- القرار الحكومي المتسرع الذي صدر بتاريخ 5 آب 2025 وقضى بتنفيذ حصرية السلاح على الأرض اللبنانية، كان قراراً مشيناً وضع العربة أمام الحصان، وأذعن للمنطق الإسرائيلي المناور والرافض لتنفيذ ما عليه تنفيذه من بنود القرار لوقف إطلاق النار.. - تدعو المقاومة إلى تصحيح الخطيئة الحكومية بتفاهم واقعي بين الحكومة والمقاومة التي لا يستطيع أحد مصادرة حقها الشرعي طالما هناك احتلال للأرض اللبنانية، إضافة إلى إعادة رسم أولويات للحكومة تضع الحصان أمام العربة حتى يسهل عليها أمر إدارة شأن البلاد.. - استسهال الرضوخ للضغوط التي يمارسها العدو بشكل مُباشر، أو عبر نافذين دوليين وإقليميين بشكل غير مباشر، فلن يخدم مصلحة البلاد، ولن يُحقق مطالب اللبنانيين في إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة وتضامن الجميع لحُسن إدارة الشأن الداخلي للبلاد. - ما ينبغي الإلتفات إليه هو أن المقاومة تحرص على أن يتحقق في لبنان سلمٌ حقيقي، لا أن يَفْرضَ عليه العدو استسلاماً تحت مسمّى السلم. وهذا ما يجب على الحكومة أن تلتفت إليه وتحرص على توفير إجماع وطني يقف خلفها لإنجاز مثل هذا السّلم المقبول..

- هذا الفهم لم تشأ السلطة اللبنانية أن تُصغي لأصحابه، مُبررة ذلك بأن المقاومة لم تستطع في المُواجهة الأخيرة مع العدو أن تتصدى له وأن تمنعه من التوغل والتمادي في العدوان. - بدل أن تُناقش بخلفية وطنية حريصة وجهات النظر حول هذا الإدعاء، سارعت إلى مصادرة حق اللبنانيين الشرعي والدستوري والأخلاقي والوطني بمقاومة الاحتلال الصهيوني، وارتكبت خطأ، بل خطيئة كبرى مُشينة، حين ألزمت نفسها أمام الاحتلال بما يدّعيه ويضغط من أجل ابتزاز لبنان به، وهو نزع سلاح المقاومة.. - لطالما أكدت المقاومة أن على العدو أن يلتزم بما عليه لتنفيذ بنود الاتفاق، من دون أي حق له بأن يشترط شروطاً على لبنان، وأن المقاومة تؤكد انفتاحها الإيجابي لمناقشة موضوع سلاحها مع الدولة اللبنانية في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع..

النائب محمد رعد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة - أي انتهاك للسيادة يفرض على السلطة والدولة، ومعهما المواطنين، واجب التكافل والتضامن الوطني من أجل استعادة هذه السيادة، بما يوفّر المقدّمة الضرورية لبناء الدولة وتشكيل سلطاتها. - إدارة الظهر عملياً من قبل السلطة لاستمرار الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة والذهاب إلى اعتماد حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في ظل سيادة مُنتهكة، مُصادرة غير مفهومة ولا محمودة، ولا تستطيع أكثرية ما أن تغطيها إجرائياً لأنها مخالفة للأصول الدستورية والقانونية العامة والخاصة. - عمدت المقاومة إلى تسهيل قيام سلطة ذات فهم خاص للأولويات، وأبدت كل تعاون واستعداد للتوصل معها إلى فهم مُوحّد ووطني يعفي البلاد من كل منغّصات الاختلاف. فسلّمت للدولة ولسلطتها الدستوية بحقها المبدئي بحصرية السلاح بيدها وبحصرية قرار السلم والحرب عندها، واعتبرت أن هاتين الحصريتين لا بُدّ قبل الشروع في تطبيقهما، أن تُحسم حصرية السيادة الوطنية على أرض الوطن.

الإعلام العبري: نجمة داود الحمراء إصابة 29 مستوطناً "إسرائيلياً" جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية

الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات رادار غرين باين الإسرائيلي ومبنى هيئة قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية.

الإعلام العبري نقلاً عن مسؤول أمني -أهداف الحرب ضد إيران هي تغيير توازن التهديدات وتقليص القدرة على استهداف "إسرائيل" -الهدف الأكثر معقولية ليس تغيير النظام الإيراني -الهدف الإستراتيجي الأكثر معقولية في الحرب ضد إيران وحزب الله ليس "هزيمة مطلقة" أو إسقاط النظام، وإنما تغيير توازن التهديد بشكل يقلص القدرة على استهداف إسرائيل في الأمد القصير والمتوسط - الهدف مقرون بتقليص كبير في قدرات إيران العسكرية، واستهداف منظومتي الصواريخ وإنتاج الأسلحة، وإضعاف حزب الله في لبنان وإبعاد هذا التهديد عن حدود إسرائيل الشمالية وإحداث ردع "طويل المدى" -يجب نقل رسالة واضحة لإيران وحلفائها، بأن أي هجوم على "إسرائيل" سيكلف ثمنا باهظا .. رسالة كهذه ستمنع استئناف التصعيد في المستقبل القريب.. الهدف ليس "انتصارا مطلقا" وإنما وضع يكون فيه بإمكان "إسرائيل" العودة إلى روتين آمن نسبيا -الحرب ستنتهي عندما يتقلص التهديد بشكل كاف من أجل العودة إلى وضع اعتيادي، أو التوصل إلى تسوية دولية أو وقف إطلاق نار - لا يوجد حاليا فترة واضحة أو معيار قاطع، وهذه غاية دينامية وإستراتيجية ومدروسة من ناحية المخاطر والتهديد .. لكن ليس "انتصارا مطلقا"، لذلك فإن مسألة متى وكيف ستنتهي الحرب لا تزال في الجو.