بعد مقاطعة جماعية شملت كتّاباً ومتحدّثين احتجاجاً على سحب دعوة الكاتبة والأكاديمية الأسترالية من أصل فلسطيني رندا عبد الفتاح للمشاركة في "أسبوع كتّاب أديلايد"، أعلن منظمو المهرجان، يوم أمس الثلاثاء، إلغاء نسخة عام 2026، التي كانت مقرّرة أواخر فبراير/ شباط المقبل. وشارك في المقاطعة نحو 180 كاتباً ومتحدّثاً، على خلفية سحب إدارة المهرجان دعوة عبد الفتاح، عقب الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي. وكانت الإدارة قد اعتبرت، في بيان سابق، أن توجيه الدعوة إلى عبد الفتاح قد يؤثر على "التماسك المجتمعي" الذي يمثّله المهرجان. وأعقب قرار سحب الدعوة انسحابات متسارعة من كتّاب وناشرين وعاملين في الحقل الثقافي. ومن بين الأسماء التي أُعلن انسحابُها، الكاتبة البريطانية زادي سميث، والكاتبة الأسترالية كاثي ليت، والروائي الأميركي بيرسيفال إيفرت. وشملت المقاطعة من أستراليا: ميشيل دي كريتسر، وميليسا لوكاشينكو، وبيتر غريست، وبرناديت برينان. كما أعلنت مديرة المهرجان استقالتها، معتبرة أنها "لا يمكن أن تكون شريكة في إسكات الكتّاب"، ومحذّرة من أن إقصاء كاتبة تحت وطأة الضغوط والاصطفافات السياسية يمسّ بحرية التعبير، ويؤسّس لمسارٍ "أقلّ حرية". من جهتها، وصفت الكاتبة رندا عبد الفتاح سحب الدعوة بأنه "عمل مخزٍ وعنصري، ويمثّل رقابة معادية للفلسطينيين"، ورفضت الاعتذار لاحقاً، مؤكدةً ألا علاقة لها، ولا لأي فلسطيني، بهجوم بونداي. ومع اتساع المقاطعة، أقرّ مجلس الإدارة في بيان الإلغاء بأن قرار سحب الدعوة "خلق مزيداً من الانقسام"، وتضمّن البيان أيضاً اعتذاراً للكاتبة، وتعهد الأعضاء المتبقون فيه بتأمين انتقال منظّم إلى المجلس الجديد الذي أعلنت الحكومة نيتها تشكيله، لإدارة أحد أهم التظاهرات الأدبية في أستراليا.

أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في بيان عن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للموظفين المحليين بنسبة 20% اعتبارًا من 1 شباط 2026 مع خفض الرواتب، بسبب عجز مالي خطير يُقدّر بـ 220 مليون دولار. وادعى لازاريني في بيانه، أن هذا التقليص ناتج عن تعليق تمويل جهات مانحة رئيسية وتراجع التمويل الإنساني عالميًا، وذلك بهدف استمرار الوكالة وتجنب الاستغناء عن الموظفين. هذا البيان، استدعى تعليقاً من الهيئة 302، المختصة بمتابعة شؤون الأنروا واللاجئين الفلسطينيين، حيث أطلق ناقوس الخطر، من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى.. فبعد نجاحه باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. يحاول اليوم وفي رسالته الأخيرة وقراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار. هذا وقد أطلق هذا البيان سلسلة ردود فعل شعبية في المخيمات، حذرت من تداعيات هذه الخطوة اقتصادياً ووطنياً على اللاجئين، خصوصا بعد قيام الأنروا بإنهاء تعاقد أكثر من 675 موظف في غزة. هذا ويثير هذا التصريح من قبل المفوض العام للأنروا مخاوف، من أن يكون هذا القرار البداية لتصفية حقوق الموظفين مما سيلقي بتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليص خدمات الأنروا، مما سينعكس على ملفات التعليم والصحة.

البداية من المشهد الحالي بعد قرار أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تموز من العام الماضي، قضى بإعفاء السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، دخلت القضية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع تسريبات عن ملاحقات قضائية وتدويل للملف. وبحسب ما كشفته مصادر صحفية، أصدرت “الدولة الفلسطينية” مذكرة توقيف غيابية بحق دبور، جرى تعميمها على الإنتربول، كما تم تسليمها إلى القضاء اللبناني، مع طلب رسمي بالتعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى القضاء الفلسطيني. هذا التطور مثّل تصعيداً نوعياً في القضية، ونقلها من إطار الخلاف السياسي والإعلامي إلى مستوى الإجراءات القضائية العابرة للحدود. .   طبيعة التهم المعلنة وفق المعلومات المتداولة، فإن القضاء الفلسطيني يلاحق دبور بعدة تهم، أبرزها: الفساد الكسب غير المشروع غسل الأموال خيانة الأمانة وبناءً على هذه التهم، صدرت مذكرة توقيف غيابية بحقه، وتم تعميمها دولياً، مع الإشارة إلى أن النشرة الحمراء صدرت في الثاني من كانون الأول الماضي. كما طلب القضاء الفلسطيني من السلطات اللبنانية: التأكد مما إذا كان دبور موجوداً على الأراضي اللبنانية مراقبة حركة دخوله وخروجه تزويد الجانب الفلسطيني بأي معلومات متصلة بمكان وجوده موقف القضاء اللبناني تشير المعلومات إلى أن القضاء اللبناني، بعد تسلمه المذكرة، قام بتعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قراراً بمنعه من السفر.إلا أنه، حتى الآن، لم يتبيّن بشكل قاطع ما إذا كان دبور موجوداً داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها. وتحدثت المصادر عن حالة استياء لدى السلطة الفلسطينية من بطء الجانب اللبناني في تزويد المعلومات، في مقابل إصرار فلسطيني على تسريع الإجراءات. تصريحات دبور: نفي ورفض للإجراءات في مقابل هذه التطورات، كان دبور قد أكد في تصريحاته العلنية أنه لم يُستدعَ للتحقيق، ولم يُحاكم، ولم يُبلّغ رسمياً بأي اتهام أصولي قبل صدور هذه الإجراءات، معتبراً أن ما يجري يمس سمعته وتاريخه. كما شدد على حقه في معرفة التهم الموجهة إليه بشكل واضح، وحق الشعب الفلسطيني في معرفة الحقيقة كاملة، لا عبر التسريبات أو الاتهامات غير المسبوقة بمحاكمة. سؤال التوقيت يعود مجدداً مع صدور مذكرة التوقيف، عاد سؤال التوقيت ليطرح نفسه بقوة: لماذا بدأت هذه الإجراءات بعد إعفائه من مهامه؟ ولماذا بعد طرحه العلني لملف العقار؟ ولماذا بعد عشرين عاماً من العمل الرسمي دون مساءلة علنية؟ هذه الأسئلة لا تنفي حق القضاء في الملاحقة، لكنها تضع علامات استفهام حول تسلسل الأحداث وترابطها. العودة إلى أصل القضية: ملف العقار رغم التصعيد القضائي، يبقى أصل الخلاف، كما هو معلن، مرتبطاً بملف بيع عقار تابع لـ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. دبور كان قد صرّح بأن لجنة مكلّفة قامت ببيع العقار، وأنه عُرض عليه مبلغ 500 ألف دولار من ثمن البيع، وهو ما اعتبره أمراً غير قانوني ويستوجب المساءلة، وسأل علناً: أين ذهب ثمن العقار؟ وهل دخل كاملاً إلى الخزينة؟ ومن سمح بالتصرف بجزء منه؟ حتى الآن، لم تُعرض للرأي العام أي نتائج تحقيق رسمية تجيب عن هذه الأسئلة. من ملف عقاري إلى ملاحقة شاملة ما يلفت في مسار القضية هو الانتقال السريع من ملف محدد (العقار) إلى حزمة واسعة من التهم الثقيلة، من دون إعلان نتائج تحقيق مالي أو إداري واضح للرأي العام. هذا التحول عزّز الانقسام حول القضية: فريق يرى أن الإجراءات طبيعية في ملف فساد وفريق آخر يعتبر أن التصعيد يسبق التحقيق ويغلق الباب أمام كشف أصل الخلل الخلافات الجانبية إقرار دبور بوجود خلاف مع ياسر عباس يظل عاملاً حاضراً في خلفية المشهد، لكنه لا يُغني عن الإجابة على السؤال الأساسي:هل ما يجري هو معالجة قضائية لملف فساد، أم إدارة سياسية لخلاف خرج عن السيطرة؟ الخلاصة مع دخول القضاء والإنتربول على خط القضية، لم تعد المسألة خلافاً داخلياً، بل باتت قضية رأي عام تمس صورة المؤسسات، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة. القاعدة البسيطة التي لا يمكن تجاوزها: الاتهام حق، والمحاسبة واجب. لكن العدالة لا تكتمل من دون تحقيق شفاف، وتسلسل واضح للإجراءات، وكشف وقائع لا لبس فيها وإلى أن يقول القضاء كلمته النهائية، سيبقى السؤال قائماً:هل الهدف كشف الحقيقة كاملة، أم إغلاق الملف بأقصى سرعة، مهما كان الثمن؟

ذكر موقع ليبانون ديبايت، نقلاً عن مصادر فلسطينية في صيدا عن مشاورات، من أجل استكمال مراحل تسليم السـلاح في المخيمات، وسط توافق مبدئي وتام بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية . وأضاف "ديبايت" أن المصادر تتوقع التقدم بالنسبة لمنظمة التحرير، فيما بالنسبة للفصائل الأخرى، كحركة حماس والجهاد الإسلامي، فإن الحوار ما زال يسير على إيقاعٍ بطيء. وعن موعد استكمال عملية تسليم السلاح في مخيم عين الحلوة، توضح المصادر أنها المرحلة الأهم، من أجل سحب كل الذرائع من إسرائيل، وقطع الطريق على أي اسـهداف للمخيم أو لمخيمات أخرى. وعن احتمال بروز تعقيدات في مخيمات الشمال، تتوقع المصادر أن تقتضي العملية، جولة من المحادثات من أجل إنجاز هذه المهمة. وعن تحديات المرحلة المقبلة في حال بقي سـلاح في المخيمات، تؤكد المصادر أن السـلاح الفلسطيني سيصبح بنهاية المطاف لدى الجيش اللبناني الذي سيتولى الحفاظ على أمن المخيمات. وادعى الموقع، أن تسليم السـلاح يساهم في التخفيف من منسوب التوتر داخل المخيمات بالدرجة الأولى. هذا وتقوم حركة فتح والسفارة الفلسطينية في لبنان، بتسليم السلاح في المخيمات، من خارج الإجماع الوطني الفلسطيني، خصوصا أن قضية الحقوق المدنية للاجئين لم تقر، وهو ما وعد به رئيس السلطة والدولة اللبنانية، عندما زار لبنان، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، مما يطرح تساؤلات أين أصبحت حقوق اللاجئين في ظل تسليم السلاح، وغياب أي نقاش في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع الفلسطينيين حول تلك الحقوق.

أثر المنخفض الجوي في لبنان، على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث فاضت المياه في الشوارع والأزقة، بسببب البنية التحتية المتهالكة، بالرغم من مشاريع الأنروا المتعددة، على مدار سنوات، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه المشاريع، ومدى نجاعتها في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتصريف مياه الشتاء، مما يضيف أيضاً تساؤلات جديدة عن مدى الشفافية في من تسلم تلك المشاريع . كذلك تسبب المنخفض الجوي وهطول الأمطار الغزيرة، بانهيارات كبيرة في المباني المتصدعة، في مخيم برج البراجنة، فانهارات جدران المباني، وشرفات بعض المنازل، مما طرح مجدداً الحديث عن مسؤولية الأنروا، والدولة اللبنانية في السماح بإدخال المواد اللازمة للبناء، وتأمين الأنروا الاعتمادات المالية المطلوبة، لمئات المباني المتضررة، بفعل بيئة المخيمات، وفقر الناس وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم، مما يجعل اللاجىء الفلسطيني وعائلته في خطر شديد، من تساقط الجدران على رؤوس ساكنيها . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) هذا ويطالب الأهالي في المخيمات الفلسطينية منذ سنوات إدارة الأنروا، بتأمين الأموال اللازمة لإعادة ترميم البيوت، حتى لا تصبح كالقنابل الموقوتة في التسبب بقتل العائلات الفلسطينية، فضلاً عن المطالبات الدائمة بتحسين البنية التحتية، من ماء وكهرباء . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

نفذت قوات الأمن الوطني الفلسطيني عملية تسليم المطلوب محمد عبد الله زيد، الملقب "بأبو نار" في مخيم البداوي بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، حيث جرى توقيفه وتسليمه للجهات المختصة، إلا أنه ما لبث أن توفي لاحقاً متأثراً بجراح أُصيب بها أثناء إلقاء القبض عليه. وكانت مصادر خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست": أفادت عن دخول عناصر تابعة للأجهزة الأمنية اللبنانية ضمن المجموعة الملثمة التي أطلقت النار في مخيم البداوي، ما يعني أن ما جرى عملية مداهمة، حيث جرى اعتقال المطلوب (م.ز.) مصابا، وأسفر إطلاق النار عن إصابة مسؤول لدى الأمن الوطني الفلسطيني. هذا وقد طالب أهالي المقتول، بإجراء تحقيق شفاف. لاحقاً تم تحطيم كاميرات الأمن الوطني التابع لحركة فتح، في منطقة السوق بمخيم البداوي شمال لبنان، نتيجة حادثة التي أسفرت عن مقتل "محمد زيد"، خلال محاولة اعتقاله من قبل الأمن الوطني.