أثار قرار منع مزاولة مهنة التمريض لممرضة فلسطينية، بالرغم من حصولها على كافة الشروط المهنية، ردود فعل كبيرة على منصات "مخميات لبنان بوست"، رداً على قرار المنع، بين من يرى أن معاناة الفلسطيني من سيء لأسوأ، ويحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن التضييق المستمر على الفلسطيني، وبين من يحمل الجهات الفلسطينية، المسؤولية جراء الغياب المستمر . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) منصة "مخيمات لبنان بوست"، استطلعت آراء مختصين فيما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل إصرار لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على إجراء مناقشات واجتماعات في غياب القوى الفلسطينية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه اللقاءت، في ظل تهميش متعمد لتلك القوى، وعدم حصول اي نتائج على مستوى حق العمل للفلسطيني، بدليل استمرار هذه التضييقات، بل إصدار العديد من القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أجرت منصة مخيمات لبنان بوست اتصالا مع تجمع الممرضين للحصول على تصريحات فيما يخص استمرار منع مزاولة المهنة للمرض الفلسطيني، ووفق مصادر المنصة، فإن هذا المنع مرده إلى خوف الممرضين من المزيد من التضييق، عبر منع حتى إصدار شهادة إذن مزاولة المهنة بالرغم من منع العمل في لبنان، حيث أن صدور هذا الإذن يفيد للممرض للعمل في الخارج . المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد": المطلوب مراجعة كل القيود التي تمنع الفلسطيني من العمل: في اتصال مع منصة "مخيمات لبنان بوست"، علق الدكتور محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد على منع مزاولة مهنة التمريض بأن هذا المنع يكشف عن تمييز لا لبس فيه في حقوق العمل للمرض الفلسطيني الذي استوفى الشروط الأكاديمية والمهنية المطلوبة. وأضاف حنفي أنه وإن كان تنظيم المهن هو حق سيادي للدولة، لكن هذا التنظيم، بهذا الشكل يفقد مبرره، فإذا كانت المعاهد التمريضية لا تمنعه من التعلم، فلماذا لا يقبل ؟ وتابع المطلوب إعادة النظر بهذه القوانين . هويدي: ما يجري له بعد سياسي: من جهته أفاد الباحث الحقوقي والمتخصص في شؤون اللاجئين الأستاذ علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن ما يجري من منع مزاولة المهنة هو له بعد سياسي، ويشكل المزيد من الضغط على اللاجىء الفلسطيني، وتشكيل بيئة طاردة للفلسطيني، ويشكل عنصر إحباط للطلاب الفلسطينيين الذين لديهم النية بمزاولة مهنة التمريض. وأضاف أن ما يجري هو غريب باعتبار أن لبنان بحاجة إلى هذه الفئة من الممرضين، نتيجة مغادرة العديد منهم لبنان في الفترة الأخيرة . وتابع الأنروا تتحمل المسؤولية لكونها على تواصل دائم مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي بالتالي المعنية بإثارة الموضوع، خاصة أن اللقاءات شبه يومية ولا تنقطع، ويتم الحديث عن مقاربات تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، وخصوصا حق العمل، وبالتالي فإن دور الأنروا أساسي مع لجنة الحوار في إثارة هذه المواضيع ومعالجتها. وأبدى هويدي استغرابه من التعامل مع الفلسطيني بهذه الطريقة، وهو الذي يساهم في العجلة الاقتصادية بخلاف العمالة من الخارج. أستاذ حقوق الإنسان د.حسين المولي: علينا صياغة العلاقة التي تحفظ الحق اللبناني والفلسطيني: بدوره اعتبر أستاذ قانون حقوق الإنسان في الجامعة الإسلامية الدكتور حسين المولى، أنه يجب صياغة العلاقة بين الحق اللبناني والفلسطيني فيما يخص قطاع التمريض. وأضاف المولى، أن القطاع الصحي في لبنان يعاني من نقص مزمن في الكادر التمريضين وهي أزمة متفاقمة منذ العام 2019 حتى الآن مع ما رافقها من هجرة أعداد كبيرة من الممرضين اللبنانيين والفلسطينيين، إلى الخارج مع تراجع القدرة على إبقاء هذه الشريحة في لبنان . وأردف الممرض الفلسطيني تخرج من المعاهد اللبنانية العريقة، وخضع للتدريب وهم مستوفون حكماً للمتطلبات المهنية، وهنا المفارقة نحن في بلد نحتاج إلى ممرضين، والسؤال كيف نحمي الممرض اللبناني في سوق العمل من غير أن نحرم الممرض الفلسطيني ونهدر حقه في العمل . وختم المطلوب أن يكون هناك حوار بالتعاون مع نقابة الممرضين والمستشفيات ووزارة الصحة لإيجاد تسوية يمكن أن تتحول فيما بعد إلى إطار واضح . هذا وما زالت قضية الممرض الفلسطيني على حالها ما لم يتم معالجتها.

أفاد مصدر خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، إن الممرضين الفلسطينيين لا يزالون بانتظار إصدار إذن مزاولة المهنة للمتقدمين، رغم قبول طلباتهم لدى وزارة الصحة، حيث أن التحركات السابقة التي جرت لمعالجة مشكلة حصول الممرضين على إذن مزاولة المهنة اقتصرت فقط على قبول طلباتهم في الوزارة دون أي تغيير يذكر. وأكد المصدر، أن جمعية حقوقية لبنانية ستنظم لقاء مع وزير الصحة ونقيب الممرضين لمتابعة الموضوع، مؤكدين الحاجة إلى تسهيل الآلية وتسريع تعديل القانون الحالي الذي يمر عبر مراحل متعددة قبل اعتماده. ويخضع ممارسو مهنة التمريض من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لإجراءات قانونية وتنظيمية شهدت تعقيدات إضافية منذ نهاية العام 2025. مما اقتضى من الممرضين أن يأسسوا تجمعا للمرضين، وقاموا بتحركات عديدة تجاه المسؤولين اللبنانيين. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتضمنت المراسيم التطبيقية الصادرة في سبتمبر 2025 قيوداً على الممرضين غير اللبنانيين (بمن فيهم الفلسطينيون) لممارسة المهنة في المستشفيات الخاصة:  إذن المزاولة: يجب الحصول على إذن من وزارة الصحة العامة وشهادة "كولوكيوم". شرط الحاجة: يشترط القانون تقديم المستشفى طلباً يثبت حاجته للممرض الفلسطيني، مع تقديم إفادة رسمية تؤكد عدم وجود مرشح لبناني للمنصب نفسه. صلاحية الإذن: أصبح إذن مزاولة المهنة صالحاً لمدة عام واحد فقط ويجب تجديده سنوياً، بعدما كان يُمنح سابقاً لمدة سنتين.  ماذا حصل في التطورات الأخيرة (يناير 2026) ؟  برزت في مطلع عام 2026 تحركات حقوقية ونقابية فلسطينية تطالب بتعديل المراسيم لرفع ما وُصف بـ "الشروط التعجيزية"، خاصة شرط إثبات عدم توفر بديل لبناني  وفي يناير 2026، تعهد وزير الصحة اللبناني بدرس معالجة أوضاع الممرضين الفلسطينيين وتسهيل آليات منح إذن المزاولة بما يتناسب مع حاجة السوق اللبناني. إلا أن كل هذه الوعود، لم تجد نفعاً إلى الآن، حيث اقتصر الأمر فقط على قبول طلبات الممرضين الفلسطينيين في وزارة الصحة، من غير أي تغيير يذكر، مما يجعل الممرضين الفلسطينيين، في دائرة الخطر من الطرد من عملهم في المستشفيات، وحرمان المتخرجين حديثاً من مزاولة المهنة .