صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: منفذ عملية اليوم بالضفة الغربية، من عناصر حماس

جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير في بلدة المنصوري، وأخرى في أطراف بلدة برعشيت جنوبي لبنان

مدفعية الاحتلال تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون جنوبي لبنان

أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح بحرمان الورثة من الحقوق التي تقررها لهم قواعد الموظفين. وهذا هو جوهر سيادة القانون، فحتى في القضايا المعقدة والحساسة، تبقى الإدارة مقيدة بالنص، ولا يمكن لنتيجة محتملة لإجراء لم يكتمل أن تحل محل قرار قانوني لم يصدر. حكم يفتح نافذة أمل لملفات أخرى تتجاوز أهمية الحكم ورثة فتح شريف إلى ملفات موظفين آخرين في الأونروا وغيرها من المؤسسات الدولية، مع ضرورة الانتباه بالطبع إلى اختلاف الوقائع والقواعد القانونية في كل قضية. فهو يرسخ منهجاً يمكن الاستناد إليه في قراءة النزاعات الإدارية: تحديد الوضع القانوني الفعلي، والتمييز بين الاتهام والعقوبة، وبين التحقيق والقرار النهائي، وبين ما تعتقد الإدارة أنه كان ينبغي أن يحدث وما حدث قانوناً بالفعل. كما يعيد التأكيد على مبدأ بالغ الأهمية في العدالة الإدارية: لا يجوز أن تتحول الإجراءات التأديبية غير المكتملة إلى عقوبة مكتملة الآثار. وقد انتهى الحكم إلى قبول الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الأونروا بدفع تعويض الوفاة المستحق وفق القاعدة 109.8(1)، إلى جانب كامل مستحقات صندوق الادخار وفق القاعدة 109.10(2)، مع الفائدة التي حددها الحكم. وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب التعويض عن المخالفات الإجرائية لعدم كفاية الأدلة، وهو ما يعكس بدوره أن الحكم لم يكن استجابة عاطفية لمطالب الورثة، بل فصل بين المطالب بحسب أساس كل منها وأدلته. *القانون قد يتأخر.. لكنه يستحق أن نطرق بابه* ربما تكون أهم خلاصة في هذه القضية إنسانية بقدر ما هي قانونية. ففي أوقات الأزمات، ومع تراكم التجارب الصعبة، يصبح فقدان الثقة بالقانون أمراً سهلاً، ويصبح القول إن "لا شيء سيتغير" أكثر إغراء من خوض معركة قانونية طويلة. لكن الحقوق التي لا يُطالب بها أصحابها يسهل أن تتحول مع الوقت إلى وقائع منسية. قضية فتح شريف تقول شيئاً مختلفاً: ليس كل قرار إداري نهاية الطريق، وليس اختلال ميزان القوة دليلاً على استحالة العدالة، وليس تعقيد الإجراءات سبباً للتخلي عن الحق. والأهم أن المحكمة لم تحتج إلى إنكار المخالفة التأديبية لكي تحمي حقوق الورثة، لقد فعلت شيئاً أكثر أهمية للقانون نفسه: اعترفت بالمخالفة، ثم رفضت في الوقت ذاته عقوبة لم تكتمل شروطها القانونية. وهذه هي العدالة القائمة على القاعدة لا على الانطباع؛ أن يُحاسب كل فعل وفق القانون، وأن تُصان في الوقت نفسه الحدود التي وضعها القانون للسلطة. وفي زمن يكثر فيه الحديث عن ضعف القانون وعجز المؤسسات، تظل مثل هذه الأحكام تذكيراً ضرورياً بأن العدالة لا تأتي دائماً بسرعة، ولا تأتي دائماً كاملة، لكنها تحتاج قبل كل شيء إلى من يؤمن بأن الحق يستحق أن يُطالب به. فالطريق إلى العدالة قد يكون طويلاً، لكن أصعب خسارة ليست أن تطول الطريق؛ بل أن نتخلى عن الحق قبل أن نصل إلى نهايتها.

إن الحكم رقم "UNRWA/DT/2026/054" لم يكن مجرد نزاع مالي حول تعويض وفاة أو مساهمات في صندوق الادخار، بل تناول سؤالاً أعمق: هل تستطيع الإدارة، مهما كانت خطورة الوقائع التي تستند إليها، أن تنشئ أثراً عقابياً لم تنص عليه القواعد؟ وهل يمكن استبدال القرار القانوني الذي لم يصدر بافتراض أنه "كان سيصدر"؟ المحكمة أجابت بوضوح: لا. بين ثبوت المخالفة وصدور العقوبة.. يقف مبدأ الشرعية كان فتح شريف موظفاً لدى الأونروا منذ عام 1995، ووصل إلى منصب مدير مدرسة دير ياسين الابتدائية للبنين في لبنان. وفي 30 أيلول/سبتمبر 2024 اسستشهد في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، بينما كان لا يزال موظفاً لدى الوكالة، وإن كان موضوعاً في إجازة إدارية من دون راتب على خلفية تحقيق يتعلق بمخالفات لواجب الحياد. ومن المهم، عند قراءة الحكم، التمييز بين ما توصلت إليه المحكمة بشأن الوقائع وبين صدور إدانة تأديبية مكتملة بحق المرحوم فتح شريف. فقد رأت المحكمة أن المواد التي جمعها التحقيق توفر أساساً قوياً للقول بوجود مخالفة لالتزامات الحياد وفق قواعد الوكالة، وأن استكمال المسار التأديبي كان قد يقود إلى الفصل الفوري. غير أن ذلك ظل تقديراً لاحتمال نتيجة إجراء لم يكتمل، وليس قراراً تأديبياً نهائياً صدر بحق المرحوم. فقد توفي وهو لا يزال موظفاً في الوكالة، قبل استكمال الإجراءات وصدور العقوبة، ومن ثم لا يجوز قانوناً مساواة ثبوت المخالفة في التحقيق بالعقوبة النهائية، ولا تحويل ما كان يمكن أن يحدث إلى واقعة قانونية حدثت بالفعل. وهذه النقطة تحديداً هي التي منحت الحكم أهميته، فالقانون لا يرتب العقوبة على النتيجة المفترضة، وإنما على القرار الذي صدر فعلاً وفق الإجراءات والضمانات المقررة. وهنا تحديداً تظهر قيمة الحكم، فالقضاء لم يسأل فقط: ماذا فعل الموظف؟ بل طرح السؤال القانوني الأهم: ما القرار الذي صدر بحقه فعلاً قبل وفاته، وما الذي تسمح به القواعد؟ وهناك فارق هائل بين السؤالين؛ بين "كان سيُفصل" و"فُصل بالفعل" يقف مبدأ الشرعية. وعند استشهاد فتح شريف لم يكن قد صدر قرار بفصله، كان التحقيق قائماً، وكان لا يزال في خدمة الأونروا. ولذلك قررت المحكمة أن سبب انتهاء خدمته قانوناً هو الوفاة، وليس الفصل التأديبي. وهذه ليست مسألة شكلية كما قد تبدو للوهلة الأولى، فقواعد الأونروا ترتب حقوقاً مختلفة بحسب سبب انتهاء الخدمة. والقاعدة 109.3 تنص على أن الموظف الذي يتوفى وهو في خدمة الوكالة تنتهي خدمته بسبب الوفاة في تاريخ حدوثها، بينما تقرر القاعدة 109.8 حق المستفيدين في تعويض الوفاة. _لقراءة المقال كاملاً عبر الرابط_ https://arabi21.com/story/1789997/بين-كان-سيفصل-و-فصل-كيف-حسم-القضاء-قضية-فتح-شريف

حين أنصف القضاء فتح شريف مقال للدكتور محمود الحنفي المصدر العربي 21 كثيراً ما نسمع، ولا سيما في أوساط الموظفين الذين يدخلون في نزاعات مع مؤسسات دولية كبرى، عبارات من قبيل: "لا فائدة من التقاضي"، أو "المؤسسة أقوى من الموظف"، أو "القانون معقد والطريق طويل"، أو أن اللجوء إلى القضاء الإداري الدولي لا يفضي في النهاية إلى نتيجة حقيقية. وهذه المخاوف ليست بلا أساس تماماً؛ فالتقاضي يحتاج إلى وقت وصبر، وإلى معرفة دقيقة بالقواعد والإجراءات، وقد يجد الفرد نفسه في مواجهة مؤسسة تمتلك جهازاً إدارياً وقانونياً واسعاً. لكن حكم محكمة الأونروا للمنازعات الصادر في 9 أيلول/سبتمبر 2026 في قضية ورثة المرحوم فتح أمين شريف يقدم مثالاً مهماً على الوجه الآخر للقانون: حين يُستخدم القانون جيداً، وحين يُطرق باب القضاء حتى النهاية، يمكن للنص أن يصبح حماية، وللحق المجرد أن يتحول إلى نتيجة ملموسة.