبة جداً في بلدته وبين رفاقه، وعُرف بكونه شاباً "شغّيلاً" ومثابراً، حيث كان يعد المعيل الأساسي لعائلته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما شدد أصدقاؤه على التزامه الديني الأخلاقي؛ إذ كان مواظباً على أداء الصلوات في المسجد دون انقطاع. أكد أبو ماهر غنوم، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال تشييع الشاب أحمد فاعور (27 عاماً) في البقاع، أن خيار الهجرة المرير الذي سلكه الراحل وقضى بسببه غرقاً، جاء نتيجة مباشرة للظروف القاسية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والشتات. وأوضح غنوم في كلمته أن غياب فرص العمل والقوانين اللبنانية المقيدة للحقوق المدنية والاقتصادية تحرم الشباب الفلسطيني من تأمين مستقبله وحياته الكريمة. وأشار إلى أن فاعور، الذي شغل موقع مسؤول منظمة الشبيبة الفلسطينية في منطقة البقاع، كان يطمح لإعداد جيل يحمل راية العودة إلى فلسطين، إلا أن ضغوط الحياة والمسؤولية تجاه عائلته دفعته للمخاطرة بركوب البحر. وفي ختام تصريحه، وجّه القيادي في الجبهة الشعبية نداءً عاجلاً إلى الدولة اللبنانية ووكالة "الأونروا" بضرورة التوقف عن تقليص الخدمات، مؤكداً أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لتوفير الأمان وحماية جيل الشباب من قوارب الموت. تأتي هذه المأساة في سياق تصاعد ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني من مخيمات لبنان نحو أوروبا جراء انسداد الأفق الاقتصادي والحرمان من الحقوق المدنية وتراجع خدمات وكالة الأونروا. ووجّه المشيعون صرخة مطلبية واضحة من قلب هذا الحدث الجلل، الأنروا إلى التوقف الفوري عن سياسة تقليص الخدمات التي تفاقم حجم الأزمة. وشددت الكلمات على وجوب تضافر الجهود المشتركة بين كافة المرجعيات المعنية لتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي وحماية جيل الشباب من الموت غرقاً في البحار. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وودع سكان مخيم البص في جنوب لبنان ابنهم الشاب "علاء النابلسي" صاحب ٢١ عاماً والذي قضى إثر بحثه عن حياة أفضل غرقا في سواحل اليونان. علاء، لاعب كرة القدم والطالب الجامعي، كان يبحث عن بصيص أمل يسعى من خلاله بناء مستقبل لطالما حلم به، لكن أمواج البحر كان لها رأي آخر. View this post on Instagram A post shared by The New Arab (@thenewarab) تضم قائمة الشبان الضحايا (الغرقى) من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا في مأساة غرق قوارب الهجرة قبالة السواحل اليونانية الأسماء التالية وفقاً للمصادر الميدانية والمنصات الفلسطينية: أحمد مصطفى فاعور (من بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط، وينحدر أصله من مخيم نهر البارد) سامي محمد الطيار (من مخيم نهر البارد، شمال لبنان، وينحدر أصله من بلدة صفورية في فلسطين) محمد فخري الحاج (من مخيم نهر البارد، شمال لبنان) علاء الدين محمد النابلسي (من مخيم البص، جنوب لبنان) عمر قوصاد (من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا) جدير بالذكر أن الحادثة أسفرت أيضاً عن نجاة آخرين، من بينهم الشاب معتز بالله ربيع فاعور (ابن عم الراحل أحمد فاعور)، والذي تلقى العلاج في أحد المستشفيات اليونانية وفي ظل غياب الحقوق المدنية فإن هذه الفاجعة لتعيد إلى الواجهة الواقع المرير الذي يعيشه الشباب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات السكنية في لبنان، حيث يفرز غياب الحقوق المدنية، والمنع من العمل، وتراجع الخدمات الإنسانية، موجات متتالية من الهجرة القسرية نحو أوروبا كخيار أخير للبحث عن مقومات الحياة الكريمة.