أفادت مصادر عائلية لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أفادت أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل "محمد زيد" المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل "أبو النار"، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. وأفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل "محمد زيد"؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وختمت العائلة أن تحركها سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية. وقد علق آل زيد الإضراب في مخيم البداوي، على أن تفتح المدارس أبوابها يوم الغد الخميس. وقد صدر بيان عن عائلة المقتول محمد زيد قالت فيه، أنه مرت ثمانية أيام على جريمة قتل ابننا، ومع حرصنا على خفض التوتر وحقن الدماء في المخيم، نؤكد أننا نؤيد أمن المخيم، لكن لا يُشفي غليلنا سوى تسليم الجناة للقضاء اللبناني. وأعلنت العائلة التالي: 1. الإضراب الشامل في مخيم البداوي يوم غدٍ الثلاثاء منذ الصباح وحتى إشعار آخر، رفضا للقتل وسفك الدم الحرام. 2. إقفال المدارس والروضات والعيادات وكافة المؤسسات خلال فترة الإضراب. 3. دعوة الأهالي في المخيم للوقوف صفا واحدا إلى جانب مطلبنا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة، لوضع حد لمشروع القتل والفوضى. هذا وقد اعتصم آل زيد في مخيم البداوي، شمال لبنان؛ للمطالبة بتسليم قتلة ابنهم للقضاء اللبناني، وقاموا بإغلاق الشارع العام في مخيم البداوي خلال اعتصام الأهالي المطلبي بتسليم الضالعين بمقتل محمد زيد. وكانت عائلة زيد قد أقفلت جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي، احتجاجًا على التأخير في تسليم المتورطين بقتله إلى القضاء اللبناني. هذا وقد وردت معلومات لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن الأمن الوطني في مخيم البداوي قام بتهريب، العناصر المولجة بقصية مقتل محمد زيد إلى خارج المخيم . من جهتها نفت رابطة الظاهرية صلتها بأي بيان متداول باسمها أو باسم أهل المغدور في جريمة مخيم البداوي، مؤكدة أن بعض البيانات المنشورة تتضمن أكاذيب وافتراءات ولم تُطرح في الاجتماع الأخير مع قيادة الأمن الوطني، التي كانت قد أعلنت تحمّلها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وأكدت الرابطة براءتها من أي بيانات مزوّرة تهدف لإثارة الفتنة.