وفي أبرز ما كشفته اللجنة، أعلنت أنها تواصل إعداد نص قانوني لتنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يشمل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والسكن اللائق وسائر الحقوق، بالتوازي مع إطلاق مسار التشاور حول مشروع الحوكمة. أما بشأن مصير اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، فأوضحت اللجنة أن جميع الجهات اللبنانية والفلسطينية مدعوة للمشاركة والتعاون لإنجاح الخطة، من دون تحديد تغييرات بعينها على صلاحيات هذه الجهات في المرحلة الحالية. وعن موعد التنفيذ، كشفت اللجنة أن مسار التشاور سيستمر لمدة 6 أشهر، على أن تُطرح الخطة بعد انتهائه على مجلس الوزراء اللبناني، ليبدأ تنفيذها تباعاً في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وأشارت إلى أن المشروع يستند إلى الرؤية اللبنانية الموحدة لعام 2017، التي أرست تفاهمات بشأن السيادة ورفض التوطين وحق العودة وحقوق اللاجئين والسلاح وإدارة المخيمات، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تهدف إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات عملية، مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات. وفي ما يتعلق بالضمانات المرتبطة بحقوق اللاجئين، استحضرت اللجنة موقف رئيسها السفير رامز دمشقية، الذي أكد أن رفض التوطين ثابت دستورياً ووطنياً في لبنان، ويتلاقى مع تمسّك الفلسطينيين بحق العودة وهويتهم الوطنية. واختتمت اللجنة توضيحاتها بالتأكيد على المبدأ الذي عبّر عنه دمشقية خلال إطلاق مسار التشاور: فلا حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يحمي لبنان من التوطين، ولا تمكينهم من هذه الحقوق يؤدي إليه.