تتصاعد فصول قضية السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، لتتحول من مجرد قرار إداري بإنهاء مهام دبلوماسية استمرت 13 عاماً، إلى واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وتشابكاً بين السياسة والقضاء وصراعات النفوذ، وسط تضارب الأنباء حول مصيره الأخير بعد مغادرته المستشفى في لبنان.

كواليس مغادرة المستشفى.. “فيتو” بلغاري ووساطة إماراتية:

خلافاً لما تردد عن وجود صفقة مع السلطة الفلسطينية أفضت إلى خروج دبور من المستشفى، كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ«كامب بوست» أن وجهته المقصودة بعد المغادرة كانت بلغاريا حيث تقيم ابنته.

إلا أن المصادر أكدت تدخل ممثل رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عباس، وممارسته ضغوطاً على السلطات البلغارية لمنع استقباله أو تسليمه لرام الله، مما دفع صوفيا لإبلاغ ابنته بأن والدها “غير مرحّب به” على خلفية ملف حركته السلطة ضده.

وفي تطور لافت، أشارت المصادر إلى تدخل القيادي الفلسطيني محمد دحلان لدى السلطات الإماراتية للتوسط والسماح لدبور بالإقامة في دبي.

تتضارب الروايات حول حقيقة وجود تسوية تنهي ملف دبور القضائي:

• رواية التسوية: نقلت منصة «مخيمات لبنان بوست» عن مصدر عائلي وجود اتفاق ينهي الملف نهائياً ويمنع ترحيل دبور إلى رام الله مقابل التزامه بالصمت وعدم كشف ملفات حساسة، فيما تحدثت حسابات إعلامية عن مفاوضات تشترط إعادة مستحقات مالية بحوزته إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
• النفي الرسمي: في المقابل، نفى مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية لموقع المركزية موافقة رام الله على أي صفقة، مؤكداً التمسك بتسليمه وفق مذكرة الاسترداد الصادرة عن النيابة العامة الفلسطينية.

جذور الانقلاب.. من رجل الثقة إلى مطلوب للعدالة:

مثّل أشرف دبور السلطة الفلسطينية في بيروت لمدة 13 عاماً، وكان يُعد من أبرز وجوهها وأكثرهم قرباً وثقة لدى الرئيس محمود عباس. لكن هذه العلاقة انهارت بشكل مفاجئ في تموز/يوليو 2025 عبر قرار إلغاء تكليفه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، ثم إنهاء مهامه الدبلوماسية وتعيين محمد الأسعد خلفاً له.

وتربط مصادر فلسطينية ولبنانية بداية التوتر بالخلافات التي أعقبت زيارة محمود عباس إلى لبنان وإثارته ملف تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات وترتيبات حركة «فتح».

وعقب إبعاده، نقل دبور الصراع إلى العلن مفجراً ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، والتي تقدرها تقارير صحفية بنحو ألفي عقار خارج المخيمات (تشمل أكثر من 5000 دونم في البقاع، و300 دونم في جنسنايا بقضاء جزين، وعشرات الشقق في صيدا، فضلاً عن 31 عقاراً تاريخياً في الطريق الجديدة ببيروت).
ووجّه دبور اتهاماً خطيراً حول محاولة بيع مبنى المنظمة القديم والأرض المحيطة به في منطقة “كورنيش المزرعة” ببيروت بسعر يقل كثيراً عن تخمين اللجنة العقارية، كاشفاً أنه اعترض على الصفقة وأبلغ الرئيس عباس بذلك، وأن أحد المكلفين بالملف عرض عليه مبلغ 500 ألف دولار لشراء موافقته أو صمته.

رد السلطة.. اتهامات بالاختلاس وتضخم الذمة المالية:

في كانون الأول/ديسمبر 2025، ردت السلطة الفلسطينية عبر وكالة «وفا» واصفة تصريحات دبور بـ”الأكاذيب” التي تهدف للتشويش على التحقيقات الجارية بحقه. واتهمته السلطة باستغلال منصبه بين عامي 2012 و2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة، لإجراء صفقات شراء عقارات بأسعار مخالفة لقيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية والاحتفاظ بها في صندوقه الخاص، مؤكدةً أن العمل جارٍ لاستعادة جميع أملاك المنظمة وتصويب وضعها القانوني.

شهد عام 2026 تصعيداً قضائياً متسارعاً وضع دبور في دائرة الملاحقة المباشرة:

• كانون الثاني/يناير 2026: تعميم مذكرة توقيف غيابية بحقه دولياً عبر “النشرة الحمراء” للإنتربول، وهو ما اعتبره دبور استهدافاً سياسياً دون مسار تحقيق واضح.
• 29 نيسان/أبريل 2026: أوقف الأمن العام اللبناني دبور في مطار رفيق الحريري الدولي وأُخلي سبيله في اليوم نفسه رهن التحقيق، وخرج دبور حينها ليتهم السفير ياسر عباس علناً بالتدخل واستغلال النفوذ.
• تموز/يوليو 2026: أطلق دبور حملة إلكترونية طالبت لجنة التحقيق برئاسة اللواء توفيق الطيراوي بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما اعتبره مراقبون هجوماً مضاداً للضغط على قيادة رام الله.
• 3 آب/أغسطس 2026: استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان دبور لساعات، وأصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ورفع تقريراً إلى وزير العدل عادل نصار أوصى فيه بالموافقة على طلب الاسترداد الفلسطيني. [1, 2]

مخاوف حقوقية وبيان العائلة: “وضعه الصحي حرج للغاية”:

بالتزامن مع توصية التسليم، دخلت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” في لبنان على خط الأزمة، مطالبةً السلطات اللبنانية بعدم تسليم دبور، محذرةً من وجود أسباب جدية للاعتقاد بتعرضه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي، ومشيرةً إلى غياب معاهدة نافذة لتنظيم تسليم المطلوبين بين لبنان وفلسطين.

من جهتها، أصدرت عائلة السفير السابق سلسلة بيانات ومناشدات عاجلة، كان آخرها مناشدة إنسانية وجهتها زوجته وأبناؤه إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة (رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام)، محذرةً من التدهور الخطير في حالته الصحية ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه لدواعٍ إنسانية.

وأوضحت العائلة في بيانها تفاصيل وضعه الطبي والسياسي وفق النقاط التالية:

• تدهور صحي خطير: أكدت العائلة أن دبور تعرض لعدة جلطات قلبية متتالية ويعاني من ضعف حاد في عضلة القلب، ما استدعى نقله من مكان توقيفه إلى مستشفى “أوتيل ديو” ومن ثم تحويله إلى قسم العناية المركزة في المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت نظراً لحساسية وضعه وضرورة بقائه تحت الرعاية الطبية الدقيقة.
• تحميل المسؤولية السياسية: حمّلت العائلة نجل الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، المسؤولية الشخصية الكاملة عن توقيف دبور وما آلت إليه حالته الصحية، معتبرةً أن ملاحقته تأتي كعملية “تصفية حسابات” واستغلال للنفوذ على خلفية كشفه ملفات فساد تتعلق ببيع أملاك منظمة التحرير في لبنان.
• المطالبة بمحاكمته في لبنان: شددت العائلة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة اللبنانية، على أنها لا تطالب بإغلاق الملف القضائي أو الهروب من العدالة، بل تدعو السلطات اللبنانية إلى عدم تسليمه لرام الله ومحاكمته أمام القضاء اللبناني بصفته لاجئاً فلسطينياً مسجلاً في لبنان، محذرةً من خطورة نقله في ظل وضعه الصحي.