شهدت الساحة اللبنانية، اليوم الجمعة، فعاليات جماهيرية وشعبية واسعة أحيت فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذكرى السنوية الثالثة لعملية "طوفان الأقصى"، بمشاركة حشود أهليّة وممثلي الفصائل والقوى اللبنانية والفلسطينية ولفيف من العلماء، في بعلبك وصيدا . مسيرة جماهيرية حاشدة في بعلبك: في البقاع، نظّمت حركة حماس مسيرة جماهيرية انطلقت في مخيم الجليل بمدينة بعلبك، بمشاركة واسعة من أبناء المخيم والفعاليات واللجان الشعبية، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية والشعارات المؤكدة على التمسك بنهج المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وثباته في وجه آلة الحرب الإسرائيلية رغم التحديات والمجازر المستمرة. وفي هذه المناسبة تحدث الدكتور بلال اللقيس عن أهمية طوفان الأقصى في مقابلة خاصة مع منصة "مخيمات لبنان بوست" وعن التداعيات العميقة التي أحدثتها العملية، وما أحدثته من زلزال في الكيان الإسرائيلي . تجمع شعبي حاشد في صيدا وبالتزامن مع فعاليات البقاع، نظّم العمل الجماهيري في حركة حماس تجمعاً شعبياً حاشداً في مدينة صيدا جنوبي لبنان. وشهد التجمع حضوراً سياسياً وعلمائياً بارزاً إلى جانب ممثلين عن القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية، الذين أمّوا الساحة لتجديد الدعم الشعبي والسياسي للحق الفلسطيني. وخلال التجمع في صيدا، ألقى نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، الدكتور أيمن شناعة، كلمة أكد فيها أن عملية "طوفان الأقصى" تمثل امتداداً طبيعياً لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في التحرير والعودة والاستقلال. وأشار شناعة إلى أن المعركة، ورغم حجم التضحيات الكبيرة والمستمرة، نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية وفرضها كأولوية لا يمكن تجاوزها في السياسة العالمية. من جهته، شدد رئيس هيئة علماء فلسطين في لبنان، الشيخ أبو بكر الصديق، في كلمته على التحولات الإستراتيجية التي فرضتها المعركة، معتبراً أن الكيان الإسرائيلي بات كينونة معزولة ومنبوذة على المستوى الدولي، وقد سقط أخلاقياً وسياسياً أمام الرأي العام العالمي. ودعا الشيخ أبو بكر الصديق إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لحماية الحقوق الثابتة وإسناد خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد لردع الاحتلال. مهرجان الجهاد الإسلامي في ذكرى الانطلاقة الـ39: من جهتها أقامت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، مهرجاناً سياسياً حاشداً في ساحة مخيم الجليل بمدينة بعلبك اللبنانية، حمل عنوان «صمود وثبات»، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ39 للانطلاقة الجهادية للحركة، وتزامناً مع إحياء ذكرى استشهاد أمينها العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من أبناء المخيم، والفعاليات الفلسطينية واللبنانية، الذين تقاطروا لتأكيد تمسكهم بخيار المقاومة، وتجديداً للوفاء لنهج الشهيد الشقاقي، مؤكدين على استمرار مسيرة الصمود والثبات في مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمنطقة. وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في مقابلة خاصة عن تضحيات الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . ورفع المشاركون في الفعالية الأعلام الفلسطينية ورايات الحركة، وسط تأكيدات نيابية وفصائلية خلال الكلمات التي أُلقيت في المهرجان على محورية القضية الفلسطينية، والدور النضالي والتاريخي الذي تبنته حركة الجهاد الإسلامي منذ انطلاقتها في تعزيز الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال حتى تحرير الأرض والمقدسات.

شهدت الساحة الفلسطينية في لبنان حراكاً وطنياً وشبابياً تمثل في تنظيم الملتقى الوطني لشباب فلسطين واللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ملتقىً حوارياً للمطالبة بانتخابات ديمقراطية للمجلس الوطني ورفض الإجراءات الأحادية. وأكد المشاركون على ضرورة تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار الوطني، داعين إلى وقف الخطوات المنفردة وفتح حوار جاد لضمان تمثيل عادل وشامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان. يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل والبيانات الصادرة بهذا الخصوص عبر تغطيات الشأن الفلسطيني في وسائل الإعلام المحلية. افتُتح اللقاء بالنشيد الوطني الفلسطيني، ثم تحدث كلٌّ من خالد فهد رئيس الملتقى الوطني لشباب فلسطين، وأبو هاني رميض ممثلاً عن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، ومحمد ديب ممثلاً عن قطاع الشباب في حركة حماس، وخالد بديوي رئيس اللجنة التعليمية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، وإبراهيم شريم ممثلاً عن شباب تيار الإصلاح الديمقراطي، إضافة إلى الناشط النقابي الأستاذ حسان السيد، ثم جرى حوار ومداخلات متنوعة من المشاركين. وأكد المتحدثون على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بإرادتهم الحرة، ورفض سياسات الإقصاء والتفرد والاستئثار بالقرار الوطني، مؤكدين رفض أي صيغ أو مجمعات انتخابية تختزل حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كما شدد المشاركون على أهمية تمكين الشباب الفلسطيني وإشراكه في صناعة القرار الوطني، معتبرين أن الانتخابات الديمقراطية تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لتكون إطاراً وطنياً جامعاً لكافة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات على قاعدة الشراكة والتمثيل الديمقراطي العادل. واختُتم الملتقى بالتأكيد على مواصلة الجهود الشبابية والوطنية من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية، والدفع نحو إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان: الشعب الفلسطيني هو مصدر التمثيل: هذا وقد عقدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان لقاءً يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٦ في مكتب حركة المقاومة الإسلامية - حماس في مخيم الجليل (بعلبك)، بحثت خلاله موضوع انتخابات المجلس الوطني في لبنان، وتم التركيز على عدد من النقاط، وكان أبرزها أن: في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما تواجهه من تحديات تمس حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، تبرز الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة وتوسيع دائرة المشاركة الفلسطينية، وتجنب تعميق الانقسام. إن المجلس الوطني الفلسطيني هو المؤسسة الوطنية الجامعة التي تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وليس ملكاً لفصيل أو إطار بعينه، وتجديده يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز وحدته وشرعيته وتمثيله لمختلف مكونات شعبنا.وانطلاقاً من أن الشعب الفلسطيني هو مصدر التمثيل، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم أصحاب الحق المباشر في اختيار من يمثلهم، بما يضمن مشاركة واسعة للقوى والفصائل والشخصيات والمستقلين والفعاليات والمكونات الوطنية والمجتمعية الفلسطينية، دون إقصاء أو تهميش لأي مكوّن أساسي. إن الاعتراض المطروح لا يستهدف أشخاصاً أو فصائل أو مؤسسات فلسطينية، وإنما يتعلق بآلية التمثيل والانتخابات، والحرص على أن تقوم على الشراكة والتوافق الوطني. فإن اللجنة تدعو إلى وقف الإجراءات الأحادية وفتح حوار فلسطيني جاد في لبنان، للاتفاق على آلية مشتركة لاختيار الممثلين، تكون الانتخابات المباشرة أصلها متى أمكن، وفي حال تعذرها يتم التوافق على صيغة بديلة عادلة وشفافة وواسعة التمثيل. كما تؤكد اللجنة أن خصوصية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وارتباط قضيتهم بحق العودة ورفض التوطين والتهجير والحفاظ على الهوية الوطنية، تستوجب تمثيلاً حقيقياً يعبر عن قضاياهم وتطلعاتهم، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المخيمات والعلاقة المسؤولة مع الدولة اللبنانية. إن المطلوب اليوم ليس توسيع دائرة الخلاف، بل توسيع مساحة التوافق والشراكة، والوصول إلى صيغة وطنية جامعة تحفظ للمجلس الوطني دوره كمؤسسة تمثل الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته، وتمنع تحويل الخلاف حول آلية الانتخابات إلى انقسام فلسطيني جديد. االلجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني تعبر عن موقف اللاجئين: طالبت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان باعتماد آلية ديمقراطية ومباشرة لاختيار ممثلي الفلسطينيين في لبنان.وخلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة في بيروت، رفضت اللجنة الإجراءات الأحادية وتشكيل مجمع انتخابي لاختيار حصة لبنان من أعضاء المجلس الوطني، والمحددة بـ18 عضوًا، مؤكدة أن التمثيل الوطني يجب أن يستند إلى إرادة الفلسطينيين وشراكتهم، لا إلى التعيين أو التوافقات الجزئية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وعبر منصة مخيمات لبنان بوست، عبرت اللجنة الوطنية عن موقفها بوجوب الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم . «مجلس وطني» بالتعيين: عباس يهندس الانتخابات: هذا وتتزايد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخبات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرّر في 28 تشرين الثاني وفي غضون ذلك، يسعى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى ترتيب هذا الاستحقاق بما يتوافق مع رؤية قيادته، بالتزامن مع محاولاته تلبية المطالب الغربية والأوروبية لإجراء «إصلاحات هيكلية» داخل المؤسسات الفلسطينية لوقف الفساد وتجديد شرعيتها القانونية المنتهية منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات في سياق تأهيل السلطة للعب دور سياسي أكبر مستقبلاً، وتحديداً في قطاع غزة، شريطة الموافقة الإسرائيلية على ذلك. وقد واجهت الدعوة إلى الانتخابات انتقادات واسعة بسبب تجاهلها للأوضاع الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمتمثلة في الحرب على غزة، وسياسات الضم في الضفة الغربية، والتهويد في القدس. ويرى مراقبون أن هذه الظروف كانت تتطلب دعوة الأمناء العامين للفصائل للاجتماع ووضع استراتيجية مواجهة موحدة، على غرار «حوار القاهرة 2005» الذي سبق انتخابات 200^. كما أثارت القرارات الأخيرة للرئيس عباس حفيظة عدة قوى سياسية؛ حيث أصدر في حزيران الماضي تعديلاً على قانون الانتخابات العامة يشترط على القوائم والمرشحين الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها السياسية كشرط للترشح. بالإضافة إلى ذلك، استحدث عباس آلية جديدة تُعرف بـ«المجامع الانتخابية» أو «اللجان التوافقية» (تضم نخباً من الجاليات والفصائل في دول عربية وخليجية وأوروبية) لاختيار أعضاء الخارج في المجلس الوطني الفلسطيني وهو ما قوبل برفض واعتراض واسع من فصائل وقوى متعددة، أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي وغيرها من القوى الفلسطينية .

في وقت تتصاعد فيه التحديات المحيطة بقضية اللاجئين، احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت حدثاً شبابياً ونضالياً بارزاً؛ حيث أعلن في قاعة الجنان بثانوية البتول عن إطلاق المؤتمر التأسيسي لشبكة «أجيال التحرير» في مخيمات لبنان. وشهد المؤتمر حضوراً شبابياً وطلابياً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، ليؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم واستنهاض طاقات الشتات، تحت شعار استراتيجي: «إذا لم نملك القدرة اليوم على تحرير فلسطين، فمسؤوليتنا أن نُعِدَّ جيل النصر والتحرير». خالدية أبو بكرة: «المخيمات لم تكن يوماً أماكن للانتظار»: وفي كلمة باسم حركة المسار الثوري البديل، وضعت الناشطة خالدية أبو بكرة الأجيال الشابة في صلب المسؤولية المباشرة، مؤكدة أن دعم الشباب وتنظيم صفوفهم كان أولوية للحركة منذ انطلاقتها. وقالت موجهة حديثها للقاعة: "لما نحكي اليوم عن أجيال التحرير، إحنا مش بنحكي عن جيل رح ييجي دوره بالمستقبل. إحنا بنحكي عنكم. عن جيل موجود اليوم، ولازم ياخد مكانه من هلا في النضال من أجل تحرير فلسطين والعودة إلها.. فلسطين فلسطينكم، والقضية قضيتكم، والدور دوركم من اليوم". وتطرقت أبو بكرة إلى التحول الكبير الذي أحدثه "طوفان الأقصى"، والذي كسر أكاذيب سنوات طويلة وأعاد فلسطين لمركز الاهتمام العالمي، مشددة على ضرورة حماية التضحيات الهائلة لأهل غزة من شهداء وجرحى وأسرى وتجويع: "غزة عملت اللي عليها، وشعبنا هناك دفع ثمن كبير جدًا. وهلا الدور علينا إحنا كمان". كما دعت إلى تحويل التضامن العالمي إلى قوة فعلية، مستعرضة الدور التاريخي والسياسي للمخيمات: "مخيماتنا عمرها ما كانت أماكن للانتظار. والعودة مش مجرد ذكرى بنتمسك فيها، ومش مفتاح بنعلقه على الحيط، ومش شعار بنردده بالمناسبات. العودة مشروع تحرر. وإنتوا، أبناء وبنات المخيمات، مش على هامش هالمشروع. إنتوا في قلبه". وربطت بين النضال من أجل الحياة الكريمة والحقوق الكاملة للاجئين في لبنان وبين معركة التحرر، معتبرة إياهما جزءاً من نضال واحد. ودعت إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة لكسر الحدود والحد من محاولات الاستعمار لتفريق الأجيال، مستشهدة بتجربة حركة الشباب الفلسطيني «الجذور» في إسبانيا وشبكة «طريق التحرير»، وختمت بعبارة حاسمة: "لازم نحوّل الانتماء لوعي، والوعي لتنظيم، والتنظيم لقدرة على الفعل والتغيير.. لا تستنوا حدا يعطيكم مكانكم. خدوا مكانكم. نظموا حالكم". «الكرامة» تبدأ مسيرتها: المرأة في قلب المعركة شهد المؤتمر أيضاً محطة تنظيمية لافتة تمثلت في تدشين خطوة مهمة لتنظيم النساء الفلسطينيات تحت اسم "الكرامة". وفي كلمتها الصادمة، أكدت الناشطة تسنيم أن المرأة الفلسطينية لم تكن يوماً شخصية هامشية في تاريخ شعبها، ولا يمكن اختزالها في صورة الضحية، بل كانت وما زالت في قلب المقاومة وحفظ الذاكرة. وتابعت: "من الصعب نحكي عن فلسطين من دون ما نحكي عن نسائها. عن نساء حملن الذاكرة، وربّين الأجيال، وواجهن الاحتلال، وحافظن على حضور فلسطين رغم كل محاولات اقتلاعها من الذاكرة". الفصائل الفلسطينية: رسالة حاسمة للاحتلال بالوعي والتنظيم وشهد المؤتمر تفاعلاً واسعاً من قيادات العمل الوطني؛ حيث شدد مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس"، رأفت مرة، على أن بناء هذا الجيل يتطلب الانتقال الحقيقي من اللقاءات التقليدية إلى "العمل المنظم المشترك" ورفع منسوب الوعي والتربية على فكرة فلسطين التاريخية. من جانبه، أطل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، عبر الشاشة ليوجه رسالة رقمية مباشرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن اجتماع شباب المخيمات في بيروت، والذين عايشوا محطة "السابع من أكتوبر" وتداعياتها، يمثل: "المسمار الأول في طريق تحرير فلسطين، ورسالة للاحتلال بأن هذا الجيل لا يزال متمسكاً بحقه ومستعداً لمواصلة دوره". امتداد دولي عابر للحدود: ولم تغب المنصات الدولية عن الحدث؛ إذ شهد المؤتمر مشاركة رقمية لافتة لعشرات الناشطين ومتضامني حركات التضامن الأممية عبر العالم، والذين أكدوا في كلماتهم استمرار دعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في الداخل ومخيمات اللجوء، بهدف إبقاء القضية الفلسطينية حية وحاضرة في الفضاء الشبابي العالمي. البيان الختامي: فلسفة المبادرة الإيجابية وفي ختام أعماله، أطلق المؤتمر بيانه التأسيسي المشترك، وجاء في نصه: «باسم شباب فلسطين وطلبتها في مخيمات لبنان، وباسم الأجيال التي حملت فلسطين في الذاكرة والهوية والنضال، نعلن اليوم قيام وتأسيس "أجيال التحرير"؛ شبكة شبابية وطلابية فلسطينية تنطلق من مخيمات لبنان، وتضع طاقاتها في خدمة شعبنا الفلسطيني، وتساهم في الدفاع عن حقوقه وكرامته، وتعزيز صموده، وربط شبابه في المخيمات مع شباب الوطن وكل مواقع الشتات. نحن جيل لا يقبل أن تتحول النكبة إلى نسيان، ولا اللجوء إلى استسلام، ولا أن يصبح التهميش قدراً لأبناء شعبنا. نعلن أن بوصلتنا هي التحرير والعودة، وأن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني الواحد من النهر إلى البحر. إننا لا نؤَسس شبكة لكي نضيف اسماً جديداً إلى قائمة المؤسسات، بل لكي نبني مساراً شبابياً فلسطينياً ثورياً وحياً، منظماً، وفاعلاً؛ مساراً يحول طاقات الشباب إلى معرفة وعمل ومبادرات شعبية تعزز صمود شعبنا في المخيمات. وإذا كانت الأجيال السابقة قد حملت راية الثورة، فإن مسؤوليتنا أن نحمي هذه الراية، وأن نُعِدَّ الأجيال التي ستواصل الطريق. ومن مخيمات لبنان نعلنها اليوم: هذه أجيال التحرير.. جيل يحمل فلسطين. جيل يحمي الذاكرة. جيل يبني المستقبل. جيل يتمسك بالتحرير والعودة. عشتم وعاشت فلسطين حرة أبية».

أعلنت حركة حماس انتخاب القيادي خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد يحيى السنوار. وجاء في بيان الحركة: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب الأخ خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً للقائد يحيى السنوار" وسيحل رئيس الحركة الجديد بدلاً من المجلس القيادي الخماسي، الذي يترأسه محمد درويش، رئيس مجلس الشورى العام، منذ أن جرى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق الشهيد يحيى السنوار في أكتوبر من عام 2024، والذي تسلم المهام من رئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعيل هنية، الذي ارتقى في العاصمة الإيرانية طهران في يوليو من العام ذاته. ويمثل المكتب السياسي العام ساحات غزة والضفة والخارج. خطاب الأولويات للحية بعد انتخابه رئيسا لحركة حماس وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، في أول خطاب له عقب انتخابه رئيسًا للحركة، تمسك الحركة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة، مشددًا على رفض أي حلول أو تسويات تنتقص من تلك الحقوق. وقال الحية إن الأولوية الأولى تتمثل في وقف الحرب وإنهاء الإبادة في قطاع غزة، معربًا عن تقديره للوسطاء في مصر وقطر وتركيا، مثمنًا جهودهم في مسار المفاوضات والعمل على وقف القتال. وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لسكان قطاع غزة، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن إعادة إعمار القطاع حق أصيل للشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن تكون مرتبطة بأي مقايضات أو تنازلات سياسية. وشدد الحية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الكيان الفلسطيني، مؤكدًا استمرار العمل في مختلف المسارات المتعلقة بغزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب السعي لتحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، دعا الحية إلى تحقيق الوحدة الوطنية، معلنًا استعداد الحركة لفتح صفحة جديدة مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، من خلال برنامج وطني مشترك يركز على أولويات الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن المرحلة الراهنة "لا تحتمل التفرد أو الإقصاء". وفي مستهل كلمته، قال الحية إن انتخابه لرئاسة المكتب السياسي يمثل "أمانة ومسؤولية كبيرة" في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحركة ستواصل، بحسب تعبيره، نهجها الذي تأسست عليه، وموجهًا التحية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وللأسرى والجرحى وعائلات القتلى. كما خصّ سكان قطاع غزة برسالة، قال فيها إن الحركة ستواصل العمل من أجل التخفيف من معاناتهم وإعادة الحياة إلى القطاع، مشيرًا إلى حجم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها. ويعد هذا الخطاب أول كلمة رسمية يلقيها خليل الحية بعد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، حيث عرض خلالها أولويات الحركة في المرحلة المقبلة، والتي ركزت على وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، وتعزيز الوحدة الفلسطينية، واستمرار الاتصالات السياسية مع الوسطاء. في اختتام العملية الشورية الديمقراطية لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة، أتقدم بخالص التهنئة والمباركة للأخ الحبيب الدكتور خليل الحية على نيله ثقة مجلس الشورى العام للحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لها، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل هذه الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة. لقد جرت هذه الانتخابات وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام النظم واللوائح، وهو نهج نعتز به ونحرص على ترسيخه، فهو من ثوابت الحركة وعوامل قوتها ومنعتها. وقد أكدتُ أمام إخواني الكرام في مجلس الشورى، بالأمس، احترامي الكامل لنتائج الانتخابات، وأنني، ومعي جميع أبناء الحركة، نقف من هذه اللحظة خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية، بروح الأخوة والتكامل، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا. إن المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تفرض علينا جميعاً أن نوحد جهودنا ونحشدها لخدمة أهلنا في قطاع غزة، والوقوف إلى جانبهم بكل طاقاتنا للخروج بهم إلى بر الأمان بإذن الله، والوقوف كذلك إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والعمل من أجل قضية أسرانا الأبطال، واضعين مصلحة شعبنا وقضيته فوق كل اعتبار، والعمل مع شركاء الوطن على أساس ذلك. مشعل يهنىء الحية بعد انتخابه رئيسا لحركة حماسبدور هنأ القيادي خالد مشعل، الحية "على نيله ثقة مجلس الشورى العام للحركة وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لها، سائلاً الله تعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل هذه الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة". وأضاف لقد " جرت هذه الانتخابات وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام النظم واللوائح، وهو نهج نعتز به ونحرص على ترسيخه، فهو من ثوابت الحركة وعوامل قوتها ومنعتها". وتابع " أكدتُ أمام إخواني الكرام في مجلس الشورى، بالأمس، احترامي الكامل لنتائج الانتخابات، وأنني، ومعي جميع أبناء الحركة، نقف من هذه اللحظة خلف قيادة الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية (أبو أسامة)، ملتزمين بالعمل معه ومع جميع إخواننا في مختلف مواقع المسؤولية، بروح الأخوة والتكامل، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا". وأردف "إن المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تفرض علينا جميعاً أن نوحد جهودنا ونحشدها لخدمة أهلنا في قطاع غزة، والوقوف إلى جانبهم بكل طاقاتنا للخروج بهم إلى بر الأمان بإذن الله، والوقوف كذلك إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والعمل من أجل قضية أسرانا الأبطال، واضعين مصلحة شعبنا وقضيته فوق كل اعتبار، والعمل مع شركاء الوطن على أساس ذلك". أبرز سائل التهنئة لانتخاب حية رئيس للحركة رسالة حركة الجهاد الإسلامي :عتبرت حركة الجهاد الإسلامي في رسالة تهنئة أن " نجاح الإخوة في حركة حماس في إجراء انتخابات داخلية وملء الفراغ في رئاسة المكتب السياسي بعد اغتيال القائد الشهيد المجاهد يحيى السنوار، رحمه الله، ورغم كل الظروف المحيطة واعتداءات الاحتلال المستمرة، هو رسالة قوية للعدو الصهيوني بأن حركة حماس لا تزال قوية ومتماسكة، وبأن العدو لم ينل من عزيمتها وإرادتها وصلابتها". وتمنت الحركة "كل التوفيق للقائد المجاهد خليل الحية وللإخوة في حركة حماس في المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة ودحر الاحتلال". رسالة رئيس مجلس الشورى الإيراني (محمد باقر قاليباف): أشار في برقيته إلى أن هذا الاختيار يمثل "حملًا لأمانة خرجت من بين النار والدماء"، مؤكدًا ثقته بأن الحية سيواصل رفع الراية ومتابعة طريق النصر. رسالة وزير المخابرات العامة المصرية (اللواء حسن رشاد): قدم التهاني عبر اتصال هاتفي، جرى خلاله التأكيد على أهمية الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات. رسالة الأمين العام لحزب الله (نعيم قاسم): اعتبر في رسالته أن هذا الانتخاب جرى في ظل ظروف دقيقة، ويمثل "رسالة واضحة للعدو تعبر عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة". رسائل الحركات والقوى الإقليمية: بعثت هيئات عدة، مثل "جماعة الإسلامية في باكستان" و"حركة التوحيد والإصلاح المغربية"، برسائل باركت فيها إنجاز الاستحقاق الانتخابي المؤسسي، ودعت للحية بالتوفيق والسداد في قيادة الحركة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

فاجأت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل بشكل كامل ونقلها إلى سلطات الاحتلال، وإلغاء العمل باتفاق الخليل الموقع عام 1997، الساحة الفلسطينية، و موجة إدانات وتحذيرات فلسطينية واسعة، وصفت الخطوة بأنها تمهّد لفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المدينة المحتلة. وقد عمد سموتريتش، إلقاء هذه التصريحات التي وصفها بالتاريخية، خلال تدشين مستوطنة جديدة جنوب الخليل بحضور وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، حيث أعلن انتزاع صلاحيات التنظيم والبناء من البلدية الفلسطينية، وإخضاعها لسلطات الاحتلال. وحسب اتفاقية الخليل، الموقّعة في 17 يناير/كانون الثاني 1997، فإن المدينة تقسم إلى منطقتين: "الخليل 1″ الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وتضم 80% من مساحة المدينة، و"الخليل "2" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وتضم أجزاء واسعة من جنوب وشرق المدينة، بما فيها البلدة القديمة ومحيط  الحرم الإيبراهيمي. في المقابل، سارعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى نفي ما أعلنه سموتريتش، مؤكدة أن الاتفاق لم يُلغَ، وأن ما صدر عن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) يقتصر على تعديل صلاحيات تتعلق بالتخطيط والبناء للمجتمع اليهودي في الخليل، مبررة القرار بغياب التعاون من بلدية الخليل في هذا الملف. ويتناقض هذا النفي تماماً مع التصريحات العلنية والإجراءات الميدانية التي تشير إلى تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في مدينة الخليل المحتلة، حيث بدأت الجرافات الإسرائيلية بالعمل على بناء مستوطنات جديدة في دورا في الخليل. من جهتها ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو أقرت منذ تشكيلها قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف إقامة 103 مواقع استعمارية جديدة، شملت مستعمرات جديدة، وبؤراً استعمارية جرى الشروع بتسويتها ومنحها الشرعية، إضافة إلى أحياء استعمارية يجري فصلها وتحويلها إلى مستعمرات مستقلة". وفي سياق متصل، حذّرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي من تداعيات الخطوة الإسرائيلية، معتبرتين أنها تمهّد لفرض سيطرة كاملة على المدينة وتسريع مشاريع الضم  والاستيطان. وأكدت الحركتان أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تصعيدا غير مسبوق ومحاولة لفرض أمر واقع جديد، داعيتين إلى تصعيد المواجهة الشعبية وتعزيز التمسك بالأرض. كما حمّلت الجهاد الإسلامي الأطراف الدولية والعربية مسؤولية استمرار هذه السياسات في ظل ما وصفته بالصمت والعجز، فيما دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية. كما دعت الحركتان الشعب الفلسطيني إلى تصعيد كل أدوات المواجهة والحراك الرافض لمخططات الضم والاستيطان، وتفعيل أدوات المقاومة بكل أشكالها لمواجهة "السياسات العدوانية". ويأتي هذا التصعيد في سياق خطوات إسرائيلية متلاحقة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية، كان أبرزها ما أعلنه سموتريتش في فبراير/شباط الماضي عن بدء تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة كـ"أراضي دولة" في سابقة هي الأولى منذ احتلال عام 1967.

خرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، تنديداً بقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رغم انتقادات دولية وحقوقية حذرت من تداعيات المشروع الذي يهدد حياة آلاف الأسرى. وخرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيم شاتيلا ليلاً، في بيروت رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات داعمة للأسرى، في ظل إقرار هذا "القانون"، مطالبين بدعم الأسرى، وعدم تركهم في هذه المعركة المصيرية . كذلك خرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيم مار الياس في بيروت، في تظاهرة، وصلت إلى شوارع بيروت خارج المخيم، مستغربين الصمت العربي، في ظل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مستغلاً الظرف الدولي وانشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة والعدوان على إيران ولبنان . وناشد اللاجئون الفلسطينيون العرب والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، معتبرين أن الاحتلال يمارس إجرامه بشكل مقنع بحق الأسرى في السجون، وجاء هذا القرار ليغطي جرائم الاحتلال بشكل "قانوني". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وصادق الكنيست على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى بعدما صوت 62 عضوا لصالح القرار و47 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانون. ويأتي إقرار القانون بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروعه، عقب إدخال تعديلات عليه. وينص القانون على إتاحة فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف على أنها "ذات دوافع قومية أو أمنية". ولا يشمل القانون السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقديه لوصفه بأنه قانون تمييزي.. بحسب نص المشروع، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، مع إبقاء هوياتهم سرية ومنحهم حصانة جنائية كاملة. ويأتي إقرار هذا القانون في سياق تصعيد مستمر في الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا وقد خرجت التظاهرات في غزة، تنديدا بإقرار "قانون إعدام الأسرى" هذا بالرغم من الحصار والتحديات التي يعانيها الأهالي في قطاع غزة، حيث امتلأت شوارع شمال غزة، بالمتظاهرين، مرددين الهتافات الداعمة للأسرى . ومشى الأهالي في شوارع غزة المدمرة، رافعين العلم الفلسطيني بكل عزيمة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) كذلك انطلقت اتلتظاهرات الداعمة للأسرى في سوريا، حيث تجمع العشرات في مدينة درعا، في ساعات اللليل المتأخرة، لتنطلق التظاهرات في اليوم التالي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) دعت فصائل فلسطينية، أبرزها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع للتصدي لقانون إعدام الأسرى، وذلك في وقت تتواصل الإدانات الحقوقية والرسمية الدولية لإقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون حيث وصفت مؤسسة أوروبية القانون بأنه يحمل صبغة تمييزية. وقال بيان الفصائل إن هذه المصادقة، "تكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين الاحتلال الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الانتقام والقتل والتوحش وسفك الدماء"، كما أنها "تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته". وأضاف أن هذه القوانين، رغم خطورتها، تعكس حالة خوف وعجز لدى الاحتلال، مؤكدة أن الأسرى باتوا رمزاً للصمود والكرامة، وأن أي محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على قضيتهم، معتبراً هذا القانون يمثل استخفافاً بالإنسانية والقوانين الدولية، ويحوّل السجون إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعت إلى تحرك فوري وشامل يتجاوز بيانات الإدانة، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع، لفضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تهديد أوروبي بفرض عقوبات من جهته حذّر الاتحاد الأوروبيّ، كيان الاحتلال من فرض عقوبات عليه، إذا ما صادقت على قانون عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى، ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بحق من يوصفون بأنهم "إرهابيون" بأنه "خطوة إضافية نحو الفصل العنصريّ". وقال سانشيز في منشور على "أكس "، إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها. جريمة واحدة، عقوبات مختلفة"، مضيفاً أنه "لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتاً". بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان أن برلين تُصر على "رفضها لعقوبة الإعدام"، وتعتقد أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي "سيُطبق على الأرجح حصراً على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية". من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبي أنور العنوني، إن القانون "خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون". إدانات حقوقية  في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن القانون "استعراض علني للوحشية والتمييز والاستهتار التام بحقوق الإنسان"، مضيفةً أن التعديل المضاف إلى قانون العقوبات يوسّع نطاق هذه العقوبة بشكل خطير، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة "أقصى الضغوط" على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القانون فوراً، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل وشامل. بدورها، قالت منظومة "هيومن رايتس ووتش"، إن صياغة القانون تجعل تطبيقه موجهاً أساساً، إن لم يكن حصرياً، ضد الفلسطينيين، موضحةً أن القانون يفرض الإعدام على القتل المصنف "عملاً إرهابياً" حتى دون طلب من النيابة. وأضافت أن القانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً في المحاكم المدنية في حال "القتل المتعمّد بقصد نفي وجود دولة إسرائيل"، ويقيّد الوصول إلى المحامين وزيارات العائلة، ويحدّ من الرقابة الخارجية، ويمنح حصانة للمتورطين في تنفيذ الإعدامات. من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إنه مصدوم بشدة إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، معتبراً أنه تمييزي للغاية لأنه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان. من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، رفضه وقلقه العميق إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، كما عبّر عن انتقاده لإقرار الكنيست للقانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك رغم الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس لمنع هذه الخطوة. وطالب بإلغاء القانون فوراً، مشدداً على أنه يرسخ انتهاك حظر الفصل العنصري، ويشكل خرقاً للحظر الدولي المفروض على العقوبات القاسية والمهينة. بدورها، قالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في بيان، إن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست يعرض وضع "المراقب" الذي تتمتع به إسرائيل في الجمعية لـ"خطر شديد". وقالت رئيسة الجمعية بترا باير في البيان، إن هذا القانون "تراجع خطير"، وإن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم مجلس أوروبا، معربةً عن أملها في أن ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون الذي يعد انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

أثارت الرسالة التي نشرتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، للموظفين في لبنان، والتي أعلنت فيها تطبيق تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% في جميع الأقاليم، مع تعديل الرواتب وفقا لذلك. وعللت الأنروا هذا القرار "بهدف حماية ولاية الوكالة والحفاظ على الخدمات الأساسية خلال عام 2026 في حدود الميزانية المخفضة المتاحة للوكالة" . وأضاف البيان أن هذا سيؤدي إلى تخفيض ساعات العمل بنسبة 20% إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام لـ 90% من الموظفين، مستثنياً "العمليات المنقذة للحياة المتعلقة بالصحة البيئية والمياه والصرف الصحي في المخيمات، وبرنامج الاستشفاء". وأعلنت الأنورا في بيانها أن الموظفون في مكتب لبنان الإقليمي، سيعملون من الاثنين إلى الخميس، مع تواجد عدد محدود من الموظفين يوم الجمعة أيضًا. أما برنامج التعليم، فسيستمر في مدارس الأونروا العمل لخمسة أيام في الأسبوع، بينما سيعمل الموظفون في المدارس أربعة أيام في الأسبوع، وسيتم تعديل جداول التدريس، وقد يشمل ذلك تقليل عدد الحصص في بعض الأيام. أما برنامج الصحة، فستعمل جميع المراكز الصحية (العيادات) أربعة أيام في الأسبوع، كما ستستمر خدمات الاستشفاء دون انقطاع كما كان سابقا ، لضمان تقديم هذه الخدمة الحيوية للمجتمع المحلي، وبالنسبة إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، بما في ذلك ازالة النفايات الصلبة، وفقًا للجدول المعتاد. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) تحذيرات من تداعيات القرار إنسانياً وتعليقاً على بيان دوروثي، أشار علي هويدي، مسؤول الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وكالة الأونروا تترجم عمليًا مسارًا خطيرًا يهدف إلى تقويض عمل الوكالة واستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن ما يجري يمس البعد السياسي والإنساني والقانوني الذي تمثله الأونروا للاجئين. وأوضح هويدي أن الذريعة المطروحة حول العجز المالي لا تعكس حقيقة ما يحدث، معتبرًا أن المسألة سياسية بامتياز، ولا ترتبط بالأزمة المالية، لا سيما أن الأونروا واجهت أزمات مالية سابقة وتم تجاوزها دون تحميل الموظفين هذا الثمن. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبًا على خدمات الصحة والإغاثة والتعليم والبنى التحتية، محذرًا من انعكاسها على أوضاع الموظفين والمجتمع الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك عملي وميداني لمنع تنفيذ هذه الإجراءات في جميع مناطق عمل الأونروا. من جهته، أوضح د.وليد الاحمد مسؤول الملف الطبي في اللجان الشعبية في تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست " أن قرار الانروا تقليص ساعات العمل في الخدمات الصحية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يعني عمليًا تقليص فرص الحياة نفسها. وأضاف ان المريض الذي ينتظر دواء ضغط أو سكري، أو يحتاج إلى معاينة عاجلة، لا يستطيع أن يؤجل مرضه لأن العيادة مغلقة يومًا إضافيًا. أي تقليص في أيام عمل المراكز الصحية سيؤدي حتمًا إلى ازدحام، تأخير في التشخيص، وتفاقم أمراض يمكن السيطرة عليها إذا عولجت في وقتها. واردف الاحمد أن تحميل المرضى ثمن الأزمة المالية هو خط أحمر، والمسؤولية الحقيقية تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة التي تتخلى عن التزاماتها، وليس على اللاجئين ولا على العاملين في القطاع الصحي. بدورها أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والحراك الفلسطيني المستقل، والفلسطينيون المهجّرون من سوريا، رفضهم القاطع لقرار إدارة الأونروا تقليص الرواتب وساعات العمل بنسبة 20%، لما يشكّله من مساس مباشر بكرامة اللاجئين وحقوق الموظفين، وتحميلهم تبعات العجز المالي الدولي.وأضافوا أن هذا القرار يهدد لقمة عيش مئات العائلات، ويقوّض جودة واستمرارية الخدمات التعليمية والصحية، ويمثل خرقاً واضحاً للحقوق الوظيفية، وتنصلاً من المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار، وحماية حقوق الموظفين، وضمان استمرار خدمات الأونروا دون أي تقليص، ونحمّل إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إنساني أو اجتماعي، مع التأكيد على حقنا باتخاذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوقنا. ردود فعل القوى السياسية حذّر الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، من التداعيات الخطيرة لقرارات إدارة وكالة الأونروا، ولا سيما تقليص الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحسم جزء من رواتب الموظفين، معتبرًا أنها قرارات جائرة وتعسفية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأكد طه أن معالجة العجز المالي ليست مسؤولية اللاجئين، بل تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول المانحة، مشددًا على أن هذه السياسات تمسّ جوهر عمل الأونروا وفق القرار الدولي 302. ودعا إلى تحركات احتجاجية موحّدة دفاعًا عن حقوق اللاجئين، مطالبًا الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بالضغط لضمان استمرار عمل الأونروا، ورفض أي مشاريع تستهدف تصفية قضية اللاجئين أو فرض التوطين، مع التأكيد على حق العودة. بدوره أكد مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي، جهاد محمد لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن ترتيبات العمل الجديدة التي أعلنتها الأونروا لا يمكن التعامل معها كإجراءات إدارية فقط، بل يجب مقاربتها في إطار سياسي وقانوني يمس جوهر حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودور الوكالة كجهة أممية. وأشار إلى أن تخفيض ساعات العمل سينعكس سلبا على نوعية واستمرارية الخدمات، ويزيد الضغوط المهنية والنفسية على الموظفين، محذرا من أن تقليص أيام عمل الكادر التعليمي مع الإبقاء على دوام الطلاب سيؤدي إلى تراجع فعلي في الزمن التعليمي وتهديد جودة التعليم. كما أوضح أن تقليص عمل المراكز الصحية سيحد من الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية، معتبرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار سياسي أوسع يستهدف ولاية الأونروا وفق القرار 302، داعيا إلى تحرك عاجل لتأمين تمويل مستدام يحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين. بدوره أكد الكاتب والإعلامي حمزة البشتاوي أن قرار تقليص خدمات الأونروا يمسّ بشكل مباشر حياة اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات خطيرة على المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية داخل المخيمات. واعتبر أن تحميل اللاجئين مسؤولية العجز المالي للأونروا أمر مرفوض، داعيًا الوكالة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة بدل الاستمرار في سياسة التقليصات. كما حذّر من مخاطر تفكيك دور الأونروا أو نقل صلاحياتها إلى الدول المضيفة، مطالبًا بتحركات فلسطينية واسعة وموقف دولي عاجل يضمن استمرار عمل الوكالة ويحفظ دورها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة. . مصادر حول خلفيات القرار ودعوات إلى الإضراب هذا وأفاد موظفون سابقون في الانروا لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن بيان دوروثي كلاوس وضع الموظفين واللاجئين أمام أمرٍ واقعٍ خطيرٍ ومستحدث، يتمثّل في خصم 20% من رواتب الموظفين، وما تبِعه من إجراءات شملت تعديل أيام عمل مراكز الأونروا، إضافةً إلى الاستثناءات المرافقة لم يكن ليحدث لولا تناغم بعض رؤساء الأقسام الذين تعاونوا مع الإدارة في هذا الأمر، عبر وضع الآليات والمقترحات وتحديد الاستثناءات. واضافت المصادر أن هذا الأمر جرى بالرغم من أنّ المؤتمر العام كان قد صرّح بوضوح بعدم تعاون أي موظف مع إدارة الأونروا في هذا الصدد، بمن فيهم رؤساء الأقسام. من جهته أعلن اتحاد المعلمين في لبنان رفضه الترتيبات التي أعلنتها مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، معتبرا أنها تتعامل مع قرار المفوض العام كأنه نافذ وملزم رغم رفضه من قبل العاملين. وأكد الاتحاد تمسكه برفض القرار وعدم التعاطي مع مخرجاته أو آلياته التنفيذية مشددا على التزامه بمسار نزاع العمل والتوجه نحو الإضراب المفتوح عند انتهاء المهلة المحددة. ودعا الاتحاد المعلمين في قطاع التعليم إلى البدء بمقاطعة إدارية تشمل رفض الاجتماعات، مقاطعة الدورات، الامتناع عن تحليل نتائج امتحانات نصف السنة، وعدم إدخال العلامات على برنامج إيميس.