يشهد ملف "حوكمة المخيمات" الفلسطينية في لبنان نقاشاً متصاعداً وأجواءً من التوجس الدائم في الأوساط السياسية والمجتمعية للاجئين. فبينما تطرح "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" هذا الملف كـ "مسودة خطة أو مشروع" قيد التداول، تُثار علامات استفهام كبرى حول آليات التشاور المعتمدة، وسط اتهامات متزايدة للجنة بالاستنسابية وتغييب الرؤية الموحدة للكل الفلسطيني في مقاربة قضايا اللاجئين الحياتية والسياسية. الاستنسابية في الدعوات: نموذج مخيم نهر البارد تجلّت مظاهر الانتقائية والاستنسابية مؤخراً في الآلية التي تتبعها لجنة الحوار في توجيه الدعوات لمناقشة هذا الملف الحساس. ووفقاً لما أفادت به مصادر خاصة لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، فقد وُجّهت دعوة رسمية إلى السيد "أبو نزار خضر"، عضو اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد وممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للمشاركة في المناقشات المتعلقة بملف الحوكمة ممثلاً عن المخيم. ورغم المكانة السياسية والمجتمعية للشخصية المدعوة، إلا أن حصر الدعوة بفصيل أو ممثل واحد واستثناء بقية الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية المعنية داخل مخيم نهر البارد، يُعزز المخاوف من محاولة فرض رؤية أحادية الجانب. فالطبيعة المعقدة لقضايا اللاجئين تفرض تشاوراً شاملاً مع كافة المكونات الفلسطينية دون استثناء، وليس مع جزء منها دون الآخر. الهواجس السياسية والأمنية ومخاوف اللاجئين: تتزايد حالة عدم الاطمئنان لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تجاه مصطلحات مثل "الحوكمة"، وذلك نتيجة لتفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية المستمرة. وتتلخص أبرز هذه الهواجس في النقاط التالية: طمس الهوية السياسية وقضية اللجوء: يخشى الشارع الفلسطيني من وجود توجه رسمي يهدف إلى تحويل المخيمات من "شاهد حي على قضية لاجئين أصحاب قضية وحق تاريخي في العودة إلى ديارهم"، إلى مجرد "كتل عمرانية وسكانية" تُدار هندسياً وإدارياً بعيداً عن أبعادها السياسية. المقاربة الأمنية ومسألة السلاح: ينظر مجتمع المخيمات ببالغ القلق إلى محاولات ربط ملف الحوكمة بالملف الأمني وسلاح المخيمات، ويرى اللاجئون أن حصر الأزمة في الإطار الأمني يلحق ضرراً كبيراً باستقرار المخيمات ويزيد من وتيرة التهميش. التهميش والحرمان من الحقوق: يعيش اللاجئون في ظل بيئة متسارعة من الحرمان من الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية، مما يفرز تخوفاً دائماً من أن تكون الحوكمة غطاءً للمزيد من التعاطي الأمني والاقصاء. البشتاوي: المطلوب مشاركة الكل الفلسطيني، وتخوف من تغييب القضية الوطنية للاجئين: وفي إطار ما جرى مؤخراً، أكد الإعلامي والكاتب الفلسطيني حمزة البشتاوي أن ما " يحكى عن قصة حوكمة المخيمات من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وإن كان ما زال كمسودة، وتوجيه دعوات لجهات دون أخرى، دون التشاور مع كل الجهات المعنية بقضايا اللاجئن الفلسطينيين في لبنان، أتحدث هنا عن القوى السياسية والمجتمعية". وأضاف البشتاوي "عندما نتحدث عن التشاور فهذا يعني كل القوى السياسية الفلسطينية وليس جزء منها دون الآخر، مع التأكيد بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون أي مس بهويتهم السياسية وبحقهم بالعودة إلى ديارهم". وأكد البشتاوي أن اللاجئين" لا يطمئنون لكلمة حوكمة وخطة ومشروع وإلى ما غير ذلك مما يطرح، وذلك بسبب تفاقم معاناتهم على أكثر من صعيد، وما حصل في مخيم نهر البارد من توجيه دعوة لممثل فصيل واستثناء فصائل أخرى، يؤكد على الاستنسابية. وتخوف البشتاوي من " احتمال وجود توجه معين ذات طابع ما يسمى بالرسمي للحصول على عناوين وقضايا سياسية ليست لها علاقة بمطالب وبحقوق اللاجئين الفلسطينيين، يعني هناك محاولة للنظر إلى هذه المخيمات باعتبارها كتل عمرانية سكانية وليست تضم لاجئين أصحاب قضية. وربط الموضوع الأمني بالمخيمات ومسألة السلاح هذا يضر كثيراً بالمخيمات". وأردف البشتاوي أن "المطلوب من لجنة الحوار أن توجيه دعوات فردية من هنا وهناك، ومحاولة تهميش أو عدم دعوة الكل الفلسطيني، تأتي في سياق توجه مسبق لإخفاء صوت فلسطيني واضح تجاه أي ملاحظات رئيسية على هذه الخطة المزمع انتقالها بعد أن قدمت إلى رئيس الحكومة قبل الإعلان عنها. وأبدى البشتاوي استغرابه من هذه الاستنسابية، وهل هي لتغييب الملاحظات الجدية والحقيقية المتعلقة باحتياجات اللاجئين الفلسطينيين، لذلك هم يتوجهون إلى هذه الاستنسابية وهذا الانتقاء بالدعوات، مما يجعل اللاجئين الفلسطينيين يطرحون الأسئلة الكثيرة على هذه الخطة قبل أن تصلهم وهم المعنيون أصلاً بها وبفهم مندرجاتها وإلى ماذا تهدف، وهل هي خطة لتحقيق غايات ذات طابع سياسي وأمني، أم هي خطة تُعنى بترتيب وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟". أبرز تفاصيل مسار حوكمة المخيمات الفلسطينية كما قدمته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني غلى مجلس الوزراء: الورقة الأولية: قامت اللجنة بتسليم الورقة الأولية للخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى رئيس مجلس الوزراء، وتشكل خطوة متقدمة بعد "الرؤية اللبنانية الموحدة" لعام 2017. أهداف المسار: وضع أطر إجرائية وقانونية لإدارة المخيمات على المستويات الإدارية والأمنية والخدماتية. الانتقال من إدارة الترتيبات المؤقتة والوضع الاستثنائي إلى إطار وطني موحد قائم على سيادة القانون. بسط السيادة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن الإنساني. مأسسة الإدارة عبر إنشاء "هيئة إدارة المخيمات"، وإصلاح اللجان الشعبية لتكون هيئات تمثيلية وتنموية منتخبة. النموذج التجريبي: يُعد مخيم نهر البارد نموذجاً تجريبياً لإدارة هجينة تجمع بين السيادة اللبنانية والتنسيق المشترك مع الأطراف المعنية