– القرار الحكومي المتسرع الذي صدر بتاريخ 5 آب 2025 وقضى بتنفيذ حصرية السلاح على الأرض اللبنانية، كان قراراً مشيناً وضع العربة أمام الحصان، وأذعن للمنطق الإسرائيلي المناور والرافض لتنفيذ ما عليه تنفيذه من بنود القرار لوقف إطلاق النار.. – تدعو المقاومة إلى تصحيح الخطيئة الحكومية بتفاهم واقعي بين الحكومة والمقاومة التي لا يستطيع أحد مصادرة حقها الشرعي طالما هناك احتلال للأرض اللبنانية، إضافة إلى إعادة رسم أولويات للحكومة تضع الحصان أمام العربة حتى يسهل عليها أمر إدارة شأن البلاد.. – استسهال الرضوخ للضغوط التي يمارسها العدو بشكل مُباشر، أو عبر نافذين دوليين وإقليميين بشكل غير مباشر، فلن يخدم مصلحة البلاد، ولن يُحقق مطالب اللبنانيين في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة وتضامن الجميع لحُسن إدارة الشأن الداخلي للبلاد. – ما ينبغي الإلتفات إليه هو أن المقاومة تحرص على أن يتحقق في لبنان سلمٌ حقيقي، لا أن يَفْرضَ عليه العدو استسلاماً تحت مسمّى السلم. وهذا ما يجب على الحكومة أن تلتفت إليه وتحرص على توفير إجماع وطني يقف خلفها لإنجاز مثل هذا السّلم المقبول..