مخيم البداوي - مخيمات لبنان بوست

عائلة محمد زيد تؤكد أن ما جرى «قتل عمد» وتطالب بتسليم المتورطين… توتر مخيم البداوي يدخل مرحلة الاحتواء المشروط

دخلت قضية مقتل المطلوب محمد عبد الله زيد، المعروف بـ«أبو النار»، في مخيم البداوي مرحلة جديدة، عقب لقاء موسّع عُقد يوم الجمعة، جمع قيادة الأمن الوطني الفلسطيني المركزي وقيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال، إلى جانب ممثلين عن عائلة الفقيد والرابطة الاجتماعية لأهالي الضاهرية، لبحث ملابسات الحادثة التي فجّرت توترًا أمنيًا واسعًا داخل المخيم. اللقاء، بحسب بيان صادر عن عائلة الفقيد، اتّسم بـ«مستوى عالٍ من المسؤولية»، حيث قدّم أهل القتيل عرضًا تفصيليًا مدعّمًا بالأدلة والصور وشهادات شهود عيان، خلص – وفق ما ورد – إلى أن ما حصل ليس عملية توقيف، بل تصفية جسدية مكتملة الأركان. وخلال الاجتماع، عرض شاهد العيان الذي كان برفقة زيد تفاصيل إطلاق النار المباشر، وهو ما قوبل، بحسب البيان، بـ«استغراب واستنكار شديدين» من قبل المجتمعين. كما طالب والد الفقيد وأقاربه، إلى جانب ممثلي رابطة الضاهرية، بتسليم جميع المتورطين دون استثناء، سواء من أصدر الأوامر أو من نفذها، وإنزال العقوبات بحقهم ضمن الأطر الرسمية. في المقابل، تعهّد الوفد القيادي، وفق البيان، بمحاسبة جميع المتورطين بأسرع وقت ممكن، وسط تحذير واضح من عائلة الفقيد وأهالي الضاهرية من أن التأخير في المحاسبة قد يفتح الباب أمام الشائعات ومحاولات الفتنة والانزلاق إلى مسارات غير مضبوطة. وأكدت عائلة زيد تمسكها بأن تبقى القضية بعهدة الدولة اللبنانية والأمن الوطني الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على رفضها المطلق لإراقة الدماء وحرصها على أمن واستقرار المخيم، باعتبار أن أي انفلات أمني ستكون كلفته جماعية. من التوتر الميداني إلى الاتهام المباشر تعود جذور القضية إلى حادثة إطلاق نار كثيف شهدها المخيم في الأيام الماضية، تسببت بحالة هلع واسعة بين الأهالي، وأسفرت عن تعطيل المدارس وسقوط إصابات. وبحسب إفادات شهود عيان، أقدم مسلحون ملثمون على إطلاق النار في الشارع العام، ما أدى إلى إصابة محمد زيد قبل الإعلان لاحقًا عن وفاته متأثرًا بجراحه. مصادر محلية أفادت حينها أن ما جرى جاء في سياق محاولة توقيف، إلا أن عائلة زيد سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أن طبيعة الإصابات وآثار الجثة تشير إلى نية قتل مسبقة، متحدثة عن استخدام طلقات متفجرة وآثار تنكيل، ما اعتبرته خروجًا كاملًا عن أي إجراء أمني أو قانوني. وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الحادثة، أعلنت العائلة أن ما ظهر في المقاطع المصوّرة يدعم فرضية القتل العمد، محمّلة الأمن الوطني الفلسطيني المسؤولية الكاملة، ومؤكدة أن العملية نُفذت بقرار قيادي صادر عن جهات تابعة لـحركة فتح. احتواء بانتظار الأفعال رغم نفي العائلة نيتها إغلاق المخيم أو الذهاب إلى تصعيد فوري، إلا أنها كانت قد منحت مهلة زمنية واضحة للاستجابة لمطالبها، مؤكدة أن خيار التصعيد يبقى مطروحًا في حال المماطلة أو الالتفاف على القضية. وفي ظل التطورات الأخيرة، يبدو أن الملف دخل مرحلة احتواء سياسي–أمني مشروط، عنوانه ضبط الشارع مقابل تنفيذ وعود المحاسبة. غير أن مصادر محلية تحذر من أن أي إخلال بالتعهدات سيعيد التوتر إلى نقطة الصفر، في مخيم يعاني أصلًا من هشاشة أمنية وتراكم أزمات. حتى اللحظة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا:هل ستُترجم الوعود إلى إجراءات فعلية، أم أن القضية ستلتحق بسجل طويل من الملفات المؤجلة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

أساتذة الأنروا يعتصمون اعتراضا على خفض الرواتب ويهددون بالإضراب

اعتصم أساتذة ثانوية القسطل في مخيم الجليل في بعلبك، وكذلك أساتذة مدرسة نهر الأردن في مخيم البداوي رفضاً لتقليصات الأنروا وخفض الرواتب . وقد أنهى طلاب ثانوية القسطل في مخيم الجليل دوامهم الدراسي مبكرًا، عقب خطوة احتجاجية نفذها الأساتذة اعتراضًا على قرار الوكالة تقليص رواتب موظفيها. كذلك أنهى طلاب مدرسة بير زيت، وبيت جالا في سبلين دوامهم الدراسي مبكر، احتجاجا على قرار الوكالة . وقد عبر الأساتذة عن غضبهم من هذا القرار، الذي سيؤثر على حقوق الأساتذة من جهة، والعملية التعليمية من جهة أخرى نظراً لأن تقليص عمل ساعات الأساتذة سينعكس بدوره على العملية التعليمية، مشيرين إلى أن الدوام المدرسي سيُخفَّض إلى أربعة أيام بدل خمسة. يُذكر أن الاعتصام جاء بدعوة من اتحاد المعلمين. وطالب الأساتذة إدارة الوكالة بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات عادلة تحفظ حقوق العاملين واستمرارية العملية التعليمية، مهددين باعتصامات مفتوحة View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) من جهته رفض اتحاد المعلمين في لبنان قرارات المفوض العام للأونروا بتقليص ساعات العمل وحسم الرواتب، معتبرًا أنها تمسّ حقوق الموظفين وتحمّلهم تبعات أزمات لا علاقة لهم بها. وطالب بالتراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار جدي مع ممثلي العاملين، محذرًا من تداعياته المعيشية في لبنان، ومؤكدًا حقه باتخاذ خطوات نقابية وقانونية دفاعًا عن الحقوق. هذا وقد أصدرت الأنروا بياناً، صرح فيه المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني، أنه ابتداء من الأول من شباط سيجري تقليص عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب20% نظراً لنقص الميزانية في الأنروا .

فيضانات وغرق الطرقات في مخيم البداوي

إهمال طبي والضحية طفل

تشييع الأم وأبناءها

وفاة ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة

فاجعة في مخيم البداوي

فاجعة في مخيم البداوي: وفاة جدة وحفيدتها والتحقيقات بانتظار تقرير الطبيب الشرعي

شهد مخيم البداوي حادثة مأساوية أودت بحياة جدة وحفيدتها من آل أبو جميع داخل إحدى منازل المخيم، فيما نُقلت حالتان أخريان إلى المستشفى لتلقي العلاج، إحداهما إلى مستشفى سيدة زغرتا والأخرى إلى مستشفى المظلوم. ووفق معطيات الأولية غير رسمية، أفاد جيران العائلة بتسجيل أربع حالات اختناق يُرجّح أن تكون ناجمة عن اشتعال الفحم داخل المنزل، في حين تتضارب الروايات حول سبب الوفاة بين الاختناق أو التسمم الغذائي عقب تناول نوع من الحلوى. وأشارت المعطيات إلى أن الحادثة وقعت في الوقت الذي كان فيه الوالدان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، فيما لا تزال أسباب الوفاة غير محددة رسميًا حتى الآن، بانتظار ما ستتوصل إليه الجهات المختصة وتقرير الطبيب الشرعي. أفادت مصادر عائلية لمنصة مخيمات لبنان بوست، في سياق متابعتها لحادثة وفاة العائلة في مخيم البداوي، بترجيح أن يكون سبب الوفاة ناتجًا عن تسمم غذائي، مع التأكيد أن الصورة لم تتضح بشكل كامل حتى اللحظة. وأوضحت المصادر أن الضحيتين هما طفلة صغيرة وجدتها من جهة الأم، فيما أُصيبت طفلة أخرى، وهي الابنة الكبرى، وقد وُصفت حالتها بالخطيرة، ولا تزال تتلقى العلاج تحت المتابعة الطبية. لاحقاً حضر فريق من وزارة الصحة اللبنانية إلى مخيم البداوي لمتابعة إجراءات أخذ العينات من الأطعمة والقيء، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وإعداد تقرير الطبيب الشرعي المتعلق بالحادثة التي أدت لوفاة امرأة وطفلة داخل إحدى العائلات في المخيم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر عائلية حرصها على انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي الرسمي، تجنبًا لتعدد الروايات وإثارة الجدل حول أسباب الحادثة، إلى حين اتضاح الحقيقة بشكل نهائي.