رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان: نعتبر قرار محمود عباس تأجيل الانتخابات للمرة الثانية جريمة بحق الديمقراطية ومصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني، وتكريسًا لحكم فاقد للشرعية منذ 15 عامًا. عباس والمحيطون به حوّلوا مؤسسات السلطة وفتح ومنظمة التحرير إلى إقطاعيات خاصة، وأمعنوا في تكريس الفساد والاستبداد وإضعاف الجبهة الداخلية. نؤكد أن تعطيل الانتخابات يستهدف الأجيال الشابة ويحرم ملايين الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وقيادتهم، وأن الخوف من الهزيمة الانتخابية يقف وراء القرار. سنوسع الحوار مع جميع القوى الوطنية والسياسية لتشكيل جبهة ضغط شعبية، عمادها الشباب، لمواجهة تعطيل الانتخابات واستعادة الحقوق الديمقراطية.