أفاد مراسل منصة مخيمات لبنان بوست بحضور الجيش اللبناني إلى المدخل الفرعي الذي يربط مخيم البداوي بشارع الصمود، حيث تشير المعلومات إلى أن إغلاق الطريق سيتم من جهة مستوصف العناية الطبي التابع لجمعية الشفاء، وليس من جهة ما يُعرف بـ“مكتب الأمن” التابع لحركة الانتفاضة الفلسطينية. وبحسب المعطيات، فإن الجدار الإسمنتي سيُقام بين مكتب الانتفاضة الفلسطينية والمستوصف، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الإغلاق سيتم قبل شهر رمضان أم بعده. وفي هذا السياق، أطلق أهالي المخيم مناشدات لتأجيل الإغلاق إلى ما بعد رمضان، مع التأكيد على ضرورة تأمين ممر آمن للمشاة للتخفيف عن السكان. هذا وقد شهد مخيم البداوي العديد من الإجراءات التضييقية التي قام بها الجيش اللبناني، عبر إغلاق المنافذ إلى الخارج، فقد تم إغلاق 23 منفذاً، مما انعكس سلباً على حياة الأهالي في المخيم، مما اضطر الأهالي للسير مسافات أبعد للوصول إلى أعمالهم، كما تعطلت الحركة التجارية. وفي آخر هذه الإجراءات هي قيام الجيش اللبناني، بإخبار الفصائل الفسطينية أن المدخلين المتبقيين من المخيم سيجري وضع حواجز للجيش اللبناني. ولقد فرض هذا الإغلاق أعباء مالية على الأهالي، بعد إغلاق الطرق، بسبب بعد المسافة بين منازل التلاميذ والمدرسة جراء اللإغلاقات التي قام بها الجيش اللبناني، للمنافذ التي كانت تؤدي بوصول التلاميذ إلى مدارسهم بيسر وسهولة . ومنذ إعلان الجيش اللبناني أغلاق المنافذ في مخيم البداوي، تحرك الناس في الشارع، إلا أن هذه الاعتصامات السلمية في المخيم، قوبلت بإجراءات حصار لهذا الاعتصام من الجيش، كما تم استدعاء صحفيين غطوا الاعتصامات، مما أثار تساؤلات عن أسباب التعاطي يهذه الطريقة، وهل هذا مسار سياسي يرتبط بالتهجير من لبنان ؟ وتشهد المخيمات الفلسطينية في الآونة الأخيرة تشديدات أمنية غير مسبوقة، فقد سُجّل منذ فترة وجيزة، تشديداً أمنياً غير مسبوق على حواجز مخيم المية ومية، رغم عدم وجود أي مطلوبين أو أعمال عدائية، ما أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات المتكررة وطول فترات الانتظار والتفتيش على الحاجزين الوسطاني والفوقاني. كذلك يشهد مخيم عين الحلوة، تشديداً وإجراءات أمنية بين الفينة والأخرى على مداخل المخيم، وتتخذ الإجراءات أشكال تفتيش السيارات بشكل دقيق، مما يشكل زحمة سير خانقة أمام الحاجز في المخيم. كذلك شهد مخيم الرشيدية، بناء أبراج للجيش اللبناني في محيط المخيم، كذلك شهد مخيم نهر البارد إجراءات جديدة، تمثلت بفتيش النساء، عبر عناصر نسائية من الجيش اللبناني . هذا ويعبِّر اللاجؤون الفلسطينيون عن استغرابهم، وغضبهم من هذه الإجراءات الغير مبررة، التي تحاصر الفلسطيني في المخيمات، خصوصا أن اللاجىء الفلسطيني هو تحت سقف القانون، وإن التذرع بالمطلوبين داخل المخيمات أو حدوث خلل أمني لا يبرر محاصرة المخيماتـ وتضييق معيشة الناس، وأن المسؤولية تتقاسمها الأجهزة الأمنية اللبنانية مع اللجان الأمنية لضبط الأوضاع الأمنية في المخيم، وليس على عاتق التضييق على حياة الأهالي في المخيم .