جريدة الاخبار: أشرف دبور رهينة لدى الحكومة قالت جريدة الاخبار انه مضى شهران على توقيف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، من دون أن تصدر حكومة نواف سلام، حتى الآن، مرسوم استرداد أو ردّ استرداد، ليتحوّل دبور إلى رهينة سياسية لدى الدولة اللبنانية الراغبة باسترضاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأضافت الاخبار انه يُسجّل للنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أنه أول المخالفين للمادة 32 من قانون العقوبات منذ صدور القانون في العام 1947 بإصداره مراجعة تجيز تسليم السفير السابق إلى السلطات الفلسطينية. كما ذكرت الاخبار أن عائلة دبور رقضت بحسب المعلومات، مساعي لـ«لفلفة» الملف عبر دفع مبالغ مالية مرتفعة إلى ياسر عباس، انطلاقاً من اعتبارها أن لا ادعاء عليه في لبنان. وبالتالي كل يوم يمضيه محتجزاً يُحتسب مخالفة إضافية على القضاء والحكومة، خصوصاً أن صحة دبّور تدهورت غداة توقيفه.