بعد أن نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" على حسابه على منصة إكس، إنذار بإخلاء منطقة كبيرة في مدينة صور، تطال المخيمات الفلسطينية البص، والبرج الشمالي، وتجمع المعشوق، والرشيدية، أثار هذا الإنذار ،مخاوف في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، نظراً لصعوبة الانتقال، لقلة الموارد المالية، فضلاً عن تقصير الأنروا في دعم اللاجىء الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة، مما اضطر العديد من أهالي المخيم إلى البقاء فيه . View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وتُعد المخيمات الفلسطينية في صور، مثل مخيم الرشيدية ومخيم البص ومخيم برج الشمالي، بالإضافة إلى تجمع المعشوق، من أكبر التجمعات الفلسطينية في جنوب لبنان، حيث تضم آلاف اللاجئين الذين نزحوا منذ عقود. وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، واتساع رقعة استهداف المدنيين، ولتطال مناطق مدنية مكتظة، من بينها أماكن سكن اللاجئين الفلسطينيين خارج المخيمات كمشاريع "الهبة" في مدينة صيدا، التي تعرضت لاستهدافات متتالية، أدت إلى ارتقاء شهداء من عائلات بأكملها وعشرات الجرحى . وبالرغم من الصعوبات المالية، إلا أن هذه الإنذارات دفعت العديد من اللاجئين الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم بشكل عاجل، وسط مخاوف من استهداف مباشر للمخيمات، وهو ما قام به الاحتلال عدة مرات تحت ذرائع واهية، في وقت تعاني فيه المخيمات من اكتظاظ سكاني وبنية تحتية محدودة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وقد أطلق د. محمود حنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر، وذلك في تصريحات صحفية، اعتبر فيها أن "فرض الإخلاء على مخيمات مكتظة باللاجئين المدنيين، دون توفير ممرات آمنة وضمانات حقيقية للحماية، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ التمييز الذي يُلزم أطراف النزاع بعدم استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر"، مشيرًا إلى أن "هذه التهديدات تضع آلاف العائلات أمام خطر النزوح القسري". وأضاف أن "القانون الدولي، وخصوصًا مبدأ التناسب، يحظر اتخاذ إجراءات أو تنفيذ عمليات عسكرية قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك دفعهم إلى النزوح الجماعي تحت الضغط أو التهديد"، مؤكدًا أن استخدام الإخلاء كأداة في سياق العمليات العسكرية يثير شبهات جدية بارتكاب انتهاكات جسيمة. ولفت إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمتعون بحماية قانونية مزدوجة، بوصفهم مدنيين ولاجئين في آنٍ معًا، إلى جانب خضوعهم لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يضاعف من مسؤولية المجتمع الدولي في حمايتهم". كما أشار إلى أن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل صريح التهجير القسري والعقاب الجماعي، وتؤكد على ضرورة حماية السكان المدنيين، بما في ذلك القاطنون في المخيمات، من أي إجراءات تعرّض حياتهم أو استقرارهم للخطر". وبيّن أن "آلاف العائلات ما تزال داخل المخيمات، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها العجز المالي الكامل، وغياب البدائل، والخوف من فقدان المأوى والممتلكات، إضافة إلى التمسك بالمخيم كمساحة للهوية والانتماء رغم قسوة الظروف". وفي هذا الإطار، يمكن إدراج إنذار المخيمات بحسب متابعين، إلى نوايا الاحتلال الدائمة لشطب المخيمات الفلسطينية كرمز وشاهد لحق العودة، فضلا عن النوايا التوسعية للاحتلال الإسرائيلي.