كشفت وثائق وتسريبات نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن تحركات سياسية وأمنية حساسة تقودها قيادة السلطة الفلسطينية خلف الكواليس، تتوزع بين توجيه رسائل تحذيرية لعدد من الدول العربية بشأن حركة «حماس» ومخاطر التهجير، ومساعٍ داخلية لترتيب مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس بالتنسيق مع أجهزة أمنية إسرائيلية. رسائل تحذيرية للعواصم العربية ومخاوف التهجيرأفادت المعلومات المسربة بأن قيادة السلطة الفلسطينية وجهت رسائل رسمية إلى كل من مصر والأردن وقطر، عبّرت فيها عن مخاوفها من مشاركة حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل توجه قائم داخل السلطة لتأجيل هذا الاستحقاق. واعتبرت الرسائل أن استمرار وجود الحركة يُستغل لتبرير العمليات العسكرية والتهجير ومنع إقامة دولة فلسطينية. وفي سياق متصل، تضمنت الرسائل اتهامات لـ «حماس» بالسعي لتنشيط تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر والأردن بهدف زعزعة الاستقرار والتمهيد للانقلاب على الأنظمة، مع مطالبة الدوحة بالاقتداء بالتجربة الأردنية وإغلاق مكاتب الحركة وطرد قادتها. وعلى صعيد اللقاءات الاستخباراتية، نقل المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ خلال اجتماعات إقليمية أن رئيس «الموساد» الإسرائيلي أبلغه بأن محمود عباس سيكون آخر رئيس فلسطيني، كما أشار الشيخ في لقاء جمعه بمدير المخابرات الأردنية إلى أن تهجير الفلسطينيين بات أمراً حتمياً، وهو ما قوبل برفض أردني قاطع لاستقبال أي لاجئين جدد أو القبول بمشاريع التوطين. مساعي التوريث ومعارضة داخلية وإقليميةفي ملف الخلافة، أشارت تسريبات «الأخبار» إلى وجود مساعٍ من قبل الرئيس محمود عباس لتوريث نجله ياسر مقاليد الحكم، وذلك عبر تنسيق مباشر ومباركة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك». وبحسب التقرير، تصطدم هذه الخطوة برفض واسع داخل أروقة حركة «فتح» بقيادة حسين الشيخ، نظراً لعدم توافق كوادر الحركة على شخصية ياسر عباس وافتقاره للشعبية في الشارع الفلسطيني. كما أبدت أجهزة مخابرات إقليمية تحفظات وتحذيرات جدية من المضي في هذا السيناريو، لما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية خطيرة تهدد الاستقرار في الضفة الغربية. تسريبات تكشف سبب إلغاء عباس للانتخابات.. صراع أجنحة وتخطيط للتلاعب بالنتائج: كشفت وثائق مسرّبة نشرتها صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن كواليس الصراعات الداخلية في السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» التي سبقت قرار الرئيس محمود عباس في العاشر من تشرين الأول الماضي بإلغاء الانتخابات التشريعية وتأجيلها إلى أيلول 2027 لتُعقد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وأظهرت التسريبات أن قرار الإلغاء جاء نتيجة انقسامات حادة داخل اللجنة المركزية لحركة «فتح»، كادت تصل حد الاشتباك بالأيدي، وعجزها عن تشكيل قائمة موحدة بسبب الصراع المحتدم على النفوذ وملف توريث السلطة، لا سيما بعد صعود نجل الرئيس، ياسر عباس، إلى اللجنة المركزية، وهو ما يواجه برفض شديد من أقطاب الحركة كحسين الشيخ وجبريل الرجوب. وبحسب الوثائق، فإن الذعر من خسارة الانتخابات تصاعد لدى قيادة السلطة عقب تشكل ائتلاف انتخابي جمع تيار القيادي المفصول محمد دحلان مع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ما دفع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بطلب من حسين الشيخ وبمتابعة من رئيس المخابرات ماجد فرج، إلى إعداد سيناريوهات لتبرير التأجيل وإقناع دول إقليمية بأن الفصائل هي من طلبت ذلك بسبب الأوضاع الأمنية في غزة والقدس. ورغم اتفاق المخابرات الفلسطينية على إلقاء اللوم على عرقلة الاحتلال الإسرائيلي، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى نفي ذلك، متهماً عباس بتضليل المجتمع الدولي، في وقت كشفت فيه التسريبات أيضاً عن وجود خطط مسبقة للتلاعب بنتائج الانتخابات في الضفة الغربية بالتنسيق مع أجهزة مخابرات إقليمية في حال جرى الاقتراع.