View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost)

عقد المجلس الوطني للإعلام اجتماعاً للمواقع والمنصات الرقمية اجتماعاً في مقره في بيروت، دعيت إليه منصة "مخيمات لبنان بوست". View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أبدى محفوظ تحفظات عديدة على قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، والذي اعترضت عليه نقابتا الصحافة والمحررين لجهة بنود عديدة، لا تتلائم وعمل الصحافيين اللبنانيين، والفلسطينيين، ومنها المادة 63 التي تحظر على الإعلامي الفلسطيني أن يكون مسؤولاً لموقع إلكتروني، مما أثار موجة غضب إعلامية فلسطينية واسعة، أصدر فيها الصحافيون الفلسطينيون بيانات طالبوا فيها بتعديل هذه المادة . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي حديث خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست أوضح محفوظ أن المنصات الفلسطينية محمية بموجب الترخيص الصادر عن المجلس الوطني للإعلام، والذي بموجبه تستطيع العمل . وأثنى محفوظ على عمل المنصات الفلسطينية في نقل واقع الفلسطينيين في الشتات وفي الضفة وغزة. هيئة خاصة بالمواقع الإلكترونية: وكشف رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ من خلال مؤتمر صحفي، عن توجه لتأسيس هيئة تحفظ حقوق المواقع الإلكترونية، بعد اعتراض الصحافيين اللبنانيين والفلسطينيين، والنقابات على القانون الجديد، داعياً إلى التمسك بميثاق شرف الصحافة، بنقل الأخبار بموضوعية. هذا وقد أثار قانون الإعلام الجديد، بنص مادته 63 التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية، حصرية مسؤول الموقع أن يكون فقط إعلامياً لبنانيا،ً ردود فعل من قبل الصحفيين الفلسطينين واللبنانيين، حيث نصت المادة على التالي: نص المادة 63: هذا وقد نصت المادة 63 من قانون الإعلام الجديد الذي أقر مؤخراً في مجلس النواب على التالي: أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون وقد تداعى العديد من الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين المتضامنين مع الصحفي الفلسطيني، الى الاعتراض على هذه المادة وإصدار بيان بعد اجتماع في مخيم برج البراجنة، افادو فيه أن " مشروع قانون الإعلام الجديد، لا سيما المادة 63 منه، سيكون له في حال إقراره كما هو انعكاسات سلبية خطيرة على حق الصحفيين الفلسطينيين في لبنان في ممارسة مهنة الإعلام وإدارة المؤسسات والوسائل الإعلامية، وهم الذين يطالبون باستمرار بإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية، واليوم يجددون مطالبهم الكاملة بما فيها الحق في تولي مهمة المدير المسؤول في أي وسيلة إعلامية، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الفلسطيني في لبنان". مطالب الإعلاميين الفلسطينيين تعليقاً على المادة 63 من قانون الإعلام الجديد: الاتفاق على التحرك والتواصل والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، إضافة للجهات الرسمية والأهلية، لشرح وجهة نظرهم، على أن يشمل التحرك الجهات الفلسطينية التي يفترض أنها قد سمعت بهذا الأمر. التأكيد أن الهدف من تحركهم هو فتح حوار مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة قانونية عادلة لا تقيد عمل الإعلاميين الفلسطينيين وبما يحفظ حقوقهم في العمل وإدارة مؤسساتهم الإعلامية. عبر المجتمعون عن أملهم بأن يحصل تجاوب مع تحركهم من قبل النقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، وأن يتم تبني مطالبهم العادلة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز. مطالبة نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام في لبنان بالتحرك العاجل لمساندة مطالبهم، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والنقابية . دعوة سفارة دولة فلسطين في لبنان والفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية كافة إلى التحرك الفوري والفاعل، ومساندة هذه الحقوق المشروعة، وتبني المطالبة بها في لقاءاتهم واجتماعاتهم مع الجهات الرسمية اللبنانية. هذا وما زالت حالة القلق تنتاب الإعلامي الفلسطيني، في ظل عدم توقع كيف ستتصرف وزارة الإعلام مع المواقع الإعلامية الفلسطينية التي من المفترض أن تخضع للقانون الجديد.