دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة بشدة ما يتعرض له المعتقلون داخل سجن الجنيد في نابلس، حيث يُحتجز عشرات المعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات في ظروف قاسية، وسط ممارسات تشمل التعذيب والشبح وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية. وأشارت اللجنة في بيان إلى أن المعتقلين نفذوا خلال الأيام الماضية سلسلة خطوات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الأساسية وتحسين ظروف احتجازهم بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عنهم، إلا أن إدارة السجن قابلت مطالبهم بتجاهل كامل، في ما اعتبرته استهانة واضحة بسلامتهم وحياتهم. وحذرت اللجنة من إعلان المعتقلين نيتهم الشروع في إضراب عام مع بداية شهر رمضان المبارك احتجاجًا على استمرار احتجازهم في تلك الظروف، معربة عن خشيتها من إمكانية لجوء إدارة السجن إلى القوة لإجبارهم على التراجع عن هذه الخطوة. وحمّلت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى قد يلحق بالمعتقلين. ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية، والصليب الأحمر، والهيئة المستقلة، إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات داخل سجون أجهزة السلطة، في ظل ما يتعرض له المعتقلون من قمع وتعذيب وظروف احتجاز قاسية. وناشدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وسائل الإعلام تكثيف التغطية المتعلقة بالاعتقال السياسي وانتهاك الحريات من قبل أجهزة السلطة، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في الاهتمام الإعلامي رغم استمرار الانتهاكات وتزامنها مع التصعيد الواسع في الضفة المحتلة والحرب على قطاع غزة. هذا وتتركز الاعتقالات التي تفوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، عادةً بين صفوف المناضلين، الناشطين السياسيين، وطلبة الجامعات، والأسرى المحررين من سجون الاحتلال. كذلك تمارس السلطة سياسة الباب الدوار، حيث يتم اعتقال أفراد من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لفترات، ثم تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم فور الإفراج عنهم أو بعد وقت قصير. هذا وتمارس السلطة الفلسطينية عبر التنسيق الأمني، خدمة للاحتلال الإسرائيلي، عبر تعطيل العمليات الفدائية في مواجهة الاحتلال. ولا تقتصر الاعتقالات على المناضلين، بل تطال صحفيين وناشطين، لمجرد معارضتهم توجهات السلطة الفلسطينية، كما حصل مع المعارض السياسي نزار بنات، الذي قتلته أجهزة أمن السلطة، فجر 24 يونيو 2021، حيث اقتحمت قوة من جهاز الأمن الوقائي منزلاً كان يتواجد فيه بالخليل، وتعرض للضرب المبرح بالعصي والعتلات الحديدية أثناء اعتقاله، ليعلن عن وفاته بعد أقل من ساعة من وصوله للمستشفى. وتجري عمليات الاحتجاز والتحقيق غالباً في مراكز تابعة للأجهزة الأمنية، وأبرزها، سجن "أريحا" (المعروف بمركز توقيف اللجنة الأمنية المشتركة)، سجن "الجنيد" في نابلس مراكز التوقيف التابعة لجهازي "الأمن الوقائي" و"المخابرات العامة" في مختلف محافظات الضفة، وتمارس الأجهزة الأمنية التعذيب بحق المعتقلين السياسيين، بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية .

الكاتب: مازن كريم مهلة شهر لإخلاء نحو 60 عائلة فلسطينية من "حي الزيتون" شرق صيدا… والأهالي: نخشى الإخلاء القسري ولا بديل أمامنا أُبلغت نحو 60 عائلة فلسطينية تقطن في تجمع "حي الزيتون" شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، بالقرب من مستشفى الهمشري، بوجوب إخلاء منازلها خلال مهلة أقصاها شهر واحد، تحت طائلة الإخلاء القسري بعد انقضاء المهلة المحددة، ما أثار حالة من القلق والخوف في صفوف الأهالي. ويضمّ التجمع عشرات العائلات الفلسطينية التي تقطن المنطقة منذ سنوات، في ظل أوضاع معيشية صعبة وغياب البدائل السكنية المناسبة، وسط أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع غير مسبوق في بدلات الإيجارات وأسعار العقارات. وأعرب عدد من السكان عن خشيتهم من تداعيات القرار، مؤكدين أن غالبية العائلات غير قادرة على تأمين مساكن بديلة خلال هذه الفترة القصيرة، لا سيما في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع نسب الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفي تصريح خاص لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، قال أحد اللاجئين القاطنين في التجمع، إن العائلات تعيش حالة من القلق الدائم منذ تلقيها بلاغ الإخلاء، وأضاف أن معظم السكان من العائلات محدودة الدخل، بينهم أطفال وكبار سن، ما يجعل أي إخلاء قسري تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والإنساني لهم. كما عبّر الأهالي عن خيبة أملهم من الوعود التي تلقوها من بعض القوى الفلسطينية ومن السفارة الفلسطينية، مؤكدين أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات عملية أو تحرك فعلي مع الجهات المعنية لإيجاد حل يضمن بقاءهم أو تأمين بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم. وأوضح الأهالي أن السفير الفلسطيني في لبنان اجتمع مع عدد من العائلات ووعدهم بالعمل على حل الأزمة، إلا أن تلك الوعود لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية أو نتائج ملموسة، ما عمّق شعورهم بخيبة الأمل والقلق من اقتراب موعد تنفيذ القرار. ويخشى السكان من أن يؤدي تنفيذ قرار الإخلاء إلى تشريد العائلات وتركها في مواجهة مصير مجهول، في ظل غياب أي خطة واضحة لمعالجة أوضاعهم، داعين الجهات الفلسطينية الرسمية والقوى المعنية إلى التدخل العاجل لوقف الإخلاء وإيجاد حل يراعي البعد الإنساني والاجتماعي للقضية..

تثير زيارة المديرة العامة للأنروا في لبنان، للمخيمات الفلسطينية في لبنان، غضب اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليصات وتراجع خدمات الأنروا، خصوصا التقليصات المالية الأخيرة التي أصابت القطاع التعليمي والصحي . هذا وقد انعكس تقليص الرواتب، وتقليص ساعات العمل على القطاع الصحي، لجهة تعطيل العيادات الصحية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يؤدي الى نتائج كارثية على المرضى، خصوصا للتحويلات الطبية، التي سوف تتأجل في حال احتاج أي مريض يوم الجمعة لأي تحويلة طبية إلى الأسبوع المقبل . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) يضاف إلى ذلك ما قامت به الأنروا من تعديل المناهج التعليمية، من محو اسم فلسطين والقدس من منهاج الجغرافيا، فضلا عن إغلاق مرافق تعليمية وإدماجها، وليس أخيرا أيقاف الموظفين بسبب مواقفهم من القضية الفلسطينية. وفور وصول معلومات عن احتمال قيام دوروثي بزيارة مخيم الرشيدية جنوب لبنان، وقف اللاجىء الفلسطيني "أبو علي" برفقة عدد من سكان المخيم بانتظار قدوم "دوروثي" مهدداً برميها بالبيض! السكان اعترضوا على الزيارة بعد قرارت كلاوس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبينها بالرحيل فوراً!   كذلك نفّذت المكاتب الطلابية في مخيم الرشيدية وقفة احتجاجية على مدخل المخيم عند الساعة 12:30، تزامنًا مع وصول المديرة العامة لوكالة الأونروا دوروثي كلاوس، رفضًا لسياسات تقليص الخدمات والإجراءات الأخيرة التي تطال اللاجئين الفلسطينيين.   كذلك نفّذت المكاتب الطلابية في مخيم الرشيدية وقفة احتجاجية على مدخل المخيم عند الساعة 12:30، تزامنًا مع وصول المديرة العامة لوكالة الأونروا دوروثي كلاوس، رفضًا لسياسات تقليص الخدمات والإجراءات الأخيرة التي تطال اللاجئين الفلسطينيين. ورفع المشاركون لافتات مندّدة بخفض الخدمات والرواتب، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ورفضهم لأي قرارات تمسّ بكرامة اللاجئين، ومطالبين إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات والاستجابة لمطالب أبناء المخيم. سبق ذلك أن أعلنت اللجنة الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية رفضها القاطع لزيارتها التي كانت مقررة في 9 فبراير 2026، في مخيم الجليل، مؤكدين أنها "غير مرحب بها" بسبب سياساتها،كما غادرت كلاوس مخيم عين الحلوة في مايو 2025 بعد أن منعها ناشطون من استكمال جولتها الميدانية، هذا وتتذرع كلاوس أن الإجراءات التي تتخذها ناتجة عن العجز المالي ونقص التمويل، الذي تواجهه الأنروا (يقدر بـ 220 مليون دولار لعام 2026)، وأنها تسعى للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية بالموارد المتاحة، بينما تتعزز الشكوك حول طريقة إدارة الأنروا للأزمة المالية، فضلاً عن السياسات التي طالت المناهج التعليمية وإيقاف الموظفين على قضايا وطنية . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

شاركت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، بفاعلية في عمليات البحث والإنقاذ في المباني التي انهارت في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس. ولقد هرعت فرق وسيارات الدفاع المدني فور سماع الأنباء، التي أفادت عن انهيار مباني، في طرابلس، فكان في مقدمة المنظمات الإنسانية التي هرعت إلى المكان لإنقاذ المصابين الذي سقطوا تحت حجارة المباني المنهارة. الدفاع المدني الفلسطيني كعادته يشارك وهذه المرة في طرابلس ولقد عمل شباب المخيم طوال الوقت بجد لإنقاذ ما أمكن من أرواح . ولقد ساهم الدفاع المدني، في انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، حيث تمكنوا من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أعلن مدير عام الدفاع المدني اللبناني، عماد خريش، انتهاء العمليات بانتشال 14 ضحية، وإنقاذ 8 مواطنين من تحت الركام. وفي تفاصيل الحدث، فلقد انهار مبنى مكون من قسمين (كل منهما 6 طوابق) عصر الأحد الواقع في 8 فبراير 2026، واستمرت جهود البحث والإنقاذ المكثفة حتى صباح اليوم التالي. وتعد هذه الفاجعة الثانية في طرابلس خلال فترة وجيزة، بعد انهيار مبنى آخر في منطقة القبة في 24 يناير الماضي.  هذا وقد شهد الجميع، بعمل الفرق الفلسطينية جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني اللبناني، الصليب الأحمر، وهيئة الإنقاذ والطوارئ في استجابة إنسانية مشتركة.  View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد سبق ذلك، قيام الدفاع المدني الفلسطيني، بدور بارز ومشهود في الاستجابة الإنسانية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. ففور وقوع الانفجار، انطلقت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من مخيمات بيروت (مثل برج البراجنة وشاتيلا) وصيدا (عين الحلوة) باتجاه المرفأ والمناطق المتضررة للمؤازرة في عمليات البحث والإنقاذ. وساهم المتطوعون من الدفاع المدني الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني اللبناني، في انتشال الضحايا وإجلاء الجرحى من تحت الأنقاض. ومن الحالات البارزة التي وثقها الإعلام العالمي قيام الفريق الفلسطيني بإنقاذ مواطن لبناني يُدعى عصام عطا بعدما ظل محاصراً تحت ركام منزله في منطقة الأشرفية لمدة 17 ساعة. كما شاركت طواقم الإطفاء الفلسطينية بآلياتها في إخماد النيران التي اندلعت في المرفأ والمناطق المحيطة به عقب الانفجار. كذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حالة الطوارئ في مستشفياتها (مثل مستشفى حيفا ومستشفى الهمشري)، حيث استقبلت عشرات الجرحى اللبنانيين والفلسطينيين. ودفعت بسيارات الإسعاف لنقل المصابين. كما شارك الشباب الفلسطيني في حملات تنظيف الشوارع من الزجاج والركام وتوزيع المساعدات في الأحياء المنكوبة.

نفّذ اتحاد المعلّمين في لبنان، اليوم، اعتصاماً احتجاجياً أمام المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت، رفضاً لقرارات الوكالة التي تقضي بخفض رواتب المعلّمين وتقليص ساعات العمل. هذا وقد استجاب للإضراب معلمي مدارس الأنروا من كل المناطق اللبنانية .   وقد شهد مبنى الأنروا الرئيسي في بيروت اعتصاماً حاشداً يوم الثلاثاء في العاشر من شباط . جاء هذا التحرك كجزء من سلسلة احتجاجات وإضراب شامل شمل كافة مدارس الوكالة بلبنان في اليوم نفسه. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد عدم تجاوب الأنروا برفض قرارات المفوض العام للأونروا القاضية بتخفيض ساعات العمل بنسبة 20%، وهو ما يترتب عليه حسم 20% من رواتب الأساتذة .   وطالب اتحاد المعلمين بالتراجع الفوري عن تقليص الرواتب والخدمات المقدمة للاجئين، كذلك طالبوا بوقف التعدي على الحقوق المكتسبة للموظفين في ظل الأزمات المعيشية الصعبة. كذلك طالب اتحاد المعلمين بمعالجة أزمات التعليم، ومنها اكتظاظ الصفوف الطلابية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) ولقد شهد الاعتصام مشاركة واسعة من الكوادر الإدارية والتعليمية التي احتشدت للتنديد بما وصفته بـ "الاستهداف المباشر للقمة عيشهم. هذا وقد دخل النزاع العمالي بين الاتحاد وإدارة الوكالة مرحلة "نزاع عمل مفتوح" بعد رفض الاتحاد للترتيبات التي أعلنتها المديرة العامة للأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، معتبرين إياها تجاوزاً خطيراً لمسار التفاوض. وعلى الرغم من تعليق "اتحاد العاملين المحليين" لإضرابهم مؤقتاً في وقت سابق من شهر فبراير، إلا أن اتحاد المعلمين استمر في خطواته التصعيدية والاعتصامات أمام المقر الرئيسي.

أفاد مراسل منصة مخيمات لبنان بوست بحضور الجيش اللبناني إلى المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، حيث تشير المعلومات إلى أن إغلاق الطريق سيتم من جهة مستوصف العناية الطبي التابع لجمعية الشفاء، وليس من جهة ما يُعرف بـ“مكتب الأمن” التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية. وبحسب المعطيات، فإن الجدار الإسمنتي سيُقام بين مكتب الانتفاضة الفلسطينية والمستوصف، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الإغلاق سيتم قبل شهر رمضان أم بعده. وفي هذا السياق، أطلق أهالي المخيم مناشدات لتأجيل الإغلاق إلى ما بعد رمضان، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممر آمن للمشاة للتخفيف عن السكان. هذا وقد شهد مخيم البداوي العديد من الإجراءات التضييقية التي قام بها الجيش اللبناني، عبر إغلاق المنافذ إلى الخارج، فقد تم إغلاق 23 منفذاً، مما انعكس سلباً على حياة الأهالي في المخيم، مما اضطر الأهالي للسير مسافات أبعد للوصول إلى أعمالهم، كما تعطلت الحركة التجارية. وفي آخر هذه الإجراءات هي قيام الجيش اللبناني، بإخبار الفصائل الفسطينية أن المدخلين المتبقيين من المخيم سيجري وضع حواجز للجيش اللبناني. ولقد فرض هذا الإغلاق أعباء مالية على الأهالي، بعد إغلاق الطرق، بسبب بعد المسافة بين منازل التلاميذ والمدرسة جراء اللإغلاقات التي قام بها الجيش اللبناني، للمنافذ التي كانت تؤدي بوصول التلاميذ إلى مدارسهم بيسر وسهولة . ومنذ إعلان الجيش اللبناني أغلاق المنافذ في مخيم البداوي، تحرك الناس في الشارع، إلا أن هذه الاعتصامات السلمية في المخيم، قوبلت بإجراءات حصار لهذا الاعتصام من الجيش، كما تم استدعاء صحفيين غطوا الاعتصامات، مما أثار تساؤلات عن أسباب التعاطي يهذه الطريقة، وهل هذا مسار سياسي يرتبط بالتهجير من لبنان ؟ وتشهد المخيمات الفلسطينية في الآونة الأخيرة تشديدات أمنية غير مسبوقة، فقد سُجّل منذ فترة وجيزة، تشديداً أمنياً غير مسبوق على حواجز مخيم المية ومية، رغم عدم وجود أي مطلوبين أو أعمال عدائية، ما أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات المتكررة وطول فترات الانتظار والتفتيش على الحاجزين الوسطاني والفوقاني. كذلك يشهد مخيم عين الحلوة، تشديداً وإجراءات أمنية بين الفينة والأخرى على مداخل المخيم، وتتخذ الإجراءات أشكال تفتيش السيارات بشكل دقيق، مما يشكل زحمة سير خانقة أمام الحاجز في المخيم. كذلك شهد مخيم الرشيدية، بناء أبراج للجيش اللبناني في محيط المخيم، كذلك شهد مخيم نهر البارد إجراءات جديدة، تمثلت بفتيش النساء، عبر عناصر نسائية من الجيش اللبناني . هذا ويعبِّر اللاجؤون الفلسطينيون عن استغرابهم، وغضبهم من هذه الإجراءات الغير مبررة، التي تحاصر الفلسطيني في المخيمات، خصوصا أن اللاجىء الفلسطيني هو تحت سقف القانون، وإن التذرع بالمطلوبين داخل المخيمات أو حدوث خلل أمني لا يبرر محاصرة المخيماتـ وتضييق معيشة الناس، وأن المسؤولية تتقاسمها الأجهزة الأمنية اللبنانية مع اللجان الأمنية لضبط الأوضاع الأمنية في المخيم، وليس على عاتق التضييق على حياة الأهالي في المخيم .