أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في بيان عن تقليص ساعات العمل الأسبوعية للموظفين المحليين بنسبة 20% اعتبارًا من 1 شباط 2026 مع خفض الرواتب، بسبب عجز مالي خطير يُقدّر بـ 220 مليون دولار. وادعى لازاريني في بيانه، أن هذا التقليص ناتج عن تعليق تمويل جهات مانحة رئيسية وتراجع التمويل الإنساني عالميًا، وذلك بهدف استمرار الوكالة وتجنب الاستغناء عن الموظفين. هذا البيان، استدعى تعليقاً من الهيئة 302، المختصة بمتابعة شؤون الأنروا واللاجئين الفلسطينيين، حيث أطلق ناقوس الخطر، من منهجية تفكيك الأونروا التي يعتمدها المفوض العام لازاريني، والتي عمادها بث الخلافات والتفرقة والنزاعات بين مؤسسات وبرامج الأونروا من ناحية، وبين الموظفين المحليين من ناحية أخرى.. فبعد نجاحه باستهداف العامود الفقري للاتحادات السبعة بقرارها وثِقلها الموحد في مناطق عمليات الأونروا الخمسة من خلال تجزئتها وبث الخلافات فيما بينها من جهة، وبينها والمؤتمر العام من جهة أخرى.. يحاول اليوم وفي رسالته الأخيرة وقراره الخامس الخطير حول تخفيض ساعات الدوام الأسبوعي للموظفين من 37,5 ساعة بالأسبوع إلى 30 ساعة وبخفض 20% من الراتب بث المزيد من التفرقة وتشتيت الانتباه عن جوهر الحدث، من خلال استثناء موظفين محليين من القرار. هذا وقد أطلق هذا البيان سلسلة ردود فعل شعبية في المخيمات، حذرت من تداعيات هذه الخطوة اقتصادياً ووطنياً على اللاجئين، خصوصا بعد قيام الأنروا بإنهاء تعاقد أكثر من 675 موظف في غزة. هذا ويثير هذا التصريح من قبل المفوض العام للأنروا مخاوف، من أن يكون هذا القرار البداية لتصفية حقوق الموظفين مما سيلقي بتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقليص خدمات الأنروا، مما سينعكس على ملفات التعليم والصحة.