أثار قرار الأنروا بتقديم المساعدات الغذاية والمالية، لمخيمات محددة، ردة فعل من قبل هيئات وأطر شعبية في المخيمات الفلسطينية، معتبيرن أن ما تقوم به الأنروا هو سياسة تمييزية، بحق اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن اللاجىء الفلسطيني في كل المخيمات يعاني من ضائقة اقتصادية خانقة أثرت عليه، في ظل تقصير الأنروا في تقديم الخدمات المطلوبة، خصوصا في الحرب، التي أدت إلى تعميق أزمة اللاجىء الفلسطيني، لا في مخيمات صور التي هي بحاجة إلى مساعدة عاجلة فحسب، بل بكل مخيمات لبنان . الفصائل الفلسطينية تغلق مكتب الأنروا في الشمال هذا وأغلقت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة الشمال، مكتب منطقة الشمال التابع للأونروا في مدينة طرابلس، احتجاجاً على استمرار تقصير الوكالة بحق اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشمال، وعدم شمولهم بالمساعدات الإغاثية التي أقرتها الأنروا في لبنان. وأكدت الفصائل واللجان الشعبية أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من برنامج تصعيدي متدرج، سيتم اللجوء إليه في حال استمرار تجاهل مطالب اللاجئين، وفي مقدمتها إقرار المساعدات الإغاثية لمنطقة الشمال، وإعادة العمل ببرامج الإغاثة والخدمات التي كانت تقدم سابقاً، بما يضمن العدالة والمساواة بين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية. وشددت الفصائل واللجان الشعبية على أن التحركات ستستمر وتتوسع حتى تستجيب الأونروا للمطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات الشمال، وتتحمل مسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاههم. اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس تصدر بيانا تعليقاً على قرار الأنروا بدورها صدر بيان عن اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس، حيث جاء في البيان "تتابع اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس ببالغ الاستغراب والاستياء قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المتعلق بتقديم المساعدات النقدية لفئات محددة واستثناء عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومن بينها مخيم مار الياس، من هذه المساعدات" .وأضاف البيان "إن هذا القرار يشكل إجحافاً بحق أبناء مخيم مار الياس الذين يعانون، شأنهم شأن أبناء المخيمات الفلسطينية كافة، من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، تفاقمت نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الخدمات الأساسية" . وأكدت اللجنة الشعبية في بيانها " أن أبناء المخيم لا يقلّون حاجةً ومعاناةً عن غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين، وأن اعتماد سياسة الاستثناء والتمييز بين المخيمات يتعارض مع المبادئ الإنسانية التي قامت عليها وكالة الأونروا، ويزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن لدى الأهالي، وعليه، فإن اللجنة الشعبية تطالب إدارة الأونروا بما يلي:إعادة النظر بشكل عاجل في آلية توزيع المساعدات النقدية:شمول مخيم مار الياس وسائر المخيمات المستثناة بهذه المساعدات دون تمييز.اعتماد معايير واضحة وشفافة وعادلة في تقديم المساعدات لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.فتح حوار مع اللجان الشعبية وممثلي المخيمات للوقوف على الاحتياجات الفعلية للأهالي.كما تدعو اللجنة الشعبية أبناء المخيم والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورفض أي إجراءات تؤدي إلى التمييز أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.إننا نؤكد أن حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات والمساعدات التي تقدمها الأونروا هو حق مكفول لجميع اللاجئين دون استثناء، ونحمّل الوكالة مسؤولية معالجة هذا الخلل وإنصاف المخيمات المستثناة" . بيان الأنروا هذا وقد أصدرت الأنروا بيانا حول توريع مساعدات نقدية للاجئين الفلسطينيين، "المتأثرين بالنزاع".وقالت الأنروا في بيانها إن " الأونروا من تأمين تمويل يُمكّن من توزيع جولة من المساعدات النقدية للاجئي فلسطين في لبنان المتأثرين بالنزاع، على أن تبدأ عملية الصرف مطلع الأسبوع المقبل" . وأضافات أن المساعدات "ستتوافق قيمة المساعدات مع المعايير المعتمدة للمساعدات النقدية في لبنان من الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإنسانية، وقيمة المساعدة هي 20 دولاراً أميركياً للشخص (بحد أقصى 5 أشخاص لكل عائلة)، إضافة ل 45 دولاراً أميركياً لكل عائلة. ويُطبَّق هذا النهج الموحد على جميع الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية في لبنان لضمان العدالة والاتساق، ولتمكين الموارد المتاحة من الوصول لأكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة ". وذكرت الأنروا في بيانها أن "العائلة المؤلفة من شخص واحد ستحصل على 65 دولاراً أميركياً العائلة المؤلفة من ثلاثة أشخاص ستحصل على 105 دولاراً أميركياً. العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص (أو أكثر) ستحصل على 145 دولاراً أميركياً. العائلة المؤلفة من سبعة أشخاص (أو أكثر) ستحصل على 145 دولاراً أميركياً". كذلك أفاد بيان الأنروا أن هذه الجولة " تستهدف الجولة من المساعدات النقدية لاجئي فلسطين في لبنان المقيمين أصلاً في المخيمات والتجمعات المتأثرة بالنزاع، وتشمل المناطق المستهدفة التالية الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك مخيما برج البراجنة وشاتيلا. بعلبك، بما في ذلك مخيم الجليل/ ويفل. الجنوب، بما في ذلك مدينة صور ومخيمات البص والرشيدية وبرج الشمالي، إضافة للتجمعات في المنطقة، والنبطية ومرجعيون. عدلون والغازية" . وتابع بيان الأنروا أن المساعدات " سيتم صرف المساعدات على دفعات من خلال مكاتب OMT، وسيتم إبلاغ المستفيدين عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) من OMT. يرجى العلم أن OMT لن تقوم بصرف أي مساعدة نقدية قبل استلام الرسالة النصية. تدعو الأونروا المستفيدين إلى التوجه لاستلام مساعداتهم فور تلقي الرسالة النصية" . وختمت الأنروا بيانها " ستبقى المساعدات متاحة للاستلام لمدة شهر واحد من تاريخ بدء التوزيع. وبعد انتهاء هذه المهلة، لن يكون بإمكان المستفيدين استلام مساعداتهم، كما لن يتم النظر في أي طلبات متعلقة بهذه المساعدة" .