وأضاف أن دبور كان يرفع شكاوى بشأن هذه التدخلات، لكنه لم يتلقَّ معالجة تنهي الخلاف، معتبراً أن ما يجري حالياً يأتي في سياق تراكم تلك التباينات. وفي الشق المالي، شكّك المصدر في الرواية المتداولة بشأن عرض ستة ملايين دولار مقابل الإفراج عن دبور، قائلاً إن السفير السابق لا يمتلك هذا المبلغ، وإنه لم يكن مسؤولاً عن الملف المالي بالصورة التي توحي بها الاتهامات المتداولة. واتهم المصدر ياسر عباس باستخدام علاقاته الشخصية للضغط على دبور، معتبراً أن القضية تتجاوز الجانب المالي إلى خلافات شخصية وسياسية متراكمة