أفادت مصادر عائلية لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أفادت أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل "محمد زيد" المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل "أبو النار"، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. وأفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل "محمد زيد"؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وختمت العائلة أن تحركها سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية. وقد علق آل زيد الإضراب في مخيم البداوي، على أن تفتح المدارس أبوابها يوم الغد الخميس. وقد صدر بيان عن عائلة المقتول محمد زيد قالت فيه، أنه مرت ثمانية أيام على جريمة قتل ابننا، ومع حرصنا على خفض التوتر وحقن الدماء في المخيم، نؤكد أننا نؤيد أمن المخيم، لكن لا يُشفي غليلنا سوى تسليم الجناة للقضاء اللبناني. وأعلنت العائلة التالي: 1. الإضراب الشامل في مخيم البداوي يوم غدٍ الثلاثاء منذ الصباح وحتى إشعار آخر، رفضا للقتل وسفك الدم الحرام. 2. إقفال المدارس والروضات والعيادات وكافة المؤسسات خلال فترة الإضراب. 3. دعوة الأهالي في المخيم للوقوف صفا واحدا إلى جانب مطلبنا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة، لوضع حد لمشروع القتل والفوضى. هذا وقد اعتصم آل زيد في مخيم البداوي، شمال لبنان؛ للمطالبة بتسليم قتلة ابنهم للقضاء اللبناني، وقاموا بإغلاق الشارع العام في مخيم البداوي خلال اعتصام الأهالي المطلبي بتسليم الضالعين بمقتل محمد زيد. وكانت عائلة زيد قد أقفلت جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي، احتجاجًا على التأخير في تسليم المتورطين بقتله إلى القضاء اللبناني. هذا وقد وردت معلومات لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن الأمن الوطني في مخيم البداوي قام بتهريب، العناصر المولجة بقصية مقتل محمد زيد إلى خارج المخيم . من جهتها نفت رابطة الظاهرية صلتها بأي بيان متداول باسمها أو باسم أهل المغدور في جريمة مخيم البداوي، مؤكدة أن بعض البيانات المنشورة تتضمن أكاذيب وافتراءات ولم تُطرح في الاجتماع الأخير مع قيادة الأمن الوطني، التي كانت قد أعلنت تحمّلها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وأكدت الرابطة براءتها من أي بيانات مزوّرة تهدف لإثارة الفتنة.

اعتصم موظفو مدرسة نهر الأردن التابعة لوكالة الأونروا في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضا للمساس بحقوقهم، واحتجاجا على تقليص الخدمات. كذلك اعتصم أساتذة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية جنوبي لبنان؛ احتجاجاً على تقليص الخدمات، ورفضاً للمساس بحقوقهم. من جهتها أعلنت منظمة "ثابت" لحق العودة عن دعمها الكامل لمطالب موظفي "الأونروا" في لبنان، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مساس بحقوقهم أو تقليص ساعات عملهم لما له من آثار سلبية على الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين.  وشددت المنظمة على ضرورة توحيد جهود المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه (فصائل، مؤسسات، ولجان) لمواجهة هذه الإجراءات المجحفة، داعيةً إلى تصعيد التحركات الشعبية والنقابية حتى تتراجع إدارة الوكالة عن قراراتها View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) في سياق متصل، أفاد مراسل مخيمات لبنان بوست: فعاليات شبابية في مخيم البداوي ستجول صباح يوم الغد على المدارس من أجل التأكد من سحب كتب الجغرافيا الجديدة التي وزعتها الأونروا على الطلاب قبيل أيام، والتي حذف في جزء منها خريطة فلسطين، أو عاصمة القدس محذوفة من خارطة العواصم العربية .

أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في فلسطين رفضهم المطلق لظاهرة "الصهيونية المسيحية" والترويج لها، مؤكدين أنها لا تخدم سوى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومحذرين من ضررها على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. وأكدوا أن تمثيل المسيحيين في الأرض المقدسة هو مسؤولية كنسية حصرية تضطلع بها الكنائس التاريخية، محذّرين من أفراد ومبادرات تدّعي تمثيل المسيحية خارج الإطار الكنسي الرسمي، لما يشكّله ذلك من تضليل للرأي العام، وإضرار بوحدة الرعية، وخدمة أجندات سياسية تمسّ الوجود المسيحي في القدس والأرض المقدسة. جاء ذلك في بيان شدد على أن رعاية المسيحين في هذه الأرض "موكلة إلى الكنائس الرسولية التي حملت رسالتها المقدسة على مر القرون بتفان راسخ"، مضيفا أن "الأنشطة الأخيرة، التي يقوم بها أفراد محليون يروجون لأيديولوجيات ضارة كالصهيونية المسيحية، تضلل الرأي العام وتزرع الفتنة وتضر بوحدة الرعية". وأضاف البيان، أن كنائس القدس تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الترحيب الذي حظي به هؤلاء الأفراد على المستويين الرسميين المحلي والدولي" لأن هذه التصرفات تُعد تدخلا في الشؤون الداخلية للكنائس، وتجاهلا للمسؤولية الرعوية الموكلة إلى البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس". وأكد رؤساء الكنائس أن "ادعاء السلطة خارج نطاق الكنيسة يُلحق الضرر بوحدة المؤمنين ويُثقل كاهل الرسالة الرعوية الموكلة إلى الكنائس التاريخية في الأرض". وشددوا على أن "البطاركة ورؤساء الكنائس هم وحدهم الذين يمثلون الكنائس ورعاياها في الأمور المتعلقة بالحياة الدينية المسيحية والمجتمعية والرعوية في الأرض المقدسة". وقال النائب البطريركي العام في بطريركية اللاتين بالقدس المطران ويليام شوملي، إن رؤساء الكنائس يترفعون عن ذكر الأسماء "لكنهم ينتقدون الأيديولوجية التي تدافع عن طرف دون الآخر وتعطي حقا لطرف دون الآخر وهذا لا يجوز". وأضاف: "أولا من المعروف أن الصهيونية المسيحية تدعم الفكر الصهيوني المتطرف ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وثانيا يدّعي هؤلاء أنهم يمثلون الرأي والفكر والشارع المسيحي، لكنهم في الحقيقة أقلية، والممثل الحقيقي لمسيحية الأرض المقدسة هم رؤساء الكنائس، ولا نريد أن يزاود علينا أحد لأن هذا ضد الحقيقة، ويخلق فتنة ضد المسيحية الموجودة في هذه البلاد والتي تحمل فكرا معتدلا تجاه الحل المطلوب للقضية الفلسطينية". وبخصوص الزيارات التي ينظمها هؤلاء الأفراد للشخصيات لمسؤولي الاحتلال، قال شوملي إنهم يصدرون بعد تنظيمها بيانات أو يطالبون ببعض المطالبات للمسيحيين من أجل أن يعطوا لأنفسهم شرعية، مثل المطالبة بفتح كنيسة معينة مغلقة، أو الحصول على حق هنا أو هناك. وأضاف "هم يطلبون في الحقيقة جزيئيات ليعطوا لأنفسهم شرعية بأنهم يدافعون عن الشارع المسيحي باعتبارهم يمثلون المسيحيين، ونحن نقول إنهم لا يمثلون سوى أنفسهم فقط".

نظم اتحاد المعلمين في لبنان وقفة، احتجاجية في ثانوية القسطل ببعلبك، رفضا لقرار الأونروا القاضي بتقليص ساعات العمل وخفض الرواتب بنسبة 20%. وطالب الاتحاد المفوض العام بإلغاء القرار وإعادة الخدمات إلى وضعها السابق وضمان حقوق الموظفين وطلابهم، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى صمام الأمان والمدافع الأول عن حقوق المعلمين وكرامتهم. من جهتها أعلنت في وقت سابق إدارة مدارس الأونروا في مخيم الرشيدية، صرف التلاميذ اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026 عند الساعة 11:50 ظهرا، عدد الحصص التعليمية لهذا اليوم هو 5 حصص. هذا وقد أعلن المؤتمر العام لموظفي الأونروا في أقاليم الأردن، الضفة الغربية، غزة، لبنان، سوريا وعمان، الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة احتجاجا على قرار تخفيض ساعات العمل وما يترتب عليه من خفض فوري للرواتب بنسبة تقارب 20%. منوهاً أن نزاع العمل سيبدأ يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 ويستمر حتى السبت 7 شباط 2026، على أن يستكمل بإضراب مفتوح وشامل اعتبارا من الأحد 8 شباط 2026 في كافة مناطق العمليات.وأضافت أن القرار مرفوض رفضا مطلقا، ونطالب بالإلغاء الفوري له، ونحمل الإدارة العليا كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية يوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026 لمدة ساعتين بدءا من الساعة 10 صباحا. والبارحة نفذ موظفوا الأنورا عتصاماً في مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي شمال لبنان؛ رفضاً للمساس بحقوق العاملين في وكالة الأونروا، واحتجاجاً على تقليص الخدمات. كذلك أنهى أمس طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار وكالة الأونروا تقليص رواتب موظفيها بنسبة 20%. ولقد طالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية. بدورهم نفذ أساتذة وكالة الأونروا في مخيم الرشيدية اعتصاماً احتجاجياً رفضاً لقرار تخفيض الرواتب بنسبة 20%، وللاحتجاج على سلسلة الإجراءات التعسفية التي أقرتها الوكالة مؤخراً بحق موظفيها. هذا وقد رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها.  وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. وفي السياق نفسه حذرت الهيئة 302 من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى. واشارت الهيئة أنه بعد بيان لازاريني حول تقليصات رواتب الموظفين وساعات عملهم، أشارت الهيئة أن نجاح لازاريني باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. واتهمت الهيئة لازاريني عبر قراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار..

دخلت قضية مقتل المطلوب محمد عبد الله زيد، المعروف بـ«أبو النار»، في مخيم البداوي مرحلة جديدة، عقب لقاء موسّع عُقد يوم الجمعة، جمع قيادة الأمن الوطني الفلسطيني المركزي وقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، إلى جانب ممثلين عن عائلة الفقيد والرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية، لبحث ملابسات الحادثة التي فجّرت توترًا أمنيًا واسعًا داخل المخيم. اللقاء، بحسب بيان صادر عن عائلة الفقيد، اتّسم بـ«مستوى عالٍ من المسؤولية»، حيث قدّم أهل القتيل عرضًا تفصيليًا مدعّمًا بالأدلة والصور وشهادات شهود عيان، خلص – وفق ما ورد – إلى أن ما حصل ليس عملية توقيف، بل تصفية جسدية مكتملة الأركان. وخلال الاجتماع، عرض شاهد العيان الذي كان برفقة زيد تفاصيل إطلاق النار المباشر، وهو ما قوبل، بحسب البيان، بـ«استغراب واستنكار شديدين» من قبل المجتمعين. كما طالب والد الفقيد وأقاربه، إلى جانب ممثلي رابطة الضاهرية، بتسليم جميع المتورطين دون استثناء، سواء من أصدر الأوامر أو من نفذها، وإنزال العقوبات بحقهم ضمن الأطر الرسمية. في المقابل، تعهّد الوفد القيادي، وفق البيان، بمحاسبة جميع المتورطين بأسرع وقت ممكن، وسط تحذير واضح من عائلة الفقيد وأهالي الضاهرية من أن التأخير في المحاسبة قد يفتح الباب أمام الشائعات ومحاولات الفتنة والانزلاق إلى مسارات غير مضبوطة. وأكدت عائلة زيد تمسكها بأن تبقى القضية بعهدة الدولة اللبنانية والأمن الوطني الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على رفضها المطلق لإراقة الدماء وحرصها على أمن واستقرار المخيم، باعتبار أن أي انفلات أمني ستكون كلفته جماعية. من التوتر الميداني إلى الاتهام المباشر تعود جذور القضية إلى حادثة إطلاق نار كثيف شهدها المخيم في الأيام الماضية، تسببت بحالة هلع واسعة بين الأهالي، وأسفرت عن تعطيل المدارس وسقوط إصابات. وبحسب إفادات شهود عيان، أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق النار في الشارع العام، ما أدى إلى إصابة محمد زيد قبل الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه. مصادر محلية أفادت حينها أن ما جرى جاء في سياق محاولة توقيف، إلا أن عائلة زيد سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن طبيعة الإصابات وآثار الجثة تشير إلى نية قتل مسبقة، متحدثة عن استخدام طلقات متفجرة وآثار تنكيل، ما اعتبرته خروجًا كاملًا عن أي إجراء أمني أو قانوني. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادثة، أعلنت العائلة أن ما ظهر في المقاطع المصوّرة يدعم فرضية القتل العمد، محمّلة الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن العملية نُفذت بقرار قيادي صادر عن جهات تابعة لـحركة فتح. احتواء بانتظار الأفعال رغم نفي العائلة نيتها إغلاق المخيم أو الذهاب إلى تصعيد فوري، إلا أنها كانت قد منحت مهلة زمنية واضحة للاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن خيار التصعيد يبقى مطروحًا في حال المماطلة أو الالتفاف على القضية. وفي ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن الملف دخل مرحلة احتواء سياسي–أمني مشروط، عنوانه ضبط الشارع مقابل تنفيذ وعود المحاسبة. غير أن مصادر محلية تحذر من أن أي إخلال بالتعهدات سيعيد التوتر إلى نقطة الصفر، في مخيم يعاني أصلًا من هشاشة أمنية وتراكم أزمات. حتى اللحظة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا:هل ستُترجم الوعود إلى إجراءات فعلية، أم أن القضية ستلتحق بسجل طويل من الملفات المؤجلة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

اعتصم أساتذة ثانوية القسطل في مخيم الجليل في بعلبك، وكذلك أساتذة مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي رفضاً لتقليصات الأنروا وخفض الرواتب . وقد أنهى طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار الوكالة تقليص رواتب موظفيها. كذلك أنهى طلاب مدرسة بير زيت، وبيت جالا في سبلين دوامهم الدراسي مبكر، احتجاجا على قرار الوكالة . وقد عبر الأساتذة عن غضبهم من هذا القرار، الذي سيؤثر على حقوق الأساتذة من جهة، والعملية التعليمية من جهة أخرى نظراً لأن تقليص عمل ساعات الأساتذة سينعكس بدوره على العملية التعليمية، مشيرين إلى أن الدوام المدرسي سيُخفَّض إلى أربعة أيام بدل خمسة. يُذكر أن الاعتصام جاء بدعوة من اتحاد المعلمين. وطالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية، مهددين باعتصامات مفتوحة View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهته رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها.  وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. هذا وقد أصدرت الأنروا بياناً، صرح فيه المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، أنه ابتداء من الأول من شباط سيجري تقليص عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب20% نظراً لنقص الميزانية في الأنروا .