أثار مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي سيعرض على المجلس النيابي، حفيظ الصحافيين، نظراً لما نصت عليه المادة 63، والتي تنص على " المادة ٦٣أ- على مقدمي الخدمات الاعلامية الالكترونية المهنية ومنشئي المواقع الاعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعينوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يلي:إسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.إسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.ب- يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط التالية: أن يكون اعلاميا لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إختصاص الوسيلة الإعلامية. ألاّ يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية. ألاّ يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون. وبناء على ما نصت عليه المادة 63، سيمنع على الفلسطيني من ممارسة مسؤولية إدارة موقع إلكتروني . وقد أثارت هذه المادة ردود فعل كبيرة من قبل العديد من الصحافييين، اللبنانيين، الذي خصوا منصة "مخيمات لبنان بوست" بتصريحات تعارض هذه المادة . إعلاميون وصحفيون لبنانيون ضد المادة 63: الدكتور قاسم قصير لمنصة مخيمات لبنان بوست: أرفض منع الفلسطيني من إدارة المواقع الإلكترونية أكد الصحافي والكاتب اللبناني الدكتور قاسم قصير، في تصريح لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، رفضه لأي قانون يمنع الفلسطينيين في لبنان من إنشاء أو إدارة المواقع الإلكترونية، قائلاً: "أنا ضد أي قانون يمنع الفلسطيني من العمل". في تصريحٍ خاص لـمخيمات لبنان بوست، أكد الدكتور بشار اللقيس، رئيس تحرير موقع الخندق، أن القانون اللبناني الحالي يمنع الصحافي الفلسطيني من إدارة أو ترخيص موقع إلكتروني باسمه، رغم امتلاكه الخبرة والكفاءة المهنية. وأشار اللقيس إلى أن هذا الواقع يشكل تمييزًا بحق الصحافيين الفلسطينيين في لبنان، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه القيود القانونية بما يضمن حقوقهم في العمل الإعلامي وممارسة مهنتهم على قدم المساواة. في تصريح خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، علّقت الصحافية حنان هاشم على القانون الذي يمنع الفلسطيني من تولي منصب رئيس موقع إعلامي، معتبرةً أنه يكرّس سياسة التمييز بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقالت هاشم إن هذا القانون يمنح اللبناني وحده حق تولي المناصب الإدارية في المؤسسات الإعلامية، ويحرم الصحافي الفلسطيني، مهما بلغت كفاءته، من حقه في التطور الوظيفي وتولي المسؤوليات وفقاً للمعايير المهنية. وأضافت أن القرار يُعدّ امتداداً لسياسات تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق العمل، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، ويعكس استمرار التعامل الرسمي مع الفلسطيني بمنطق الإقصاء والتمييز تحت ذريعة رفض التوطين. المسار الثوري الفلسطيني البديل- القانون مجحف بحق الفلسطينيين بدوره اعتبر المسار الثوري الفلسطيني البديل، في بيان أن "حرمان الإعلاميين الفلسطينيين من تولي مسؤولية اولى في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في لبنان قانون عنصريّ يدخل في اطار حرمان الفلسطينيين من حقهم في العمل والتملك وغيرها من قوانين مجحفة تمارسها السلطة اللبنانية منذ عقود". وأضاف "الفلسطينيون علموا هذا البلد معنى الصحافة والكتابة وكانوا روادا في الإعلام، ان استهداف صوتهم ومصادرة ابسط حقوقهم يفرض على زملائهم من الإعلاميين اللبنانيين إعلان موقف ضد هذه السياسات التمييزية والعنصرية في لبنان". هذا وقد عرض مشروع القانون على لجنة الإعلام في المجلس النيابي، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت، عليه، وفي حال إقراره سيؤدي إلى حرمان الفلسطيني من إدارة موقع . هذا بدوره يطرح تساؤلات عن دور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والسفارة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، على ضرورة التحرك، لمنع إقرار هذه المادة، وتعديلها، قبل إقرارها .