الحرس الثوري الإيراني ينشر لحظة إطلاق الموجة التاسعة والثلاثين من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد مواقع الاحتلال وقواعد أمريكا في الشرق الأوسط.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلام، زياد النخالة: نهنئ سماحة السيد آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي بمناسبة اختياره قائداً للثورة الإسلامية في إيران ونؤكد لكم أنَّ كلَّ الشعوب الحرّة في العالم تقف بجانبكم، وترى في صمودكم وقتالكم وانتصاركم نصراً لها ولقضاياها العادلة، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يقف على مدار الوقت في مواجهة أمريكا وإسرائيل، كما إخوانه المقاومون المقاتلون والبواسل في لبنان.

- القرار الحكومي المتسرع الذي صدر بتاريخ 5 آب 2025 وقضى بتنفيذ حصرية السلاح على الأرض اللبنانية، كان قراراً مشيناً وضع العربة أمام الحصان، وأذعن للمنطق الإسرائيلي المناور والرافض لتنفيذ ما عليه تنفيذه من بنود القرار لوقف إطلاق النار.. - تدعو المقاومة إلى تصحيح الخطيئة الحكومية بتفاهم واقعي بين الحكومة والمقاومة التي لا يستطيع أحد مصادرة حقها الشرعي طالما هناك احتلال للأرض اللبنانية، إضافة إلى إعادة رسم أولويات للحكومة تضع الحصان أمام العربة حتى يسهل عليها أمر إدارة شأن البلاد.. - استسهال الرضوخ للضغوط التي يمارسها العدو بشكل مُباشر، أو عبر نافذين دوليين وإقليميين بشكل غير مباشر، فلن يخدم مصلحة البلاد، ولن يُحقق مطالب اللبنانيين في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة وتضامن الجميع لحُسن إدارة الشأن الداخلي للبلاد. - ما ينبغي الإلتفات إليه هو أن المقاومة تحرص على أن يتحقق في لبنان سلمٌ حقيقي، لا أن يَفْرضَ عليه العدو استسلاماً تحت مسمّى السلم. وهذا ما يجب على الحكومة أن تلتفت إليه وتحرص على توفير إجماع وطني يقف خلفها لإنجاز مثل هذا السّلم المقبول..

- هذا الفهم لم تشأ السلطة اللبنانية أن تُصغي لأصحابه، مُبررة ذلك بأن المقاومة لم تستطع في المُواجهة الأخيرة مع العدو أن تتصدى له وأن تمنعه من التوغل والتمادي في العدوان. - بدل أن تُناقش بخلفية وطنية حريصة وجهات النظر حول هذا الإدعاء، سارعت إلى مصادرة حق اللبنانيين الشرعي والدستوري والأخلاقي والوطني بمقاومة الاحتلال الصهيوني، وارتكبت خطأ، بل خطيئة كبرى مُشينة، حين ألزمت نفسها أمام الاحتلال بما يدّعيه ويضغط من أجل ابتزاز لبنان به، وهو نزع سلاح المقاومة.. - لطالما أكدت المقاومة أن على العدو أن يلتزم بما عليه لتنفيذ بنود الاتفاق، من دون أي حق له بأن يشترط شروطاً على لبنان، وأن المقاومة تؤكد انفتاحها الإيجابي لمناقشة موضوع سلاحها مع الدولة اللبنانية في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع..

النائب محمد رعد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة - أي انتهاك للسيادة يفرض على السلطة والدولة، ومعهما المواطنين، واجب التكافل والتضامن الوطني من أجل استعادة هذه السيادة، بما يوفّر المقدّمة الضرورية لبناء الدولة وتشكيل سلطاتها. - إدارة الظهر عملياً من قبل السلطة لاستمرار الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة والذهاب إلى اعتماد حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في ظل سيادة مُنتهكة، مُصادرة غير مفهومة ولا محمودة، ولا تستطيع أكثرية ما أن تغطيها إجرائياً لأنها مخالفة للأصول الدستورية والقانونية العامة والخاصة. - عمدت المقاومة إلى تسهيل قيام سلطة ذات فهم خاص للأولويات، وأبدت كل تعاون واستعداد للتوصل معها إلى فهم مُوحّد ووطني يعفي البلاد من كل منغّصات الاختلاف. فسلّمت للدولة ولسلطتها الدستوية بحقها المبدئي بحصرية السلاح بيدها وبحصرية قرار السلم والحرب عندها، واعتبرت أن هاتين الحصريتين لا بُدّ قبل الشروع في تطبيقهما، أن تُحسم حصرية السيادة الوطنية على أرض الوطن.

الإعلام العبري: نجمة داود الحمراء إصابة 29 مستوطناً "إسرائيلياً" جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية