شاركت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، بفاعلية في عمليات البحث والإنقاذ في المباني التي انهارت في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس. ولقد هرعت فرق وسيارات الدفاع المدني فور سماع الأنباء، التي أفادت عن انهيار مباني، في طرابلس، فكان في مقدمة المنظمات الإنسانية التي هرعت إلى المكان لإنقاذ المصابين الذي سقطوا تحت حجارة المباني المنهارة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ولقد عمل شباب المخيم طوال الوقت بجد لإنقاذ ما أمكن من أرواح . ولقد ساهم الدفاع المدني، في انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، حيث تمكنوا من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني، عماد خريش، انتهاء العمليات بانتشال 14 ضحية، وإنقاذ 8 مواطنين من تحت الركام. وفي تفاصيل الحدث، فلقد انهار مبنى مكون من قسمين (كل منهما 6 طوابق) عصر الأحد الواقع في 8 فبراير 2026، واستمرت جهود البحث والإنقاذ المكثفة حتى صباح اليوم التالي. وتعد هذه الفاجعة الثانية في طرابلس خلال فترة وجيزة، بعد انهيار مبنى آخر في منطقة القبة في 24 يناير الماضي.  هذا وقد شهد الجميع، بعمل الفرق الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني اللبناني، الصليب الأحمر، وهيئة الإنقاذ والطوارئ في استجابة إنسانية مشتركة.  View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد سبق ذلك، قيام الدفاع المدني الفلسطيني، بدور بارز ومشهود في الاستجابة الإنسانية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. ففور وقوع الانفجار، انطلقت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من مخيمات بيروت (مثل برج البراجنة وشاتيلا) وصيدا (عين الحلوة) باتجاه المرفأ والمناطق المتضررة للمؤازرة في عمليات البحث والإنقاذ. وساهم المتطوعون من الدفاع المدني الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني اللبناني، في انتشال الضحايا وإجلاء الجرحى من تحت الأنقاض. ومن الحالات البارزة التي وثقها الإعلام العالمي قيام الفريق الفلسطيني بإنقاذ مواطن لبناني يُدعى عصام عطا بعدما ظل محاصراً تحت ركام منزله في منطقة الأشرفية لمدة 17 ساعة. كما شاركت طواقم الإطفاء الفلسطينية بآلياتها في إخماد النيران التي اندلعت في المرفأ والمناطق المحيطة به عقب الانفجار. كذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حالة الطوارئ في مستشفياتها (مثل مستشفى حيفا ومستشفى الهمشري)، حيث استقبلت عشرات الجرحى اللبنانيين والفلسطينيين. ودفعت بسيارات الإسعاف لنقل المصابين. كما شارك الشباب الفلسطيني في حملات تنظيف الشوارع من الزجاج والركام وتوزيع المساعدات في الأحياء المنكوبة.

نفّذ اتحاد المعلّمين في لبنان، اليوم، اعتصاماً احتجاجياً أمام المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت، رفضاً لقرارات الوكالة التي تقضي بخفض رواتب المعلّمين وتقليص ساعات العمل. هذا وقد استجاب للإضراب معلمي مدارس الأنروا من كل المناطق اللبنانية . وقد شهد مبنى الأنروا الرئيسي في بيروت اعتصاماً حاشداً يوم الثلاثاء في العاشر من شباط . جاء هذا التحرك كجزء من سلسلة احتجاجات وإضراب شامل شمل كافة مدارس الوكالة بلبنان في اليوم نفسه.  View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وجاءت هذه الاحتجاجات بعد عدم تجاوب الأنروا برفض قرارات المفوض العام للأونروا القاضية بتخفيض ساعات العمل بنسبة 20%، وهو ما يترتب عليه حسم 20% من رواتب الأساتذة . وطالب اتحاد المعلمين بالتراجع الفوري عن تقليص الرواتب والخدمات المقدمة للاجئين، كذلك طالبوا بوقف التعدي على الحقوق المكتسبة للموظفين في ظل الأزمات المعيشية الصعبة. كذلك طالب اتحاد المعلمين بمعالجة أزمات التعليم، ومنها اكتظاظ الصفوف الطلابية ولقد شهد الاعتصام مشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والتعليمية التي احتشدت للتنديد بما وصفته بـ "الاستهداف المباشر للقمة عيشهم. هذا وقد دخل النزاع العمالي بين الاتحاد وإدارة الوكالة مرحلة "نزاع عمل مفتوح" بعد رفض الاتحاد للترتيبات التي أعلنتها المديرة العامة للأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، معتبرين إياها تجاوزاً خطيراً لمسار التفاوض. وعلى الرغم من تعليق "اتحاد العاملين المحليين" لإضرابهم مؤقتاً في وقت سابق من شهر فبراير، إلا أن اتحاد المعلمين استمر في خطواته التصعيدية والاعتصامات أمام المقر الرئيسي.

أفاد مراسل منصة مخيمات لبنان بوست بحضور الجيش اللبناني إلى المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، حيث تشير المعلومات إلى أن إغلاق الطريق سيتم من جهة مستوصف العناية الطبي التابع لجمعية الشفاء، وليس من جهة ما يُعرف بـ“مكتب الأمن” التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية. وبحسب المعطيات، فإن الجدار الإسمنتي سيُقام بين مكتب الانتفاضة الفلسطينية والمستوصف، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الإغلاق سيتم قبل شهر رمضان أم بعده. وفي هذا السياق، أطلق أهالي المخيم مناشدات لتأجيل الإغلاق إلى ما بعد رمضان، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممر آمن للمشاة للتخفيف عن السكان. هذا وقد شهد مخيم البداوي العديد من الإجراءات التضييقية التي قام بها الجيش اللبناني، عبر إغلاق المنافذ إلى الخارج، فقد تم إغلاق 23 منفذاً، مما انعكس سلباً على حياة الأهالي في المخيم، مما اضطر الأهالي للسير مسافات أبعد للوصول إلى أعمالهم، كما تعطلت الحركة التجارية. وفي آخر هذه الإجراءات هي قيام الجيش اللبناني، بإخبار الفصائل الفسطينية أن المدخلين المتبقيين من المخيم سيجري وضع حواجز للجيش اللبناني. ولقد فرض هذا الإغلاق أعباء مالية على الأهالي، بعد إغلاق الطرق، بسبب بعد المسافة بين منازل التلاميذ والمدرسة جراء اللإغلاقات التي قام بها الجيش اللبناني، للمنافذ التي كانت تؤدي بوصول التلاميذ إلى مدارسهم بيسر وسهولة . ومنذ إعلان الجيش اللبناني أغلاق المنافذ في مخيم البداوي، تحرك الناس في الشارع، إلا أن هذه الاعتصامات السلمية في المخيم، قوبلت بإجراءات حصار لهذا الاعتصام من الجيش، كما تم استدعاء صحفيين غطوا الاعتصامات، مما أثار تساؤلات عن أسباب التعاطي يهذه الطريقة، وهل هذا مسار سياسي يرتبط بالتهجير من لبنان ؟ وتشهد المخيمات الفلسطينية في الآونة الأخيرة تشديدات أمنية غير مسبوقة، فقد سُجّل منذ فترة وجيزة، تشديداً أمنياً غير مسبوق على حواجز مخيم المية ومية، رغم عدم وجود أي مطلوبين أو أعمال عدائية، ما أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات المتكررة وطول فترات الانتظار والتفتيش على الحاجزين الوسطاني والفوقاني. كذلك يشهد مخيم عين الحلوة، تشديداً وإجراءات أمنية بين الفينة والأخرى على مداخل المخيم، وتتخذ الإجراءات أشكال تفتيش السيارات بشكل دقيق، مما يشكل زحمة سير خانقة أمام الحاجز في المخيم. كذلك شهد مخيم الرشيدية، بناء أبراج للجيش اللبناني في محيط المخيم، كذلك شهد مخيم نهر البارد إجراءات جديدة، تمثلت بفتيش النساء، عبر عناصر نسائية من الجيش اللبناني . هذا ويعبِّر اللاجؤون الفلسطينيون عن استغرابهم، وغضبهم من هذه الإجراءات الغير مبررة، التي تحاصر الفلسطيني في المخيمات، خصوصا أن اللاجىء الفلسطيني هو تحت سقف القانون، وإن التذرع بالمطلوبين داخل المخيمات أو حدوث خلل أمني لا يبرر محاصرة المخيماتـ وتضييق معيشة الناس، وأن المسؤولية تتقاسمها الأجهزة الأمنية اللبنانية مع اللجان الأمنية لضبط الأوضاع الأمنية في المخيم، وليس على عاتق التضييق على حياة الأهالي في المخيم .

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانا ادعى فيه أن جهاز الشاباك أحبط نشاط خلية "إرهابية" عملت في منطقة الضفة الغربية في الاراضي المحتلة، وادعت أن هذه الخلية تم تحريكها من قبل عناصر في لبنان، حيث طُلب من أفرادها تصوير بلدة في الضفة وتنفيذ تدريبات تمهيدًا لتنفيذ "عملية تخريبية.'' وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه في شهر أكتوبر الأخير، وفي إطار عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، تم توقيف المدعو "محمد صدقة" من سكان قرية عنزة في الضفة الغربية وأحيل للتحقيق. وزعمت المصادر أنه أثناء التحقيق تبين أن صدقة غادر إلى لبنان، حيث تم تجنيده من قبل عنصر يُدعى موسى أبو سيف، الملقب بـ”جبريل”، لتنفيذ نشاطات في الضفة وتجنيد عناصر لتشكيل خلايا عسكرية. وادعت المصادر أنه بعد عودته من لبنان إلى الضفة عبر الأردن، قام صدقة بتجنيد عدد من العناصر الأخرى لتنفيذ العمليات، ومن بينهم محمد خليل من رام الله ومحمد براهمة من عنزة، اللذين تم توقيفهما أيضًا للتحقيق من قبل الشاباك. وزعمت المصادر أنه تبين خلال التحقيق مع صدقة أنه استمر في التواصل مع "المجموعة الإرهابية" اللبنانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وادعت المصادر أنه تم اكتشاف خلية أخرى تحركها نفس المجموعة اللبنانية، حيث تم توقيف اثنين من سكان قرية تل التي في الضفة الغربية، ضياء الدين حمد وناصر عصيدة، في العشرينات من العمر، وأُحيلوا للتحقيق من قبل الشاباك. وزعمت المصادر أنه في إطار التحقيق معهما تبين أن عنصرًا لبنانيًا يُدعى مجاهد استعان بعدد من العناصر اللبنانية الأخرى، بينهم “أبو أحمد” و”أبو وحيد”، للتواصل مع الموقوفين عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى، وأنه تم إجراء تدريبات على إطلاق النار، وطلب منهم تصوير مستوطنة وتم الاتفاق على تحويل أموال لصالح شراء الأسلحة. وزعمت مصادر الاحتلال أن التحقيقات وجمع المعلومات الاستخبارية أظهرت أن من يترأس المجموعة التي جندت أفراد الخليتين هو المدعو "مجاهد دهشة" من لبنان، والتي زعمت مصادر الاحتلال انه مرتبط بعلاقات مع عناصر حماس. هذا وذكر بيان الاحتلال انه تم تقديم "لوائح اتهام" بحق العناصر الخمسة من سكان الضفة الغربية .

اختطفت قوة مشاة إسرائيلية فجر اليوم، المواطن عطوي عطوي، مسؤول «الجماعة الإسلامية» في منطقة حاصبيا – مرجعيون، من منزله في بلدة الهبارية، بعد عملية تسلل راجلة وصلت إلى عمق البلدة. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية راجلة تسللت من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة، واخترقت عمق بلدة الهبارية لمسافة تزيد على أربعة كيلومترات، قبل أن تقتحم المنزل الواقع في وسط البلدة، حيث قامت باعتقال عطوي، وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض شخصية. وبحسب شهود عيان، جابت القوة الشوارع الرئيسية للهبارية قبل تنفيذ عملية الاختطاف التي خلّفت صدمة في منطقة العرقوب. وباشر فوج الهندسة في الجيش اللبناني الكشف على منزل الأسير عطوي للتأكد من أن العدو الإسرائيلي لم يترك خلفه وسائل تجسسية أو تفخيخ أي محتوى. إلى ذلك، أفادت مراسلة «الأخبار» عن اجتماع في بلدية الهبارية بين أعضائها ووفد من «اليونيفيل» لإيصال رسالة احتجاج ضدّ عملية التوغل واعتقال رئيس بلديتها السابق عطوي. تعقيباً على الحادثة، شجبت «الجماعة الإسلامية» اختطاف مسؤولها، معتبرةً أن ما جرى «يمثّل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية، واعتداء همجياً على المدنيين»، وحمّلت قوات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالأخ عطوي عطوي». وسألت الجماعة: «هل أتت هذه القرصنة ردّاً على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟ وعلى تأكيد أبناء المنطقة على تمسّكهم بالدولة؟»، مؤكدة أن هذا العدوان يأتي في سياق سياسة ترهيب الأهالي لدفعهم إلى مغادرة قراهم. وطالبت الجماعة الدولة اللبنانية بالتحرك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، للعمل على إطلاق سراح عطوي عطوي وكل الأسرى، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. يذكر أنه في 13 من الشهر الفائت، كانت الولايات المتحدة قد صنّفت «الجماعة الإسلامية في لبنان» إلى جانب جماعة «الإخوان المسلمين» في كلّ من مصر والأردن، "منظمات إرهابية" وفرضت عقوبات على الجماعات الثلاث. من جهته، استنكر اتحاد بلديات العرقوب «الانتهاك لسيادتنا الوطنية وهذه الاستباحة لمنازل اللبنانيين الآمنين والاعتداء على حرماتهم». ورأى أن «هذه القرصنة التي يقوم بها العدو تأتي رداً على زيارة دولة الرئيس نواف سلام التي دشنت عودة الدولة وبشرت بعودة السلام وانتهاء الأعمال الحربية»، معتبراً أنها «نقطة تحول في خطط العدو بانتقاله من مهاجمة أهداف عسكرية إلى مهاجمة أهداف مدنية ومنع المواطنين من حرية الاعتقاد والتفكير كما حدث مع رئيس بلدية الهبارية السابق (عطوي) الذي لا يعرف عنه القيام بأية أنشطة عسكرية تشكل خطراً على إسرائيل». وطالب الاتحاد «الدولة اللبنانية بالعمل الجاد لاستعادته ونطالب كل الهيئات الأممية التي تدافع عن حقوق الإنسان التدخل لإطلاق سراحه والكف عن هذه الانتهاكات الإرهابية». بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أن «عملية القرصنة… تشكل اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية، ووجهاً جديداً من وجوه العدوان المستمر على لبنان ولا سيما الجنوب». وأضاف، في بيان، إن «بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية أمام الممارسات العدوانية اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وبمختلف أشكالها»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإجراء الاتصالات اللازمة لوضع حد لهذا العدوان وإنهائه». وتساءل هاشم عما إذا كانت عملية خطف المواطن عطوي عطوي من منزله، والتوغل لمسافات طويلة داخل الأراضي اللبنانية، تأتي رداً على زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما حققته من نجاح، معتبراً أن «هذا التطور يطرح علامات استفهام خطيرة حول توقيت وأهداف الاعتداء». وطالب هاشم «رئيس الحكومة بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل إعادة المواطن عطوي عطوي، إلى جانب الأسرى اللبنانيين من سجون العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أن «ما يريده أبناء الجنوب هو الحماية والأمان في ظل الهمجية الإسرائيلية التي تضع لبنان، في دائرة التصويب الدائم خاصة الجنوب وهذا ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لحماية ابناء المناطق الحدودية وذلك ليأتي الانماء ويعطي نتائجه المطلوبة».

اعتقلت السلطات اليونانية، اليوم، منسق شبكة «صامدون» في أوروبا محمد الخطيب، وهو ابن مخيم عين الحلوة، وهو لاجىء مقيم في بلجيكا، أثناء وجوده في جزيرة كريت اليونانية، حيث كان في طريقه للمشاركة في ندوة تتناول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.   وأفادت مصادر في شبكة «صامدون» أن هذا الاعتقال يأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية صهيونية مكثفة تشنها جهات مختلفة، بالتزامن مع تصاعد الأنشطة والفعاليات الداعمة للحركة الأسيرة، والمناهِضة لحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.   ونقلت مصادر عن شبكة «صامدون» أن الندوة المزمع عقدها اليوم، والتي تتناول قضية الأسرى، ستنعقد في موعدها المحدد، مؤكدةً أن اعتقال الخطيب لن يثني عن مواصلة الفعاليات الداعمة للأسرى، وداعيةً إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات إسناد نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال.   وأضافت المصادر أن من المرجّح إبقاء الخطيب قيد الاعتقال تمهيدًا لترحيله خارج اليونان، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا يستهدف العمل السياسي والتضامني مع القضية الفلسطينية.   وحمّلت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل السلطات اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة عضو هيئتها التنفيذية، محمد الخطيب، وعن أي تداعيات سياسية أو قانونية أو أمنية قد تنجم عن استمرار اعتقاله أو المضي في إجراءات ترحيله. أقدمت السلطات اليونانية على اعتقال محمد الخطيب، منسّق شبكة "صامدون" في أوروبا، قبل ساعات من مشاركته في ندوة مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/dXw8PXdKqC— مقاطعة (@Boycott4Pal) February 8, 2026 كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الخطيب، وإلغاء جميع إجراءات التوقيف أو الترحيل بحقه، محذّرة من أن استمرار اعتقاله أو المضي في ترحيله يشكل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا للعمل السياسي والتضامني مع الشعب الفلسطيني. كما دعت القوى التقدمية والحقوقية اليونانية إلى رفض سياسات قمع الأصوات الفلسطينية، والخروج في تحركات احتجاجية ضد التضييق على أنصار القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف الاتفاقيات والسياسات التي تعزز نفوذ الاحتلال الإسرائيلي أو تشرعن التطبيع معه، لا سيما الاتفاقيات القائمة بين الكيان الصهيوني وكل من اليونان وقبرص. وختمت الحركة بالتأكيد على أن القمع لن يثنيها عن مواصلة نضالها، مشددة على أن تصاعد الاستهداف سيقابل بمزيد من العزم والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني في غزة وفي عموم فلسطين. ويأتي هذا التطور في ظل تحذيرات سابقة أطلقتها حركة «المسار الثوري البديل»، التي كانت قد أصدرت في 23 كانون الثاني/يناير 2026 نداءً موجّهًا إلى الرأي العام والقوى التقدمية في اليونان، دعت فيه إلى التصدي للتغوّل الصهيوني داخل البلاد، ورفض الاتفاقيات التي يجري هندستها بين الكيان الصهيوني وكلٍّ من قبرص واليونان.