خرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، تنديداً بقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رغم انتقادات دولية وحقوقية حذرت من تداعيات المشروع الذي يهدد حياة آلاف الأسرى. وخرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيم شاتيلا ليلاً، في بيروت رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات داعمة للأسرى، في ظل إقرار هذا "القانون"، مطالبين بدعم الأسرى، وعدم تركهم في هذه المعركة المصيرية . كذلك خرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار الياس في بيروت، في تظاهرة، وصلت إلى شوارع بيروت خارج المخيم، مستغربين الصمت العربي، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مستغلاً الظرف الدولي وانشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة والعدوان على إيران ولبنان . وناشد اللاجئون الفلسطينيون العرب والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، معتبرين أن الاحتلال يمارس إجرامه بشكل مقنع بحق الأسرى في السجون، وجاء هذا القرار ليغطي جرائم الاحتلال بشكل "قانوني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وصادق الكنيست على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى بعدما صوت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانون. ويأتي إقرار القانون بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروعه، عقب إدخال تعديلات عليه. وينص القانون على إتاحة فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف على أنها "ذات دوافع قومية أو أمنية". ولا يشمل القانون السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقديه لوصفه بأنه قانون تمييزي.. بحسب نص المشروع، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة. ويأتي إقرار هذا القانون في سياق تصعيد مستمر في الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد خرجت التظاهرات في غزة، تنديدا بإقرار "قانون إعدام الأسرى" هذا بالرغم من الحصار والتحديات التي يعانيها الأهالي في قطاع غزة، حيث امتلأت شوارع شمال غزة، بالمتظاهرين، مرددين الهتافات الداعمة للأسرى . ومشى الأهالي في شوارع غزة المدمرة، رافعين العلم الفلسطيني بكل عزيمة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك انطلقت اتلتظاهرات الداعمة للأسرى في سوريا، حيث تجمع العشرات في مدينة درعا، في ساعات اللليل المتأخرة، لتنطلق التظاهرات في اليوم التالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) دعت فصائل فلسطينية، أبرزها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع للتصدي لقانون إعدام الأسرى، وذلك في وقت تتواصل الإدانات الحقوقية والرسمية الدولية لإقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون حيث وصفت مؤسسة أوروبية القانون بأنه يحمل صبغة تمييزية. وقال بيان الفصائل إن هذه المصادقة، "تكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين الاحتلال الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الانتقام والقتل والتوحش وسفك الدماء"، كما أنها "تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته". وأضاف أن هذه القوانين، رغم خطورتها، تعكس حالة خوف وعجز لدى الاحتلال، مؤكدة أن الأسرى باتوا رمزاً للصمود والكرامة، وأن أي محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على قضيتهم، معتبراً هذا القانون يمثل استخفافاً بالإنسانية والقوانين الدولية، ويحوّل السجون إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعت إلى تحرك فوري وشامل يتجاوز بيانات الإدانة، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع، لفضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تهديد أوروبي بفرض عقوبات من جهته حذّر الاتحاد الأوروبيّ، كيان الاحتلال من فرض عقوبات عليه، إذا ما صادقت على قانون عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى، ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بحق من يوصفون بأنهم "إرهابيون" بأنه "خطوة إضافية نحو الفصل العنصريّ". وقال سانشيز في منشور على "أكس "، إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها. جريمة واحدة، عقوبات مختلفة"، مضيفاً أنه "لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتاً". بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان أن برلين تُصر على "رفضها لعقوبة الإعدام"، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي "سيُطبق على الأرجح حصراً على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية". من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبي أنور العنوني، إن القانون "خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون". إدانات حقوقية  في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن القانون "استعراض علني للوحشية والتمييز والاستهتار التام بحقوق الإنسان"، مضيفةً أن التعديل المضاف إلى قانون العقوبات يوسّع نطاق هذه العقوبة بشكل خطير، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة "أقصى الضغوط" على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون فوراً، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل وشامل. بدورها، قالت منظومة "هيومن رايتس ووتش"، إن صياغة القانون تجعل تطبيقه موجهاً أساساً، إن لم يكن حصرياً، ضد الفلسطينيين، موضحةً أن القانون يفرض الإعدام على القتل المصنف "عملاً إرهابياً" حتى دون طلب من النيابة. وأضافت أن القانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً في المحاكم المدنية في حال "القتل المتعمّد بقصد نفي وجود دولة إسرائيل"، ويقيّد الوصول إلى المحامين وزيارات العائلة، ويحدّ من الرقابة الخارجية، ويمنح حصانة للمتورطين في تنفيذ الإعدامات. من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنه مصدوم بشدة إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، معتبراً أنه تمييزي للغاية لأنه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان. من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، رفضه وقلقه العميق إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، كما عبّر عن انتقاده لإقرار الكنيست للقانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك رغم الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس لمنع هذه الخطوة. وطالب بإلغاء القانون فوراً، مشدداً على أنه يرسخ انتهاك حظر الفصل العنصري، ويشكل خرقاً للحظر الدولي المفروض على العقوبات القاسية والمهينة. بدورها، قالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في بيان، إن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست يعرض وضع "المراقب" الذي تتمتع به إسرائيل في الجمعية لـ"خطر شديد". وقالت رئيسة الجمعية بترا باير في البيان، إن هذا القانون "تراجع خطير"، وإن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم مجلس أوروبا، معربةً عن أملها في أن ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون الذي يعد انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

أثارت الرسالة التي نشرتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، للموظفين في لبنان، والتي أعلنت فيها تطبيق تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% في جميع الأقاليم، مع تعديل الرواتب وفقا لذلك. وعللت الأنروا هذا القرار "بهدف حماية ولاية الوكالة والحفاظ على الخدمات الأساسية خلال عام 2026 في حدود الميزانية المخفضة المتاحة للوكالة" . وأضاف البيان أن هذا سيؤدي إلى تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام لـ 90% من الموظفين، مستثنياً "العمليات المنقذة للحياة المتعلقة بالصحة البيئية والمياه والصرف الصحي في المخيمات، وبرنامج الاستشفاء". وأعلنت الأنورا في بيانها أن الموظفون في مكتب لبنان الإقليمي، سيعملون من الاثنين إلى الخميس، مع تواجد عدد محدود من الموظفين يوم الجمعة أيضًا. أما برنامج التعليم، فسيستمر في مدارس الأونروا العمل لخمسة أيام في الأسبوع، بينما سيعمل الموظفون في المدارس أربعة أيام في الأسبوع، وسيتم تعديل جداول التدريس، وقد يشمل ذلك تقليل عدد الحصص في بعض الأيام. أما برنامج الصحة، فستعمل جميع المراكز الصحية (العيادات) أربعة أيام في الأسبوع، كما ستستمر خدمات الاستشفاء دون انقطاع كما كان سابقا ، لضمان تقديم هذه الخدمة الحيوية للمجتمع المحلي، وبالنسبة إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، بما في ذلك ازالة النفايات الصلبة، وفقًا للجدول المعتاد. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تحذيرات من تداعيات القرار إنسانياً وتعليقاً على بيان دوروثي، أشار علي هويدي، مسؤول الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وكالة الأونروا تترجم عمليًا مسارًا خطيرًا يهدف إلى تقويض عمل الوكالة واستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يجري يمس البعد السياسي والإنساني والقانوني الذي تمثله الأونروا للاجئين. وأوضح هويدي أن الذريعة المطروحة حول العجز المالي لا تعكس حقيقة ما يحدث، معتبرًا أن المسألة سياسية بامتياز، ولا ترتبط بالأزمة المالية، لا سيما أن الأونروا واجهت أزمات مالية سابقة وتم تجاوزها دون تحميل الموظفين هذا الثمن. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبًا على خدمات الصحة والإغاثة والتعليم والبنى التحتية، محذرًا من انعكاسها على أوضاع الموظفين والمجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك عملي وميداني لمنع تنفيذ هذه الإجراءات في جميع مناطق عمل الأونروا. من جهته، أوضح د.وليد الاحمد مسؤول الملف الطبي في اللجان الشعبية في تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست " أن قرار الانروا تقليص ساعات العمل في الخدمات الصحية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يعني عمليًا تقليص فرص الحياة نفسها. وأضاف ان المريض الذي ينتظر دواء ضغط أو سكري، أو يحتاج إلى معاينة عاجلة، لا يستطيع أن يؤجل مرضه لأن العيادة مغلقة يومًا إضافيًا. أي تقليص في أيام عمل المراكز الصحية سيؤدي حتمًا إلى ازدحام، تأخير في التشخيص، وتفاقم أمراض يمكن السيطرة عليها إذا عولجت في وقتها. واردف الاحمد أن تحميل المرضى ثمن الأزمة المالية هو خط أحمر، والمسؤولية الحقيقية تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة التي تتخلى عن التزاماتها، وليس على اللاجئين ولا على العاملين في القطاع الصحي. بدورها أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحراك الفلسطيني المستقل، والفلسطينيون المهجّرون من سوريا، رفضهم القاطع لقرار إدارة الأونروا تقليص الرواتب وساعات العمل بنسبة 20%، لما يشكّله من مساس مباشر بكرامة اللاجئين وحقوق الموظفين، وتحميلهم تبعات العجز المالي الدولي.وأضافوا أن هذا القرار يهدد لقمة عيش مئات العائلات، ويقوّض جودة واستمرارية الخدمات التعليمية والصحية، ويمثل خرقاً واضحاً للحقوق الوظيفية، وتنصلاً من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار، وحماية حقوق الموظفين، وضمان استمرار خدمات الأونروا دون أي تقليص، ونحمّل إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إنساني أو اجتماعي، مع التأكيد على حقنا باتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوقنا. ردود فعل القوى السياسية حذّر الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، من التداعيات الخطيرة لقرارات إدارة وكالة الأونروا، ولا سيما تقليص الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحسم جزء من رواتب الموظفين، معتبرًا أنها قرارات جائرة وتعسفية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأكد طه أن معالجة العجز المالي ليست مسؤولية اللاجئين، بل تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول المانحة، مشددًا على أن هذه السياسات تمسّ جوهر عمل الأونروا وفق القرار الدولي 302. ودعا إلى تحركات احتجاجية موحّدة دفاعًا عن حقوق اللاجئين، مطالبًا الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بالضغط لضمان استمرار عمل الأونروا، ورفض أي مشاريع تستهدف تصفية قضية اللاجئين أو فرض التوطين، مع التأكيد على حق العودة. بدوره أكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، جهاد محمد لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن ترتيبات العمل الجديدة التي أعلنتها الأونروا لا يمكن التعامل معها كإجراءات إدارية فقط، بل يجب مقاربتها في إطار سياسي وقانوني يمس جوهر حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودور الوكالة كجهة أممية. وأشار إلى أن تخفيض ساعات العمل سينعكس سلبا على نوعية واستمرارية الخدمات، ويزيد الضغوط المهنية والنفسية على الموظفين، محذرا من أن تقليص أيام عمل الكادر التعليمي مع الإبقاء على دوام الطلاب سيؤدي إلى تراجع فعلي في الزمن التعليمي وتهديد جودة التعليم. كما أوضح أن تقليص عمل المراكز الصحية سيحد من الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار سياسي أوسع يستهدف ولاية الأونروا وفق القرار 302، داعيا إلى تحرك عاجل لتأمين تمويل مستدام يحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين. بدوره أكد الكاتب والإعلامي حمزة البشتاوي أن قرار تقليص خدمات الأونروا يمسّ بشكل مباشر حياة اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات خطيرة على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية داخل المخيمات. واعتبر أن تحميل اللاجئين مسؤولية العجز المالي للأونروا أمر مرفوض، داعيًا الوكالة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة بدل الاستمرار في سياسة التقليصات. كما حذّر من مخاطر تفكيك دور الأونروا أو نقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة، مطالبًا بتحركات فلسطينية واسعة وموقف دولي عاجل يضمن استمرار عمل الوكالة ويحفظ دورها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة. . مصادر حول خلفيات القرار ودعوات إلى الإضراب هذا وأفاد موظفون سابقون في الانروا لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن بيان دوروثي كلاوس وضع الموظفين واللاجئين أمام أمرٍ واقعٍ خطيرٍ ومستحدث، يتمثّل في خصم 20% من رواتب الموظفين، وما تبِعه من إجراءات شملت تعديل أيام عمل مراكز الأونروا، إضافةً إلى الاستثناءات المرافقة لم يكن ليحدث لولا تناغم بعض رؤساء الأقسام الذين تعاونوا مع الإدارة في هذا الأمر، عبر وضع الآليات والمقترحات وتحديد الاستثناءات. واضافت المصادر أن هذا الأمر جرى بالرغم من أنّ المؤتمر العام كان قد صرّح بوضوح بعدم تعاون أي موظف مع إدارة الأونروا في هذا الصدد، بمن فيهم رؤساء الأقسام. من جهته أعلن اتحاد المعلمين في لبنان رفضه الترتيبات التي أعلنتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، معتبرا أنها تتعامل مع قرار المفوض العام كأنه نافذ وملزم رغم رفضه من قبل العاملين. وأكد الاتحاد تمسكه برفض القرار وعدم التعاطي مع مخرجاته أو آلياته التنفيذية مشددا على التزامه بمسار نزاع العمل والتوجه نحو الإضراب المفتوح عند انتهاء المهلة المحددة. ودعا الاتحاد المعلمين في قطاع التعليم إلى البدء بمقاطعة إدارية تشمل رفض الاجتماعات، مقاطعة الدورات، الامتناع عن تحليل نتائج امتحانات نصف السنة، وعدم إدخال العلامات على برنامج إيميس.