شهدت السرايا الحكومي في بيروت، إطلاق مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، في مؤتمر جامع تخللته مواقف بارزة وجامعة لرئاسة الحكومة والجانبين الدبلوماسي والأممي، ركزت في مجملها على بسط سيادة الدولة اللبنانية وإنهاء المظاهر الأمنية غير المنتظمة، بالتوازي مع الادعاء على ضمان الحقوق الإنسانية للاجئين ورفض التوطين، فيما برزت مطالبة ممثل رئيس السلطة محمود عباس بعدم تجريم من يزور فلسطين عاصفة من ردود الفعل اللبنانية . الرئيس نواف سلام: المخيمات تخضع لسيادة الدولة وبدأنا معالجة ملف السلاح: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تمسك لبنان الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أراضيه، مشدداً على رفض لبنان المطلق لمشاريع التوطين، وتمسكه بحق اللاجئين في العودة. وأوضح الرئيس سلام أن مسألة معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب مقاربة جديدة وشاملة تنطلق من مبدأ بسط سلطة الدولة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأعلن سلام رسمياً بدء التعاون والخطوات العملية مع القيادة الفلسطينية لمعالجة مسألة السلاح الفلسطيني، جازماً بأن المخيمات تقع بالكامل تحت السيادة اللبنانية وتخضع للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. وأضاف أن الحكومة تريد تحويل ملف المخيمات إلى جزء من العمل المنتظم والمؤسساتي لأجهزة الدولة اللبنانية، بما يضمن أن يلمس سكان المخيمات والمجتمعات اللبنانية المحيطة بها الأمن والاستقرار، مدعياً أن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للاجئين سيعودان بالنفع والمصلحة على اللبنانيين والفلسطينيين معاً. السفير رامز دمشقية: الحوكمة مسار لمأسسة الملف ومواجهة أزمة "الأونروا": من جانبه، شدد رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، على أن إطلاق خطة حوكمة المخيمات وتطويرها يمثل مساراً استراتيجياً وأساسياً لمأسسة دور الدولة وتنظيم ملف اللجوء. وأشار دمشقية إلى أن هذه الخطوة اللبنانية تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي في ظل الأزمة المالية الحادة والخانقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأعلن السفير دمشقية عن انطلاق فعاليات ومشاورات واسعة النطاق خلال الفترة الحالية، تشهد مشاركة فاعلة من الجانبين اللبناني والفلسطيني، إضافة إلى ممثلي وكالة الأونروا، بهدف تبادل الملاحظات، صياغة الاعتراضات، وبلورة كافة التفاصيل الفنية والوطنية لضمان الخروج بصيغة نهائية متوافق عليها. ياسر عباس يدعو لعدم تجريم زيارة "دولة فلسطين": أكد الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عباس، خلال مؤتمر إطلاق مسار التشاور حول "الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، أن الحوكمة تمثل شراكة لبنانية فلسطينية لتنظيم أوضاع المخيمات، مشدداً على ضرورة أن تحفظ كرامة اللاجئين وتصون حقوقهم، مع مراعاة خصوصية وظروف كل مخيم بعيداً عن المقاربات الموحدة. وأعلن عباس استعداد الجانب الفلسطيني لمواصلة الحوار بشأن ملف السلاح، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد تسليم دفعات منه بالفعل إلى الجيش اللبناني، كما أكد على أهمية حماية ولاية وكالة "الأونروا" ودورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين. واعتبر ياسر عباس في تصريحات خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن إطلاق مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية ستحفظ الحقوق الفلسطينية. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وفي خطوة استرعت انتباه الأوساط السياسية والقانونية، طالب عباس الحكومة اللبنانية رسمياً بوقف وتعديل القوانين التي تجرّم الأشخاص الذين يقومون بزيارة "دولة فلسطين". وفي موقف استدعى ردود فعل سياسية في الأوساط اللبنانية والفلسطينية، طالب الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عباس، خلال كلمته، الحكومة اللبنانية بوقف وتعديل القوانين التي تجرّم الأشخاص الذين يقومون بزيارة "دولة" فلسطين عبر المعابر والمنافذ الرسمية. وجاءت مطالبة عباس الشائكة ضمن كلمة أوسع تناول فيها ملامح العلاقات الثنائية اللبنانية الفلسطينية، مستعرضاً تطلعات الجانب الفلسطيني لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات وتجاوز العقبات القانونية التي تحول دون تواصل الشتات مع الداخل المحتل. الأونروا (دوروثي كلاوس): ندعم الحوكمة تحت السيادة اللبنانية لحماية الحقوق: بدورها، عرضت مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، تقييماً قاتماً للواقع المعيشي داخل المخيمات، مشيرة إلى أنها تعاني من معدلات فقر وبطالة قياسية وتحديات أمنية معقدة جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة. ودعت كلاوس إلى الإسراع في معالجة القيود المفروضة على حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لما لها من انعكاسات مباشرة على تحسين أوضاعهم الإنسانية. ورحبت كلاوس بالخطة اللبنانية، معربة عن أملها في أن تسهم في توفير مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للاجئين. وأكدت بوضوح دعم الأونروا الكامل لخضوع المخيمات الفلسطينية لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، بالتوازي مع ضمان حقوق اللاجئين ومراعاتها، مذكرة بعمل الوكالة المستمر في لبنان منذ عقود، ومبدية استعداد الأونروا للوقوف إلى جانب كافة الجهات المعنية لإنجاح خطة الحوكمة بما يحمي حقوق سكان المخيمات ويحسن واقعهم اليومي. "القيادة العامة" ترفض الوصاية الفوقية على المخيمات وتؤكد: الحوكمة ليست هندسة إدارية عابرة أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بياناً صحفياً تعقيباً على خطة "حوكمة المخيمات الفلسطينية" المطروحة في السرايا الحكومي، أكدت فيه أن المخيمات شواهد حية على حق العودة وليست مجرد ملفات خدمية تُدار بوصفات تقنية مستوردة، رافضةً اختزال واقعها في أطر إدارية أو أمنية مجردة، ومعتبرةً القرارات الفوقية شكلاً من أشكال الوصاية الهيكلية التي تُفرغ المخيم من رمزيته النضالية. وشددت الجبهة على أن نجاح تنظيم المخيمات يكمن في إرساء "شراكة فلسطينية-لبنانية حقيقية وندية" بدلاً من التعامل مع المكون الفلسطيني كمتلقٍ سلبي، مطالبةً بتحويل السيادة إلى مسؤولية إنقاذية ترفع المعاناة المعيشية وتفتح آفاق العمل والعيش الكريم للاجئين. كما جددت تمسكها المطلق بوكالة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على النكبة وخطاً أحمر يرفض التفكيك، داعيةً إلى تعزيز وحدة الصف والموقف الفلسطيني المشترك لتحصين المخيمات وحماية بوصلتها الوطنية لحين العودة الحتمية. د.بلال اللقيس: يحذر من "برنامج أميركي ممنهج" لفرض التوطين وتمرير التطبيع تحت غطاء "حوكمة المخيمات": أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس أن الطروحات والممارسات الأخيرة المتعلقة بملف "حوكمة المخيمات الفلسطينية" وتنظيم زيارات اللاجئين إلى الداخل، تمثل مؤشراً خطيراً على وجود برنامج ممنهج تقوده أطراف دولية وإقليمية بنفوذ وإشراف أميركي مباشر، يهدف إلى تفريغ الاحتقان الشعبي والالتفاف على ثوابت حق العودة وتمرير مشاريع التوطين والتطبيع في المنطقة. وفي قراءة تحليلية شاملة للمشهد، شدد الدكتور اللقيس على أن نجاح أي خطة لحوكمة المخيمات يرتبط بنيوياً بـ"المشاركة الفعلية والشاملة" لكافة الأطراف والمكونات الحقيقية على الأرض، محذراً من خطورة إدارتها بـ"عقلية السلطة". وأشار إلى أن الحوارات الجارية حالياً تشوبها تساؤلات كبرى حول تمثيلها للشرائح الفلسطينية، كونها تقتصر على التفاوض مع "السلطة الفلسطينية" التي تواجه أصلاً تراجعاً وقصوراً حاداً في شرعيتها وتمثيلها الشعبي. وعلى الصعيد النفسي والسياسي، وصف اللقيس قضية تنظيم زيارات اللاجئين العابرة إلى فلسطين بـ"الشائكة للغاية"، محذراً من كونها تمثل "تنفيساً سلبياً" يهدف إلى تعويض الفلسطيني بزيارات مؤقتة تمهد تدريجياً لقبوله بالاستقرار النهائي في بلاد اللجوء والوقوع في فخ التوطين. وأكد أن المخيمات عُرّفت تاريخياً بأنها "مستودع مؤقت للعودة وليست مكاناً للاستقرار"، وأن العودة يجب أن تكون حتمية ونهائية. وربط اللقيس بين هذه الملفات والمناخ السياسي العام في المنطقة، منتقداً التحركات السياسية في لبنان التي نُسبت إلى قائد الجيش جوزيف عون، ووصفها بأنها تعكس رغبة في الانفتاح والتطبيع ونزع العداء ومحاربة المقاومة. وفي ذات السياق، سلط الضوء على الحراك الأخير لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ومشاركته في منتدى "حوار المنامة" بالعاصمة البحرينية، لافتاً إلى أن كواليس تلك اللقاءات شهدت نقاشات بحضور وفود إسرائيلية وأعضاء من منظمة "آيباك" الأمريكية. واعتبر اللقيس أن كافة هذه الخطوات الدبلوماسية التي تبدو منفصلة في الظاهر، هي في الحقيقة "أوامر وتوجيهات أميركية مباشرة" تُملى من السفارة الأميركية على سلطات وحكومات تعاني من الضعف والهشاشة السياسية ولا تملك قرارها المستقل، بهدف السير في إجراءات تتلاقى كلها لتصب في مصلحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومحاولة تخفيف العزلة الدولية والإقليمية المفروضة عليه خاصة بعد التحولات العميقة التي فرضتها معركة "طوفان الأقصى" في السنوات الأخيرة. وخلص الدكتور اللقيس في تحليله بالرهان الكامل على الوعي التاريخي للشعب الفلسطيني وقواه الحية، مؤكداً أن هذا الوعي كفيل بالتمييز وإفشال كافة هذه المخططات، ومشدداً على أن القضية الفلسطينية التي ارتقت إلى مصافٍ عالمية عليا، لا يمكن اختزالها أو تنفيس غضب الشارع والمهجر فيها عبر هذا النمط من الإجراءات والخطط الحساسة والمشبوهة. قاسم قصير: تبريرات "ياسر عباس" لزيارات الداخل تندرج ضمن تسهيل التطبيع وتثير الريبة: وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور قاسم قصير المواقف والتبريرات الصادرة عن نجل الرئيس الفلسطيني وممثله الخاص، ياسر عباس، بشأن تنظيم زيارات بعض الشخصيات إلى الداخل الفلسطيني، بأنها خطوة تندرج في سياق "تسهيل التطبيع مع العدو الصهيوني" وتثير الكثير من الريبة والشكوك حول توقيتها وأهدافها. وفي قراءة تحليلية للمواقف الأخيرة، أكد الدكتور قصير أن محاولات شرعنة هذه الزيارات تحت مسمى "زيارة دولة فلسطين" هي توصيفات غير واقعية؛ لكون فلسطين ترزح اليوم تحت الاحتلال الكامل، مشدداً على أن أي تواصل أو زيارة للمناطق الفلسطينية لا يمكن أن تتم من دون المرور بمعابر الكيان الصهيوني والاستحصال على موافقة سلطات الاحتلال وقبولها، وهو ما يمثل جوهر العملية التطبيعية. وحذر قصير من الخطورة البالغة لهذه التحركات وتداعياتها السلبية على الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الحاجة لانتظار اتضاح كامل التفاصيل والخلفيات التي يقف وراءها ياسر عباس، فإن "ظاهر الأمر ليس مريحاً على الإطلاق". وختم قصير بالقول إن هذا المسار لا يخدم القضية الفلسطينية بل يقدم تنازلات مجانية للاحتلال، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذه الملفات الحساسة بأعلى درجات اليقظة والانتباه لخطورة تمرير مشاريع تصفوية وتطبيعية تحت غطاء ديبلوماسي أو رسمي. المحامية فداء عبد الفتاح: طلب "ياسر عباس" إلغاء تجريم زيارات الداخل شرعنة للتطبيع ومجلس النواب سيكون بالمرصاد وجّهت المحامية والناشطة السياسية اللبنانية، فداء عبد الفتاح، انتقادات قانونية وسياسية لاذعة للطلب المنسوب إلى نجل وممثل الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، والموجه إلى الدولة اللبنانية بضرورة وقف وتعديل القوانين التي تجرّم الزيارات إلى الداخل الفلسطيني المحتل، واصفةً هذا التحرك بأنه محاولة سافرة لشرعنة التطبيع وتنفيذ الأجندات الإسرائيلية. واستنكرت المحامية عبد الفتاح، في قراءة قانونية حازمة، الفكرة القائلة بأن يتم تعديل أو إلغاء قوانين سيادية لبنانية بطلب شخصي، مؤكدة أن الكيان الصهيوني هو عدو تاريخي وغير معترف به وفقاً للمنظومة التشريعية في لبنان. وأضافت أن هذه الطروحات التي تتلطى خلف عباءة "الرسمية" تأتي في توقيت مشبوه يخدم الاحتلال ويقع في خانة التطبيع المباشر والقبول بالأمر الواقع. وفكّكت عبد الفتاح الخلفية القانونية للملف، موضحةً أن القوانين اللبنانية لا تجرّم من يرتاد فلسطين كأرض وهوية، بل تجرّم المرور عبر حواجز الاحتلال والاستحصال على تصاريح وموافقات رسمية من سلطات العدو للدخول والخروج. وأكدت أن القبول بهذه الآلية ينطوي على اعتراف سياسي وقانوني صريح بالكيان الغاصب، وهو خط أحمر لن يمر في لبنان. وجزمت الناشطة السياسية بأن مثل هذه الإملاءات والمشاريع ستسقط أمام وعي الشارع اللبناني والفلسطيني، مؤكدة أن مجلس النواب اللبناني، بوصفه ممثلاً للشعب، سيكون بالمرصاد والحصن المنيع والسد التشريعي أمام أي خطوة -حتى وإن كانت كلامية- تسعى لفتح أي شكل من أشكال التطبيع. وختمت بالقول إن الرهان يظل على الداخل الفلسطيني الرافض للاستسلام، بانتظار العودة الحتمية لزيارة فلسطين المحررة بالكامل.